ماذا يميز منتدى سانت بطرسبرغ الدولي للعام ٢٠٢٤ في الابعاد الجيو-اقتصادية؟

Spread the love
image_pdfimage_print

خاص “الوطنية”

د. زكريا حمودان*

يدخل منتدى سانت بطرسبرغ الدولي عامه الحالي متسلحًا بانجازات العام السابق واستحقاقات العام الحالي خاصة وأنه يسبق بعدة أشهر اجتماع منظمة دول البريكس الذي سيُعقد في اكتوبر من العام الحالي في مدينة كازان الروسية.

ما يجب التوقف عنده هذا العام هي انجازات العام السابق والتي تمثلت بعقد عديد كبير من الاتفاقيات تخطت ال٩٠٠ اتفاقية بقرابة ٤ ترليونات روبل وبحضور ١٧٠٠٠ مشارك من قرابة ١٣٠ دولة.

هذه الارقام الكبيرة بالتزامن مع وجود الحصار الاقتصادي الغربي على روسيا بالاضافة الى الحرب الاوكرانية، تؤكد ان روسيا الاتحادية مازالت مصدر ثقة دولية وانها تتمتع بثقل دبلوماسي كبير على المستويين السياسي والاقتصادي.

بالعودة الى الأهمية الاستراتيجية للمنتدى على المستوى الاقتصادي الدولي فهي تتركز في النقاط التالية:

١- تعزيز التعاون الدولي بين روسيا ومختلف دول آسيا بالاضافة الى دول الشرق الاوسط وافريقيا وبعض الدول المتحررة في الغرب.

٢- عدم رضوخ الجزء الاكبر من الدول الى الهيمنة الامريكية بالرغم من وجود العقوبات الغربية والتحديات والتهديدات الامريكية للدول التي تتعاون وتتعامل مع روسيا.

٣- فشلت اميركا والدول الغربية في تثبيت سياسة عزل روسيا عن محيطها الدولي الذي بات واضحًا انه يتنامى دون قيدٍ او شرط، والدليل على ذلك الخروقات التي حققتها روسيا في علاقاتها مع دول الخليج العربي من جهة، والهجمة الخارجية من بعض الدول تجاه روسيا والتي توضح ان جميع محاولات العزل لم تكن فعالة.

٤- العزلة الاقتصادية التي تحاول بعض الدول الغربية فرضها افضت الى فتح اسواق جديدة في العالم للصادرات الروسية المتنوعة. هذا الامر وان دل على شيء فهو التأكيد على ان سياسة العقوبات والعزلة ارتدت ايجابًا على روسيا وليس العكس، وذلك بعدما وجدت روسيا الحلول المناسبة لتلك الحالات.

٥- حصول منتدى سانت بطرسبورغ قبل اشهر من انعقاد قمة البريكس في مدينة كازان والتي من المتوقع ان تكون لها ابعاد كبيرة على المستوى الدولي وتحديدًا في ضرب الآحادية القطبية.ينعقد هذا العام منتدى سانت بطرسبورغ بين الخامس والثامن من حزيران الحالي في جو من التوترات في منطقة المتوسط من جهة، وبعد انجازات المنتدى في العام المنصرم والتي تعدنا برقم قياسي كبير لهذا العام.

مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاءات