تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول الـ7 وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار، قد تصادرها روسيا إضافة إلى أصول أخرى إن أقدم الغرب على التصرف بأصولها.

ومع الأخذ في الاعتبار حظر روسيا على الشركات الغربية سحب أموالها من البنوك الروسية المبلغ بشكل كبير.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي 223.3 مليار دولار من تلك الأصول، منها 98.3 مليار دولار لقبرص، و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا و16.6 مليار دولار لفرنسا و12.9 مليار دولار لإيطاليا.

ومن مجموعة الـ7 تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، ووصلت قيمة الأصول البريطانية في روسيا إلى 18.9 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ9.6 مليار دولار واليابان بـ4.6 مليار دولار وكندا بـ2.9 مليار دولار.

كما بلغت استثمارات سويسرا في روسيا 28.5 مليار دولار والنرويج 139 مليون دولار.

ودعا السياسيون الغربيون مرارا إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بالإضافة إلى التهديد بمصادرتها.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ستتخذ تدابير مماثلة في حال تنفيذ التهديدات الغربية ومصادرة الأصول الروسية في دول العقوبات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن واشنطن لم تبلغ الجانب الروسي بدعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية لعدم وجود قنوات اتصال تقريبا بين البلدين.

وشدد بيسكوف على أن دعم البيت الأبيض الاستيلاء على الأصول الروسية، خطوة نحو تقويض السلطة المالية للولايات المتحدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو لروسيا.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وفي نهاية أكتوبر، ذكرت الأنباء أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي ثلاثة مليارات يورو من فوائد توظيف الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

المصدر: نوفوستي

كشف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن واشنطن طالبت زيلينسكي بإقالة بعض المسؤولين الذين لا تثق بهم في نظامه، تحت تهديد نشر ملف فساد يهدد منصبه.

وأضاف ناريشكين في بيان صحفي: “طالب الأمريكيون زيلينسكي بإقالة أشخاص فقدوا ثقة البيت الأبيض من المناصب الحكومية القيادية. وتشمل القائمة السوداء العشرات من المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى من فريق زيلينسكي، وهددوه بنشر ملف فساد قاتل يطال حاشيته. هو يدرك أن هذا الملف سيدمره كرئيس لنظام كييف”.

ولفت ناريشكين إلى أنه “وفقا للبيانت الاستخباراتية فإن الأدلة المتاحة للأمريكيين قادرة على تدمير فلاديمير زيلينسكي كرئيس.. وفي ظل هذه الظروف، سيواصل الرقص على أنغام أسياده الأمريكيين”.

وأضاف ناريشكين: “هذا جزء من خطة الولايات المتحدة لتشكيل إدارة استعمارية في أوكرانيا. قدم الأمريكيون إلى زيلينسكي توصيات عاجلة لإجراء تغييرات في الحكومة الأوكرانية خلال زيارته للولايات في ديسمبر الماضي حيث يتوجب عليه إقالة جميع الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لواشنطن والموجودين في هياكل السلطة في أوكرانيا”.

ولفت ناريشكين إلى أن واشنطن تريد تعيين أوكسانا ماركاروفا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة في منصب رئيس وزراء أوكرانيا، وأنها كانت وزيرة المالية في أوكرانيا منذ عام 2018، ولكن في 4 مارس 2020، بموجب قرار من البرلمان الأوكراني، تم طردها ومعظم أعضاء الحكومة.

وتابع:”وفقا للمعلوات التي جمعتها استخباراتنا فإن القيادة الأمريكية تعمل بثقة عالية جدا بعد زيادة اعتماد كييف على واشنطن. بات المستشارون الأمريكيون في جميع الإدارات الحكومية الأوكرانية الرئيسية، على غرار الطريقة التي أرسل بها الأنغلوسكسونيون في الإمبراطورية البريطانية عملاء سياسيين إلى مستعمراتهم لإدارة أنشطة السلطات المحلية والسيطرة عليها. لكن هذا غير كاف بالنسبة للبيت الأبيض وكجزء من سياسة التبعية الكاملة الأوكرانية لها، اتجهت الولايات المتحدة لتشكيل إدارة استعمارية بشكل أساسي في هذا البلد من الأوكرانيين الذين تم تدريبهم في الغرب وأقسموا بحماية مصالح الولايات المتحدة”.

