أغلق المحتجون الإسرائيليون، صباح الثلاثاء، شوارع في مناطق متعددة ضمن مظاهرات “يوم المقاومة” المناهضة لخطة التعديلات القضائية.

وأغلق مئات المتظاهرين، شوارع مركزية في دولة الاحتلال، وخاصة في تل أبيب، عند مدخل وزارة الجيش ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي، فيما يحاول آخرون عرقلة حركة القطارات.

وتظاهر محتجون قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في تل أبيب.

واعتقلت شرطة الاحتلال 17 متظاهرا منذ ساعات الصباح، فيما أصيبت متظاهرة بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها للدهس قرب “رعنانا”.

חסימות בכביש 6 לצפון ליד יקנעם, מאות בצומת רעננה ובכפר הירוק | עדכונים שוטפיםhttps://t.co/lMn87DA86H pic.twitter.com/9oZ0hPRUD8

— החדשות – N12 (@N12News) July 18, 2023

واقتحم متظاهرون من حركة “احتجاج الهايتك” مبنى البورصة في تل أبيب، وعلقوا لافتات على المبنى كتب فيها “ننقذ الاقتصاد”.

واحتشد المئات قبالة مبنى الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) في مدينة تل أبيب، في حين تشق مسيرات أخرى طريقها من منطقة “كابلان” إلى مكان الاحتجاجات قبالة الهستدروت.

בפעילות משותפת של "מחאת ההייטקיסטים" ו"אחים לנשק", נחסמו הכניסות לבורסה לניירות ערך בתל אביב. המפגינים תלו שלטי ענק עם הכתובת "מצילים את הכלכלה" ושלט נוסף על לוח המדדים עם נתוני הפגיעה בפנסיות מאז החלה חקיקת המהפכה המשפטית. pic.twitter.com/ejRbSDdoQv

— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) July 18, 2023

قلق متصاعد داخل جيش الاحتلال
وكشفت صحيفة عبرية، عن حالة من القلق المتصاعد داخل جيش الاحتلال بسبب الأضرار الملموسة التي تساهم في تفتيت الجيش جراء تصاعد الاحتجاجات.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن هيئة أركان جيش الاحتلال “قلقة من الأضرار الفورية التي تسببها الأزمة بشأن الانقلاب النظامي على التماسك الداخلي في وحدات الجيش”.

وبحسب أقوال ضباط كبار، فإن “الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، والضرر المحتمل على الكفاءة العملية للجيش الإسرائيلي بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص، هو جزء من سيناريو مستقبلي”.

ولفتت الصحيفة إلى وجود “ارتفاع في عدد قوات الاحتياط الذين يعلنون أنهم سيوقفون التطوع للخدمات بسبب تشريع الانقلاب، لا سيما حول محاولة تجاوز قانون إلغاء “ذريعة المعقولية” بالقراءة الثانية والثالثة، المتوقعة الأسبوع القادم..

إضافة إلى ذلك، فإن عناصر الاحتياط يخططون لعدة خطوات علنية، من تعليق التطوع الذي سيبدأ يوم غد مع ازدياد الاحتجاجات وتقدم التشريع”.

פעילי אחים לנשק נקשרו זה לזה וחסמו את הכניסה הראשית לקריה בת"א pic.twitter.com/O55Q42EvfR

— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) July 18, 2023

وأمس، أجرى وزير الجيش يوآف غالانت تقديرا للوضع مع رئيس الأركان هرتسي هليفي بمشاركة ضباط آخرين في الجيش، في محاولة لتقدير تأثير الاحتجاج على الجيش.

وفي جهاز الأمن، توجد نية لطرح تقديرات الجيش والبيانات التي تم جمعها على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي آذار/ مارس الماضي كانت هذه التقديرات أحد العوامل الأساسية لقرار نتنياهو تجميد مبادرات التشريع للائتلاف، وفي هذه المرة أعلن رئيس الحكومة أنه مصمم على مواصلة التشريع.

ونقلا عن صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن “نتنياهو يعتقد أنه من الأفضل إغلاق بضعة أسراب في سلاح الجو إذا كان البديل هو سقوط الحكومة”.

وفي النقاشات الأخيرة، قسمت هيئة الأركان تقدير الوضع إلى قسمين، هما: التأثير على كفاءة الجيش الإسرائيلي في الحرب، والتأثير على تماسك الوحدات.

هليفي عرض مؤخرا أيضا على “الكابينت” ما وصفت بالخطوط الحمر؛ عدد الطيارين في الاحتياط الذين سيؤدي توقفهم عن الخدمة إلى المس بشكل كبير باستعداد سلاح الجو للحرب. والحديث يدور عن بضع مئات، علما بأن الرقم الدقيق قد منع نشره. وفي الجيش يؤكدون، أن مثل هذا الضرر لم يتم الشعور به بعد.

ويعتقد الجيش، أن “الخلافات السياسية الشديدة تسربت إلى وحدات الاحتياط وهي تضر بالأجواء فيها وبالعلاقات بين الجنود والقادة الذين يتبنون مواقف مختلفة، والأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة وهي أكثر خطورة مما حدث في آذار/ مارس الماضي حول الاحتجاج على قرار نتنياهو إقالة غالانت من منصبه”.

ونبهت “هآرتس”، إلى أن “الجيش يقدر أنه حتى لو تم وقف التشريع الآن، فإن الأمر سيستغرق فترة طويلة حتى يتم إصلاح الأضرار التي حدثت، ومع ذلك فإنه خلافا للكفاءة العملية التي تقاس بحسب معايير واضحة ومحددة فإن التماسك هو موضوع أكثر ليونة لأن تقدير الوضع يرتكز بالأساس على مشاعر القادة”.

وأشارت إلى أن عشرات ضباط الاتصال في منظومة التنصت في جيش الاحتلال، أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط بسبب التعديلات القضائية.

وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يقوم مئات أصحاب الرتب في سلاح الطب في الاحتياط، من بينهم أطباء وممرضون ومختصو صحة نفسية، بإرسال رسائل إلى ضابط الصحة الرئيس العميد ألون غلزنبرغ، في الفترة القريبة القادمة بشأن التطوع.

وفي وقت سابق أبلغ القائد السابق للأسطول “13” العقيد احتياط نابو إيرز، الجيش الإسرائيلي بأنه سيعلق الخدمة في الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. وهذا الإعلان يضاف إلى قرار مئات جنود الاحتياط في الأسطول في الأسبوع الماضي وقف الامتثال للخدمة.

وإضافة إلى ما سبق، فقد بدأ المئات من قوات الاحتياط بإرسال بلاغات شخصية لأجهزة كثيرة في الجيش وأكدوا أنهم سيوقفون التطوع في الجيش، وقد منح الأخير أهمية كبيرة لقرار الطيارين في الاحتياط الذين وبحق يشكلون تهديدا فوريا على الكفاءة، ولكن الآن وعلى خلفية المئات الكثيرة، أدرك الجيش، أن الضرر يمكن أن يكون أشد مما اعتقد في البداية”.

وبينت الصحيفة، أن “هناك خوفا في ألوية المجندات على التماسك، لأنه في حالة توقف عشرات أو مئات الجنود عن القدوم، فإن كل نسيج الكتائب والألوية يمكن أن يتضرر، كما أنه يوجد خوف آخر يتعلق بمغادرة عدد كبير من قوات الاحتياط دفعة واحدة، وهذا سيؤدي إلى فقدان المعرفة والتجربة التي لها أهمية مهنية وعملية في جميع الوحدات”.

أحمد صقر

المصدر: موقع عربي 21

تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإحكام السيطرة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبوسائل عدة، منها ما يعرف بـ”الاستيطان السياحي“.

وباتت الأغوار الشمالية، إلى جانب القدس المحتلة، تشهدان وتيرة متصاعدة من الاستيطان السياحي، حيث يتجمع المستوطنون قرب عيون المياه والمناطق الأثرية والسياحية والتاريخية، ويغلقونها في وجه الفلسطينيين.

ووصل محمد دراغمة وعائلته إلى نبع عين الساكوت في الأغوار الشمالية للاستجمام وقضاء يوم عطلة بجانب المياه، ولكنهم تفاجأوا بعد وقت قصير بمهاجمتهم من عشرات المستوطنين الذين شرعوا في ضربهم بالعصي والحجارة.
‌
وهذا الهجوم لم يكن الأول ومن الواضح أنه لن يكون الأخير، فكل عائلة فلسطينية تحاول الاستجمام بالقرب من ينابيع المياه في الأغوار الشمالية يكون مصيرها الاعتداء من قبل المستوطنين القادمين من مستوطنات مجاورة مقامة على أراضي الأغوار الفلسطينية.
‌
وقال دراغمة لـ “عربي21” إنه عادة ما يتوجه إلى نبع المياه برفقة أشقائه وعائلاتهم ويحرصون على أن تكون أعدادهم كبيرة، وذلك بسبب هجمات المستوطنين على الفلسطينيين المستجمّين هناك.

وأضاف: “قاموا بضربنا بما يملكون من أسلحة، ثم جاء الجيش الإسرائيلي وشارك في ضربنا ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا، نجونا من الموت بأعجوبة وتوجهنا فورا في مركبتنا إلى منطقة مجاورة”.

ثلاثة أطفال تعرضوا للاعتداء كذلك كانوا برفقة دراغمة وأشقائه، وقد أصيبوا بشظايا الزجاج بعد تحطيم المستوطنين زجاج مركبتهم أثناء محاولتهم الهروب من المكان.

‌
استيطان من نوع آخر
هذا الهجوم لم يكن عبثياً، فالمستوطنون يتعمدون منع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق معينة كي يستمر مسلسل الاستيلاء والمصادرة، وهو ما يحدث بكثرة مؤخرا في منطقة الأغوار الفلسطينية.
‌
الناشط عارف دراغمة رئيس مجلس قروي المالح قال لـ “عربي21” إن الأغوار الشمالية باتت تشهد وتيرة متصاعدة من الاستيطان السياحي؛ وهو تجمع عشرات المستوطنين قرب عيون المياه والمناطق الأثرية والسياحية والتاريخية، ثم البدء بإغلاق المنطقة وتسييجها والعمل على منع الفلسطينيين من الوصول إليها ما يعني مصادرتها.
‌
وكل الخرب والقرى التي دمرها الاحتلال عام 1967 اعتبرها مناطق أثرية ووضع يده عليها، ثم أقام المستوطنون مكانها بؤرا استيطانية.
‌
ويوضح أن تسعة ينابيع للمياه قام المستوطنون بالاستيلاء عليها في الأغوار الشمالية منها نبع الساكوت الذي قاموا بتسييجه ونصب بوابات حديدية وحفظ أقفالها معهم لمنع الفلسطينيين من دخولها.
‌
يضاف إليه: نبع عين الحلوة، نبع إم الجمال، نبع قاعون، نبع خربة الدير الرئيسي، نبع بليبل، نبع قرعان، ونبع نورا. وكلها قاموا بوضع ألعاب حولها للأطفال ويقومون بالتواجد فيها يوميا، وجزء من هذه الينابيع يستخدمها الفلسطينيون لري أكثر من أربعة آلاف دونم من أراضيهم، وبالتالي فهي سياسة احتلال واستيطان سياحي واستيلاء على الأراضي.

