أعلن نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في إيران، أنه سيتم تشكيل لجنة علمية مشتركة بين جامعات إيران وسوريا ولبنان.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا ورئيس شعبة شؤون الطلاب “هاشم داداش بور” قام برفقة وفد إيراني بزيارة جامعات دمشق وحلب والشام الخاصة وحمص والمصطفى(ص) والجامعة الإسلامية والمعارف والجامعة الوطنية اللبنانية، واجتمعوا مع رؤساء ومسؤولي هذه الجامعات. 

حيث تقرر في الاجتماعات التي عقدها نائب وزير العلوم مع رؤساء جامعات سوريا ولبنان أنه بإمكان طلاب جامعات سوريا ولبنان في قسم اللغة الفارسية وآدابها الحصول على منح دراسية من جامعات إيران والاستفادة من فرص بحثية.

كما تم بحث التعاون المشترك بين جامعات إيران وسوريا، وتشكيل مؤسسات إيفاد الطلاب، والتعاون المشترك، وإنشاء وتعزيز قسم تعليم اللغة الفارسية وآدابها، وتشكيل لجنة علمية وتكنولوجية مشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب، والتدريب في مختلف المجالات الطبية والصيدلانية، والعلوم البيولوجية، والخلايا الجذعية، وتقنيات الليزر، وزرع الأعضاء.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية

أعلنت الجمارك الصينية عن ان حجم التجارة بين إيران والصين قد بلغ 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وأظهرت آخر الإحصاءات التي نشرتها الجمارك الصينية أن تجارة البلاد مع إيران قد بلغت 6.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023  بحيث ان هذا الرقم لم يتغير بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تم الإعلان عن قيمة التبادلات بين البلدين في الأشهر من كانون الثاني /يناير إلى أيار /مايو 2022 بما يصل الى ستة مليارات و 470 مليون دولار.

واشارت الاحصاءات الى ان الصادرات الايرانية الى الصين بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 مليار و 900 مليون دولار.
يعتبر النفط الخام أهم سلعة تستوردها الصين من إيران. ويذكر ان الصين صدرت ما قيمته ثلاثة مليارات و 280 مليون دولار من البضائع الى ايران بين يناير ومايو العام الماضي.

وبحسب هذه الاحصاءات ايضا فقد استوردت الصين في ايار/مايو من العام الجاري بضائع من إيران بقيمة 377 مليون دولار وصدرت 893 مليون دولار من البضائع إلى إيران.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية

بدأت إيران تحركات جادة من أجل زيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى 4 آلاف ميغاواط من خلال بناء وحدات جديدة لزيادة قدرات محطة بوشهر.

يأتي ذلك وسط خطط حكومية للتوسع في مشروعات المحطات النووية في إيران من أجل رفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 20 ألف ميغاواط بحلول 2040.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس لجنة المجالس في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكار، دعمه خطة الحكومة لإنتاج 4 آلاف ميغاواط كهرباء من الطاقة النووية في إيران.

وقال جوكار: “علينا أن نعمل بشكل تكون معه منجزات الصناعة النووية ملموسة لدى الشعب في مختلف مناحي الحياة”، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

إنتاج الكهرباء النووية

أكد جوكار، في إشارة إلى دعمه خطة الحكومة لإنتاج 4 آلاف ميغاواط الكهرباء النووية، أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يُسَبِّب تلوثًا أقل بكثير من إنتاج الكهرباء من الطاقة الأحفورية.

وأوضح أن الطاقة المنتجة من المحطات النووية طاقة متجددة ومنخفضة التكلفة، بينما الطاقة الأحفورية غير متجددة وأكثر تكلفة.

وقال: “استعمال الصناعة النووية لإنتاج الأدوية المشعة ومكافحة الآفات الزراعية وغيرها من المجالات جارٍ في البلاد، وعلينا أن ننميها أكثر لسد احتياجاتنا وتصدير الفائض منها إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة”.

الطاقة النووية في إيران

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، تخطيط الحكومة لتوليد 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، مؤكدًا ضرورة تسريع تنفيذ المراحل الجديدة لمحطة بوشهر.

وقال مخبر، خلال اجتماع متابعة تطوير محطة بوشهر للطاقة النووية، أمس الأربعاء 21 يونيو/حزيران، إن التقدم النووي في إيران يُعَد أحد عوامل قوة البلاد، وتسريع عملية التنمية.

