تحت هذا العنوان نشرت “بوليتيكو” تقريرا لكل من جيمس أنغيلوس ونيتي نوستلينغر يتناولان فيه تداعيات الانتخابات المبكرة في ألمانيا وما يمكن أن تسفر عنه بالنسبة للداخل والخارج.
لا شك أنها فترة سيئة على نحو خاص لبرلين كي تشهد شللا سياسيا في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
في خضم الضجة التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، ربما تكون قد فاتتك بعض التفاصيل المتعلقة بخبر آخر لا يقل أهمية: انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وبعد ساعات فقط من إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ما أحدث موجة من الصدمات في مختلف أرجاء أوروبا، ظهر المستشار الألماني أولاف شولتس أمام الكاميرات ليعلن نهاية تحالفه الثلاثي المتهالك بطريقة درامية إلى حد ما (على الأقل وفقا للمعايير السياسية الألمانية). وأدى إعلان المستشار الألماني إلى تحريك سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة في ألمانيا في غضون شهر، وإن كان التوقيت الدقيق لم يتضح بعد.
فيما يلي موجز لإلقاء الضوء على ما حدث للتو في ألمانيا، وما يمكن توقعه بعد ذلك.
لماذا سقط الائتلاف الحاكم؟
لم يكن الائتلاف الألماني الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب (الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD والخضر على يسار الطيف السياسي، والحزب الديمقراطي الحر FDP ليبرالي النزعة ويمين الوسط) ائتلافا مثاليا. فكل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر يفضلان شبكة أمان اجتماعي قوية واستثمارات ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي والتحول إلى الطاقة الخضراء. من ناحية أخرى، يؤمن الحزب الديمقراطي الحر بتقليص دور الحكومة وتقليص الإنفاق العام.
ربما تسأل نفسك هنا، لماذا إذن اجتمعت هذه الأحزاب الثلاثة في المقام الأول. سؤال جيد!
ببساطة، لأنه لم يكن هناك الكثير من الخيارات في ظل المشهد السياسي المنقسم بشكل متزايد في ألمانيا، حيث أدى صعود الأحزاب الناشئة إلى زيادة صعوبة تشكيل الأحزاب الكبيرة (الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ) لحكومات ائتلافية من حزبين.
وتفاقم التشرذم مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحتل الآن المركز الثاني على المستوى القومي في استطلاعات الرأي، وسيستمر مع وصول الوافد الجديد اليساري الشعبوي، تحالف سارة فاغنكنيخت. ولم تكن ألمانيا بعد الحرب تتمتع بخبرة كبيرة في التحالفات الأكبر (كان تحالف شولتس المنهار هو أول تحالف ثلاثي منذ أكثر من ستة عقود)، لكن الانقسام المستمر قد يجعل مثل هذه الائتلافات التي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبا، هي القاعدة الجديدة.
وكانت اللحظة الحاسمة في الانهيار المبكر لائتلاف شولتس قبل عام، عندما أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكما مفاجئا أنهى حلا بديلا كانت الحكومة تستخدمه لإنفاق الأموال دون انتهاك “مكابح الديون” الدستورية في البلاد. ومن أجل التحايل على هذه القيود المالية المفروضة ذاتيا، اعتمد ائتلاف شولتس على شبكة مما يسمى “الصناديق الخاصة” خارج الميزانية الرئيسية للدولة، فيما اعتبرت المحكمة هذه الممارسة غير قانونية، ما أدى إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية خلال هذه العملية.
وبعد ذلك، لم يدم ائتلاف شولتس، الذي اعتمد على التدفق الحر للأموال للتغطية على خلافاته الأيديولوجية الرئيسية، طويلا. فقد دفعت سلسلة من الهزائم الانتخابية المحرجة ومعدلات التأييد المنخفضة إلى حد غير مسبوق أحزاب الائتلاف إلى اللعب على قواعدها لإحياء حظوظها السياسية، ما أدى إلى تفاقم المشاحنات المستمرة بينها. وهدد زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وزملاؤه في الحزب مرارا وتكرارا بسحب البساط من تحت أقدام الائتلاف وإجباره على إجراء انتخابات جديدة. وفي ليلة الأربعاء الماضي، تغلّب شولتس على ليندنر بطرده، ما دفع الحزب الديمقراطي الحر إلى الانسحاب من الائتلاف.
ولا نريد هنا أن نهنئ أنفسنا، لكننا نتوقع نهاية مبكرة لشولتس وشركائه في يونيو المقبل.
ومتى ستجرى الانتخابات؟
هو السؤال الذي تبلغ قيمته 64 ألف دولار.
تخشى ألمانيا من تكرار حالة عدم الاستقرار التي شهدتها جمهورية فايمار أوائل القرن العشرين، لهذا جعلت من الصعب إجراء انتخابات مبكرة. وقبل حدوث ذلك، سيتعين على شولتس أن يدعو (ويخسر) تصويتا على الثقة في البرلمان، وهي النتيجة المؤكدة تقريبا. وعندما يسمح لرئيس ألمانيا بحل البرلمان في غضون 21 يوما، سيلي ذلك انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما أخرى.
إلا أن السؤال الأكبر المطروح في السياسة الألمانية اليوم هو متى سيدعو شولتس إلى التصويت على الثقة. فبعد أن أقال ليندنر على شاشات التلفزيون الوطني، قال المستشار إنه ينوي الاستمرار في الحكم بحكومة أقلية حتى الخامس عشر من يناير، حيث سيعقد في ذلك الوقت تصويتا على الثقة يؤدي إلى انتخابات جديدة بحلول نهاية مارس. ولكن بعد أن اقتراح هذا الجدول الزمني، طالبه خصومه السياسيون بتسريع الجدول الزمني كثيرا.
ودعا زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والمستشار القادم المحتمل لألمانيا فريدريش ميرتس، شولتس إلى ضمان إجراء انتخابات قبل تولي ترامب منصبه في الولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، استنادا إلى استطلاعات الرأي الحالية، بحجة أن الإلحاح السياسي في هذه اللحظة يتطلب التعجيل، وقال ميرز: “ببساطة لا يمكننا تحمل وجود حكومة بدون أغلبية في ألمانيا لعدة أشهر”.
وبالنسبة لكلا الزعيمين، فهناك حسابات سياسية واضحة. بالنسبة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، فإن الانتخابات المبكرة من شأنها أن تسمح له بالاستفادة من الدعم الحالي القوي نسبيا، ومنح خصومه وقتا أقل لإعادة الحشد. في الوقت نفسه، يريد شولتس الوقت لتحسين فرص حزبه وتمرير بعض التشريعات للحفاظ على وتعزيز المزايا الاجتماعية.
وبدا شولتس، خلال مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، وكأنه يستسلم للضغوط وقال إنه على استعداد لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد، لكن حتى هذا الجدول الزمني لا يزال متأخرا للغاية بالنسبة لميرتس.
ولكن حتى لو تم إيجاد الإرادة السياسية، فإن البيروقراطية الألمانية الهائلة، التي لا تشتهر بردود أفعالها السريعة قد تظل عائقا. ويقال إن رئيس الهيئة الفيدرالية التي تشرف على الانتخابات حذر، في رسالة إلى شولتس، من أن الانتخابات في أول شهرين من عام 2025 من شأنها أن تؤدي إلى “مخاطر لا يمكن حسابها”، حيث كتب المسؤول أن العوائق العملية تشمل شراء ما يكفي من الورق وخدمات الطباعة الكافية.
من سيفوز بالانتخابات؟
يتقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس وحزبه الشقيق البافاري المحافظ، الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، في استطلاعات الرأي بفارق كبير، حيث حصلا على 32% من الأصوات، ومن المرجح أن يقودا أي حكومة ائتلافية في المستقبل. من ناحية أخرى، يحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس المركز الثالث في استطلاعات الرأي بنسبة 16% خلف حزب البديل من أجل ألمانيا في أقصى يمين المشهد السياسي.
ولأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تعهد بعدم تشكيل ائتلاف فيدرالي مع حزب البديل من أجل ألمانيا، فمن المؤكد تقريبا أنه سيشكل ائتلافا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشولتس (الذي قد يكون لديه بحلول ذلك الوقت زعيم جديد على رأس قائمته الانتخابية). واستنادا إلى استطلاعات الرأي الحالية والتشرذم السياسي في البلاد، فقد يحتاج المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزب ثالث يحكم معه.
ولن يكون المتنافسان الرئيسيان المألوفان مناسبان بشكل كبير، فقد أصبح حزب الخضر، الذي يحصل حاليا على 10% من الأصوات في استطلاعات الرأي، هدفا مفضلا للمحافظين بسبب سياساتهم في مجال الهجرة والمناخ. وسيكون الحزب الديمقراطي الحر منافسا أفضل للمحافظين، ولكن ليس كثيرا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، لأسباب واضحة. فضلا عن ذلك، يحصل الحزب الديمقراطي الحر الآن على 4% في استطلاعات الرأي، وهو أقل من العتبة اللازمة لدخول البرلمان، لذلك فقد لا يكون خيارا على أي حال.
بعبارة أخرى، ومهما كانت التطورات، فإن الائتلاف المقبل قد يكون بنفس القدر من الانقسام مثل سابقه.
ما الذي يمكن أن يعنيه هذا؟
هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا في كثير من الأحيان. ففي حين يتنازع زعماء ألمانيا حول موعد إجراء تصويت الثقة، يبدو ان نحو 50 ألف جندي روسي وكوري شمالي يستعدون لشن هجوم على القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، في حين تواصل القوات الروسية تحقيق تقدمها على طول الجبهة في أوكرانيا.
باختصار، أصبحت أوكرانيا في ورطة متزايدة مع دخولها أشهر الشتاء الحرجة في الحرب، في حين تبدو أقوى دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، في حيرة متزايدة بسبب الضعف السياسي لزعمائها. أضف إلى ذلك عودة دونالد ترامب الوشيكة، والذي لم يهدد فحسب بقطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، بل وشجع موسكو حتى على “فعل ما يحلو لها” تجاه أعضاء “الناتو” الذين لا يلبون أهداف الإنفاق الدفاعي.
في ظل هذه الظروف، من الطبيعي أن تكون برلين، ثاني أكبر مساهم في المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، هي الدولة التي تحشد العواصم الأوروبية لإرسال إشارات واضحة لدعم أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها. ولكن ألمانيا بدلا من ذلك منشغلة بالمشكلات الداخلية والجمود السياسي، ومشلولة بسبب عجزها حتى عن تمرير موازنة عام 2025.
إنها فترة سيئة بشكل خاص لفراغ القيادة في ألمانيا لأسباب أخرى أيضا: حيث ينكمش اقتصاد البلاد في الوقت الذي يتولى فيه ترامب منصبه، بعد أن وعد بزيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك على السيارات الألمانية.
في غضون بضعة أشهر، قد تبدو الأمور مختلفة تماما في ألمانيا. ميرتس، المستشار القادم المحتمل، هو سياسي أكثر تشددا وتصعيدا فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا (ينتمي للصقور) ويقول إن لديه وصفة السوق الحرة لإنقاذ الاقتصاد الألماني من عثرته. في الوقت نفسه، نقل ميرتس المحافظين في ألمانيا إلى أبعد من اليمين مقارنة بسنوات أنغيلا ميركل، وأعرب عن رغبته في عقد “صفقات” مع ترامب.
ولكن، من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل إجراء الانتخابات وتشكيل الائتلاف بعد التصويت. ونظرا للتحديات الهائلة التي تواجه ألمانيا وأوروبا، فإن هذه فترة طويلة من الانتظار حتى تتشكل الحكومة الألمانية المقبلة.
موقع بوليتيكو الاميركي
ترجمة روسيا اليوم