محمد شعباني

وافق مجلس النواب الأميركي، أخيراً، على مشروع قانون يلزم الإدارة الأميركية بالسعي إلى إزالة صفة “دولة نامية” عن الصين في المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، باعتبار أن هذا التوصيف يمنح الصين “معاملة تفضيلية” تضرّ بمصالح واشنطن. هذا التحرّك يأتي في سياق السعي إلى احتواء تنامي القوة الصينية الصاعدة الذي أحيط بسرديات تصنع تصورات قَبلية عنه مفادها أن الصين باتت قوة عظمى ونداً للولايات المتحدة، بل تجاوزتها في قوّتها الاقتصادية.

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)

تمثيلات معرفية

“دعوا الصين نائمة، فعندما تستيقظ، سوف تهزّ العالم”. هذه المقولة لنابليون عن الصين تحوّلت إلى لازمة عند التيار القائل بالصعود الصيني كقطب في مواجهة الولايات المتحدة، والذي يوظفها ضمن سياق السرد التاريخي لعظمة الحضارة الصينية وإنجازاتها واقتصادها الذي كان الأكبر في العالم (33% من الحجم الإجمالي العالمي الصناعي) حتى عام 1750، أي قبل الغزو الغربي والياباني ودخول الصين في ما يسمى “قرن الإذلال” (1849- 1949). يتبع هذا السرد التاريخي عرضاً لتطوّر قوّة الاقتصاد الصيني بوصفه عودة لما كان عليه سابقاً، أي أكبر اقتصاد في العالم، ونذراً للقوى الغربية بأن “العملاق النائم” قد استفاق، وبات يهدد الهيمنة الأميركية على النظام الدولي.
تحدث هذه التصورات إدراكات مشوّهة ليس عن حاضر الصين فحسب بل عن تاريخها أيضاً، إذ تتجاهل القطيعة التي أحدثها الاستعماران الغربي والياباني في تطور الاقتصاد والمجتمع الصيني. فالحقبة الاستعمارية التي مرت بها الصين تزامنت مع الثورة الصناعية الأولى، أي إن صناعتها السائدة آنذاك كانت صناعة حرفية بسيطة، وسبب نسبتها المرتفعة إلى إجمالي حجم الصناعة العالمي يعود إلى كبر حجم الصين نفسها وعدد سكانها الذي كانوا يشكلون ما يزيد عن 25% من سكان العالم.

يُدعى هذا الأسلوب في علم نفس العلاقات الدولية بـ”التمثيلات المعرفية”، وبموجبها يكون فهم حاضر العلاقات الدولية مبنياً على التاريخ في إطار عملية “اقتصاد عقلي” يُستخدم فيه قدر قليل من المعلومات لبناء نموذج موجود مسبقاً، هو نموذج دورة حياة الدول، وفي حالة صعود الصين التي توضع في قالب تاريخي لصعود قوى أخرى.

الصين- الدولة القارة
لطالما كانت مساحة الإقليم الذي تشغله الدولة وعدد سكانها من عوامل القوة التي ترشح الدول للصعود في تراتبية النظام الدولي، وهو ما يوظف في تأكيدات صعود القوة الصينية، بوصفها دولة بحجم قارة. يتعامل هذا المنطق بصورة انتقائية مع الحالة الصينية، فالصين ليست الدولة الوحيدة (القارية) بعدد سكانها ومساحتها، فالهند أيضاً دولة بحجم قارة، واقتصادها اليوم يصنف كثالث أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لمؤشّر معادل القوة الشرائية، فلماذا لا يُصار إلى تعريف الهند كقوة تعديلية (للنظام العالمي الحالي) كما تصنّف الصين وروسيا؟ بالإضافة إلى الانتقائية في الأخذ بهذا المعيار، فإن عاملَي المساحة والسكان قد تراجعت أهميتهما كعنصرين لقوّة الدول، بسبب ازدياد أهمية نوعية العنصر البشري، والأسلحة الذكية والعابرة للقارات، وتركّز الهياكل الاقتصادية للدول المتقدمة على المعرفة والابتكار.