وأضاف أن التوجه نحو توليد الكهرباء من الطاقة النووية من ضرورات العالم حاليًا؛ إذ إن استعمال الوقود والطاقة الأحفورية بدأ يفقد مكانته يومًا بعد الآخر.

وطلب نائب الرئيس الإيراني من وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقة الذرية وضع خطة مقننة ومرحلية لبناء محطة طاقة نووية بطاقة 20 ألف ميغاواط، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة في موازنة العام المقبل.

محطة بوشهر

جرى خلال الاجتماع اتخاذ القرارات اللازمة لتلبية متطلبات محطة بوشهر للطاقة النووية، والتأكيد على الإسراع في إنشاء وحدتين جديدتين من المحطة، كل منهما بطاقة 1080 ميغاواط.

كان محافظ بوشهر أحمد محمدي زادة، قد أعلن، منذ أيام، البدء ببناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر.

وقال محمدي: “بدأ الآن في بوشهر بناء محطتين نوويتين لإنتاج الكهرباء؛ كل منهما بطاقة 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية”، حسبما ذكرت وكالة فارس.

وأوضح محمدي زادة أنه في بناء هاتين المحطتين للطاقة النووية يشارك مهندسون شباب ومقاولون إيرانيون في جميع مراحل التصميم والبناء، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى عامل أجنبي واحد في المشروعين، وجميع مراحل العمليات التنفيذية لهاتين المحطتين يتم تنفيذها من قِبل خبراء إيرانيين.

ونجحت إيران في تشغيل أول محطة طاقة نووية في الشرق الأوسط، وهي محطة بوشهر، عام 2013، بقدرة 100 ميغاواط، وكانت تهدف لتوفير 15% من الكهرباء من المحطات النووية، إلا أنها رفعت الهدف حاليًا إلى 25%.

المصدر: منصة الطاقة

تمثّل حالة التقلُّب الجديدة في المشهد الجيوسياسي تحولًا عن الموقف العدائي لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إذ تعيد الولايات المتحدة، في عهد الرئيس جو بايدن، النظر في نهجها تجاه فنزويلا.

يأتي ذلك بعد أن فرضت واشنطن -التي كانت عازمة في السابق على تغيير نظام الحُكْم في البلاد- عقوبات على قطاع فنزويلا النفطي في عام 2019، ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو، وقد فشلت هذه الإجراءات.

ودفع الدعم العسكري المستمر للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتضاؤل الدعم لغوايدو، والحاجة إلى مصادر طاقة بديلة بعد حظر استيراد النفط الروسي في عام 2022، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.

ويؤكد هذا التحول الأخير إمكانات الدبلوماسية المتبدِّلة وآثارها في أسواق الطاقة العالمية.

ويبدو أن فنزويلا -التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وكانت في السابق مصدرًا رئيسًا للنفط إلى الولايات المتحدة- تؤدي دورًا رئيسًا في تلبية احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة.

وتهدف خطة تخفيف عقوبات إدارة بايدن إلى إنعاش صناعة النفط الفنزويلية، وتسهيل عودتها إلى الأسواق العالمية، وتحفيز الاقتصاد الفنزويلي، الذي تقلَّص بشكل كبير بين عامَي 2014 و2020.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- معدلات النمو الاقتصادي في فنزويلا:

في الوقت نفسه، تتجه إدارة بايدن نحو إبرام اتفاقية مع إيران يُحتمل أن تكون مهمة، وقد شهدت صادرات النفط في البلاد انتعاشًا كبيرًا.

وتُقدَّر صادرات إيران النفطية -حاليًا- بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، وهي في أعلى مستوياتها منذ تطبيق العقوبات الصارمة من جانب إدارة ترمب في عام 2018.

في سياق الاتفاق النووي التاريخي (خطة العمل الشاملة المشتركة) لعام 2015، حصلت إيران على مدة تخفيف للعقوبات، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأدى تخفيف العقوبات الناتج عن ذلك إلى زيادة قوية في صادرات النفط الإيرانية، إذ بلغت ذروتها عند 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2018.

وقد وجّه الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وإعادة فرض العقوبات في عهد إدارة ترمب، ضربة كبيرة لقدرات إيران على تصدير النفط.

