بعد بضعة أشهر من بداية الحرب، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرجل المقرر في المملكة. “أريد هذا”، فاجأ بن سلمان بلينكن. “أريد التوقيع على تطبيع مع إسرائيل الآن. قبل الاقتراب أكثر من انتخاباتكم، ثم لا يكون هذا ممكناً”. وسأله بلينكن متفاجئاً: “ماذا تحتاج لهذا؟”. “هدوء في غزة ومنحى لدولة فلسطينية”، أجاب بن سلمان.

“لماذا تريد دولة فلسطينية”، تساءل بلينكن. فأجابه بن سلمان بصدق: “هذا لا يهم”- حسب الوصف المفصل لبوب وود وورد في كتابه الأخير، “لكن 70 في المئة من الجمهور في مملكتي أصغر مني. حتى 7 أكتوبر، لا يعنيهم. منذئذ وهم يركزون على هذا. فضلاً عن ذلك، زعماء الدول العربية الأخرى ينظرون إليّ، ولن أخون ناسي”.

تلقى منه بلينكن إذناً لطرح الموضوع على نتنياهو. كان نتنياهو معنياً جداً. حتى ذلك الحين، كان يخيل أن 7 أكتوبر أحبط احتمالاً لاتفاق تطبيع إسرائيل- سعودي. ماذا يقصد حين يقول: هدوء في غزة؟ سأل نتنياهو. “عدم وجود جنود إسرائيليين على أرض غزة”، أجاب بلينكن. “سنعمل على هذا”، أجاب نتنياهو وواصل: “ماذا يقصد بمنحى لدولة فلسطينية؟ أجاب بلينكن: “ينبغي لهذا أن يكون واضحاً، غير قابل للتراجع، مصداقاً، وحقيقياً”. “حسناً، يمكن العمل على هذا، سنجد صيغة ذكية ما”، أجاب نتنياهو.

“لا، لا صيغة، الكل باتوا يعرفونك”، قال بلينكن. يجب أن يكون هذا حقيقياً ومصداقاً. نتنياهو، لشدة الأسف، تخلى، والفرصة إياها ضاعت. فضل نتنياهو استمرار الحرب على حلف دراماتيكي مع السعودية، ووزن مضاد للمحور الإيراني، وإعادة المخطوفين ومحاولة إيجاد حكم منافس لحماس في القطاع.

لشدة الفرح، بخلاف المخاوف (بما في ذلك مخاوفي)، لم تضع الفرصة. لا يزال بن سلمان معنياً، والرئيس الأمريكي يرى في هذا إمكانية لجائزة نوبل، وهذه بالنسبة لنتنياهو فرصة لشطب بعض من عار 7 أكتوبر. يعتقد جهاز الأمن بأن هذه “الكأس المقدسة”، ليست أقل. حلف دفاع سعودي أمريكي لا يخيفهم. تخصيب نووي على أراضي السعودية – نعم، لكن لا يبدو هذا عائقاً غاير قابل للحل.

في الجانب الأمريكي تحد غير بسيط- تمرير هذا في الكونغرس. صحيح أن السيطرة للجمهوريين، لكن المطلوب أغلبية نسبية لحلف الدفاع (متعلق بأي نموذج يتم اختياره). الديمقراطيون ينفرون من النظام السعودي، وبالتأكيد لا مصلحة لهم لإعطاء إنجاز للرئيس الجمهوري. ليس صدقة أن تحدث بن سلمان مع بلينكن عن إنجاز ذلك قبل الانتخابات.

السؤال الدراماتيكي حقاً في إسرائيل. إذا ما زال نتنياهو يفكر بعقلانية، يفترض أن يكون له منحى واضح: صفقة مخطوفين شاملة، وانسحاب من قطاع غزة، ووقف نار دائم، وإدخال قوة عربية ما إلى القطاع، بإسناد السلطة الفلسطينية واتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية. هكذا يعيد المخطوفين المتبقين على قيد الحياة، ويحسن وضع إسرائيل الاستراتيجي. حماس وإن بقيت، ستكون ضعيفة. وإذا أوقف نتنياهو هوسه ضد السلطة، فقد أعربت حماس عن استعدادها للتخلي عن الإدارة المدنية في القطاع لصالح جسم آخر على أن يتمتع بشرعية فلسطينية ما.

في وضع الاستطلاعات اليوم، لا يقين بأن بن غفير وسموتريتش يتجرآن على التوجه إلى الانتخابات على أساس الاعتراض على هذا المنحى. لكن حتى وإن كان كذلك، فستكون هذه انتخابات بعد نصف سنة على الأقل، وربما أكثر. بكلمات أخرى، قد يحصل نتنياهو على كل المرابح الهائلة بثمن غير رهيب يتمثل بتقصير الولاية لسنة وبضعة أشهر. ألا يزال يفكر بعقلانية؟.

رفيف دروكر

صحيفة هآرتس العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

هل درست البرمجة في المدرسة؟ كيف مستواك في الإنكليزية؟ أين عملت سابقاً؟ أين خدمت في الجيش؟ هل تعرف أمير كوهين؟ كل هذه الأسئلة، التي تبدو عادية للغاية للعاملين في قطاع “الهاي تك” الذين يديرون شبكة علاقات مهنية أساسية، قد تثير الكثير من عدم الراحة لدى مرشحين آخرين: العرب والعربيات الذين أنهوا درجة البكالوريوس في مجالات “الهاي تك” (البرمجة أو الهندسة) ويخطون خطواتهم الأولى في هذا القطاع.

العوائق التي تمنع العرب والعربيات من الاندماج في هذا القطاع معروفة، ونوقشت لسنوات في منتديات حكومية وجمعيات متخصصة. تبدأ الفجوات من المدرسة، ومن الثقافة داخل المنزل، وتستمر لاحقاً إلى الجامعة وسوق العمل. ولكن فريقاً من الباحثين من جامعة حيفا قرر الغوص من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئي لفهم كيف تؤثر المعايير السائدة في قطاع الهايتك على دمج العرب الذين من المفترض أن يكونوا مرشحين مناسبين له.

بين جميع الفئات السكانية في إسرائيل، ثمة فجوة كبيرة بين التعليم والتدريب، وسوق العمل. من جهة، نسبة الأكاديميين الإسرائيليين عالية جداً مقارنة بالدول الأخرى، لكن من جهة أخرى، مهاراتهم المطلوبة لسوق العمل المستقبلي تُصنَّف بمستوى منخفض جداً. هذه الفجوة لا تستثني المجتمع العربي: على مدار سنوات، كان هناك ارتفاع كبير في عدد العرب والعربيات الذين يدرسون علوم الحاسوب والهندسة في الجامعات، لكن نسبة اندماجهم في قطاع الهايتك لا تزال منخفضة، حيث تبلغ حوالي 2% فقط (معظمهم من الرجال). ولم ينجحوا في تحويل التعليم الأكاديمي الذي حصلوا عليه إلى وظائف ذات جودة عالية.

لقد أجرى البحث الدكتورة عينات لافي من قسم الخدمات الإنسانية، والبروفيسور أساف ليفنون من قسم علم الاجتماع، وداريا غوملسكي-حيفي، طالبة الدكتوراه في قسم علم الاجتماع، وروان كعبية طالبة بحث في درجة الماجستير بجامعة حيفا والتي تعمل أيضاً في وحدة تعزيز الحياة المهنية بالجامعة.

