لا تزال جلسة 14 حزيران الماضي ترخي بظلالها على الفريق الذي تقاطع على دعم ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور، بعدما تبيّن أن الالتزام بالتصويت لم يكن مطابقاً للتعهدات التي قُدّمت. وقالت مصادر مطّلعة إن تدقيقاً شمل معظم الكتل المعنية وشخصيات مستقلة، بعدما كانت توقعات هذا الفريق تشير إلى أن أزعور سينال بين 62 و66 صوتاً، إثر جهود وضغوط مورست في الأسبوع الذي سبق الجلسة، وشاركت فيها أكثر من جهة محلية وخارجية.
وكانت خطة الفريق الداعم لأزعور تهدف الى عدم حصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على أكثر من 45 صوتاً. ولذلك، تم التواصل مع السعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة للضغط على نواب أقرب الى فرنجية للتصويت بورقة بيضاء، وخصوصاً النواب السنّة في بيروت والشمال وصيدا. كما مورست ضغوط كبيرة على النواب «التغييريين» للحصول، على الأقل، على أصوات ستّة منهم، كان هذا الفريق يعتبرها حاسمة لنيل أزعور أكثر من 65 صوتاً، تتيح المضيّ في «الانقلاب الدستوري» الذي أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار أزعور رئيساً للجمهورية بناءً على «اجتهادَين» لمحافظ بيروت السابق زياد شبيب والمفوض السابق في المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. وبحسب المعلومات، ليس كل من تقاطعوا على دعم أزعور كانوا جزءاً من هذه الخطة التي كانت القوات اللبنانية رأس الحربة فيها، إلى جانب حركة «تجدد» وبعض نواب كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولا سيما النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
ويعتبر شبيب وجرمانوس من خلال اجتهادهما أن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مفتوحة مُذ حُدّد موعد الجلسة الأولى التي تعدّ دورة أولى تقتضي نصاب الثلثين، أما كل ما يليها فيعدّ دورة ثانية لا تحتاج سوى إلى نصاب النصف زائداً واحداً، وبالتالي فإن نيل أيّ مرشح 65 صوتاً يجعله حكماً رئيساً للجمهورية. بناءً عليه، كان السيناريو، في جلسة 14 حزيران، جمع 65 صوتاً لأزعور، ثم اعتصام نيابي داخل القاعة لنقل النقاش حول النصاب الى نقاش حول منع الرئيس الجديد من أداء القسَم وممارسة صلاحياته. واللافت أن بين معدّي هذا السيناريو من تحدث عن إمكان توفير تغطية شعبية للعملية، وعن احتمال الحصول على اعتراف خارجي بالعملية الانتخابية.
وتؤكّد المعلومات أن التيار الوطني الحر لم يكن جزءاً من هذا السيناريو، وأنه أبلغ الجميع أنه لن يكون شريكاً في انقلاب من هذا النوع، وأن التقاطع على أزعور لا يعني فرض رئيس على بقية اللبنانيين. إلا أن أصحاب المخطط لم يبدوا اهتماماً بالأمر، باعتبار أن المطلوب من التيار التصويت فقط لمصلحة أزعور. لذلك، بعد فشل الخطة، شنّ هؤلاء حملة على التيار واتهموا رئيسه النائب جبران باسيل بأنه كان مهتماً بألّا يتجاوز عدد أصوات فرنجية عتبة الخمسين، ولم يعنه حصول أزعور على 65 صوتاً.
بعد ظهور النتائج، بدأ داعمو أزعور استكشاف ما اذا كانت جلسة جديدة لمجلس النواب قد تؤمن لفرنجية أصواتاً إضافية تجعله يلامس عتبة الستين صوتاً، وخصوصاً أن الفريق الداعم للأخير يعتقد بأن الضغوط التي مورست سابقاً انتهت فعاليتها، وأن نواباً من «التغييريين» شعروا بأنه تم التلاعب بهم، وتعرّضوا لانتقادات من قواعدهم المباشرة والبيئة الشبابية القريبة منهم، لوماً على انضوائهم في تحالف مع قوى سياسية يفترض أنها من ضمن المنظومة المسؤولة عن الأزمة. ونُقل عن أحد نواب العاصمة أن هناك ميلاً كبيراً لدى النواب «التغييريين» للعودة الى التصويت للوزير السابق زياد بارود، وإقناع داعمي أزعور بذلك استناداً الى أن بارود يؤيده معظم داعمي أزعور، باستثناء القوات اللبنانية التي قد تغيّر موقفها لعدم وجود مرشح آخر موضع إجماع في مواجهة فرنجية.
غير أن بعض «التغييريين» يتحدثون عن نقاش مفتوح مع القوات والنواب الموقّعين على بيان الـ 32 نائباً الذين رشحوا أزعور حول إمكان الانتقال فوراً الى إشهار المرشح الأساسي لهذا الفريق، وهو قائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن الأخير لا يحبّذ أن يكون مرشح فئة، ويفضل أن يتم الاتفاق بين هؤلاء وكتلة الاشتراكي وكتل نيابية وشخصيات مستقلة، مع رهانه على «تحول اللحظة الأخيرة» في موقف الرئيس نبيه بري، ما يتيح له الوصول الى الرئاسة، رغم اعتراض حزب الله والتيار الوطني الحر عليه.
اهتزاز تكتل لبنان القوي: المجلس التحكيمي يقرّر مصير بو صعب وعون
بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الداعم لفكرة التقاطع مع كتل نيابية أخرى على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، انطلق النقاش بين قيادات التيار ومسؤوليه، خصوصاً مع اعتراض عدد غير قليل من نواب «تكتل لبنان القوي» على دعم أزعور، انطلاقاً من سببين: الأول، عدم ترك التفاهم مع حزب الله والتحالف مع قوى عادت التيار منذ عام 2005، ولعبت دوراً كبيراً في إفشال عهد الرئيس ميشال عون. والثاني، كون أزعور أحد المسؤولين عن المشكلات المالية التي عرفها لبنان خلال حكومات الرئيس فؤاد السنيورة، وورود اسمه في الاتهام الكبير الذي أعلنه التيار سابقاً تحت اسم «الإبراء المستحيل». وفي خضمّ هذا النقاش، دعا نواب إلى السير في ترشيح النائب إبراهيم كنعان، باعتباره من التيار، كما أن اسمه كان في اللائحة التي عرضتها بكركي على القوى السياسية.
ومع إدراك أصحاب هذه الآراء أن التوازنات القائمة لا تسمح بالسير في ما يدعون إليه، أخذ النقاش بعداً مختلفاً عندما شكا هؤلاء من تفرّد النائب باسيل بالقرارات وعدم قبوله التصويت على دعم ترشيح أزعور، ما أدى إلى انتشار أخبار عن نية ما سمي «مجموعة الخمسة» (الياس بو صعب، إبراهيم كنعان، آلان عون، سيمون أبي رميا وأسعد درغام) معارضة قرار تأييد أزعور، فيما أعلن معترضون آخرون، كالنائب سليم عون، التزامهم قرار التيار.
وإلى الكتلة الحزبية، حاول باسيل إقناع حلفائه في التكتل، ولا سيما كتلة الطاشناق (ثلاثة نواب) ونائب عكار محمد يحيى بالالتزام بموقف التيار، وعندما لمس أنهم سيصوّتون – على الأرجح – للمرشح سليمان فرنجية، سعى باسيل إلى إقناعهم بالتصويت بورقة بيضاء.
فور رفع جلسة 14 حزيران، بدأ التيار الوطني الحر ورشة عمل تضمّنت مراجعة لكل الفترة السابقة منذ بدء النقاش حول التقاطع مع القوى الداعمة لأزعور. وخلصت قيادة التيار إلى قناعة بضرورة التوصّل إلى قرار حول مستقبل «تكتل لبنان القوي» وبعض نواب التيار. وقد برز الآتي:
أولاً، رغم العلاقة الممتازة التي تجمع بين رئيس التيار والنائب يحيى، إلا أن خروج الأخير من التكتل بات طبيعياً بعد تصويته لفرنجية، كما شكّل انضمامه إلى «كتلة التوافق الوطني»، برئاسة النائب فيصل كرامي، سبباً إضافياً لهذا الخروج.