الينابيع تشكل مصدرا هاما للمياه في مناطق الأغوار التي يتعمد الاحتلال قطع المياه عنها ضمن مساعيه لطرد الفلسطينيين منها، حيث يستخدمها المزارعون لري محاصيلهم والرعاة لسقاية ماشيتهم، فيما تستفيد منها العائلات البدوية في الحياة اليومية.
‌
آلاف الفلسطينيين كانوا يستجمون في هذا النبع قبل أن يهاجم المستوطنون من يصل إليه، وذلك بحماية كاملة من قوات الاحتلال ضمن مشهد متكامل من الدور الواحد الممنهج لمصادرة المزيد من الأراضي.
‌
وأشار دراغمة إلى أن الاستيطان السياحي سبقه شكل آخر من أشكال الاستيطان في منطقة الأغوار، وهو الاستيطان الرعوي، حيث يتعمد المستوطنون جلب ماشيتهم ورعيها في أراض فلسطينية، ومع مرور الوقت فإنهم يستولون عليها ويمنعون وصول الفلسطينيين إليها.

‌
الاستيطان السياحي في القدس
تعتبر مدينة القدس واحدة من أبرز المدن التي يمارس فيها الاحتلال الاستيطان السياحي، حيث يستغل غالبية المواقع الأثرية والتاريخية من أجل تزييف الحقائق وتغييرها.
‌
الناشط والباحث المقدسي فخري أبو دياب يقول لـ “عربي21” إن المشاريع التهويدية في المدينة كثيرة، ودائما يستغلها الاحتلال استغلالا سياسيا وأيدلوجيا، لترويج روايات وأساطير يهدف من خلالها إلى غسل أدمغة الزوار والسياح في مدينة القدس.
‌
قلعة القدس واحدة من المناطق الأثرية التي هودها الاحتلال ورممها بشكل كبير في الآونة الأخيرة ومكث عدة سنوات في ترميمها، ثم وضع فيها مقتنيات وآثارا سرقها من مواقع كثيرة ونسبها إلى وجود حضارة وتاريخ مزور لغسل أدمغة العالم وإثبات أنه كان لهم حضارة في هذه المنطقة.
‌
وأشار أبو دياب إلى أن القصور الأموية كذلك يعمل الاحتلال على طمسها وتجييرها لتحاكي رواياته، كذلك في منطقة عين سلوان التاريخية القريبة من المسجد الأقصى المبارك، حيث إن الاحتلال أقام في محيطها مناظر وأشكالا ترفيهية وحدائق، وبعد ذلك غيّرها لتكون حدائق وطنية تلمودية وادعى أنها كانت أحد الأماكن التي يرتادها اليهود في العصور السابقة.
‌
وأضاف: “في منطقة واد الربابة عمل على إيجاد مناطق ووضع حدائق ومزارع لتحاكي فترات سابقة وتهيئة المنطقة، وأقام جسرا هوائيا، وغيّر المشهد فيها، ووضع أدلاء لترويج الروايات التلمودية واليهودية، وبسطت سلطة الطبيعة والآثار يدها عليها وحولتها إلى الجمعيات الاستيطانية التي تهدف إلى ترويج الدعاية والرؤية اليهودية في هذه المنطقة”.

اقرأ أيضا:المدارس المقدسية تواجه خطر الإغلاق.. محاربة الهوية الفلسطينية عبر التعليمالكثير من المناطق في شرقي القدس وغربيها يقوم الاحتلال بعمل تشخيص بأنها مناطق سياحية، وبعد ذلك يتم إسقاط الرؤية اليهودية والسياسية عليها لتحقيق غايته وأهدافه فيها.
‌
أما سبب استهداف القدس بهذه المشاريع فهو رمزية وأهمية المدينة ولأنها تختلف عن باقي مدن الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال، فيستغلها بشكل كبير ويخصص لها مبالغ ضخمة من عشرات ملايين الدولارات لتغيير الوجه الحضاري وإنشاء مواقع سياحية، وبعد ذلك يتم الادعاء أنها كانت في حقبة الهيكل الأول أو الهيكل الثاني، أو وجود اليهود قبل ثلاثة آلاف عام.. وكل هذا عن طريق إعادة صياغة التاريخ بطرق مزيفة لاستهداف عقلية السياح الذين يصلون إلى هذه المنطقة.
‌
وأظهرت دراسات أجريت حول السياحة في مدينة القدس أن العامل التاريخي شكل دافعا رئيسيا للسياح القادمين إلى المدينة المقدسة، حيث شكل هذا العامل للفئة العمرية الأقل من 20 عاماً ما نسبته 3.9 بالمئة، بينما في الفئة العمرية 21- 40 عاما فإن العامل التاريخي شكل عاملا مهما لزيارتهم لمدينة القدس، فوصلت نسبته لديهم إلى 45.6%، بينما الفئة العمرية 41- 60 عاماً كان العامل التاريخي في نظرها هو الثاني في دوافع الزيارة بنسبة 28.6%.

