في السنوات الأخيرة، شهدت السياسة الخارجية السعودية تحوّلاً كبيراً، مدفوعاً برؤية المملكة 2030، التي أعلنها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، في تشرين الأول/ أكتوبر2017، وتقوم على فكرة محورية تتمثل في بناء دولة قوية مزدهرة، تتجاوز حدود الاعتماد على عوائد تصدير النفط، إدراكاً منه أنّ ذلك سوف يبقي عليها كدولة ريعية، ويهدد اقتصادها بتقلّبات مستمرّة. لذا تبنّت رؤيةً تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانة السعودية كقوة إقليمية مؤثرة. 

انعكس هذا التحوّل في توجّه المملكة نحو إفريقيا، حيث شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الإفريقية، تطوّراً نوعياً خلال العقد الأخير، لتتجاوز ملفات العون الاقتصادي والمساعدات الإنسانية، بالتزامن مع مجموعة من المتغيرات، أهمها احتدام المنافسة بين القوى الدولية والإقليمية، لضمان وتعظيم مصالحها الوطنية في القارة، وتنامي أنشطة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظّمة فيها، ورغبة المملكة في تنويع خريطة شركائها الخارجيين، وتقليل الاعتماد على الغرب، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية للقارّة، وتبرز جيبوتي كإحدى المحطات الأساسية لهذه الإستراتيجية، نظراً إلى موقعها الجغرافي الحيوي على مضيق باب المندب، وأهميتها في التوازنات الإقليمية، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.

العلاقات التاريخية بين السعودية وجيبوتي

تعود جذور العلاقات بين السعودية وجيبوتي، إلى العقود الأولى لاستقلال الأخيرة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بها كدولة ذات سيادة، وافتتحت قنصليتها فيها عام 1976، أي قبل الاستقلال الرسمي عن فرنسا، ثم تحولت القنصلية إلى سفارة في عام 1977، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز وجودها الدبلوماسي في هذه الدولة ذات الأهمية الإستراتيجية. في المقابل، كانت سفارة جيبوتي في السعودية، من أولى السفارات (الجيبوتية) التي افتُتحت في جميع أنحاء العالم.

سارعت السعودية مستغلة تدهور العلاقات بين جيبوتي وإيران، لتوقيع اتفاقية عسكرية ودفاعية في عام 2017 مع جيبوتي، لإنشاء قاعدة عسكرية هناك لردع إيران، ولتكون بمثابة منصة للعمليات العسكرية في اليمن، ولفرض حصار بحري عليها منعاً لمد قوات الحوثيين بالأسلحة والمساعدات العسكرية

يمكن وصف العلاقات الثنائية بالاسقرار -نسبياً- وقد شهدت جوانب عديدة من التقارب، حيث دعمت جيبوتي العمليات العسكرية التي قادتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، عام 2015، وخفّضت على إثر هذا الدعم علاقتها بقطر في أعقاب الخلاف الدبلوماسي بين الأخيرة والكتلة التي تقودها السعودية، ما أدّى إلى سحب قطر قوات حفظ السلام التابعة لها، وتخلّيها عن دورها كوسيط بين إريتريا وجيبوتي في حزيران/ يونيو 2017. وسرعان ما تولّت السعودية دور الوسيط في النزاع، بدلاً من قطر، إلى أن حُلّ في 2018.

أما على الجانب الأمني، ففي عام 2016، وعندما أجرت السعودية مناورات “رعد الشمال“، التي تُعدّ من أكبر الأحداث العسكرية في العالم، من حيث عدد الدول المشاركة، واتّساع منطقة المناورات، والعتاد العسكري المتقدم، من أسلحة ومعدّات عسكرية نوعية، كانت جيبوتي من المشاركين فيها إلى جانب 19 دولةً أخرى.

وعلى الجانب التنموي قدمت السعودية حتى الآن مساعدات لجيبوتي بقيمة تفوق 370 مليون دولار، تنوعت بين تطوير للبنى التحتية والتعليم والصحة ومشروعات أخرى.

أهمية جيبوتي في الاستراتيجية السعودية

تمثل جيبوتي إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية السعودية الحديثة التي تتطلع إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية مثل القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، حيث الدولة الإفريقية موقعًا استراتيجيًا على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة العالمية والذي يحصد المرتبة الثالثة عالمياً، قياساً بدوره فى خدمة التجارة العالمية، بعد مضيقى هرمز وملقا، ما يجعلها نقطة محورية في التوازنات الإقليمية. وتسعى المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها 2030 إلى تنويع تحالفاتها الدولية وتعزيز وجودها في إفريقيا عبر بوابة جيبوتي، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات.

رغم التنافس بين إيران السعودية، لكن ميزان العلاقات الرسمية مال لصالح المملكة، التي دعمت جيبوتي بما يزيد عن 370 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبنى تحتية.

وفقًا لهذة الرؤية وطبقًا لموقع جيبوتي قررت السعودية إنشاء مركز لوجستي في المنطقة الحرة بجيبوتي، وهو ما أحدث تطور في جهود المملكة العربية السعودية لتوسيع العلاقات التجارية مع أفريقيا، فإن المدينة اللوجستية السعودية ستغطي مساحة 120 ألف متر مربع في المرحلة الأولى بعقد إيجار مدته 92 عامًا، وستشمل تلك المنطقة مستودعات ومرافق تجارية ومعرضًا للصناعات السعودية، لتكون المنطقة مركزاً للصادرات في جميع أنحاء أفريقيا.

ومن المتوقع أن يزداد حجم التجارة السعودية الجيبوتية مع توجه المملكة لإقامة خطوط بحرية وبرية وجوية مباشرة مع جيبوتي، حيث ستكون الخطوط الملاحية بين موانئ جيبوتى وجدة وجازان، بالإضافة لتسيير رحلات منتظمة ومباشرة من المملكة العربية السعودية إلى جيبوتي اعتباراً من بداية عام 2025. 

هذا بجانب تعزيز التعاون الأمني والعسكري لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، حيث أن أهمية جيبوتي بالنسبة للسعودية تتجاوز البعد الاقتصادي، إذ إنها تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية يمكن من خلالها التأثير على الديناميكيات الإقليمية، خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد على النفوذ في منطقة البحر الأحمر، كما أن التقارب الجيبوتي-السعودي يعكس أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية نظرًا لموقعها والذي يقع على مقربة من الطرف الغربي من المحيط الهندي، خصوصًا مع تنامي التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة والقرصنة البحرية والتي اشتهرت بها تلك البقعة، بالإضافة لبعدها عن اليمن (معقل الحوثيين والذي يمثل التهديد الأكبر للسعودية ) بمسافة 20 ميلًا، والذي يقودنا إلى التنافس السعودي الإيراني وانعكاساته على العلاقات مع جيبوتي.

فالعلاقات السعودية والإيرانية في جيبوتي تعكس التنافس الإقليمي بين البلدين في منطقة القرن الأفريقي، حيث تسعى كل من الرياض وطهران لتعزيز نفوذهما في جيبوتي.

تنافس إيراني قرب المضيق

على الرغم من أن إيران من بين أوائل الدول الإسلامية التي بادرت بالاعتراف بدولة جيبوتي كما هو الحال مع السعودية، وعلى الرغم من تشابه الدوافع لدى الدولتين للوجود في جيبوتي، إلا أن العلاقات الجيبوتية الإيرانية لم تتسم بالاستقرار، وكان الميزان الرسمي -إن صح التعبير- مائلاً لجهة السعودية عن إيران.

فمن الجانب التنموي والإنساني فتستخدم الرياض المساعدات والاستثمارات لكسب تأييد جيبوتي حيث قدمت المملكة دعماً اقتصادياً في تمويل مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والطرق، بينما تواجه إيران صعوبات في مواكبة هذا الدعم بسبب عزلتها الدولية.

ومن الناحية الدينية تحاول إيران نشر نفوذها الأيديولوجي في بعض دول القرن الأفريقي كما تفعل في الغرب الإفريقي، حيث قامت بافتتاح عدداً من المراكز الشيعية في جيبوتي والذي يعد من أهمهم “مركز أهل البيت” وذلك خلال عام 2014، ولكن لم يظهر أثر هذا التحرك بأرقام رسمية، وتظل جيبوتي أقرب إلى النهج السني والذي تتبعه السعودية وتدعمه ببناء مساجد وفتح مدارس قرآنية. 

 أما دبلوماسياً وكما ذكر سلفاً، فعلى الرغم من أن السعودية وإيران كانتا من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي، إلا أن العلاقات ظلت مستقرة مع السعودية، بل ودعمتها جيبوتي بأن قطعت علاقاتها الدبلومسية مع إيران في عام 2016 تضامناً معها إثر الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وبعد المصالحة بين السعودية وإيران في آذار/ مارس 2023، أعادت جيبوتي العلاقات الدبلوماسية مع إيران في أيلول/ سبتمبر من نفس العام.

تسعى المملكة في إطار رؤيتها 2030 إلى تنويع تحالفاتها الدولية، وتعزيز وجودها في إفريقيا عبر بوابة جيبوتي، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات. لذا تمثل جيبوتي إحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية السعودية الحديثة التي تتطلع إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب

عسكرياً، وصل التعاون العسكري في 2011 بين طهران وجيبوتي، محطته الأهم، حيث تم إبرام اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الدعم العسكري الإيراني البحري إلى جيبوتي، يقضي بموجبه أن تقدم طهران مساعدات لقوات البحرية الجيبوتية في عديد من المجالات، من بينها التدريب وتطوير المعدات العسكرية، إلا أن دعم جيبوتي لجبهة السعودية لاحقاً في عملية “عاصفة الحزم”، والذي تلاه قطع العلاقات الدبلوماسية حال بين استكمال هذا التعاون.

ولكن إيران دائماً ما حاولت -حتى على المستوى غير الرسمي- التواجد في جيبوتي بطرق مختلفة، حيث تم رصد محاولات لشركات تتبع الحرس الثوري الإيراني للتغلغل في موانئ جيبوتي، تحت أسماء شركات تجارية، وذلك لكون جيبوتي من أقرب النقاط إلى خليج هرمز، والذي يشكل جزءاً من الأمن القومي الإيراني، بالإضافة إلى ما يقدّمه التواجد الإيراني في ساحل الشرق الإفريقي من تسهيلات لعملية تهريب السلاح إلى الحوثيين في اليمن، ما يعزز قدرتها على إمكانية تهديد الأمن القومي الإسرائيلي والخليجي عامة والسعودي خاصة، وعلى الملاحة الدولية بشكل عام.

لذلك سارعت السعودية مستغلة تدهور العلاقات بين جيبوتي وإيران، وخططت لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي لضمان أمن المنطقة ومصالحها الاستراتيجية، ووقّعت في عام 2017 اتفاقية عسكرية ودفاعية مع جيبوتي لإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد، لتعزيز الوجود العسكري في جيبوتي لردع إيران وليكون بمثابة منصة للعمليات العسكرية في اليمن، وفرض حصار بحري عليها منعاً لمد قوات الحوثيين بالأسلحة والمساعدات العسكرية.

بعد توقيع تلك الإتفاقية أبدت  مصر رغبتها في أن تكون هذه القاعدة مشتركة (مصرية-سعودية) باعتبارها عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب وضمن نطاق أمنها القومي، خاصة أن العلاقات المصرية السعودية كانت تمر بخلافات في تلك الفترة.

بعد توقيع الإتفاقية أبدت  مصر رغبتها في أن تكون القاعدة العسكرية (مصرية-سعودية) مشتركة، باعتبارها عمقاً استراتيجياً في أقصى الجنوب وضمن نطاق أمنها القومي، وانتهى الحال بعدم إنشائها.

انتهى الحال بعدم إنشاء القاعدة العسكرية في جيبوتي، لأسباب لم يتم الإعلان عنها من الطرفين، ربما كان ذلك وفق رؤية السعودية الجديدة والتي تصبو لتعزيز الجانب الاقتصادي على الجانب العسكري عن طريق إنشاء المنطقة اللوجيستية، خاصة بعد التغييرات الإقليمية الممتابعة، كعودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2024، والذي امتد إلى استهداف أذرع إيران في الوطن العربي، كإضعاف حزب الله اللبناني والقضاء على قياداته، ثم القضاء على نظام الأسد في سوريا، كل تلك المتغيرات عززت من قوة السعودية في المنطقة وفي المقابل أضعفت نفوذ إيران نسبيًا.

مستقبل العلاقات ومدى نجاحها

في ظل التوجه السعودي نحو تعزيز نفوذها في إفريقيا، وفي ظل المتغيرات العالمية والإقليمية وخاصة في الشرق الأوسط فمن المتوقع أن تشهد العلاقات بين السعودية وجيبوتي مزيدًا من التطور في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الأمن، والطاقة، والتجارة، ومع ذلك، تواجه هذه العلاقة بعض التحديات، أبرزها: التنافس الإقليمي والدولي، حيث تسعى قوى كبرى أخرى لتعزيز نفوذها في جيبوتي مثل الصين والولايات المتحدة والذين يمتلكون بالفعل قواعد عسكرية كبيرة هناك.

في المجمل، تمثل جيبوتي عنصرًا محوريًا في الاستراتيجية السعودية تجاه إفريقيا، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز شراكتها مع جيبوتي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

نعمة نجيب

موقع رصيف 22

سيبدأ شهر رمضان غالباً مطلع آذار وسينتهي في 29 آذار. ابتداء من سنوات الثمانينيات المتأخرة من القرن الماضي مع انتشار الثورة الإسلامية في إيران وصعود نجم منظمات الإرهاب الإسلامية في مناطق الضفة وقطاع غزة، أصبح شهر رمضان حساساً ومتفجراً على نحو خاص.
إن توقع الأحداث في أثناء الشهر تقض مضاجع كل قادة الجيش والشرطة، فقد تقرر أنه شهر يحمل موعداً تقع فيه أحداث إرهاب وأعمال إخلال كثيرة بالنظام مقارنة بباقي أشهر السنة.
المسائل الحزبية والسياسية تبرز في هذا الشهر. الشباب المسلم الذي يؤم المساجد في أثناء الشهر، يحرصون على الصلاة ويستمعون إلى المواعظ الدينية. وهذه بالطبع، لا تعنى فقط بأمور الدين والأخلاق، بل تتناول أيضاً الوضع المزعوم للمسلمين في الشرق الأوسط وفي العالم ولأحداث واقعية.
الواعظون في المساجد يعرضون بكلمات مبطنة الظلم المزعوم الذي يحيقه الصهاينة والاحتلال الإسرائيلي، بتدنيس الأماكن المقدسة والأفعال الإجرامية المزعومة لدولة إسرائيل.
يمكن للموعظة أحياناً أن تعنى بفريضة الجهاد الإسلامي دون الإشارة إليها صراحة وما هو معناها: ماذا تتضمن؟ أين تنطبق؟ ضد من؟ ومن هم الكفار الذين يجب أن تمارس عليهم هذه الفريضة؟
يرى المسلمون في المسجد الأقصى أحد الأماكن المقدسة للمسلمين (رغم النقاش الديني حول مكانه الدقيق) وعليه فإن الصلاة في المسجد الأقصى أمر عظيم في رمضان. حساسية القدس كعاصمة إسرائيل تتعاظم هذا الشهر، وقوات الأمن تعزز فيه وجودها، ولا سيما في البلدة القديمة.
التواجد المعزز، والاحتكاك بقوات الأمن والتعرض لأعمال منع الإخلال بالنظام والإرهاب، يعتبر استفزازاً للمؤمنين وهي التي تشعل الخواطر وتتسبب بإشعال المواجهات.
يرى الفلسطينيون أن الاستيلاء على المسجد الأقصى يقع على رأس رموز الاحتلال، وعليهم حمايته من كل شر ويمنعوا المس به.
الأعمال الإسرائيلية في الحرم ودخول المستوطنين إليه، تعتبر استفزازاً للإسلام وتدنيساً لقدسيته. هجمة حماس في 7 أكتوبر تسميها حماس “طوفان الأقصى” وذلك في محاولة لتوحيد كل المسلمين ضد إسرائيل وعرض الهجمة كفريضة وواجب ديني عقب أفعال إسرائيل الكافرة وأفعالها الإجرامية المزعومة.
إن إحساس عدم الراحة عظيم في أن المكان أصبح ساحة إخلال بالنظام عنيفة، ومركزاً للصدام السياسي والأمني. لهذا السبب، أصبح منطقة خطيرة، ومن يتوجه للصلاة فيه سيصاب بالأذى هناك.

شالوم أربيل

صحيفة معاريف العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

نفتالي بينيت، صاحب قول “شوكة في المؤخرة”، أصبح هذا الأسبوع النجم المناوب للمعسكر الديمقراطي – الليبرالي في إسرائيل، أو على الأقل هكذا يظهر الأمر من الدعم الكبير الذي حصل عليه فيلمه الأخير الذي نشره. في هذا الفيلم، أعلن بينيت عن مواقفه المتشددة مرة أخرى ضد إقامة الدولة الفلسطينية أو أي فكرة لنقل أراض للفلسطينيين، مع التأكيد على أن هذه المواقف “لم تتغير، بل تشددت”. للوهلة الأولى، لا جديد يثير الاهتمام. بعد ذلك، يضيف بينيت الجملة الرئيسية التي أغضبت كثيرين في الدوائر الليبرالية: “التحريض والكراهية تجاه اليساريين ليس هو ما يميز من هو يميني، هؤلاء ليسوا من اليمين”. بالضبط، هو إعداد للقلوب، عائلة من الإخوة والأخوات. الانفعال والتأثر في المعسكر الليبرالي، وكأن الأمر يتعلق بمشهد هزلي لحانوخ ليفين.

الانفعال في أعقاب فيلم بينيت، يكشف بشكل مؤلم ومحبط الضعف الأولي الذي يعاني منه ما يسمى بالوسط الليبرالي واليسار في عهد الضياع الأيديولوجي. الفيلم يؤكد على مواقفه الفاشية ضد الفلسطينيين، وهي مواقف تقوض حقهم الأساسي في الاستقلال وتقرير المصير. وهي مواقف كان يجب على هذا المعسكر معارضتها بشدة وشراسة، وكأنهم لم يتعلموا في السنة والنصف الأخيرة بأن إدارة النزاع بهذه الصورة أدت إلى أحداث 7 أكتوبر. الفاشية في إسرائيل لا تمنع الليبراليين من التسلي مع اليمين الرخو. الحقيقة أنه يكفي ألا يحرض يميني ضد اليسار كي يحتضنه الأخير كبديل محتمل. وكأن الأمر يتعلق بالمسيح المخلص. في نهاية المطاف، الدائرة الليبرالية في إسرائيل مستعدة لقبول مبادئ اليمين ما لم تضره هو نفسه بشكل مباشر.

لكن اليسار نسي حقيقة بسيطة، وهي أنه ما دام  قمع الفلسطينيين هو ما يحرك بينيت فلا مبرر للإمساك بيده، حتى لو كان يلف نفسه بأقوال معتدلة.

لكن الفلسطينيين لا يهمون أحداً في إسرائيل. من الجدير التركيز للحظة على المنطق الليبرالي – أو غيابه – كي نعرف عمق الأزمة. بينيت لم يكلف نفسه عناء طرح موقف واضح من قضايا مبدئية، التي هي جوهر المعسكر الليبرالي: صفقة إعادة المخطوفين، وإنهاء الحرب، والانقلاب النظامي. وإذا تبنينا مقاربة أكثر مباشرة: كيف لا بينيت موقف واضح في مثل هذا الوضع؟ أراهن بأنه يؤيد أجزاء من الانقلاب، وهو ضد الصفقة.

بينيت ليس أقل خطورة من نتنياهو، لأنه ينجح في إخفاء مواقفه المتطرفة وراء ستار “الوحدة”. قول “أنا لست ضد المتظاهرين في كابلان” و”أن تكره اليسار ليس موقفاً يمينياً”، لم تستهدف التأكيد على الاختلاف الأيديولوجي، بل لخلق ربط شعبوي حول الفلسطينيين كعدو. يتم نقل رسائل اليمين المتطرفة وهي مغلفة بغطاء “الوحدة”. مع ذلك، يدور الحديث عن شخص جلب اييلت شكيد، ووصل عنف المستوطنين والجيش في ولايته إلى ذروة غير مسبوقة، هذا هو “فارس العقلانية”.

الجديد أنه لا يوجد في إسرائيل يسار، بل خمسون نوعاً من اليمين.

حنين مجادلة

صحيفة هآرتس العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

تصدّر موضوع التوتر الدبلوماسي الفرنسي- الجزائري الصفحة الأولى من عدد صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية لهذا الخميس، مرفقًا بصورة معبّرة لرئيسي البلدين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، وتحتها العنوان: “فرنسا- الجزائر.. الخلاف الحسّاس”.
وفي افتتاحيتها، تحدثت الصحيفة عن “المزايدة”، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوضح أنه لا ينوي “المزايدة” على الأزمة بين فرنسا والجزائر، فإنه بادر إلى تصعيد جديد يوم الأربعاء. ففي أعقاب اجتماع لجنة وزارية مصغرة مخصصة للهجرة، أعلن رئيس الوزراء عن “إعادة النظر السريعة والفورية في جميع الاتفاقيات التي ربطت بين البلدين منذ عام 1968”.
لكن، في الشهر الماضي، سعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى تهدئة الوضع، حيث صرح أمام الجمعية الوطنية بأن “فرنسا والجزائر ليس لديهما مصلحة في خلق توتر دائم”. ومع ذلك، فإن تفاقم الأزمة يثبت أن هذه القراءة كانت صحيحة تمامًا، وفي الوقت نفسه خاطئة تمامًا.

الشعبويون يسيطرون على المشهد

وترى الصحيفة أن الشعبين في كلا البلدين كانا سيستفيدان بالفعل من انخفاض التوترات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية، لكن الحكومتين تقعان تحت وصاية الشعبويين، الذين لديهم كل شيء ليخسروه من تهدئة العلاقات.
وتتجلى هذه الديناميكية، وفق الصحيفة، من خلال عدة مظاهر:
• في الجزائر: يتجلى ذلك في السجن القاسي والتعسفي للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وكذلك العرقلة الممنهجة والمميتة لعمليات طرد الرعايا الجزائريين المشتبه في تورطهم في الإرهاب في فرنسا، ما دفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات لا يمكن إصلاحها، كما حدث يوم السبت الماضي في الهجوم بالسكين في مدينة ميلوز بشرق فرنسا.
• في فرنسا: وقعت الحكومة في “الفخ الذي نصبه القوميون الجزائريون“، عبر تأجيج الخلافات علنًا، والإعلان عن فرض قيود مستقبلية على منح التأشيرات، وهو ما يؤثر بشكل خاص على النخب والشباب المتحمسين للثقافة الفرنسية.
واعتبرت ليبراسيون أن هذا التصلب المتهور، الناجم عن التحول نحو يمين المشهد السياسي وفقدان فن الدبلوماسية، لا يمكن إلا أن يعزز موقف الشعبويين على الجانب الآخر، إذ يؤدي إلى إحياء الحساسيات الجزائرية، وتصعيد المزايدات المتبادلة بين الطرفين.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية

ترجمة صحيفة القدس العربي

السفير المنصرف في واشنطن، مايك هرتسوغ، الذي شارك في مساعي الوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية، يكشف النقاب عن أنه كان مشاركاً في لقاء سري عقد بين مبعوث نتنياهو ومندوب كبير عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

على حد قول هرتسوغ “فوتنا الفرصة بين تشرين الثاني وكانون الثاني، لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. في النهاية، سيحصل هذا لكن لا أدري متى” – هكذا يكشف هرتسوغ النقاب في مقابلة واسعة وحصرية مع “إسرائيل اليوم”.

في سلسلة محادثات لإجمال ولايته، يروي هرتسوغ ما حصل من خلف الكواليس مع الإدارة عندما هاجمت إسرائيل إيران وصفت نصر الله ونفذت أعمالاً أخرى لم تطلع عليها الأمريكيين مسبقاً.

ويروي هرتسوغ ضمن أمور أخرى، بأن وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، قرر فرض عقوبات على وحدة 504 وهي من أكثر الوحدات أهمية وسرية في الجيش الإسرائيلي. وقد أوقف هرتسوغ القرار في اللحظة الأخيرة. “قرروا ذلك، ونجحنا في منع إنزال البلطة في اللحظة الأخيرة”.

“كانت لحظات صعبة، وثمة حالات تهجم فيها الأمريكيون علي أكثر من مرة، وقالوا “أنتم مجانين، وقعتم على رأسكم، كيف فعلتم أمراً كهذا يؤدي إلى التصعيد؟ ستجروننا إلى الحرب لأنكم لم تفكروا حتى النهاية، وعندها تطلبون منا المجيء لإنقاذكم”. كانت جدالات قاسية على أمور فعلتها إسرائيل هي في نظرهم خطوة أبعد مما ينبغي”.

وروى بصوته لأول مرة أن هناك توترات شديدة بين الرئيس الأمريكي السابق بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو، قائلاً: “السدادات طارت، وكان يتعين على الناس أن يتعرقوا لإعادة الغطاء”، يروي السفير.

       “الشريط كان خطأ”

يوجه هرتسوغ انتقاداً حاداً على القرار الأمريكي بوقف إرسالية القنابل الثقيلة إلى إسرائيل قبيل العملية البرية في رفح. ويسأل: “من يتذكر رفح اليوم”. وإلى جانب ذلك، يصف “بالخطأ الشريط الذي أصدره رئيس الوزراء في الموضوع ويقول: إنه ألحق ضرراً. كشف رئيس الوزراء الخلافات على الملأ أكثر من مرة. لعله اعتقد بأن هذا سيساعده، لكنه لم يساعد”.

إلى جانب النقد، يشدد هرتسوغ على أن نهج إدارة بايدن تجاه إسرائيل طوال الحرب كان “أبيض أكثر مما هو أسود. هذا ليس سؤالاً على الإطلاق؛ فقد بعثوا بكمية معتبرة من الذخيرة، وساعدوا في الدفاع أمام إيران مرتين. ووقفوا إلى جانبنا أمام المحكمة الدولية، واستخدموا الفيتو في الأمم المتحدة أكثر من مرة”.

يروي هرتسوغ بأن في وزارة الخارجية الأمريكية مكتب متخصص لا يتابع إلا الاستخدام الإسرائيلي للذخيرة الأمريكية، الأمر الذي لا يتوفر مع أي دولة أخرى في العالم.

“في وزارة الخارجية الكثير جداً من المناهضين الإسرائيليين ممن دقوا العصي في الدواليب”، يتهم هرتسوغ، المعروف كإنسان ضابط للنفس وحذر بلسانه.

السفير، الذي أنهى مهام منصبه قبل نحو شهر، يهاجم قطر وأداءها في مسألة المخطوفين. “قطر لاعب إشكالي جداً. لقد ساعدوا وكانوا لاعباً مهماً في تحقيق الصفقة. لكن كمن رأى المواد، أحس بأنهم لم يمارسوا ما يكفي من الضغط على حماس. وربما في مرحلة متأخرة، ألقوا بثقل وزن كبير لجلب حماس حيث أردنا. لم يفعلوا كل ما كانوا يستطيعون”، على حد قول هرتسوغ.

أرئيل كهانا

صحيفة اسرائيل اليوم

ترجمة صحيفة القدس العربي

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للمعلق إيشان ثارور قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد نظام عالميا جديدا تشكله فقط القوى العظمى والمهللون لها، وأن يتصرف بلا حدود وكأنه القوى الأعظم مطلقا.

وأشار الكاتب إلى تصريحات مدير المخابرات الخارجية البريطانية “أم أي 6″ السابق أليكس يونغر والتي قال فيها: ” لا أعتقد أننا سنعود إلى ما كان عليه الحال من قبل” وقد انتشرت تصريحاته بشكل واسع بعد بثها الأسبوع الماضي على برنامج “نيوز نايت” على قناة بي بي سي حول حالة النظام الدولي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وقال يونغر: “نحن في عصر جديد حيث لن يتم تحديد العلاقات الدولية بشكل عام من خلال القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف. بل سيتم تحديدها من خلال رجال أقوياء وصفقات… هذه هي عقلية دونالد ترامب، وبالتأكيد عقلية [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. إنها عقلية [الرئيس الصيني] شي جين بينغ”.

صوتت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا ومجموعة من المجالس العسكرية في غرب أفريقيا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا في الذكرى الثالثة لغزوها لأوكرانيا. وقد صدمت هذه الخطوة الأوروبيين

ولم يفعل ترامب الكثير لضحد كلام يونغر في الأيام التي تلت ذلك. ففي يوم الاثنين، صوتت الولايات المتحدة إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا ومجموعة من المجالس العسكرية في غرب أفريقيا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي في الذكرى الثالثة لغزو الكرملين الكامل لأوكرانيا. وقد صدمت هذه الخطوة المحللين والمراقبين الأوروبيين، الذين اعتبروها المؤشر الأكثر وقاحة حتى الآن على استعداد ترامب لتجاهل المعايير والتنمر على الشركاء.