تحدثت روان عن سبب إجراء هذا البحث قائلة: “من خلال البيانات ومن الواقع، رأينا ارتفاعًا ملحوظًا في توجه الشباب نحو دراسة المهن التكنولوجية. ولكن، رغم ذلك، وبالرغم من وجود برامج حكومية وجمعيات تدفعهم للقيام بذلك، فإن نسبة العرب في قطاع الهايتك (التكنولوجيا المتقدمة) لا تزال منخفضة. الاستنتاج الرئيسي لبحثنا هو أن التعليم العالي وحده لا يكفي للاندماج في سوق العمل، وخصوصًا في قطاع الهايتك.

“كيف تسير الأمور”

لم يتجاهل البحث وجود أسباب هيكلية وراء غياب العرب عن قطاع الهايتك، لكنه أشار إلى أن العديد من العوائق تأتي من نقص المعرفة لدى الشباب والشابات العرب بشأن “كيفية سير الأمور فعليًا” في قطاع الهايتك الإسرائيلي. فالعديد منهم يجهلون الأعراف السائدة في القطاع، والتي تبدو واضحة تمامًا لكل موظف يعمل فيه بالفعل. أجرى الباحثون مقابلات مع 30 مشاركًا عربيًا، جميعهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى في علوم الحاسوب والهندسة.

أحد الأمور الأساسية التي أشار إليها المشاركون في المقابلات، أنهم لم يكونوا على علم بوجود علاقة بين مكانة المؤسسة التعليمية التي درسوا فيها وفرصهم المستقبلية في العمل. لم يعرفوا أن شركات التوظيف في قطاع الهايتك تفضل خريجي الجامعات. قال أحدهم: “عندما أنهيت دراستي فهمت أن هناك العديد من الشركات التي لا توظف سوى خريجي الجامعات ولا تقبل خريجي الكليات. لم يخبرني أحد بذلك مسبقًا”. وقال مشارك آخر إنه أدرك ذلك متأخرًا: “أرسل سيرتي الذاتية باستمرار، لكنهم لا يردون عليّ. آخر مرة دعيت فيها إلى مقابلة عمل كانت قبل سنة ونصف. عندما يرون أن شهادتي من كلية، يرفضونني مباشرة”.

غالبًا ما يدرس الطلاب العرب في كليات أقل شهرة مقارنة بالجامعات، وغالبًا ما تكون هذه الكليات في المناطق النائية – أي في أماكن سكنهم – مما يؤثر بشكل مباشر على قيمتهم في سوق العمل في المستقبل. عادةً ما يكون من الأسهل الالتحاق بها، وتتطلب مهارات أقل في اللغة العبرية والإنجليزية. وأضاف أحد المشاركين في الدراسة: “عندما بدأت دراستي، لم أكن أعرف الفرق بين المؤسسات الأكاديمية. علاماتي في اختبار القبول الجامعي أدت إلى قبولي في كلية معينة (س) والواقعة [في منطقة نائية].

لم أكن مدركًا أن فرصي في الحصول على مقابلات عمل ستكون منخفضة جدًا. كنت أعتقد أن شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية ستفتح لي جميع الأبواب، ولكن هذا لم يحدث. لم أدع إلى أي مقابلة، في حين أن خريجي الجامعات مطلوبون جدًا”.

وتقول لافي: “الملف الشخصي لهؤلاء الأشخاص يشير إلى أنهم يحملون شهادات جامعية، مع درجات عالية في المدرسة، الذين يدخلون سوق العمل ويبدأون من الصفر. يرسلون سيرهم الذاتية إلى وظائف كما كان يتم إرسال السير الذاتية سابقًا، ويحصدون العديد من الإخفاقات بعد إرسال سيرهم الذاتية”. هناك العديد من الجمعيات في هذه المجالات، وهي مصدرهم الوحيد للمعرفة عن القطاع، لكنهم في كثير من الأحيان يصلون إليها بعد أن يتعرضوا للعديد من الإخفاقات”.

“غير متمرسين في لينكدإن”

ثمة حاجز آخر، وهو غياب التوصيات، أو بمعنى آخر الشبكات الاجتماعية. العديد من فرص العمل في شركات التكنولوجيا العالية لا تُنشر علنًا، وتعمل بنظام “الواسطة”. أشار المشاركون في الدراسة إلى أنهم كانوا يفتقدون إلى شبكة اجتماعية قوية يمكن أن تزيد من فرصهم في الحصول على هذه الوظائف المخفية. فضلاً عن ذلك، كان غياب الأشخاص في شبكاتهم الاجتماعية الذين يمكنهم الشهادة على مهاراتهم وأخلاقيات عملهم وشخصيتهم، يعيق مصداقيتهم عند التقديم للوظائف.

ووفقًا لأحد المشاركين في الدراسة: “أداة البحث عن العمل الأكثر فاعلية هي التوصيات، وبسبب العدد القليل نسبيًا من العرب في مجال التكنولوجيا العالية، لدينا فرص أقل للتعيين داخل مجتمعنا. نطاق الشبكات الاجتماعية يؤثر بشكل مباشر على احتمالية تأمين وظيفة، ويبدو أن اليهود لديهم الكثير من العلاقات في هذا الصدد

كعبية تشرح أن طرق البحث عن العمل التي تعتمد على الشبكات الاجتماعية لم يستغلها العرب على النحو الأفضل. “معظم الأشخاص الذين قابلتهم قالوا إنهم يعرفون “لينكدإن”، لكنهم أقل خبرة في استخدامه، لا يحدّثون ملفاتهم الشخصية ولا يستخدمونه بطريقة قد توفر لهم عملاً”، كما تقول.

وكما تقول: “العرب والعربيات يتخرجون من الجامعات في سن مبكرة جداً، دون خبرة عملية، دون خدمة عسكرية أو مدنية، ولم يمروا قط بشيء مثل الفحوصات أو الاختبارات النفسية، وهي أمور يمر بها اليهود في الجيش في سن مبكرة. كثيراً ما يبحث أصحاب العمل عن الخبرة التي يكتسبها الشخص في الجيش، وهي شيء غير موجود لديهم. في الأساس، العرب لا يحصلون على أولوية في مجال التكنولوجيا. لكن اتضح أنهم لا يعرفون فعلاً ماذا يفعلون عندما يبدأون في البحث عن عمل – يرسلون سيرهم الذاتية بالطرق الرسمية، ولا يفهمون لماذا لا يتواصلون معهم. برأيي، الأمر المهم هو ألا يذهبوا للدراسة مباشرة في سن 18 – التطوع، والقيام بالخدمة الوطنية أو العسكرية، محاولة العمل قليلاً، والتعرف على الناس، وفهم كيف يعمل العالم، ثم الغوص في الأكاديمية. هناك ضغط كبير من الآباء للدراسة، وغالباً ما يذهبون لدراسة تخصص دون أن يعرفوا عنه شيئاً، ولا يبحثون بما فيه الكفاية..”

العزلة عن الشبكات المهنية مرتبطة أيضاً بعدم وجود شخصية مرشدة تساعدهم في خطواتهم الأولى. ظهرت الحجة التالية في أشكال مختلفة في معظم المقابلات: “أنا خائف من التقدم [لوظيفة في مجال التكنولوجيا]، ليس لدي خبرة في العمل، ولا أعرف كيف أفعل ذلك. ليس لدي شخص أستشيره.” وقال خريج آخر: “أحد الأشياء التي منعتني، على سبيل المثال، هو أن سيرتي الذاتية لم تُكتب بشكل صحيح، لم تكن مناسبة لوظائف التكنولوجيا. لم يكن لدي من يساعدني، لم يكن هناك من يراجع سيرتي الذاتية”.