فيحاء شلش

المصدر: موقع عربي 21

أفاد بيان للديوان الملكي، عشية اليوم، أن العاهل المغربي محمد السادس تلقى رسالة من الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أخبره بقرار تل أبيب “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية“.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار”.

وفي رسالته إلى العاهل المغربي أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”، وفق ما جاء في بيان الديوان الملكي.

جاء هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، تعيين ملحق عسكري بالمغرب في خطوة وصفها بـ”التاريخية”، سترفع “مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين”.
ووفق بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، “قرر رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، تعيين شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين”.
و”سيقيم الملحق العسكري في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة”، حسب ذات البيان.

ووصف الجيش الإسرائيلي الخطوة بأنها “تاريخية في إطار العلاقات العربية ودولة إسرائيل مع تعيين الملحق العسكري الأول في المملكة المغربية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الخطوة “جاءت تتويجًا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة كان آخرها، الأسد الإفريقي، بمشاركة قوات النخبة (بالجيش الإسرائيلي) على أرض المغرب”.

ولفت إلى أن “الملحق العسكري إيتاح هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم. واليوم هو يشغل منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي”.

المصدر: صحيفة القدس العربي

سلطت صحيفة عبرية الضوء على الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعاني من صدع داخلي يتسع مع مرور الوقت يؤثر على أهلية الجيش الأمنية ونشاطه في الميدان، بالتزامن مع تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد تهديدات حزب الله في الشمال.

ونبهت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، في افتتاحيتها، الأحد، التي كتبها المعلق العسكري، يوسي يهوشع، أن “الأجواء في إسرائيل مثل درجات الحرارة التي تعلو وتعلو قبيل ذروة الصيف، وهي تتصاعد عبر حدثين دراماتيكيين وخطيرين هما؛ تهديد وحدة منظومة الاحتياط كاحتجاج ضد التشريع القضائي، والضغط المتزايد الذي يمارسه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خط الحدود الشمالية، في محاولة لإعادة تصميمه من جديد”.

ولفتت إلى أن الأوضاع التي تمر بها “إسرائيل” حاليا “تستوجب مسؤولية قصوى، سواء من جانب رئيس الوزراء ومن جانب المهددين بالرفض (الاحتياط)”، مشيرة إلى أن “نصر الله لم يقرر وحده فحص بقوة أكبر صبر إسرائيل، يبدو أن إيران شددت الضغط عليه كي يرفع مستوى اللهيب مع إسرائيل، وتجبي منها ثمنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “التعليمات من الإيراني للفرع اللبناني، هي إيلام الجار من الجنوب دون التدهور لحرب شاملة؛ مع ذلك، علما أن حزب الله 2023 هو مشروع استثمرت فيه مبالغ طائلة؛ نحو مليار دولار سنويا، على توقع أن يكون بمثابة “ضربة ثانية” في حالة هجوم إسرائيل على منشآت النووي في إيران”.

وأوضحت أن “المهم في هذه اللحظة؛ هو تآكل الجيش الإسرائيلي والمس بالردع، ويمكن لهذه الأهداف أن تتحقق ليس فقط في الشمال؛ فإيران تشجع العمليات في الساحة الفلسطينية، ويحتمل أن نصر الله يعول على حادثة تؤدي لبضعة أيام قتالية، لكن هذا ليس دقيقا؛ حدث معين قد يفر منه، أو أن يخرج التصعيد عن السيطرة، وعليه من المريح لحزب الله وطهران، استخدام الفلسطينيين في لبنان، مثلما كان في التسلل الخطير الذي انتهى بأعجوبة في مفترق “مجدو”، إضافة إلى ذلك، عاد نصر الله ليعتمد على الأعمال التكتيكية في جدار الحدود، ليؤكد بذلك أنه درع لبنان”.

ونبهت أن “هناك جبهة أخرى، هي منع الجيش الإسرائيلي من بناء عائق في خط الحدود، مما يفترض به أن يصعب على “قوة الرضوان” التسلل إلى مستوطنات الشمال عند اندلاع الحرب؛ وعلى هذه الخلفية، ينبغي مراجعة الحادثة التي وقعت السبت، في “هار دوف”، وهي حادثة أخرى تضاف إلى تسخين الجبهة؛ استفزاز شارك فيه عضو برلمان لبناني اجتاز “الخط الأزرق” مع عدد من الصحفيين، واجه هذه المرة ردا سريعا بنار حية ووسائل لتفريق المظاهرات، غير أن هذا أيضا لا يغطي على الحدث الخطير والمحرج المتمثل بالاستيلاء على الكاميرات من الموقع.

وقدرت “يديعوت” أن أي سلوك “واهن” جديد من قبل جيش الاحتلال “من شأنه أن يؤدي لحدث تأسيسي تختبئ خلفه الحرب، وسبق أن مررنا بهذا الفيلم قبل 17 عاما، عمليا محظور أن نفصل خطوات حزب الله عما يحصل داخل إسرائيل. نصر الله هو رقم “2” في “محور الشر” بعد تصفية قاسم سليماني، هو شخص مع أحاسيس حادة بكل ما يتعلق بإسرائيل خاصة، هو يرى المشاهد، يسمع الأصوات ويفهم على نحو ممتاز ما هو معنى تهديدات الطيارين وقوات الاحتياط في “سييرت متكال”، كما يعرف أن الدراما كانت ولا تزال لدى رجال الطواقم الجوية الذين يشكلون ما لا يقل عن 50 في المئة من عموم الأسراب العاملة”.

والنتيجة بحسب الصحيفة أن “الجيش والحكومة ممسوكان عمليا من العمق من قبل مجموعة من الأشخاص لا ينبغي الاستخفاف بإمكانيات الضرر الكامنة التي يتسببون بها لضمان أهلية الجيش الإسرائيلي، والمقصود ليس فقط المس بالأهلية الأمنية بل القواعد الأساس لنشاط الجيش؛ اليوم التهديد يأتي من جانب معارضي خطط الحكومة، وغدا سيكون أولئك هم قوات الاحتياط من الطرف الآخر من الخريطة السياسية ممن سيضغطون بعبقرية على الزر الأحمر بسبب التشريعات”.

وذكرت أن “رئيس الأركان هرتسي هليفي وقائد سلاح الجو، في هذه الأثناء يتبنون لعبة الدجاجة، ولا يعلنان ماذا سيكون مصير من لا يمتثل (يرفض الطيران في المستقبل)، من الصعب ألا نتضامن مع أزمة هليفي، فالمسؤولية لا تزال تبدأ لدى رئيس الوزراء ووزرائه، وطالما تواصل الرسالة كونها غامضة، الصدع يتسع، هذا الوضع لا يطاق، وهو يحدث في هذه اللحظة دون أن يبذر نصر الله صاروخا واحدا من ترسانته”.

المصدر: صحيفة يديعون أحرونوت العبرية

ترجمة: أحمد الصقر – موقع عربي 21

كشف تقرير صحافي أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار أهداف الضربات الجوية وتنظيم الشؤون اللوجيستية في العمليات العسكرية المميتة التي ينفذها بفلسطين وضد إيران.

ونقل التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش يستخدم الآن نظام توصية بالذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات لتحديد أهداف للضربات الجوية، كما يستخدم نموذجاً يسمى «Fire Factory»، يعتمد على هذه البيانات حول الأهداف لاقتراح جدول زمني للقيام بالضربات وحساب أحمال الذخيرة، وتحديد الأولويات والضربات التي ستنفذها الطائرات والمسيرات.

وفي حين أن كلا النظامين يخضع للإشراف من قبل مشغلين بشريين يقومون بفحص الأهداف الفردية وخطط الغارات الجوية والموافقة عليها، وفقاً لمسؤول في الجيش الإسرائيلي، لا تزال التكنولوجيا غير خاضعة لأي تنظيم على المستوى الدولي أو الحكومي.

وقال الكولونيل أوري، الذي يرأس وحدة التحول الرقمي بالجيش والذي تحدث في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، شريطة الكشف عن اسمه الأول فقط: «ما كان يستغرق ساعات للتخطيط له الآن يستغرق دقائق، مع بضع دقائق أخرى تخضع فيها البيانات للمراجعة البشرية».

وشدد المسؤولون العسكريون الذين تحدثوا إلى «بلومبرغ» على أن النظام مصمم خصيصاً لـ«الحروب الشاملة».

وفيما يمكن أن تتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة القدرات البشرية وقد تساعد الجيوش في تقليل الخسائر، إلا أن الاعتماد على هذه الأنظمة المستقلة قد يؤدي إلى عواقب مميتة، إذا حدث خطأ في حساباتها، وفقاً للخبراء.

ولا تزال تفاصيل استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي سرية إلى حد كبير، لكن التصريحات الصادرة عن المسؤولين العسكريين تشير إلى أن الجيش اكتسب خبرة في استخدام هذه الأنظمة المثيرة للجدل، خصوصاً في قطاع غزة، حيث تقوم إسرائيل بشكل متكرر بشن غارات جوية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

لم تكن الهجمة على القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان فقط، فمنذ أن وصل وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير الى منصبه وهو يحرّض على هدم وإخلاء منازل الفلسطينيين في القدس وخاصة في البلدة القديمة. في إطار تفريغ هذه الأرض من أهلها وإحداث تغيير في هويتها وديموغرافيتها. ومنذ أيام كانت عائلة “صب لبن” التي أجبرتها قوات الاحتلال على إخلاء منزلها واستولى عليه مستوطنون خير شاهد على العدوان الذي تتعرّض له القدس المحتلّة.

واجهت عائلة “صب لبن” الجماعات الاستيطانية والمتطرفة في محاكم الاحتلال، إذ أبلغت الأخيرة العائلة في أيار / مايو الماضي، “إنذاراً” يقضي بإخلاء المنزل حتى تاريخ 11 حزيران / يونيو الماضي تحت ذريعة قدمتها تلك الجماعات للمحكة وهي أنّ “المنزل يقع بملكية يهودية منذ ما قبل العام 1948”. قدمت العائلة بدورها التماسًا للمحكمة لكنّه رُفض. وفي 11 تموز / يوليو الحالي أعطت سلطات الاحتلال الضوء الأخضر للاستيلاء الجماعات اليمينية على المنزل.