الانطلاق من الحقبة الماوية

تُحدد نقطة الانطلاق تلك بعهد الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الصيني في عام 1978، وهي تبدأ، وبإدراكٍ مشوّه للحقائق، من مستوى منخفض جداً، إذ تصوّر الحقبة الماوية بأنها حقبة جوع وبؤس ووبال على الصينيين. بحسب “فولفجانج هيرن” صاحب كتاب التحدي الصيني، فإنه “عندما ننظر إلى فترة حكم ماو بشكل واقعي ومحايد نجد أن 30% من إنجازاته أمور جيدة، والـ70% الأخرى سيئة تماماً”، وأن عقداً كاملاً (1966- 1976) هو عقد “سنوات ماو الضائعة”. بطبيعة الأحوال لا يقتصر هذا الأمر على فولفجانج هيرن، بل إن هذا الموقف من الحقبة الماوية هو الأكثر شيوعاً بين الدارسين الغربيين، ومن خلالهم أصبح تقريباً الرأي السائد عن الحقبة الماوية.
إن هذا الموقف من الحقبة الماوية نابع من جهل بتلك الحقبة أو من مواقف أيديولوجية، والأخيرة هي الأكثر ترجيحاً. إذ إن الحقائق والأرقام تخالف كل تلك الآراء التي تصوّر حقبة ماو بصورة التخلّف الاقتصادي والفقر والمجاعات. لن نخوض في نقاش عن الحقبة الماوية فقد سبق وأن فنّد سمير أمين وآخرون تلك المزاعم، إنما خلاصة القول إن الحقبة الماوية أرست البناء الاقتصادي اللازم للفترة التي تلتها، فلم يكن ممكناً أن تمضي حقبة الانفتاح والإصلاح إلى ما وصلت إليه، إلا من خلال البنية التحتية التي أسست لها الماوية.

إن رؤية الصين لنفسها ليست رؤية دولة عظمى على الأقل ليس وفقاً للمفهوم الغربي عن القوى العظمى

أثر المحافظين الجدد
إن المبالغة في تقييم صعود الصين وتفوقها على الولايات المتحدة يحمل بعداً سياسياً لا يمكن إخفاؤه، إذ ينطوي على محاولة جرّ الولايات المتحدة إلى سياسة أكثر تدخلية في الشؤون العالمية، وهي سياسة المحافظين الجدد التي ترفض دعوات انكفاء الولايات المتحدة نحو الداخل.
ليست الصين الدولة الوحيدة التي ضخّم المحافظون الجدد من قوّتها. ففي الثمانينيات زعموا أن الاقتصاد الياباني سيتجاوز الاقتصاد الأميركي، وأن اليابانيين سيسيطرون على الاقتصاد الأميركي بفعل استثماراتهم فيه. ولم تخمد تلك الادعاءات حتى تعرض الاقتصاد الياباني لأزمة حادة في التسعينيات، كانت للسياسات الاقتصادية الأميركية الموجّهة ضدّ اليابان دوراً فيها. كذلك نفخ المحافظون الجدد أكاذيبهم عن وجود ترسانة أسلحة دمار شامل في العراق تهدد الولايات المتحدة وأوروبا.
يظهر تأثير المحافظين الجدد في المدركات المشوّهة عن قوّة الصين، عبر وسائل الإعلام التابعة لهم، التي يأتي على رأسها شبكة فوكس نيوز (أبرز جهة إعلامية داعمة لدونالد ترامب). كما يظهر تأثيرها عبر مراكز الأبحاث والمجلات المتخصصة في الشؤون الدولية، والأهم من هذا وذاك هو التقارير الاستخبارية التي ظهر تأثيرها خلال الحرب الباردة، وفي الغزو الأميركي للعراق.

الاستناد إلى الكمّ على حساب النوع
يوضع إجمالي الناتج المحلي، في صدارة مشهد صعود القوة الصينية. فمنظرو تفوّق الصين على الولايات المتحدة قد يكتفون بالإشارة إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي الصيني قد تجاوز نظيره الأميركي منذ عام 2014.
يتجاهل هذا المؤشر التباين الكبير في حجم السكان بين الدولتين، فعند حساب حصّة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الصيني، نجد أن الصين تقع في المركز الـ73 عالمياً، وإن كان هذا الترتيب لا يعكس موقع وقوّة الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يوضح الفرق الذي يمكن أن يشكله تجاهل حجم السكان. كما يتجاهل هذا المؤشر، من ضمن أمور أخرى، الفرق في القيمة المضافة بين إنتاجية العامل الصيني ونظيره في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث تفوق إنتاجية العامل الأميركي نظيره الصيني في القطاع الزراعي بنحو 18 ضعفاً، وأربعة أضعاف في القطاع الصناعي.

