تمتد التبعات الجيوسياسية للانتخابات الهندية، التي هي الأكبر على الإطلاق في العالم، إلى ما وراء حدود الهند. ومع اقتراب فترة ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، تستحوذ هذه الانتخابات على اهتمام دبلوماسي عالمي؛ نظراً لتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والعالمي. وكذلك تزداد أهمية نتائجها في ضوء إلى النفوذ الهندي المتنامي على الساحة الدولية. ولكون الهند الدولة الأولى من حيث عدد السكان في العالم، وواحدة من أكبر أسواقه الاستهلاكية، يرى الخبراء المراقبون أنه عندما يتعلق الأمر بالتحديات الكبرى التي يواجهها العالم كالحرب الروسية – الأوكرانية، وأوضاع الشرق الأوسط الساخنة، وملف الصين وتايوان، بجانب التغييرات المناخية والإرهاب والاقتصاد العالمي، يبدو من الصعب التفكير في حلول لأي من هذه القضايا العابرة للحدود من دون مشاركة فاعلة من الهند.

الانتخابات الهندية 2024 آفاقيبدو فوز رئيس الوزراء الهندي اليميني ناريندرا مودي شبه مؤكد بولاية ثالثة، وهذا الأمر يستوجب فهماً أعمق لأهداف السياسة الخارجية لنيودلهي في الفترة المقبلة، وكيف ترغب في تشكيل العلاقات الدولية وكذلك التحولات الدبلوماسية المحتملة.

وبما يخصّ الحرب الروسية – الأوكرانية ظهر جانبان من مواقف مودي أثناء حملته الانتخابية الأخيرة أمام رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. الأول – كما نشر الزعيم الهندي على موقع «إكس» – أنه ناقش موضوع تعزيز شراكة الهند مع البلدين. أما الآخر، فكان عملياً طمأنة الزعيمين إلى أن نيودلهي لا تزال ملتزمة بمساعدة موسكو وكييف على إيجاد حل سلمي للصراع بينهما.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، أرسل مودي مستشاره للأمن الوطني، أجيت دوفال، إلى إسرائيل ليبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه لا ينبغي له أن يعتبر دعم الهند له أمراً مفروغاً منه، وناشده ألا يتجاهل الاحتجاجات الدولية المتزايدة على الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة. وهنا، عبّر المحلل السياسي الهندي ناريش كوشيك، عن اعتقاده بأن مودي، عبْر تناوله صراعين عالميين رئيسيين، «حتى أثناء انخراطه بعمق في حملة الانتخابات العامة في الداخل، يظهر للجميع أنه يتعامل بجدية مع مسؤولية الهند على الساحة الدولية. والأهم من ذلك، أنه يكشف عن أن العالم هو الآخر، يأخذه على محمل الجد، وأن الهند تحت قيادته أصبحت لاعباً عالمياً مهماً».

الجدير بالذكر، هنا، أن الهند كانت القوة الكبرى الوحيدة، التي حافظت على حيادها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل سنتين. وعلى الرغم من العلاقات التاريخية الوثيقة التي لنيودلهي بموسكو، تكلم مودي بنبرة حازمة إلى بوتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخبره أن الوقت ليس مناسباً للحرب؛ الأمر الذي حظي إشادة القوى الغربية على نطاق واسع. وأيضاً، تحترم القيادة الإسرائيلية، آراء مودي، لا سيما وأنه كان أول زعيم غير غربي يدين هجوم جماعة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويعتبره «عملاً إرهابياً».

من جهة ثانية، بفضل تمتع الهند باقتصاد أقوى، أتيحت فرص جديدة ليس فقط لها، بل كذلك للدول الأخرى الراغبة في الاستفادة من سوقها الضخمة. وهذا يتطلّب بالضرورة مناخاً سياسياً مستقراً وصديقاً للأعمال. ولقد وفّر الزعيم الهندي اليميني ذلك. واليوم يُعد الاقتصاد الهندي سبباً بارزاً آخر يدفع العالم لأن يولي اهتماماً وثيقاً بالبلاد. والحقيقة، أن الأمر لا يتعلق بحجم الهند فحسب، بل أيضاً لكون اقتصادها الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول الكبرى. ومعلومٌ، أن الحرب في أوكرانيا أثرت سلباً على معظم الاقتصادات الأوروبية، في حين يعاني الاقتصاد الصيني – ثاني أكبر اقتصادات العالم – من تداعيات جائحة «كوفيد – 19».

تنافس موسكو وواشنطن

ناريش كوشيك يرى أن الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا حول الانتخابات الهندية، «يُعد مؤشراً واضحاً على الأهمية الجيوسياسية لهذه الانتخابات». وكانت واشنطن قد اضطرت أخيراً إلى إعلان رفضها الرسمي كلام الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن تدخل اميركي مزعوم في الانتخابات الهندية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، في توضيح للموقف: «لا، بالطبع، نحن لا نقحم أنفسنا في الانتخابات بالهند… كما أننا لا نقحم أنفسنا في الانتخابات بأي مكان في العالم». إلا أن السؤال هنا، هو إذا كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي، وحزبه «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي، بالانتخابات، فلماذا تستحوذ الانتخابات الهندية على اهتمام دولي واسع النطاق؟

لقد حافظت الهند على صفتها كدولة ديمقراطية منذ الانتخابات الأولى التي شهدتها في الفترة 1951 – 1952، في وجه التحديات الكثيرة التي واجهتها. ومع أن تجربتها ليست خالية من العيوب، فإن الحكومات على مستوى الولايات الهندي، وأيضاً على المستوى المركزي، يجري تغييرها عن طريق الاقتراع. وبناءً عليه؛ تعد الهند الديمقراطية الوحيدة غير الغربية التي أنجزت ذلك مراراً وتكراراً على مر السنين. وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة، لا يزال الدستور في الهند يحظى بالاحترام على نطاق واسع، وتتولى سلطة قضائية مستقلة حماية مواده بقوة.

التحديات أمام مودي في جنوب الهندلقد فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيطرة شبه كاملة على الساحة السياسية الهندية منذ صعوده إلى السلطة قبل عشر سنوات، مع استثناء واحد يتمثل بفشل في الفوز في ولايات الجنوب، الأكثر ثراءً في البلاد، التي كانت معقلاً لأحزاب إقليمية أو حزب «المؤتمر». وللعلم، فإن أكبر المكوّنات العرقية – اللغوية في ولايات الجنوب الخمس ذات الغالبية العرقية الدرافيدية، هي: التيلوغو (ولايتا أندرا براديش وتيلانغانا) والتاميل (ولاية تاميل نادو مع أقليات في ولايات مجاورة) والكانادا (ولاية كارناتاكا) والمالايالام (ولاية كيرالا ومقاطعتا لاخشاذويب وبونديشيري).

