كشف تحقيق نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أن القوات الخاصة الأوكرانية على الأرجح نفذت سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية، ضد قوات الدعم السريع في السودان المدعومة من قبل مجموعة فاغنر الروسية.

وقالت الشبكة إنها حصلت على مقاطع فيديو تكشف أن هجمات نفذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات الجيش الأوكراني. فقد استُخدمت مسيّرتان متاحتان تجاريًا ويستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع في 8 غارات على الأقل ضد قوات الدعم السريع، كما أظهرت مقاطع الفيديو كلمات بالأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت الدعم السريع.

وقال مصدر عسكري أوكراني للشبكة إن هذا عمل جيش أجنبي.

وعندما سُئل عما إذا كانوا سيقولون بشكل لا لبس فيه أن كييف كانت وراء الهجمات، اكتفى المصدر بالقول إن “القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة على الأرجح”، وهو ما سيشكل توسعًا دراماتيكيًا في ساحة حرب كييف ضد موسكو.

ونقلت “سي إن إن” عن خبراء قولهم إن التكتيكات العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض الطائرات المسيرة على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وأفريقيا بشكل عام.

كما نقلت عن مصدر عسكري أوكراني -لم تكشف عن هويته- قوله إن تلك الهجمات ليست من عمل الجيش السوداني، مرجحا أن تكون القوات الأوكرانية الخاصة تقف وراء هذه الهجمات.

ووفقاً للتحقيق، فإن هذه الهجمات تعني، إذا ما ثبتت مسؤولية أوكرانيا عنها، أن المعارك الروسية الأوكرانية بدأت تخرج عن حيزها الجغرافي المحدود إلى ساحات وبلدان أخرى بعيدة.

وقالت “سي إن إن” إن الضربات السرية التي تشنها أوكرانيا في السودان تشكل توسعا كبيرا ومستفزا في حربها مع روسيا.

وتشير الشبكة  إلى أن تحقيقها حدد 7 مواقع استهدفتها الضربات المذكورة في أم درمان (معقل الدعم السريع) كما حدد الموقع الجغرافي للقطات الغارة الليلية على هذه المدينة من خلال تحديد المباني التي تظهر في الصور.

وبحسب ما ورد في التحقيق،  فإن الطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لديها القدرة على الطيران لمسافة تصل 30 كيلومترًا كحد أقصى، والطيران 45 دقيقة، والتصوير على نطاق يصل 15 كيلومترا، مما يعني أن من يقوم بتشغيل هذه المسيّرات موجودون داخل السودان وربما بالقرب من المدينة التي استهدفتها الضربات.

وظهرت كلمة “إيقاف” بالأوكرانية والإنكليزية، في الفيديو الذي يُظهر شاشة وحدة التحكم بالطائرة المسيرة، كما يمكن أيضًا رؤية صورة الشخص الذي يشغل المسيّرة عن بعد في انعكاس صورة وحدة التحكم، والذي يبدو أجنبيا، لكنه كان يرتدي قناعًا يحول دون التعرف عليه.

ولم تعلن أوكرانيا رسميا مسؤوليتها عن الهجمات ضد الدعم السريع (الموثقة في لقطات الفيديو) والتي تم تداول بعضها في مواقع التواصل منذ الخميس الماضي.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدر عسكري سوداني رفيع القول إنه ليس لديه علم بأي عملية أوكرانية بالبلاد، معربا عن اعتقاده أن المعلومات بهذا الشأن غير صحيحة.

وقالت إن العديد من المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا على علم بالهجمات المذكورة بالتحقيق، وأعربوا عن دهشتهم من الإشارة إلى احتمال مسؤولية القوات الأوكرانية عن الضربات الجوية والعملية البرية المذكورة في السودان.

الجيش يرد

وفي أول تعليق من قبل الجيش السوداني، ذكرت قناة “الجزيرة ” نقلاً عن  مصدر عسكري سوداني رفيع قوله إن القوات المسلحة السودانية هي جيش الدولة الرسمي وهو ما يمنحها الشرعية في مباشرة علاقات تعاون عسكري مع أي دولة في العالم.

وأضاف المصدر أن الجيش السوداني مكتفٍ من ناحية التسليح والعتاد بواسطة صناعات البلاد الدفاعية التي طوّرها خلال العقدين الماضيين بشكل ملحوظ.

وبحسب ما ورد في تقرير للجزيرة ، أشار المصدر ذاته إلى أن شركة فاغنر الروسية علاقتها وطيدة بقوات الدعم السريع حيث قامت بتدريب تلك القوات المتمردة.

وتابع أن “المتمرد حميدتي وبطريقته المعهودة في عقد الصفقات من وراء ظهر الحكومة، قام بتطوير علاقاته بفاغنر بصورة متزايدة طوال السنين الماضية”.

يشار إلى أن مسلحي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة ينتشرون في مناطق بالسودان، ويلعبون دورا في الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المصدر: شبكة سي ان ان الاميركية

ترجمة: صحيفة القدس العربي

التنقيب عن الذهب وسرقة المواشي في كوت ديفوار

تُطرحُ كثير من الأسئلة حول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا، وحول شبكات غسل الأموال التي تمكن هذه الجماعات من تمويل أنشطتها الإرهابية؛ ذلك ما حاول تقرير صادر (الاثنين) عن معهد الدراسات الأمنية (ISS) أن يجيب عنه، حين تعقبَ أنشطة هذه الجماعات على شريط حدود كوت ديفوار مع مالي وبوركينا فاسو، في منطقة يحاول الإرهابيون التمركز فيها منذ 2016، ضمن خطتهم للتوسع.