المصدر: RT

حول انعكاس تقليص المساعدات الغربية لكييف على مستقبل أوكرانيا، والإفلاس الذي ينتظرها، كتب إيغور ياكونين وإيغور إسماعيلوف، في “كومسومولسكايا برافدا”:

على هواء إذاعة “كومسومولسكايا برافدا” ناقشنا الموضوع الأوكراني مع عضو مجلس إدارة الجمعية الروسية للعلوم السياسية فلاديمير شابوفالوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

تواجه أوكرانيا حاليا مستقبلا قاتما من دون الأموال الغربية؟

بل، في الواقع، ومع المال أيضًا. لأن من المستحيل من حيث المبدأ على نظام كييف أن يقوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق أو أن يحافظ بشكل فعال على الاقتصاد الأوكراني المنهار دون تدخلات غربية جدية للغاية.

وهل يعترفون بذلك في الغرب نفسه؟

بالتأكيد. ومن المهم أن لا يعترف الساسة بهذه الحقيقة فحسب، بل وخبراء الاقتصاد، في المقام الأول، بما في ذلك من هم صندوق النقد الدولي. وتقول المعلومات بأن ميزانية الولايات المتحدة قد تم اعتمادها، من دون مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا.

ربما تحمّل واشنطن الاتحاد الأوروبي مشكلة أوكرانيا المالية؟

نعم، هناك احتمال أن تحاول الولايات المتحدة تحميل أوروبا عبء دعم أوكرانيا. قد ينجحون. ولكن بالنظر إلى تطورات الفترة الصعبة السابقة للانتخابات في الولايات المتحدة، فحتى قرارات السياسة الخارجية من هذا النوع، مثل الضغط الشديد على أوروبا، سيكون من الصعب على إدارة بايدن تنفيذها، في سياق الأزمة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

ولكن، إذا “أجبرت” واشنطن بروكسل على ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التخلي عن مساعدة أوكرانيا؟

هذا الخيار محتمل. لكنه سيشكل بداية النهاية الاتحاد الأوروبي. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مثل هذا العبء. نرى كيف أن مستوى الدعم (الشعبي) للحكومات الحالية في جميع دول الاتحاد الأوروبي الرائدة قد انخفض إلى الحد الأدنى. فالحكومات القائمة تخسر الانتخابات في هولندا وسلوفاكيا وبولندا. وانتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي قادمة، وهذا وضع معقد النسبة للاتحاد الأوروبي. ولذلك، فإن الخطط الأمريكية “لضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي” سيكون من الصعب تنفيذها، حتى مع كل تبعية الاتحاد الأوروبي لواشنطن.

المصدر: روسيا اليوم

ثمة تحالفان تَشكّلا، عمليًا، بمشاركة لاعبين كبار حلفاء لروسيا في الشرق. حول ذلك كتب مدير مركز دراسة تركيا الجديدة يوري مواشيف، في “فزغلياد”:

تم تشكيل تحالفين رسميًا بمشاركة لاعبين شرقيين: مشروع “طريق الحرير- 2” مع روسيا، وطريق “الهند- الشرق الأوسط- أوروبا”. الأول يبدو أكثر قوة وأكمل صيغة من الثاني.

لقد نشأت عدة اتجاهات مهمة أدت إلى ظهور عالم جديد يتمحور حول الشرق، على حساب العالم الذي يتمحور حول الغرب. وتلقى الأخيرة ضربة قوية: يشن الحوثيون هجمات على أسطول الناقلات والحاويات التابع للشركات الأوروبية. ويشار هنا إلى أن الحوثيين اختاروا عدم المساس بالأسطول الروسي. وربما يعود ذلك إلى أن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع إيران.

ولعل الحدث الأهم في ربيع 2023 كان إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإيران. وهذا يعيد ضبط رهانات الولايات المتحدة والغرب عموماً في الشرق الأوسط. ولكن أسوأ ما في الأمر بالنسبة للغرب، الذي اعتاد على التفرقة والغزو، هو الدور الذي لعبته الصين في إرساء السلام بينهما.

وبطبيعة الحال، لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في العام 2023، بما في ذلك فيما يتعلق بالشرق. الأمر الرئيس، كما هو واضح الآن، كان الوعد الذي قطعه بايدن لـ مودي بمشاركة دلهي في المشروع الأميركي لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ويبدو أن كل شيء كان يسير على ما يرام حتى أخرجت حماس إسرائيل من هذه اللعبة. فمن دون الموانئ الإسرائيلية، يفقد الممر الأميركي بمشاركة الهند كل معنى.

ونتيجة لذلك، في نهاية العام 2023، تم تشكيل تحالفين رسميًا، بمشاركة لاعبين شرقيين – أحدهما يمثله المشاركون في مشروع “طريق الحرير- 2” المتحالف مع روسيا؛ والآخر، المشاركون في طريق “الهند– الشرق الأوسط – أوروبا”. الأول، يبدو أكثر قوة وأكمل صيغة من الثاني. وليس عبثًا أن علقت السعودية والإمارات اتصالاتهما مع إسرائيل وسط تفاقم الوضع في قطاع غزة.

وهكذا، أنهت روسيا العام 2023 لمصلحتها في الاتجاه الشرقي لسياستها الخارجية. ولا يشكك أحد في الشرق في دور موسكو ومكانتها.

المصدر: روسيا اليوم

بلغ الفساد في أوكرانيا ونهب الأموال مستويات غير مسبوقة، فما أسباب الحديث عن ذلك الآن؟ حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا”، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف اكتشاف عمليات فساد واسعة النطاق في القوات المسلحة الأوكرانية. فكما أظهر التدقيق، في الأشهر الأربعة الماضية فقط، تمت سرقة 10 مليارات غريفنيا. وفي الأسبوع الماضي، ظهرت بعض تفاصيل مخططات السرقة.

لماذا تذكروا فجأة هذه الأشياء القديمة؟ هل هذه “هدية” لسكان أوكرانيا لأخذ استراحة قصيرة من التعبئة؟ أم محاولة ليظهروا لشركاء كييف الغربيين أنه لم يعد هناك فساد في أوكرانيا، وبات بإمكانهم منحهم مزيدا من المال والأسلحة بأمان؟

يرى المحلل السياسي ألكسندر دودتشاك أن هذا هو أحد مظاهر الصراع في النفوذ على أوكرانيا بين بريطانيا والولايات المتحدة، وقال: “هم، على الأرجح يستعرضون أن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع لا تتكتم على شيء وتحارب المسؤولين الفاسدين. لكنهم بالطبع يقومون بذلك بطريقة غريبة للغاية. فيذكر عمروف أنهم اكتشفوا انتهاكات بالمليارات تم ارتكابها سابقًا، لكن هذا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حياة الرفاه التي يعيشها في بريطانيا الوزير السابق. ولعل هذا استمرار للصراع غير الرسمي بين قوتين على حكم أوكرانيا، وهو مظهر من مظاهر التناقضات في المعسكر الغربي، بين البريطانيين والأميركيين. ففي نهاية المطاف، عمروف تحت الغطاء الأميركي، وكان ريزنيكوف (وزير الدفاع السابق) عميلًا بريطانيًا. هنا يريدون أن يقولوا، انظروا، من هم أتباع التاج البريطاني، الذين سرقوا الكثير، والآن أصبحنا صادقين للغاية”.

المصدر: روسيا اليوم

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ممثل شركة «روستيخ» الحكومية للدفاع قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن روسيا تعتزم بدء الإنتاج المتسلسل لقنبلة انزلاقية جديدة خاصة بها من طراز «دريل» هذا العام.

وأفادت «تاس» بأن هذه القنابل قادرة على التحليق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر ثم تنفتح فوقه في اللحظة المناسبة. ونقلت عن ممثل «روستيخ» الذي لم تكشف اسمه قوله «اجتاز المنتج كل أنواع الاختبارات حتى الآن. من المقرر إنتاج الدفعة الأولى من قنابل دريل الجوية عام 2024».

وقالت «تاس» إن قنبلة «دريل» مصممة لتدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. ويقول محللون عسكريون إنها مقاومة أيضا للتشويش والكشف بالرادار مما يجعل تدميرها صعبا.

وتقول مصادر روسية وغربية إن «دريل» نوع من القنابل العنقودية.

وذكرت «تاس» أن العنصر المدمر في قنبلة «دريل» إذا لم يعمل على هدف معين، فسيدمر نفسه ذاتيا بعد فترة معينة و«لن يشكل خطرا على السكان بعد وقف الأعمال العدائية»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

المصدر: وكالة رويترز

قامت شركة “غازبروم” الروسية بزيادة كبيرة في إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين وأوزبكستان، حيث زادت عمليات التسليم للأولى على مدار العام بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2022، رغم عدم وصولها بعد إلى الحجم السنوي وفقًا للعقود، كما تضاعفت عمليات التسليم إلى الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول، ووصلت إلى الحد الأقصى الممكن من الناحية الفنية.

وقال رئيس شركة “غازبروم”، أليكسي ميلر، خلال اجتماع أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الشركة زادت إمدادات الغاز إلى الصين مرة ونصف هذا العام، وإلى أوزبكستان مرتين في ديسمبر. 

وأضاف: “في ديسمبر، قمنا بتزويد أوزبكستان بأقصى حجم ممكن تقنيًا من الغاز الذي يمكن توفيره عبر خط أنابيب الغاز بين آسيا الوسطى ومركزها”. 

ووفقاً لرئيس الشركة الروسية، فإن عمليات التسليم إلى الصين في نهاية العام ستكون أعلى بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه في العام السابق. وأضاف رئيس شركة “غازبروم” أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول، تم تسجيل “رقم قياسي تاريخي للتسليم اليومي” للصين، حيث تجاوزت الكميات اليومية التزامات العقود. 

وأشار ميلر إلى أن شركة “غازبروم” كانت قادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين بالكامل خلال موجة البرد في ديسمبر/كانون الأول. وفي 8 و13 ديسمبر، تم إرسال مليار و717 مليون متر مكعب من نظام إمداد الغاز الموحد.  

وقال إن هذا “رقم قياسي تاريخي” لحجم الإمدادات في ديسمبر/كانون الأول، مؤكداً أن “غازبروم” سجلت رقما قياسيا لإمدادات الغاز اليومية منذ عام 2012. 

ووقعت موسكو وبكين عقدا لتوريد الغاز عبر محطة كهرباء سيبيريا في العام 2014، وتم إطلاق خط أنابيب الغاز بعد خمس سنوات، لكنه لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة. وفي أكتوبر من هذا العام، وقعت شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية اتفاقية بشأن إمدادات إضافية عبر محطة كهرباء سيبيريا حتى نهاية عام 2023. 

والعام الماضي، أبرمت الصين وروسيا اتفاقية أخرى بشأن إمدادات الغاز عبر طريق “الشرق الأقصى” بكمية 10 مليارات متر مكعب في السنة. وبينما يتم حالياً تصميم خط الأنابيب الخاص بهذه الإمدادات، يناقش الطرفان أيضًا مشروع خط أنابيب آخر لإمداد الغاز بقيمة 50 مليار متر مكعب عبر منغوليا. 

وتم إبرام اتفاقية بشأن إمدادات الغاز إلى أوزبكستان في يونيو من هذا العام. في السابق، كانت الدولة نفسها تنتجه وتصدره، بما في ذلك إلى الصين، لكنها واجهت بعد ذلك نقصًا. وبحسب الاتفاقيات، بدأ التسليم في أكتوبر، ويبلغ الحجم اليومي 9 ملايين متر مكعب. وسنويا، حوالي 2.8 مليار متر مكعب. 