في ظل هذا الوضع، يواجه حزب «بهاراتيا جاناتا»، الممثل الرئيسي للعرقية الهندية الهندوسية المتركّزة في ولايات ما يسمى «الحزام الهندي»، صعوبات في اختراق معظم الولايات الجنوبية. واليوم يلاحَظ أن حركة «هندوتفا» القومية الهندوسية الهندية – التي تشكّل صلب تأييد حزب «بهاراتيا جانا» – تحاول التخفيف من غلوّ خطابها القومية العرقية الهندية وحدّته – بأمل جذب جمهور أوسع. وفعلاً، ركز مودي اهتمامه وأنظار تحالفه (التحالف الوطني الديمقراطي)، الذي يشكل «بهاراتيا جاناتا» حزبه الأكبر، في هذه الانتخابات… على محاولة اختراق الولايات الجنوبية، ما يشير إلى تحوّل استراتيجي في التواصل السياسي وأولويات الحكم.

والواقع، أن ولايات جنوب الهند الدرافيدية الخمس تشكّل معاً نحو 20 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وفيها 30 في المائة من اقتصادها. وهي تعدّ القلب النابض لقطاعي التصنيع والتكنولوجيا الفائقة في الهند (بالأخص مدينتا بنغالور وحيدر آباد). كما تحظى المرأة فيها بتمكين على مستوى فرص التعليم والتوظيف، ولديها تاريخ طويل من السياسات التقدمية، وبالذات ولاية كيرالا.

وفي هذا الصدد، قال الصحافي مونيش شاندرا باندي: «الاندفاع نحو الجنوب لا يقتصر على السياسة الداخلية، بل يحمل كذلك أهمية جيوسياسية. فمع تزايد نفوذ الصين في منطقة المحيط الهندي، يكتسب الخط الساحلي الجنوبي أهمية استراتيجية متزايدة. وبالتالي، من شأن تعزيز النفوذ داخل الولايات الجنوبية، خاصة تاميل نادو، منح الهند ميزة استراتيجية في مجالي الأمن البحري والتعاون الإقليمي». وفعلاً، خلال الحملة الانتخابية، زار مودي أكثر من 12 مرة ولايات الجنوب خلال الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتحسين حظوظ حزب «بهاراتيا جاناتا» في الجنوب، حيث تعرّض هذا الحزب لتجاهل كبير حتى عام 2019، عندما تجاوز حاجز 300 في الـ«لوك سابها» (مجلس النواب). مع ذلك، فإن جهود رئيس الوزراء لاختراق الجنوب لا تخلو من تحديات ومصاعب. ولا شك، أن التنوع اللغوي والثقافي، والهويات الإقليمية الراسخة، والانتماءات السياسية التاريخية، عقبات جّديّة أمام طموحات حزب عرقي هندوسي متشدد مثل «بهاراتيا جاناتا». ثم أن معالجة القضايا والحساسيات الخاصة في كل ولاية تتطلب اتباع نهج دقيق ومرن.

الجغرافيا السياسية لسياسة «هندوتفا»

راهناً، يُنظر إلى ناريندرا مودي، على نطاق واسع، باعتباره رمز «هندوتفا» في الهند، خاصةً أن سياساته تهدف إلى تعزيز مكانة الغالبية الهندوسية في بلد تشكّل فيه نحو 80 في المائة من السكان. إذ يقول منتقدو مودي وحزبه إن حكمه عزّز عودة ظهور «هندوتفا»، تلك الآيديولوجية القومية المتشددة التي تقوم على الإيمان بوجوب أن يكون للهندوس السيطرة الكاملة على الهند. واليوم، تدخل الهند هذه الانتخابات في ظل حالة من الاستقطاب والانقسام العميقين.

وما يُذكر أنه في وقت سابق من السنة، دشّن مودي معبد «هندو رام» في مدينة أيوديا، في الموقع حيث كان يقوم المسجد البابري التاريخي، ولقد شكّل هذا الحدث المستفز لمشاعر الأقلية المسلمة الانطلاقة غير الرسمية لحملة الانتخابات العامة لـ«بهاراتيا جاناتا»؛ إذ ألهب بناء المعبد على أنقاض المسجد المشاعر القومية الهندوسية في جميع أنحاء البلاد… وطبعاً قاد «بهاراتيا جاناتا» الاحتفالات. وفي المقابل، قاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب «المؤتمر الوطني الهندي»، الاحتفال، متهماً «بهاراتيا جاناتا» بتسييس الدين، علماً بأن نحو 200 مليون مسلم يعتبرون الهند وطنهم، وهؤلاء يشكلون ثالث أكبر مجتمع من المسلمين في العالم، وتحمل رفاهيتهم واهتماماتهم تبعات جيوسياسية.

دور مودي… شخصياً

وفي تجمع انتخابي عُقد في فترة قريبة، أشار مودي إلى المسلمين باعتبارهم «متسللين» و«أولئك الذين لديهم عدد أكبر من الأطفال»، كما حذّر من أن حزب «المؤتمر» المعارض سيعيد توزيع ثروة البلاد على المسلمين. وفي سياق التحريض العدائي المكشوف، نشر «بهاراتيا جاناتا» ايضاً مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يزعم أن حزب «المؤتمر» سينتزع ثروات غير المسلمين ويوزّعها على المسلمين، الذين شبّههم بـ«الغزاة والإرهابيين واللصوص». وبعد أيام، اتهم مودي حزب «المؤتمر» بالدعوة إلى «جهاد التصويت»، وهي «نظرية مؤامرة» قديمة لطالما روّج لها القوميون الهندوس. وعليه، تقدمت أحزاب المعارضة بشكوى ضد مودي، لدى لجنة الانتخابات الهندية. وبالفعل، أزيل الفيديو.

هذا، ويقول زعماء بالمعارضة ومعلقون سياسيون إن رئيس الوزراء مودي ومعه ساسة من حزبه يواصلون نشر الكراهية الصارخة للإسلام والمسلمين. وقد انتقدوا لجنة الانتخابات صراحة لتأخرها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. ومن جانبهم، يشعر زعماء مسلمون بالقلق إزاء المسلمين بتمثيل كافٍ داخل البرلمان الهندي. وتكشف الأرقام عن أن هناك 27 نائباً مسلماً فقط في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعداً في البرلمان، وليس بين هؤلاء أي نائب من نواب «بهاراتيا جاناتا» البالغ عددهم 310 نواب.في هذا الصدد، قال ضياء الإسلام، وهو مؤلّف كتاب عن المسلمين في الهند، إن المسلمين «وضعوا ثقتهم على مدى عقود في الأحزاب العلمانية؛ ما أسفر عن غياب حاد للقيادة الإسلامية». وفي ظل رئاسة مودي للوزراء، أصبحت سياسة «هندوتفا» جزءاً لا يتجزأ من النظام الاجتماعي – القانوني – السياسي في الهند. وعلى المستوى الوطني، تضمن ذلك إلغاء وضع الولاية لكشمير، التي كانت سابقاً الولاية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند. وكذلك طبّقت الحكومة قانون الجنسية المثير للجدل، الذي يتهمه معنيون بحقوق الإنسان بالتمييز ضد المسلمين، وهو يمنع المسلمين المضطهدين (وحدهم بين الأقليات الدينية الأخرى، بما فيها الأقليات المسيحية) في البلدان المجاورة من طلب اللجوء في الهند. وقد أثار هذا في السابق احتجاجات على مستوى البلاد عام 2019.