وإذا لم يكن إطلاق الحروب التجارية وتفكيك التحالفات كافيا، فها هو الرئيس الأمريكي يبرر على ما يبدو استيلاء روسيا على الأراضي في جار أضعف. وقال ريتشارد جاويان، خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة “واشنطن بوست” إن الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا يمثل الآن “أكبر انقسام بين القوى الغربية في الأمم المتحدة منذ حرب العراق – وربما أكثر جوهرية”.

ويبدو أن ترامب حريص على الانفصال عن هذه القوى الغربية وقد صور نفسه كوكيل للسلام. وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض هذا الأسبوع: “لقد أجرينا بعض المحادثات الرائعة، بما في ذلك مع روسيا، منذ عودتي إلى البيت الأبيض. إن إدارتي تقطع بشكل حاسم مع قيم السياسة الخارجية للإدارة السابقة، وبصراحة، الماضي”. لكنها تعود أيضا إلى ماض أبعد. إن أجندة “أمريكا أولا” التي يتبناها ترامب لا تهتم كثيرا بالأممية العالمية التي دعمت على نطاق واسع أجيالا من السياسة الخارجية الأميركية بعد الحرب.

إنه لا يرى المدى الذي ساعد به النظام الدولي الذي بنته واشنطن إلى حد كبير في ضمان تفوق الولايات المتحدة وتعزيز الرخاء الأمريكي. بدلا من ذلك، ينظر إلى الساحة الدولية ويرى في الولايات المتحدة دولة تقدم الكثير وتعرضت لخداع من حلفائها واستغلال خصومها.

 ولهذا، ففكرة ترامب أو البيت الأبيض الحالي تقوم على عالم تشكله القوى العظمى والمهللون لها فقط، وأن يتصرف كأعظم قوة على الإطلاق.

وكانت محاولاته لإجبار جيرانه في المكسيك وكندا، وتهديده بضم قناة بنما والدعوة إلى استيعاب غرينلاند، كلها إيماءات من إمبراطوري متسلط يسعى إلى الاستيلاء على مجال نفوذه.

وكتبت أتوسا أراكسيا أبراهاميان، مؤلفة كتاب “العالم الخفي: كيف تخترق الثروات العالم”: “إن السياسة الخارجية لترامب تتعامل مع دول العالم باعتبارها مواقع للتحكم واستخراج المواد وليس باعتبارها دولا ذات سيادة مستقلة. يمكننا أن نطلق على ذلك “العولمة الوطنية”: السعي في الفضاء الخارجي لتعزيز المصالح الأمريكية”.

وفي مقال مدروس في مجلة “فورين أفيرز”، أوضح مايكل كيماج، مدير معهد كينان التابع لمركز ويلسون، كيف يبدو أن ترامب أكثر انحيازا إلى رجال أقوياء مثل بوتين وشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكلهم، بدرجات متفاوتة، من الزعماء اليمينيين لما يسمى “دول الحضارة” الذين يرون دولهم مقيدة بماض مجيد يجب استرداده في المستقبل. إنهم يكرهون عالمية النخب الحضرية في مجتمعاتهم، ويشككون في الادعاءات الليبرالية للنظام “القائم على القواعد” المتهالك الذي تدعمه الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وكتب كيماج: “مع وجود ترامب في السلطة، فإن الحكمة التقليدية في أنقرة وبكين وموسكو ونيودلهي وواشنطن (والعديد من العواصم الأخرى) ستقرر أنه لا يوجد نظام واحد ولا مجموعة متفق عليها من القواعد. في هذه البيئة الجيوسياسية، سوف تتراجع فكرة “الغرب” الهشة بالفعل بشكل أكبر – وبالتالي، فإن وضع أوروبا، التي كانت في حقبة ما بعد الحرب الباردة شريكة واشنطن في تمثيل ‘العالم الغربي’ سوف يتراجع أيضا”.

 وأضاف ثارور إن الأوروبيين يحاولون بالفعل فهم هذه الصدمة.

وذكر تعهد فريدريش ميرز، المستشار اليميني الوسطي القادم لألمانيا والمتخصص المخضرم في العلاقات عبر المحيط الأطلنطي، بقيادة “استقلال” بلاده عن عقود من الاعتماد على مظلة الأمن الأمريكية. وأعرب عن غضبه من تبني ترامب الظاهري لوجهة النظر التي طرحها الكرملين بشأن حرب أوكرانيا، بما في ذلك اقتراحاته بأن رغبة كييف في عضوية حلف الناتو أثارت الصراع. وقال ميرز لمحطة إذاعية ألمانية: “هذا في الأساس انقلاب كلاسيكي لدور الجاني والضحية. هذه هي الرواية الروسية، وهذه هي الطريقة التي صورها بها بوتين لسنوات. وأنا بصراحة مصدوم إلى حد ما من أن دونالد ترامب تبناها الآن على ما يبدو”.

وكتب كريستوفر شيفيز، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، من المرجح أن نشهد “الطلقة الافتتاحية لجهود أميركية كبرى لإعادة التفاوض على شروط روابطها مع أوروبا”، مستشهدا أيضا بالقنابل الخطابية التي ألقاها مساعدو ترامب خلال زياراتهم للقارة هذا الشهر. “لا يمكن معرفة إلى أي مدى ستصل إدارة ترامب، لكن هذه العلاقة الأساسية لسياسة الولايات المتحدة، والتي ولدت في لحظة صعود الولايات المتحدة إلى مكانة القوة العظمى العالمية، ستتغير بطرق جوهرية”.

ترامب يريد نظام عالميا جديدا تشكله فقط القوى العظمى والمهللون لها، وأن يتصرف بلا حدود وكأنه القوى الأعظم مطلقا.

ويرى ترامب وحلفاؤه أنفسهم وكأنهم يقومون بإنجاز عظيم في “إعادة التوازن” على المسرح العالمي. يبدو أن البيت الأبيض يأمل في مقاربة “عكس كيسنجر”، أي فتح باب مع موسكو في محاولة لدق إسفين بين روسيا والصين، تماما كما قوض الرئيس ريتشارد نيكسون الاتحاد السوفييتي عندما حقق انفراجة مع بكين في عام 1972.

ويشكك معظم المحللين، بمن فيهم عدد من المراقبين في أماكن أخرى، في قدرة البيت الأبيض على تحقيق ذلك.

وقال كوي هونغ جيان، وهو باحث في الدراسات الأوروبية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، لصحيفة “واشنطن بوست”: “لقد بنت الصين وروسيا شراكة أكثر شمولا تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن إلى التنمية الاقتصادية. هذه ليست نفس البلدان التي كانت عليها ذات يوم. كما قال أحد الفلاسفة اليونانيين المشهورين، ‘لا يخوض رجل في نفس النهر مرتين’”.

ويختم الكاتب بالقول إنه بينما يعود إلى دوامة سياسات القوى العظمى، يبدو ترامب حريصا على إثبات خطأ الفيلسوف.

صحيفة واشنطن بوست

ترجمة ابراهيم درويش

تتزايد حملات القمع لمؤيدي فلسطين في أمريكا، من منع أقسام الدراسات الفلسطينية في الجامعات، إلى إعادة التصويت ضد قرارات تتخذها نقابات الموظفين في الجامعات والكليات الأمريكية المطالبة بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

ويجد مؤيدو فلسطين أنفسهم عرضة لملاحقات الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي تقوم بإعداد قوائم ضد الطلاب والناشطين الذين شاركوا بالتظاهرات الداعمة لغزة وإرسالها إلى دوائر الإدارة الحالية مطالبة بفصل الطلاب من مقاعدهم الدراسية، أو ترحيلهم إن كانوا طلاباً أجانب.

وقالت صحيفة “الغارديان”، في تقرير أعدته مارينا دونبار، إن حاكمة نيويورك كاثي هوتشل أمرت جامعة مدينة نيويورك بسحب فوري لإعلان عن فراغ في منصب تخصص بالدراسات الفلسطينية في كلية هانتر التابعة لها. وفي إعلان الوظيفة، كتبت كلية هانتر أن المؤسسة تبحث عن “باحث تاريخي يتبنى منظوراً نقدياً للقضايا المتعلقة بفلسطين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الاستعمار الاستيطاني، والإبادة الجماعية، وحقوق الإنسان، والفصل العنصري، والهجرة، والمناخ، وتدمير البنية التحتية، والصحة، والعرق، والجنس، والجندرية”. وأضافت أن كلية هانتر منفتحة على “نهج نظري ومنهجي متنوع” لتدريس المساق.

أمرت الحاكمة هوتشل جامعة مدينة نيويورك بإزالة الإعلان الوظيفي على الفور وإجراء مراجعة شاملة للمنصب لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية

وقال متحدث باسم هوتشل لصحيفة “نيويورك بوست”: “أمرت الحاكمة هوتشل جامعة مدينة نيويورك بإزالة هذا الإعلان الوظيفي على الفور، وإجراء مراجعة شاملة للمنصب لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية في الفصل الدراسي”.

وأصدر رئيس جامعة مدينة نيويورك فيليكس في ماتوس رودريغيز وويليام سي تومسون الابن، رئيس مجلس الأمناء، بياناً مشتركاً بشأن إزالة إعلان الوظيفة جاء فيه: “نرى أن هذه اللغة مثيرة للانقسام والاستقطاب وغير مناسبة ونتفق بشدة مع توجيهات الحاكمة هوتشل بإزالة هذا الإعلان، وهو ما تأكدنا من قيام كلية هانتر به منذ ذلك الحين”.

وتم إعلان شغور وظيفة أيضاً كجزء من “تعيين مجموعة” للدراسات الفلسطينية في وظيفتين بجامعة نيويورك وضع على الإنترنت. وقد أدان اتحاد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة مدينة نيويورك هذه الخطوة في رسالة إلى هوتشول ورودريغيز. وكتب مؤتمر الموظفين المهنيين: “نعترض بشدة على إزالتكم لإعلان وظيفة لعضو هيئة تدريس في الدراسات الفلسطينية باعتباره انتهاكاً للحرية الأكاديمية في كلية هانتر. نحن نعارض معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، لكن هذه الخطوة غير منتجة. إنه تجاوز للسلطة والحكم على مجال كامل في الدراسة الأكاديمية ويتجاوز الحدود”.

وزاد الطلب على الدراسات الفلسطينية بعد التظاهرات التي ضربت الجامعات الأمريكية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وتدمير غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الجامعة أثار ضجة بين الجماعات اليهودية وتلك الناشطة في تأييد إسرائيل، بما فيها جماعات رصد التي ناقشت أن اللغة التي استخدمت في توصيف الوظيفة “تدعو لمعاداة السامية”. وفي منشور على منصة إكس وصفت جماعة “أوقف معاداة السامية” الإعلان الوظيفي بأنه جزء من “فدية الدم المعادية لليهود”.

وكانت جامعة مدينة نيويورك نقطة محورية في الاحتجاجات التي ضربت الجامعات الأمريكية خلال قصف غزة، ما أدى إلى عشرات الاعتقالات، وأدت إلى ردة فعل من إدارة الجامعة والولاية. وذكرت مجلة “ذي نيشين” هذا الشهر أن الجامعة تقوم بالتحقيق حول طلاب الجامعة الذين شاركوا في الاحتجاجات، أو طالبوا بالمقاطعة ضد إسرائيل.

وفي أيلول/سبتمبر، قدّمَ قاضي الولاية جوناثان ليبمان تقريراً إلى هوتشل: “لاحظت عدداً من الحوادث المعادية للسامية المثيرة للقلق من أعضاء مجتمع جامعة مدينة نيويورك”، وجادل بأن هناك حاجة لإعادة تشكيل الطريقة التي يتم فيها التعامل مع مزاعم معاداة السامية.

 اتحاد هيئة التدريس: نعترض بشدة على إزالتكم لإعلان وظيفة لعضو هيئة تدريس في الدراسات الفلسطينية باعتباره انتهاكاً للحرية الأكاديمية في كلية هانتر

وتقول “الغارديان” إن الجدل الجاري في جامعة مدينة نيويورك هو جزء من النقاش حول معاداة الصهيونية وكيفية اعتبارها معاداة للسامية. وكتب أحد طلاب الدكتوراه في جامعة مدينة نيويورك عندما صدر التقرير قائلاً إن: “تقرير ليبمان يشكل هجوماً خطيراً على الحركة من أجل فلسطين. وعلى مدار هذا العام، لعب اليهود، بما في ذلك منظمات مثل [صوت اليهود من أجل السلام]، دوراً محورياً في الإشارة إلى أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية والتحدث ضد الإبادة الجماعية. ومع ذلك، يكرر هذا التقرير هذا التكافؤ الزائف”.

ومن جانب آخر، ذكر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً قال فيه إن كلية برنارد في جامعة كولومبيا هي أول كلية جامعية تقوم بطرد طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد الحرب على غزة. وانتقد ناقدون قرار الطرد بأنه تم بدون اتباع الإجراءات القانونية. وطردت الكلية، يوم الجمعة، طالبين بتهمة تعطيلهما إحدى الحصص الدراسية كعمل احتجاجي سياسي. وكان الطالبان جزءاً من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص دخلوا إلى حصة “تاريخ إسرائيل الحديث” في اليوم الأول من الفصل الدراسي الربيعي في 21 كانون الثاني/يناير “لتقديم بديل سردي” لفئة يقولون إنها “تهرب من أسئلة تقرير المصير الفلسطيني وتبرئ الإبادة الجماعية المستمرة” في غزة. ووزع الطلاب منشورات، قالت الرئيسة المؤقتة للجامعة كاترينا أرمسترونغ إنها تحتوي على “صور عنف غير مقبولة في حرمنا الجامعي”.

وبعد ثلاثة أيام، واجه اثنان من الطلاب الإيقاف المؤقت، ومنعوا من دخول جميع مرافق الحرم الجامعي، بما في ذلك المساكن والمكتبات والخدمات الصحية وقاعات الطعام. ووفقاً لمجموعة العمل الجماعية لسحب الاستثمارات من الفصل العنصري بجامعة كولومبيا، فقد حدث كل هذا دون تحقيق أو جلسة استماع. وتم طرد الطالبين رسمياً من الجامعة بعد أقل من شهر من وقفهما عن الدراسة. وتعد كلية برنارد خاصة بالنساء، ولكنها تتشارك في كل المقررات الدراسية وخارج المنهاج مع جامعة كولومبيا.

طالب دكتوراه: تقرير ليبمان يشكل هجوماً خطيراً على الحركة من أجل فلسطين… معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية

ويعتبر طرد الطالبين أول طرد سياسي منذ 57 عاماً، حسب مجموعة العمل الجماعية. وقد انتقدت المجموعة هذه الإجراءات القانونية التي قادت للطرد، والتي أشرف عليها مكتب الطلاب والتدخل في الكلية. وقالت إن برنارد علقت دراسة 50 طالباً، ومنعت 46 طالباً لمشاركتهم في احتجاجات سياسية. وفي تعليق اطلع عليه موقع “ميدل إيست آي” قالت مجموعة العمل الجماعية، إن موظفة جديدة في الهيئة التدريسية في الكلية أشرفت على العملية. وقالت إن طريقة تحقيقها لم تكن متناسقة و”غيرت بروتوكول التحقيق أثناء اللقاءات وغيرت نبرتها ومواقفها من الطلاب بناء على مزاجها”.

وعبرت المجموعة عن قلقها من أنه لم يتم استشارة أي جماعة طلاب أو كلية في التحقيقات، ما يتناقض مع الإجراءات المعمول بها في كولومبيا. ولم يحصل الطالبان على ممثلين قانونيين خلال التحقيقات وترك لهما الأمر للدفاع عن نفسيهما.

صحيفة الغارديان البريطانية

ترجمة ابراهيم درويش

بين السياسات الداخلية والاعتبارات الجيوــاستراتيجية

الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بقيادة محمد يونس، طالبت الهند بتسليمها الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء السابقة، إلا أن سلطات نيودلهي لم تستجب. كذلك طلبت محكمة خاصة تتعامل مع اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من «الإنتربول» القبض عليها.

أفراد أسرة الشيخة حسينة – التي هي ابنة مؤسس بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وأول قادتها – يقيمون راهناً خارج بنغلاديش مع العديد من قادة «رابطة عوامي»؛ الحزب الحاكم (يسار الوسط) سابقاً، والوزراء السابقين. وثمة آخرون إما في السجن أو مختبئون. في حين اعتقلت الحكومة المؤقتة الآلاف من مؤيدي حسينة، وحظرت كل نشاطات جماعاتها السياسية والطلابية والاجتماعية بجميع أشكالها.

من كان وراء الانقلاب؟

من جهة ثانية، التساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي افترضت لنفسها مسؤولية فرض الديمقراطية على النمط الغربي على بقية العالم، وراء مؤامرة الإطاحة بنظام حسينة.

فيينا سكيرل، المفوضة السامية السابقة للهند لدى بنغلاديش، تقول إن «الحكومة المؤقتة، بقيادة محمد يونس، وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب مدبّر بعناية؛ إذ كانت بعض القوى الغربية غير راضية عن عودة حسينة إلى السلطة في انتخابات يناير (كانون الثاني) 2024، ثم إن محمد يونس الذي عُيّن رئيساً مؤقتاً لبنغلاديش، والذي كانت علاقته مع حسينة متوترة منذ فترة طويلة، جمعته علاقة وثيقة بأطراف في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن».

وكان لافتاً أن الرئيس بايدن احتضن يونس بحرارة عندما التقاه على هامش قمة الأمم المتحدة السنوية في العام الماضي. كذلك تلقى يونس في وقت لاحق إشادة كبيرة من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الذي نوّه بصداقتهما التي تعود إلى 40 سنة، والتأثير العالمي لقروض التمويل المصغر الرائدة في بنغلاديش.

أيضاً التقى أليكس سوروس، نجل الملياردير الأميركي جورج سوروس ورئيس مؤسسته «المجتمع المفتوح»، بالبروفسور يونس أخيراً، بعد أيام من وقف إدارة دونالد ترمب المساعدات الخارجية لبنغلاديش. ويعد هذا ثاني اجتماع بين سوروس ويونس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين وصف أليكس سوروس يونسَ بأنه «صديق قديم لوالدي».

مؤسسة «المجتمع المفتوح»

جدير بالذكر أن مؤسسة «المجتمع المفتوح» التابعة لسوروس كانت قد اتُّهمت بالترويج لتغيير أنظمة في أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية. ويزعم البعض أن الحركة لعبت دوراً خلال أغسطس الماضي في إزاحة الشيخة حسينة عن الحكم في بنغلاديش. وفي الفترة الأخيرة تصدرت أخبار سوروس ومؤسسته العناوين الرئيسة في الهند أيضاً، حيث برز اسمه في جدل حول «مجموعة أداني»، مع ادعاءات بأن المنظمات التي يموّلها سوروس كانت وراء اتهام «مجموعة أداني» باستخدام أموال مُبهمة مقرها في موريشيوس لتوجيه الاستثمارات إلى شركاتها.