إيرادات روسيا من النفط في أكتوبر 11.3 مليار دولار رغم العقوبات  

وبلغ صافي إيرادات روسيا من مبيعات النفط في أكتوبر/تشرين الأول 11.3 مليار دولار، أو 31% من إجمالي إيرادات البلاد لهذا الشهر، ما يعد أعلى رقم منذ مايو 2022، كما أنه يتجاوز ما تم تحقيقه في أي شهر قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ نقلا عن حسابات وزارة المالية الروسية. 

وبحسب الوكالة، قام أصحاب الأساطيل الروسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنقل أكثر من 70% من شحنات النفط الروسي، الأمر الذي “سمح لموسكو بالحفاظ على سيطرتها على الصادرات وزيادة الأسعار تدريجيا”.  

والعام الحالي، صدر الاتحاد الروسي ما يقرب من 3.5 ملايين برميل من النفط يوميًا، وتم إنفاق حوالي 11 مليار دولار على فروق العرض. ويمثل بعض هذا المبلغ “تكاليف شحن مشروعة”، ولكن معظمها تقريبًا “يمر عبر تجار مجهولين أو شركات شحن غير معروفة”، بحسب ما تدعيه بلومبيرغ. 

وفي وقت سابق، قالت السلطات اليونانية إنها لا تستطيع منع شحنات من النفط الروسي قبالة سواحل البلاد. وكما أوضحت الوكالة، يتم تنفيذها في المياه الدولية، والتي تبدأ على بعد 6 أميال (10 كم) من الساحل في خليج لاكونيا.  

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفستي”، فإن السفن المملوكة لليونان تعاملت مع النفط الروسي في العام 2023 أكثر من السفن من أي دولة أخرى، باستثناء روسيا نفسها. 

وفي 5 ديسمبر 2022، تم فرض سقف لأسعار النفط من روسيا عند 60 دولارًا للبرميل.  

ومنذ 5 فبراير 2023، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ. وكتبت صحيفة بوليتيكو أخيراً أن المحاولات الغربية للحد من عائدات النفط الروسية “فشلت بشكل أساسي”. 

ووفقاً للصحيفة، فإنه بسبب القيود، خسرت روسيا 34 مليار يورو من عائدات التصدير على مدار العام، لكن هذا “أقل بكثير مما كان يأمله أولئك الذين وضعوا سقفاً لأسعار النفط الروسي”. 

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت صادرات النفط الروسية في أكتوبر بمقدار 70 ألف برميل يوميا، إلى 7.5 ملايين برميل يوميا، وانخفضت عائدات التصدير بمقدار 25 مليون دولار.

عبد العزيز والي

المصدر: صحيفة العربي الجديد

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أنه من المتوقع أن يسجل عجز الميزانية الروسية حتى نهاية العام الجاري 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.

وقال سيلوانوف في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء: “لقد خططنا أن يتراجع العجز في العام الحالي (2023) لأقل من 3 تريليونات روبل وتحديدا 2.9 تريليون روبل، ونتوقع أن يتم تحقيق ذلك”.

وأضاف: “نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون العجز بالطبع أقل من 2%، نتوقع الآن عجزا عند 1.5%”.

كما رجح احتمال أن يكون عجز الميزانية الروسية دون مستوى 1.5% بنحو طفيف بعد إجراء تقييم لحجم الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب قانون ميزانية روسيا للأعوام 2023 و2024 و2025، فمن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية في العام الحالي 26.13 تريليون روبل (17.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، أما النفقات عند 29.056 تريليون (19.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

ومن المقرر أن يكون عجز الميزانية للعام الحالي 2023 عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي يتجه لتسجل عجز دون المستوى المستهدف.

كما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 3.5% معوضا خسائره في عام 2022.

وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.

المصدر: RT + نوفوستي

بعد 22 شهراً من حربٍ تكلفتها البشرية باهظة، يواجه الجيش الأوكراني صعوبات لتجنيد عسكريين وإرسالهم إلى الجبهة لمحاربة القوات الروسية التي استأنفت الهجوم.

وقال الكومندان أولكسندر فولكوف، وهو قائد كتيبة من اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين: «وحداتنا تعاني نقصاً في الأفراد. نحن بحاجة إلى شباب متحمسين تقل أعمارهم عن 40 عاماً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في صباح ذلك اليوم، فضَّل الضابط، بسبب الصقيع، إلغاء حصة تدريب خارجية قرب باخموت للمجندين الجدد، حرصاً منه على سلامة رجاله، واكتفى بحصة تدريب داخلية حول تفكيك الأسلحة الفردية وإعادة تجميعها، والإسعافات الأولية.

وقال العسكري بأسف: «يُحتمل أن يكون مجتمع اليوم خدعته بعض وسائل الإعلام بقولها إن كل شيء على ما يرام (بالنسبة للجيش الأوكراني) وإننا نُلحق الهزيمة بالعدو، وإن النصر بات قريباً». وأضاف: «لكن الوضع الحالي ليس بهذه البساطة. فالعدو حقاً قوي جداً. ونحن نبذل قصارى جهدنا للتصدي له وإنزال الهزيمة به».

وبعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف في الجنوب أمام الدفاعات الروسية القوية، استعادت قوات موسكو زمام المبادرة منذ الخريف، وانتقلت إلى الهجوم في عدة قطاعات؛ لا سيما في الشرق.

في كوبيانسك وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وبفضل الإمدادات الجديدة بالموارد البشرية والذخيرة، يتقدم الجيش الروسي ببطء، على الرغم من الخسائر الكبيرة في الرجال والمعدات.

في المقابل، يبذل الأوكرانيون جهوداً كبيرة للدفاع عن مواقعهم بعد عامين عصيبين، في ظل حرّ الصيف، ومن ثم وحول الشتاء وثلوجه، والقصف المستمر على الخنادق.

ويسيطر الإرهاق على بعض الذين يقاتلون منذ بداية الحرب في 24 فبراير (شباط) 2022. ومع ندرة المتطوعين، يواجه الجيش صعوبة في التعويض عن القتلى والجرحى.

وقال الملازم إيغور بروكوبياك، قائد السرية، إنه في بداية الحرب: «تحمس الجميع، كانت هناك حالة من النشوة… واندفعوا للقتال ومن ثم لم تكن لدينا مشكلة» في الأعداد.

وأضاف الضابط البالغ من العمر 32 عاماً: «لكن مع مرور الوقت، هدأت الأمور. اطلع الناس من خلال الشبكات الاجتماعية على الجانب الرهيب للحرب وعلى قسوتها. تبددت هذه الحماسة الأولية، واستيقظت العقول وظهر الخوف، ونتيجة لذلك بدأ الناس يخشون على حياتهم».

وأشار أولكسندر فولكوف إلى أن المدنيين «لا يريدون حقاً الانضمام إلى القوات المسلحة»، ومتوسط عمر الجنود على الجبهة يرتفع.

استشهد فولكوف بوحدته التي تبلغ سن 40 في المائة من عناصرها 45 عاماً فما فوق، وقال: «رأيت كثيراً من الشباب في الخدمة المدنية، ولا أعرف لماذا لا يتم تجنيدهم». وقال إن «على الدولة أن تستجيب وتجند وتبدل الوحدات وتبدل الأشخاص الذين يقاتلون منذ عامين، بمن فيهم أنا».

منذ عدة أسابيع تتظاهر زوجات الجنود في كييف للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة، ومن بين الشعارات التي يرفعنها: «الآن جاء دور الآخرين».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من القيادة العسكرية مراجعة نظام التجنيد. وقال: «إن الأمر لا يتعلق فقط بالعدد، وبالأشخاص الذين يمكن تجنيدهم… إنها مسألة جدولة مواعيد تسريح كل شخص يقاتل حالياً في الجيش، وأولئك الذين سينضمون إلى الوحدات».

