إن محاسبة الجهات المخالفة أو المعتدية في العالم  تعتمد على القانون الدولي. وإذا استهزأ حلفاء إسرائيل بها، فكيف يمكنهم إقناع الآخرين باحترام قواعدهم.

وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات إلى 50 شخصًا، 47 منهم أفارقة منذ إنشائها. كما ركزت تحقيقاتها بشكل كبير على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدول الأفريقية. وما كان مفهومًا منذ فترة طويلة ولكن لم يتم ذكره مطلقًا هو أن المحكمة وعملياتها، بصراحة، تستهدف نوعًا معينًا من القيادة السياسية التي يسهل ملاحقتها.

وقال أحد كبار القادة المنتخبين المرعوبين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما قدم فريقه طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يؤاف غالانت وثلاثة من قادة حماس “المحكمة مبنية للأفارقة والبلطجية”.

لقد عززت تشكيلة المشتبه بهم والمتهمين لفترة طويلة الانطباع بأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة للأفارقة، وربما الروس في الآونة الأخيرة. فكيف لا يكون هذا هو الدرس المستفاد في حين أن الولايات المتحدة، في السنوات التي تلت تأسيس المحكمة، غزت العراق وأفغانستان بشكل كارثي ــ بدعم من بريطانيا في كثير من الأحيان ــ وأنشأت سجناً خارج نطاق القضاء، وأنشأت شبكة للتعذيب والاعتقال تابعة لوكالة المخابرات المركزية؟

قد يتطلب الأمر من شخص ساذج أن يعتقد أن تصرفات الزعماء الأفارقة أو الروس فقط هي التي تلبي عتبة كسر قواعد الاشتباك في الصراع. ولكن كان هناك دائما قشرة من المعقولية. والآن يجري تجريد إسرائيل من ذلك بسبب رفض الولايات المتحدة وبريطانيا للتحرك الذي اتخذته المحكمة ضد نتنياهو، والتعليمات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل لابد وأن تعمل على حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية ووقف هجومها في رفح.

لقد أرسلت إسرائيل قواتها لغزو منطقة أخرى، مما تسبب في مقتل مدنيين في هذه العملية، ومع ذلك يشجعنا على التفكير في حملتها على أنها تقع على نفس المنوال مثل كل تلك “الحروب الجيدة” الأخرى التي شنها الغرب. ورغم عناوين الحروب الجيدة والمهمات الأخلاقية الدفاعية إلا أنها تسببت بحدوث أشياء مؤسفة لأنه على ما يبدو لا يمكن تجنب فظاعة الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل دولة ديمقراطية، والبلدان التي لا تنتمي إلى قفص الاتهام هي تلك التي تحقق في نفسها، ويُنظر إليها على أنها لا تحتاج إلى الرقابة الأبوية من المحاكم العالمية. فقد قدم مجلس الشيوخ الأميركي تقريراً وإدانة لأساليب الاحتجاز والاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية، في حين أدان تحقيق تشيلكوت في حرب العراق الحملة العسكرية البريطانية ووجد أن الأساس القانوني تم التعامل معه بطريقة غير مرضية. وكانت النتيجة الاعتذارات (والتحدي غير التائب من قِبَل توني بلير)، وكان أداء الرقابة كافياً للحفاظ على قشرة خادعة من العدالة.

لقد فشلت إسرائيل في تلبية المعايير التي وضعها حلفاؤها، والخسائر في صفوف المدنيين في غزة أكبر من أن يمكن اعتبارها ضمانات ضرورية. وبعد مرور سبعة أشهر، لم يعد هدف هزيمة محددا؛ فالمجاعة والتهجير القسري للمدنيين لا يمكن اعتبارهما مجرد نتائج ثانوية مؤسفة للحملة.

لقد تم إطلاق النار على سمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية موثوقة؛ إذ إن قدرتها على التحقيق في نفسها بمصداقية معرضة للخطر للغاية بسبب التاريخ القصير لحكومتها اليمينية المشاكسة التي لن تحتمل أي انتقاد، وتاريخها الأطول في تجاهل القانون الدولي من خلال السماح بتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

إن دعم الحلفاء لإسرائيل محفوف بالمخاطر وسوف يقوض مصالح الغرب على المدى الطويل.  كما أن دعمهم لتصرفات إسرائيل لا يضعف القانون الدولي فحسب، بل يضعف القدرة على محاسبة خصومهم والحفاظ على الخطوط الحمراء ضد الدول المتحاربة في عالم أصبحت فيه أدوات النظام الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لنأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة، اللاعب السياسي الذي لم يكن موجوداً على الخريطة قبل 30 عاماً. وهي اليوم قوة اقتصادية وحليفة للولايات المتحدة، ولكنها تبادلت أيضاً اجتماعات رفيعة المستوى مع موسكو منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتستمر في تمكينها.

وليس هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله حيال ذلك. ووفقاً لمركز صوفان، وهو منظمة أبحاث عالمية في مجال الأمن والسياسة الخارجية، فإن هناك “شهية قليلة في واشنطن” للقيام بأكثر من مجرد توجيه الملاحظات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وينطبق الشيء نفسه على قطر، التي لا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن “تحثها” على طرد القيادة السياسية لحماس من الدوحة. كما أن ارتفاع حجم التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي يحمي البلدان من تأثير العقوبات الغربية العقابية. وتزدهر الشبكات بين البلدان الخاضعة للعقوبات خارج النظام المالي المنظم. وأصبح الذهب، وهو من الأصول التي لا تقبل التجميد، جزءًا مهمًا من كيفية مشاركة دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران في نظام المقايضة الدولي.

ذات يوم، ستنتهي حرب غزة. وما سوف يواجه حلفاء إسرائيل هو عالم حيث هذا المنطق، المعلن الآن بوضوح، مرفوض مرة واحدة وإلى الأبد. إن المخاطر أعلى مما يدركون. ولن يحصدوا العار الأخلاقي فحسب، بل سيحصدون انهيار نظامهم العالمي في مرحلة ما بعد الحرب برمته.

المصدر: The Guardian

ترجمة: روسيا اليوم

كان إعلان ماكرون عن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا بمثابة بداية تسونامي من الخطوات التصعيدية للغرب.

تضمنت تلك الخطوات دعوات لإسقاط الصواريخ الروسية وحتى الإعلان عن إرسال جنود من دول البلطيق إلى أوكرانيا.

كل ذلك يجسد هستيريا الغرب، الذي أدرك أن أوكرانيا كمورد عسكري على وشك الانتهاء، ربما هذا الخريف أو الشتاء المقبل، وسيتعين على الغرب إما أن يدخل الحرب مباشرة أو يعترف بالهزيمة ويغرق في أزمته الداخلية.

بمعنى أنه من الممكن وصف حالة أوروبا بالهيستيريا، أما الأنغلوساكسون فيبدو أن لديهم خطة، رغم أن هذه الخطة هي الأخرى تشير إلى درجة عالية من اليأس.

من بين أهم وأخطر خطوات سلم التصعيد خلال أيام كانت الضربات الأخيرة على الرادارات الروسية، التي تمثل جزءا من نظام الإنذار الاستراتيجي للهجوم الصاروخي النووي، وهو أحد مكونات الدرع الصاروخي النووي الروسي، ووفقا للعقيدة النووية الروسية، فإن مثل هذه الخطوة تعد سببا كافيا للرد الروسي باستخدام الأسلحة النووية.

