لقد أظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو كاثوليكي بالميلاد، اهتماماً عاماً متزايداً باليهودية، بل وأعرب حتى عن نيته في التحوّل إلى اليهودية. وخلال زيارة إلى الحائط الغربي في القدس، عاش ميلي لحظة عاطفية مع الحاخام شمعون أكسل واهنيش، الذي قدمه إلى اليهودية قبل ثلاث سنوات، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

إن دعم ميلي الحماسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو وموقفه بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يتناقضان مع مواقف كثير من دول أميركا اللاتينية، وفق التقرير. فعلى سبيل المثال، قطعت بوليفيا وكولومبيا علاقاتهما مع إسرائيل، وسحبت عدة دول أخرى، بما في ذلك البرازيل، سفراءها. وقد انتقد ميلي في خطابه في مناسبة لإحياء ذكرى انتفاضة غيتو وارسو، الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لموقفها المنتقد للسلوك العسكري الإسرائيلي، ما أثار تصفيق الحضور.

وقد أثار دعم ميلي لإسرائيل مخاوف وقلقاً داخل المجتمع اليهودي في الأرجنتين وتوتر العلاقات مع الدول المجاورة. لا يزال المجتمع اليهودي الأرجنتيني، إحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، متأثراً بتفجيرات عامي 1992 و1994 المنسوبة إلى إيران و«حزب الله». يحذر المنتقدون مثل ديانا مالامود، التي توفي زوجها في إحدى تلك الهجمات، من أن التركيز الشديد لميلي على اليهودية يمكن أن يحرض على الصراعات الدولية ومعاداة السامية المحلية.

بدأ اهتمام ميلي باليهودية في عام 2021 كمحاولة لمواجهة اتهامات التعاطف مع النازية. قام الحاخام وانيش، سفير الأرجنتين الحالي لدى إسرائيل، بتوجيه ميلي من خلال التعاليم اليهودية، وتطور اهتمام ميلي العرضي إلى ممارسة دينية منتظمة. في حملته الانتخابية، غالباً ما كان ميلي يشير إلى التعاليم اليهودية، وزار المواقع اليهودية المهمة، واستخدم الرموز الدينية، ما أدى إلى انتقادات من كثير من اليهود الأرجنتينيين الذين اعتبروا هذا استراتيجية سياسية تلاعبية.

مع تصاعد الصراع في غزة، قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأول زيارة خارجية له إلى إسرائيل، حيث أشاد علناً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعهد بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس، في تقليد لتصرفات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. كما غيرت حكومة ميلي السياسة الخارجية الأرجنتينية بشكل أكبر من خلال معارضة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والتحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي أثار حماسة قادة المجتمع اليهودي في الأرجنتين وأثار قلقهم أيضاً.

شعر المجتمع اليهودي في الأرجنتين بالتهديد بشكل متزايد، متذكراً الهجمات السابقة التي تعرّض لها مثل تفجير عام 1994. اشتد قلق المجتمع في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، ما دفع إلى تشديد التدابير الأمنية. نصحت المدارس اليهودية الطلاب بعدم ارتداء الزي الرسمي، وزادت المعابد اليهودية من بروتوكولاتها الأمنية. كما زادت المخاوف من وجود قنابل من قلق المجتمع.

واتهم مسؤولون حكوميون، بمن فيهم وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، بوليفيا وتشيلي بكونهما بؤرتين للتشدد المتطرّف، زاعمين دون دليل أن هذين البلدين يؤويان عملاء لإيران و«حزب الله». ودفعت هذه الاتهامات بوليفيا وتشيلي إلى سحب سفيريهما من بوينس آيرس. وأدانت «منظمة التعاون الإسلامي» خطاب ميلي ووصفته بأنه معاد للإسلام.

لقد راقبت أجهزة الاستخبارات الأميركية والأرجنتينية منذ فترة طويلة منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي بحثاً عن أنشطة متطرّفين، مع مزاعم بأن «حزب الله» يمول عملياته من خلال الاتجار بالمخدرات محلياً.

صحيفة الشرق الاوسط

خاص “الوطنية”

د. زكريا حمودان*

يدخل منتدى سانت بطرسبرغ الدولي عامه الحالي متسلحًا بانجازات العام السابق واستحقاقات العام الحالي خاصة وأنه يسبق بعدة أشهر اجتماع منظمة دول البريكس الذي سيُعقد في اكتوبر من العام الحالي في مدينة كازان الروسية.

ما يجب التوقف عنده هذا العام هي انجازات العام السابق والتي تمثلت بعقد عديد كبير من الاتفاقيات تخطت ال٩٠٠ اتفاقية بقرابة ٤ ترليونات روبل وبحضور ١٧٠٠٠ مشارك من قرابة ١٣٠ دولة.

هذه الارقام الكبيرة بالتزامن مع وجود الحصار الاقتصادي الغربي على روسيا بالاضافة الى الحرب الاوكرانية، تؤكد ان روسيا الاتحادية مازالت مصدر ثقة دولية وانها تتمتع بثقل دبلوماسي كبير على المستويين السياسي والاقتصادي.

بالعودة الى الأهمية الاستراتيجية للمنتدى على المستوى الاقتصادي الدولي فهي تتركز في النقاط التالية:

١- تعزيز التعاون الدولي بين روسيا ومختلف دول آسيا بالاضافة الى دول الشرق الاوسط وافريقيا وبعض الدول المتحررة في الغرب.

٢- عدم رضوخ الجزء الاكبر من الدول الى الهيمنة الامريكية بالرغم من وجود العقوبات الغربية والتحديات والتهديدات الامريكية للدول التي تتعاون وتتعامل مع روسيا.

٣- فشلت اميركا والدول الغربية في تثبيت سياسة عزل روسيا عن محيطها الدولي الذي بات واضحًا انه يتنامى دون قيدٍ او شرط، والدليل على ذلك الخروقات التي حققتها روسيا في علاقاتها مع دول الخليج العربي من جهة، والهجمة الخارجية من بعض الدول تجاه روسيا والتي توضح ان جميع محاولات العزل لم تكن فعالة.

٤- العزلة الاقتصادية التي تحاول بعض الدول الغربية فرضها افضت الى فتح اسواق جديدة في العالم للصادرات الروسية المتنوعة. هذا الامر وان دل على شيء فهو التأكيد على ان سياسة العقوبات والعزلة ارتدت ايجابًا على روسيا وليس العكس، وذلك بعدما وجدت روسيا الحلول المناسبة لتلك الحالات.

٥- حصول منتدى سانت بطرسبورغ قبل اشهر من انعقاد قمة البريكس في مدينة كازان والتي من المتوقع ان تكون لها ابعاد كبيرة على المستوى الدولي وتحديدًا في ضرب الآحادية القطبية.ينعقد هذا العام منتدى سانت بطرسبورغ بين الخامس والثامن من حزيران الحالي في جو من التوترات في منطقة المتوسط من جهة، وبعد انجازات المنتدى في العام المنصرم والتي تعدنا برقم قياسي كبير لهذا العام.

مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاءات

د. زكريا حمودان_خاصّ موقع “الأفضل” نيوز

خرج الرئيس الأميركي جو بايدن في توقيت حساس ليقول أمام العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على طروحات حركة حماس في ملف وقف إطلاق النار في غزة.

فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن العالم برمته كما فاجأ حكومة نتنياهو المتطرفة التي تلقّت صفعة أولى في خسارة الحرب وتحول وقف إطلاق النار في غزة الآن إلى مجرد اتفاق سيحصل في أقرب وقت ممكن.

لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك في جعبتها بعض التفاصيل التي دفعتها من أجل أن تصدر هكذا بيان، خاصة بأن حكومة نتنياهو تتعرّض لخلل كبير بعد قرارات الانسلاخ عنها من قبل غانتس وايزنكوت، لذلك يمكننا القول بأن شيئا ما يتم تحضيره في هذه المرحلة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل قامت حركة حماس في تلقي خطاب الرئيس الأميركي بإيجابية كبيرة الأمر الذي ظهر في بيان الحركة التي رحبت بشكل كبير بالبيان الأميركي الذي يعتبر انتصارًا لها وللشعب الفلسطيني خاصة بأن مضمون البيان الأميركي يحتوي على كل ما تحدثت عنه الحركة في موضوع وقف إطلاق النار وشروطها الواضحة في إنهاء الحرب على غزة دون القضاء على حركة حماس.

مضمون ما صرح به الرئيس الأميركي مهم جداً بالنسبة للقضية الفلسطينية فهو لم يتحدث عن إنهاء حركة حماس، كما أنه لم يتحدث عن انتصار إسرائيل في هذه المعركة بل تحدث عن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.

إن مطالب حركة حماس والفصائل الفلسطينية واضحة وصريحة وهي ذات بُعد وطني وفلسطيني ويحقق انتصار واضح للمقاومة على الشكل التالي : 

١- انسحاب كامل لجيش العدو الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن المراحل المحددة (٣ مراحل).

٢- تنفيذ إعادة الإعمار بشكل تدريجي ورفع الحصار عن قطاع زغزة.

٣- تبادل الأسرى مما يشير إلى عدم قدرة العدو الإسرائيلي على تحرير الأسرى.

٤- قد يكون ما يحصل هو بداية الوصول إلى دولة فلسطينية الأمر الذي يتوافق مع الضغوطات الدولية الأخيرة.

اليوم تعيش القضية الفلسطينية انتصاراً جديداً بعد قرابة ٨ أشهر من الحرب المندلعة في غزة والمنطقة، مما سيسمح لمحور المقاومة أن يطور من استراتيجيته في مختلف الساحات التي كان لها فضل كبير في تحقيق هذا الانتصار.

على المستوى الفلسطيني لا بد أن نتوقف عند التقدم الكبير الذي حصل في الحوار الداخلي بين حركة حماس وحركة فتح وباقي الفصائل في منظمة التحرير الذي سيعطي انتصاراً فلسطينياً آخر على المستوى الداخلي من أجل الوصول إلى صيغة جديدة لمنظمة التحرير ستكون عبارة عن دخول جميع الفصائل الفلسطينية داخل المنظمة والتوجه إلى بناء دولة فلسطينية باتت تتمتع بأرضية دولية كبيرة بعد معركة طوفان الأقصى، وهي تحتاج فقط إلى أن تتبلور في مجلس الأمم المتحدة وتشكيل دولة كاملة السيادة والمواصفات.

يبدو أن الحرب في غزة بدأت تنهي ساعاتها الأخيرة وأننا نتجه إلى وقف إطلاق النار إما من خلال انصياع الجميع إلى اتفاق مشترك أو من خلال إنهاء حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يكون عنوانها الأساسي هو إنهاء الحرب في غزة والتوقيع على اتفاق يكون نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والمجموعة المتطرفة خارجه.

ينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية، عن خطة جديدة تتكون من 3 مراحل تشمل انسحاب الجيش من غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الإعمار.

وأوضح بايدن في خطابه عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة، وفيما يلي تفاصيل النص وخطابه الكامل:

– إن مفاوضي من قسم السياسة الخارجية ومجتمع الاستخبارات والادارات الأخرى لم يكتفوا في الأشهر القليلة الماضية بالتركيز بلا هوادة على وقف إطلاق النار الذي كان ليكون هشا ومؤقتا بشكل حتمي، بل ركزوا أيضا على الوقف المستدام للحرب.

– هذا هو ما ركزوا عليه، الوقف المستدام للحرب، ركزوا على وقف مستدام للحرب يعيد الرهائن إلى منازلهم ويضمن أمن إسرائيل ويتيح مرحلة مستقبلية أفضل لغزة بدون أن تكون حركة حماس في السلطة ويعد لتسوية سياسية توفر مستقبلا أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

– الآن وبعد الدبلوماسية المكثفة التي قام بها فريقي والمحادثات الكثيرة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر وغيرها من دول الشرق الأوسط، تقدمت إسرائيل باقتراح جديد شامل.

– لقد تقدمت بخارطة طريق نحو وقف إطلاق نار مستدام والإفراج عن كافة الرهائن. وقد نقلت قطر هذا الاقتراح لحماس. وأريد أن أعرض اليوم شروط هذا الاقتراح أمام المواطنين الأمريكيين والعالم.

– يتكون هذا الاقتراح من ثلاثة مراحل، تمتد المرحلة الأولى لستة أسابيع، وستتضمن:

– وقف إطلاق نار كامل وشامل، وانسحاب لكافة القوات الإسرائيلية من كافة المناطق المأهولة في غزة. وإطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم النساء والشيوخ والجرحى، وذلك مقابل الإفراج عن المئات من السجناء الفلسطينيين.

– سيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في خلال هذه المرحلة، ونريدهم أن يعودوا إلى منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم، مما يتيح لها أن تبدأ بالتعافي من حزنها البالغ. 

– كما سيعود المدنيون الفلسطينيون إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق غزة، بما في ذلك الشمال. وسترتفع كمية المساعدات الإنسانية إلى 660 شاحنة محملة بالمساعدات تدخل إلى غزة كل يوم. ويمكن توزيع المساعدات بشكل آمن وفعال إلى كافة المحتاجين إليها في إطار وقف إطلاق النار، كما سيقوم المجتمع الدولي بتسليم مئات الآلاف من الملاجئ المؤقتة، بما في ذلك الوحدات السكنية. سيبدأ كل ذلك وأكثر بشكل فوري في حال الموافقة على الاقتراح.

– تتفاوض إسرائيل وحماس في خلال الأسابيع الستة التي تتكون منها المرحلة الأولى على الترتيبات اللازمة للوصول إلى المرحلة الثانية، والتي تشتمل على وقف نهائي للأعمال العدائية.

– أشير إلى أنه ثمة عدد من التفاصيل التي ينبغي التفاوض عليها للانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية. وتريد إسرائيل ضمان حماية مصالحها. ولكن الاقتراح يشير إلى أنه في حال استغرقت المفاوضات فترة أطول من ستة أسابيع، سيتواصل وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة. وستعمل كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر على ضمان استمرار المفاوضات إلى حين التوصل إلى كافة الترتيبات والتمكن من الشروع بالمرحلة الثانية.

– ننتقل إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن الإفراج عن كافة الرهائن الأحياء المتبقين، بمن فيهم الجنود الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ويتحول وقف إطلاق النار المؤقت بحسب العبارات التي استخدمها الاقتراح الإسرائيلي إلى “وقف دائم للأعمال العدائية” في حال أوفت حركة حماس بالتزاماتها.

– ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة التي تبدأ فيها خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وستتم أيضا في خلالها إعادة رفات من تبقى من الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم”.

– هذا هو العرض المطروح على الطاولة الآن وهو ما كنا نطالب به ونحتاج إليه، ينبغي أن يعرف الشعب الإسرائيلي أنه يتقدم بهذا العرض بدون أي مخاطر إضافية على أمنه لأنه دمر قوات حماس على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة. لم تعد حماس قادرة على شن هجوم مماثل للسابع من أكتوبر في هذه المرحلة، وهو ما مثل هدف الإسرائيليين الرئيسي في هذا الحرب وهو هدف محق بصراحة.

– أعرف أن بعض الأطراف في إسرائيل لن تتفق مع هذه الخطة وتدعو إلى تواصل هذه الحرب إلى أجل غير مسمى، وبعض هذه الأطراف في الائتلاف الحكومي وقد أوضحت أنها تريد احتلال غزة ومواصلة القتال لسنوات وأن الرهائن ليسوا أولوية بالنسبة إليها. لقد حثثت القيادة الإسرائيلية على دعم هذه الصفقة على الرغم من أي ضغوط.