ثانياً، المشكلة مع حزب الطاشناق سابقة للملف الرئاسي، وبدأت عندما قرر أحد نوابه، وزير الصناعة جورج بوشكيان، المشاركة في جلسات الحكومة التي يعتبرها التيار مخالفة للدستور. ورغم اهتزاز علاقة بوشكيان بحزبه، إلا أنه لم ينفصل عنه. ومع الاستحقاق الرئاسي، قرر الطاشناق دعم فرنجية (ولو لم يعلن ذلك جهاراً)، ما دفع بقياديين في التيار إلى إثارة ضرورة الافتراق عن الطاشناق على صعيد التكتل النيابي الكبير، وهو أمر قيد البحث، ويُرجح عقد جلسة أخيرة بين قيادتي الحزبين للبت في الأمر. علماً أن قيادة الحزب الأرمني الأعرق في لبنان أبلغت التيار، منذ سنوات، أنها تتصرف على أساس وجود تحالف بين الطرفين، وليس اندماجاً، ما يفترض حصول تباينات كما جرى في الانتخابات النيابية الأخيرة. لكن ،بعد جلسة 14 حزيران، بدا لباسيل أن التباين بشأن الملف الرئاسي ليس أمراً عابراً، وأنه في حالة الاختلاف حول المرشح، وذهاب الطاشناق إلى دعم المرشح الخصم، فقد يكون من الأفضل عدم البقاء معاً في التكتل النيابي نفسه. لكنّ القرار النهائي لم يُتخذ بعد، مع وجود ميل إلى عدم القطع واستمرار العلاقة مع حفظ التمايزات، نظراً إلى وجود قضايا كثيرة يمكن التعاون معها بين الطرفين.
ثالثاً، ماهية الموقف التنظيمي من مخالفة نواب أعضاء في التيار قراراً بالتصويت لأزعور. في ما يتعلق ببو صعب، فهو كان قد أبلغ باسيل بأنه لن يلتزم بالقرار، وأخذ الأخير في الاعتبار أن بو صعب، منذ انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب، أخذ مسافة من التكتل والتيار، إضافة إلى أنه لم يترشح إلى الانتخابات النيابية الأخيرة وفق القواعد المعتمدة من قبل التيار، ما يساعد على تظهير التوافق الضمني على الانفصال حبياً بين الجانبين.
أما في ما يتعلق بنائب بعبدا آلان عون، فإن النقاش يأخذ منحى أكثر تعقيداً، نظراً إلى أنه يشكل مركز ثقل في التيار، ويُعتبر من القيادات المؤسّسة، وتربطه صلات قوية بغالبية القيادات، وعلاقة خاصة بالرئيس ميشال عون، إضافة إلى صلة القرابة بينهما. لكن، بالنسبة إلى باسيل وبقية قيادة التيار، فإن هذه الاعتبارات، على أهميتها، لا تحجب المشكلة الأساسية في أن عون خالف قرار التيار التصويت لأزعور، وحاول إقناع زملاء له بالحذو حذوه. كما يتهم باسيل عون بأنه شارك في اتصالات مع جهات سياسية أخرى من دون علمه.
وكان باسيل جمع أعضاء الكتلة بعد انتهاء جلسة 13 حزيران، في إحدى قاعات مجلس النواب، وسأل عن وجهة التصويت، فقال بو صعب إنه سبق أن أبلغ باسيل بعدم التصويت لمصلحة أزعور وأنه أعطى صوته للنائب السابق زياد بارود، فيما رفض عون الإجابة على السؤال معتبراً ذلك إهانة وفحصاً للدم، وغادر الاجتماع.
وبحسب المعلومات، ناقش التيار رفع مخالفة بو صعب وعون إلى مجلس الحكماء، وهو هيئة معنوية تصدر توصيات غير ملزمة، لكن لها تأثيرها الكبير. ويرأس المجلس العماد عون، ويضم خليل حمادة وريا الداعوق (من المؤسّسين)، نائب رئيس التيار السابق رومل صابر، النائب السابق ناجي غاريوس والنائب الحالي نقولا صحناوي.