أي أن واشنطن ولندن تبذلان قصارى جهدهما لاستفزاز روسيا ودفعها إلى استخدام الأسلحة النووية، سواء من خلال إرسال قوات حلف “الناتو” إلى أوكرانيا، أو بشكل أكثر موثوقية، باستهداف مكونات الدرع النووي الروسي. وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي بأوزبكستان يوم أمس، إن الصواريخ التي يتم إطلاقها من أراضي أوكرانيا يتم توجيهها من قبل متخصصين من دول “الناتو” عبر أقمار الحلف الاصطناعية. أي أنه لا توجد أوهام لدى الجانبين، ويدرك الطرفان أن الاستفزاز لا علاقة له بأوكرانيا. والغرب يقولها صراحة لروسي: نحن نفعل ذلك ولن تجرؤوا على الرد علينا مهما فعلنا، حتى لو هاجمنا المنشآت النووية الروسية.

ولا بد من الاعتراف أيضا بأن ضبط النفس الذي مارسته روسيا ساهم في الوصول إلى الوضع الراهن، إلى تلك الثقة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا بإفلاتهما من العقاب. ومع ذلك، فلدى روسيا أسباب لذلك، سنتحدث عنها لاحقا.

من الضروري أيضا الانطلاق من حقيقة أنه إذا تم الحفاظ على هذا النهج الروسي، فلن تكون هناك قيود على تحرك الغرب أكثر على سلم التصعيد. وأنا على يقين من أن الهجمات من الأراضي الأوكرانية ضد مواقع الأسلحة النووية الروسية هي مسألة وقت.

فما الذي ننتظره؟

يبدو الوضع العام بالنسبة للولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة لقمة الحزب الديمقراطي وكأنه نهاية العالم. فلا يمكن وقف التضخم، ما يجبر أسعار الفائدة على البقاء مرتفعة. وتؤدي مدفوعات الديون إلى تدمير الشركات وإلى عجز هائل في ميزانية الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، وللعام الثالث على التوالي، يتجاوز العجز التجاري الأمريكي تريليون دولار. وهو ما يعني أنه إذا توقفت التجارة الخارجية في الولايات المتحدة أو تم تقييدها، فسينشأ نقص هائل في السلع، ما سيؤدي على الفور إلى تضخم مفرط من شأنه أن يدمر الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وسيعقب ذلك أعمال شغب للسكان الجائعين في الغرب.

كذلك تتراجع شعبية بايدن، والفوز في الانتخابات يكاد يكون مستحيلا. ويبدو أن الديمقراطيين يخططون لإرسال ترامب إلى السجن، مع وجود احتمال كبير أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة.

لا يمكن منع الوضع الاقتصادي من الانفجار إلا بفضل تدفق الأموال إلى الولايات المتحدة من بلدان أخرى، ولكن هذا التدفق يجفّ تدريجيا، وإذا حدث الانهيار الذي طال انتظاره في البورصات الأمريكية، فإن الوضع سوف يتدهور. ولا يمكن أن يبقى تحت السيطرة.

الحرب مع الصين، والعقوبات واسعة النطاق ضدها، والحرب ضد إيران، والحرب في أوروبا.. أي من هذه الأحداث كافية لكي تسلك الأحداث طريق الانهيار المتسارع للاقتصاد.

وفي نفس الوقت يتطلب الوضع من الولايات المتحدة أن تبدأ حربا كبيرة، فروسيا تنتصر في أوكرانيا، وقد رفضت الصين مطالب جانيت يلين بخفض إنتاجها.

أي أنه من الضروري شن الحرب، لكن هذا في الوقت نفسه أمر مستحيل.

ولا يمكن الحفاظ على السلطة والسيطرة على الوضع إلا من خلال فرض حالة الطوارئ وإقامة دكتاتورية عسكرية وإلقاء اللوم على بوتين (ومن غيره؟!)

وإثارة صراع نووي محدود مع روسيا يتناسب مع هذا المنطق.

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الهجمات على الرادارات الاستراتيجية الروسية لم تكن تهدف إلى إضعاف الردع النووي الروسي بقدر ما هي استفزاز لروسيا للرد. في هذا الصدد، أعتقد أن مثل هذه الهجمات لن تتكرر فحسب، بل ستزداد خطورتها، وستمتد الضربات إلى المنشآت النووية الروسية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية المحتملة. وإذا فشل بوتين في التوصل إلى رد، فمن الممكن أن تقوم واشنطن بتفجير إحدى محطات الطاقة النووية الأوكرانية لإلقاء اللوم على روسيا وتسريع التصعيد.

وبهذا يصبح لدينا طريقان محتملان:

تصعيد حرب الغرب ضد روسيا حتى استخدام الأسلحة النووية، مع احتمال تصعيدها إلى تدمير نووي متبادل وانهيار الحضارة البشرية.

إذا امتنع بوتين عن الرد، فهناك احتمال كبير أن يدخل الغرب في المستقبل القريب، ربما بعد الانتخابات الأمريكية، مرحلة من الانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي.

ويعتمد الاختيار بين السيناريوهين، في كثير من النواحي، على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتقديري للاحتمالات هي 60% لصالح الحرب النووية. ولكن ربما يفاجئنا بوتين مرة أخرى، ويتمكن من الامتناع عن الرد حتى انهيار أوكرانيا على الأقل.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

موقع روسيا اليوم

يحتفل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيسه أثبت خلالها فعاليته وأهمية دوره في دفع عجلة اقتصادات الدول الأعضاء، روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

الاتحاد الأوراسي والنتائج الاقتصادية التي حققها خلال السنوات الماضية

الاتحاد الأوراسي اتحاد اقتصادي أبرمت معاهدته في 29 مايو 2014، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.

فيما أبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقرغيزستان إلى الاتحاد في 9 أكتوبر و23 ديسمبر من العام 2014 على التوالي، ودخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيز التنفيذ في 2 يناير من العام 2015، بينما دخلت معاهدة انضمام قرغيزستان حيز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015.

ويمتلك الاتحاد الأوراسي سوقا موحدة متكاملة تضم 190 مليون شخصا ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 2.5 تريليون دولار، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

ماذا حقق الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية؟

ووفقا للتقديرات فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوراسي على مدى السنوات العشر الماضية من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وارتفع حجم تجارة الاتحاد الأوراسي مع دول العالم بنسبة 60% من 579 مليار دولار إلى 923 مليار دولار.

كذلك تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من 45 مليار دولار إلى 89 مليار دولار، مع تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية بعيدا عن الدولار.

وأشارت التقديرات إلى أن محفظة الاستثمارات المباشرة المتبادلة المتراكمة وصلت إلى 17.7 مليار دولار.

اتفاقات الاتحاد الأوارسي مع دول العالم

تتوسع دائرة شركاء الاتحاد التجاريين التي تقوم على أساس التجارة بشروط تفضيلية، ويجري تنفيذ اتفاقية تجارية مع الصين، كما توجد اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام (2016)، وسنغافورة (2019)، وصربيا (2019)، وإيران (2023).

وفي مرحلة الإعداد هناك اتفاقيات مع دول ذات إمكانات اقتصادية كبيرة مثل مصر وإندونيسيا والإمارات والهند، وتم اتخاذ القرار السياسي ببدء المفاوضات مع منغوليا حول إبرام اتفاقية مؤقتة للتجارة.

المصدر: RT + نوفوستي

ستنعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي في يوم 30 مايو (أيار) في بكين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني – العربي. بما أنَّ هذه الدورة أول دورة للاجتماع الوزاري تعقد بعد القمة الصينية – العربية الأولى الناجحة، فإنها تكتسب أهمية كبيرة لتنفيذ مخرجات القمة الصينية – العربية والإسراع في بناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

انعقدت القمة الصينية – العربية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 في السعودية، حيث حضر الرئيس شي جينبينغ القمة، وألقى فيها الكلمة الرئيسية، ولخص روح الصداقة الصينية – العربية المتمثلة في «التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة»، وحدد المسار والاتجاه لبناء المجتمع الصيني – العربي للمستقبل المشترك، وطرح «الأعمال الثمانية المشتركة» حول التعاون العملي بين الصين والدول العربية، الأمر الذي قوبل بتجاوب حار في الدول العربية. لقد أصبح بناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك، الذي يتقدم بخطوات ثابتة إلى الأمام على مدى أكثر من عام، راية مجيدة تبلور تحتها التوافقات الصينية – العربية على الأصعدة السياسية والتنموية والأمنية والحضارية، وتقود العلاقات الصينية – العربية لشق الطريق والمضي قدماً بخطوات واسعة.