الصين «أكبر مما يجب»
درجت الولايات المتحدة على تضخيم قوّة خصومها وأعدائها، في سعي إلى احتواء قوى شركائها الاستراتيجيين. ظهر ذلك بوضوح في الحرب الأوكرانية، حين جعلت الدول الأوروبية تنصاع لترتيباتها الأمنية والاقتصادية التي دُفع ثمنها من جيوب الأوروبيين. لا يختلف الأمر كثيراً في شرق آسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى صناعة “حلف ناتو آسيوي”، وتدفع إلى تشكيل حلف عسكري يجمع نيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا في عام 2021 منظمة “أوكوس”، كما دفعت اليابان أخيراً إلى رفع ميزانيتها العسكرية في سبيل تطويق الصين، وذلك ليس لأن الصين ندٌّ للولايات المتحدة، ولا لأنها تبدي سلوكاً عدوانياً تجاه الولايات المتحدة، فالسياسة الخارجية الصينية بصورة عامة هي سياسة غير مبادرة في الشؤون الدولية، ولا تسعى إلى أخذ دور قيادي، كما أنها لم تبدِ سلوكاً عدوانياً تجاه أي دولة، بل إنها في سعيها إلى استعادة جزيرة تايوان، والتي هي جزء من أراضيها باعتراف الأمم المتحدة لم تتخذ، حتى الآن على الأقل، الخيار العسكري لاستعادتها، وتكتفي فقط بالتلويح باتخاذ إجراءات ديبلوماسية.

إن مشكلة الولايات المتحدة مع الصين هي أنها “أكبر مما يجب”. بعبارة أخرى، إن الصين بقوّتها الظاهرة والكامنة، تشكل تهديداً لاستمرار الهيمنة الأميركية في شرق آسيا، شأنها شأن القوى الإقليمية الأخرى التي يمكن تمثيلها بمجموعة البريكس إلى جانب إيران وتركيا، تلك الدول باتت تتجاهل، وإن بحدود معينة، الهيمنة الأميركية، فلم تعد قراراتها في السياسة الخارجية تؤخذ بعد الاستماع إلى رأي واشنطن أو أخذ مصالحها في الحسبان. فالعالم الذي أجمع تقريباً على إدانة الحرب السوفياتية في أفغانستان، ليس نفسه العالم الذي حافظت فيه العشرات من الدول من شرق آسيا وحتى أميركا الجنوبية على علاقات جيدة مع روسيا رغم حربها في أوكرانيا.

كيف ترى الصين نفسها
إن السياقات الفكرية المعروضة هي سياقات الفكر الغربي الذي به أصبح الفكر السائد عن الصين، في تجاهل حتى لرؤية الصين لذاتها، أي كيف ينظر الصينيون إلى أنفسهم. وفي هذا الشأن نجد الصينيين أكثر تواضعاً في وصف واقعهم وأكثر وعياً لتحديات تجربتهم التنموية. يشير الرئيس الصيني شي جي بينغ في كتابه “أفكار حول تعميق الإصلاح” إلى مشكلات الفساد التي تعاني منه الصين، ومسألة تفاوت التنمية الإقليمي. كما يصف الصين في أكثر من مناسبة، بأنها تنتمي إلى دول العالم الثالث. وهو التوصيف الذي نجده أكثر دقّة، رغم التفاوت الكبير بين ما وصلت إليه الصين مقارنةً بمعظم دول العالم الثالث الأخرى. كذلك على مستوى الأكاديميين الصينيين، نجد تصوراً لتحديات الصين، بما فيها التحديات التي تهدّد وحدة أراضيها.

باختصار إن رؤية الصين لنفسها ليست رؤية دولة عظمى، على الأقل ليس وفقاً للمفهوم الغربي عن القوى العظمى. إن فهم القوى الصينية يجب أن ينطلق من دراسة موضوعية لواقع الصين وآفاق تجربتها التنموية بكل ما تحمله من تحديات، وبتجاوز للتصورات التي تضعها الرؤية الغربية عنها.

* باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد- جامعة حلب

المصدر: ملحق رأس المال في جريدة الأخبار

علي شمص

على مدى أربعين سنة بين عامَي 1978 و2018، قلّصت الصين فقراء الريف من 97.5% إلى 0.6% أو بنحو 765 مليون شخص. هذا الأمر لم يرد في أرقام صينية، إنما في تقرير أعدّه البنك الدولي بالشراكة مع مركز «البحوث للتنمية» الصيني. الملاحظ أنه في هذه الفترة ازداد الناتج المحلي الفردي بنسبة 8.2% سنوياً فيما كانت أعداد الفقراء تنخفض بنحو 2.3% وفق المكتب الوطني الصيني للإحصاء. في المحصّلة تقلّص الفقر باستمرار وكانت كل زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1% تؤدي إلى انخفاض في عدد فقراء الريف بنسبة 1.2%

إنه إنجاز لا مثيل له، أن ينخفض الفقر في الصين بسرعة وبأعداد كبيرة. هذه الخلاصة التي تعكس إصراراً امتدّ على نحو 40 سنة، ردّها البنك الدولي إلى نوعين من السياسات: محرّكات التحوّل الاقتصادي والحدّ من الفقر، واستراتيجيات اقتلاع الفقر.

 أولاً: كانت المحرّكات الأساسية للتحوّل الاقتصادي في الصين عبارة عن سلسلة من التغييرات التي قامت بها الحكومة وتمحورت حول الآتي:
– زيادة إنتاجية القطاع الزراعي: بحسب بعض الفرضيات، فإن مساهمة القطاع الزراعي في تقليص الفقر بين عامي 1978 و2001 كانت أكثر بأربع مرات من مساهمة قطاعَي الصناعة أو الخدمات، إذ إن زيادة الإنتاجية في القطاع أدّت إلى زيادة في دخل المزارعين، فيما جرى تحرير العمالة الفائضة من القطاع الزراعي. وقد تمّ ذلك من خلال إصلاحات في الأراضي الريفية الزراعية، وتحرير الأسواق وأنظمة التسعير، وخفض الأعباء الضريبية المتصلة بالزراعة، وزيادة دعم القطاع، فضلاً عن الاستثمار في المكننة الحديثة وأنظمة الري وتنظيم أسواق المنتجات الزراعية وبذل جهود في مجال إثراء الأبحاث الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.
– التطوّر التدريجي في الصناعة: كان التصنيع مساهماً أساسياً في النموّ الاقتصادي، إذ إن القيمة المضافة الصناعية للصين زادت بنسبة 10.3% سنوياً. وخلال الفترة ما بين عامي 1978 و2020، توافرت فرص عمل أكثر وأفضل مع توجيه فائض العمالة في القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي. فمنذ الثمانينيات ركّزت الصين جهودها على السلع الصناعية المعدّة للتصدير من خلال استغلال ما تملكه من ميزة نسبية مصدرها الصناعات الخفيفة التي تحتاج إلى العمالة الكثيفة، وهو ما أعدّ القطاع الصيني ليصبح وجهة استثمارية تنافسية على نطاق عالمي. وفي منتصف التسعينيات أصبح الجزء الأكبر من النموّ في الناتج المحلي الفردي يأتي من الصناعة. وبالاستفادة من الطلب الخارجي والمناطق الاقتصادية الساحلية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا، وصلت صادرات البلاد من السلع في عام 2019 إلى 2.49 تريليون دولار. واستفادت الصين أيضاً من توقيع اتفاقية مع منظمة التجارة العالمية لتعزيز صادراتها من السلع الصناعية لتنمية حصّتها من التجارة الخارجية من 39.6% من الناتج المحلي الصيني في عام 2000 إلى 63.8% في عام 2005.