انخفاض صادرات فنزويلا النفطية

شهدت فنزويلا انخفاضًا كبيرًا في صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة في عام 2019، وهي خطوة إستراتيجية تهدف إلى زعزعة استقرار حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

نتيجة لذلك، تراجعت الصادرات الفنزويلية إلى أدنى مستوى لها منذ 77 عامًا، عند 623 ألفًا و600 برميل يوميًا في عام 2020، في تناقض صارخ مع 1.89 مليون برميل يوميًا سُجِّلَت عام 2016، حقبة ما قبل العقوبات.

في ضوء ذلك، يهدف المحور المفاجئ في إستراتيجية الولايات المتحدة إلى موازنة النفوذ المتنامي لروسيا والصين في المشهد الفنزويلي والإيراني، ويوجد متغير ملحوظ في هذه الحسابات الجيوسياسية يستدعي دراسة دقيقة.

ويكمن العنصر المحوري في إعادة الاصطفاف الإستراتيجي لفنزويلا وإيران تجاه آسيا، ما يمثّل تحولًا حاسمًا عن الهيمنة الأميركية.

التعاون الإيراني الفنزويلي

في خطوة مهمة لصناعة الطاقة، وقّع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى جانب نظيره الفنزويلي، بيدرو رافائيل تيليشيا، مؤخرًا، سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعميق تعاونهما.

وأُبرِمَت هذه الاتفاقيات المهمة خلال زيارة أوجي الدبلوماسية إلى كاراكاس في 16 أبريل/نيسان، التي شهدت انخراطه في حوار رفيع المستوى مع كبار الشخصيات الفنزويلية.

وتؤكد هذه الاتفاقيات الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز تحالفهما في جميع قطاعات النفط، من التنقيب والإنتاج إلى التكرير والتوزيع.

وتشمل الاتفاقيات متعددة الأوجه مبادرات مختلفة، بما في ذلك استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وإعادة تأهيل مصافي النفط في فنزويلا، ومضاعفة ناتجها التشغيلي.

ويؤكد هذا التطور خطوة إستراتيجية للاستفادة من قدرات البلدين المشتركة في مواجهة التحديات متعددة الأوجه بمشهد الطاقة العالمي.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة، ظلت إيران ثابتة في دعمها، ولا سيما إمدادها بالنافثا، وهو عنصر حاسم في تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات إيران من النفط الخام:

على صعيد آخر، تساعد الخبرة الفنية والهندسية الإيرانية بتحديث البنية التحتية النفطية في فنزويلا، بما في ذلك مجمعات ومحطات البتروكيماويات، وتشمل هذه الشراكة التجارة الدولية وتصدير النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البترولية.

ويعكس هذا التحالف، الذي عززته زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى فنزويلا، شراكة دائمة بين طهران وكراكاس، ما يدل على تصميمهما المشترك على تجاوز العقوبات الأميركية وسط الديناميكيات العالمية المتطورة.

عززت الدولتان الغنيتان بالنفط اللتان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات، إيران وفنزويلا، تحالفهما مؤخرًا من خلال توقيع 25 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتجارة والتنمية الصناعية والقطاعات الثقافية والعلمية.

وتمثّل هذه الاتفاقيات انعكاسًا لاتفاق التعاون الذي دام 20 عامًا ووُقِّع العام الماضي خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران، وقد أُعِدّت الاتفاقات بشكل إستراتيجي لتجاوز العقوبات والتخفيف من عواقبها.

من ناحيته، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران قدّمت دعمًا كبيرًا في مجال التكرير لفنزويلا على مدار الـ20 شهرًا الماضية، بما في ذلك تشغيل مصفاة تكرير لديها والمساعدة في قطاع البتروكيماويات بفنزويلا، وفقًا لمذكرات التفاهم.

إضافة إلى ذلك، تعاقدت فنزويلا مع شركة إيران للصناعات البحرية “صدرا”، الخاضعة للعقوبات الأميركية، لبناء ناقلات نفط جديدة من فئة أفراماكس، ما يسهّل تحديث أسطول ناقلات شركة النفط الوطنية الفنزويلية المتقادم.

التحايل على العقوبات الأميركية

تقدّم إيران وفنزويلا، وكلتاهما بارعة في التحايل على العقوبات الأميركية، رؤى مهمة بشأن التحولات الجيوسياسية في سوق الطاقة.