تواصل الصين والدول العربية تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق مستوى أعلى من الثقة الاستراتيجية المتبادلة. واستقبل الرئيس شي جينبينغ بنجاح قادة فلسطين والجزائر وسوريا وموريتانيا وغيرها من الدول العربية في الصين، مما يرشد العلاقات الصينية – العربية للتطور على المستوى العالي. وتمت إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين و14 دولة عربية وجامعة الدول العربية حتى الآن، بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكل من فلسطين وسوريا. وأصبح العالم العربي من المناطق التي لها النسبة الأعلى من عدد الشركاء الاستراتيجيين للصين. تدعم الدول العربية بثبات الجهود التي تبذلها الصين للحفاظ على مصالحها الجوهرية وهمومها الكبرى، وتظلُّ تلتزم مبدأَ الصين الواحدة وتنتهج سياسة الصين الواحدة. بالمقابل، تدعم الصين بثبات جهود الدول العربية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، والحفاظ على سيادة البلاد وكرامة الأمة، وتسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والتشاور، والسير على طريق تقوية الذات عبر التضامن لتحقيق الأمن الجماعي.

قد أسفر الصراعُ الفلسطيني – الإسرائيلي الذي انفجر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأزمة إنسانية خطيرة. لا يمكن لأي بلد أو شعب محب للسلام أن يبقى غير مبالٍ أمام هذا المشهد. في وجه الوضع الخطير، ظلَّت الصين تقف إلى جانب الحق والعدالة والجانب الصحيح للتاريخ، وتدفع المجتمع الدولي لتركيز جهوده على وقف إطلاق النار، ومنع القتال، وحماية سلامة المدنيين، وتوسيع الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر بتحقيق «حل الدولتين». تتضامن وتتعاون الصين مع الدول العربية، مما عزّز الثقة المتبادلة بينهما في النضال للدفاع عن العدالة الدولية.

تواصل الصين والدول العربية توسيع التعاون العملي بينهما لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بجودة أعلى. قد وقّعت الصين مع جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية وثائقَ التعاون لبناء «الحزام والطريق»، وقد نفذ الجانبان ما يزيد على 200 مشروع كبير في إطار «الحزام والطريق»، ويستفيد ما يقرب من ملياري نسمة لدى الجانبين من نتائج التعاون. تبقى الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية للسنوات العديدة المتتالية. خلال العامين الماضيين، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مستوى جديد، حيث يبقى هذا الحجم الآن على المستوى القياسي البالغ 400 مليار دولار أميركي، وهو 10 أضعاف مما كان عليه قبل 20 عاماً. كما يشهد التعاون الصيني – العربي تقدماً بارزاً في مجالات الطاقة والمالية والبنية التحتية وغيرها، حيث استوردت الصين 265 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية في عام 2023، وهذا الرقم يشكل 47 في المائة من واردات الصين الإجمالية للنفط الخام من الخارج، كما يتقدم التعاون الصيني – العربي في مجالات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض المدنية والطاقة الهيدروجينية. وتدخل العملة الصينية إلى الدول العربية بشكل متسارع؛ إذ وقعت أو مددت الصين اتفاقيات تبادل العملات المحلية مع كل من مصر والإمارات والسعودية، وأصدرت مصر بنجاح سندات «باندا» في الصين.

أما في مجال البنية التحتية فظهرت سلسلة من «علاماتٍ جديدة بنتها الصين في الدول العربية مثل المبنى في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، الذي يلقبه المصريون بـ«الهرم الجديد»، وهو أعلى مبنى في أفريقيا، والطريق السيار الذي يربط شرق الجزائر وغربها ويتجاوز طوله 1200 كيلومتر، واستاد لوسيل الملعب الرئيسي لكأس العالم في قطر، وجسر محمد السادس في المغرب، وهو أكبر جسر معلق في أفريقيا. كما حقق التعاون الصيني – العربي نتائج مثمرة في مجالات المعلومات والاتصالات والطيران والفضاء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتقدمة والحديثة، إضافة إلى التشغيل العالي المستوى للمراكز العديدة في مجالات نقل التكنولوجيا ونظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والبحوث الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مما يشكل شبكة لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها تربط مؤسسات البحوث العلمية والشركات الابتكارية للصين والدول العربية.

تواصل الصين والدول العربية توسيع التواصل الحضاري، مما حقق التفاهم بين الشعوب على نحو أعمق. تقوم الصين والدول العربية بتعزيز التواصل المستمر حول الحوكمة والإدارة، حيث نجح الجانب الصيني في تنظيم 4 دورات للمنتدى الصيني – العربي للإصلاح والتنمية و20 دورة تدريسية للدول العربية التي استضافها مركز الدراسات الصيني – العربي للإصلاح والتنمية، وتم فيها تدريب نحو 500 فرد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين في المؤسسات الفكرية والإعلامية في الدول العربية. نجد أنَّ تبادل الاستفادة بين الحضارتين الصينية والعربية يتقدم في طليعة دول العالم؛ إذ إن جامعة الدول العربية كانت أول منظمة إقليمية في العالم أصدرت مع الصين وثيقة بشأن تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية في الدورة الأولى لمنتدى ليانغ تشو التي انعقدت في ديسمبر عام 2023، وكانت أول منظمة إقليمية في العالم وقّعت وثيقة التعاون مع الصين بشأن إنشاء رابطة للمؤسسات الفكرية في يناير (كانون الثاني) عام 2024. وتمت إقامة الفعاليات الدورية المتنوعة التي تشمل الدورة الأولى لمنتدى تنمية الشباب الصيني والعربي، والدورة العاشرة لندوة العلاقات الصينية – العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، والدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية، ممَّا أسهم في تفعيل التبادل في كافة المجالات على نحو شامل. وقد تمَّ ترجمة ونشر 50 كتاباً من المؤلفات الصينية والعربية الكلاسيكية في إطار «تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات الصينية والعربية».

ولاقت البرامج السمعية والبصرية الصينية مثل «الهجرة إلى السعادة»، و«وسام الجمهورية» و«أقنعة وكنوز» إقبالاً واسعاً لدى الجمهور العربي، وتجاوز عدد النقرات الإجمالي لها 500 مليون مرة. كما أنَّ هناك إقبالاً كبيراً من الدول العربية على تعلم اللغة الصينية، حيث إن الصين قد أنشأت 21 فرعاً لمعهد كونفوشيوس وفصلي كونفوشيوس بالتعاون مع 13 دولة عربية، وتم إدراج تعليم اللغة الصينية في منظومة التعليم الوطني بشكل رسمي في الإمارات والسعودية وفلسطين ومصر وتونس وجيبوتي. ينتعش تبادل الأفراد بشكل سريع من تأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد؛ إذ تجاوز عدد الرحلات الجوية بين الصين والدول العربية ما كان عليه قبل الجائحة، إضافة إلى فتح الرحلات الجوية الجديدة بين بكين والرياض، وبين شيامن والدوحة، التي ساهمت في إقامة ممرات جوية جديدة للصداقة الصينية – العربية.

يدل الحصاد المبكر لبناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك على أن تطوير العلاقات الصينية – العربية يتماشى مع رغبة وتطلعات الشعوب، ويتفق مع المصلحة المشتركة للجانبين، وله آفاق واعدة ومستقبل مشرق.

في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي الذي سينعقد قريباً، ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على تسريع وتيرة التنفيذ لمخرجات القمة الصينية – العربية الأولى، ودفع العلاقات الصينية – العربية نحو مستقبل أرحب، رافعة رايةَ إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك عالياً.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الثقة الاستراتيجية المتبادلة؛ لتوطيد الأسس السياسية الراسخة. تعد نهضة الأمة حلماً مشتركاً للجانبين؛ الصيني والعربي، وتمثل الاستقلالية وتقوية الذات مسعى مشتركاً لهما. ستقيم الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مزيد من الدول العربية، وتعمل مع الدول العربية كالمعتاد على تبادل الدعم للطرف الآخر في جهوده للحفاظ على مصالحه الجوهرية، ليكون الجانبان إخوةً يتآزرون ويتساندون. ستواصل الصين تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية في الشؤون الإقليمية والدولية، وتحدد مواقفها وسياساتها وفقاً لطبيعة الأمور، وتسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الساخنة مع مراعاة المطالب المشروعة لكافة الأطراف؛ لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وصيانة العدل والإنصاف الدوليين، ودفع الحوكمة العالمية نحو اتجاه يخدم مصلحة الدول النامية.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الازدهار والانفتاح، لزيادة ديناميكية تنموية أقوى. يتلاقى توجه الصين للانفتاح غرباً مع توجه الدول العربية للتطور شرقاً، مما شكل تياراً هائلاً للتعاون المتسم بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، بما يضفي حيوية عصرية نابضة على طريق الحرير العريق. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على ترسيخ التعاون في مجال الطاقة بوصفه المحور الرئيسي، وتعزيز علاقات الشراكة للعرض والطلب على الطاقة فيما بينهما. وترحب الصين بالدول العربية لزيادة الاستثمار في التنمية الصينية، وفي الوقت نفسه، ستواصل دعم الجانب العربي لتنفيذ المشاريع النموذجية الكبرى والمشاريع الصغيرة والجميلة والناجعة، وستعمل مع الجانب العربي على تهيئة قطب النمو للصناعات المتقدمة والحديثة الذي يضم مزيداً من المكونات العلمية والتكنولوجية.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق الشمول والاستفادة المتبادلة، وإجراء تبادلات حضارية أكثر تنوعاً. تلتقي الحضارتان الصينية والعربية بعد تجاوز الجبال والبحار، والتفاهم بينهما قائم منذ آلاف السنين، وكلتا الحضارتين سجلت قصصاً ذائعة الصيت في التاريخ للتلاحم و«التنافع» بين الحضارات المختلفة. ستواصل الصين العمل مع الدول العربية على استكشاف الطرق التنموية المتنوعة للتحديث، وزيادة توثيق التواصل الثقافي والشعبي في مختلف المجالات التي تشمل الثقافة والتعليم والسياحة والشباب والفنون، وتكريس قيم البشرية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، ورفض «نظرية صراع الحضارات» ومقاطعة «الإسلاموفوبيا»، وتنويع حديقة الحضارات في العالم، وقيادة الحضارة البشرية نحو الاحترام المتبادل والتعايش المتناغم.

ستواصل الصين السير مع الدول العربية على طريق التعاون الجماعي؛ لإقامة منصة أكثر تكاملاً. كانت السنوات الـ20 التي مضت على إنشاء منتدى التعاون الصيني – العربي دافعاً للتطور المزدهر والنابض؛ إذ تم خلالها إقامة 19 آلية مهمة في إطار المنتدى بما فيها الاجتماع الوزاري والحوار السياسي الاستراتيجي ومنتدى الإصلاح والتنمية ومؤتمر التعاون في مجال الطاقة، وتم إصدار 85 وثيقة مهمة، الأمر الذي وضع نموذجاً للتعاون الجماعي بين الدول النامية. «من الحسن إلى الأحسن»، بما أنَّ إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك قد فتحت عهداً جديداً للعلاقات الصينية – العربية، فهي ستسجل بكل التأكيد صفحة جديدة لبناء منتدى التعاون الصيني – العربي، وستقوده في المسيرة الجديدة. سيواصل الجانب الصيني العمل مع نظيره العربي على تعزيز بناء المنتدى لخلق 20 سنة أخرى أكثر روعة، يكون فيها التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية نحو الهدف السامي المتمثل في إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك!

وانغ يي

وزير الخارجية الصيني – عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

صحيفة الشرق الأوسط

تمتدُّ العلاقات العربية – الصينية بجذورها في أعماق التاريخ؛ فقد عرف العربُ منذ القِدم أنَّ الصين دولة ذات حضارة عريقة، ومن جانبهم عرف الصينيون القدماء الحضارةَ العربية، خصوصاً عبر طريق الحرير القديم، الذي لم يكن طريقاً للتجارة فحسب، بل كان أيضاً جسراً للتواصل الثقافي والتفاعل الحضاري. وقد أنتجت العلاقات بين الجانبين تفاعلات مثمرةً وممتدة عبر قرون من التواصل. كما أسهم الرحالة والجغرافيون والمؤرخون العرب في تعزيز المعرفة المتبادلة بين الشعبين، بعد أن زاروا الصينَ ووصفوها وتحدثوا عنها. وعلى سبيل المثال، وصف الرحَّالة العربي الأشهر «ابن بطوطة» أحوالَ الصين بدقة، وتحدث بإعجاب كبير عن الاحترام الذي حظي به المسلمون في مختلف المدن الصينية التي زارها، كما ذكر في رحلته ذائعة الصيت «تحفة النُّظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار».

وفي العصر الحديث تبادل الجانبان التضامنَ والدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم إبرام العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية منذ نشأتها في عام 1949، والدول العربية بعد حصولها تباعاً على الاستقلال، كما دعمت الدول العربية حصولَ جمهورية الصين الشعبية على مقعدها في الأمم المتحدة.

غير أنَّ التعاونَ بين الجانبين شهد ديناميكية كبيرة منذ بداية القرن الحالي، إذ أصبحت العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في صلب اهتمامات الدبلوماسية العربية الجماعية، وكان الإعلان عن إقامة منتدى التعاون العربي – الصيني أحدَ أهم أحداث العلاقات العربية – الصينية في الأعوام الخمسين الأخيرة؛ وكان ذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني السابق هو جينتاو، لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 30/1/2004؛ حيث جرى التوقيع على وثيقة إعلان المنتدى يوم 14/9/2004 في القاهرة. وقد شكَّل هذا المنتدى نقلة نوعية في مسيرة العلاقات العربية – الصينية، فقد وفَّر إطاراً مؤسسياً مهماً للتعاون الجماعي، جمع لأول مرة في التاريخ بين الصين والدول العربية كافة.

والواقع أنَّ تأسيس منتدى التعاون العربي – الصيني جاء في وقت ازداد فيه الاهتمام الدولي بالقارة الآسيوية، ولم تكن الجامعة العربية بمعزل عن هذا المنحى الدولي، إذ أدركت هي الأخرى أهمية تنويع شراكاتها بالتوجه نحو الشرق وتعزيز التعاون مع الدول النافذة في القارة الآسيوية ومن أبرزها الصين.

ومنذ تأسيس المنتدى شهد التعاونُ العربي – الصيني الجماعي طفرةً حقيقية، وتشعبت آلياته لتشمل مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، وعُقد العديد من الاجتماعات والفعاليات في هذا الإطار.

وشهد التعاون بين الجانبين تطوراً مهماً بانعقاد القمة العربية – الصينية الأولى يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022 في الرياض، وأسفرت هذه القمة، الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين، عن نتائج مهمة، حيث تم اعتماد ثلاث وثائق هي: إعلان الرياض، ووثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، ووثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية – الصينية من أجل السلام والتنمية.

ويرجع نجاح هذا المنتدى في المقام الأول إلى توفر الإرادة السياسية لدى الجانبين، وكذلك جدية الالتزام بتنفيذ بنود البرامج التنفيذية للمنتدى، وانتهاج المسلك التدريجي في توسيع المنتدى وتطوير آلياته، وهو ما مكَّن من تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في تعزيز التواصل والتعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها. وانعكس ذلك بشكل إيجابي على نمو واتساع العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين التي أصبحت من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية أكثر من عشر مرات منذ إنشاء المنتدى، إذ انتقل من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 400 مليار دولار عام 2023. ومن المتوقع أن يواصل هذا المنتدى مسيرته بخطى ثابتة في ظل الآفاق الواعدة للعلاقات العربية – الصينية، وتوافُر الإرادة المشتركة لدى الجانبين العربي والصيني للمضيّ قدماً في طريق التعاون والعمل المشترك.

إنَّ التعاون العربي – الصيني يقوم على احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومبادئ التعايش السلمي، والسعي إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين باتِّباع الوسائل السلمية في حل النزاعات الدولية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية وتكريس مبدأ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل لاستقلال الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما يسعى الجانبان العربي والصيني من خلال الاجتماعات المشتركة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأييد كل طرف للطرف الآخر في صيانة الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي؛ فالصين تؤيد الدول العربية في قضاياها العادلة المشروعة وحماية مصالحها الوطنية، كما أنَّ الدول العربية تؤكد موقفها الداعم لمبدأ الصين الواحدة.

وفي هذا الصدد أكَّد الجانب الصيني في مناسبات عدة تأييد الصين لجهود الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدفع بعملية السلام إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. ومن جانب آخر ما فتئت الصين تقدّم مساعدات إنسانية مهمة للشعب الفلسطيني. وقد أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ، في كلمته في القمة العربية – الصينية الأولى المنعقدة في الرياض يوم 9/12/2022 إلى أنه «لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجلٍ غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، كما أنَّ التطلعات لإقامة دولة مستقلة لا تقبل الرفض (…) وأنَّ الجانبَ الصيني يدعم بكل ثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني…».

لقد كانت تلك المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني ولوكالة «أونروا» من الجانب الصيني، محلَّ تقدير عالٍ من الجانب العربي الذي يتطلَّع إلى استمرار هذا الدعم وذلك التأييد، كما يثمِّن دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وهو دور مهم للغاية كون الصين عضواً دائماً في مجلس الأمن. وهو ما عكسته مواقفها من العدوان الوحشي على قطاع غزة، إذ وقفت الصين إلى جانب الحق والعدالة، وعبَّرت عن تأييد واضح لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

يحتفي الجانبان خلال العام الجاري بمرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي – الصيني، ونتطلع إلى أن تُسفر الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري للمنتدى، المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري في بكين، عن نتائج إيجابية ترقى إلى تطلعات الشعبين العربي والصيني، وتعكس ما يجمعهما من إرث حضاري مشترك وآمال كبيرة في مستقبل واعد.

أحمد أبو الغيط

* الأمين العام لجامعة الدول العربية

صحيفة الشرق الاوسط

الإدانة المحتملة لا تعني السجن بالضرورة… ولن تمنعه من خوض سباق الرئاسة

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لحظة مصيرية، لم يسبقه إليها أي من نظرائه السابقين، إذ باشرت هيئة المحلفين لدى محكمة الجنايات في نيويورك مداولاتها، الأربعاء، لاتخاذ قرار حاسم في شأن الادعاءات عن تورّطه المحتمل في تزوير سجلات تجارية خلال انتخابات عام 2016، لإخفاء علاقة وجيزة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

وبعد أسابيع من استدعاء الشهود وتقديم المطالعات في قضية «أموال الصمت»، بات مصير ترمب عهدة هيئة المحلفين، المؤلفة من 12 عضواً و6 بدلاء من سكان نيويورك، التي يمكن أن تصدر قراراً في أي لحظة. كما يمكن أن يتطلب الأمر أسابيع، في مهمة تاريخية تتوج محاكمة أول رئيس أميركي بتهم جنائية.

ويواجه ترمب 34 تهمة تتمحور حول تزوير سجلات شركته «منظمة ترمب» لإخفاء دفع 130 ألف دولار لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من أجل إسكاتها خلال انتخابات عام 2016. وفي ذلك العام، فاز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

7 رجال و5 نساء

وبعدما أطلع القاضي خوان ميرشان هيئة المحلفين، المكونة من 7 رجال و5 نساء، على التعليمات والأصول الإجرائية المتعلقة بالمداولات، دخل هؤلاء إلى غرفة خاصة قبيل الساعة 11:30 قبل ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للبدء في عملية تقييم الحكم، على أن تكون مناقشاتهم سرية، علماً بأنه يمكنهم إرسال ملاحظات إلى القاضي ميرشان يطلبون فيها إعادة الاستماع إلى الشهادة أو الاطلاع على الأدلة. وهذه أيضاً هي الطريقة التي سيقومون بها بإخطار المحكمة بالحكم، أو إذا لم يتمكنوا من التوصل إليه. وقال لهم ميرشان: «ليس من مسؤوليتي الحكم على الأدلة هنا (…) إنها مهمتكم».

وغالباً ما بدا المحلفون – وهم شريحة متنوعة من سكان مانهاتن وخلفياتهم المهنية – منشغلين بالشهادة في المحاكمة، بما في ذلك شهادة كوهين ودانيالز. وقام الكثيرون بتدوين الملاحظات، وشاهدوا باهتمام بينما كان الشهود يجيبون عن أسئلة المدعين العامين في مانهاتن ومحامي ترمب.

ولإدانة ترمب، يجب على المحلفين أن يجدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنه قام بتزوير سجلات الأعمال أو تسبب في إدخالها بشكل خاطئ، وفعل ذلك بقصد الخداع وقصد ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها. وبموجب القانون، إذا لم يجدوا أن المدعين أثبتوا أحد هذين العنصرين أو كليهما، فيجب عليهم تبرئة ترمب.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترمب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية وانتهاك قانون انتخابات الولاية بدعوى وجود مؤامرة للترويج للانتخابات أو منعها.

شروط «مهينة»

قبل ساعات فقط من بدء المداولات، نشر ترمب خطاباً آخر شاملاً حول المحاكمة والقاضي ميرشان وكذلك محاميه السابق مايكل كوهين على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به، قبل مغادرة برج ترمب متوجهاً إلى المحكمة صباح الأربعاء.

وأطلق على محكمة الجنايات في نيويورك لقب «محكمة الكنغر!»، مدعياً زوراً أن القاضي ميرشان منعه من الدفاع عن نفسه بدعوى أن أفعاله المزعومة اتخذت بناءً على نصيحة محاميه آنذاك كوهين. وأبلغ محامو ترمب المحكمة في مارس (آذار) الماضي أنهم لن يعتمدوا على هذا الدفاع. وقال ترمب: «لم تكن هناك جريمة، باستثناء المشرد الذي قبض عليه وهو يسرق مني!»، في إشارة إلى كوهين.

وقال خبراء دستوريون إن الإدانة لن تمنعه ​​من الترشح للمنصب أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه. ويجب أن يكون أي حكم يصدر عن هيئة المحلفين بالإجماع. وأثناء المداولات، سيتم الاحتفاظ بـ6 محلفين مناوبين جلسوا أيضاً خلال كل دقيقة من المحاكمة في قاعة المحكمة في غرفة منفصلة في حالة الحاجة إليهم ليحلوا محل محلف أصيب بالمرض، أو كان غير متاح. إذا حدث ذلك، ستبدأ المداولات من جديد بمجرد تعيين المحلف البديل.

وإذا أدين ترمب، يمكن أن يواجه شروطاً تعد «مهينة» له، ومنها المراجعة المطلوبة للسجين من إدارة المراقبة في مدينة نيويورك. ويقوم مكتب المراقبة لدى المحكمة بإعداد تقارير العرض للقضاة. وهناك، سيتم إجراء مقابلة مع ترمب حول تاريخه الشخصي، وصحته العقلية، والظروف التي أدت إلى إدانته.

إدانة ترمب المحتملة لن تمنعه ​​من الترشح للرئاسة أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه

خبراء دستوريون

هل يسجن؟

رسم المدعون السابقون مزيجاً من التجارب المحتملة لترمب، إذا ثبتت إدانته بأي تهمة في القضية، ومنها المعالجة الروتينية للمجرمين المدانين في نظام العدالة الجنائية في نيويورك، وإطلاعه على الجدول الزمني للاستئناف المحتمل. وستكون هناك أيضاً اعتبارات استثنائية – مثل كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية – بالنظر إلى مكانة ترمب بوصفه رئيساً سابقاً ومرشحاً جمهورياً مفترضاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان ميرشان قد أعلن منذ اليوم الأول لاستدعاء ترمب في 4 أبريل (نيسان) 2023 أنه يكره التدخل في قدرة ترمب على القيام بحملته الانتخابية. وقال: «إنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة. ومن الواضح أن حقوق التعديل الأول تلك ذات أهمية بالغة».

وفي 6 مايو (أيار)، عبّر عن تردده في إصدار حكم سجن محتمل وعبر عن قلقه حيال الأشخاص الإضافيين، الذين سيتحملون عبء سجن ترمب في حال إدانته، واصفاً (خيار) السجن بأنه «حقاً الملاذ الأخير بالنسبة لي». وقال أيضاً: «أنا قلق بشأن الأشخاص الذين سيتعين عليهم تنفيذ هذه العقوبة: ضباط المحكمة، وضباط الإصلاحيات، وتفاصيل الخدمة السرية، من بين آخرين». ومع ذلك، حذّر من أن «السجن ليس أمراً مستبعداً».

وقال ميرشان لترمب خلال المحاكمة أيضاً: «أريدك أن تفهم أنني سأفعل ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً ومناسباً».

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن السجن يبدو غير مرجح بالنسبة لترمب (77 عاماً) الذي ليس له سجل إجرامي. ويُعاقب على التهم الجنائية من الدرجة «إي» بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهراً و4 سنوات. ومن القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانة ترمب ما إذا كان سيواجه شكلاً من أشكال السجن، في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو تجربة أقل تقييداً من خلال المراقبة.

علي بردى

صحيفة الشرق الاوسط

بمعطفٍ من الجلد الأسود، وبشعرٍ يذكّر برأس إلفيس بريسلي ونجوم «الروك أند رول»، أطلّ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على المسرح، أمام 8 آلاف شخص محتشدين في بوينس آيرس، قبل أسبوع. لم يلقِ خطاباً سياسياً، بل أمسك الميكروفون مطلقاً العنان لصوته في أغنيةٍ تحدّى فيها خصومه. «أنا الملك أنا الأسد وسأدمّركم»، صرخ ميلي كمُغنٍّ محترف، قافزاً على الخشبة وسط تصفيق الحضور، ثم أكمل الأغنية التي سبقت حفل توقيع كتابه الاقتصاديّ قائلاً: «أنا آكل النخبة على الفطور».

ليست الإطلالات الغنائية جديدة على ميلي، فهي كانت قد واكبت حملته الانتخابية، وغالباً ما يلقّبه الإعلام الأرجنتيني بـ«الروك ستار (نجم الروك)». تعود ميوله الفنية هذه إلى أيام الدراسة، حيث أسّس فريقاً غنائياً، في تحيّة إلى فريق الـ«رولينغ ستونز».

بلينكن يغنّي الروك «للعالم الحرّ»

فيما يبدو موضة رائجة حالياً في صفوف السياسيين، سبق وزيرُ الخارجية الأميركي، الرئيسَ الأرجنتيني إلى المسرح بأسبوع. فخلال زيارته الرسمية إلى أوكرانيا، اختتم أنتوني بلينكن يوماً طويلاً من المحادثات في حانة شهيرة وسط العاصمة كييف. لم يكتفِ هناك بتناول الطعام الأوكرانيّ، بل استلّ آلة غيتار وانضمّ إلى الفرقة الموسيقية عازفاً ومؤدياً أغنيةً لم تخلُ من المعاني السياسية، بعنوان «Rockin’ in the Free World (غناء الروك في عالمٍ حرّ)».

وفي مقابلة، أجراها منذ سنوات مع مجلّة «رولينغ ستون»، قال بلينكن إن الموسيقى هي الخيط الذي لم ينقطع من حياته. وخلال سنوات الشباب، عزف الغيتار وغنّى مع عدد من الفِرق. وبين عاميْ 2018 و2020، أصدر 3 أغنيات على منصة «سبوتيفاي» تحت لقب «أبلينكن». وبما أن الموسيقى هي شغفه الثابت، فهو لا يتردّد في تلوين المناسبات الدبلوماسية بأغنية، على غرار ما حصل في مقرّ «الخارجية» الأميركية عام 2023 عندما قدّم «Hoochie Coochie Man»، مما أحدثَ عاصفة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

Blinken rocking “hoochie coochie man” is the peak of American diplomacy. pic.twitter.com/Mot2cLtmBt

— Doug Klain (@DougKlain) September 28, 2023

كيري عاشق الأوتار

وكأنّ الموسيقى موهبةٌ مشتركة لدى وزراء الخارجيّة الأميركيين، فالوزير السابق جون كيري هو الآخر آتٍ من ماضٍ حافلٍ بالإيقاعات والنغمات. فمع 6 من زملاء الدراسة، أسس كيري فريقاً يُدعى «إليكتراز»، عام 1960، وسجّلوا ألبوماً في قبو المدرسة بتمويلٍ فرديّ. وبقي التسجيل في الظلّ حتى 2004، عندما أُعيد اكتشافه وبات متوفّراً على «آي تيونز».

تولّى كيري عزف الغيتار في فريق الروك أند رول المدرسيّ، وهو لم يتخلّ يوماً عن آلته المفضّلة، إذ غالباً ما شُوهدَ، خلال مسيرته الدبلوماسية الطويلة وهو يلاعب الأوتار. ويوم قام بزيارة رسمية إلى إسبانيا، عام 2017، فاجأه نظيره الإسباني بغيتار؛ هديّة ترحيب.

لم يبخل كيري باستعراض موهبته أمام نائب رئيس الحكومة الصيني، بعد عشاء رسميّ في بكين. وقد تكرّرت مثل هذه اللحظات في عدد من المناسبات الدبلوماسية والجولات الخارجيّة، على ما تُوثّق الصور والفيديوهات.

كوندي عازفة القصور

لم تكسر كوندوليزا رايس تقليد الدبلوماسية الموسيقية، بل إنها الأكثر احترافاً من بين نظرائها. تعود علاقة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مع البيانو إلى الطفولة، فقد بدأت تدرس الآلة في الثالثة من عمرها. وفي سن الـ15، قررت أن تصبح عازفة بيانو محترفة. تخصصت في الموسيقى، إلا أنها تردّدت يوم اكتشفت أنّ ثمة زملاء يمتلكون مواهب أكبر من موهبتها، فتراجعت عن قرارها واتجهت صوب العلوم السياسية.

لكنّ مرور السنوات وكثرة الانشغالات لم تُبعد كوندي يوماً عن البيانو، فهي تعزف ضمن فريق في أوقات فراغها، كما أنها استعرضت قدراتها الموسيقية في مناسبات رسمية كثيرة في الوزارة وفي السفارات، حتى إنّ عزفها وصل إلى قصر باكينغهام، واستمعت إليه الملكة إليزابيث الثانية شخصياً.

بيل كلينتون والساكسوفون

من وزراء الخارجية إلى الرؤساء الموهوبين موسيقياً، وأحدثُهم عهداً بيل كلينتون. يحترف الرئيس الأميركي السابق العزف على آلة الساكسوفون. في كتاب سيرته «My Life (حياتي)»، يقول إنه كان يخطّط لخوض مسيرة موسيقية، قبل أن يتجه إلى الشأن العام والسياسة.

خلال حملته الانتخابية عام 1992، استخدم كلينتون الساكسوفون مفتاحاً إلى قلوب الناخبين عازفاً لهم في إحدى جولاته، وهو لم يتخلّ عن الآلة بعد الفوز، إذ احتفى بنجاحه، خلال حفل تنصيبه في البيت الأبيض، بتقديم بعض المعزوفات من تأليفه.

نيكسون مؤلّف الكونشرتو

يزخر البيت الأبيض بالمواهب الرئاسية. الرئيس الأميركي الوحيد الذي استقال من منصبه، لم يستقِل قط من الموسيقى، فريتشارد نيكسون درس العزف على البيانو والكمان، من سنته الأولى في المدرسة، وحتى سنته الأخيرة في الجامعة. قبل الرئاسة وخلالها وبعدها، جلس نيكسون إلى البيانو كلّما سنحت الفرصة؛ من الاحتفالات الرسمية، إلى المسارح، مروراً باستوديوهات الإذاعة والتلفزيون، كما عُرف نيكسون بتأليف موسيقى الكونشرتو للبيانو.

الرئيس الأكثر موسيقيّة

يقول الرئيس الأميركي هاري ترومان، الذي تولّى الرئاسة بين 1945 و1953، إنه لو كان جيّداً بما يكفي لثابرَ في تحقيق حلمه بأن يصبح عازف بيانو محترفاً.

بتشجيعٍ من والدته، بدأ ترومان العزف في سنّ الـ7، وكان يستيقظ عند الـ5 فجراً يومياً من أجل التمرين. ومع أنه اقترب من درجات الاحتراف، لم يقتنع بإمكانياته فتراجعَ عن حلمه. ورغم ذلك فهو ملقّب بـ«الرئيس الأميركي الأكثر موسيقيّةً».

يقول أحد الزوّار الدائمين للبيت الأبيض، خلال عهده، إنه كان من شبه المستحيل أن يمرّ الرئيس قرب بيانو دون أن يجلس ويعزف. استعرض ترومان موهبته أمام نجومٍ وقادة عالميين؛ من بينهم جوزيف ستالين، وونستون تشرشل.

أكورديون السيّد الرئيس

من البيت الأبيض إلى قصر الإليزيه الذي ضجّ بنغمات الأكورديون الخاص بالرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان (1974- 1981). تعلّم العزف على تلك الآلة شاباً، خلال خدمته العسكرية في الحرب العالمية الثانية. وعندما صار وزيراً للاقتصاد والمال، قدّم عرضه العلنيّ الأول على شاشة التلفزيون عام 1970. كرّت السبحة بعد ذلك، لتتحوّل عروض الأكورديون مع جيسكار ديستان إلى تقليدٍ وأداة تَواصل سياسيّ. وقد ارتبطت صورتُه حاملاً الأكورديون بذاكرة أجيالٍ من الفرنسيين.

وفي مقابل السياسيين الذين احترفوا الموسيقى، ثمّة آخرون تعاملوا معها من باب التسلية والبروباغندا أحياناً. ومن بين القادة المعروفين بوَصلاتهم الغنائية المفاجئة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

أما رئيس الحكومة البريطاني السابق بوريس جونسون، فقد جرّب حظّه مع الغيتار دون أن يوفَّق، على عكس نظيره توني بلير الذي أثبتَ أنه يملك إمكانيّاتٍ لا بأس بها.

كريستين حبيب

صحيفة الشرق الاوسط

تعترف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها قيادة منظمة التحرير في الخارج قبل أكثر من 35 عاماً، وهو ما قرّرت ثلاث دول أوروبية؛ هي إسبانيا والنروج وآيرلندا، أن تمضي قدماً فيه بدورها اليوم (الثلاثاء).

وأدت الحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة إثر هجوم نفذته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، إلى إحياء الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها أخيراً حكومات في العالم، اعترفت 145 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وقبل انضمام إسبانيا وآيرلندا والنرويج إلى هذه القائمة، اعترفت أربع دول تقع في منطقة الكاريبي بدولة فلسطين؛ وهي جامايكا، وترينيداد وتوباغو، وبربادوس، وجزر الباهاما. لكن هذه القائمة لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي منتصف أبريل (نيسان)، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يهدف إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

1988: قرارات الاعتراف الأولى

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.

في عامي 2010 و2011

اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.

ولا تحدّد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إجمالاً ما حدود الدولة التي تعترف بها.

2012: «دولة مراقب»

أطلقت السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو (1993) برئاسة ياسر عرفات، حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. لكن عرفات توفي في عام 2004 قبل أن يشهد التصويت التاريخي في نوفمبر 2012، الذي حصل الفلسطينيون بموجبه على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحقّ لها، في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبناء على وضعهم الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.

وفتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر 2011. وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة في عام 2023.

2014

السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد جمهوريات التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص، قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار استوكهولم، الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.

2024: انطلاقة أوروبية جديدة

في خطوة مشتركة، أعلنت إسبانيا وآيرلندا، المنضويتان في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج (الأربعاء)، سيرها على خطى السويد، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

قبل ذلك، في 22 مارس (آذار)، أصدرت الدول الثلاث مع مالطا وسلوفينيا، بياناً قالت فيه إنها «مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين» إذا «كانت الظروف مناسبة». في 9 مايو (أيار)، بدأت حكومة سلوفينيا عملية الاعتراف الذي سيصوّت البرلمان عليه بحلول 13 يونيو (حزيران).

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير (شباط) أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس من المحظورات» بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تكرر القول إن مثل هذا القرار الأحادي يجب أن يُتَّخذ «في الوقت المناسب» وأن «يكون مفيداً ضمن استراتيجية شاملة لحل سياسي».

وتحدثت أستراليا بدورها في أبريل عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين.

صحيفة الشرق الاوسط

مع انتخاب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، يائير غولان (62 عاماً)، رئيساً له بأغلبية 60.6 في المائة من أصوات الأعضاء، دبّت الحياة من جديد بحزب العمل الإسرائيلي الذي كان قائداً للحركة الصهيونية ومؤسساً للدولة العبرية وقائداً لها على مدى ثلاثة عقود، وخفت في السنوات الأخيرة. غولان صرح بأنه جاء ليطرح «البديل القيمي والأخلاقي والأمني للحكومة الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل».

وكان انتخاب غولان بهذه النسبة العالية مفاجئاً؛ إذ إنه انتسب حديثاً لهذا الحزب وتغلب على منافسين آخرين من الشخصيات الأساسية في الحزب، وهما رجل الأعمال آفي شاكيد والناشط السياسي الذي يشارك في قيادة مظاهرات الاحتجاج، إيتاي ليشم، علماً أنه قد شارك في التصويت 31353 ناخباً، أي ما يعادل 60.6 في المائة من إجمالي أعضاء الحزب.

وغولان شخصية مميزة في الحلبة السياسية الإسرائيلية، ليس لكونه رجلاً عسكريا أمضى 38 سنة في الخدمة العسكرية، بل لأنه ضحى بالفرصة للحصول على منصب رئيس أركان الجيش في سبيل مقولته الشهيرة، إن «هناك بذوراً نازية في اليمين الإسرائيلي».

كان ذلك عام 2016، عندما كان نائباً لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وواحداً من مرشحَين اثنين قويين لمنصب رئيس الأركان. وفي مهرجان أقيم لإحياء ذكرى «المحرقة النازية»، ألقى كلمة تحولت قنبلة مجلجلة، قال فيها: «يخيفني وجود علامات في مجتمعنا، تشبه ما كان عليه وضع المجتمع في ألمانيا عشية المحرقة».