وإلى جانب الطلب الخارجي، ظهرت فرص صناعية في المناطق الريفية لإنتاج سلع غير متوافرة في السوق المحلية امتصّت العمالة الزراعية الفائضة، وهو ما أدّى إلى زيادة في عدد المشاريع الصناعية المؤسسة في الريف من 1.5 مليون في عام 1978 إلى 23 مليوناً في عام 1996، وولّد هذا التطوّر نحو 130 مليون فرصة عمل في عام 2003.
في الواقع، إن الزيادة الكبيرة في فرص العمل الريفية، كانت عاملاً حاسماً في مكافحة الفقر الريفي في العقدين الأولين من الإصلاح والانفتاح. في هذه الفترة شاركت بعض البلديات (حكومات محلية) في إقامة مشاريع سرعان ما تحوّلت إلى ريادة الأعمال من خلال الحوافز الضريبية التي أتاحتها السلطات المحلية.
– إدارة التمدّن والهجرة نحو المدن: بالتوازي مع التطوير الزراعي والصناعي، بدأت المدن تظهر أكثر فأكثر، وهذه كانت إحدى علامات تقلّص معدلات الفقر في الريف. فحتى عام 2000 كان أكثر من نصف الصينيين المنحدرين من عائلات فقيرة، لديهم فرد على الأقل يعمل خارج مدينته «مهاجر أو نازح»، علماً أن دخل المهاجرين العاملين ازداد أربعة أضعاف بين عامي 2005 و2019. التحويلات المالية من المهاجرين والنازحين إلى أسرهم كانت سبباً مباشراً في انتعاش الريف. وارتفعت حصة الأسر في الريف من مداخيل المهاجرين والنازحين، من 40% في عام 2004 إلى 55% في عام 2012، أما العائلات التي كان بين أفرادها مهاجر أو نازح، فقد كان لديها ناتج محلي فردي أكبر بنسبة تراوح بين 8.5% و13.1% من العائلات التي ليس لديها أفراد مهاجرون أو نازحون.

وبحسب الباحث «كينان وانغ»، فإن زيادة بنسبة 1% في حجم القوى العاملة الريفية المهاجرة إلى المدينة، تؤدي إلى انخفاض في فرص الوقوع في الفقر بنسبة 3.2%، كما أن زيادة مماثلة في القوى العاملة الريفية المهاجرة أو النازحة إلى المدينة، تؤدي إلى انخفاض في نسبة البقاء في الفقر بنسبة 3.5%.
– الاستثمار الواسع في البنى التحتية: لعب الاستثمار الواسع والمطّرد في البنى التحتية الصينية دوراً أساسياً في دمج السوق المحلية وإتاحة الفرصة أمام الفقراء لعرض منتجاتهم في الأسواق الكبرى والحصول على حاجاتهم منها أيضاً.

 ثانياً: اعتمدت الحكومة الصينية سياسات لتقليص الفقر تستهدف تحسين جودة الحياة لسكان المناطق الريفية من خلال الآتي:
– استراتيجيات اقتلاع الفقر المناطقي: أطلقت الصين البرنامج الوطني لتقليص الفقر والتنمية في منتصف الثمانينيات لتلبية الحاجات الاقتصادية الخانقة عقب الانكماش في المداخيل. أولاً استُهدفت المناطق الشرقية والداخلية للبلاد. ثم حُدّدت المقاطعات الفقيرة بناءً على الدخل الفردي العام في كل مقاطعة. وعلى هذا المعيار، استُهدفت 700 مقاطعة من أصل 2100 مقاطعة في الصين. وفي عام 1994، أُطلقت خطة جديدة سُمّيت «8-7 poverty reduction plan»، التي هدفت إلى رفع مداخيل 800 مليون شخص وانتشالهم من تحت خط الفقر الوطني المُقدّر لعام 1985. قامت هذه الاستراتيجيات على تطوير الزراعة وتعزيز فرص الأعمال غير الزراعية في البنى التحتية والخدمات العامة بشكل عام، مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم الأساسي والصحة.

مساهمة القطاع الزراعي في تقليص الفقر بين عامي 1978 و2001 كانت أكثر بأربع مرات من مساهمة قطاعَي الصناعة أو الخدمات