– اسمحوا لي أن أتوجه إلى الشعب الإسرائيلي وأقول: “باعتباري شخص ذو التزام لمدى الحياة تجاه إسرائيل، وباعتباري الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت الحرب، وباعتباري رئيس قد أرسل القوات الأمريكية مؤخرا للدفاع عن إسرائيل بشكل مباشر عند تعرضها لهجوم إيراني، أطلب منكم التريث والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة”.

– إن الحرب إلى أجل غير مسمى سعيا وراء فكرة النصر الكامل غير المحددة لن تؤدي إلا إلى تعثر إسرائيل في غزة واستنزاف مواردها الاقتصادية والعسكرية والبشرية وتعزيز عزلتها في العالم.

– لن تعيد الحرب إلى أجل غير مسمى الرهائن إلى منازلهم ولن تحقق الهزيمة الدائمة لحماس ولن تؤمن الأمن المستدام لإسرائيل. ولكن النهج المتكامل الذي يبدأ بهذه الصفقة سيعيد الرهائن إلى منازلهم ويحقق المزيد من الأمن لإسرائيل.

– متى يتم إبرام صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، يفتح الباب أمام احتمال إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تحقيق الهدوء على طول حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان. كما ستساهم الولايات المتحدة في التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن أمن إسرائيل ويتيح عودة السكان إلى منازلهم بأمان وبدون الخوف من التعرض للهجوم.

– ستبدأ عملية إعادة إعمار غزة من خلال الصفقة، وستتمكن الدول العربية والمجتمع الدولي والقادة الفلسطينيون والإسرائيليون من القيام بذلك بطريقة لا تتيح إعادة تسليح حركة حماس. وستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا لإعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة للمساعدة في إصلاح المجتمعات التي تدمرت في خضم فوضى الحرب.

– ستتمكن إسرائيل من تحقيق المزيد من التكامل في المنطقة مع هذه الصفقة، بما في ذلك من خلال اتفاق تطبيع تاريخي محتمل مع المملكة العربية السعودية، ولا أعتقد أن هذا الأمر يشكل مفاجأة لأحد. وتستطيع إسرائيل أن تكون جزءا من شبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران.

– سيخلق كل ذلك ظروفا مواتية لمستقبل مختلف ومستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وهو مستقبل من تقرير المصير والكرامة والأمن والحرية، ويصبح هذا السبيل متاحا متى يتم إبرام هذه الصفقة.

– تستطيع إسرائيل استئناف العمليات العسكرية في حال عدم وفاء حماس بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ولكن مصر وقطر أكدتا لي عدم قيام حماس بذلك وتستمران بالعمل لضمان ذلك. وستساعد الولايات المتحدة في ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها هي الأخرى.

– هذا ما تنص عليه الصفقة، وسنقوم بدورنا لضمان الوفاء بها. هذه لحظة حاسمة بحق، وقد قدمت إسرائيل اقتراحها. كما تقول حماس إنها تريد وقف إطلاق نار، وتمثل هذه الصفقة فرصة لتثبت ما إذا كانت تعني ذلك فعلا، يتعين على حماس قبول الصفقة.

– لقد دعا الناس في مختلف أنحاء العالم ولعدة أشهر إلى وقف إطلاق نار. وحان الوقت الآن لترفعوا أصواتكم وتطالبوا حماس بالجلوس على الطاولة والموافقة على هذه الصفقة وإنهاء هذه الحرب التي بدأتها. لا شك في أنه سيكون ثمة بعض الاختلافات في التفاصيل المحددة التي ينبغي العمل عليها. وإذا تقدمت حماس للتفاوض وهي مستعدة للتوصل إلى اتفاق، فيجب منح المفاوضات الإسرائيلية التفويض والمرونة اللازمة لإبرام تلك الصفقة”.

وأضاف نص الخطاب: “لقد اتسمت الأشهر الثمانية الماضية بألم مفجع في السابع من أكتوبر، وألم الرهائن وأفراد أسرهم الذين ينتظرونهم في معاناة، وألم الإسرائيليين العاديين الذين وسمت حياتهم إلى الأبد بالحدث المدمر”.

– “لقد عاش الشعب الفلسطيني جحيما في هذه الحرب، وقتل عدد كبير جدا من الأبرياء، بما فيهم آلاف الأطفال، وأصيب عدد كبير جدا بجروح بالغة. لقد رأينا جميعا الصور المروعة للنيران القاتلة في رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد غارة إسرائيلية استهدفت حماس. ولا تزال الأزمة الإنسانية قائمة حتى بينما نعمل على زيادة المساعدات إلى غزة وقيام 1100 شاحنة بتوصيل الإمدادات في خلال الأيام الخمسة الماضية.. أعلم أن للمواطنين الأمريكيين قناعات عميقة وقوية تجاه هذا الموضوع، وأنا منهم. لقد كانت هذه واحدة من أصعب المشاكل وأكثرها تعقيدا في العالم. ما من شيء سهل فيها على الإطلاق. ومع ذلك، عملت الولايات المتحدة بلا كلل لدعم أمن الإسرائيليين وإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للإفراج عن الرهائن لإنهاء هذه الحرب”.

– “لقد اتخذنا يوم أمس خطوة مهمة في هذا الاتجاه مع هذه المبادرة الجديدة. وأريد أن أتحدث إليكم اليوم بشأن المرحلة التي نحن فيها وما يمكن أن يتحقق، ولكنني بحاجة إلى مساعدتكم. يجب على كل من يريد السلام أن يرفع الصوت ويعلم القادة أن عليهم القبول بهذه الصفقة. اعملوا على تحول هذه الصفقة إلى حقيقة دائمة وصياغة مستقبل أفضل”.

– واختتم النص: “لقد حان الوقت للبدء بهذه المرحلة الجديدة ولعودة الرهائن إلى منازلهم ولتصبح إسرائيل آمنة وتتوقف المعاناة. لقد حان الوقت لهذه الحرب أن تنتهي وأن تبدأ مرحلة ما بعد الحرب”.

المصدر: RT

إن محاسبة الجهات المخالفة أو المعتدية في العالم  تعتمد على القانون الدولي. وإذا استهزأ حلفاء إسرائيل بها، فكيف يمكنهم إقناع الآخرين باحترام قواعدهم.

وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات إلى 50 شخصًا، 47 منهم أفارقة منذ إنشائها. كما ركزت تحقيقاتها بشكل كبير على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدول الأفريقية. وما كان مفهومًا منذ فترة طويلة ولكن لم يتم ذكره مطلقًا هو أن المحكمة وعملياتها، بصراحة، تستهدف نوعًا معينًا من القيادة السياسية التي يسهل ملاحقتها.

وقال أحد كبار القادة المنتخبين المرعوبين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما قدم فريقه طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يؤاف غالانت وثلاثة من قادة حماس “المحكمة مبنية للأفارقة والبلطجية”.

لقد عززت تشكيلة المشتبه بهم والمتهمين لفترة طويلة الانطباع بأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة للأفارقة، وربما الروس في الآونة الأخيرة. فكيف لا يكون هذا هو الدرس المستفاد في حين أن الولايات المتحدة، في السنوات التي تلت تأسيس المحكمة، غزت العراق وأفغانستان بشكل كارثي ــ بدعم من بريطانيا في كثير من الأحيان ــ وأنشأت سجناً خارج نطاق القضاء، وأنشأت شبكة للتعذيب والاعتقال تابعة لوكالة المخابرات المركزية؟

قد يتطلب الأمر من شخص ساذج أن يعتقد أن تصرفات الزعماء الأفارقة أو الروس فقط هي التي تلبي عتبة كسر قواعد الاشتباك في الصراع. ولكن كان هناك دائما قشرة من المعقولية. والآن يجري تجريد إسرائيل من ذلك بسبب رفض الولايات المتحدة وبريطانيا للتحرك الذي اتخذته المحكمة ضد نتنياهو، والتعليمات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل لابد وأن تعمل على حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية ووقف هجومها في رفح.