يردين بن غال هرشهورن

صحيفة هآرتس العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

كان يوماً حاراً. السماء صافية والعصافير تغرد؛ إذا استثنينا الأصوات من حولي، كان الجو رائعاً تماماً. بطاقة بريدية مصورة للحرب، يقف أمامها خمسة جنود عند مدخل أحد الكيبوتسات على الحدود الشمالية محدقين. تنعكس في عيونهم منازل إحدى قرى جنوب لبنان. جنود لواء جولاني الذين أنهوا كميناً للتو، وقفوا هناك لفترة طويلة، خلافاً للأوامر، مكشوفين. يقول ناعوم (اسم مستعار، مثل الأسماء الأخرى في المقال) وهو أحد الخمسة: “الحقيقة أننا لم نكن خائفين”. كانت لدينا نكتة ثابتة مفادها أن القتال مثل لعبة النرد. يمكنك أن تصبح المقاتل الأفضل في العالم، ولكن في النهاية إذا حصلت على نرد سيئ فسينتهي الأمر”.

قبل لحظة من توجههم إلى المبنى المتروك الذي ناموا فيه، قرر أحد ما في حزب الله رمي النرد، وسمع صوت صفارة هادئة: يتذكر ناعوم قائلاً: “لقد أصابت الطائرة منزلاً قريباً منا، ولكن لم يكن لدينا وقت للانحناء”. يسترجع ناعوم “أتذكر أن قلبي كان ينبض بجنون، وكنت على يقين بأنني سأموت”.

كما يبدو، لم يحدث شيء. لم يصب أحد. “عاد الجميع مباشرة إلى ضحكاتهم المعتادة، ولكنني شعرت بأن كل شيء يضيق الخناق علي”، يقول. بعد عدة ساعات عانى فيها من الدوخة والشعور بالخوف، استجمع شجاعته ليتحدث مع قائد فصيله. طلبت أن أرى قادة الأمن. وبدأ يقول لي جملا مثل “هنا هذا جولاني، الجميع هنا مجانين، ولكن المخنثين هم من يذهبون إلى ضابط الصحة النفسية. بعد إصراري، اختفت ابتسامته وبدأ يهددني”.

حدث هذا في أيار الماضي. بعد نصف عام من الحرب. في الوقت الذي مر منذ أن بدأت، تفاخر الجيش الإسرائيلي، بعشرات المنشورات التي أصدرها، بالثورة في مجال الصحة النفسية. يتحدث الجيش عن توسيع جهاز ضابط الصحة النفسية إلى ألف معالج، وكذلك يتحدثون عن إنشاء مراكز تعطي إجابة للجنود الذين لديهم متلازمات ما بعد الصدمة، ويتحدثون عن تشغيل مركز للدعم النفسي. ولكن على الأرض، بعيداً عن أروقة وزارة الدفاع وتل هشومير، تتضح أمامنا صورة مختلفة. تحدثت “هآرتس” مع جنود وضباط ورجال صحة نفسية، وهؤلاء شهدوا على سلسلة حالات منع فيها الضباط العلاج النفسي عن الجنود خلال الحرب. عدد منهم هكذا يتضح من الشهادات، فعلوا ذلك بسبب نقص متزايد في القوى البشرية في الألوية المقاتلة، ما يصعب استكمال المهام؛ وآخر بسبب اعتقادات قديمة فيما يتعلق بمجال الصحة النفسية.

حالة ناعوم تطرح اندماجاً ما بين ظاهرتين. حسب أقواله، فإن قائد الفصيل -وهو ضابط بدرجة ملازم وهو أكبر منه بعام وربما بعامين- اتهمه باختلاق الأمور، وأنه يحاول إيجاد الذرائع للذهاب إلى البيت. “لقد هاجمني واتهمني بأنني أخون زملائي لأني أزيد من نوبات حراساتهم، وأنني إذا تجرأت على الاحتجاج فلن يذهب أي منهم إلى المنزل. في النهاية، قال لي: سيظل هذا بيننا، وإذا تجاوزتني وذهبت إلى قائد السرية وطلبت منه، فإنني أقسم بأنني سأجد طريقة لإلقائك في السجن. لا تحاول معي، هذا خط أحمر بالنسبة لي”.

هذه المحادثة التهديدية فعلت فعلها، وبدلاً من مقابلة شخص مهني شق ناعوم طريقه نحو نوبة حراسة أخرى في أحد المواقع المرتجلة التي أقيمت في الكيبوتس. “جلست هناك ليلاً، هدوء تام. هو يسترجع. سرعان ما بدأ كل شيء يطفو. المخاوف، وكذلك المحادثة مع قائد الفصيل. “هذا قضى علي. لقد جعلني أشعر وكأنني صفر لا قيمة له. أذكر أنني نظرت داخل فوهة السلاح وبدأت بالتفكير في الطريقة الأفضل لقتل نفسي. لقد ترددت هل من المفضل إطلاق النار على رأسي أم صدري، وما الطريقة الأفضل للتصويب؟ أخرجت المخزن، فككته وبدأت أجرب”. في مرحلة ما، حضر زميلي في الفصيل ليحل محلي في الموقع. “صرخ: ما الذي تفعله؟ ومباشرة، اخترعت ذريعة بأنني كنت أنظف السلاح. اليوم، يبدو لي هذا بأن فيه بعض الغباء. ولكن، لو لم يأتِ، فلا أعرف ماذا حدث. أتذكر أنني شعرت تماماً بأن ليس لدي سبب للاستمرار وأنني أريد الموت.

توم لفينسون

صحيفة هآرتس العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعدته سمر سعيد وعنات بيليد وروي جونز، قالوا فيه إن حماس لديها سنوار آخر وهو يقوم بإعادة بناء الحركة.

وفي ظل الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي قتل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ، يقوم محمد السنوار بتجنيد مقاتلين جددا، وجرّ إسرائيل إلى حرب استنزاف.

وقالت الصحيفة إن الحركة تلقت ضربة خطيرة في الخريف الماضي عندما قتل المخطط لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومع أن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا قد حوّلت القطاع إلى أنقاض، وقتلت آلافا من المقاتلين وقادة الحركة، وقطعت كل المعابر التي يمكن للحركة استخدامها لإعادة التسلح، مما جعل الحركة التي كانت كوادرها مدربة ومسلحة بشكل جيد، أصبحت ضعيفة الآن.

إلا أن العنف والدمار خلقا جيلا جديدا من المتطوعين الراغبين وسط غزة التي تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة التي يمكن لمقاتلي حماس إعادة استخدامها في قنابل بدائية الصنع.

وتستخدم الجماعة المسلحة هذه الأدوات لمواصلة ضرب الجيش الإسرائيلي والتسبب بالألم له.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، عن مقتل 10 جنود في منطقة بيت حانون شمالي غزة. كما أطلقت حماس حوالي 20 صاروخا على إسرائيل في الأسبوعين الماضيين.

وتعلق الصحيفة أن حملة التجنيد التي تقوم بها حماس وقتالها المستمر، يشكلان تحديا كبيرا لإسرائيل. فقد استهدف الجيش الإسرائيلي قوى وكتائب الحركة، لكنه عاد أكثر من مرة إلى المناطق التي أعلن تطهيرها من المسلحين لملاحقتهم مرة أخرى. وتشير هذه الدوامة إلى صعوبة وقف الحرب التي استنفذت القوات الإسرائيلية وتعرض حياة الأسرى المحتجزين لدى الحركة، للخطر.

ونقلت الصحيفة عن أمير أفيفي، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد قوله: “نحن في وضع باتت فيه وتيرة بناء حماس لنفسها من جديد أعلى من وتيرة قضاء الجيش الإسرائيلي عليها”.