فقد عانت إيران، التي كانت في السابق ركيزة أساسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، من تداعيات كبيرة على إنتاجها النفطي بسبب العقوبات الأميركية التي تستهدف الطلب، الذي ما يزال يشهد حالة مستمرة من التعافي.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج إيران من النفط الخام:

في الوقت الحاضر، يتأرجح قطاع النفط الروسي على حافّة محنة مماثلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى القصور التكنولوجي الناجم عن تراجع الاستثمارات الأجنبية.

ويهدد هذا المأزق بأن يصبح أكثر حدّة بالنسبة لروسيا مقارنة بإيران وفنزويلا، بالنظر إلى القيود التجارية الأوسع التي تفرضها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وقد تعطلت صناعات النفط في إيران وفنزويلا بشكل كبير بسبب العقوبات، ما قد ينذر بمصير روسيا.

وكانت التداعيات عميقة على اقتصادات هذه الدول، وتفاقمت بسبب انخفاض أسعار الطاقة العالمية.

* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

ترجمة نوار صبح

المصدر: منصة الطاقة

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ، الاثنين، ان الكثير من الجواسيس والعسكريين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن تخلت عنهم الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن العديد من قادة طالبان ومسؤولين أمنيين أفغان سابقين أن “العديد من أعضاء المخابرات والجهاز العسكري للحكومة الأفغانية السابقة انضموا إلى داعش ، بعد الانسحاب السريع لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد في آب الماضي”.

واضاف ان ” العدد قد يبدو صغيرا نسبيا مقارنة بحجم القوات الافغانية لكنه في تزايد مستمر بالمجندين مما يوفر للجماعة الارهابية خبرة حاسمة في جمع المعلومات الاستخبارية وتقنيات الحرب ، الامر الذي قد يعزز قدرة المنظمة المتطرفة على المنافسة والتفوق على طالبان، حيث تم الكشف عن مقتل العديد من اولئك المجندين نتيجة اشتباكات عنيفة مع قوات طالبان في أجزاء مختلفة من الدولة التي مزقتها الحرب”.

من جانبه قال الرئيس السابق لوكالة التجسس الأفغانية السابقة بالمديرية الوطنية للأمن رحمة الله نبيل والذي غادر البلاد قبل فترة وجيزة من سيطرة طالبان للصحيفة إن داعش “أصبحت جذابة للغاية” للأعضاء السابقين في قوات الأمن والدفاع الأفغانية. “الذين خلفتهم” الولايات المتحدة”.

وبين التقرير ان ” ظهور المجموعة الإرهابية تزامن مع النهاية الكارثية للاحتلال العسكري الأمريكي لأفغانستان حيث يقال بأن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي مهد الطريق لعودة ظهوره وهو يكتسب أرضية منذ بعض الوقت “.

واشار الى ان ” مسؤولي طالبان القوا بشكل لا لبس فيه باللوم على الولايات المتحدة في عودة المجموعة الارهابية إلى أفغانستان، فيما قرع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الاركان أجراس الإنذار مؤخرًا ، قائلاً إن هناك احتمالًا لوقوع حرب أهلية أوسع وإعادة تنظيم القاعدة ونمو داعش في البلاد”.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية

تسود حالة من القلق لدى الاحتلال الإسرائيلي والترقب لطبيعة الاتفاق “المؤقت” الجاري تشكله بين الولايات المتحدة وإيران حول مشروعها النووي، حيث تفتقد تل أبيب للتأثير على تفاصيل هذا الاتفاق، بحسب الإعلام العبري.

وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية، في تقرير أعده تل ليف-رام: “التقدير في إسرائيل، أن هناك احتمالا كبيرا جدا لتحقيق اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وتعتقد المؤسسة الأمنية في إسرائيل، أن القرار اتخذ بالفعل في الإدارة الأمريكية، وأنهم عازمون على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية عام 2024”.

وبحسب الكاتب، فإن “إيران ستتعهد بوقف التخصيب المستمر لليورانيوم فوق نسبة معينة من التخصيب، وفي نفس الوقت ستتوقف عن النشاط العدواني ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، وفي مقابل هذه الخطوات، ستحصل إيران على مبلغ 20 مليار دولار من أصولها المجمدة في أماكن مختلفة في الخارج”.

وأكدت الصحيفة أن “إسرائيل منزعجة للغاية من هذه الخطوة؛ بسبب التقدير بأن بعض الأموال ستنتهي في أيدي حزب الله وحماس ومنظمات أخرى، كجزء من المفهوم الإيراني المتمثل في تعزيز حلفائها عسكريا في المنطقة، كما أن الموقف السياسي الرسمي في إسرائيل يعارض أي اتفاق نووي جديد”.

وأضافت: “بقدر ما هو معروف، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس “الموساد” ديفيد بارنيع، يعارضون اتفاقية نووية جديدة ذات خصائص مماثلة لتلك التي كانت شبه مغلقة منذ حوالي عام، ومن ناحية أخرى، على رأس الجيش هناك مواقف مختلفة بشأن هذه القضية، والموقف الرسمي للجيش الإسرائيلي لا يزال غير واضح”.

ومن بين كبار المسؤولين في شعبة المخابرات الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس وكالة الأمن القومي، اللواء أهارون حاليفا، هناك من يعتقد أن “إطار اتفاق، حتى مع وجود قيود وتنازلات، هو الأفضل، والذي قد يوقف تقدم إيران الحالي في البرنامج النووي، والسماح لإسرائيل بكسب الوقت في استعدادات عملياتية أفضل لاحتمال أن تقرر إيران اقتحام القنبلة”.

إضافة إلى ذلك، “تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران، على الرغم من الاستفزازات التي تقوم بها بشأن الملف النووي، لم تقرر الانطلاق نحو القنبلة النووية، لكنها تتفهم جيدا أن المزايا التي تجنيها من كونها دولة عتبة نووية لن تمنحها ذلك”.

ونوهت “معاريف”، إلى أن “هناك إجماعا كاملا في النخبة الأمنية الحالية، على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جزئياً تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء في ذلك الوقت نتنياهو، كان خطأ استراتيجيا فادحا، تدفع إسرائيل اليوم ثمنا باهظا نتيجة هذا الأمر”.

ولفتت إلى أن “المؤسسة الأمنية تعترف أنه في الوضع الحالي لا تملك إسرائيل قدرة حقيقية على التأثير على تفاصيل الاتفاق الجاري تشكيله بين إيران والولايات المتحدة، وأن العلاقات الباردة اليوم بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية قد تضر بمصالح إضافية، ومع ذلك، الأمل في الوقت الحالي، أنه سيكون من الممكن على الأقل الاستفادة من الاتفاقية الناشئة في حزمة تعويضات تضمن استمرار الحفاظ على الميزة النسبية لإسرائيل”.

نقلاً عن صحيفة معاريف الإسرائيلية

ترجمة: موقع عربي 21

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

رأى الكاتب الإيراني هادي محمدي أنّ إيران استطاعت مواجهة الضغوط الأميركية للحد من نفوذها الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أنها تمكّنت من مدّ هذا النفوذ والتحالف مع دول في قارة أميركا الجنوبية، أي في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية، على حد تعبيره.

وفي مقال له في صحيفة “خراسان” الأصولية، أشاد محمدي بجهود الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي واجه المحاولات الأميركية لتطويق إيران، وأسّس وجودًا إيرانيًا قويًا في الفناء الخلفي لواشنطن.

وتابع الكاتب: “إنَّ العلاقة بين إيران وفنزويلا استراتيجية للغاية، لأنّ فنزويلا لديها سياسات مناهضة للامبريالية، ولديها مناجم ضخمة من المعادن النفيسة والنفط والغاز، لكنها تعاني من فقر شديد وتضخّم بسبب عدم قدرتها على استغلال ثرواتها نتيجة العقوبات وعدم امتلاك التكنولوجيا اللازمة، لذلك كان لإيران الدور الكبير في الاستثمار البتروكيميائي في هذا البلد”.

ولفت محمدي إلى أنَّ إيران تمكّنت من بناء مصفاة تكرير خارج حدودها الإقليمية لتحويل النفط الإيراني عالي الجودة إلى منتجات في المصافي الفنزويلية، وبيعه في أسواق فنزويلا وأميركا الوسطى والجنوبية، مما يمكّنها من بيع مليون برميل من نفطها يوميًا.

وفي السياق، شدد الكاتب الإيراني محمد صفري على أهمية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أميركا اللاتينية، وتشكيل جبهة مناهضة للعقوبات.