لقد أرسلت إسرائيل قواتها لغزو منطقة أخرى، مما تسبب في مقتل مدنيين في هذه العملية، ومع ذلك يشجعنا على التفكير في حملتها على أنها تقع على نفس المنوال مثل كل تلك “الحروب الجيدة” الأخرى التي شنها الغرب. ورغم عناوين الحروب الجيدة والمهمات الأخلاقية الدفاعية إلا أنها تسببت بحدوث أشياء مؤسفة لأنه على ما يبدو لا يمكن تجنب فظاعة الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل دولة ديمقراطية، والبلدان التي لا تنتمي إلى قفص الاتهام هي تلك التي تحقق في نفسها، ويُنظر إليها على أنها لا تحتاج إلى الرقابة الأبوية من المحاكم العالمية. فقد قدم مجلس الشيوخ الأميركي تقريراً وإدانة لأساليب الاحتجاز والاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية، في حين أدان تحقيق تشيلكوت في حرب العراق الحملة العسكرية البريطانية ووجد أن الأساس القانوني تم التعامل معه بطريقة غير مرضية. وكانت النتيجة الاعتذارات (والتحدي غير التائب من قِبَل توني بلير)، وكان أداء الرقابة كافياً للحفاظ على قشرة خادعة من العدالة.

لقد فشلت إسرائيل في تلبية المعايير التي وضعها حلفاؤها، والخسائر في صفوف المدنيين في غزة أكبر من أن يمكن اعتبارها ضمانات ضرورية. وبعد مرور سبعة أشهر، لم يعد هدف هزيمة محددا؛ فالمجاعة والتهجير القسري للمدنيين لا يمكن اعتبارهما مجرد نتائج ثانوية مؤسفة للحملة.

لقد تم إطلاق النار على سمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية موثوقة؛ إذ إن قدرتها على التحقيق في نفسها بمصداقية معرضة للخطر للغاية بسبب التاريخ القصير لحكومتها اليمينية المشاكسة التي لن تحتمل أي انتقاد، وتاريخها الأطول في تجاهل القانون الدولي من خلال السماح بتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

إن دعم الحلفاء لإسرائيل محفوف بالمخاطر وسوف يقوض مصالح الغرب على المدى الطويل.  كما أن دعمهم لتصرفات إسرائيل لا يضعف القانون الدولي فحسب، بل يضعف القدرة على محاسبة خصومهم والحفاظ على الخطوط الحمراء ضد الدول المتحاربة في عالم أصبحت فيه أدوات النظام الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لنأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة، اللاعب السياسي الذي لم يكن موجوداً على الخريطة قبل 30 عاماً. وهي اليوم قوة اقتصادية وحليفة للولايات المتحدة، ولكنها تبادلت أيضاً اجتماعات رفيعة المستوى مع موسكو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتستمر في تمكينها.

وليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله حيال ذلك. ووفقاً لمركز صوفان، وهو منظمة أبحاث عالمية في مجال الأمن والسياسة الخارجية، فإن هناك “شهية قليلة في واشنطن” للقيام بأكثر من مجرد توجيه الملاحظات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وينطبق الشيء نفسه على قطر، التي لا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن “تحثها” على طرد القيادة السياسية لحماس من الدوحة. كما أن ارتفاع حجم التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي يحمي البلدان من تأثير العقوبات الغربية العقابية. وتزدهر الشبكات بين البلدان الخاضعة للعقوبات خارج النظام المالي المنظم. وأصبح الذهب، وهو من الأصول التي لا تقبل التجميد، جزءًا مهمًا من كيفية مشاركة دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران في نظام المقايضة الدولي.

ذات يوم، ستنتهي حرب غزة. وما سوف يواجه حلفاء إسرائيل هو عالم حيث هذا المنطق، المعلن الآن بوضوح، مرفوض مرة واحدة وإلى الأبد. إن المخاطر أعلى مما يدركون. ولن يحصدوا العار الأخلاقي فحسب، بل سيحصدون انهيار نظامهم العالمي في مرحلة ما بعد الحرب برمته.

المصدر: The Guardian

ترجمة: روسيا اليوم

كان إعلان ماكرون عن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا بمثابة بداية تسونامي من الخطوات التصعيدية للغرب.

تضمنت تلك الخطوات دعوات لإسقاط الصواريخ الروسية وحتى الإعلان عن إرسال جنود من دول البلطيق إلى أوكرانيا.

كل ذلك يجسد هستيريا الغرب، الذي أدرك أن أوكرانيا كمورد عسكري على وشك الانتهاء، ربما هذا الخريف أو الشتاء المقبل، وسيتعين على الغرب إما أن يدخل الحرب مباشرة أو يعترف بالهزيمة ويغرق في أزمته الداخلية.

بمعنى أنه من الممكن وصف حالة أوروبا بالهيستيريا، أما الأنغلوساكسون فيبدو أن لديهم خطة، رغم أن هذه الخطة هي الأخرى تشير إلى درجة عالية من اليأس.

من بين أهم وأخطر خطوات سلم التصعيد خلال أيام كانت الضربات الأخيرة على الرادارات الروسية، التي تمثل جزءا من نظام الإنذار الاستراتيجي للهجوم الصاروخي النووي، وهو أحد مكونات الدرع الصاروخي النووي الروسي، ووفقا للعقيدة النووية الروسية، فإن مثل هذه الخطوة تعد سببا كافيا للرد الروسي باستخدام الأسلحة النووية.

أي أن واشنطن ولندن تبذلان قصارى جهدهما لاستفزاز روسيا ودفعها إلى استخدام الأسلحة النووية، سواء من خلال إرسال قوات حلف “الناتو” إلى أوكرانيا، أو بشكل أكثر موثوقية، باستهداف مكونات الدرع النووي الروسي. وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي بأوزبكستان يوم أمس، إن الصواريخ التي يتم إطلاقها من أراضي أوكرانيا يتم توجيهها من قبل متخصصين من دول “الناتو” عبر أقمار الحلف الاصطناعية. أي أنه لا توجد أوهام لدى الجانبين، ويدرك الطرفان أن الاستفزاز لا علاقة له بأوكرانيا. والغرب يقولها صراحة لروسي: نحن نفعل ذلك ولن تجرؤوا على الرد علينا مهما فعلنا، حتى لو هاجمنا المنشآت النووية الروسية.

ولا بد من الاعتراف أيضا بأن ضبط النفس الذي مارسته روسيا ساهم في الوصول إلى الوضع الراهن، إلى تلك الثقة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا بإفلاتهما من العقاب. ومع ذلك، فلدى روسيا أسباب لذلك، سنتحدث عنها لاحقا.

من الضروري أيضا الانطلاق من حقيقة أنه إذا تم الحفاظ على هذا النهج الروسي، فلن تكون هناك قيود على تحرك الغرب أكثر على سلم التصعيد. وأنا على يقين من أن الهجمات من الأراضي الأوكرانية ضد مواقع الأسلحة النووية الروسية هي مسألة وقت.

فما الذي ننتظره؟

يبدو الوضع العام بالنسبة للولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة لقمة الحزب الديمقراطي وكأنه نهاية العالم. فلا يمكن وقف التضخم، ما يجبر أسعار الفائدة على البقاء مرتفعة. وتؤدي مدفوعات الديون إلى تدمير الشركات وإلى عجز هائل في ميزانية الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، وللعام الثالث على التوالي، يتجاوز العجز التجاري الأمريكي تريليون دولار. وهو ما يعني أنه إذا توقفت التجارة الخارجية في الولايات المتحدة أو تم تقييدها، فسينشأ نقص هائل في السلع، ما سيؤدي على الفور إلى تضخم مفرط من شأنه أن يدمر الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وسيعقب ذلك أعمال شغب للسكان الجائعين في الغرب.