وعلى هذا المنوال، والى جانب مزاعم “عدم الترخيص”، يسطو اليمين المتطرّف على منازل القدس المحتلّة في الفترة الأخيرة الماضية. فيما أوضحت الأمم المتحدة عام 2017 استحالة منح محكمة الاحتلال لتراخيص للفلسطينيين الذين خصصت لهم “أماكن شحيحة للسكن مقابل توسيع المستوطنات”.

في هذا السياق أشار القيادي بحركة حماس حسين أبو كويك في حديث سابق إلى أن “هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة التفريغ والاحلال الصهيونية التي تمارس ضد شعبنا في القدس، منوهاً إلى أنه منذ عام 1967 يعمل الاحتلال بشكل حثيث لإفراغ القدس من أهلها الأصليين”. وتابع قائلاً: “الاحتلال يعمل على إفراغ المنازل بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية والتهويدية، وضمن انتحال أوراق ملكية لا أساس لها”.

ومنذ العام 1967، تاريخ احتلال القسم الشرقي من القدس، بنى الاحتلال 58 ألف وحدة استيطانية للمستوطنين، مقابل تواجد الفلسطينية في أقل من 600 منزل، على الرغم من تضاعف نسبتهم بحوالي الـ 400 بالمئة.

ويرى العديد من الفلسطينيين أن الوتيرة المتزايدة لهدم المنازل هي جزء من عدوان الحكومة المتطرفة الأوسع نطاقا للسيطرة على القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

بن غفير يحرّض على هدم المنازل في القدس

في شهر كانون الثاني / يناير من العام الحالي 2023، هدم الاحتلال 39 منزًلا، إضافة إلى منشآت ومحلات تجارية فلسطينية في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير أكثر من 50 فلسطينيًا. فيما بلغ عدد البيوت الفلسطينية المهدّمة في شباط / فبراير الماضي 67 منزلًا، بزعم “”البناء غير المرخص” في القدس الشرقية. فيما بلغ عدد المنازل المهدمة لعام 2022 كامًلا 143 منزلًا وفي عام 2021 هدمت 181 منزلًا، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. وتقدّر الجهة نفسها أنّ نحو 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس الشرقية بموجب الذريعة نفسها.  وزعم بن غفير في تغريدة له حول هذه الاحداث أن الكيان يهدم منازل منفذي العمليات الفردية. فيما لم يرتبط هدم العديد من تلك المنازل بالعمليات ومنفذيها.

كانت هذه الهجمة على هدم المنازل بعد شهر فقط من وصول بن غفير الى منصبه، وقد تعرضها حينها للانتقاد على لسان مسؤولي الاحتلال بسبب سياساته المتهورة. اذ اعتبر نائب رئيس “الشاباك”، والمفوض السابق لشرطة الاحتلال روني الشيخ أن “مرور هذا الوقت القصير لـ بن غفير في منصبه الوزاري يثير كثيرا من الأخطار والأضرار، لاسيما أن بعض قراراته لا قيمة أمنية لها”.

وادعى أنه “كانت هناك فرصة لتحسين أمن الإسرائيليين فإن سياسة بن غفير قد أضرّت بها بشدة، من خلال بيانات وتصريحات غير ضرورية، ما حدا بالمقدسيين للإعلان في جبل المكبر عن إضراب عام احتجاجًا على سياسة الاحتلال هدم منازلهم”. لافتًا الى أن “الشرطة لا تملك صلاحيات هدم المنازل”.

المصدر: موقع الخنادق

احتلت المياه موقعاً هاماً في الفكر الاستراتيجي الصهيوني منذ بدء التفكير بإنشاء “إسرائيل”، مستندة إلى ادعاءات دينية وتاريخية مؤسسة على نصوص توراتية على شاكلة: “كل موقع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته… كما كلمت موسى من البركة ولبنان.. هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات… وإلى البحر الكبير نحو المغيب يكون تُخُمُكُم … فقطع مع إبراهيم ميثاقًا بأن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات ..”، ومنه تطوّر خطاب الآباء المؤسسين للكيان المؤقت أن الحدود المثالية لدولة “إسرائيل” من النيل إلى الفرات، ثم بدعم من “الجمعية العلمية البريطانية” -التي أصدرت عام 1875 توصية بإسكان خمسة ملايين مهاجر يهودي في فلسطين- كان أول تحرك عملي بادر فيه مجموعة من خبراء فرنسيين وأمريكيين، ومن بينهم (موزس هيس – Moses Hess) أحد مؤسسي الحركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عشر، بإيفاد الخبراء واللجان العلمية لدراسة الموارد المائية في كل من العراق وفلسطين، وإمكانية الاستفادة من مياه نهر الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب انخفاض البحر الميت عن البحر المتوسط .