إلا أن باسيل أبلغ الهيئة السياسية في التيار، أمس، أنه سيتم مثول المعنيين من النواب أمام المجلس التحكيمي بحسب النظام الداخلي للتيار، لسؤالهم عمّا إذا كانوا قد التزموا بقرار القيادة. وفي حال تأكيدهم أمام المجلس أنهم التزموا بالقرار فلن يُتخذ أي إجراء، أما من يقرّ بأنه خالف القرار، فسيصدر قرار بفصله من التيار، كما سيصدر قرار غيابي بالفصل في حق من يمتنع عن المثول أمام المجلس التحكيمي، كما جرى مع فصل النائب السابق زياد أسود لرفضه المثول أمام المجلس التحكيمي.
أزعور: معركة عن بعد
ترافقت الضغوط على عدد من النواب للتصويت للمرشح جهاد أزعور مع جهود لإقناع الأخير بالقدوم الى بيروت قبل الجلسة، غير أنه رفض بحجة أن طبيعة عمله في صندوق النقد الدولي تسمح له بإجازة غير مدفوعة، إلا أن أي تصريحات أو موقف حول الملف الرئاسي يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق. كما أن عليه في حال قرّر إعلان ترشحه رسمياً أو الانخراط في حملة انتخابية أن يقدّم استقالته من الصندوق.
وفيما احتجّ نواب من القوات اللبنانية ومن «التغييريين» على رفض أزعور عقد اجتماع موسّع معهم عبر تطبيق «زووم»، أبلغ الأخير قيادات الفريق الداعم له أنه غير قادر على التصرف كمرشح عادي، وأن كل ما يمكنه فعله هو التواصل الفردي مع النواب، باعتبار أن مثل هذه المحادثات تُدرج في إطار العلاقات الشخصية وليس لها طابع سياسي رسمي. وانتهى الأمر الى الاتفاق على اتصالات ثنائية أجراها أزعور مع عدد كبير من النواب، لكنها لم تشمل الجميع.
إلى ذلك، عُلم أن الاتصالات التي أجراها أزعور في زيارته الأخيرة لبيروت ركزت على معرفة موقف الرئيس نبيه بري منه على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا الموقف سيكون له تأثير على قراره. وفيما تؤكد أوساط رئيس المجلس أنه أبلغ أزعور دعمه الواضح لترشيح سليمان فرنجية، نُقل عن أزعور أنه سمع من بري «كلاماً عاماً لا يفهم منه معارضته لخوض المنافسة الديموقراطية مع فرنجية». لذلك، كلّف بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاتصال بأزعور وإبلاغه الموقف بصورة أكثر وضوحاً.
أما في ما يتعلق بما سيقرره أزعور، فتؤكد قيادات في الفريق الداعم له أنه مستمر في ترشحه طالما أن هناك تقاطعاً عليه، وأنه ينتظر المشاورات الجارية، وسيعود الى عمله ريثما تتضح المواقف، وسيتشاور أولاً وأخيراً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.
بين 5 أيار و 14 حزيران
في مقال سابق، جرت الإشارة الى موقف كل من النائب جبران باسيل والمرشح جهاد أزعور، من زاوية التنبيه الى أن «التقاطع» القائم لا يستهدف فقط إطاحة المرشح سليمان فرنجية، بل السعي الى عزل المقاومة. واعتُبر ذلك بمثابة تخوين أو تهديد أو تحريض على باسيل وأزعور.
بمعزل عن كل ردود الفعل، كان الهدف من المقال لفت انتباه باسيل الى أن ما يخطط له شركاء التقاطع لا يتطابق مع نياته وأهدافه من التقاطع. وقد حصلت لقاءات واتصالات كثيرة بقي معظمها خارج التداول، أوضح خلالها باسيل أنه لا يقبل بأن يكون شريكاً في أي عمل سياسي أو غير سياسي يؤدي الى عزل المقاومة.