فرض ناريندرا مودي سيطرة شبه كاملة على الساحة السياسية الهندية

منذ صعوده إلى السلطة قبل عشر سنوات

مع استثناء واحد يتمثل في فشله بالفوز

في ولايات الجنوب

تأثير الشتات الهندي على الانتخابات

> مع وجود نحو 18 مليون هندي يعيشون في الخارج، فإن الهند لديها أكبر جالية خارج أراضيها في العالم. ويعتبر الهنود غير المقيمين – أولئك الذين ما زالوا يحملون جوازات سفر هندية، لكنهم يعيشون في الخارج – مؤهلين للتصويت في الانتخابات. وكشفت تقارير إعلامية، عن أن كثيرين منهم سافروا جواً إلى الهند للتصويت؛ لأن التصويت الإلكتروني أو التصويت بالوكالة لم يُتح لهم بعد. وبشكل عام، تتمتع قوة الشتات الهندية الضخمة بأهمية جيوسياسية كبيرة في الانتخابات. وحسب المحلل السياسي مانيش شيبر، فإن «الشتات الهندي يمثل مجتمعاً كبيراً، ويشكل قوة متنامية لحشد الدعم في الداخل والخارج. وتنخرط الغالبية في أربعة مواضيع واسعة عندما يتعلق الأمر بالحملات الانتخابية: جمع الأموال للأحزاب السياسية، وتوفير الخدمات الفنية حول كيفية إدارة حملة فعالة، والتطوع لحملات التعبئة على الأرض في الهند، وممارسة الضغط. وخبرتهم تعني أنهم قادرون على توفير دفعة إضافية للحملات الانتخابية». مثلما كانت الحال داخل الهند، كان حزب «بهاراتيا جاناتا» الأكثر منهجية ونجاحاً هنا مقارنة بمنافسيه. ولذا؛ يعتبر هذا الشتات بمثابة سلاح سرّي لمودي، وإذا فاز بولاية ثالثة – كما يبدو مرجّحاً – فإن جزءاً من الفضل وراء ذلك سيعود إلى الشتات. والملاحظ أنه على امتداد السنوات العشر الماضية، حرص مودي على التودّد إلى المغتربين الهنود، وعقد تجمّعات حاشدة في دول منها الولايات المتحدة، وبريطانيا وأستراليا والعديد من الدول الأوروبية وشرق الأوسطية، حضرها الهنود بكثافة.ويعتقد عدد من محللي استطلاعات الرأي أنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2024، عاد ما يقدر بنحو 10 آلاف من مجموعة «أصدقاء حزب بهاراتيا جاناتا» في الخارج إلى الهند، للمشاركة في حملات على الأرض.

مودي أمام التداعيات الجيوسياسية لقمع المعارضة

> خلال في الفترة السابقة للانتخابات، اعتقل المسؤول الأول عن دلهي، أرفيند كيجريوال، على خلفية قضية تتعلق بالمشروبات الكحولية. وبعد أسابيع من الاعتقال، أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراحه بكفالة. ولقد اتهم حزب «المؤتمر» المعارض، حكومة مودي اليمينية بتدمير قدرته على تنظيم حملات انتخابية، بسبب تجميد حساباته المصرفية في خضم نزاع ضريبي يعود للعام 2018 – 2019. واليوم، يمثّل حزبا «آم أدامي» و«المؤتمر» جزءاً من كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد، في مواجهة مودي و«التحالف الوطني الديمقراطي» الذي يقوده. وأيضاً ألقت مديرية الإنفاذ القبض على هيمانت سورين، المسؤول الأول السابق عن ولاية جهارخاند، وعضو حزب المعارضة «جهارخاند موكتي مورتشا»، بناءً على اتهامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، ولا يزال في السجن. وفي ضوء ذلك، انتقدت الولايات المتحدة وألمانيا الحكومة الهندية بسبب «قمع المعارضة». كذلك تناولت الأمم المتحدة عبر تصريحات مسؤوليها هذه الحملة ضد المعارضة.ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال إن الوزارة تتابع عن قرب التقارير الواردة عن اعتقال كيجريوال. وأكد، رداً على استفسار عبر البريد الإلكتروني حول هذه القضية: «نحن نشجع على إجراء عملية قانونية عادلة وشفافة وفي الوقت المناسب لكيجريوال». وجاءت التصريحات الأميركية بعدما أثارت تصريحات مماثلة من ألمانيا انتقادات من نيودلهي، التي استدعت مبعوث ألمانيا للاحتجاج على تصريحات حكومته.أما وزارة الخارجية الهندية، فادعت أن «العمليات القانونية في الهند تقوم على سلطة قضائية مستقلة ملتزمة بالنتائج الموضوعية وفي الوقت المناسب». وتابعت: «في الدبلوماسية، يُتوقع من الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية. وتتجلّى هذه المسؤولية بشكل أكبر في حالة الديمقراطيات الشقيقة. وإلا قد ينتهي الأمر إلى إرساء سوابق غير صحية».

براكريتي غوبتا

صحيفة الشرق الاوسط

طرح الإعلان «الثلاثي» من حكومات النرويج وإسبانيا وجمهورية آيرلندا عن قرارها كل على حدة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين علامات استفهام في الأوساط السياسية الداعمة لإسرائيل والمناوئة للقضية الفلسطينية إلا أنه حظي بترحيب واسع في الضفة المقابلة والواقع أن هذا الموقف جاء مبنياً على سلسلة مواقف اعتراضية اتخذتها تباعاً بصورة تصعيدية الدول الأوروبية الثلاث منذ حوّلت «حكومة الحرب» الإسرائيلية «الردّ» على عملية «طوفان الأقصى» التي شنّتها حركة «حماس» على غلاف قطاع غزة إلى حرب تهجير وتدمير مفتوحة راح ضحيتها أكثر من 35 ألف قتيل ومئات ألوف المصابين ناهيك من تحويل مدن القطاع ومؤسساته إلى أنقاض

في ما يخصّ مواقف جمهورية آيرلندا من حرب تهجير قطاع غزة، صدر أول موقف من رئيس الحكومة السابق الدكتور ليو فارادكار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي، عندما طالب زملاءه القادة الأوروبيين بتبني موقف حازم باتجاه فرض وقف حرب غزة.