ظهرت دراسات عديدة لرصد السياسة الخارجية “الإسرائيلية” تجاه دول الطوق العربي على مدى العقود الماضية، وتنوَّعت تلك الدراسات بين التي تناولت علاقات “إسرائيل” بإفريقيا أو تحديدًا دول حوض النيل، وراح كل منها يركِّز على جانب أو أكثر من أوجه هذه العلاقات. تجتهد هذه الدراسة لبحث صحة فرضية عمل “إسرائيل” طبقًا لمبدأ “عسكرة المياه” واستهداف مصر من خلالها، وتحاول تحليل أسباب وضع “إسرائيل” لإثيوبيا في مقدمة اهتماماتها في سياق ما صار يعرف مؤخرًا “حروب المياه” ورصد ودراسة خطواتها لتنويع مجالات علاقاتها مع دول حوض النيل، وطريقة تعامل النظام المصري مع التحديات المفروضة.

ولأجل تغطية هذا الموضوع الهام والاستراتيجي، خصصت هذه الدراسة للإجابة على تساؤلات عديدة منها:

-متى بدأ اهتمام “إسرائيل” بأفريقيا؟

-ما هي وسائل وأدوات التحرك “الإسرائيلي” تجاه إفريقيا؟

-ما هي محددات السياسة “الإسرائيلية” تجاه دول حوض النيل عموماً وإثيوبيا بشكل خاص؟

-وما تأثيرات ذلك على الأمن القومي المصري؟

-كيف كانت استجابة النظام المصري للتحديات المفروضة؟

لقراءة الدراسة كاملة 

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

استضافت البحرين وفدا “إسرائيليا” خلال مؤتمر تطبيعي مع الاحتلال، عقد في المنامة خلال الـ 10 و11 تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة.

وحمل المؤتمر عنوان “المنامة الثالث”، في إطار اجتماع المبادرة المعروفة باسم (N7)، والهادف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

و عقد المؤتمر الجديد بدعم من وزارة الخارجية البحرينية، بالشراكة بين مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومؤسسة (جيفري إم تالبينز) بالولايات المتحدة.

وذكرت قناة “i24news” الإسرائيلية، أن مؤسسات أكاديمية وبحثية واقتصادية، شاركت في المؤتمر برعاية أمريكية.

ونقلت عن المدير الأول في المجلس الأطلسي ومبادرة (N7)، ويليام ويشسلر، قوله إن “هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبحث إمكانية إبرام اتفاقية تجارية متعددة الأطراف بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ارتباط إسرائيل باتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من الدول”.

وقي 13 آذار/ مارس هذا العام عقدت مبادرة (N7) مؤتمرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور وفد إسرائيلي لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ في الزراعة الإقليمي ، والأمن الغذائي والمائي.

وعقد هذا المؤتمر التطبيعي بعد فشل عقد “منتدى النقب2” الذي تشارك فيه كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب وأمريكا وإسرائيل.

وكان من المزمع انعقاد منتدى النقب2 في آذار/ مارس الماضي في المغرب قبل أن يتأجل لعدة مرات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: “إن السياق السياسي الحالي لا يسمح بانعقاد منتدى النقب2”.

واستضافت مدينة النقب المحتلة النسخة الأولى من المنتدى في آذار/ مارس 2022، بمشاركة وزراء خارجية الاحتلال ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، حيث اتفقت الجهات الست على عقد المنتدى بشكل سنوي.

المصدر: موقع عربي 21

أكدت صحيفة عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لبناء استيطاني كبير في شرق المدينة لليهود فقط.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير أعده نير حسون، أن ما يسمى “القيّم العام” في وزارة العدل يعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في منطقة فلسطينية مأهولة، وهذه الخطة قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من اليمين، وفي نفس الوقت فإن المنطقة المخصصة للخطة توجد في إجراء التسوية الذي يستهدف بالتحديد خدمة الفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة بأن “خطة البناء “الاستيطانية تشمل 450 وحدة سكنية، وتمتد على مساحة 12 دونما سيتم طرحها الأسبوع القادم للنقاش في لجنة التخطيط والبناء، وهذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح اليهود في شرقي القدس، والتي بحسبها سيتم إقامة حي استيطاني مع جدار في منطقة مفتوحة بين قريتي “أمليسون” (تتداخل أراضيه مع كل من صور باهر وجبل المكبر وحي الشيخ سعد) وجبل المكبر”.

ونوهت الصحيفة بأن “إجراء تسوية الأرض بدأ كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، التي تهدف إلى “التسهيل” على الفلسطينيين للبناء في شرقي القدس، ولكن حسب منظمات محلية وجمعية “عير عاميم”، فإنه منذ بداية الإجراء فإن موظف التسوية ركز على مناطق فيها أراض تحت سيطرة اليهود، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين في “أمليسون” القريبة من الحي المخطط لإقامته، علما أن موعد بدء الإجراء الذي كان قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة يثير الاشتباه بأنه يتم استغلاله لشرعنة الأرض لإقامة المستوطنة”.

وتزعم شركة العقارات “توبوديا” الإسرائيلية، أنها اشترت 80 في المئة من الأراضي، بحسب “هآرتس” التي نبهت بأنه “في السنوات الأخيرة فإن قسم القيّم العام المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت خلف الخط الأخضر في 1948، أصبح جسما مهما لإقامة المستوطنات اليهودية، ويساعد جمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس”.

وأشارت إلى أن “إحدى الشخصيات البارزة في مشروع تهويد القدس (وخاصة شرقي المدينة)، هو من أصحاب رؤوس الأموال اليهود في أستراليا، ويعمل كمدير في شركة “توبوديا”، وهو كفين برمايستر، وهناك مدير آخر في الشركة، يدعى يهودا ريغونس، وكان في السابق المتحدث بلسان جمعية “العاد” الاستيطانية، والتي تعمل على توطين اليهود في سلوان، ومدير عام صحيفة “مكور ريشون” العبرية.