وقال المعهدُ إن المجموعات الإرهابية التي تنشطُ في منطقة الساحل، وتسعى للتوسع في غرب أفريقيا اتخذت خلال الفترة من 2019 حتى 2021 من شمال كوت ديفوار «منطقة مهمة للحصول على موارد التمويل»، وأشار المعهد إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تمارس في الشريط الحدودي بين كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو «أنشطة غير مشروعة، من أبرزها سرقة المواشي والتنقيب عن الذهب».

وأضاف تقرير المعهد أنه على الرغم من أن سلطات كوت ديفوار نجحت مؤخراً في إرغام هذه المجموعات على التراجع خارج أراضي البلد، فإن الخطر لا يزال محدقاً، ويتطلب يقظة كبيرة من السلطات، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية لهذه التنظيمات الإرهابية.

وقال المعهد في تقريره إنه «في الفترة من 2019 حتى 2021، اخترقت مجموعات متطرفة عنيفة الحدود، وعبرت نحو أراضي كوت ديفوار، وشنت سلسلة هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والدفاع، ومارست أنشطة لتخويف السكان المحليين»، وأضاف التقرير في السياق نفسه أنه خلال الفترة نفسها كان «شمال شرقي كوت ديفوار (المحاذي لبوركينا فاسو) مسرحاً لأنشطة الحركات الإرهابية، حين اتخذت منه منطقة للاختباء والتمركز، والحصول على مصادر تمويل جديدة، واكتتاب مقاتلين جدد».

وأوضح التقرير أن «التنقيب غير الشرعي عن الذهب وسرقة مواشي السكان شكّلا المصدر الأول والأهم لتمويل هذه المجموعات الإرهابية»، مؤكداً أن «استثمار الجماعات الإرهابية في هذه المجالات شكّل محور استراتيجيتها للاستقرار والتمركز» في المنطقة الشمالية من كوت ديفوار، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

لكن أنشطة الجماعات الإرهابية للحصول على التمويلات لم تتوقف عند ذلك، وإنما شملت أيضاً «تربية المواشي والزراعة والتجارة»، وقال المعهد المختص في تتبع القضايا الأمنية في العالم إنَّ «الجماعات الإرهابية في شمال كوت ديفوار تستهدفُ قطعان الماشية التي ترعى دون حراسة، كما تتعاون مع لصوص المواشي وبعض رعاة البقر المحليين، الذين يحصلون على عمولات مقابل سرقة قطعان الماشية»، كما أن تعاون رعاة البقر مع الإرهابيين يمنحهم حماية، ويضمن لهم عدم سرقة قطعانهم.

أما بخصوص التنقيب عن الذهب، فتحدث التقرير عن «وجود عدد من مواقع التنقيب عن الذهب بوسائل بدائية وبطريقة غير شرعية في شمال كوت ديفوار، وتمكنت الجماعات الإرهابية من السيطرة على عدد منها»، بينما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية اتخذت من مواقع التنقيب عن الذهب «مراكز للتزود بالمؤن الغذائية وكل ما تحتاج إليه من متطلبات لوجيستية».

وفي ختام التقرير، أوصى معهد الدراسات الأمنية (ISS) السلطات في كوت ديفوار بضرورة العمل على «تعزيز إجراءات التحكم في مصادر قطعان الماشية وتتبعها»، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القطعان يُنْقل نحو العاصمة الاقتصادية أبيدجان من أجل بيعه هناك، من طرف عملاء يتعاونون مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يشكلُ مصدر تمويل كبيراً للأنشطة الإرهابية في المنطقة.

كما أوصى المعهد بضرورة «تنظيم قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب» والذي يمارس في دول غرب أفريقيا منذ قرون طويلة، واقترح المعهد في تقريره «تقليص تكاليف الحصول على رخصة للتنقيب».

وفيما حذر المعهدُ من خطر الأنشطة الاقتصادية والتجارية للتنظيمات الإرهابية في شمال كوت ديفوار، فإنه أكد أنه منذ نهاية 2021 حتى يوليو (تموز) 2023 «لم تسجل أي هجمات ذات أهمية» في كوت ديفوار، بينما سبق أن أكد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (ICG) أن كوت ديفوار صاحبة الاقتصاد الأقوى من بين دول غرب أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية «نجحت حتى الآن في إبقاء الإرهابيين خارج حدودها».

وأرجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر منتصف مايو (أيار) الماضي، ذلك النجاح إلى ما قال إنها «إصلاحات في قطاع الأمن والدفاع وبرنامج واسع للتنمية الاقتصادية»، إلا أن معهد دراسات الأمن (ISS) في تقريره الأخير دق ناقوس الخطر حين أكد أن “انعدام الأمن الذي يضرب الجيران الشماليين (مالي وبوركينا فاسو) يجعلُ شبح التهديد «يخيمُ على كوت ديفوار».

الشيخ محمد

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

أعلن المجلس الوطني للصحافة في المغرب، يوم الأربعاء، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة في فرنسا، في خطوة تستنكر مخالفات ارتكبتها صحيفتا شارلي إيبدو وليبراسيون أثناء تغطيتهما للزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشار المجلس إلى أن الشكوى تأتي بسبب نشر “شارلي إيبدو” الفرنسية لكاريكاتير مسيء يحتوي على تحريض ضد التضامن ودعم ضحايا الزلزال في المغرب. ووصف المجلس هذا الفعل بأنه “غير مقبول ويتعارض مع المبادئ الإنسانية”.

وأضاف المجلس أنه “في مثل هذه الظروف الصعبة يجب أن تكون الأولوية لإنقاذ الضحايا ودعم المتضررين دون مراعاة للخلافات الدبلوماسية أو القضايا السياسية”.

واعتبر المجلس أن كاريكاتير “شارلي إيبدو يضر بضحايا الزلزال وبالعائلات المنكوبة، التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، خاصة أن الكثير منها فقد أسرته ومعيله ومن بينهم أطفال يتامى لا علاقة لهم بالخلافات الدبلوماسية وبالمشاكل السياسية”.