وأضاف فارادكار أن الاتحاد «فقد صدقيته بسبب عجزه عن أخذ موقف أكثر قوة وحدّة» إزاء ما يحدث في غزة. وغمز من قناة «ازدواجية المعايير»، قبل أن تتضامن آيرلندا مع إسبانيا وبلجيكا ومالطا في المطالبة بمناقشة جدية للأمر في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

بعد ذلك، في مارس (آذار) الماضي، صعّد فارادكار مواقفه في مستهل جولته الأميركية، عندما قال: «إن قتل أعداد هائلة من أطفال غزة سيقضّ مضاجع العالم إذا ظل صامتاً في وجه العقاب الجماعي المستمر الذي تمارسه إسرائيل». واستنكر بشدة في كلمة له بمدينة بوسطن قائلاً: «حياة الطفل هي أكبر النعم على الإطلاق. الطفولة يجب أن تكون نعمة. لكن اليوم في غزة بالنسبة لكثيرين نراها حكم إعدام ونقمة». ثم كرّر مواقفه المطالبة بوقف كامل وفوري للحرب بعد أيام قليلة خلال لقائه بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

إلا أن فارادكار استقال من منصبه خلال فترة قصيرة من عودته إلى بلاده لـ«أسباب خاصة» أثير حولها لغط. وعلى الإثر، انتخب حزب «فين غايل» الحاكم النائب والوزير الشاب سايمون هاريس خلفاً له في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة.

هاريس (37 سنة) قُيض له بالأمس أن يكمِل ما مهّد له سلفه، وأن يكون الزعيم الآيرلندي الذي يعلن اعترف بلاده رسمياً بدولة فلسطين.

من هو هاريس؟

ولد سايمون هاريس يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1986 في بلدة غرايستونز، وهي منتجع على الساحل الشرقي للجزيرة الآيرلندية، في مقاطعة ويكلو، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة دبلن. وبهذه المقاطعة ارتبطت حياته السياسية منذ شقّ طريقه في عالم السياسة عام 2009.

سايمون هو الابن الأكبر بين 3 أولاد (صبيان وبنت) لعائلة بارت وماري هاريس. ولقد تلقى تعليمه في إحدى مدارس غرايستونز الثانوية، وفيها لمع في التمثيل، وأعد مسرحية وهو ابن 13 سنة. وحين بدأ شغفه بالسياسة في سن الـ15 سنة، تواءم هذا الشغف مع تعاطفه مع ذوي الحاجات الخاصة عندما أسس رابطة تهدف لمساعدة أهالي الأطفال المُعانين من إعاقتي التوحّد ونقص التركيز، وللعلم فإن شقيقه هو ممّن يعانون من التوحّد. وكذلك كان من اهتمامات تلك الرابطة التواصل مع الشخصيات السياسة ودفعها إلى دعم هؤلاء المعانين والمحرومين وتأمين تعليم الأطفال منهم.

وبما يخص حياة هاريس الأسرية، فإنه متزوّج من كوفه ويد، وهي ممرضة في قسم أمراض القلب، ولديهما صبي وبنت. وعلى الصعيد الشخصي، فإنه يعاني من «مرض كرون» (الالتهاب المزمن في الجهاز الهضمي).

التعليم… والانطلاقة السياسية

أما بالنسبة لدراسته الجامعية، فإنه بدأ في تخصص الصحافة والأدب الفرنسي في معهد دبلن للتكنولوجيا، غير أنه لم يتابع، بل غادر الدراسة في السنة الثانية، ليركّز مسيرته على السياسة. وبالفعل، في انتخابات عام 2002، نشط سايمون هاريس ضمن صفوف حزب «فيانا فويل» (قومي على يمين الوسط)، إلا أنه انتقل خلال سنة واحدة إلى حزب «فيني غايل» (يمين ليبرالي) وانتخب في تنظيمه الشبابي.

وفي حزبه الجديد، بدأ عام 2008 رحلته مساعداً لزميلته الوزيرة المستقبلية فرانسيس فيتزجيرالد عندما كانت عضواً في مجلس الشيوخ (أحد مجلسي البرلمان). وفي العام التالي، خلال الانتخابات المحلية، انتخب عضواً في المجلس المحلي لمقاطعة ويكلو، وكان لافتاً أنه حصل على أعلى نسبة تأييد بين كل أعضاء المجالس المنتخبة على امتداد آيرلندا، كما انتخب عضواً في بلدية غرايستونز.

من البرلمان إلى الوزارة

عام 2011، انتخب هاريس، وهو لا يزال في الرابعة والعشرين من العمر نائباً في مجلس النواب الآيرلندي عن ويكلو… وكان يومذاك أصغر نواب البرلمان سناً. وفي مجلس النواب صقل خبراته عبر شغله مهاماً في بعض اللجان البرلمانية المتخصصة، ومنها الاقتصاد والصحة.

وفي عام 2014، خطا هاريس خطوة كبيرة أخرى عندما عيّن وزير دولة في وزارة المالية. وتسارع الصعود عندما رقّي عام 2016، في أعقاب تشكيل حزب «فيني غايل» حكومة أقلية، ليصبح وزيراً للصحة، ولاحقاً، مع تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2020 انتقل من وزارة الصحة ليتولى وزارة التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم. ومن ثم تولى أيضاً بصفة مؤقتة حقيبة وزارة العدل بين ديسمبر 2022 ويونيو (حزيران) 2023 عندما حصلت زميلته الوزيرة هيلين ماكينتي على إجازة أمومة.

رئيساً في سن الـ37

وأخيراً، بعد الاستقالة المفاجئة لفارادكار يوم 20 مارس الماضي، دُعي حزبه «فيني غايل»، وفق التدابير المألوفة والمتبعة لانتخاب زعيم جديد، مع العلم أن الزعيم المستقيل تعهّد بالتخلي عن رئاسة الحكومة فور انتخاب خلف له على قمة الحزب. وفي اليوم التالي، فتح باب الترشيح إلا أنه بحلول بعد ظهر ذلك اليوم كان أكثر من نصف عدد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب قد أعلنوا تأييدهم لاختيار سايمون هاريس، وأبعد كل وزراء الحزب أنفسهم عن المنافسة. وهكذا صار هاريس المرشح الوحيد، وبالتالي الزعيم الفعلي بالتزكية، يوم 24 مارس الذي كان قد حُدد كمهلة أخيرة لقبول الترشيحات، خلال اجتماع رسمي للقيادة الحزبية في اليوم ذاته، عقد بمدينة آثلون بشمال وسط البلاد. ومن ثم يوم 9 أبريل (نيسان) بعد عطلة عيد الفصح الماضي، عيّن رسمياً بصفته زعيم الحزب الحاكم رئيساً جديداً للحكومة وهو لا يزال في السابعة والثلاثين من العمر… وبذا بات رئيس الحكومة الأصغر سناً في تاريخ البلاد.

حزب «فيني غايل» في سطور

> حزب «فيني غايل» (أي العشيرة أو الأمة الآيرلندية) حزب يميني ليبرالي مسيحي التوجهات، يمتلك اليوم ثالث أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب الآيرلندي وأكبر تمثيل نيابي آيرلندي في البرلمان الأوروبي.