كذلك تتراجع شعبية بايدن، والفوز في الانتخابات يكاد يكون مستحيلا. ويبدو أن الديمقراطيين يخططون لإرسال ترامب إلى السجن، مع وجود احتمال كبير أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة.

لا يمكن منع الوضع الاقتصادي من الانفجار إلا بفضل تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة من بلدان أخرى، ولكن هذا التدفق يجفّ تدريجيا، وإذا حدث الانهيار الذي طال انتظاره في البورصات الأمريكية، فإن الوضع سوف يتدهور. ولا يمكن أن يبقى تحت السيطرة.

الحرب مع الصين، والعقوبات واسعة النطاق ضدها، والحرب ضد إيران، والحرب في أوروبا.. أي من هذه الأحداث كافية لكي تسلك الأحداث طريق الانهيار المتسارع للاقتصاد.

وفي نفس الوقت يتطلب الوضع من الولايات المتحدة أن تبدأ حربا كبيرة، فروسيا تنتصر في أوكرانيا، وقد رفضت الصين مطالب جانيت يلين بخفض إنتاجها.

أي أنه من الضروري شن الحرب، لكن هذا في الوقت نفسه أمر مستحيل.

ولا يمكن الحفاظ على السلطة والسيطرة على الوضع إلا من خلال فرض حالة الطوارئ وإقامة دكتاتورية عسكرية وإلقاء اللوم على بوتين (ومن غيره؟!)

وإثارة صراع نووي محدود مع روسيا يتناسب مع هذا المنطق.

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الهجمات على الرادارات الاستراتيجية الروسية لم تكن تهدف إلى إضعاف الردع النووي الروسي بقدر ما هي استفزاز لروسيا للرد. في هذا الصدد، أعتقد أن مثل هذه الهجمات لن تتكرر فحسب، بل ستزداد خطورتها، وستمتد الضربات إلى المنشآت النووية الروسية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية المحتملة. وإذا فشل بوتين في التوصل إلى رد، فمن الممكن أن تقوم واشنطن بتفجير إحدى محطات الطاقة النووية الأوكرانية لإلقاء اللوم على روسيا وتسريع التصعيد.

وبهذا يصبح لدينا طريقان محتملان:

تصعيد حرب الغرب ضد روسيا حتى استخدام الأسلحة النووية، مع احتمال تصعيدها إلى تدمير نووي متبادل وانهيار الحضارة البشرية.

إذا امتنع بوتين عن الرد، فهناك احتمال كبير أن يدخل الغرب في المستقبل القريب، ربما بعد الانتخابات الأمريكية، مرحلة من الانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي.

ويعتمد الاختيار بين السيناريوهين، في كثير من النواحي، على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتقديري للاحتمالات هي 60% لصالح الحرب النووية. ولكن ربما يفاجئنا بوتين مرة أخرى، ويتمكن من الامتناع عن الرد حتى انهيار أوكرانيا على الأقل.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

موقع روسيا اليوم

يحتفل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيسه أثبت خلالها فعاليته وأهمية دوره في دفع عجلة اقتصادات الدول الأعضاء، روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

الاتحاد الأوراسي والنتائج الاقتصادية التي حققها خلال السنوات الماضية

الاتحاد الأوراسي اتحاد اقتصادي أبرمت معاهدته في 29 مايو 2014، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.

فيما أبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقرغيزستان إلى الاتحاد في 9 أكتوبر و23 ديسمبر من العام 2014 على التوالي، ودخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيز التنفيذ في 2 يناير من العام 2015، بينما دخلت معاهدة انضمام قرغيزستان حيز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015.

ويمتلك الاتحاد الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 190 مليون شخصا ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 2.5 تريليون دولار، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

ماذا حقق الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية؟

ووفقا للتقديرات فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وارتفع حجم تجارة الاتحاد الأوراسي مع دول العالم بنسبة 60% من 579 مليار دولار إلى 923 مليار دولار.

كذلك تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من 45 مليار دولار إلى 89 مليار دولار، مع تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية بعيدا عن الدولار.

وأشارت التقديرات إلى أن محفظة الاستثمارات المباشرة المتبادلة المتراكمة وصلت إلى 17.7 مليار دولار.

اتفاقات الاتحاد الأوارسي مع دول العالم

تتوسع دائرة شركاء الاتحاد التجاريين التي تقوم على أساس التجارة بشروط تفضيلية، ويجري تنفيذ اتفاقية تجارية مع الصين، كما توجد اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام (2016)، وسنغافورة (2019)، وصربيا (2019)، وإيران (2023).

وفي مرحلة الإعداد هناك اتفاقيات مع دول ذات إمكانات اقتصادية كبيرة مثل مصر وإندونيسيا والإمارات والهند، وتم اتخاذ القرار السياسي ببدء المفاوضات مع منغوليا حول إبرام اتفاقية مؤقتة للتجارة.

المصدر: RT + نوفوستي

ستنعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي في يوم 30 مايو (أيار) في بكين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني – العربي. بما أنَّ هذه الدورة أول دورة للاجتماع الوزاري تعقد بعد القمة الصينية – العربية الأولى الناجحة، فإنها تكتسب أهمية كبيرة لتنفيذ مخرجات القمة الصينية – العربية والإسراع في بناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

انعقدت القمة الصينية – العربية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 في السعودية، حيث حضر الرئيس شي جينبينغ القمة، وألقى فيها الكلمة الرئيسية، ولخص روح الصداقة الصينية – العربية المتمثلة في «التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة»، وحدد المسار والاتجاه لبناء المجتمع الصيني – العربي للمستقبل المشترك، وطرح «الأعمال الثمانية المشتركة» حول التعاون العملي بين الصين والدول العربية، الأمر الذي قوبل بتجاوب حار في الدول العربية. لقد أصبح بناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك، الذي يتقدم بخطوات ثابتة إلى الأمام على مدى أكثر من عام، راية مجيدة تبلور تحتها التوافقات الصينية – العربية على الأصعدة السياسية والتنموية والأمنية والحضارية، وتقود العلاقات الصينية – العربية لشق الطريق والمضي قدماً بخطوات واسعة.

تواصل الصين والدول العربية تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق مستوى أعلى من الثقة الاستراتيجية المتبادلة. واستقبل الرئيس شي جينبينغ بنجاح قادة فلسطين والجزائر وسوريا وموريتانيا وغيرها من الدول العربية في الصين، مما يرشد العلاقات الصينية – العربية للتطور على المستوى العالي. وتمت إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين و14 دولة عربية وجامعة الدول العربية حتى الآن، بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكل من فلسطين وسوريا. وأصبح العالم العربي من المناطق التي لها النسبة الأعلى من عدد الشركاء الاستراتيجيين للصين. تدعم الدول العربية بثبات الجهود التي تبذلها الصين للحفاظ على مصالحها الجوهرية وهمومها الكبرى، وتظلُّ تلتزم مبدأَ الصين الواحدة وتنتهج سياسة الصين الواحدة. بالمقابل، تدعم الصين بثبات جهود الدول العربية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، والحفاظ على سيادة البلاد وكرامة الأمة، وتسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والتشاور، والسير على طريق تقوية الذات عبر التضامن لتحقيق الأمن الجماعي.

قد أسفر الصراعُ الفلسطيني – الإسرائيلي الذي انفجر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأزمة إنسانية خطيرة. لا يمكن لأي بلد أو شعب محب للسلام أن يبقى غير مبالٍ أمام هذا المشهد. في وجه الوضع الخطير، ظلَّت الصين تقف إلى جانب الحق والعدالة والجانب الصحيح للتاريخ، وتدفع المجتمع الدولي لتركيز جهوده على وقف إطلاق النار، ومنع القتال، وحماية سلامة المدنيين، وتوسيع الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر بتحقيق «حل الدولتين». تتضامن وتتعاون الصين مع الدول العربية، مما عزّز الثقة المتبادلة بينهما في النضال للدفاع عن العدالة الدولية.