لكن فولكوف ينتقد مكاتب التعبئة التي قال إنها تعمل «على الطريقة السوفياتية» وتركز «على النتيجة الكمية فقط».

عدا ذلك، يعاني النظام من الفساد الذي سمح للمجندين بالفرار من الجيش. وهو ما اضطر زيلينسكي إلى إقالة جميع مسؤولي التجنيد في المناطق الصيف الماضي.

تاراس، على سبيل المثال، لا يعرف لماذا لم يتم تجنيده من قبل. فقد التحق حديثاً بوحدة فولكوف ويتدرب مع مجندين آخرين. وقال موظف البلدية البالغ من العمر 38 عاماً القادم من الغرب: «تم إيقافي في الشارع واستدعوني إلى مكتب التسجيل العسكري. فذهبت… لأكون صادقاً، كلما اقتربت (من خط المواجهة) صار الأمر أكثر أهمية وفهمت الحاجة لذلك. في المناطق البعيدة تمضي الحياة بهدوء». وأضاف: «الآن فهمت أنه كان ينبغي عليَّ الحضور قبل ذلك؛ لأن علينا واجب الدفاع عن أوكرانيا».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، مرسوما يبسط عملية الحصول على الجنسية الروسية لمواطني بيلاروسيا ومولدوفا وكازاخستان.

وبناءً على هذا المرسوم لم يعد هؤلاء المواطنون بحاجة إلى تقديم دليل على أنهم يعيشون بشكل دائم في البلاد منذ إصدار تصريح الإقامة، ولن يتعين عليهم إجراء اختبار حول معرفة تاريخ روسيا وأسس الدولة. 

 كما لم يعد البيلاروسيون بحاجة إلى تأكيد معرفتهم باللغة الروسية. بالنسبة للكازاخستانيين والمولدوفيين، تظل الحاجة إلى اجتياز امتحان اللغة الروسية قائمة.

ويخضع الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية، من بين أمور أخرى، للتجنيد الإجباري للخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري للتعبئة.  

في السياق يقول إيغور نيكولايفيتش، محام روسي، لـ”العربي الجديد”: “أصبح هناك تسهيلات من قبل الحكومة الروسية من أجل الحصول على الجنسية من قبل الأجانب وخصوصاً المواطنين من بيلاروسيا، مولودوفا، وكازاخستان، في الوقت الحالي لم يعودوا بحاجة إلى تقديم أي إثبات على أنهم يعيشون بشكل دائم في البلاد، ولا حتى إجراء اختبارات اللغة الروسية او التاريخ او القانون بالنسبة للبلاروس”.

وأضاف نيكولايفيتش: “الخدمة في الجيش الروسي مفروضة على الشباب الروس ومن حصلوا على الجنسية الروسية وهم في سن التجنيد، إلا في حالات استثنائية، بأن يكونوا أصغر أو أكبر من السن المحددة للالتحاق بالجيش أو لديهم مشاكل صحية”.

التشدد في شروط الجنسية الروسية

وتابع: “في الوقت الراهن وعلى الأغلب بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، اصبح هناك تشديد على إجراءات إسقاط الجنسية الروسية لمن لم يلتزم بالتسجيل في مكاتب التجنيد بعد حصولة على الجنسية الروسية”.

 في شهر مايو/أيار ، كتبت صحيفة “إزفستيا” الروسية بالإشارة إلى معهد التحليل والتنبؤ الاجتماعي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أنه وفقًا للوضع في بداية عام 2023، كان حوالي ثلاثة ملايين أجنبي يعملون في روسيا، معظمهم من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، اقترح رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين حرمان المهاجرين الذين حصلوا على جواز سفر روسي من الجنسية إذا كانوا لا يريدون المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي الربيع، وقع بوتين مرسوما يسمح للمواطنين الأجانب الذين أبرموا عقودا للخدمة العسكرية في الجيش الروسي خلال الحرب بالحصول على الجنسية بطريقة مبسطة.

عبد العزيز والي

المصدر: صحيفة العربي الجديد