ولا تقتصر شكوى المجلس على كاريكاتير “شارلي إيبدو” وإنما أيضاً نشر “ليبراسيون” الفرنسية لصورة امرأة تتألم وخلفها جدار متهدم في مدينة مراكش، مرفقة بعبارة “ساعدونا نحن نموت في صمت”.

The Moroccan National Press Council announced today filing a complaint against French newspapers “Charlie Hebdo” and “Liberation” over their “unethical” coverage of the devastating earthquake that struck Morocco’s Al Haouz region on September 8.https://t.co/YzapOLPngW

— Morocco World News (@MoroccoWNews) September 20, 2023

وفي الشأن، أكد رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، أنّ “شارلي إيبدو” و”ليبراسيون” ارتكبتا أخطاء مهنية في تغطيتهما لزلزال المغرب. وقال إنه من الطبيعي أن يتم تقديم شكوى رسمية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة في فرنسا بسبب هذه المخالفات التي تنتهك أخلاقيات المهنة.

وأوضح مجاهد، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “ما نشر فيه نوع من التهجم على المغرب، وكان لزاماً الوقوف عند ما وقع والتوجه إلى المجلس، وذلك دفاعاً عن أخلاقيات المهنة وعن المغرب ومؤسساته”.

وأضاف مجاهد أن “نشر الكاريكاتير والصورة كان لهدف سياسي ولم يكن مهنيًا، حيث قاموا بتحريض المغاربة على عدم تقديم المساعدة للضحايا من خلال تصويرهم بأنهم سيقدمون مساعدات مالية للمؤسسة الملكية الغنية”. وأكد أن “هذا السلوك كان خطيراً في وقت كان يجب أن تكون أولوية الإنسانية والتضامن والمساعدة للضحايا”.

واتهم مجاهد “ليبراسيون” بنشر أخبار “كاذبة” للرأي العام الفرنسي والدولي من خلال استخدام صورة لامرأة تعاني واستغلالها بشكل غير أخلاقي وغير مهني، معتبراً ذلك “سلوكاً بغيضاً.

وشدد على أنه “لا يجوز استغلال الكوارث الطبيعية لأهداف سياسية وتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية”. وأعلن عن تقديمهم لشكواهم إلى مجلس الأخلاقيات في الصحافة، متطلعين إلى معالجة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين انتهاك أخلاقيات الصحافة في هذه الحالة.

في الأيام الأولى لوقوع الزلزال في المغرب، نشرت “ليبراسيون” صورة غلاف خاصة تُظهر امرأة تعاني وتتألم، وكان عنوان الصورة مثيراً جاء فيه: “ساعدونا نحن نموت في صمت”. وفي ما بعد، نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن كواليس التقاط هذه الصورة الشهيرة في سياق الزلزال المغربي، حيث كانت السيدة في الصورة تردد عبارة “عاش الملك”.

في توضيح نشرته الصحيفة، أوضحت نائبة مديرها ألكسندرا شوارتزبرود أنه خلال اجتماع لهيئة التحرير، تم بحثهم عن أقوى صورة تعبر بشكل موضوعي عن الواقع. وقرروا أن هذه الصورة هي الأكثر بروزًا وتعبيرًا.

وأشارت إلى أن اختيار العنوان الذي استخدمته الصحيفة “يحكي واقع المأساة” وأن هذه الجملة كانت قوية ومعبرة. وأوضحت أن الشخص الذي ظهر في الصورة ليس بالضرورة هو الذي قال تلك العبارة، لكن الصورة نفسها أظهرت حالة الاستياء والألم.

وأعربت عن أسفها لعدم معرفتهم بأن الشخص الذي ظهر في الصورة كان يهتف “عاش الملك”، وأشارت إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم التوضيح حوله من قبل وكالة فرانس برس.

عادل نجدي

المصدر: صحيفة العربي الجديد

تفصل بين أرمينيا وأذربيجان عقود من الجفاء والكراهية بشأن إقليم كاراباخ حيث أُعلن وقف لإطلاق النار، اليوم الأربعاء، بعد هجوم خاطف شنته باكو في هذا الجيب الانفصالي.

في ما يأتي، لمحة عن الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين في القوقاز اللتين خاضتا حربين من أجل هذه المنطقة الجبلية الصغيرة التي يسكنها الأرمن بشكل رئيسي لكن يعترف بها دولياً كجزء من أذربيجان.

كاراباخ

تعد منطقة كاراباخ سبب العلاقات المضطربة بين يريفان وباكو. أعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي ألحقته السلطات السوفييتية بأذربيجان عام 1921، استقلاله من جانب واحد عام 1991، بدعم من أرمينيا.

بعد ذلك، نشبت حرب عام 1988 استمرت حتى العام 1994 خلّفت 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين. سمحت الهزيمة التي منيت بها باكو ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة.

في خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في كاراباخ ومحيطها.

نشرت موسكو التي أدت دور الوسيط للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، قوات تدخّل في المنطقة لحفظ السلام. لكن هؤلاء الجنود الروس البالغ عددهم ألفين لم يتمكنوا من منع وقوع اشتباكات ولا الحصار الذي فرضته باكو لأشهر وقالت يريفان إن هدفه “التطهير الإثني”.

ثورات 

شهدت أرمينيا، الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت بالإضافة إلى انتخابات متنازع عليها بشدّة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها.

في ربيع 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة. نفذ هذا الأخير إصلاحات أشيد بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد.

ورغم هزيمته في القتال الذي دار في العام 2020، تمكّن من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في يونيو/حزيران 2021.

من جهتها، تخضع أذربيجان، الواقعة على شواطئ بحر قزوين، لسيطرة عائلة واحدة منذ العام 1993. فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في جهاز الاستخبارات السوفييتية، البلاد بقبضة من حديد حتى أكتوبر/تشرين الثاني 2003، ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وإلهام علييف، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة. في العام 2017، عيّن زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس أذربيجان.