ومع أن باسيل عبّر علناً وسراً عن أسفه لما ورد يومها في «الأخبار»، إلا أنه لم يناقش أصل الفكرة بأن الفريق الآخر ما كان ليقبل بالتقاطع لولا أن لديه مشروعه الخاص الذي يتناقض حكماً مع تصورات باسيل للحل. وبالتالي، فان هذا الفريق، بقيادة القوات اللبنانية وآخرين، لم يكن يريد من التيار الوطني الحر سوى التصويت لتحصيل 65 صوتاً لأزعور.
أما في ما يتعلق بأزعور نفسه، فإن الملاحظة التي وردت في المقال سبق أن قيلت له مباشرة، لتنبيهه أيضاً إلى أن ما يجري يتجاوز المنافسة الديموقراطية بمعناها التقليدي، وفي حال كان لديه ما يكفي من الأسباب التي تجعل التيار الوطني الحر يدعمه، فإن ما فاته هو درس الأهداف الفعلية لكتلة الـ 32 التي أيّدته، والتي لم تناقش معه برنامجه في حال انتخابه. أضف أن أزعور، نفسه، خرج من اجتماعه الشهير مع رئيس حزب القوات سمير جعجع بانطباع غير مريح، بعدما صارحه الأخير بأنه مضطرّ للسير به لصعوبة السير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون. إلا أن جعجع لم يكن ليناقش مع أزعور فكرة الانقلاب الدستوري، وما كان متوقعاً أن يصارح أحد أزعور بالأمر.
بهذا المعنى، فإن التحذير من 5 أيار جديدة كان القصد منه التوضيح بصورة مباشرة، ولو قاسية، لكل من باسيل وأزعور بأن ما يحضّر له الفريق الآخر، يشبه الى حد بعيد مشروع الانقلاب الذي «تحمّس» له عام 2008 النائب السابق وليد جنبلاط، وقاده بصورة مأسوية الرئيس السابق فؤاد السنيورة، فكان ما كان يومها.
الصحناوي: صوت واحد لفرنجية
عبّرت قوى داعمة للمرشح جهاد أزعور عن «صدمة» من تصويت نواب محسوبين على رجل الأعمال المصرفي أنطوان الصحناوي للمرشح المدعوم من حزب الله، علماً أن الصحناوي لم ينخرط في الاتصالات التي انتهت بالتقاطع حول أزعور، وسبق أن أبلغ جهات عدة أنه لن يكون ضمن تحالف مواجه لفرنجية. ويبدو أن للصحناوي، الذي «يمون» على ثلاثة نواب على الأقل، ضمن نفوذه الذي يشمل سياسيين وإعلاميين وجمعيات وشخصيات سياسية وبلدية، حساباته الخاصة. وعُلم أنه أبلغ الرئيس نبيه بري أنه سيحاول إقناع ثلاثة نواب (جان طالوزيان، إيهاب مطر وراجي السعد) بالتصويت لفرنجية، وبعث برسالة الى أزعور يبلغه فيها أنه سيدعم فرنجية بطريقة غير مباشرة. وتبين لاحقاً أن طالوزيان هو فقط من التزم التصويت لفرنجية، بينما صوّت النائب مطر لمصلحة قائد الجيش العماد جوزيف عون، والتزم السعد قرار كتلة اللقاء الديموقراطي.
وفيما يشيع خصوم الصحناوي أن قراره جاء استجابة لضغوط رجل الأعمال جيلبير الشاغوري، الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل منذ وقت طويل، قال قريبون من القوات اللبنانية إن الصحناوي تلقى نصائح من جهات فرنسية بالتصويت لفرنجية، مع وعد بأن تكون له حصة في الحكم المقبل. لكن واقع الأمر أن الصحناوي لا تربطه أي علاقات بالتيار الوطني الحر ولا بالقوات اللبنانية أو بكتلة «التغييريين»، ويرى نفسه بعيداً عن هؤلاء، وهو في الوقت ذاته لا يرى نفسه قريباً من حزب الله.
إبراهيم الأمين
المصدر: صحيفة الأخبار