تواصل الصين والدول العربية توسيع التعاون العملي بينهما لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بجودة أعلى. قد وقّعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية وثائقَ التعاون لبناء «الحزام والطريق»، وقد نفذ الجانبان ما يزيد على 200 مشروع كبير في إطار «الحزام والطريق»، ويستفيد ما يقرب من ملياري نسمة لدى الجانبين من نتائج التعاون. تبقى الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية للسنوات العديدة المتتالية. خلال العامين الماضيين، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مستوى جديد، حيث يبقى هذا الحجم الآن على المستوى القياسي البالغ 400 مليار دولار أميركي، وهو 10 أضعاف مما كان عليه قبل 20 عاماً. كما يشهد التعاون الصيني – العربي تقدماً بارزاً في مجالات الطاقة والمالية والبنية التحتية وغيرها، حيث استوردت الصين 265 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية في عام 2023، وهذا الرقم يشكل 47 في المائة من واردات الصين الإجمالية للنفط الخام من الخارج، كما يتقدم التعاون الصيني – العربي في مجالات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض المدنية والطاقة الهيدروجينية. وتدخل العملة الصينية إلى الدول العربية بشكل متسارع؛ إذ وقعت أو مددت الصين اتفاقيات تبادل العملات المحلية مع كل من مصر والإمارات والسعودية، وأصدرت مصر بنجاح سندات «باندا» في الصين.

أما في مجال البنية التحتية فظهرت سلسلة من «علاماتٍ جديدة بنتها الصين في الدول العربية مثل المبنى في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، الذي يلقبه المصريون بـ«الهرم الجديد»، وهو أعلى مبنى في أفريقيا، والطريق السيار الذي يربط شرق الجزائر وغربها ويتجاوز طوله 1200 كيلومتر، واستاد لوسيل الملعب الرئيسي لكأس العالم في قطر، وجسر محمد السادس في المغرب، وهو أكبر جسر معلق في أفريقيا. كما حقق التعاون الصيني – العربي نتائج مثمرة في مجالات المعلومات والاتصالات والطيران والفضاء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتقدمة والحديثة، إضافة إلى التشغيل العالي المستوى للمراكز العديدة في مجالات نقل التكنولوجيا ونظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والبحوث الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مما يشكل شبكة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها تربط مؤسسات البحوث العلمية والشركات الابتكارية للصين والدول العربية.

تواصل الصين والدول العربية توسيع التواصل الحضاري، مما حقق التفاهم بين الشعوب على نحو أعمق. تقوم الصين والدول العربية بتعزيز التواصل المستمر حول الحوكمة والإدارة، حيث نجح الجانب الصيني في تنظيم 4 دورات للمنتدى الصيني – العربي للإصلاح والتنمية و20 دورة تدريسية للدول العربية التي استضافها مركز الدراسات الصيني – العربي للإصلاح والتنمية، وتم فيها تدريب نحو 500 فرد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين في المؤسسات الفكرية والإعلامية في الدول العربية. نجد أنَّ تبادل الاستفادة بين الحضارتين الصينية والعربية يتقدم في طليعة دول العالم؛ إذ إن جامعة الدول العربية كانت أول منظمة إقليمية في العالم أصدرت مع الصين وثيقة بشأن تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية في الدورة الأولى لمنتدى ليانغ تشو التي انعقدت في ديسمبر عام 2023، وكانت أول منظمة إقليمية في العالم وقّعت وثيقة التعاون مع الصين بشأن إنشاء رابطة للمؤسسات الفكرية في يناير (كانون الثاني) عام 2024. وتمت إقامة الفعاليات الدورية المتنوعة التي تشمل الدورة الأولى لمنتدى تنمية الشباب الصيني والعربي، والدورة العاشرة لندوة العلاقات الصينية – العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، والدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية، ممَّا أسهم في تفعيل التبادل في كافة المجالات على نحو شامل. وقد تمَّ ترجمة ونشر 50 كتاباً من المؤلفات الصينية والعربية الكلاسيكية في إطار «تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات الصينية والعربية».

ولاقت البرامج السمعية والبصرية الصينية مثل «الهجرة إلى السعادة»، و«وسام الجمهورية» و«أقنعة وكنوز» إقبالاً واسعاً لدى الجمهور العربي، وتجاوز عدد النقرات الإجمالي لها 500 مليون مرة. كما أنَّ هناك إقبالاً كبيراً من الدول العربية على تعلم اللغة الصينية، حيث إن الصين قد أنشأت 21 فرعاً لمعهد كونفوشيوس وفصلي كونفوشيوس بالتعاون مع 13 دولة عربية، وتم إدراج تعليم اللغة الصينية في منظومة التعليم الوطني بشكل رسمي في الإمارات والسعودية وفلسطين ومصر وتونس وجيبوتي. ينتعش تبادل الأفراد بشكل سريع من تأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ إذ تجاوز عدد الرحلات الجوية بين الصين والدول العربية ما كان عليه قبل الجائحة، إضافة إلى فتح الرحلات الجوية الجديدة بين بكين والرياض، وبين شيامن والدوحة، التي ساهمت في إقامة ممرات جوية جديدة للصداقة الصينية – العربية.

يدل الحصاد المبكر لبناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك على أن تطوير العلاقات الصينية – العربية يتماشى مع رغبة وتطلعات الشعوب، ويتفق مع المصلحة المشتركة للجانبين، وله آفاق واعدة ومستقبل مشرق.

في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي الذي سينعقد قريباً، ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على تسريع وتيرة التنفيذ لمخرجات القمة الصينية – العربية الأولى، ودفع العلاقات الصينية – العربية نحو مستقبل أرحب، رافعة رايةَ إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك عالياً.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الثقة الاستراتيجية المتبادلة؛ لتوطيد الأسس السياسية الراسخة. تعد نهضة الأمة حلماً مشتركاً للجانبين؛ الصيني والعربي، وتمثل الاستقلالية وتقوية الذات مسعى مشتركاً لهما. ستقيم الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مزيد من الدول العربية، وتعمل مع الدول العربية كالمعتاد على تبادل الدعم للطرف الآخر في جهوده للحفاظ على مصالحه الجوهرية، ليكون الجانبان إخوةً يتآزرون ويتساندون. ستواصل الصين تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية في الشؤون الإقليمية والدولية، وتحدد مواقفها وسياساتها وفقاً لطبيعة الأمور، وتسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الساخنة مع مراعاة المطالب المشروعة لكافة الأطراف؛ لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وصيانة العدل والإنصاف الدوليين، ودفع الحوكمة العالمية نحو اتجاه يخدم مصلحة الدول النامية.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الازدهار والانفتاح، لزيادة ديناميكية تنموية أقوى. يتلاقى توجه الصين للانفتاح غرباً مع توجه الدول العربية للتطور شرقاً، مما شكل تياراً هائلاً للتعاون المتسم بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، بما يضفي حيوية عصرية نابضة على طريق الحرير العريق. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على ترسيخ التعاون في مجال الطاقة بوصفه المحور الرئيسي، وتعزيز علاقات الشراكة للعرض والطلب على الطاقة فيما بينهما. وترحب الصين بالدول العربية لزيادة الاستثمار في التنمية الصينية، وفي الوقت نفسه، ستواصل دعم الجانب العربي لتنفيذ المشاريع النموذجية الكبرى والمشاريع الصغيرة والجميلة والناجعة، وستعمل مع الجانب العربي على تهيئة قطب النمو للصناعات المتقدمة والحديثة الذي يضم مزيداً من المكونات العلمية والتكنولوجية.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الشمول والاستفادة المتبادلة، وإجراء تبادلات حضارية أكثر تنوعاً. تلتقي الحضارتان الصينية والعربية بعد تجاوز الجبال والبحار، والتفاهم بينهما قائم منذ آلاف السنين، وكلتا الحضارتين سجلت قصصاً ذائعة الصيت في التاريخ للتلاحم و«التنافع» بين الحضارات المختلفة. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على استكشاف الطرق التنموية المتنوعة للتحديث، وزيادة توثيق التواصل الثقافي والشعبي في مختلف المجالات التي تشمل الثقافة والتعليم والسياحة والشباب والفنون، وتكريس قيم البشرية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، ورفض «نظرية صراع الحضارات» ومقاطعة «الإسلاموفوبيا»، وتنويع حديقة الحضارات في العالم، وقيادة الحضارة البشرية نحو الاحترام المتبادل والتعايش المتناغم.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق التعاون الجماعي؛ لإقامة منصة أكثر تكاملاً. كانت السنوات الـ20 التي مضت على إنشاء منتدى التعاون الصيني – العربي دافعاً للتطور المزدهر والنابض؛ إذ تم خلالها إقامة 19 آلية مهمة في إطار المنتدى بما فيها الاجتماع الوزاري والحوار السياسي الاستراتيجي ومنتدى الإصلاح والتنمية ومؤتمر التعاون في مجال الطاقة، وتم إصدار 85 وثيقة مهمة، الأمر الذي وضع نموذجاً للتعاون الجماعي بين الدول النامية. «من الحسن إلى الأحسن»، بما أنَّ إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك قد فتحت عهداً جديداً للعلاقات الصينية – العربية، فهي ستسجل بكل التأكيد صفحة جديدة لبناء منتدى التعاون الصيني – العربي، وستقوده في المسيرة الجديدة. سيواصل الجانب الصيني العمل مع نظيره العربي على تعزيز بناء المنتدى لخلق 20 سنة أخرى أكثر روعة، يكون فيها التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية نحو الهدف السامي المتمثل في إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك!