وتضيف الصحيفة أن محمد السنوار، هو في مركز الجهود التي تبذلها حماس للبقاء. فعندما قتل شقيقه يحيى في العام الماضي، قررت حركة حماس التي يتخذ جناحها السياسي مقرا له في العاصمة القطرية الدوحة، عدم تعيين زعيم لها والاكتفاء بقيادة جماعية. وهو ما لم يرض القيادات الميدانية في غزة والتي تعمل مستقلة تحت قيادة محمد السنوار، وذلك نقلا عن وسطاء عرب في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ويبلغ محمد 50 عاما من العمر، وهو أصغر بعشر سنوات من شقيقه الأكبر، لكنه انضم إلى حركة حماس وهو صغير مثل يحيى. وعلى  خلاف شقيقه الذي قضى عقدين في السجون الإسرائيلية، لم يقض محمد فترة طويلة، ولهذا فهو غامض لدى المؤسسة الإسرائيلية.

وظل محمد يعمل من خلف الأضواء، حسب مسؤولين عرب، مما منحه لقب “الشبح”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله: “نعمل بشكل جاد للعثور عليه”.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن محمد كان واحدا من المسؤولين عن اعتقال جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي في عام 2006، والذي قاد في النهاية للإفراج عن شقيقه يحيى عام 2011. وبعد رحيل الأخ الأكبر ومحمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في صيف العام الماضي ولم تؤكد حماس مقتله، أصبح محمد السنوار الشخصية العسكرية البارزة في كتائب عز الدين القسام، شمال غزة، حسب محللين سياسيين وناشطين.

وتقول الصحيفة إن عدد مقاتلي حماس قبل الحرب كانوا حسب التقديرات 30,000 مقاتل، قالت إسرائيل إنها قتلت 17,000 منهم، واعتقلت آلافا آخرين، إلى جانب تدميرها معظم الكتائب التابعة للجناح العسكري والبالغ عددها 24 كتيبة، على ما تزعم.

ولم تصدر حماس التي لا تزال تسيطر على مناطق واسعة في غزة أرقاما عن عدد قتلاها. كما لا يُعرف عدد المجندين الجدد، مع أن إسرائيل تقول إن الحركة جندت أعدادا جديدة من المقاتلين، قاموا بشن هجمات “أضرب واهرب”، رغم عدم خبرتهم.

وتعتقد إسرائيل أن الأعداد الجديدة قد تكون بالآلاف. وتستهدف عمليات التجنيد الجنازات والتجمعات، وفق ما تقول الصحيفة.

وقد أدت الدفعة الجديدة للتجنيد إلى إطالة أمد الحرب التي بدأت بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقُتل فيها أكثر من 46,000 فلسطيني و400 جندي إسرائيلي. وتحاصر إسرائيل شمال غزة منذ أكثر من 3 أشهر، مما يظهر أن أعدادا من المقاتلين لا يزالون يقاتلون.

وتضيف الصحيفة أن محمد السنوار أثبت عناده مثل شقيقه الأكبر ويدفع باتجاه وقف دائم للنار للتأكد من نجاة حماس، على ما يقول مسؤولون عرب على علاقة بالمفاوضات. وبحسب رسالة كتبها محمد السنوار العام الماضي وجهها للوسطاء واطلعت عليها الصحيفة: “حماس في وضع قوي لإملاء شروطها”. وفي رسالة أخرى، قال: “إن لم يكن هناك اتفاق شامل ينهي معاناة الغزيين ويبرر الدماء والتضحيات التي بذلوها فستواصل حماس القتال”.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف القتال حتى تدمير حماس وتحقيق النصر الكامل. ولدى حماس ترسانة عسكرية ضخمة قبل الحرب، رغم محاولات إسرائيل إغلاق المعابر التي تعتمد عليها لنقل الأسلحة ومنها محور فيلادلفيا بين غزة ومصر.

وتتناقض الصعوبة التي تجدها إسرائيل في اقتلاع حماس، مع نجاحاتها في قتل قادة الحركة إن في غزة أو خارجها إلى جانب اغتيال الصف الأول من قيادات حزب الله بمن فيهم الأمين العام، حسن نصر الله، الذي جاء للتضامن مع غزة بعد الحرب مباشرة.

وفي تعليق للسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، أصدره في 10 كانون الثاني/ يناير، قال فيه إن الولايات المتحدة كانت تعتقد منذ فترة طويلة أن تحديد تدمير حماس كهدف كان خطأ.

وقد دفعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى التوصل إلى خطة لحكم قطاع غزة بعد الحرب حتى يمكن إخراج حماس منه. ويتفق العديد من أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع هذا الرأي. فهم يريدون من الحكومة أن تقدم إدارة جديدة قادرة على مواجهة سيطرة حماس على أجزاء من القطاع، مع اعتبار السلطة الفلسطينية الخيار الواقعي الوحيد.

وقد عارض نتنياهو دور السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويبدو أن لاعبين آخرين، مثل الدول العربية، غير راغبين في السيطرة على غزة في حين تظل حماس تشكل تهديدا عسكريا.

صحيفة وول ستريت جورنال

ترجمة ابراهيم درويش

نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تحليلا بعنوان بصيغة سؤال: الساحل منطقة مواجهة جديدة للمغرب والجزائر؟ تناولت فيه التنافس بين الجزائر والمغرب على الاستثمار في دول الساحل.
وقد زعمت المجلة، التي تتعرض دائما لاتهامات من الجزائر بالانحياز للمغرب، “أن الجزائر تكافح لتلميع صورتها مما حال دون توسيع نفوذها، بينما نجحت الرباط في حصد نصيب من التعاطف. ومع ذلك، فإن التوقعات عالية بالنسبة للبلدين”.
وذكرت المجلة بأنه في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أطلق الملك محمد السادس الشعار الجيوستراتيجي الجديد للمغرب، وهو تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وبعد شهر ونصف، استقبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة نظراءه من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بمراكش، في إطار اجتماع وزاري تنسيقي حول ما يسمى الآن بـ”مبادرة الأطلسي”.

التنافس بين الجزائر والمغرب امتد إلى ما هو أبعد من الصحراء الغربية، وعلى مدى عقد من الزمن، تمحورت المواجهة بين الجارتين المغاربيتين حول منطقة الساحل، لكنها احتدت في السنوات الأخيرة.

وفي مواجهة محاولة التغلغل المغربي المناكف للجزائر في منطقة تعتبرها الأخيرة “ساحتها الخلفية” للارتباط الجيواستراتيجي الكبير معها عبر حدودها الجنوبية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 13 شباط/فبراير 2024، خلال خطاب عبر الفيديو بمناسبة الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، عن إنشاء مناطق حرة مع الدول الشقيقة، بداية من موريتانيا ثم دول الساحل مثل مالي والنيجر، إضافة إلى تونس وليبيا.
وقد أشار تبون إلى مشاريع أخرى ذات بعد قاري، منها الطريق العابر للصحراء، الذي من المفترض أن يربط بين ستة بلدان أفريقية أو طريق تندوف الزويرات.

أبعد من الصحراء الغربية

واعتبرت المجلة أن التنافس بين الجزائر والمغرب امتد إلى ما هو أبعد من الصحراء الغربية، وعلى مدى عقد من الزمن، تمحورت المواجهة بين الجارتين المغاربيتين حول منطقة الساحل، لكنها احتدت في السنوات الأخيرة.
وفي سنة 2014، عندما قرر محمد السادس توجيه دبلوماسية مملكته بشكل أكثر وضوحا نحو القارة، كان النفوذ الجزائري في منطقة الساحل يتضاءل بالفعل بسبب عوامل داخلية. ومنذ انتخاب عبد المجيد تبون في سنة 2019، حاولت الجزائر استعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا والساحل.
وحسب دجانابو سيسي، الباحثة في مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس والمتخصصة في الديناميكيات الاستراتيجية والأمنية في أفريقيا، فإن “التنافس الجزائري المغربي شكّل مواقف والتزامات البلدين في منطقة الساحل، وعلى مدى أربعة عقود، كانت الجزائر لاعبا جيوسياسيا رئيسيا في منطقة الساحل، التي تعدها ساحتها الخلفية”.

تحركت الجزائر لمواجهة ما تعتبره محاولة التغلغل المغربي المناكف لها في منطقة تعتبرها الجزائر “ساحتها الخلفية” للارتباط الجيواستراتيجي الكبير معها عبر حدودها الجنوبية

وتلفت المجلة إلى أن الجزائر تتبنى نهجا أمنيا تجاه منطقة الساحل، باعتبارها مصدرا محتملا لعدم الاستقرار أكثر من كونها أرضا للفرص.
ونقلت عن با تراوري، الباحث في شؤون الساحل في مركز أبحاث غرب أفريقيا “واثي” قوله إن الترابط بين هذه القوة المغاربية ودول الساحل وثيق للغاية، ذلك أنه “إلى جانب الدعم المالي لجبهة التحرير الوطني والنضال الجزائري من أجل الاستقلال، يعتمد اقتصاد شمال مالي على الجزائر التي تزود هذه المنطقة بالسكر والوقود والمواد الخام. وكان شمال مالي دائما موضع اهتمام الجزائر التي أقامت قنصليتها في غاو، إلا أن هذه المنطقة هي الأكثر اضطرابا، وهي مجاورة للولايات (المحافظات) الجنوبية الجزائرية، حيث تستغل الجزائر معظم مواردها المعدنية والطاقة”.
ونقلت المجلة عن الخبير المغربي في العلاقات الدولية محمد زكريا أبو دهب، زعمه أن “الماليين والبوركينابيين والنيجيريين يعدون الجزائر أرضا خصبة للإرهاب، بعد أن طردت من أراضيها الجماعات المتطرفة التي لجأت نتيجة لذلك إلى منطقة الساحل”.
من جهته قال تراوري إنه “عند تفحص تاريخ الإرهاب الجهادي المالي، ندرك أنه مرتبط بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، ثم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
ووفق المجلة يضاف إلى ذلك تمرد الطوارق في شمال مالي ورغبتهم في الاستقلال، وهو ما تعده الجزائر بمنزلة قنبلة موقوتة، خاصة أن سكان الطوارق يستقرون في مناطقها الجنوبية، وهكذا أثبتت الجزائر نفسها كوسيط لاحتواء التهديدات على حدودها، مما ولّد اتفاق تمنراست سنة 1991 وإنشاء لجنة أركان للعمليات المشتركة سنة 2010، وهي هيكل يجمع دول الساحل، هدفه مكافحة الإرهاب والتهريب.
وأكدت المجلة على أنه منذ ظهور حكومات عسكرية جديدة في منطقة الساحل، ما بين 2020 و2023، شهد النفوذ الجزائري تراجعا. ويفسّر تراوري ذلك بحقيقة دعم الجزائر لحركات الطوارق المتمردة، الذين تعدهم باماكو إرهابيين. وخلافا للتوقعات، زعم تراوري “أن الجزائر تواجه اليوم الرفض نفسه الذي تواجهه فرنسا”.
وأشارت المجلة إلى أن الحكومة المالية الحالية تتهم الجزائر بإيواء الانفصاليين الطوارق، وكذلك دعم الإمام محمود ديكو وهو من رموز التيار الإصلاحي في البلاد، الذي عُرف بمعارضته للرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل ديكو في قصر الرئاسة الجزائرية مما أثار غضب السلطة العسكرية الحاكمة في مالي.

الرهان المغربي على “القوة الناعمة”

في المقابل تنقل المجلة عن محمد زكريا أبو دهب، أن المغرب – على عكس الجزائر – “يعتمد على القوة الناعمة والقضايا الإنسانية ومشاريع التنمية الاقتصادية المشتركة والأعمال التجارية، ويطمح المغرب إلى أن يصبح قوة وساطة ودبلوماسية جديدة في المنطقة، باستخدام نهج عملي وتقدمي يركز على المدى الطويل”.
تحقيقا لهذه المساعي، تشير المجلة إلى أن الملك محمد السادس يعمل على تعزيز الروابط التاريخية والروحية، من خلال تدريب الأئمة والمرشدات الدينيات من منطقة الساحل في الرباط.

من الصعب إنجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ومشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا، والذي ينافس مشروعا جزائريا مماثلا (وسابقا للمغرب) مع نيجيريا عبر النيجر

وتلفت المجلة إلى أن مالي، الشريك التجاري الأول للمغرب، تحتضن عيادة تحمل اسم ملك المغرب، مُوّلت وبُنيت من طرف المملكة. كما أن شبكة البنوك التي تعد الأفضل في منطقة الساحل، “بنك أفريكا”، مملوكة للمغربي عثمان بنجلون. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب جزء من العسكريين الماليين والنيجيريين والبوركينابيين منذ عقود في الأكاديميات والكليات التابعة للمملكة.
وبحسب المجلة فإن هذه العوامل تفسّر تمتع المغرب بنفوذ خاص في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وبعد التشكيك في قدرتها على الوصول إلى المحيط الأطلسي، عقب خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لعب المغرب بورقة “المبادرة الأطلسية”.
ولفتت المجلة إلى أنه في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين المغرب وموريتانيا تحسنا ملحوظا؛ ففي كانون الثاني/ يناير 2024، رفضت نواكشوط المشاركة في قمة مغاربية تضم الجزائر وتونس وليبيا تستثني المملكة. وفي الأشهر الأخيرة، قامت الحكومتان المغربية والموريتانية بزيادة عدد الاجتماعات في إطار التعاون الاقتصادي.
وشددت المجلة على أنه من الصعب إنجاز مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ومشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا، والذي ينافس مشروعا جزائريا مماثلا (وسابقا للمغرب) مع نيجيريا عبر النيجر. ومع ذلك، لا يزال الطرفان يكافحان من أجل تنفيذ المشروعين على أرض الواقع.
وزعمت “جون أفريك” أنه في الوقت الحالي، يبدو أن المغرب يتقدم بخطوات كبيرة في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الأطلسي من نيجيريا إلى المغرب، بعد الحصول على الموافقة الرسمية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحسب تقرير المجلة.
وبحسبها يخطط المغرب لتنظيم حفل توقيع رسمي قبل حزيران/ يونيو 2025، مما قد يمثل خطوة حاسمة في تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي مقابل هذا التنافس بين الجزائر والرباط، تدعو الباحثة دجانابو سيسي إلى ضرورة توقف المغرب والجزائر عن صياغة قراراتهما من منظور التنافس بينهما، الأمر الذي ترفضه الحكومات والرأي العام في منطقة الساحل.
وترى سيسي أن المنطقة تشهد تحولات داخلية تشمل تغيير العقلية وعودة إلى نوع من السيادة الجديدة، مع رغبة في اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
وأكدت على أن العديد من البلدان الأفريقية أصبحت ترفض الاعتماد على قوة دون غيرها، مما يشير إلى رغبتها في تنويع الشراكات.

 أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.

وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء، هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.

وعلى مدار 15 شهرا منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهجوم حماس على جنوب إسرائيل، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.

ويؤكد شعار الحكومة “لن يتكرر أبدا” على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.

وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل – 1 % من إجمالي الناتج المحلي الحالي- على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65 % عن نفقات ما قبل الحرب.

ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: “حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب”.

وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.

وتراجع البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريبا نقصا في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.

وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 4ر0 % في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكن سوف يكون مقيدا بإجراءات التقشف.

ويقول المحللون إن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني من صدمة تزيد فيها هجرة العمال المهرة وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.

وقال مولي لاهاد، وهو طبيب نفسي إسرائيلي ومتخصص في الصدمات “سوف يكون الاختلاف بين من يقبلون، ومن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة” والقسم الثاني “هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.

وارتفع العجز في الميزانية إلى 7ر7 % من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 5ر4 % تقريبا.

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الجمعة نقلا عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المسيرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي “أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها”.

وذكر الموقع أن الحزمة تشمل أيضا قنابل ورؤوسا حربية صغيرة القطر.

فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في غزة. ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن السعودية والإمارات تتعاملان بحذر مع قادة سوريا الجدد. وأشارت في تقرير أعده إسماعيل نار، إن القوتين في الشرق الأوسط تعملان منذ أكثر من عقد على منع وصول الإسلاميين للسلطة في المنطقة، إلا أن سيطرة المعارضة التابعة لهيئة تحرير الشام على دمشق، تعتبر امتحانا لهذا النهج.

فقد ظلت سوريا وعلى مدى عقود، حليفا قريبا لإيران في الشرق الأوسط، فيما دخلت دول الخليج في تنافس حاد مع طهران للتأثير على المنطقة. ومع سقوط نظام بشار الأسد، هُمشت إيران. وهو ما قدم فرصة لدول الخليج كي تملأ الفراغ وتطور علاقات مع الحكومة الجديدة في دمشق. إلا أن الدولتين الخليجيتين القويتين تتعاملان مع التغيير في سوريا بحذر، لأن هيئة تحرير الشام، وهي الجماعة التي قادت الفصائل المعارضة في الحملة ضد الأسد، وتسيطر على معظم سوريا، ميالة للإسلاميين، وكانت سابقا على علاقة مع تنظيم القاعدة.

وبدت القوى الخليجية واضحة في تصريحاتها بأن قادة سوريا الجدد بحاجة لإثبات أنفسهم، وأنهم سيدعمون نظاما شاملا ومتسامحا مع طوائف البلاد المختلفة، قبل أن يحصلوا على الدعم السياسي والمالي من دول الخليج.

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي إن طبيعة الفصائل المعارضة السورية وارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة تدعو للقلق. وقال: “أعتقد أن هذه كلها مؤشرات مقلقة للغاية. لقد شهدت المنطقة حلقات مثل هذه من قبل، لذا يتعين علينا أن نكون على أهبة الاستعداد”. ولطالما خافت دول الخليج من تمكن الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط، مما سيزعزع استقرار أنظمتها الديكتاتورية. وعندما اندلع الربيع العربي في 2011 انهارت عدة حكومات مستبدة، وصعد الإسلاميون في دول مثل تونس ومصر.

وقالت أنا جاكوبس، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل: “لدى الإمارات تحديدا تاريخ طويل في عداء الأحزاب السياسية والحكومات المرتبطة بالإسلاميين”، مضيفة: “ولكن حتى الآن على الأقل، أرسلت الإمارات بعض الإشارات الواضحة بأنها على استعداد للعمل مع الحكومة المؤقتة من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوريا وفي المنطقة الأوسع”.

وبعد ثورة الربيع العربي، انتخب المصريون رئيسا إسلاميا هو محمد مرسي، والذي سرعان ما أطاح به الجيش بقيادة عبد الفتاح السسيي وبدعم من الإمارات. ولا يعتبر الحذر من الإسلاميين مقتصرا فقط على دول الخليج، بل في الدول الإقليمية الأخرى بما فيها مصر. فقد  أمضى الجنرال السابق السيسي، الذي حل محل مرسي في عام 2013، السنوات الماضية في القضاء على الإخوان المسلمين في بلاده، حيث رأى في الجماعة تهديدا لسلطته.

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، ظهر السيسي بشكل نادر أمام الصحافيين، مما يشير إلى التوتر بشأن الأحداث في سوريا. وبدا أنه يرسم تباينا بينه وبين الأسد. وقال: “هناك شيئان لم أفعلهما قط، بفضل الله: لم تتلطخ يداي أبداً بدماء أحد، ولم آخذ أي شيء لم يكن لي”.

وكانت السعودية والإمارات من أكبر المعارضين لنظام الأسد بعد بداية الحرب الأهلية السورية والعقد الذي تلاها. وتحول الأسد إلى منبوذ في المنطقة والعالم بسبب العنف والوحشية التي مارسها ضد معارضيه، والتي اشتملت على استخدام السلاح الكيماوي. وأغلق البلدان سفارتيهما في دمشق عام 2012، إلا أن استعادة الأسد السيطرة على معظم المناطق التي استولت عليها المعارضة، وبدعم مهم من روسيا وإيران، غيّر مواقف دول الخليج.

ولعبت السعودية والإمارات دورا في عودة الأسد إلى الحظيرة العربية بعد عقد من العزلة. وكان التحرك مدفوعا بمحاولات مواجهة التأثير الإيراني في بقية أنحاء الشرق الأوسط. وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في أوائل عام 2023، قدمت السعودية العون الإنساني للأسد. وفي وقت لاحق من نفس العام، استُقبل الزعيم السوري في جامعة الدول العربية. وكانت عودته بمثابة قبول ضمني ببقائه، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الغرب للإطاحة به. وجاء التحول في مواقف دول الخليج، عندما كان الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا، وكجزء من عمليات ترتيب في العلاقات الإقليمية قامت بها السعودية والإمارات بما في ذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

ومع رحيل الأسد وظهور قيادة جديدة في دمشق، فإن الفرص الاقتصادية لإعادة البناء بعد الصراع ستكون جزءا من أي عملية تقييم. فسوريا التي ورثها القادة الجدد مدمرة وبدون بنية تحتية فاعلة، ولهذا ستكون هناك فرصة للسعودية والإمارات للاستفادة من جهود إعادة إعمار البلاد، بشرط التفاوض على شروط محبذة مع الحكومة في دمشق. كما أن الحصول على دور في إعادة إعمار البلاد، سيوفر فرصة للتأثير على مستقبل سوريا.

وتبدو قطر، تحديدا، منفتحة على دعم الحكومة الانتقالية في سوريا. فقد حافظت الدوحة على اتصالات مع هيئة تحرير الشام والجماعات السورية الأخرى أثناء الحرب الأهلية. وفي عام 2015، توسطت قطر في عملية تبادل أسرى بين المعارضين السوريين والجيش اللبناني.

وعندما حضر الأسد القمة العربية في جدة عام 2023، خرج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من قاعة المؤتمر. وبعد الإطاحة بالأسد، أرسلت قطر وزير خارجيتها إلى دمشق في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، وهو أعلى مسؤول حكومي من الخليج يلتقي الحكومة الانتقالية.

وقد تبع ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، زيارة من رئيس مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت. وقال الشرع، إن القطريين سيحصلون على الأولوية لدعمهم السوريين على مدى العقد الماضي، ربما في إشارة إلى دور الإمارة الخليجية في مشاريع إعادة الإعمار. ورافق الوفد القطري فريق فني من الخطوط الجوية القطرية لتقديم الدعم في إعادة فتح مطار دمشق الدولي.