– سياسات الضمان الاجتماعي: حتى منتصف العقد الأول من الألفية، كانت الحماية الاجتماعية متروكة على عاتق البلديات الريفية في الصين، لكن عندما أُقرّت الإصلاحات الاقتصادية التي أتاحت للبلديات المشاركة في عملية الإنتاج، أُجبرت الحكومة على المشاركة أيضاً في السياسات الاجتماعية عبر برامج تمويلية واسعة النطاق. فعلى سبيل المثال، أصبح تعويض الشيخوخة سياسة جديدة تغطّي الريف الصيني. وبين عامي 2009 و2012 قامت الحكومة الصينية بزيادة التغطية لتعويضات الشيخوخة بنسبة 300%، وفي عام 2020 جرت تغطية كل المرشحين. في النتيجة، تبيّن أن التحويلات الحكومية ساهمت، مباشرة، في عام 2013 في تقليص معدّلات الفقر في الريف بنسبة 4%.
– استراتيجيات اقتلاع الفقر الموجّهة: جاءت هذه الاستراتيجيات طبقة إضافية فوق الاستراتيجية السابقة بهدف رفع مداخيل المواطنين بشكل عام، وليس فقط أولئك الذين يعانون من الفقر المناطقي، وجرى التركيز على عمليات التدخل الحكومي المباشر في مجال الإسكان مثلاً، وتنمية المهارات… وفي عام 2014 وصل التمويل للقضاء على الفقر إلى 1.6 تريليون يوان. هناك تقديرات تشير إلى أن برامج مكافحة الفقر المموّلة من الحكومة والبلديات، كان لها أثر إيجابي على الحدّ من الفقر أكبر النموّ الاقتصادي بشكل عام.

المصدر: ملحق رأس المال في جريدة الأخبار

تستحق الصين استقبالًا إيجابيًا في الشرق الأوسط ، حيث تركز مشاركتها في المنطقة على تنمية الصادرات والتجارة أكثر من السعي وراء الهيمنة الاستعمارية.

دور الصين في المصالحة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران ، المعترف به عالميًا ، قد تم تجاهله أو تجاهله من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.

فبدلاً من الإشادة بمبادرة يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط ، فإن وسائل الإعلام الغربية السائدة إما تخجل من ذكر مساهمة الصين أو ترفض الاعتراف بأن عصر الهيمنة الغربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انتهى .

هذا الاسترخاء يجب أن يجعلهم يدركون أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا على المصالحة ليس لأن الصين أجبرتهما على الذهاب إلى بكين لتوقيع اتفاقية ، ولكن لأن البلدين يقدران النوايا الحسنة للصين ويدركان قدرتها على مساعدة الدول في حل خلافاتهما. بطريقة منطقية ومعقولة.

الروابط التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام

في عالم اليوم المعولم ، حيث الاقتصادات الوطنية متشابكة ومترابطة ، يجب أن يكون التعايش السلمي واحترام المصالح الأساسية للدول الأخرى على رأس جدول أعمال العلاقات الدولية.

إن المقاربة الاستعمارية أو الإمبريالية الهادفة إلى اكتساب الهيمنة الإقليمية والعالمية ، القائمة على “فرق تسد” التقليدية ، ليس لها مكان في العالم الحديث ويجب أن يدينها المجتمع الدولي.

الاتفاق الإيراني السعودي: هل تستطيع الصين إنهاء الحروب بالوكالة في المنطقة؟

يتجاهل العديد من المعلقين حقيقة أن العلاقات بين الصين والشرق الأوسط تعود إلى أكثر من 2000 عام ، من زمن فارس داريوس الكبير إلى مصر تحت الإمبراطورية الرومانية ، عندما كانت التجارة بين الصين (في عهد أسرة هان) والحاضر. ازدهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على طول طريق الحرير القديم.

في السنوات الأخيرة ، مع استمرار النمو الاقتصادي للصين واستقرار المناخ السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يتطور التعاون بين الجانبين بسرعة.

تظهر أحدث الإحصاءات التي نشرتها الحكومة الصينية زيادة بنسبة 27.1٪ في التجارة الثنائية بين الصين و 18 دولة في المنطقة ، لتصل إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2022.

بينما تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران بنشاط إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وتحديث تنميتها الحضرية بالإضافة إلى مهاراتها في التقنيات الرقمية والمالية والخبرة والمهارات. قدرات الصين في مجالات مثل تطوير الذكاء الاصطناعي تجعلها المدن شريكًا منطقيًا ومتميزًا لهذه البلدان.

في بداية عام 2023 ، حددت إحدى شركات الاتصالات الصينية العملاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها جبهة جديدة للنمو.

إن طلب الصين النهم على النفط والغاز من المنطقة يعزز هذا الارتباط.

في بداية عام 2023 ، حدد أحد عمالقة الاتصالات في الصين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها جبهة جديدة للنمو ، مع استثمارات في البنية التحتية المتنقلة تقدر بنحو 70 مليار دولار خلال الفترة 2019-2025.