> أسس يوم 8 سبتمبر (أيلول) 1933 من اندماج 3 جماعات نشطت إبان النضال الاستقلالي عن بريطانيا، أيّد أعضاؤها «الاتفاقية الأنجلو آيرلندية» إبان النزاع الأهلي الآيرلندي بين الاستقلاليين المعتدلين والمتشددين، وعدّ هؤلاء أنفسهم مناصرين للزعيم الراحل المعتدل مايكل كولينز الذي اغتاله رافضو «الاتفاقية».

> بعد الاستقلال تناوب الحزب مع حزب «فيانا فويل» الأكثر تشدداً قومياً، والذي انشق مثله، تحت قيادة زعيمه البارز إيمون دي فاليرا، عن حزب «شين فين» أقدم القوى الاستقلالية.

> اضطر للتحالف غير مرة مع حزب العمال الآيرلندي (يسار الوسط) في ائتلافات حكومية ضد «فيانا فويل»، وخرج منهم زعماء بارزون، من أهمهم ليام كوسغريف (ابن وليم توماس كوسغريف أول رئيس للمجلس التنفيذي لدولة آيرلندا الحرة)، وجون كوستيللو، والدكتور غاريث فيتزجيرالد، والدكتور ليو فارادكار، أول رئيس من أصل هندي يتولى السلطة في آيرلندا.

صحيفة الشرق الاوسط

يشهد العالم -وأوروبا خصوصاً- منذ سنوات مساراً سياسياً دؤوباً لتشكيل «تحالف» دولي يضمّ كوكبة غير متجانسة من القوى والأحزاب القومية والشعبوية والمتطرفة والمناهضة للفكر الليبرالي تناصب العداء لكل ما هو يساري أو تقدمي، وهدفها الانقضاض على مراكز السلطة على الصعيد العالمي.

لقد حدد هذا «التحالف» هدفه المقبل في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرّر أن تبدأ في السادس من الشهر الحالي وتستمر حتى التاسع منه. ويتوقع كثيرون أن تكون نتائجها حاسمة في رسم معالم الطريق التي سيسلكها الاتحاد في السنوات الخمس المقبلة عبر عدة محطات مفصلية.

من هذا المنطلق كان انعقاد «المنتدى» الذي نظّمه حزب «فوكس» Vox الإسباني بنهاية الأسبوع الماضي في مدريد ليكون منصة انطلاق حملته الانتخابية للبرلمان الأوروبي بمشاركة قيادات اليمين المتطرّف في بلدان الاتحاد… من المجري فيكتور أوربان والإيطالية جورجيا ميلوني إلى البولندي ماتيوش مورافيسكي والفرنسية مارين لوبان والبرتغالي آندريه فنتورا. وبجانب هؤلاء سجّل حضور لافت لوزير الشتات الإسرائيلي وعدد من أعضاء الحزب الجمهوري الموالين لدونالد ترمب، والرئيس الأرجنتيني خافير ميلي الذي أمضى ثلاثة أيام في مدريد من غير أن يطلب مقابلة العاهل الإسباني فيليبي السادس أو رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز الذي تسببت تصريحاته حول قرينته التي وصفها بـ«الفاسدة» بأزمة دبلوماسية بين البلدين ما زالت تتفاعل إلى اليوم.

«المنتدى» أظهر كيف أن هذه المجموعة غير المتجانسة من القوى السياسية «حيّدت» نقاط التباين والاختلاف بينها، وأعطت الأولوية للهدف الذي يجمع بينها في هذه المرحلة، أي: كسر الحواجز الفاصلة بين الأحزاب اليمينية المحافظة وتلك اليمينية المتطرفة للوصول إلى السلطة وفرض برنامجها السياسي بعد الانتخابات المقبلة، فضلاً عن إعلان «المانيفست اليميني المتطرف» تحت شعار «صون الهوية الوطنية وسيادة الدول الأعضاء»، والتعاقد الباطني لإدارة ملف الهجرة غير الشرعية، كما فعلت بريطانيا في رواندا، أو إيطاليا في ألبانيا، وهولندا بعد فوز خيرت ويلدرز، وإعادة النظر في «الميثاق الأوروبي الأخضر».

جمع «المنتدى»، الذي نظمه «فوكس» في مدريد/ جميع الأحزاب التي تنادي جهراً بالحفاظ على «نقاء العرق الأوروبي» الأبيض والمسيحي، الذي شكّل -إلى جانب نهمها للسلطة- القاسم المشترك الذي سمح بإبطال مفاعيل التناقضات الكثيرة بين أطيافها. وإلاّ، فكيف يمكن تفسير هذا التحالف بين العائلات السياسية التي تنهج سياسة أطلسية في «حرب أوكرانيا» مثل ميلوني أو حزب القانون والعدالة البولندي… وتلك التي لا تخفي تعاطفها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل مارين لوبان وماتيو سالفيني وفيكتور أوربان. أو كيف يمكن تفسير التناقضات الداخلية مثل مطالبة البرتغالي آندريه فنتورا زعيم حزب «شيغا» العنصري الذي يطالب بوقف «المدّ الإسلامي والمسلم لإنقاذ مستقبل حضارتنا»، بينما تهاجم هذه الأحزاب «مناهضة السامية» المزعومة ضد اليهود رغم سجلها الحافل بمعاداة السامية.

لقد كان «منتدى» مدريد موعداً مع ظاهرة معقدة ومتنامية، متعددة الأوجه ومثيرة للقلق، جمعت بين الفاشيين الجدد والديماغوجيين والشعبويين. وتمكنت من نسج شعارات بسيطة في سردية متماسكة ترسّخ وتتفاعل بسهولة مع المخاوف التي تثيرها التحديات المعاصرة.

لكن ما يبعث أكثر على القلق، هو أن هذا التماسك في مواقف اليمين المتطرف -برغم تبايناته- يقابله ارتباك وبلبلة في أوساط اليمين المحافظ الذي ما زال يتلعثم في تحديد معالم أوروبا التي يريد… ومع من يريد بناءها. فجميع الاستطلاعات التي نشرت حتى اليوم تشير إلى صعود القوى اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد أسبوعين، رغم الانتكاسات التي أصابت بعضها أخيراً كما في بولندا علـى سبيل المثال.

اليوم ترجح التوقعات أن يفوز اليمين المتطرف بالمركز الأول في إيطاليا وفرنسا وهولندا والمجر والنمسا، وأن يحلّ ثانياً في ألمانيا، وأن يحصل على ما يزيد عن 180 مقعداً من أصل 720.

مثل هذه النتيجة تعطي اليمين المتطرف قدرة فاعلة على التأثير في الولاية الاشتراعية الأوروبية المقبلة التي من المقرر أن تبتّ عدداً من المشاريع والملفات المفصلية في الاتحاد. وسيكون في مقدورها مثلاً إبطاء الانتقال إلى «الاقتصاد الأخضر»، أو الميثاق الأوروبي الجديد حول سيادة القانون، أو توسعة الاتحاد نحو بلدان أوروبا الشرقية، وفي المقابل الدفع باتجاه سياسة أكثر تشدداً في ملف الهجرة.