ترجمة ابراهيم درويش

الهيمنة لبكين… لكن نيودلهي تحاول تقديم نفسها «بديلاً للتنين»

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

على خلفية ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهداً استثنائياً للتواصل مع الدول الأفريقية عبر زيارات رفيعة المستوى من القيادة العليا، أي الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، إلى ما مجموعه 40 بلداً في أفريقيا بين عامي 2014 و2019. ولا شك أن هذا هو أكبر عدد من الزيارات قبل تلك الفترة المحددة أو بعدها.

من ثم، فإن الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مودي إلى نيجيريا قبل سفره إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، تدل على أن زيارة أبوجا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ليست مجرد زيارة ودية، وإنما خطوة استراتيجية لتعزيز القوة. مما يؤكد على التزام الهند ببناء علاقات أعمق مع أفريقيا، والبناء على الروابط التاريخية، والخبرات المشتركة، والمنافع المتبادلة.

صرح إتش. إس. فيسواناثان، الزميل البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث وعضو السلك الدبلوماسي الهندي لمدة 34 عاماً، بأنه «من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز التبادل الثقافي، تُظهِر الهند نفسها بصفتها لاعباً رئيسياً في مستقبل أفريقيا، في الوقت الذي تقدم فيه بديلاً لنهج الصين الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد. إن تواصل الهند في أفريقيا هو جزء من أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقاً للحد من نفوذ الصين».

سافر مودي إلى 14 دولة أفريقية خلال السنوات العشر الماضية من حكمه بالمقارنة مع عشر زيارات لنظيره الصيني شي جينبينغ. بيد أن زيارته الجديدة إلى نيجيريا تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذه الدولة منذ 17 عاماً. كانت الأهمية التي توليها نيجيريا للهند واضحة من حقيقة أن رئيس الوزراء الهندي مُنح أعلى وسام وطني في البلاد، وسام القائد الأكبر، وهو ثاني شخصية أجنبية فقط تحصل على هذا التميز منذ عام 1969، بعد الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يؤكد على المكانة التي توليها نيجيريا للهند.

نجاح الهند في ضم الاتحاد الأفريقي إلى قمة مجموعة العشرين

كان الإنجاز الكبير الذي حققته الهند هو جهدها لضمان إدراج الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهي منصة عالمية للنخبة تؤثر قراراتها الاقتصادية على ملايين الأفارقة. وقد تم الإشادة برئيس الوزراء مودي لجهوده الشخصية في إدراج الاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول مجموعة العشرين. وكانت جهود الهند تتماشى مع دعمها الثابت لدور أكبر لأفريقيا في المنصات العالمية، وهدفها المتمثل في استخدام رئاستها للمجموعة في منح الأولوية لشواغل الجنوب العالمي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي هو هيئة قارية تتألف من 55 دولة.

دعا مودي، بصفته مضيف مجموعة العشرين، رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى شغل مقعده بصفته عضواً دائماً في عصبة الدول الأكثر ثراء في العالم، حيث صفق له القادة الآخرون وتطلعوا إليه.

وفقاً لراجيف باتيا، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العالمية في الفترة من 2012 – 2015، فإنه «لولا الهند لكانت مبادرة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين قد فشلت. بيد أن الفضل في ذلك يذهب إلى الهند لأنها بدأت العملية برمتها وواصلت تنفيذها حتى النهاية. وعليه، فإن الأفارقة يدركون تمام الإدراك أنه لولا الدعم الثابت من جانب الهند ورئيس الوزراء مودي، لكانت المبادرة قد انهارت كما حدث العام قبل الماضي أثناء رئاسة إندونيسيا. لقد تأثرت البلدان الأفريقية بأن الهند لم تعد تسمح للغرب بفرض أخلاقياته».

التوغلات الصينية في أفريقيا

تهيمن الصين في الواقع على أفريقيا، وقد حققت توغلات أعمق في القارة السمراء لأسباب استراتيجية واقتصادية على حد سواء. بدأت العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين البر الصيني الرئيسي والقارة الأفريقية في عهد ماو تسي تونغ، بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. زادت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 700 في المائة خلال التسعينات، والصين حالياً هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وقد أصبح منتدى التعاون الصيني – الافريقي منذ عام 2000 المنتدى الرسمي لدعم العلاقات. في الواقع، الأثر الصيني في الحياة اليومية الأفريقية عميق – الهواتف المحمولة المستخدمة، وأجهزة التلفزيون، والطرق التي تتم القيادة عليها مبنية من قِبل الصينيين.

كانت الصين متسقة مع سياستها الأفريقية. وقد عُقدت الدورة التاسعة من منتدى التعاون الصيني – الأفريقي في سبتمبر (أيلول) 2024، في بكين.

كما زوّدت الصين البلدان الأفريقية بمليارات الدولارات في هيئة قروض ساعدت في بناء البنية التحتية المطلوبة بشدة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز موطئ قدم لها في ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان في العالم يأتي مع ميزة مربحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى السوق الضخمة، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في القارة، بما في ذلك النحاس، والذهب، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة. وفي الأثناء ذاتها، بالنسبة للكثير من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، فإن أفريقيا تشكل أيضاً جزءاً حيوياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث وقَّعت 53 دولة على المسعى الذي تنظر إليه الهند بريبة عميقة.

كانت الصين متسقة بشكل ملحوظ مع قممها التي تُعقد كل ثلاث سنوات؛ وعُقدت الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي تجارة الصين مع القارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً الذي بلغ 282 مليار دولار.

الهند والصين تناضلان من أجل فرض الهيمنة

تملك الهند والصين مصالح متنامية في أفريقيا وتتنافسان على نحو متزايد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في حين تحاول الصين والهند صياغة نهجهما الثنائي والإقليمي بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً، فإن عنصر المنافسة واضح. وبينما ألقت بكين بثقلها الاقتصادي الهائل على تطوير القدرة التصنيعية واستخراج الموارد الطبيعية، ركزت نيودلهي على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية.

مع ذلك، قال براميت بول شاودهوري، المتابع للشؤون الهندية في مجموعة «أوراسيا» والزميل البارز في «مركز أنانتا أسبن – الهند»: «إن الاستثمارات الهندية في أفريقيا هي إلى حد كبير رأسمال خاص مقارنة بالصينيين. ولهذا السبب؛ فإن خطوط الائتمان التي ترعاها الحكومة ليست جزءاً رئيسياً من قصة الاستثمار الهندية في أفريقيا. الفرق الرئيسي بين الاستثمارات الهندية في أفريقيا مقابل الصين هو أن الأولى تأتي مع أقل المخاطر السياسية وأكثر انسجاماً مع الحساسيات الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الديون».

على عكس الصين، التي ركزت على إقامة البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، فإن الهند من خلال استثماراتها ركزت على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن البحري، والتعليم، والرعاية الصحية. والحقيقة أن الشركات الصينية كثيراً ما تُتهم بتوظيف أغلب العاملين الصينيين، والإقلال من جهودها الرامية إلى تنمية القدرات المحلية، وتقديم قدر ضئيل من التدريب وتنمية المهارات للموظفين الأفارقة. على النقيض من ذلك، يهدف بناء المشاريع الهندية وتمويلها في أفريقيا إلى تيسير المشاركة المحلية والتنمية، بحسب ما يقول الهنود. تعتمد الشركات الهندية أكثر على المواهب الأفريقية وتقوم ببناء قدرات السكان المحليين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الإقراض من الصين، فإن المساعدة الإنمائية التي تقدمها الهند من خلال خطوط الائتمان الميسرة والمنح وبرامج بناء القدرات هي برامج مدفوعة بالطلب وغير مقيدة. ومن ثم، فإن دور الهند في أفريقيا يسير جنباً إلى جنب مع أجندة النمو الخاصة بأفريقيا التي حددتها أمانة الاتحاد الأفريقي، أو الهيئات الإقليمية، أو فرادى البلدان، بحسب ما يقول مدافعون عن السياسة الهندية.