أما الدكتور أرفيند فيرماني، العضو السابق في لجنة التخطيط، فقد كتب على منصة «إكس» قائلاً: «ما أعرفه من خلال موقعي في صندوق النقد الدولي هو أن لدى يونس عدداً كبيراً من الأتباع المؤثّرين في الولايات المتحدة الذين مارسوا ضغوطاً لوقف قرض صندوق النقد الدولي لبنغلاديش؛ لأنهم وجدوا أن معاملة رئيسة الوزراء حسينة وحزبها (رابطة عوامي) له غير مقبولة».

بين الأمس واليوم

ما يستحق الإشارة إليه، أنه في بداية عام 2024 كانت بنغلاديش مثالاً بارزاً للنجاح، ثم حدث ما حدث بعد انتخابات عام 2024، عندما جاءت الشيخة حسينة إلى السلطة للمرة الخامسة بعد إقصائها من منصب رئاسة الوزراء. ووفق محللين سياسيين، فإنها صنعت بعد ذلك لنفسها أعداء أقوياء للغاية في داخل البلاد وخارجها. في 2024، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مهمة بفرض قيود على تأشيرات الدخول على المسؤولين من بنغلاديش، متهمة إياهم بـ«تقويض العملية الديمقراطية» في انتخابات عام 2024؛ إذ أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن «القلق بشأن نزاهتها»، مسلطاً الضوء على تقارير بشأن مخالفات في التصويت، بجانب إدانة العنف الذي وقع قبل الانتخابات وأثناءها. وهكذا، أخذت واشنطن تنظر إلى حسينة باعتبارها «مستبدة» تخنق الديمقراطية في بنغلاديش.

وسارت لندن على خطى واشنطن، مُبدية قلقها من تراجع التزام حكومة بنغلاديش بالمعايير الديمقراطية. وضم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صوته إلى الجوقة… وحث حكومة بنغلاديش – المنتخبة حديثاً – على «اتخاذ خطوات حاسمة نحو تجديد التزام البلاد بالديمقراطية وحقوق الإنسان»، إلا أن حسينة تمكنت من صد جميع هذه المطالب بسبب الدعم غير المحدود الذي تلقته حينذاك من الهند والصين.

واشنطن بايدن… وواشنطن ترمب

الواقع أن إحدى أكثر النظريات شيوعاً أن إدارة بايدن ضمنت لحسينة إعادة انتخاب سلسة، وخوض انتخابات أكثر سلاسة كرئيسة للوزراء إذا سمحت بحدوث أمور معينة. وشملت هذه «الأمور» إنشاء دولة مسيحية في شرق البلاد من خلال اقتطاع أجزاء من بنغلاديش وميانمار، مع السماح بالخطوة الأولى التي تمثّلت في بناء قاعدة جوية في جزيرة سانت مارتن بخليج البنغال.

ومعلوم أن خليج البنغال يقع على رأس ممرات الاتصال البحرية التي تربط الصين واليابان وكوريا بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتمر نصف تجارة العالم عبر هذه الممرّات؛ ما يعني أن المنطقة ضرورية لسياسة واشنطن القائمة على «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والشاملة»، وهذا تعبير ملطف لكبح جماح التمدد الصيني.

وحقاً، في بيان نشرته صحيفة «إيكونوميك تايمز»، قالت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة: «كان بإمكاني البقاء في السلطة لو تخليت عن سيادة جزيرة سانت مارتن، وسمحت لأميركا ببسط نفوذها على خليج البنغال».

ومن جهته، يقول المحلّل السياسي الهندي سوشانت سارين: «لقد أعمى واشنطن غضبها المبرّر إزاء قمع حسينة للديمقراطية، فتجاهلت الجماعات الأصولية وقرّرت أن الطريق الوحيد لاستعادة الديمقراطية في بنغلاديش هو تنظيم سقوط حسينة. ومع ذلك، فإنه مع انتقال البيت الأبيض الآن إلى ترمب الذي تناقض أولوياته الأخلاقية والآيديولوجية أولويات بايدن لجهة سياسة واشنطن الخارجية، يرجح أن ينظر ترمب إلى الحكومة المؤقتة نظرة سلبية بسبب تقارب يونس مع الديمقراطيين البارزين، لا سيما آل كلينتون». ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الحالية في دكا تميل بشكل إيجابي تجاه واشنطن، ومن غير المرجح أن يتغيّر ذلك في ظل رئاسة ترمب، ثم إن الولايات المتحدة تُعدّ حالياً ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية إلى بنغلاديش، وقد هاجر الآلاف من البنغاليين إلى الولايات المتحدة إبّان إدارة بايدن. وفي المقابل، ومع الأخذ في الاعتبار خطاب ترمب المناهض للمهاجرين ومواقفه السلبية إزاء الهجرة، يتوقع كثيرون أن يفرض قيوداً على الهجرة إلى البلاد؛ ما يمكن أن يؤثر سلباً على وضع البنغاليين في الولايات المتحدة، وتدفقات التحويلات المالية.

البُعدان الباكستاني والصيني

على صعيد آخر، يلاحظ المحللون السياسيون أن علاقة بنغلاديش المتنامية مع باكستان – التي شكّلت معها قبل الانفصال عام 1971 دولة واحدة – تأتي أيضاً في خضم تحركات جيوسياسية أوسع نطاقاً تُعيد تشكيل المشهد في جنوب آسيا. ولقد أثارت أخيراً زيارة الفريق أول إس. إم. قمر الحسن، ضابط الأركان الرئيس في شعبة القوات المسلحة في بنغلاديش، إلى إسلام آباد اهتمام راصدي العلاقات بين بنغلاديش وباكستان. وكذلك زيارة وفد من جهاز الاستخبارات الباكستاني بقيادة اللواء شهيد أمير أفسار إلى بنغلاديش لمدة أربعة أيام في يناير (كانون الثاني)؛ ما مثّل أول اللقاءات الرفيعة المستوى بين جهاز الاستخبارات الباكستانية والمسؤولين في بنغلاديش منذ عقود.

وأيضاً، شرعت إسلام آباد في توفير الذخيرة لقوات الأمن البنغلاديشية. وللمرة الأولى منذ خمسة عقود، رست سفينة شحن باكستانية في ميناء تشيتاغونغ في بنغلاديش. وألغت دكا عمليات التفتيش الجمركي على الواردات الباكستانية، وكذلك متطلبات التصاريح الأمنية للمواطنين الباكستانيين الذين يسعون للحصول على تأشيرة دخول إلى بنغلاديش.

وبالتوازي، على الرغم من أن سقوط حسينة شكّل انتكاسة بالنسبة لبكين، فإن الأخيرة تحركت بسرعة للتواصل مع النظام الجديد. فبعد فترة وجيزة من وصول الحكومة المؤقتة إلى السلطة، باشر السفير الصيني ياو وين في جولات مع يونس ومسؤولين آخرين في الحكومة المؤقتة، والحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط)، والعديد من الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك الجماعة الإسلامية المتطرفة التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، ثم استضاف الحزب الشيوعي الصيني زيارات لوفود من قادة الحزب الوطني البنغلاديشي والأحزاب الإسلامية. والمرجح أن يثبت استعداد بكين لإشراك شخصيات حكومية ومعارضة على حدّ سواء في بنغلاديش، أنه ميزة استراتيجية، لا سيما إذا كان أداء الحزب الوطني البنغلاديشي أو المتطرفين الإسلاميين جيداً في الانتخابات المقبلة.

وتاريخياً، حافظت الصين على علاقة تجارية قوية مع بنغلاديش، نمت بشكل ملحوظ خلال حكم حسينة، بل شكلت ولايتها بداية الاهتمام المتزايد للصين ببنغلاديش، وبلغت ذروتها في لحظة محوَرية إبان زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى دكا عام 2016، ثم شهد ذلك العام أيضاً انضمام بنغلاديش إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية؛ ما جعل بكين الشريك التجاري والمستثمر الرئيس لبنغلاديش، وبذا غدت دكا «صديق كل الفصول» لبكين. وللعلم، الصين هي الآن الدولة الوحيدة التي أبرمت بنغلاديش معها اتفاقية للتعاون الدفاعي، وتُشكل الأسلحة الصينية نسبة 82 في المائة من إجمالي مخزون القوات المسلحة في بنغلاديش.

وفي سياق متصل، تهدف سياسة «عدم التدخل» الصينية إلى تعزيز العلاقات الودية مع مختلف الفصائل السياسية في دكا التي يحمل العديد منها مشاعر معادية للهند. ولتخفيف أي اضطرابات أخرى في مشاريع البنية التحتية في بنغلاديش التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، أعلنت بكين التزامها بالحفاظ على شراكتها وتعزيزها مع أي طرف يصل إلى السلطة في بنغلاديش. ويأتي مدّ بكين يد العون للحكومة المؤقتة بقيادة يونس في حين تتّسم العلاقات بين نيودلهي ودكا بالخشونة. من الأسباب المزعومة… الرغبة في إنشاء دولة مسيحية تتشكل من اقتطاع أجزاء من بنغلاديش وميانمار

براكريتي غوبتا

صحيفة الشرق الاوسط

مكَّنت شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إسرائيل من تعقب المسلحين المزعومين وقتلهم بسرعة أكبر في غزة ولبنان من خلال استخدام مكثّف لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة. لكن عدد المدنيين الذين قُتلوا ارتفع أيضاً؛ ما أثار مخاوف من أن هذه الأدوات تساهم في مقتلهم.

ووفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، استأجرت الجيوش لسنوات شركات خاصة لبناء أسلحة مستقلة مخصصة. ومع ذلك، فإن حروب إسرائيل الأخيرة تمثل حالة رائدة، إذ استُخدمت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية المصنوعة في الولايات المتحدة في الحرب، على الرغم من أنها لم يتم تطويرها في الأصل للمساعدة في تحديد من يعيش ومن يموت.

يستخدم الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لغربلة كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية والاتصالات التي تم اعتراضها والمراقبة للعثور على الكلام أو السلوك المشبوه ومعرفة تحركات أعدائه. وبعد هجوم مفاجئ شنه مسلحو حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ارتفع استخدامه تكنولوجيا شركتي «Microsoft» و«OpenAI» بشكل كبير، وفقاً لتحقيق أجرته الوكالة.

كشف التحقيق أيضاً تفاصيل جديدة حول كيفية اختيار أنظمة الذكاء الاصطناعي للأهداف والطرق التي يمكن أن تخطئ بها، بما في ذلك البيانات المعيبة أو الخوارزميات المعيبة. وقد استندت إلى وثائق داخلية وبيانات ومقابلات حصرية مع مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين وموظفين في الشركة.

كان هدف إسرائيل بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة هو القضاء على «حماس»، وقد وصف جيشها الذكاء الاصطناعي بأنه «عامل تغيير» في تحقيق الأهداف بشكل أسرع. منذ بدء الحرب، لقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم في غزة ولبنان ودُمّر ما يقرب من 70 في المائة من المباني في غزة، وفقاً لوزارتي الصحة في غزة ولبنان.

قالت هايدي خلف، كبيرة علماء الذكاء الاصطناعي في معهد «AI Now» ومهندسة السلامة السابقة في «OpenAI»: «هذا هو أول تأكيد حصلنا عليه لكون نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية تُستخدم بشكل مباشر في الحرب… العواقب هائلة على دور التكنولوجيا في تمكين هذا النوع من الحرب غير الأخلاقية وغير القانونية في المستقبل».

ارتفع استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أثناء الحرب. وجدير بالذكر أن لشركة «Microsoft» علاقة وثيقة مع الجيش الإسرائيلي تمتد لعقود من الزمن.

وقد تكثفت هذه العلاقة، إلى جانب العلاقات مع شركات التكنولوجيا الأخرى، بعد هجوم «حماس». ووفقاً لعرض قدمته العام الماضي الكولونيل راشيلي ديمبينسكي، كبيرة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجيش، فإن استجابة إسرائيل للحرب أرهقت خوادمها الخاصة وزادت اعتمادها على البائعين الخارجيين من جهات خارجية. وبينما كانت تصف كيف قدم الذكاء الاصطناعي لإسرائيل «فاعلية تشغيلية كبيرة جداً» في غزة، ظهرت شعارات «Microsoft Azure» و«Google Cloud» و«Amazon Web Services» على شاشة كبيرة خلفها. ووجدت الوكالة في مراجعة معلومات الشركة الداخلية أن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي من «Microsoft» و«OpenAI» ارتفع في مارس (آذار) الماضي إلى ما يقرب من 200 مرة أعلى مما كان عليه قبل الأسبوع الذي سبق هجوم 7 أكتوبر. وتضاعفت كمية البيانات المخزنة على خوادم «Microsoft» بين ذلك الوقت ويوليو (تموز) 2024 إلى أكثر من 13.6 بيتابايت – أي ما يقرب من 350 ضعف الذاكرة الرقمية اللازمة لتخزين كل الكتب في مكتبة الكونغرس. كما ارتفع استخدام الجيش بنوك خوادم الكمبيوتر الضخمة التي تمتلكها «Microsoft» بنحو الثلثين في أول شهرين من الحرب وحدها.

رفضت «Microsoft» تقديم أي تعليق على هذه الأنباء ولم ترد على قائمة مفصلة من الأسئلة المكتوبة حول خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها للجيش الإسرائيلي.

وفي بيان موسع على موقعها على الإنترنت، تقول الشركة إن «احترام حقوق الإنسان هو قيمة أساسية للشركة» وهي ملتزمة «بالدفاع عن الدور الإيجابي للتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم». وفي تقريرها المكون من 40 صفحة حول شفافية الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2024، تعهدت «Microsoft» «برسم خريطة وقياس وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي طوال دورة التطوير للحد من خطر الضرر»، ولم تذكر عقودها العسكرية المربحة.

وتُقدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال «OpenAI»، صانع «ChatGPT»، من خلال منصة «Azure» السحابية من «Microsoft»، حيث يشتريها الجيش الإسرائيلي، كما تظهر الوثائق والبيانات. وكانت «Microsoft» أكبر مستثمر في «OpenAI».

وقالت الإخيرة إنها لا تربطها شراكة مع الجيش الإسرائيلي، وتقول سياسات الاستخدام الخاصة بها إن عملاءها لا ينبغي لهم استخدام منتجاتها لتطوير الأسلحة أو تدمير الممتلكات أو إيذاء الناس. ومع ذلك، قبل عام تقريباً، غيَّرت شركة «OpenAI» شروط استخدامها من حظر الاستخدام العسكري إلى السماح «بحالات استخدام الأمن القومي التي تتوافق مع مهمتنا».

وقد رفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عن أسئلة مكتوبة مفصلة من الوكالة حول استخدامه منتجات الذكاء الاصطناعي التجارية من شركات التكنولوجيا الأميركية، لكنه قال إن محلليه يستخدمون أنظمة مدعمة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف وفحصها بشكل مستقل مع ضباط رفيعي المستوى لتلبية القانون الدولي، وموازنة الميزة العسكرية مقابل الأضرار الجانبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان للوكالة: «تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه عملية الاستخبارات أكثر دقة وفاعلية، وفي كثير من الأحيان في هذه الحرب تمكنت من تقليل الخسائر المدنية».

وتوفر شركات تقنية أميركية أخرى، مثل «Google» و«Amazon»، خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي بموجب «مشروع نيمبوس»، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021، عندما اختبرت إسرائيل لأول مرة أنظمة الاستهداف الداخلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. واستخدم الجيش الإسرائيلي مزارع خوادم أو مراكز بيانات «Cisco» و«Dell». كما قدمت «Red Hat»، وهي شركة تابعة مستقلة لشركة «IBM»، تقنيات الحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي، بينما تتمتع «Palantir Technologies»، وهي شريكة «Microsoft» في عقود الدفاع الأميركية، بـ«شراكة استراتيجية» توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي لمساعدة جهود الحرب الإسرائيلية.

بعد أن غيرت «OpenAI» شروط الاستخدام الخاصة بها العام الماضي للسماح بأغراض الأمن القومي، حذت «Google» حذوها في وقت سابق من هذا الشهر بتغيير مماثل لسياسة الأخلاق العامة لإزالة الكلمات التي تقول إنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بها للأسلحة والمراقبة.

وقالت «Google» إنها ملتزمة بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول «يحمي الناس ويعزز النمو العالمي ويدعم الأمن القومي».

ما هي استخدامات الذكاء الاصطناعي التجاري؟

يستخدم الجيش الإسرائيلي «Microsoft Azure» لتجميع المعلومات المحصَّلة من خلال المراقبة الجماعية، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرسائل الصوتية، وفقاً لضابط استخبارات إسرائيلي. يمكن بعد ذلك التحقق من هذه البيانات بوااسطة أنظمة الاستهداف الداخلية في إسرائيل.

وقال الضابط إنه يعتمد على «Azure» للبحث بسرعة عن المصطلحات والأنماط داخل مخازن نصية ضخمة، مثل العثور على محادثات بين شخصين داخل مستند مكوّن من 50 صفحة. ويمكن لـ «Azure» أيضاً العثور على الأشخاص الذين يعطون التوجيهات بعضهم لبعض في النص، الذي يمكن بعد ذلك الرجوع إليه عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالجيش لتحديد المواقع.

تظهر بيانات «Microsoft التي راجعتها الوكالة أنه منذ هجوم 7 أكتوبر، استخدم الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف أدوات النسخ والترجمة ونماذج «OpenAI». وعادةً، تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنسخ وتترجم بشكل أفضل باللغة الإنجليزية. وأقرت «OpenAI» بأن نموذج الترجمة الشهير المدعوم بالذكاء الاصطناعي «Whisper»، الذي يمكنه النسخ والترجمة إلى لغات متعددة بما في ذلك العربية، يمكنه تكوين نص لم يقله أحد، بما في ذلك إضافة تعليقات عنصرية والخروج بخطاب عنيف.

هل أنظمة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل موثوقة؟

قال ضباط الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على أنظمة الاستهداف إن الأخطاء يمكن أن تحدث لأسباب عدّة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. تتضمن المكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها والمرتبطة بملف تعريف الشخص الوقت الذي اتصل فيه الشخص وأسماء وأرقام الأشخاص الموجودين في المكالمة. لكن الأمر يتطلب خطوة إضافية للاستماع إلى الصوت الأصلي والتحقق منه، أو رؤية نص مترجم.

يقول الجيش الإسرائيلي إن الشخص الذي يعرف اللغة العربية من المفترض أن يتحقق من الترجمات. ومع ذلك، قال أحد ضباط المخابرات إنه رأى أخطاء استهداف تعتمد على ترجمات آلية غير صحيحة من العربية إلى العبرية.

صحيفة الشرق الاوسط

الولايات المتحدة تتحوّل من «حليف» إلى «شريك ضروري» بالنسبة إلى الأوروبيين

عندما وصل دونالد ترمب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى، في عام 2016، قيل إنه لم يكن يحمل معه خطة واضحة للحكم، وإن الحرس القديم في الحزب الجمهوري تمكّن من احتواء الشطط في قراراته وعرقل معظمها في الكونغرس. لكن «ترمب الثاني» جاء، كما يبدو، بنسخة جديدة تهيمن عليها الرغبة الشديدة في الانتقام من خصومه، بعدما فاز بالصوت الشعبي وحصد الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب. أضاف ترمب إلى سياساته الخاصة بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، شهية كبيرة للتوسع الجغرافي وأقام تحالفاً وطيداً مع الشركات الرقمية العملاقة، وأعطى إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة شخصية في العالم، مقعداً في قمرة قيادة الولايات المتحدة.