كما يتزايد إنتاج السيارات الصينية في الشرق الأوسط. المزيد والمزيد من السيارات التي تصنعها الشركات الصينية ، بما في ذلك السيارات الكهربائية ، موجودة الآن على الطرق في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق والبحرين والأردن ولبنان .

في منطقة الخليج وحدها ، تم الإبلاغ  عن 200 ألف سيارة صينية الصنع تم استيرادها إجمالاً في عام 2022 ، وهو ما يمثل 10٪ -15٪ من المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

المنافع المتبادلة 

هذه فقط بعض الأسباب التي تجعل الصين تستحق استقبالًا إيجابيًا في الشرق الأوسط ، حيث يُنظر إلى الأسباب التي تم التعبير عنها لمشاركتها في المنطقة على أنها تجارية بحتة ومفيدة للطرفين .

لكن قبل كل شيء ، تحترم الصين ثقافات الآخرين ولم تحاول أبدًا استعمار دول أخرى.

ربما يكون غياب عنصر استعماري في التاريخ الصيني مطمئنًا ، لدرجة أن “التهديد الصيني” الذي تعلنه الولايات المتحدة وحلفاؤها غالبًا ما يتم تجاهله بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالنسبة لمبادرة طريق الحرير الجديد ، التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 ، تجدر الإشارة إلى أن الدول حول العالم التي استضافت مشاريع بالتعاون مع الصين ربما تكون في وضع أفضل لتأكيد أن دورها الرئيسي هو زيادة القدرة التصديرية للصين بدلاً من ذلك. من القيام بمهمة جيوسياسية تهدف إلى السيطرة على المنطقة أو العالم. 

تجمع هذه المبادرة الآن بين 151 دولة و 32 منظمة دولية ، بما في ذلك العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في أكثر من 3000 مشروع يمثل إجمالي استثمارات تزيد عن 1000 مليار دولار.

ومع ذلك ، فنحن نعيش في عالم سريع التغير ، والسلام شيء لا يجب أن نأخذه أبدًا كأمر مسلم به.

إن عملية إزالة الدولرة ، التي أثارها عدد متزايد من البلدان الراغبة في تسوية تجارتها الثنائية بالعملات المحلية ، بما في ذلك في الشرق الأوسط ، تمثل تحديًا واضحًا لعملة البترودولار. أثارت هذه الظاهرة أيضًا جدلاً حول ما إذا كان اليوان الصيني في طريقه للتنافس مع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.

إذا كان العالم في طريقه إلى أن يصبح متعدد الأقطاب ومن المرجح أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لسنوات أو حتى عقود ، فإن الصراعات بين القوة الصاعدة للصين والقوة العظمى الحالية للولايات المتحدة لا مفر منها.

إذا كان العالم في طريقه لأن يصبح متعدد الأقطاب ، كما يُعتقد عمومًا ، ومن المرجح أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لسنوات أو حتى عقود ، فإن الصراعات بين القوة الصاعدة للصين والقوة العظمى الحالية للولايات المتحدة لا مفر منها في العديد من الجبهات. .

يمكن أن تتعلق هذه الصراعات بشكل خاص بالأمن الوطني والإقليمي ، وحماية الاحتياطيات المالية لكل بلد أو حتى الآليات التي تحكم حريتنا التجارية وسلسلة التوريد العالمية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت مشاركة الصين في الشرق الأوسط ستكون مستدامة وكيف ستتعامل مع التحديات الحتمية من داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع الأخذ في الاعتبار الضغط على الاقتصاد المحلي للصين الذي يمر بتحول هيكلي.    

– نيلسون وونغ هو رئيس مركز شنغهاي للدراسات الاستراتيجية والدولية ريمباك ، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية وغير ربحية مقرها شنغهاي (الصين) ، وعضو نشط في نادي النقاش فالداش ، وهو مؤسسة فكرية مقرها موسكو. يترأس ACN Worldwide ، وهي شركة استشارية للأعمال والاستثمار ، وهو أيضًا مدير مستقل ورئيس لجنة التدقيق لشركتين مدرجتين في بورصة ناسداك.

المصدر: موقع ميدل إيست آي

المصدر: موقع الخنادق

مريم السبلاني

وقّعت صنعاء مذكرة تفاهم مع الصين بشأن الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية. في خطوة وصفت بالمفاجئة لتزامنها مع المراوحة الحذرة لملف التفاوض الذي لم يشهد انفراجات يعوّل عليها بعد أكثر من 7 أشهر على تعذّر تمديد الهدنة. وبينما تكثر اختلافات الرأي حول مفاعيل العقد ودلالته، يبقى الثابت الوحيد ان بكين تجاوزت مرحلة “الانفتاح الحيادي” إلى خطوات فعلية أكثر ليونة تجاه صنعاء كطرف فاعل وصاحب قرار دون أن يكون هناك هواجس تعوّق مزيداً من التعاون لاحقاً.

وتم توقيع المذكرة مع شركة “أنتون أويل” ومع ممثل للحكومة الصينية، “بعد إجراء عدة جولات من المفاوضات”. وبحسب المعلومات الواردة فقد تم التنسيق أيضاً مع عدة شركات أجنبية، يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقيات معها، أكد وزير النفط والمعادن لدى صنعاء، أحمد دارس، أنها ستحصل على “تسهيلات لتشجيع المستثمرين”. داعياً الشركات إلى “زيارة اليمن من أجل الاطلاع على المقومات والفرص والمزايا والتسهيلات، التي ستحظى بها استثماراتهم”.

تحمل هذه الخطوة دلالات لا تتلخص بانتقال صنعاء من مرحلة العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية، بل بترجمتها خطوات عملية على غير صعيد وأهمها الجانب الاقتصادي في ظل الحصار المفروض عليها. اذ ان بكين التي استقبلت وفداً يمنياً في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 وعلى رأسه محمد عبد السلام، اختارت حينها ان تكون “منفتحة على كافة الأطراف…فلا يمكن تجاهل قوة ونفوذ مليشيا الحوثي”، باتت تدرك اليوم ان “الميليشيا” أضحت قوة أمر واقع لا عبور إلى الحل السياسي والوقف الشامل لإطلاق النار إلا باستجابتها.

 ويمكن فهم عدد من الحيثيات لهذه الخطوة:

-نيل صنعاء الشرعية من قبل طرف دولي وازن كالصين لناحية قدرتها على ابرام الاتفاقيات في مناطق نفوذها وبالتالي خروج بكين من خطاب “الميليشيا” إلى منطق “الطرف السياسي الفاعل”.

-إدراك بكين ان صنعاء قادرة على حماية مناطقها وما ينسحب على ذلك من حماية الشركات الاجنبية التي تختار الاستثمار فيها. خاصة في ظل تأكيد الوزير دارس على ضرورة التزام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، والتقيد بكل التعاميم والتوجيهات الصادرة لها من وزارة النفط في صنعاء منذ عام 2018″.

-هو مكسب من مكاسب صنعاء السياسية التي ستثمرها حكماً في المرحلة المقبلة

-كسر الاحتكار الأميركي-الفرنسي للقطاع النفطي في اليمن طيلة العقود الماضية.

-يعد هذا الاتفاق كخطوة بناء ثقة لعدد من الشركات الأجنبية الأخرى التي قد تتخذ قرار عقد الاتفاقيات مع صنعاء ليس فقط بالمجال النفطي على الرغم من أنه الأكثر جذباً.

ويشير الصحفي والباحث الاقتصادي، رشيد الحداد، في حديث لموقع “الخنـادق”، إلى ان “الجانب الصيني سبق له ان أبرم اتفاقيات مماثلة مع حكومة العراق والمناطق التي تم الاستثمار بها من قبل الصينيين في جنوب العراق وهي منطقة ملتهبة”. لافتاً إلى ان “مذكرة التفاهم التي لم يعلن عن المناطق التي سيتم الاستثمار فيها بشكل تفصيلي، ولكنها تؤكد على ان هناك رغبة صينية بالاستثمار في القطاعات النفطية التي كانت شبه مجمّدة من قبل بعض الدول وهي قطاع نفط الجوف وقطاع تهامة اللذين يقعان تحت السيطرة الكاملة لحكومة الإنقاذ الوطني”.

وعن المحاذير الأمنية للشركات في ظل عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، يقول الحداد، أن الصين باتت تدرك ان “المعادلة العسكرية تغيرت ومن يستطيع ان يمنع تهريب النفط الخام إلى خارج اليمن يستطيع ان يحمي هذه الشركات من أي ابتزاز من أي قوى أخرى”.