وانغ يي

وزير الخارجية الصيني – عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

صحيفة الشرق الأوسط

تمتدُّ العلاقات العربية – الصينية بجذورها في أعماق التاريخ؛ فقد عرف العربُ منذ القِدم أنَّ الصين دولة ذات حضارة عريقة، ومن جانبهم عرف الصينيون القدماء الحضارةَ العربية، خصوصاً عبر طريق الحرير القديم، الذي لم يكن طريقاً للتجارة فحسب، بل كان أيضاً جسراً للتواصل الثقافي والتفاعل الحضاري. وقد أنتجت العلاقات بين الجانبين تفاعلات مثمرةً وممتدة عبر قرون من التواصل. كما أسهم الرحالة والجغرافيون والمؤرخون العرب في تعزيز المعرفة المتبادلة بين الشعبين، بعد أن زاروا الصينَ ووصفوها وتحدثوا عنها. وعلى سبيل المثال، وصف الرحَّالة العربي الأشهر «ابن بطوطة» أحوالَ الصين بدقة، وتحدث بإعجاب كبير عن الاحترام الذي حظي به المسلمون في مختلف المدن الصينية التي زارها، كما ذكر في رحلته ذائعة الصيت «تحفة النُّظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار».

وفي العصر الحديث تبادل الجانبان التضامنَ والدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم إبرام العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية منذ نشأتها في عام 1949، والدول العربية بعد حصولها تباعاً على الاستقلال، كما دعمت الدول العربية حصولَ جمهورية الصين الشعبية على مقعدها في الأمم المتحدة.

غير أنَّ التعاونَ بين الجانبين شهد ديناميكية كبيرة منذ بداية القرن الحالي، إذ أصبحت العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في صلب اهتمامات الدبلوماسية العربية الجماعية، وكان الإعلان عن إقامة منتدى التعاون العربي – الصيني أحدَ أهم أحداث العلاقات العربية – الصينية في الأعوام الخمسين الأخيرة؛ وكان ذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني السابق هو جينتاو، لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 30/1/2004؛ حيث جرى التوقيع على وثيقة إعلان المنتدى يوم 14/9/2004 في القاهرة. وقد شكَّل هذا المنتدى نقلة نوعية في مسيرة العلاقات العربية – الصينية، فقد وفَّر إطاراً مؤسسياً مهماً للتعاون الجماعي، جمع لأول مرة في التاريخ بين الصين والدول العربية كافة.

والواقع أنَّ تأسيس منتدى التعاون العربي – الصيني جاء في وقت ازداد فيه الاهتمام الدولي بالقارة الآسيوية، ولم تكن الجامعة العربية بمعزل عن هذا المنحى الدولي، إذ أدركت هي الأخرى أهمية تنويع شراكاتها بالتوجه نحو الشرق وتعزيز التعاون مع الدول النافذة في القارة الآسيوية ومن أبرزها الصين.

ومنذ تأسيس المنتدى شهد التعاونُ العربي – الصيني الجماعي طفرةً حقيقية، وتشعبت آلياته لتشمل مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، وعُقد العديد من الاجتماعات والفعاليات في هذا الإطار.

وشهد التعاون بين الجانبين تطوراً مهماً بانعقاد القمة العربية – الصينية الأولى يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022 في الرياض، وأسفرت هذه القمة، الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين، عن نتائج مهمة، حيث تم اعتماد ثلاث وثائق هي: إعلان الرياض، ووثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، ووثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية – الصينية من أجل السلام والتنمية.

ويرجع نجاح هذا المنتدى في المقام الأول إلى توفر الإرادة السياسية لدى الجانبين، وكذلك جدية الالتزام بتنفيذ بنود البرامج التنفيذية للمنتدى، وانتهاج المسلك التدريجي في توسيع المنتدى وتطوير آلياته، وهو ما مكَّن من تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في تعزيز التواصل والتعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها. وانعكس ذلك بشكل إيجابي على نمو واتساع العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين التي أصبحت من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية أكثر من عشر مرات منذ إنشاء المنتدى، إذ انتقل من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 400 مليار دولار عام 2023. ومن المتوقع أن يواصل هذا المنتدى مسيرته بخطى ثابتة في ظل الآفاق الواعدة للعلاقات العربية – الصينية، وتوافُر الإرادة المشتركة لدى الجانبين العربي والصيني للمضيّ قدماً في طريق التعاون والعمل المشترك.

إنَّ التعاون العربي – الصيني يقوم على احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومبادئ التعايش السلمي، والسعي إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين باتِّباع الوسائل السلمية في حل النزاعات الدولية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية وتكريس مبدأ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل لاستقلال الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما يسعى الجانبان العربي والصيني من خلال الاجتماعات المشتركة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأييد كل طرف للطرف الآخر في صيانة الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي؛ فالصين تؤيد الدول العربية في قضاياها العادلة المشروعة وحماية مصالحها الوطنية، كما أنَّ الدول العربية تؤكد موقفها الداعم لمبدأ الصين الواحدة.

وفي هذا الصدد أكَّد الجانب الصيني في مناسبات عدة تأييد الصين لجهود الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدفع بعملية السلام إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. ومن جانب آخر ما فتئت الصين تقدّم مساعدات إنسانية مهمة للشعب الفلسطيني. وقد أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ، في كلمته في القمة العربية – الصينية الأولى المنعقدة في الرياض يوم 9/12/2022 إلى أنه «لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجلٍ غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، كما أنَّ التطلعات لإقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض (…) وأنَّ الجانبَ الصيني يدعم بكل ثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني…».