لا يظهر الرئيس الأميركي أي حرج في الإعلان عن رغبته في ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية الشاسعة والغنية بالمعادن النادرة والطاقة، أو استعادة السيطرة على قناة بنما، وإلحاق كندا بالولايات المتحدة، ناهيك عن مشروعه بشأن قطاع غزة وسكانه. كما أنه لا يتردد في القول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فرضت عليه واشنطن، خلال الإدارة السابقة، كل أنواع العقوبات الاقتصادية والسياسية، وأنفقت المليارات لدحره عسكرياً.

تنقسم الآراء في القارة الأوروبية حول مدى جدّية تهديدات ترمب وسياساته، لكن ثمة إجماعاً حول القلق الذي تثيره على الساحة الدولية. وقد بلغ القلق ذروته هذه الأيام في أوروبا مع انكشاف نيات ترمب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، والانتقال من المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى إلى استعداد الأقوى بينها، اقتصادياً وعسكرياً، لتسخير تفوقها من أجل تحقيق كل الأهداف التي تنشدها.

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، أواخر الشهر الماضي، أدرك الأوروبيون أن العلاقات الأطلسية دخلت عصراً جديداً من التباعد الذي لم تعرفه منذ الحرب العالمية الثانية. ومن كان لا يزال يشكك في حدوث هذا التحول الجيوسياسي العميق، جاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي جيمس ديفيد فانس، نهاية الأسبوع الفائت في ميونيخ، لتبدد شكوكه وترسم عنواناً عريضاً للمرحلة الجديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد المكالمة الهاتفية الطويلة بين ترمب وبوتين، قبل أسبوع، وما تلاها من تصريحات على لسان الرئيس الأميركي وبعض معاونيه، كان الأوروبيون يتلهفون إلى سماع توضيحات حول موقف واشنطن من الحرب في أوكرانيا وكيفية إنهائها. لكن عوضاً عن التوضيحات والتطمينات، اختار فانس أن يصبّ الماء البارد على الشركاء، وشنّ هجوماً آيديولوجياً لاذعاً ضد الأنظمة الديمقراطية الأوروبية، واتخذ موقفاً واضحاً بجانب القوى اليمينية المتطرفة. قال إن أوروبا تقمع الآراء المناهضة للحركات النسائية، واستنكر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز فيها المرشح اليميني المتطرف المدعوم من موسكو، وعدَّ أن التهديد الأخطر الذي يواجه أوروبا ليست الصين أو روسيا مصدره، بل تدهور الأنظمة الديمقراطية بسبب التضييق على ممارسة حرية التعبير. وقد أثأرت تصريحاته سلسلة من الاستنكارات على ألسنة عدد من الزعماء الأوروبيين، ودهشة واسعة أمام هذا التحول الذي ما زالت عواصم الاتحاد تحاول التكيّف مع تداعياته.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يبدو سقوطه قاب قوسين بعد الانتخابات التي يرجّح أن يحل فيها ثانياً حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي قام على ركام الحركة النازية، الأشدّ في تصريحاته للتعبير عن انزعاجه من كلمة نائب الرئيس الأميركي. قال: «العبرة التاريخية الأساس التي استخلصناها من الحرب العالمية الثانية هي رفض الفاشية والعنصرية وحروب العدوان. ولذلك ترفض الغالبية الساحقة من الألمان أولئك الذين يمجدون أو يبررون الجرائم النازية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، ولا نقبل أي تدخل أجنبي في انتخاباتنا لمصلحة حزب معيّن».

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات الأطلسية فتوراً بعد الحرب العالمية. فالغزو الأميركي للعراق عام 2003 أحدث شرخاً كبيراً مع بلدان مثل فرنسا وألمانيا، واستنكاراً واسعاً في المجتمعات الأوروبية. كما أن ولاية ترمب الأولى تخللتها مراحل عدّة معقدة بين الطرفين. لكن المرحلة الراهنة تحمل سمات لم تشهدها هذه العلاقة منذ ثمانية عقود، أولاً بسبب من سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا، وثانياً للمؤشرات الواضحة على استعداد واشنطن للتنصّل من التزاماتها الدفاعية تجاه أوروبا. وقد تبدّى ذلك في خطاب فانس الذي كشف عن هوّة عقائدية بين الحليفين تترتّب عليها تبعات بعيدة الأثر أشار إليها نائب الرئيس الأميركي عندما قال إن الحلف الأطلسي (ناتو) منظمة عسكرية تقوم على مبدأ الدفاع عن قيم مشتركة.

اللافت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان هو الذي تولّى توضيح المشهد الأوروبي المضطرب عندما قال في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ: «لنكن صرحاء. لا يمكن أن نستبعد عدم تجاوب الولايات المتحدة مع أوروبا في مسائل تهدد أمنها. عقود من العلاقة القديمة بين أوروبا والولايات المتحدة تشرف على نهايتها، وعلى أوروبا التكيّف مع هذا الواقع الجديد». وعلى رغم أن الجانب الأميركي أوضح لاحقاً أن أوروبا سيكون لها مقعد حول طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب الأوكرانية، فإن الأوروبيين يشكون من أنهم غائبون عن المفاوضات الأميركية – الروسية، بحسب ما يقول رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي سأل: «عن أي مفاوضات نتحدث؟ لا توجد مفاوضات. الولايات المتحدة ليست طرفاً في الحرب، ولا تمثّل أياً من طرفي النزاع. ولن تكون هناك مفاوضات حقيقية إلا بمشاركة روسيا وأوكرانيا والاتحاد (الأوروبي)؛ لأن هذه المفاوضات ليست فحسب حول السلام في أوكرانيا، بل أيضاً حول الأمن في أوروبا، ولا يمكن فصل السلام في أوكرانيا عن الأمن الأوروبي لأن التهديد الروسي يتجاوز أوكرانيا». وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ، وصف رئيس المجلس الأوروبي التنازلات التي قدمتها واشنطن لروسيا قبل البدء في المفاوضات بأنها «خطأ جسيم»، في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي استبعد أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها المحتلة أو أن تنضم إلى الحلف الأطلسي.

أقل من شهر على دخول دونالد ترمب البيت الأبيض كان كافياً كي يسقط الأوروبيون فكرة «الحليف» من قاموس علاقاتهم مع الولايات المتحدة التي أصبحت «شريكاً ضرورياً»، بحسب ما يتبيّن من استطلاع حديث في 14 من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن هامش المناورة أمام الأوروبيين ضيّق جداً. فأميركا يمكن أن تنسحب بلا شروط من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتأمين الغطاء الدفاعي لأوروبا. كما أنها يمكن أن تفرض رسوماً جمركية باهظة تعجز دول أوروبية عن احتواء تبعاتها. كما يمكن أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى التفاوض الثنائي مع بعض الدول الأعضاء في الأوروبي لزرع التفرقة داخل هذا التكتل. وإضافة إلى كل هذه الاحتمالات، تخشى أوساط أوروبية شن حملة عبر المنصات الرقمية الكبرى (خاصة التي يملكها إيلون ماسك) لدعم القوى والحركات اليمينية المتطرفة وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوروبا، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يلعبه حلفاء ترمب داخل الاتحاد وفي طليعتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني.

أمام هذا التحوّل العميق في العلاقات الأطلسية الذي تنفرج له أسارير الكرملين وتراقب بكين مندرجاته باهتمام كبير، الذي يخشى كثيرون أنه ما زال في بداياته، يتوقف منظرّو الفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي باندهاش كبير أمام تداعيات الأسابيع الأولى من ولاية ترمب الثانية والبروز السياسي لشخصية مثل إيلون ماسك يحرّك خيوط الإدارة الأميركية بتكليف حصري ودعم مطلق من صديقه الرئيس.

في الواقع، هذه لا تبدو مجرد أزمة عابرة تواجهها الأحزاب التقليدية في الدول الغربية، بل هي أزمة تطول الفكر الليبرالي الغربي ككل. فمن المتعارف عليه أن الولايات المتحدة دولة يقوم نظامها السياسي والاقتصادي على مبادئ الفكر الليبرالي، كما أن الدستور الأميركي يتبنّى هذه المبادئ الأساسية، من حقوق مدنية واحترام التباين السياسي، والإيمان العميق بكرامة الإنسان وقبول التنوع. ولذلك؛ فإن الأوروبيين لا يتصورون أن كل ذلك يمكن شطبه دفعة واحدة من غير أن تظهر حركة مقاومة بدأت تظهر مؤشراتها الأولى في بعض المحاكم الفيدرالية الأميركية التي رفضت تنفيذ بعض الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترمب، بالإضافة إلى امتناع بعض الموظفين الرسميين عن السماح لفريق ماسك بالحصول على معلومات سرية رغم تهديدهم بالطرد من الوظيفة.

وفي انتظار معرفة التطورات على الساحة الداخلية الأميركية ومدى قوة التيّار المقاوم للإدارة الجديدة، يترقب الأوروبيون بقلق متزايد ما يعتمل داخل حدودهم، لا سيما فيما يتعلق بالنتائج التي ستتمخّض عنها الانتخابات الألمانية يوم الأحد؟ إلى أين ستصل موجة حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي يؤوي ورثة الحركة النازية؟ وماذا سيكون موقف الحزب الديمقراطي المسيحي من التحالف، المباشر أو غير المباشر، مع النازيين في حال فوزه في الاقتراع واحتياجه إلى دعمهم من أجل تشكيل حكومة؟

يقول الأوروبيون إنه قبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية كانت الصين وروسيا هما مصدر التهديدات التي يتعرض لها النظام الليبرالي العالمي، أما اليوم فقد انضمت إليهما الولايات المتحدة مصدراً ثالثاً من داخل هذا النظام الذي قد يكون على شفا الاحتضار.

شوقي الريس

صحيفة الشرق الاوسط