ويقول هوما صديقي، الصحافي البارز الذي يكتب عن الشؤون الاستراتيجية، إن الهند قطعت في السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في توسيع نفوذها في أفريقيا، لكي تظهر بوصفها ثاني أكبر مزود للائتمان بالقارة. شركة الاتصالات الهندية العملاقة «إيرتل» – التي دخلت أفريقيا عام 1998، هي الآن أحد أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في القارة، كما أنها طرحت خطاً خاصاً بها للهواتف الذكية من الجيل الرابع بأسعار زهيدة في رواندا. وكانت الهند رائدة في برامج التعليم عن بعد والطب عن بعد لربط المستشفيات والمؤسسات التعليمية في كل البلدان الأفريقية مع الهند من خلال شبكة الألياف البصرية. وقد ساعدت الهند أفريقيا في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» بإمداد 42 بلداً باللقاحات والمعدات.

تعدّ الهند حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 100 مليار دولار. وتعدّ الهند عاشر أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توسع التعاون الإنمائي الهندي بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت البلدان الأفريقية هي المستفيد الرئيسي من برنامج الخطوط الائتمانية الهندية.

قالت هارشا بانغاري، المديرة الإدارية لبنك الهند للاستيراد والتصدير: «على مدى العقد الماضي، قدمت الهند ما يقرب من 32 مليار دولار أميركي في صورة ائتمان إلى 42 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي توزيع الائتمان. وهذه الأموال، التي تُوجه من خلال بنك الهند للاستيراد والتصدير، تدعم مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والري».

رغم أن الصين تتصدر الطريق في قطاع البنية التحتية، فإن التمويل الصيني للبنية التحتية في أفريقيا قد تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. برزت عملية تطوير البنية التحتية سمةً مهمة من سمات الشراكة التنموية الهندية مع أفريقيا. وقد أنجزت الهند حتى الآن 206 مشاريع في 43 بلداً أفريقياً، ويجري حالياً تنفيذ 65 مشروعاً، يبلغ مجموع الإنفاق عليها نحو 12.4 مليار دولار. وتقدم الهند أيضاً إسهامات كبيرة لبناء القدرات الأفريقية من خلال برنامجها للتعاون التقني والتكنولوجي، والمنح الدراسية، وبناء المؤسسات في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند أكثر ارتباطاً جغرافياً من الصين بالقارة الأفريقية، وهي بالتالي تتشاطر مخاوفها الأمنية أيضاً. وتعتبر الهند الدول المطلة على المحيط الهندي في افريقيا مهمة لاستراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقّعت الهند مع الكثير منها اتفاقيات للدفاع والشحن تشمل التدريبات المشتركة. كما أن دور قوات حفظ السلام الهندية موضع تقدير كبير.

يقول السفير الهندي السابق والأمين المشترك السابق لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، السفير ناريندر تشوهان: «إن الانتقادات الموجهة إلى المشاركة الاقتصادية للصين مع أفريقيا قد تتزايد من النقابات العمالية والمجتمع المدني بشأن ظروف العمل السيئة والممارسات البيئية غير المستدامة والتشرد الوظيفي الذي تسببه الشركات الصينية. ويعتقد أيضاً أن الصين تستغل نقاط ضعف الحكومات الأفريقية، وبالتالي تشجع الفساد واتخاذ القرارات المتهورة. فقد شهدت أنغولا، وغانا، وغامبيا، وكينيا مظاهرات مناهضة للمشاريع التي تمولها الصين. وهناك مخاوف دولية متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الصين في القارة الأفريقية».

القواعد العسكرية الصينية والهندية في أفريقيا

قد يكون تحقيق التوازن بين البصمة المتزايدة للصين في أفريقيا عاملاً آخر يدفع نيودلهي إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الافريقية.

أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، في القرن الأفريقي، عام 2017؛ مما أثار قلق الولايات المتحدة؛ إذ تقع القاعدة الصينية على بعد ستة أميال فقط من قاعدة عسكرية أميركية في البلد نفسه.

تقول تقارير إعلامية إن الصين تتطلع إلى وجود عسكري آخر في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مصادر قولها إن الصين تعمل حالياً على دخول المواني العسكرية في تنزانيا وموزمبيق الواقعتين على الساحل الشرقي لأفريقيا. وذكرت المصادر أنها عملت أيضاً على التوصل إلى اتفاقيات حول وضع القوات مع كلا البلدين؛ الأمر الذي سيقدم للصين مبرراً قانونياً لنشر جنودها هناك.

تقليدياً، كان انخراط الهند الدفاعي مع الدول الأفريقية يتركز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

في السنوات الأخيرة، زادت البحرية الهندية من زياراتها للمواني في الدول الأفريقية، ونفذت التدريبات البحرية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. من التطورات المهمة إطلاق أول مناورة ثلاثية بين الهند وموزمبيق وتنزانيا في دار السلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

هناك مجال آخر مهم للمشاركة الدفاعية الهندية، وهو الدفع نحو تصدير معدات الدفاع الهندية إلى القارة.

ألقى التركيز الدولي على توسع الوجود الصيني في أفريقيا بظلاله على تطور مهم آخر – وهو الاستثمار الاستراتيجي الهندي في المنطقة. فقد شرعت الهند بهدوء، لكن بحزم، في بناء قاعدة بحرية على جزر أغاليغا النائية في موريشيوس.

تخدم قاعدة أغاليغا المنشأة حديثاً الكثير من الأغراض الحيوية للهند. وسوف تدعم طائرات الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات، وتدعم الدوريات البحرية فوق قناة موزمبيق، وتوفر نقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة طرق الشحن حول الجنوب الأفريقي.

وفي سابقة من نوعها، عيَّنت الهند ملحقين عسكريين عدة في بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وفقاً لغورجيت سينغ، السفير السابق لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومؤلف كتاب «عامل هارامبي: الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الهند وأفريقيا»: «في حين حققت الهند تقدماً كبيراً في أفريقيا، فإنها لا تزال متخلفة عن الصين من حيث النفوذ الإجمالي. لقد بذلت الهند الكثير من الجهد لجعل أفريقيا في بؤرة الاهتمام، هل الهند هي الشريك المفضل لأفريقيا؟ صحيح أن الهند تتمتع بقدر هائل من النوايا الحسنة في القارة الأفريقية بفضل تضامنها القديم، لكن هل تتمتع بالقدر الكافي من النفوذ؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، سيما في سياق القوى العالمية الكبرى كافة المتنافسة على فرض نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على عقد القمة الرابعة بين الهند وأفريقيا حتى بعد 9 سنوات من استضافة القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا بنجاح في نيودلهي، هو انعكاس لافتقار الهند إلى النفوذ في أفريقيا. غالباً ما تم الاستشهاد بجائحة «كوفيد – 19» والجداول الزمنية للانتخابات بصفتها أسباباً رئيسية وراء التأخير المفرط في عقد قمة المنتدى الهندي الأفريقي».

براكريتي غوبتا

صحيفة الشرق الاوسط

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.679.0_en.html#goog_1683399792

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.679.0_en.html#goog_1683399790

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.679.0_en.html#goog_1683399788

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة – اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 – الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 – اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».

ماريو فارغاس يوسا

صحيفة الشرق الاوسط