وفي افتتاحية صحيفة “سياست روز” الأصولية، ذكّر صفري بأنّ دول أميركا اللاتينية تمتلك العديد من القدرات والإمكانات التي تسمح بالاستفادة المتبادلة بينها وبين إيران في مختلف المجالات، وذلك من حيث بناء مصافي النفط والبتروكيماويات والاستثمار في الزراعة والطب وتصدير التكنولوجيا والصناعة.

وتابع الكاتب: “إنَّ تشكيل جبهة الدول الخاضعة للحظر وإنشاء آلية تحالف في ما بينها لتوسيع العلاقات المتبادلة والوصول إلى علاقة استراتيجية ستؤثر بالتأكيد على سلوك الولايات المتحدة مع هذه الدول، وستجبرها على اتخاذ موقف مختلف، وستبدو ضعيفة وتنتهي هيمنتها”.

المصدر: موقع جادة إيران

أكد الرئيس الايراني أنه لا توجد لدينا اية عقبة أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ، وقال ان أعداء المسلمين فقط وعلى راسهم الكيان الصهيوني ، منزعجون من تطور التعاون الثنائي والإقليمي بين إيران والسعودية.

ورحب الدكتور السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي مساء اليوم السبت بإقامة علاقات بين البلدين المهمين والمؤثرين في العالم الإسلامي ، واشار الى موسم الحج وتواجد المسلمين من اقاصي العالم في مهبط الوحي وقال ان متطلبات العقائد الاسلامية وحسن الجوار ومصالح البلدين تكمن في الحوار والتفاعل بين طهران والرياض.

وشدد الرئيس الايراني على سياسة الجوار التي تتبعها الحكومة وأن جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها أي عوائق أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ، وأشار إلى ترحيب ورضا الحكومات والدول الإسلامية بإقامة علاقات بين طهران والرياض ، وقال: فقط أعداء المسلمين وعلى راسهم الكيان الصهيوني غير راضين عن تطور التعاون الثنائي والإقليمي بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيسي أن هناك قضايا ومشكلات مختلفة في منطقتنا أصبحت مصدر معاناة للأمة الإسلامية ، وأكد انه بالتعاون والحوار بين دول المنطقة ، يمكن التغلب على هذه المشاكل ، وليست هناك حاجة لتدخل الغرباء في هذا الاتجاه.

وأشار الرئيس الايراني إلى التجربة الناجحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب وتدمير الجماعات التكفيرية وأضاف ان نتائج وتجارب هذه المعركة الناجحة من بين القضايا التي يمكن أن تكون محور التعاون بين البلدين.

وقال الدكتور رئيسي: إن الكيان الصهيوني ليس فقط عدوًا للفلسطينيين ، بل إنه خطر على جميع المسلمين ، وان تطبيع علاقات بعض الدول مع هذا الكيان ليس فقط لايخدم الأمن ، بل أيضًا يتعارض مع رأي الأمة الإسلامية.

إيران والسعودية في مرحلة ذهبية

بدوره أعرب وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه الكبير لإقامة العلاقات بين البلدين الإسلاميين وزيارته إلى طهران ، وقال: نحن في مرحلة ذهبية يجب أن نقدرها ، والتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية يمهد الارضية للاستفادة من هذه الشروط لكلا الطرفين والمنطقة.

وفي إشارة إلى الأمر الذي أصدره ملك هذا البلد بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران ، أشار “فيصل بن فرحان” إلى جهود بلاده للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي ، وأضاف: التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي هي على أجندة طهران ، والرياض .

ولفت إلى أن بعض دول العالم لا تريد لمنطقتنا أن تحقق السلام والتقدم ، وقال: مع اتساع نطاق التفاعل الحالي بين إيران والسعودية على مستوى جميع الدول الإسلامية ، ستظهر إنجازات لا نهاية لها وهي ضمانة بان لاتتدخل اية دولة أجنبية في منطقتنا.

المصدر: وكالة أنباء فارس

يقترب الأمريكيون والإيرانيون على ما يبدو للتوصل إلى ما سماه مسؤولون غربيون وإيرانيون، اتفاق “تفاهم” بين البلدين، فيما يصر الإسرائيليون على وصفه بـ”الاتفاق النووي المؤقت”.

وأكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجود محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران حول “اتفاقية مصغرة”، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

من جانبهم، قال مسؤولون إيرانيون وغربيون؛ إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني، وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.

ويمكن وصف هذه الخطوات على أنها “تفاهم”، وليس اتفاقا يتطلب مراجعة من الكونغرس الأمريكي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل، ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة.

وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران؛ لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.

وكان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدّا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة، ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوغرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.

ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.

اتفاق نووي مؤقت؟

تنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال “تفاهم” أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونغرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران.

غير أنه قال؛ إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي، ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة، ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.

وأضاف: “نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف”، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وقال مسؤول إيراني: “أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد”.

وقال إنه في البداية “سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة”.
وقال؛ إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة، وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

خطوط غربية حمراء

وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز: “يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة”، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكجورك، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.

كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي بسفير إيران لدى الأمم المتحدة، بعد شهور من رفض إيران التواصل المباشر.

وقال المسؤول الغربي؛ إن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90 بالمئة، التي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى “وقف” تخصيبها عند 60 بالمئة.

وقال المسؤول؛ إنه بالإضافة إلى الوقف عند 60 بالمئة، يبحث الجانبان المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، مقابل “تحويل كبير” لأموال إيرانية موجودة في الخارج.

ولم يحدد المسؤول ما إذا كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم بعدم التخصيب فوق 60 بالمئة، أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة 60 بالمئة نفسها.

صدام إيراني إسرائيلي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين الماضي؛ إن البلدين قد يتبادلان السجناء قريبا إذا أبدت واشنطن حسن نية، مضيفا أن هناك محادثات تجري عبر وسطاء دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال المسؤول الغربي؛ إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الحيلولة دون تدهور الوضع على الصعيد النووي، وتجنب صدام محتمل بين إسرائيل وإيران.

وقال: “إذا أساء الإيرانيون التقدير، فإن احتمالات رد إسرائيلي قوي هو أمر نريد تجنبه”.

ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين يتجنبون القول بأنهم يسعون إلى “اتفاق” بسبب قانون 2015 الذي يستوجب حصول الكونغرس على نص أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مما يفتح المجال أمام المشرعين لمراجعته، وربما التصويت عليه.

وكتب مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وهو جمهوري، إلى الرئيس جو بايدن الخميس الماضي قائلا؛ إن “أي ترتيب أو تفاهم مع إيران، حتى وإن كان غير رسمي، يتطلب تقديمه للكونغرس”.

رفض إسرائيلي

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي الثلاثاء الماضي، عن خمسة برلمانيين إسرائيليين، أن نتنياهو ذكر خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أن “الاتفاق” الذي تتم مناقشته يتضمن التزاما إيرانيا بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ60 بالمئة، مقابل استعداد أمريكي للإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة حاليا، وصفقة تبادل أسرى.

وزعم نتنياهو أن إدارة بايدن لم تعد ترى أن الاتفاق النووي لعام 2015 مناسب بعد الآن. مشيرا إلى أن ما يجري حاليا لا يمكن تعريفه على أنه “اتفاقية”، بل أشبه بـ”اتفاقية مصغرة” أو “تفاهم” وفقا للمصادر.

وخلال الجلسة المغلقة، قال نتنياهو؛ إنه يعتقد أن التفاهم بين واشنطن وطهران ممكن، مشددا على أن تل أبيب ستعارضه ولن تلتزم به.

ويشير الموقع إلى أن تصريحات نتنياهو التي غالبا ما تتسرب إلى الصحافة، هي وسيلة لزيادة الضغط بشكل غير مباشر على إدارة بايدن.

المصدر: موقع عربي 21

نقطة تحوّل مهمة في مستقبل تعدين الليثيوم بعد اكتشاف إيران ثاني أكبر احتياطي من الليثيوم الإيراني في العالم بتقدير 8.5 مليون طن، بعد تشيلي بتقدير 9.2 مليون طن في أميركا الجنوبية. خاصة بعدما ارتفعت أسعار الليثيوم بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب  زيادة الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية.

قطاع التعدين يولد عائدات العملة الصعبة

على الرغم من ثرواتها الهائلة، لا تزال إيران تكافح لتشغيل قطاع التعدين بكامل طاقتها. خاصة أنها تمتلك أيضًا احتياطيات كبيرة من الزنك والنحاس والملح والفحم وخام الحديد واليورانيوم والرصاص والذهب والبوكسيت (للألمنيوم) والموليبدينوم والأنتيمون والكبريت والرمل والحصى.

أحد الأسباب الرئيسية هو نقص الآلات والمعدات اللازمة. ولمواجهة هذا التحدي، تركز الحكومة الإيرانية جهودها على دعم الصناعة الموجهة نحو التصدير والمصنعين القائمين على المعرفة للبحث وإنتاج آلات جديدة كجزء من مجالات التنمية في قطاع الصناعات الاستخراجية.

ومن خلال التعدين، تمكنت إيران من زيادة النشاط الذي يولد مليارات الدولارات من عائدات العملة الصعبة للبلاد مع خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة لشبابها.

استخراج الليثيوم عبر التبخير

إمكانية وجود إحتياطيات أخرى في المنطقة الغربية

أعلن إبراهيم علي مولابيجي، المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، مؤخرًا عن اكتشاف أول احتياطي من الليثيوم يقدر بنحو 8.5 مليون طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) في مقاطعة همدان، مما يشير إلى أخبار إيجابية عن إمكانية وجود احتياطيات أخرى في المنطقة الإيرانية الغربية.

ووفقًا لنائب رئيس قسم وزارة الصناعة في همدان محمد هادي أحمدي، قال إن البلاد ستكون قادرة على استخراج الليثيوم من رواسب الليثيوم المكتشفة حديثًا في العامين المقبلين، والتي تغطي مساحة تبلغ حوالي 11 كيلومترًا مربعًا في سهل قهاوند، الواقع على بعد أكثر من 50 كيلومترا إلى الشرق من عاصمة محافظة همدان.

استغرق الاكتشاف ما يقرب من أربع سنوات، حيث تدرس وزارة الصناعة والتعدين والتجارة حاليًا القدرات التكنولوجية في مقاطعتين كجزء من الجهود المبذولة لبدء تشغيل المناجم من خلال شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. وتتوقع السلطات الإيرانية اكتشاف المزيد من رواسب خام الليثيوم في همدان من خلال رواسب هائلة من الطين الذي يعد مصدرًا لليثيوم.

استخراج الليثيوم من الملح

اكتشاف يؤدي تغييرات في الاقتصاد والسياسة العالميين

تاريخيًا صدرت إيران المعادن إلى الغرب، بما في ذلك خام الحديد والزنك والنحاس، وأمور أخرى. إلا أنّ سنوات من العقوبات الدولية منذ عام 2006 للحد من برنامج التطوير النووي الإيراني، أدت إلى نقص الاستثمار في اقتصاد التعدين. لكنّ الحاجة المتزايدة لليثيوم ستعيد المستثمرين الدوليين إلى هناك، وخاصة روسيا والصين. لفتت وسائل الإعلام الحكومية الروسية سبوتنيك أن اكتشاف إيران “جعل العقوبات الغربية عديمة القيمة” بعد وقت قصير من الإعلان.

 أما في حال استمرّ الغرب بالمقاطعة. فالصين هي أكبر مستهلك لليثيوم، حيث تنتج أكثر من ثلاثة أرباع بطاريات الليثيوم أيون وتسيطر على معظم مرافق معالجة الليثيوم في العالم التي تقود سباق البطاريات العالمي. وهذا الأمر سيعزز الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين، وسيقوي القطب الجديد الصاعد في مقابل الولايات المتحدة وحلفائها.

وبغض النظر عن الانتاج الإيراني للمعدن وتصديره، فإن مجرّد العثور على 7% من احتياطيات المعادن العالمية في إيران، يجعلها مركز ثقل للمعادن في العالم.

انتقال الثقل الجيوسياسي

فور اكتشاف حقل الليثيوم في مقاطعة همدان، بدأ الحديث عن تأثير هذا الاكتشاف على أسواق الطاقة والتعدين العالمية. بإمكان الليثيوم الإيراني أن يبقي مركز الثقل للموارد الطبيعية للطاقة في الشرق الأوسط، خاصة بعد بداية الاعتماد على الطاقة النظيفة والبدء في التخلي عن النفط. وهو الأمر الذي ينقل الثقل الجيوسياسي من السعودية كمركز للطاقة الحيوية، إلى إيران التي ستكون الأنظار موجهة إليها.

زينب عقيل

المصدر: موقع الخنادق