وليس مستبعداً في ظروف كهذه تعثّر الدعم الأوروبي لأوكرانيا، خاصة، بعد علامات التردد، والوهن الذي ظهرت عليه في الآونة الأخيرة، أو في الموقف الأوروبي من الحرب على غزة، الذي دخل مرحلة جديدة بعد اعتراف إسبانيا والنرويج وآيرلندا بالدولة الفلسطينية.

صحيفة الشرق الاوسط

كشفت دراسة أجراها «مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة» في تل أبيب، عن أن اليهود الأميركيين يتأثرون بالخلافات المتفاقمة بين حكومتهم وإسرائيل، ويتخذون مواقف تختلف عن موقف الرأي العام الإسرائيلي، منها تأييد 52 في المائة منهم لفكرة معاقبة إسرائيل بوقف شحنات الأسلحة إليها، في حال دخلت في صدام سياسي مع البيت الأبيض.

وبحسب د. إسحاق مانسدورف، المبادر لهذا البحث الذي تولى رئاسة فريق الباحثين، فإن معطيات هذه الدراسة تشير إلى «زيادة كبيرة في دعم يهود الولايات المتحدة لوجهات النظر المتطرفة، المناهضة لإسرائيل»، بحسب توصيف الدراسة.

BREAKING: American Jews just interrupted Biden's fundraiser, calling on him to support a #CeasefireNOW.

Rabbi Jessica Rosenberg from Jewish Voice for Peace Twin Cities: "Mr. President, as a Rabbi, I need you to call for a ceasefire right now."

The $1,000+ donors booed & hissed. pic.twitter.com/7yYzhRN2jI

— IfNotNow????✡️ (@IfNotNowOrg) November 2, 2023

وقال إن «النتائج التي يُكشف عنها لأول مرة، تشير إلى ازدياد الدعم لقرار إدارة بايدن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل (52 في المائة)، والموافقة على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة (33 في المائة، بينهم 13 في المائة قالوا إنهم يوافقون جداً على هذا الاتهام)».

أضاف مانسدروف: «بعد دخول الجيش الإسرائيلي منطقة معبر رفح الحدودي، وفي ضوء إعلان الرئيس بايدن حظر الأسلحة إذا واصلت إسرائيل الهجوم على رفح، لاحظنا كثيراً من النشاط في وسائل الإعلام وفي الشوارع الأميركية».

يشار إلى أن الدراسة استهدفت «فحص آراء اليهود في الولايات المتحدة بشأن ما يحدث في إسرائيل وغزة، وعلى خلفية الاضطرابات في الجامعات».

Survey Among American Jews: Over 51% Support for Biden’s Decision to Withhold Arms Shipments to Israel https://t.co/KVIf12trGL pic.twitter.com/6xpoZ7zGMC

— J.M. Hamilton (@jmhamiltonblog) June 2, 2024

وتشير النتائج إلى شعور عام بالخوف والقلق على مستقبل اليهود الأميركيين، ولكنها تؤكد أيضاً وجود موقف عام لدى جزء من السكان اليهود يسوده الشك والتشكيك فيما يتعلق بدولة إسرائيل وسلوك حكومتها بقيادة بنيامين نتنياهو.

يوضح مانسدورف: «رأينا أن المواقف الليبرالية التي تميز اليهود الأميركيين، لم تتضرر، بل تعززت قليلاً في ضوء الأحداث في إسرائيل والولايات المتحدة. ورغم أن ثلث المشاركين زادوا من دعمهم لإسرائيل؛ نتيجة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، فقد أشار رُبعهم إلى أن دعمهم لإسرائيل قد انخفض».

كما أعرب 28 في المائة منهم عن قلقهم الكبير على مستقبلهم أو مستقبل عائلاتهم بوصفهم يهوداً أميركيين، في ظل ما يحدث في الجامعات في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، أبدى 13 في المائة قلقاً قليلاً، في حين أبدى 8 في المائة فقط عدم القلق على الإطلاق.

واهتمت الدراسة بمعرفة الموقف إزاء الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فرأى 26 في المائة أن الأحداث الأخيرة جعلتهم أقرب إلى الرئيس بايدن، بينما أشار 13 في المائة فقط إلى أنهم يبتعدون عن التصويت له. فعلى الرغم من حظر الأسلحة على إسرائيل، فإن بايدن ما زال يتقدم بشكل مطلق على المتنافسين الآخرين بين اليهود في الولايات المتحدة الأميركية.

ويوضح د.مانسدورف، أن معظم المشاركين في الاستطلاع، قالوا إنهم يشعرون بأن جيرانهم وأصدقاءهم وزملاءهم غير اليهود، يتصرفون بشكل سلبي تجاههم نتيجة الحرب والمظاهرات العامة. وبات كثيرون يشعرون بالقلق على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم بوصفهم يهوداً أميركيين.

وعندما سُئلوا عمّا إذا كانوا سيؤيدون مرشحاً جمهورياً معتدلاً مؤيداً لإسرائيل على أعضاء «الفريق»، مثل رشيدة طليب أو إليهان عمر، قال نحو 26 في المائة من المشاركين إنهم يفضّلون التصويت لأعضاء «الفريق الديمقراطي».

علاوة على ذلك، يبدو أن الرئيس بايدن يتقدم تماماً على المتنافسين الآخرين (أكثر من 52 في المائة يعتزمون التصويت له، مقارنة بنحو 13 في المائة فقط يفضّلون اختيار الرئيس السابق دونالد ترمب).

وفي الوقت الذي يتراجع فيه تأييد الرأي العام الإسرائيلي لحل الدولتين وفكرة إنهاء الصراع بين الشعبين، على أساس إنشاء دولة فلسطينية، يتضح الارتفاع في نسبة التأييد في صفوف يهود الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الذين شملهم الاستطلاع (أكثر من 90 في المائة)، يشعرون بأن غالبية الفلسطينيين يدعمون «حماس» التي يعدّونها إرهابية، قال نحو 60 في المائة إنهم يؤيدون قيام دولة فلسطينية.

تفصيل النتائج

نحو 12 في المائة يؤيدون دولة فلسطينية دون شروط، بينما يؤيدها نحو 24 في المائة إذا اعترفت بإسرائيل دولة يهودية و25 في المائة يؤيدون قيام دولة فلسطينية إذا كانت منزوعة السلاح. إلا أن نحو 5 في المائة فقط من المشاركين عارضوا قيام دولة فلسطينية أياً كان نوعها.

وقال 16 في المائة إنهم يؤيدون فكرة إقامة اتحاد فيدرالي بين إسرائيل وفلسطين، وقال 5 في المائة إنهم يؤيدون إقامة «دولة إمارات» فلسطينية، وقال 4 في المائة إنهم يؤيدون حل الدولة الواحدة التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيون بمساواة كاملة.

ويخلص مانسدورف إلى القول: «يبدو أن اليهود الأميركيين، الذين يميلون إلى الليبرالية اليسارية، أقل دعماً لإسرائيل. وتعكس النتائج مزاجاً من عدم اليقين لدى المجتمع اليهودي، بحيث يدرك المجتمع أن الوضع قد تغيّر بعد الحرب. ويدركون أن الأمور لم تعد كما كانت من قبل، ولذلك يعبّرون عن قلقهم المتزايد في هذا الصدد».

لقد أظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو كاثوليكي بالميلاد، اهتماماً عاماً متزايداً باليهودية، بل وأعرب حتى عن نيته في التحوّل إلى اليهودية. وخلال زيارة إلى الحائط الغربي في القدس، عاش ميلي لحظة عاطفية مع الحاخام شمعون أكسل واهنيش، الذي قدمه إلى اليهودية قبل ثلاث سنوات، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

إن دعم ميلي الحماسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو وموقفه بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يتناقضان مع مواقف كثير من دول أميركا اللاتينية، وفق التقرير. فعلى سبيل المثال، قطعت بوليفيا وكولومبيا علاقاتهما مع إسرائيل، وسحبت عدة دول أخرى، بما في ذلك البرازيل، سفراءها. وقد انتقد ميلي في خطابه في مناسبة لإحياء ذكرى انتفاضة غيتو وارسو، الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لموقفها المنتقد للسلوك العسكري الإسرائيلي، ما أثار تصفيق الحضور.

وقد أثار دعم ميلي لإسرائيل مخاوف وقلقاً داخل المجتمع اليهودي في الأرجنتين وتوتر العلاقات مع الدول المجاورة. لا يزال المجتمع اليهودي الأرجنتيني، إحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، متأثراً بتفجيرات عامي 1992 و1994 المنسوبة إلى إيران و«حزب الله». يحذر المنتقدون مثل ديانا مالامود، التي توفي زوجها في إحدى تلك الهجمات، من أن التركيز الشديد لميلي على اليهودية يمكن أن يحرض على الصراعات الدولية ومعاداة السامية المحلية.

بدأ اهتمام ميلي باليهودية في عام 2021 كمحاولة لمواجهة اتهامات التعاطف مع النازية. قام الحاخام وانيش، سفير الأرجنتين الحالي لدى إسرائيل، بتوجيه ميلي من خلال التعاليم اليهودية، وتطور اهتمام ميلي العرضي إلى ممارسة دينية منتظمة. في حملته الانتخابية، غالباً ما كان ميلي يشير إلى التعاليم اليهودية، وزار المواقع اليهودية المهمة، واستخدم الرموز الدينية، ما أدى إلى انتقادات من كثير من اليهود الأرجنتينيين الذين اعتبروا هذا استراتيجية سياسية تلاعبية.

مع تصاعد الصراع في غزة، قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأول زيارة خارجية له إلى إسرائيل، حيث أشاد علناً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعهد بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس، في تقليد لتصرفات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. كما غيرت حكومة ميلي السياسة الخارجية الأرجنتينية بشكل أكبر من خلال معارضة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والتحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي أثار حماسة قادة المجتمع اليهودي في الأرجنتين وأثار قلقهم أيضاً.

شعر المجتمع اليهودي في الأرجنتين بالتهديد بشكل متزايد، متذكراً الهجمات السابقة التي تعرّض لها مثل تفجير عام 1994. اشتد قلق المجتمع في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، ما دفع إلى تشديد التدابير الأمنية. نصحت المدارس اليهودية الطلاب بعدم ارتداء الزي الرسمي، وزادت المعابد اليهودية من بروتوكولاتها الأمنية. كما زادت المخاوف من وجود قنابل من قلق المجتمع.

واتهم مسؤولون حكوميون، بمن فيهم وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، بوليفيا وتشيلي بكونهما بؤرتين للتشدد المتطرّف، زاعمين دون دليل أن هذين البلدين يؤويان عملاء لإيران و«حزب الله». ودفعت هذه الاتهامات بوليفيا وتشيلي إلى سحب سفيريهما من بوينس آيرس. وأدانت «منظمة التعاون الإسلامي» خطاب ميلي ووصفته بأنه معاد للإسلام.

لقد راقبت أجهزة الاستخبارات الأميركية والأرجنتينية منذ فترة طويلة منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي بحثاً عن أنشطة متطرّفين، مع مزاعم بأن «حزب الله» يمول عملياته من خلال الاتجار بالمخدرات محلياً.

صحيفة الشرق الاوسط

خريطة طريق. خريطة للبحث عن الكنز المدفون. خريطة ذهنيّة في عقل ووعي الإنسان تساعده على التموضع في محيطه الجغرافيّ، كما تساعده على تحديد مكان وجود أعضاء جسمه بإحداثيات ثلاثية الأبعاد كي تنتظم حركته. يوجّهنا النجم القطبي إلى الشمال الجغرافيّ. وترقص إبرة البوصلة دائماً باتجاه الشمال المغناطيسيّ. يتمثّل هوس الإنسان في نقل الصورة الذهنيّة إلى واقع مرئي وملموس إذا أمكن. نتج مفهوم المعادلة الصفريّة (Zero Sum game) في الحروب خلال الصراع على الأرض إبان وبعد الثورة الزراعيّة. ما تربحه أنت، أخسره أنا، والعكس صحيح. الأمر الذي أدّى إلى تكوّن مبدأ «المعضلة الأمنيّة» بين الدول (Security Dilemma).

في عام 1494 ساهم البابا ألكسندر السادس في توقيع معاهدة «تورد سيلاس» بين البرتغال وإسبانيا. وبموجب هذه المعاهدة رُسمت خطوط على الكرة الأرضيّة تقسّم العالم بين الإمبراطوريّتين. صدف أن مرّ أحد الخطوط الطوليّة في أميركا الجنوبيّة ليضع البرازيل الحاليّة تحت سيطرة البرتغال. أما باقي دول الجنوب فكانت تحت السيطرة الإسبانيّة. هكذا غيرت الخريطة الأدوار الجيوسياسيّة للدول المعنيّة. تعوق الثقافة كما الموانع الجغرافيّة البرازيل من لعب دور مهم في محيطها. لذلك تبحث البرازيل دائماً عن دور بعيد عن القارة الأميركيّة، وخاصة أن قدرها مرتبط مباشرة بإرادة العم سام في الشمال. هكذا هي قدريّة الخريطة.

