قمة “بريكس”: كيف تعيد الاقتصادات الناشئة تشكيل المشهد الجيوسياسي؟
ثماني دول عربية تسعى للانضمام رغبة في التنوع الاقتصادي
موضوع قمة “بريكس” في جوهانسبورغ الثلاثاء المقبل هو موضوع أفريقي في شكل واضح: “بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة”.
تسعى قمة 22-24 أغسطس/آب إلى عرض أفضل ما يمكن أن تقدمه القارة من منظور التنظيم والسياسات. ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 60 من القادة العالميين الذين يمثلون أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي. وسيحضر 20 من الشخصيات الكبار، بمن في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب عدد كبير من قادة الأعمال من أنحاء العالم كله. وربما تكون القمة واحدة من أكثر قمم “بريكس” أهمية منذ إنشاء الكتلة عام 2006.
على الرغم من أن العديد من الدول ستحضر القمة السنوية الـ15، فإن الطريق إلى استضافة الحدث لم تكن سلسة لجنوب أفريقيا. هددت مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعزعة استقرار رئاسة جنوب أفريقيا للقمة. بصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، كانت جنوب أفريقيا ملزمة قانوناً اعتقال الرئيس بوتين لو وطئت قدماه البلاد. مع ذلك، وافق الرئيس بوتين في يوليو/تموز على “حضور” القمة افتراضياً، مما وضع حداً لتوتر ديبلوماسي كانت جنوب أفريقيا تجد صعوبة متزايدة في تجاوزه. وكانت التوترات الجيوسياسية مع الغرب تتصاعد بالفعل في مايو/أيار بعدما اتهم سفير الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا، روبن بريجيتي، البلاد بتزويد روسيا الأسلحة على الرغم من حيادها المعلن في الحرب الروسية في أوكرانيا. ونفى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشدة هذه المزاعم، وفتح تحقيقاً لم يسفر منذ ذلك الحين عن أي دليل على مزاعم السفير بريجيتي.
كانت الأحداث العالمية في صميم تشكيل المواقف المضطربة في بعض الأحيان في شأن القمة. فالهيمنة التقليدية للغرب تواجه تحدياً بسبب المناخ الجيوسياسي المتغير. وأثارت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي نتجت منها على روسيا دعوات من أعضاء “بريكس” إلى الحد من اعتمادهم على الدولار الأميركي.
هذا هو حقل الألغام الجيوسياسي الذي كان على جنوب أفريقيا أن تتجاوزه بغرض استضافة هذه القمة. وبعدما تمكنت من ذلك، ها هي بريتوريا تتطلع إلى الانهماك في أعمال “بريكس”، لأن هناك كثيرا منها.
تتكون مجموعة “بريكس” من خمسة من الاقتصادات الناشئة الرئيسة في العالم، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وإذ تضم الكتلة ثلاثة مليارات نسمة، فهي تمثل أكثر من 40 في المئة من سكان العالم.
تواجه “بريكس” لحظة مثيرة للاهتمام في تاريخها القصير، بعد مرور 13 سنة على إضافة عضو جديد. هناك مسألة أساسية من المقرر مناقشتها هذا الأسبوع تتمحور حول قبول إدخال أعضاء جدد.
لقد أعرب ما يصل إلى 40 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، بينما تقدم 23 دولة بطلب رسمي للانضمام إليها. وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحافي عُقِد أخيراً حول مسألة التوسع: “ستجري جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسا لـ’بريكس’، محادثات في القمة حول نموذج التوسع ومبادئه ومعاييره. نحن نتحرك تدريجياً نحو توافق في الآراء في شأن مسائل توسيع ‘بريكس’، ونأمل أن نتوصل إليه في القمة”. ومن المحتمل أن توفر قمة هذا الأسبوع خريطة طريق للتوسع أو حتى قائمة مختصرة للأعضاء الذين سيجري قبولهم قريباً، لكن هذا كله يعتمد على موافقة القادة.
تشمل منافع الانضمام إلى “بريكس” بالنسبة إلى الدول الأعضاء الحصول على تمويل تنموي من بنك التنمية الجديد الذي أُنشِئ عام 2015. وجرى بالفعل صرف قروض تبلغ قيمتها 5,5 مليارات دولار إلى جنوب أفريقيا لتمويل خمسة مشاريع. وفي شكل عام، موّل المصرف ما يقرب من 100 مشروع بقيمة نحو 33 مليار دولار. وتشمل المنافع الأخرى زيادة التعاون في مجالات التجارة والصحة واستخدام العملات الوطنية.
على الجانب السلبي، لا تمثل “بريكس” سوى 16 في المئة من التجارة العالمية، والمذهل أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء هو ستة في المئة فقط. حقيقة أن التجارة البينية بين دول “بريكس” ضعيفة، هي مؤشر إلى مدى انقسام الاقتصادات داخل الكتلة، وهذا يمثل فرصة كبيرة لقادة دول المجموعة لتوفير بيئة تتحرك فيها السلع والخدمات بحرية أكبر بين دول “بريكس”. وفي حين أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول “بريكس” ليس على جدول الأعمال في جوهانسبورغ، ستعقد مناقشات حول تعزيز التجارة داخل الكتلة ومعالجة الاختلالات التجارية.
العالم العربي و”بريكس”
من بين الدول الـ23 التي تقدمت رسمياً بطلبات للانضمام إلى “بريكس” ثماني دول عربية.
تضغط الجزائر، والبحرين، والكويت، ومصر، والمغرب، وفلسطين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشدة للانضمام إلى “بريكس”. وتُعَدّ المنافع المترتبة على عضوية “بريكس” لصالح دول العالم العربي مدفوعة إلى حد كبير بالتنوع الاقتصادي. ونظراً إلى أن العديد من الاقتصادات العربية يهيمن عليها قطاع واحد مثل النفط والغاز، فهي تكون في بعض الأحيان عرضة إلى تحركات الأسواق العالمية التي يصعب توقعها على نحو متزايد. ويتيح الوصول إلى سوق “بريكس” الأوسع والأكثر تنوعاً، مزيداً من الفرص للدول العربية للتحول من صناعات القطاع الواحد.
هذا هو أحد الأسباب الرئيسة وراء سعي السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، إلى الانضمام إلى “بريكس”. وباعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، تدرك المملكة جيداً الحاجة إلى تنويع اقتصادها من أجل ضمان الرخاء المستقبلي للشعب السعودي. وسيسمح الانضمام إلى “بريكس” للمملكة بتنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي – ضمن “رؤية 2030”.
ولكي ينجح البرنامج الطموح، يحتاج السعوديون إلى تعاون مع دول أخرى طورت قطاعات مثل التصنيع والسياحة والرياضة والتكنولوجيات الجديدة.
عموماً، يعمل الموقع الاستراتيجي للدول العربية أيضاً كجسر بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، ويشكل بالتالي مركزا اقتصاديا مهما. على الجبهة الديبلوماسية، يساعد الانضمام إلى “بريكس” أيضا دولا من العالم العربي على التواؤم مع كتلة اقتصادية تعمل كثقل موازن لنظام الحوكمة السياسية والاقتصادية الغربي السائد.
نحو عملة موحدة للحد من “الدولرة”
قبل قمة جوهانسبورغ، برز قدر كبير من التكهنات بين المحللين في ما يتعلق بإنشاء عملة واحدة لمجموعة “بريكس”. هذه المناقشات سابقة لأوانها بسبب العقبات التنظيمية المعقدة التي لا يزال يتعين على الدول الأعضاء تجاوزها قبل أن تتحقق فكرة العملة الموحدة. عند طرح اليورو عام 1999، كانت عقود قد مرت على بلورته بعد مناقشات مستفيضة حول التكامل المالي والسياسات المالية العامة. تفتقر كتلة “بريكس” إلى التكامل المالي وتطور السوق اللازمَين لإنشاء عملة موحدة في هذه المرحلة.
يبدو أن هناك قوة دفع أكبر لاستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأميركي، في حين أن العملة المشتركة ليست على الطاولة تماماً لدى دول “بريكس”. فقد روجت كل من الصين وروسيا والهند العام المنصرم لتدويل عملاتها في تحد مباشر لهيمنة الدولار الأميركي. لكن على الرغم من أن المشاعر السياسية داخل “بريكس” تهدف إلى إبطال الدولرة، لا يزال الدولار العملة الأكثر هيمنة في العالم، إذ أن ما يقرب من 90 في المئة من المعاملات العالمية تتم بواسطته.
لا شك في أن المناقشات في قمة جوهانسبورغ ستركّز على تعزيز الدول الأعضاء لتجارتها باستخدام عملاتها الوطنية في ما بينها. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيجري التعامل مع المسائل المتعلقة بتقلب عملات الأسواق الناشئة وإعادة العملات “غير الدولارية” إلى بلادها.
ولا ريب في أن القمة التي تستمر ثلاثة أيام، ستشهد نقاشا قويا بين الدول الأعضاء، وسيرغب الوفد الكبير من القادة الأفارقة المتوقع حضوره في القمة في إثبات وجوده، وربما الحصول على تعهدات بالاستثمار.
لن تكون صياغة بيان مشترك في نهاية القمة نزهة بالنسبة إلى قادة “بريكس”، لأن الدول الأعضاء لا تزال مجموعة فضفاضة لها مصالح متباينة وفي بعض الأحيان متنافسة. وبصرف النظر عن الخلافات، تبدو “بريكس” مصممة على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي، وتحدي هيمنة الغرب.
فوماني مخيزي
المصدر: موقع المجلة