أما روسيا القوة الإقليمية الرئيسية، فتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنّها تبيع الأسلحة للبلدين.

انضمّت يريفان إلى التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسيطر عليها موسكو، ومن أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتحتاج أرمينيا إلى دعم روسي، فيما تزيد عدوّتها التي تعدّ أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري.

لكن هذا العام، وبسبب استيائه من عدم اكتراث روسيا أو عجزها عن التصرف في كاراباخ، ابتعد باشينيان عن موسكو وذهب إلى حد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول.

 نفط مقابل مغتربين

خلال السنوات الأخيرة، سعت أذربيجان بفضل ثروتها النفطية إلى تقديم نفسها للعالم، وللغرب خصوصاً، بصورة بعيدة عن سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية.

استثمرت بشكل خاص في الرعاية، خصوصاً في مجال كرة القدم. ومنذ العام 2016، تحوّلت أذربيجان أيضاً إلى موقع لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد.

في العام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تحوّلت أذربيجان إلى مورّد نفط بديل عن روسيا في أوروبا.

في المقابل، يتميّز الأرمن المغتربون بعددهم الكبير وتأثيرهم في العالم. ومن المشاهير الذين لديهم أصول أرمنية، نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان والمغنّي شارل أزنافور والمغنية والممثلة شير وبطل العالم في كرة القدم يوري دجوركاييف.

المصدر: وكالة فرانس برس

ترجمة: صحيفة العربي الجديد

وقّعت شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية للصناعات الدوائية اتفاقاً مع شركة “أسبن فارماكير” في جنوب أفريقيا لإنتاج الإنسولين لمرضى السكري في أفريقيا، وسط حاجة ماسة للعلاج المنقذ للحياة.

ورحّبت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالخطوة، اليوم الأربعاء، ورأت أنّها “سوف تؤثّر بصورة كبيرة على مكافحة مرض السكري في القارة الأفريقية”.

وتعاقدت “نوفو نورديسك” مع “أسبن فارماكير” لتحويل الإنسولين إلى جرعات نهائية في مصنعها بمدينة جكبيرها في جنوب أفريقيا، بحسب ما ذكرت الشركتان في بيانَين منفصلَين للإعلان عن الشراكة.

We are pleased to announce the contract manufacturing agreement to initiate local production of Human Insulin for Novo Nordisk at our Gqeberha based sterile manufacturing facility. Read the full press release on our website https://t.co/IOWYKRP9n7#ProuldyAspen #AspenWeCare

— Aspen Pharma (@aspenpharma) September 20, 2023

ومن المتوقّع إنتاج 16 مليون قارورة من الإنسولين في عام 2024 المقبل، وهي الكمية السنوية اللازمة لعلاج 1.1 مليون مريض في أفريقيا.

كذلك سوف تكون زيادة في عدد عبوات الإنسولين لعلاج 4.1 ملايين مريض بالسكري في القارة سنوياً، بحلول عام 2026.

أمّا عملية الإنتاج فتنطلق في بداية العام المقبل.

وأوضحت “نوفو نورديسك” أنّها سوف توزّع الإنسولين على السلطات الصحية الوطنية والمنظمات غير الحكومية، من خلال نظام مناقصة “منخفض التكلفة”.

I thank Novo Nordisk and Aspen Pharmacare for your commitment to expand access to affordable human #insulin in Africa.

This is a significant milestone in our collective work to make #diabetes treatment and care accessible to those who need it the most, in Africa and around the… pic.twitter.com/qN904ne2Pm

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 20, 2023

وفي سياق متصل، رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالاتفاق بين “نوفو نورديسك” و”أسبن فارماكير”، وقد عدّه “التزاماً” لجعل الوصول إلى “الإنسولين الإنساني في أفريقيا” متاحاً أكثر بأسعار معقولة.

أضاف أنّ ذلك يمثّل خطوة مهمّة في إطار “عملنا الجماعي لجعل علاج السكري والرعاية الخاصة به في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليه، في أفريقيا وحول العالم”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدّرت، في العام الماضي، أنّ ثمّة 24 مليون بالغ مصاب بالسكري في أفريقيا، وتوقّعت أن يرتفع العدد إلى 55 مليوناً بحلول عام 2045.

أضافت المنظمة أنّ عدد الوفيات المبكرة بسبب السكري في أفريقيا أعلى من المتوسّط العالمي، وأنّ فقط نصف المرضى الأفارقة الذين يعانون من مرض السكري المزمن من النوع الأوّل، الشكل الأكثر شيوعاً بين الأطفال، يحصلون على الإنسولين الذي يحتاجون إليه بشدّة.

المصدر: وكالة أسوشييتيد برس

ترجمة: صحيفة العربي الجديد

وجد تقييم علمي حديث أن الفيضانات المدمِّرة في ليبيا التي أودت بحياة 11 ألف شخص هذا الشهر أصبحت «أكثر احتمالاً بـ50 مرة» بسبب أزمة المناخ التي هي من صنع الإنسان، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

javascript:false

ونتجت الفيضانات الكارثية عن انهيار سدين في درنة بعد عاصفة ضربت البلاد في 10 سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، قال الباحثون إن أزمة المناخ لعبت دوراً في هطول الأمطار الغزيرة.

وقد نشر باحثون من World Weather Attribution (WWA)، أمس (الثلاثاء)، التقرير، وهو دراسة إسناد سريعة تجد الأسباب الكامنة وراء الكارثة.

درس العلماء تأثير العاصفة «دانيال» وهطول الأمطار المتواصل في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع الأخيرة لفهم كيف لعب ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دوراً.

ووجدت الدراسة أن أزمة المناخ جعلت هطول الأمطار الغزيرة في اليونان وبلغاريا وتركيا أكثر احتمالاً بما يصل إلى 10 مرات، بينما في ليبيا كان الأمر أكثر احتمالاً بما يصل إلى 50 مرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السبب الرئيسي وراء تحول الحدث في ليبيا إلى كارثة إنسانية هي البنية التحتية المتداعية في البلاد، التي هي في حد ذاتها نتيجة للحرب الأهلية منذ عام 2011.

وقال الباحثون إن العاصفة «دانيال»، التي تشكلت في شرق البحر الأبيض المتوسط في سبتمبر، جلبت كميات كبيرة من الأمطار على مدى 10 أيام إلى عدة دول، بما في ذلك إسبانيا واليونان وبلغاريا وليبيا.

وأوضحت جولي أريغي، مديرة مركز المناخ في «الصليب الأحمر والهلال الأحمر»: «تُظهر هذه الكارثة المدمّرة كيف تجتمع الظواهر الجوية المتطرفة التي يغذّيها تغير المناخ مع العوامل البشرية لإحداث تأثيرات أكبر، حيث يتعرض المزيد من الأشخاص والأصول والبنية التحتية لمخاطر الفيضانات».

وتابعت: «ومع ذلك، هناك حلول عملية يمكن أن تساعدنا في منع هذه الكوارث من أن تصبح روتينية مثل تعزيز إدارة الطوارئ، وتحسين التنبؤات القائمة على التأثير وأنظمة الإنذار، والبنية التحتية المصممة للمناخ المستقبلي».

ولقياس تأثير تغير المناخ على الأمطار الغزيرة في المنطقة، قام العلماء بتحليل البيانات المناخية ومحاكاة النماذج الحاسوبية لمقارنة المناخ كما هو في الوقت الحالي -بعد نحو 1.2 درجة مئوية من الاحتباس الحراري- بالمناخ الماضي في العالم أواخر القرن التاسع عشر.

وقسّم العلماء تحليلهم إلى ثلاث مناطق: ليبيا، حيث ركزوا على الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث سقط معظم الأمطار؛ واليونان وبلغاريا وتركيا، حيث تناول التحليل الحد الأقصى لهطول الأمطار على مدار أربعة أيام متتالية؛ وإسبانيا، حيث هطل معظم الأمطار خلال ساعات قليلة.

بالنسبة إلى هذه المنطقة الكبيرة التي تضم أجزاء من ثلاثة بلدان، أصبح هذا الحدث الآن شائعاً إلى حد معقول، ويمكن توقع حدوثه مرة واحدة كل 10 سنوات تقريباً، مما يعني أن هناك فرصة بنسبة 10 في المائة لحدوثه كل عام.

بالنسبة لوسط اليونان، حيث حدث معظم التأثيرات، فإن الحدث أقل احتمالاً ومن المتوقع أن يحدث مرة واحدة فقط كل 80 إلى 100 عام، أي ما يعادل فرصة 1 إلى 1.25 في المائة لحدوثه كل عام.

وفي إسبانيا، حيث هطل معظم الأمطار في غضون ساعات قليلة فقط، قدَّر العلماء أن مثل هذه الأمطار الغزيرة متوقَّعة مرة كل 40 عاماً، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء تحليل كامل للإسناد لأن النماذج المناخية المتاحة تمثل هطول الأمطار الغزيرة على فترات زمنية أقصر من يوم واحد.

بالنسبة إلى ليبيا، وجدوا أن أزمة المناخ زادت احتمالية الحدث بما يصل إلى 50 مرة، مع زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال هذه الفترة نتيجة للتلوث من صنع الإنسان.

ويقول التقرير إن هذا الحدث لا يزال غير عادي للغاية، ولا يمكن توقع حدوثه إلا مرة واحدة كل 300 – 600 عام في المناخ الحالي.

وبينما قال علماء WWA إن هذه النتائج تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين بسبب نقص بيانات الطقس من ليبيا، فقد تم العثور على دور أزمة المناخ في التقييمات السابقة أيضاً، في جعل هطول الأمطار المرتبط بالعواصف أكثر غزارة وأكثر كارثية، خصوصاً بالنسبة للبلدان الضعيفة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

سلطات الإقليم ترضخ لشروط أذربيجان… وباشينيان يواجه هزة داخلية كبرى

بعد مرور أقل من 24 ساعة على اندلاع الأعمال القتالية في ناغورنو كاراباخ، توصّل طرفا النزاع في الإقليم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عكست ملامحه الأولى رضوخ السلطات الانفصالية في الإقليم لشروط أذربيجان، خصوصاً لجهة الاستعداد لتسليم السلاح وإفساح المجال لتعزيز السيطرة العسكرية المباشرة للقوات الأذرية على المؤسسات الحيوية في الإقليم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد ظهر الأربعاء. واشتمل الاتفاق على إطلاق جولة مفاوضات ينتظر أن تبدأ الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تنهي الجولة الجديدة من الصراع. وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه «مع الأخذ في الاعتبار نداء السكان الأرمن في كاراباخ، الذي تم تلقيه عبر قوة حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف عملية مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر (أيلول)، اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً». وأضافت أنه في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه «ستسلم الجماعات المسلحة غير الشرعية جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة». وأوضحت الوزارة أن الجيش الأذري سيطر خلال عمليته على أكثر من 90 موقعاً عسكرياً أرمينياً.

هزيمة سريعة

شكّلت هذه النتيجة هزيمة سريعة وقوية لقوات إقليم كاراباخ، المدعومة من جانب أرمينيا. كما نصّ الاتفاق على إطلاق عملية مفاوضات ينتظر أن يتم ترتيب أولى جولاتها الخميس، تهدف لوضع ترتيبات عمليات تسليم الأسلحة وتضع ملامح المرحلة المقبلة بعد نجاح القوات الأذرية في توسيع رقعة سيطرتها المباشرة في الإقليم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ الروسية في المنطقة على اتصال مكثف وعلى المستوى المناسب مع الجانبين الأذري والأرميني، وممثلي إقليم كاراباخ. وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع الأطراف المذكورة سبل منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني لحماية المدنيين.

وأكدت أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في كاراباخ، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة للمدنيين، مشيرة إلى أنها أجلت 2261 مدنياً بينهم 1049 طفلاً إلى مخيّم في قاعدتها، ويتم تزويدهم بالمواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ورعايتهم.

وساطة روسية

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين في أول تعليق على المستوى الرئاسي الروسي، عن أمله في أن تتمكن روسيا من وقف التصعيد في كاراباخ، والانتقال بحل المشكلة إلى المسار السلمي. وقال بوتين: «نحن على اتصال مكثف مع جميع أطراف النزاع، سواء مع السلطات في يريفان أو في ستيباناكيرت أو باكو».

وكانت وزارة الدفاع الأذرية أعلنت، الثلاثاء، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في كاراباخ قالت إنها موجهة «لاستعادة النظام الدستوري». واشترطت نزع سلاح القوات التابعة لسلطات الإقليم وانسحاب القوات الأرمينية منه لوقف عملياتها. وقالت الوزارة إنها أبلغت بخطواتها قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز المتابعة في المنطقة.

بدورها، وصفت يريفان هذه العملية بأنها «عدوان من باكو»، وأكدت أنه لا توجد أي قوات أرمينية في كاراباخ.

باشينيان ينأى بنفسه

ومع ترقب فرص الهدنة المعلنة، وآفاق عملية المفاوضات التي تنطلق الخميس، بدا أن رئيس الوزراء الأرميني قد يدفع مبكراً ثمن «الهزيمة الجديدة» وفقاً لوصف وسائل إعلام محلية.

واحتشد الأربعاء، فور الإعلان عن اتفاق وقف النار، آلاف المتظاهرين في وسط يريفان رفعوا شعارات تندد بالاتفاقيات بين أذربيجان وكاراباخ. ورددوا شعارات تنتقد أداء باشينيان الذي يواجه تنامياً في صفوف المعارضة، بسبب اتهامه بالتقصير وعدم الكفاءة والفشل في ردع التقدم الأذري. وأغلق المتظاهرون شارع تيغران ميتس المؤدي إلى ساحة الجمهورية، حيث مقر رئاسة الوزراء، وقالت تقارير إعلامية إن «حركة السيارات في هذا الجزء من المدينة باتت مشلولة جزئياً».

اللافت أن باشينيان سعى إلى النأي بنفسه عن اتفاق وقف النار، وأعلن في حديث مع الصحافيين أن يرفان «لم تكن طرفاً فيه». وزاد: «من صفحات المعلومات الرسمية لكاراباخ، علمنا أن سلطات الإقليم قبلت اقتراح قيادة فرقة حفظ السلام الروسية بوقف إطلاق النار. لقد اطلعنا على النص. ولم تشارك جمهورية أرمينيا في صياغته، ولم نكن طرفاً في المناقشات».

وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال رئيس الوزراء الأرميني إنه «لم يفهم البنود المتعلقة بانسحاب القوات المسلحة الأرمنية» من كاراباخ في نص البيان الخاص بوقف إطلاق النار في المنطقة. وأوضح: «يذكر النص القوات المسلحة الأرمنية ويتحدث عن انسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من كاراباخ (…) هذا الأمر ليس واضحاً تماماً بالنسبة إلينا». وأضاف أن بلاده «أكدت أكثر من مرة في السابق أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وجمهورية أرمينيا ليس لديها قوات منتشرة في كاراباخ».

وزاد باشينيان في رسالة فيديو بثّها التلفزيون العام في البلاد، أنه يعتقد أن ذكر أرمينيا في نص الاتفاق يؤكد صحة وجهة نظره بأن أحد أهداف العملية في كاراباخ كان إشراك يريفان في الأعمال العدائية.

استياء من يريفان

إلى ذلك، لفتت ردود الفعل الروسية على اتفاق وقف النار الأنظار. من جانب، رحّبت موسكو بالاتفاق الذي قالت إن قوات الفصل التابعة لها في كاراباخ لعبت دوراً في صياغته، لكن من جانب آخر، حملت عبارات الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إشارات إلى تبدل في الموقف الروسي حول الصراع في المنطقة. فبعدما كانت موسكو تؤكد سابقاً أهمية التوصل إلى اتفاقات مقبولة من كل الأطراف، وتلبي مصالح أذربيجان وأرمينيا وسكان الإقليم، قال بيسكوف الأربعاء، إن «تصرفات أذربيجان في كاراباخ قانونية بحكم أن أرمينيا أقرت في وقت سابق بأن كاراباخ تعد أراضاً أذرية».

وفسّر خبراء لهجة الكرملين بأنها تعكس درجة الاستياء من تصرفات القيادة الأرمينية التي سعت في الفترة الأخيرة إلى توسيع الهوة في العلاقات مع موسكو. وكانت موسكو انتقدت زيارة زوجة باشينيان إلى كييف أخيراً، حيث شاركت في مؤتمر لدعم أوكرانيا. كما أن قرار يريفان الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية أثار انتقادات في روسيا أيضاً لجهة توقيته بعد صدور مذكرة التوقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين. في الوقت ذاته، راقبت موسكو بحذر خلال الفترة الماضية الدعوات التي وجهتها يريفان لتوسيع حجم الانخراط الأوروبي في تسوية الصراع في المنطقة، ورأت أوساط روسية أن يريفان حاولت العمل على تقليص الحضور الروسي في هذا الملف.

رائد جبر

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

بعد مرور أقل من 24 ساعة على اندلاع الأعمال القتالية في ناغورنو كاراباخ، توصّل طرفا النزاع في الإقليم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عكست ملامحه الأولى فرض أذربيجان سيطرتها على الإقليم وإذعان السلطات الانفصالية لشروط باكو؛ خصوصاً لجهة الاستعداد لتسليم السلاح وإفساح المجال لتعزيز السيطرة العسكرية المباشرة للقوات الأذرية على المؤسسات الحيوية في الإقليم.وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد ظهر أمس الأربعاء. وشمل الاتفاق إطلاق جولة مفاوضات ينتظر أن تبدأ الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تنهي الجولة الجديدة من الصراع.وقالت أذربيجان إنها تريد «إعادة دمج سلمية» لجيب ناغورني كاراباخ داخل أراضيها و«تطبيع» العلاقات مع أرمينيا، متعهدة ضمان ممر «آمن» للانفصاليين الأرمن. وعرض رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس، على سكان منطقة ناغورنو كاراباخ المتحدرين من أصل أرمني، وعلى أرمينيا المجاورة أيضاً، آفاق التعاون والمصالحة والتنمية المشتركة بعد سيطرة قواته على الجيب الانفصالي. وقال إن أذربيجان استعادت السيادة الكاملة على أراضيها وترغب الآن في دمج سكان الإقليم وتحويل المنطقة إلى «فردوس». وأضاف أن أذربيجان ليس لديها أي شيء ضد شعب كاراباخ الأرمني، الذي قال «إنهم مواطنونا» لكن فقط ضد قياداته الانفصالية «الإجرامية». وتابع أن أذربيجان تقدر حقيقة أن أرمينيا، التي تعتمد منطقة ناغورنو كاراباخ على دعمها منذ ثلاثة عقود، لم تسع إلى التدخل في عملية باكو العسكرية، لكنها ظلت «مراقبة». وقال إن هذا حسن آفاق محادثات السلام.

رائد جبر

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

حفر أحمد خليل ملجأ في الصخر تحت منزله الواقع عند خط تماس في شمال غربي سوريا ليحمي أطفاله من الغارات والقذائف التي تكثّفت مؤخراً، وحتى لا يضطر لخوض تجربة النزوح المُرّة في مخيمات مكتظة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال خليل (53 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الوضع في المخيمات صعب، ولا توجد أماكن، ففضلتُ أن أبقى هنا في هذا الملجأ… تحت القصف».

تبعد قرية كنصفرة أقل من كيلومترين عن خطوط التماس مع قوات النظام السوري في محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحتها.

ولطالما تعرّضت القرية مع كل تصعيد عسكري لقصف جوي ومدفعي هدّم منازل كثيرة فيها وترك أهلها من دون ملجأ، حتى باتت أحياء عدة منها اليوم شبه خالية من السكان.

ولحماية عائلته من القصف والتهجير، حفر خليل في عام 2017 ملجأ في الصخر تحت منزله، يؤويه وزوجتيه وأولادهم السبعة في كل مرة يسمعون دوي غارة أو قصفاً مدفعياً قريباً أو حتى في كل مرة تحلق فيها طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

أضاء خليل ملجأه بلمبة واحدة، وخصّص زاوية فيه لوضع المونة، وفرش الأرض بحصائر بيضاء وزرقاء اللون.

«أشبه بالقبر»

لم يغادر خليل قريته سوى مرّات قليلة ظنّ خلالها أن حتى هذا الملجأ لم يعد يحميه، آخرها خلال العملية العسكرية البرية التي شنتها قوات النظام السوري بدعم روسي في عام 2019 وسيطرت خلالها على نصف مساحة محافظة إدلب، حتى وصلت إلى أطراف كنصفرة.

لكنه سرعان ما عاد إلى منزله والملجأ الصخري مع انتهاء العملية. بعد فترة من الهدوء النسبي، عاد مؤخراً لاستخدام الملجأ بشكل متواصل على وقع تصعيد للقصف مستمر منذ بضعة أسابيع بين قوات النظام وروسيا من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية.

وقال: «الحالة يُرثى لها، حتى إننا لا نستطيع الخروج لشراء الخبز لأن طائرات الاستطلاع لا تغادر المنطقة».

وتؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب 3 ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين الموزعين على مئات المخيمات المكتظة، خصوصاً قرب الحدود التركية في شمال إدلب، بينما وجد آخرون في أبنية مهجورة وكهوف أو حتى بين الأبنية الأثرية وفي الحافلات الصدئة ملجأ لهم.

وتفتقر المخيمات للحاجات الأساسية، ويعتمد سكانها بشكل رئيسي على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية تقدّمها المنظمات الدولية في ظل تفشي الأمراض والفقر المتزايد والمدقع وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح خليل: «صحيح أن الملجأ أشبه بالقبر (…) لكن ماذا نفعل، يقولون لي إن عليّ الذهاب إلى الخيم لكن وضعها أسوأ بألف مرة».

في الملجأ الذي سارع إليه قبل أيام، يجلس خليل على الأرض، بينما تنظم زوجته برطمانات المونة، ويلعب أولاده في الزاوية بألعاب أتوا بها من المنزل.

وأضاف خليل: «أولادي يحلمون باللعب في الشارع، أن يلعبوا كرة القدم أو يركبوا الدراجات الهوائية، لكنني أحبسهم في الملجأ».

وتابع: «الحياة صعبة هنا. ليس لدينا جيران ولا أناس حولنا، نجلس وحدنا. الكل فرّ ونزح. أولادي يعيشون وحدهم، حتى إنه لا يوجد أطفال يلعبون معهم».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

ترجمة: صحيفة الشرق الأوسط

في الظاهر يبدو انّ القطاع التجاري عاد ليتموضع وفقاً للوضع الاقتصادي الجديد، بحيث من الملاحظ عودة بعض «الماركات» الى السوق اللبنانية، فتح علامات تجارية جديدة، والتوسع نحو فروع اضافية، فما حقيقة ما يحصل في السوق اللبناني؟ وهل عادت الامور إلى طبيعتها؟

أعادت الأزمة المالية التي تمرّ فيها البلاد تكوين الطبقات الاجتماعية، فقد تبدّلت اوضاع الأسر رأساً على عقب، بحيث إما ازدادت ثراء او ازدادت فقراً. وبما انّ النسبة الاكبر تراجع وضعها المالي، تغيّر على الأغلب مسار اهتمامات المواطن، أكان بالاستهلاك أو الترفيه والتسلية او نوعية السلع الاستهلاكية التي يطلبها.

في السياق، يقول عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية»، «صحيح انّ هناك محلات وماركات تجارية فتحت حديثاً في السوق اللبناني، الّا انّها لا تزال قيد التجربة، وهي غالباً من تجار جدد يجرّبون حظهم بالدخول الى السوق اللبنانية».

وكشف رمال، انّ الحركة التجارية في البلاد لا تزال اقل بـ70% مما كانت عليه قبل أزمة عام 2019، ولدى الجمع ما بين القطاعات الناشطة وتلك غير الناشطة، نلاحظ انّ الحركة متراجعة نحو 50%. وفي التفاصيل فإنّ الكماليات متراجعة بنسبة 70%، القطاعات الاستهلاكية التي لا يمكن للمستهلك ان يستغني عنها تراجعت بحدود 40% علماً انّ نسبة تراجعها كانت اكبر مع بداية الأزمة، أما قطاع المواد الغذائية ولدى احتسابه وفق سعر الدولار الحقيقي، نلاحظ انّ التراجع يتراوح ما بين 30 و 40%.

وأكّد رمال انّ هذا القطاع هو الأقل تراجعاً، لأنّه لا يمكن للانسان ان يستغني عن المأكل والمشرب. وقال: «صحيح انّ هذا القطاع شهد توسعاً بعد فتح فروع جديدة، الاّ انّ هذه الخطوة اتت على حساب المتاجر الموجودة أصلاً، وبذلك يمكن القول انّ التنافس هو على حصة محدودة من السوق، وليس نتيجة النمو».

ورأى انّ النمو صبّ في قطاعين فقط: القطاع الفندقي والقطاع المطعمي المرتبطين بالقطاع السياحي الذي شهد نمواً لافتاً نتيجة قدوم عدد من المغتربين والسياح الى لبنان، بينما القطاعات التجارية مثل الالبسة والمفروشات والادوات الكهربائية لا تزال تعمل بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 40% عمّا كانت عليه سابقاً.

أما في ما خصّ العلامات التجارية، فنحن لم نرّ منها جديداً، لا بل على العكس الغالبية لا تزال مقفلة، أكان في الاسواق او في المجمعات التجارية، وإذا كانت هناك حركة فهي خجولة جداً صادرة عن افراد يحاولون الدخول الى السوق اللبنانية ليجرّبوا حظهم.

ورداً على سؤال، قال رمال: «لا الرواتب تحسنت ولا شهد الاقتصاد نمواً لنشهد افتتاح متاجر جديدة، لذا برأيي انّ هذا العام سنحافظ بالحّد الادنى على مستوى الناتج المحلي المسجّل العام الماضي، وسنلاحظ كذلك تراجعاً في الاستيراد بحدود 3 الى 4 مليارات ليرة، بحيث من المتوقع ان يتراجع حجم الاستيراد هذا العام الى ما بين 15 و 16 ملياراً كحّد اقصى بعدما كان 19 ملياراً العام الماضي».
أضاف: «انّ تراجع الاستيراد يعكس تراجع الحركة التجارية. والناتج المحلي الذي تمّ تقديره العام الماضي بـ 21 مليار دولار محتسباً وفق دولار 40 الفاً، سيتمّ تقديره هذا العام وفق دولار 90 الفاً. لذا من الصعب ان يسجّل اي نمو».

قصعة
من جهته، يؤكّد رئيس جمعية تراخيص الإمتياز في لبنان «الفرانشايز» يحيى قصعة لـ«الجمهورية»، انّ قطاع «الفرانشايز» شهد تحسنا ًهذا العام، نتيجة الحركة التجارية التي سُجّلت خلال الصيف، والتي فاقت التوقعات، وقادها خصوصاً المغتربون والسياح ممن يحملون الفريش دولار، ما حرّك القطاع. واكّد قصعة انّ هذه الحركة شملت المطاعم والمحلات التجارية ولا نقصد بها المتاجر الفاخرة او عالية الجودة، لأنّ من اقفل منها لم يعد بعد الى السوق اللبنانية، اما بقية محلات «الفرانشايز»، والتي لم تغلق فروعها في لبنان فشهدت حركة تجارية مقبولة واقبالاً لامس 72% مقارنة مع ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأشار قصعة الى انّ المجموعات التجارية الكبيرة التي غادرت لبنان لم تعد بعد، لكن في المقابل نلاحظ انّ بعض التجار يحاولون ادخال ماركات جديدة الى السوق اللبنانية او اعادة فتح البعض منها، رغم انّ هذا العدد قليل جدا.

أما بالنسبة الى «الفرانشايز» اللبنانية، فأكّد قصعة انّ الماركات اللبنانية لا تزال مطلوبة جداً في الخارج وهي تحقّق نجاحات. وهذه الحركة ساهمت في صمود الكثير من العلامات التجارية في لبنان، لافتاً الى انّ هذا النموذج لا يزال ممسوكاً من اللبنانيين، لا سيما في الامارات وفرنسا التي تشهد حركة بيع وشراء ناشطة للامتيازات اللبنانية.

ايفا أبي حيدر

المصدر: صحيفة الجمهورية