قسّمت الخريطة المشرق العربيّ إلى مناطق نفوذ في عام 1916 مع سايكس وبيكو. في عام 2011 أصدر الكاتب الإنجليزي جيمس بار كتاباً تحت عنوان «خط في الرمل» (A Line in the Sand)، يقول فيه ما معناه إن السير مارك سايكس الإنجليزي طلب أن يكون هناك خطّ مرسوم في رمال الصحاري يصل عكّا في فلسطين، بمدينة كركوك في العراق، على أن يكون تحت السيطرة الإنجليزيّة. والسبب بالطبع هو الثروة النفطيّة. في ذلك الوقت كانت البحريّة الإنجليزيّة والتي كانت تهيمن على محيطات وبحار العالم، تُحدّث نفسها بالانتقال من استعمال المحرّك البخاري إلى استعمال المحرّك الانفجاري الداخلي (Internal Explosion Engine).

الخريطة

يرجع أصل كلمة الخريطة إلى اللغة اللاتينيّة (Mappa)؛ أي المنديل أو قطعة قماش كانت تستعمل لبدء المباريات. بعدها تطوّرت الكلمة لتصبح جملة «Mappa Mundi»؛ أي خريطة العالم المُكتشف والمعروف آنذاك. عندما ننظر إلى الخريطة، يتكوّن في عقلنا صورة العالم والأمكنة المرسومة. تساعدنا الخريطة على فهم المساحة وعلاقتها بالوقت، ولكل خريطة المقياس الخاص بها. تختصر الخريطة العالم بكل أبعاده؛ الجغرافيّة، الطوبوغرافيّة كما الديموغرافيّة. تحدّد الخريطة الحدود السياسية بين البلدان، فتنتج بذلك القوانين الدوليّة كما مفهوم السيادة. هناك خرائط سياحيّة، كما خرائط للثروات الطبيعيّة. والأخطر عادة هو الخرائط العسكريّة، والتي بطبيعتها تُجرّد الإنسان من إنسانيّته (Dehumanize) فتبرّر قتله دون تردّد أو ندم. في فيتنام مثلاً، أصدر الجيش الأميركي خرائط تصنّف أمكنة معيّنة على أنها مناطق «قتل». بكلام آخر، كل شيء يتحرّك داخل هذه المناطق، هو هدف لا بد من تدميره. تبسّط الخريطة الوقائع والتعقيدات في كل أبعادها، فتحوّلها إلى رموز وخطوط.

تساعد الخريطة القائد العسكريّ على رسم خطوط المناورة لحربه. فيوزّع عليها القوى الصديقة كما القوى العدوّة. لتتحوّل بذلك الحرب إلى فكرة في عقل القائد، فيستسهل خوضها بعيداً عن تعقيدات الواقع الماديّ. اعتمد القادة قديماً صندوقة الرمل لإسقاط (Projection) الخريطة عليها بأبعادها الثلاثة بهدف تسهيل عملية التخطيط للحرب. حالياً، يعتمد القادة العسكريون العالم الرقمي في لعبة الحرب، لتتحولّ صندوقة الرمل القديمة إلى عملية تفاعليّة (Interactive).

حرب غزّة

غيّرت «حماس» هندسة وخريطة القطاع، فبنت شبكة من الأنفاق فقط لتعقيد مهمّة الجيش الإسرائيليّ. يسعى الجيش الإسرائيليّ في المقابل إلى تدمير القطاع (Tabula Rasa)، خاصة ما هو فوق الأرض، وذلك بهدف الوصول إلى ما تحتها. إذاً، يهدف التدمير إلى إعادة هندسة خريطة القطاع كي تتناسب مع أهدافه العسكريّة وتسهيلها. ابتكر الجيش الإسرائيليّ خرائط جديدة ليتواصل مع الغزيّين فيما خصّ إخلاء المناطق التي ينوي مهاجمتها. لكنه تجاهل أن الوسيط (Medium) الرقمي بينه وبين الغزيّين والذي من المفروض أن يُعمّم هذه الخرائط على سكان غزّة، هو وسيط ميت، وذلك في ظلّ غياب الإنترنت، والكهرباء. وفي انتظار نهاية المأساة في قطاع غزّة. فهل يحقّ لنا التفكير في مستقبل خرائط المنطقة ككلّ؟

صحيفة الشرق الاوسط

خاص “الوطنية”

د. زكريا حمودان*

يدخل منتدى سانت بطرسبرغ الدولي عامه الحالي متسلحًا بانجازات العام السابق واستحقاقات العام الحالي خاصة وأنه يسبق بعدة أشهر اجتماع منظمة دول البريكس الذي سيُعقد في اكتوبر من العام الحالي في مدينة كازان الروسية.

ما يجب التوقف عنده هذا العام هي انجازات العام السابق والتي تمثلت بعقد عديد كبير من الاتفاقيات تخطت ال٩٠٠ اتفاقية بقرابة ٤ ترليونات روبل وبحضور ١٧٠٠٠ مشارك من قرابة ١٣٠ دولة.

هذه الارقام الكبيرة بالتزامن مع وجود الحصار الاقتصادي الغربي على روسيا بالاضافة الى الحرب الاوكرانية، تؤكد ان روسيا الاتحادية مازالت مصدر ثقة دولية وانها تتمتع بثقل دبلوماسي كبير على المستويين السياسي والاقتصادي.

بالعودة الى الأهمية الاستراتيجية للمنتدى على المستوى الاقتصادي الدولي فهي تتركز في النقاط التالية:

١- تعزيز التعاون الدولي بين روسيا ومختلف دول آسيا بالاضافة الى دول الشرق الاوسط وافريقيا وبعض الدول المتحررة في الغرب.

٢- عدم رضوخ الجزء الاكبر من الدول الى الهيمنة الامريكية بالرغم من وجود العقوبات الغربية والتحديات والتهديدات الامريكية للدول التي تتعاون وتتعامل مع روسيا.

٣- فشلت اميركا والدول الغربية في تثبيت سياسة عزل روسيا عن محيطها الدولي الذي بات واضحًا انه يتنامى دون قيدٍ او شرط، والدليل على ذلك الخروقات التي حققتها روسيا في علاقاتها مع دول الخليج العربي من جهة، والهجمة الخارجية من بعض الدول تجاه روسيا والتي توضح ان جميع محاولات العزل لم تكن فعالة.

٤- العزلة الاقتصادية التي تحاول بعض الدول الغربية فرضها افضت الى فتح اسواق جديدة في العالم للصادرات الروسية المتنوعة. هذا الامر وان دل على شيء فهو التأكيد على ان سياسة العقوبات والعزلة ارتدت ايجابًا على روسيا وليس العكس، وذلك بعدما وجدت روسيا الحلول المناسبة لتلك الحالات.

٥- حصول منتدى سانت بطرسبورغ قبل اشهر من انعقاد قمة البريكس في مدينة كازان والتي من المتوقع ان تكون لها ابعاد كبيرة على المستوى الدولي وتحديدًا في ضرب الآحادية القطبية.ينعقد هذا العام منتدى سانت بطرسبورغ بين الخامس والثامن من حزيران الحالي في جو من التوترات في منطقة المتوسط من جهة، وبعد انجازات المنتدى في العام المنصرم والتي تعدنا برقم قياسي كبير لهذا العام.

مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاءات