بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس صندوق احتياطي الطوارئ للبريكس خلال القمة السنوية السابعة التي عقدت في يوليو/ تموز 2015 في مدينة “أوفا” بجمهورية “باشكورستان” الذاتية ضمن الاتحاد الروسي، بدأ قادة الدول الأعضاء مشاورات لإنشاء نظام دفع عالمي متعدد الأطراف، يكون بديلاً لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية “سويفت”. هذا النظام المزمع تأسيسه يروم الانتقال الى إجراء تسويات بالعملات الوطنية للدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يوفر قدراً أكبر من الضمان والاستقلالية لدول “البريكس”.[1]
“بريكس باي”
من ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تنتهجها لتحقيق هدفها الرئيس، والمتمثل بإنهاء الأحادية القطبية الأميركية بغية الانتقال الى نظام عالمي جديد متعدد، تسعى دول “البريكس” الى الابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية العالمية المعروفة “سويفت” التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية.
على أن تقوم دول المجموعة بإنشاء نظام دفع دولي بديل يعرف حالياً بـ”بريكس باي” (BRIX PAY)، ويستند على أساس أصول رقمية المعروفة بتقنية “بلوك شين” (Blockchain).
هذه الآلية اللامركزية المرنة ستتضمن عملات متعددة، وستسهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي لـ”البريكس”، وتسريع عملية الوصول الى إنشاء عملة فوق وطنية بما يمهد الطريق للتخلص من هيمنة الدولار الاقتصادية والجيوسياسية، والتخلص من سيف العقوبات الأميركية والغربية الملسط فوق دول بعينها لإخصاع قرارها السياسي وتقويض سيادتها.
تتمحور فكرة الآلية حول إنشاء منصة خاصة ضمن تكتل “البريكس” تقوم على أساس العملات الرقمية من أجل تنفيذ التسويات المالية، بما يكسر احتكار نظام “سويفت” الغربي للعمليات المالية في العالم.
يبين رئيس مركز أبحاث “بريكس” في معهد “بحوث التنمية” بجامعة “فودان” الصينية، شين يي، أن هذه الآلية الجديدة “تعزز القدرة على السداد وتقوي الثبات الاقتصادي تجاه الغموض وعدم اليقين والصدمات الخارجية”.[2]
في حين قال المدير التنفيذي لشركة “برافيكا” المتخصصة في تطبيقات “البلوك تشين”، محمد عبده، في تصريحاات لوكالة “سبوتنيك” أن “تقنية البلوك تشين تتميز بسرعة عمليات التسوية في المعاملات المالية بين البلدان، والتي تستغرق وقتاً طويلاً في الأنظمة الحالية السائدة، بحيث يمكنها تقليل الزمن بأكثر من 90 %”. [3]
مرونة جاذبة
وبيّن الخبير التكنولوجي أن ذلك “سيقلل الرسوم الخاصة بالتحويلات المالية بنسبة كبيرة جداً، بما سيؤدي الى تخفيض أسعار البضائع التي كان يتم تحمليها رسوم التحويلات. ولهذا صارت العديد من الدول تبدي اهتماماً بإطلاق مشروعات خاصة بالعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية”.
وكان وزير المالية الروسي الأسبق، ووزير الدفاع الحالي، أنطون سيلوانوف، كشف في فبراير/ شباط الماضي عن خطة لـ”البريكس” لإنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة. بالإضافة الى إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية لتنفيذ التسويات المالية بين دول المجموعة. [4]
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ التعاملات المالية للشركات الروسية في ظل العقوبات الغربية والأميركية. [5]
كما سمح المرسوم باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات وعند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات وأعمال الملكية الفكرية. وبذا تكون روسيا قدمت تجربة عملانية لهذا النموذج من أجل اعتماده في القمة السنوية لـ”البريكس” في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل التي ستستضيفها مدينة “قازان” الروسية.
وتندرج هذه الخطوات المفصلية ضمن الأهداف التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يسعى الى تحقيقها خلال رئاسته لتكتل “البريكس”. ويأتي على رأسها توسيع استخدام عملات دول المجموعة، وزيادة دور “البريكس” في النظام المالي الدولي.
الثالثة
تتيح هذه المرونة، والآليات اللامركزية التي تتضمن عملات متعددة، تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية. كما أنها تعزز من موثوقية “البريكس” على الصعيد العالمي، وخصوصاً لدى الاقتصادات الناشئة ودول “الجنوب العالمي”. الأمر الذي يمهد لظهور عملة “فوق وطنية” مع ما يمثل ذلك من تهديد جدي لمكانة الدولار الأميركي كعملة عالمية.[6]
في المقابل، ونتيجة إمعان أميركا في استخدام الدولار كأداة لفرض العقوبات وتسعير الأزمات الاقتصادية وإثقال كاهل الشعوب، فإن العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول تكتل “البريكس” تعمل على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، خصوصاً مع وصول الدين العام الأميركي الى مستويات كارثية تهدد مكانة الدولار، ومعها هالة الاستقرار المزيفة للأسواق العالمية.
ويبرز في هذا الإطار التبادل التجاري الروسي – الصيني كأنموذج ناجح وراسخ، بعدما أصبحت 95 % من المعاملات التجارية بين القوتين الدوليتين تتم بـ”الروبل” العملة الوطنية الروسية، و”اليوان” العملة الوطنية الصينية.
ويذهب بعض خبراء الاقتصاد الى ترجيح قيام “البريكس” في المستقبل بإنشاء عملة جديدة لاستخدامها في مدفوعات التجارة أو عملة مشفرة للتجارة الدولية. وكل ذلك من أجل تشكيل واقع جيوسياسي جديد، والتخلص من الهيمنة الأميركية.
الى ذلك، كشفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مؤتمر صحفي مطلع أغسطس/ آب 2024، أن “نظام الحوالات المستقل “بريكس باي” تخطى الإطار النظري وانتقل الى مرحلة التطبيق”. وأشارت ماتفيينكو الى أن “قادة دول تكتل “البريكس” سيبحثون خلال القمة السنوية في مدينة “قازان” الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، هذا النظام والإطار الزمني لإطلاقه”. [7]