لقد كانت تلك المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني ولوكالة «أونروا» من الجانب الصيني، محلَّ تقدير عالٍ من الجانب العربي الذي يتطلَّع إلى استمرار هذا الدعم وذلك التأييد، كما يثمِّن دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وهو دور مهم للغاية كون الصين عضواً دائماً في مجلس الأمن. وهو ما عكسته مواقفها من العدوان الوحشي على قطاع غزة، إذ وقفت الصين إلى جانب الحق والعدالة، وعبَّرت عن تأييد واضح لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

يحتفي الجانبان خلال العام الجاري بمرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي – الصيني، ونتطلع إلى أن تُسفر الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري للمنتدى، المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري في بكين، عن نتائج إيجابية ترقى إلى تطلعات الشعبين العربي والصيني، وتعكس ما يجمعهما من إرث حضاري مشترك وآمال كبيرة في مستقبل واعد.

أحمد أبو الغيط

* الأمين العام لجامعة الدول العربية

صحيفة الشرق الاوسط

الإدانة المحتملة لا تعني السجن بالضرورة… ولن تمنعه من خوض سباق الرئاسة

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لحظة مصيرية، لم يسبقه إليها أي من نظرائه السابقين، إذ باشرت هيئة المحلفين لدى محكمة الجنايات في نيويورك مداولاتها، الأربعاء، لاتخاذ قرار حاسم في شأن الادعاءات عن تورّطه المحتمل في تزوير سجلات تجارية خلال انتخابات عام 2016، لإخفاء علاقة وجيزة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

وبعد أسابيع من استدعاء الشهود وتقديم المطالعات في قضية «أموال الصمت»، بات مصير ترمب عهدة هيئة المحلفين، المؤلفة من 12 عضواً و6 بدلاء من سكان نيويورك، التي يمكن أن تصدر قراراً في أي لحظة. كما يمكن أن يتطلب الأمر أسابيع، في مهمة تاريخية تتوج محاكمة أول رئيس أميركي بتهم جنائية.

ويواجه ترمب 34 تهمة تتمحور حول تزوير سجلات شركته «منظمة ترمب» لإخفاء دفع 130 ألف دولار لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من أجل إسكاتها خلال انتخابات عام 2016. وفي ذلك العام، فاز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

7 رجال و5 نساء

وبعدما أطلع القاضي خوان ميرشان هيئة المحلفين، المكونة من 7 رجال و5 نساء، على التعليمات والأصول الإجرائية المتعلقة بالمداولات، دخل هؤلاء إلى غرفة خاصة قبيل الساعة 11:30 قبل ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للبدء في عملية تقييم الحكم، على أن تكون مناقشاتهم سرية، علماً بأنه يمكنهم إرسال ملاحظات إلى القاضي ميرشان يطلبون فيها إعادة الاستماع إلى الشهادة أو الاطلاع على الأدلة. وهذه أيضاً هي الطريقة التي سيقومون بها بإخطار المحكمة بالحكم، أو إذا لم يتمكنوا من التوصل إليه. وقال لهم ميرشان: «ليس من مسؤوليتي الحكم على الأدلة هنا (…) إنها مهمتكم».

وغالباً ما بدا المحلفون – وهم شريحة متنوعة من سكان مانهاتن وخلفياتهم المهنية – منشغلين بالشهادة في المحاكمة، بما في ذلك شهادة كوهين ودانيالز. وقام الكثيرون بتدوين الملاحظات، وشاهدوا باهتمام بينما كان الشهود يجيبون عن أسئلة المدعين العامين في مانهاتن ومحامي ترمب.

ولإدانة ترمب، يجب على المحلفين أن يجدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنه قام بتزوير سجلات الأعمال أو تسبب في إدخالها بشكل خاطئ، وفعل ذلك بقصد الخداع وقصد ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها. وبموجب القانون، إذا لم يجدوا أن المدعين أثبتوا أحد هذين العنصرين أو كليهما، فيجب عليهم تبرئة ترمب.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترمب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية وانتهاك قانون انتخابات الولاية بدعوى وجود مؤامرة للترويج للانتخابات أو منعها.

شروط «مهينة»

قبل ساعات فقط من بدء المداولات، نشر ترمب خطاباً آخر شاملاً حول المحاكمة والقاضي ميرشان وكذلك محاميه السابق مايكل كوهين على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به، قبل مغادرة برج ترمب متوجهاً إلى المحكمة صباح الأربعاء.

وأطلق على محكمة الجنايات في نيويورك لقب «محكمة الكنغر!»، مدعياً زوراً أن القاضي ميرشان منعه من الدفاع عن نفسه بدعوى أن أفعاله المزعومة اتخذت بناءً على نصيحة محاميه آنذاك كوهين. وأبلغ محامو ترمب المحكمة في مارس (آذار) الماضي أنهم لن يعتمدوا على هذا الدفاع. وقال ترمب: «لم تكن هناك جريمة، باستثناء المشرد الذي قبض عليه وهو يسرق مني!»، في إشارة إلى كوهين.

وقال خبراء دستوريون إن الإدانة لن تمنعه ​​من الترشح للمنصب أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه. ويجب أن يكون أي حكم يصدر عن هيئة المحلفين بالإجماع. وأثناء المداولات، سيتم الاحتفاظ بـ6 محلفين مناوبين جلسوا أيضاً خلال كل دقيقة من المحاكمة في قاعة المحكمة في غرفة منفصلة في حالة الحاجة إليهم ليحلوا محل محلف أصيب بالمرض، أو كان غير متاح. إذا حدث ذلك، ستبدأ المداولات من جديد بمجرد تعيين المحلف البديل.

وإذا أدين ترمب، يمكن أن يواجه شروطاً تعد «مهينة» له، ومنها المراجعة المطلوبة للسجين من إدارة المراقبة في مدينة نيويورك. ويقوم مكتب المراقبة لدى المحكمة بإعداد تقارير العرض للقضاة. وهناك، سيتم إجراء مقابلة مع ترمب حول تاريخه الشخصي، وصحته العقلية، والظروف التي أدت إلى إدانته.

إدانة ترمب المحتملة لن تمنعه ​​من الترشح للرئاسة أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه

خبراء دستوريون

هل يسجن؟

رسم المدعون السابقون مزيجاً من التجارب المحتملة لترمب، إذا ثبتت إدانته بأي تهمة في القضية، ومنها المعالجة الروتينية للمجرمين المدانين في نظام العدالة الجنائية في نيويورك، وإطلاعه على الجدول الزمني للاستئناف المحتمل. وستكون هناك أيضاً اعتبارات استثنائية – مثل كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية – بالنظر إلى مكانة ترمب بوصفه رئيساً سابقاً ومرشحاً جمهورياً مفترضاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان ميرشان قد أعلن منذ اليوم الأول لاستدعاء ترمب في 4 أبريل (نيسان) 2023 أنه يكره التدخل في قدرة ترمب على القيام بحملته الانتخابية. وقال: «إنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة. ومن الواضح أن حقوق التعديل الأول تلك ذات أهمية بالغة».

وفي 6 مايو (أيار)، عبّر عن تردده في إصدار حكم سجن محتمل وعبر عن قلقه حيال الأشخاص الإضافيين، الذين سيتحملون عبء سجن ترمب في حال إدانته، واصفاً (خيار) السجن بأنه «حقاً الملاذ الأخير بالنسبة لي». وقال أيضاً: «أنا قلق بشأن الأشخاص الذين سيتعين عليهم تنفيذ هذه العقوبة: ضباط المحكمة، وضباط الإصلاحيات، وتفاصيل الخدمة السرية، من بين آخرين». ومع ذلك، حذّر من أن «السجن ليس أمراً مستبعداً».

وقال ميرشان لترمب خلال المحاكمة أيضاً: «أريدك أن تفهم أنني سأفعل ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً ومناسباً».

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن السجن يبدو غير مرجح بالنسبة لترمب (77 عاماً) الذي ليس له سجل إجرامي. ويُعاقب على التهم الجنائية من الدرجة «إي» بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهراً و4 سنوات. ومن القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانة ترمب ما إذا كان سيواجه شكلاً من أشكال السجن، في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو تجربة أقل تقييداً من خلال المراقبة.

علي بردى

صحيفة الشرق الاوسط