ريغونس هو أيضا المدير العام لشركة “شمني” للعقارات، التي “تعمل على توسيع مستوطنة “نوف تسيون” القريبة، وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر.

وسبق أن كشفت “هآرتس” في 2018، أن أحد المستوطنين من سكان “نوف تسيون”، حننئيل غور بنكال، تم تعيينه رئيسا لقسم القيّم العام، الذي يعمل على إقامة الحي الاستيطاني الجديد، وهو ناشط يميني وعضو في حزب “البيت اليهودي” (بزعامة إيتمار بن غفير)، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس”.

في 2021، نشر أن “القيم العام” يعمل على خطة بناء لليهود على أراضي في شرقي القدس، وفي هذا الإطار، دفع قدما بإقامة حي “جفعات هشكيد” الاستيطاني القريب من قرية شرفات جنوب القدس، وساعد على إقامة حي “كدمات تسيون” في جنوب شرق القدس بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم”، رغم أن تنفيذ جزء من الخطة مرهون بإخلاء سكان فلسطينيين، وضمن أمور أخرى، يتم الآن فحص خطط بناء لليهود قرب قرية صور باهر جنوب القدس وقرب حي الشيخ جراح”.

ونبه أفيف سترسكي من جمعية “عير عاميم”، أن “هذه هي المرة الثالثة خلال عامين، التي يستغل فيها “القيّم العام” منصبه المؤقت لإقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني”، مضيفا: “في هذه المرة التعاون بين “القيّم العام” وبين أعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة، ومثل جميع سكان شرقي القدس، فإن سكان قرية “أمليسون” يعانون من خنق تخطيطي يؤدي إلى النقص في السكن وفي المباني العامة الحيوية، وبدلا من تقديم رد على مثل هذه الضائقة، يتم استغلالها مرة أخرى برعاية “القيّم العام” لبناء مستوطنة كبيرة ستشكل تهديدا على سكان الحي”.

أحمد صقر

المصدر: موقع عربي 21

أثار استضافة جامعة تل أبيب للمستشارة في الحكومة الألمانية مورييل أسبيرغ، بزعم أنها قارنت الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بجرائم روسيا في أوكرانيا، انزعاجا في الأوساط الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنه رغم الانتقادات العلنية للسفارة الإسرائيلية في ألمانيا ضد أسبيرغ، التي أعربت عن دعمها للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشبهت تصرفاته في الأراضي المحتلة بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن معهد دراسات الأمن القومي بالجامعة سوف يستضيفها كجزء من “الحوار الاستراتيجي” الذي يقيمه مع المعهد الألماني.

وأضافت في تقرير ترجمته “عربي21” أنه كجزء من زيارتها إلى تل أبيب، طلبت آسبيرغ إجراء محادثات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكن بناء على توصية من السفارة في ألمانيا، قررت الوزارة تجنب أي اتصال رسمي معها، بسبب مواقفها المناهضة لإسرائيل.

وستشارك أسبيرغ مع وفد ألماني في الحوار الاستراتيجي في نقاش بعنوان “إسرائيل- فلسطين: هل نقترب من نهاية إمكانية حلّ الدولتين؟”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الندوة سوف تتم بحضور مسؤول قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية أولريخ إرنست، ومن شركاء منظمة “الحوار السياسي” مؤسسة “فريدريش إيبرت” السياسية المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم.

وأوضحت أن هذه المؤسسة الألمانية دعمت آسبيرغ في المواجهة التي شهدتها مع السفارة الإسرائيلية في برلين، وتعتبرها خبيرة ممتازة وشريكة وثيقة، كما أعرب ممثل صندوق “إسرائيل” الجديد في ألمانيا عن دعمه لها.

وآسبيرغ هي عضو معهد الاستشارات الحكومية SWP، التي دعمت بشكل واضح حق الفلسطينيين في المقاومة العنيفة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودافعت عن ادعاء الفلسطينيين بأن السياسيين والإعلاميين في ألمانيا يتجاهلون معاناتهم، مما دفع السفارة الإسرائيلية في ألمانيا لشنّ هجوم نادر وحادّ للغاية عليها.

وتعمل آسبيرغ في معهد يقدم خدمات استشارية دائمة في السياسة الخارجية لمكاتب الحكومة الفيدرالية الألمانية والبوندستاغ الألماني ومعهد التعليم السياسي.

كما اتهمتها السفارة الإسرائيلية في برلين بتبرير المقاومة الفلسطينية المسلحة، ودعمها لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإشارتها المتكررة أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري.

ويأتي هذا التحريض الإسرائيلي على المسؤولة الألمانية استكمالا لضغوط يمارسها الاحتلال على برلين لاعتبار الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه، دعوات مناهضة له تستوجب الوقف والمنع، بعد سنوات من مصادقة البرلمان الألماني على قرار غير ملزم اعتبر أن حركة المقاطعة “معادية للسامية”، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها، أو يدعمها، حيث لعب اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا دورًا مركزيًّا في صدور تلك القرارات التنفيذية ضد حركة المقاطعة.

المصدر: صحيفة إسرائيل اليوم

ترجمة: موقع عربي 21