غولان قصد بذلك ممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية، والانزياح الكبير في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ونشوء مظاهر مخيفة في المجتمع لعنصرية ضد العرب وضد الشرقيين وفاشية تهدد النظم الديمقراطية وتنشر الفساد. وكانت النتيجة أنه استُبعد من تولي رئاسة الأركان، واختير أفيف كوخافي بدلاً منه بعد أن أصبح هدفاً دائماً للتحريض عليه.

تجميع اليسار

من جهته، واصل طريقه بعد انتهاء وظيفته العسكرية، وانتظاره فترة تقييد دخوله المعترك السياسي لثلاث سنوات، حسب القانون، انضم إلى حزب ميرتس، الذي يعدّ آخر بقايا اليسار في إسرائيل. وانتخب عضواً في الكنيست، ثم نائب وزير، وفي الانتخابات الأخيرة، فشل في ترؤس حزب ميرتس الذي فشل بدوره في أن يحتل أي مقعد.

Yair Golan, a former deputy IDF chief, won Tuesday's elections for the leadership of the Israeli Labor Party with 95.15 percent of the votes / @HauserTov & @NoaShpigel https://t.co/3XrBxe08q0

— Haaretz.com (@haaretzcom) May 28, 2024

في أعقاب ذلك، توجه إليه عدد من قادة حزب العمل لكي ينافس على قيادة الحزب. ومع أن كلمة يسار أصبحت لعنة في إسرائيل، فإن غولان تحول نجماً في الشارع بسبب ما فعله في الأيام الأولى للحرب. ففي صباح السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد دقائق فقط من هجوم «حماس» على المعسكرات والبلدات الإسرائيلية في الجنوب، اتصل به صديق، (وهو صحافي في «هآرتس»)، وطلب منه المساعدة في إنقاذ ابنه الذي كان في حفل شبابي استُهدف في «غلاف غزة».

وكان غولان أول الواصلين إلى هناك ونجح في إنقاذ ابن صديقه وعشرات آخرين، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر، وعاد اسمه ليبزغ من جديد مع كلمات الإطراء. وحتى في وسائل الإعلام اليمينية أشادوا به وعدّوه بطلاً، وعندما أعلن برنامجه الانتخابي لمنصب رئيس حزب العمل، قال إنه يرمي إلى توحيد صفوف حزبي العمل وميرتس ومعهما قوى جديدة من منظمات الاحتجاج والحركات الإنسانية والاجتماعية، بغرض «تشكيل حزب واحد ليبرالي ديمقراطي يعيد أمجاد حزب العمل ويكون حزباً منافساً على الحكم».

وفي أول استطلاع فحص قوة حزب جديد كهذا، برئاسة غولان، حصل على 10 – 11 مقعداً في الكنيست. وقد شجع هذا الأمر مصوتي حزب العمل السابقين بالعودة بعد أن تركوه لصالح أحزاب وسطية وموسمية.

وقال غولان، ​​بعد فوزه: «سنستثمر كل ما لدينا في إسقاط الحكومة وتقديم موعد الانتخابات. فليست هناك مهمة أهمّ من إنقاذ الدولة والمجتمع». أضاف: «للقيام بذلك، سأقود، مع صديقاتي وأصدقائي، اتحاداً عظيماً وحقيقياً في المعسكر. سأقوم فوراً بتشكيل فريق تفاوض من أجل تعزيز الاتحاد السياسي مع (ميرتس) وإحالته إلى موافقة المؤتمر الحادي عشر المقبل». وقال إن «حزبَي العمل وميرتس والحركات الاحتجاجية، تشعر بخيبة أمل من الأحزاب الأخرى». وشدّد على ضرورة «جلب الجميع إلى بيت سياسي ليبراليّ، يفهم أن مستقبل إسرائيل كمجتمع تعدديّ، يحتاج إلى أساس لدولة ومجتمع تمّ إصلاحهما».

وكان غولان قد أدلى بتصريحات تبين مواقفه من قضايا ملحة عدة، فقال: «في موضوع الحرب على غزة: لن يتم القضاء على حكم (حماس)، على الأقل في الفترة القريبة. ولن يؤدي الضغط على (حماس) إلى تفكيك قوتها بشكل كامل. ولأنه ليس متوقعاً دراما عسكرية هنا، سنضطر إلى التركيز على تحرير المخطوفين، ومنع دخول أسلحة إلى قطاع غزة وتوفير رد للاحتياجات الإنسانية هناك. وهذا لا يعني أنه عندما يتم تحقيق هذه الأهداف ستنتهي المعركة».

واستدرك قائلاً: «إسرائيل بإمكانها القضاء على حكم (حماس)، لكن هل لدينا أكثر من أسابيع معدودة للاستمرار في العملية العسكرية من دون معارضة أميركية شديدة؟ لا على ما يبدو، ونحن لن نعمل في فراغ، وسنضطر إلى الحفاظ على ضغط هجومي متواصل. وأنا أشبّه هذا بعملية السور الواقي (اجتياح الضفة الغربية عام 2002)، التي استمرت ستة أسابيع واستمررنا بعدها في الضفة خمس سنوات أخرى».

حول القضية الفلسطينية: «النظرية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية بالاكتفاء إدارة الصراع، قد انهارت. دعنا نعترف بالحقيقة، 7 أكتوبر فاجأنا جميعاً، فاجأ النسيج السياسي – الأمني كله. ومن يدعي خلاف ذلك يكذب. ومفهوم أنه بالإمكان التوصل إلى تسوية مع (حماس) تحطم بضجة أصمّت الأذنين، وهذا لم يكن مفهوم اليسار».

دولة أم دولتين؟

ولفت إلى أن «ما فعله نتنياهو طوال السنين الماضية مع (حماس)، أنه قال سأعطيكم مالاً قطرياً وأنتم اجلسوا بهدوء». وشدد على حتمية حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من خلال انفصال مدني مع مسؤولية أمنية. فالخيار هو إما ضم أو انفصال. لا يوجد حل آخر. وعلينا أن نقرر إذا كنا نريد أن نرى دولة واحدة أم دولتين بين البحر والنهر. وهذا لا يتعلق بيمين ويسار. إذ إن قادة يمينيين بارزين، مثل أريئيل شارون، تسيبي ليفني ودان مريدور، توصلوا إلى الاستنتاج بأنه يجب تقسيم البلاد».

أضاف غولان: «دولة إسرائيل أخذت في الخمسينات، بمبدأ العمليات الانتقامية، وحولته استراتيجية. غُرمنا بفكرة أن ينبغي الرد على أي حدث، ولا يوجد غباء أكبر من هذا. فالاستراتيجية لا تبدأ من طبيعة الرد الذي أنفذه، وإنما برؤية كيف نتجه نحوها».

وحول «حزب الله» قال إن «خطاباً تعيّن على رئيس الحكومة إلقاؤه» هو كالآتي: «يا سكان الشمال الأعزاء، على ما يبدو أننا لن نقضي على (حزب الله) في المدى القريب، لكننا نعمل من أجل أن نتمكن أن نستمر في العيش في بلداتنا بأمن؛ ولذلك أوعزت للجيش الإسرائيلي بحشد ثلاثة أو أربعة أضعاف القوات على الحدود» مع لبنان. أضاف غولان أنه «كقائد للفرقة العسكرية 92 وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، كنت أدعو إلى أنه في نهاية الأمر علينا القضاء على (حزب الله) من خلال اجتياح بري إلى عمق لبنان. ومن يعتقد أنه بالإمكان القيام بذلك من الجو يوهم نفسه. لكن على ما يبدو أن هذا لن يحدث في إطار المواجهة الحالية، وليس بسببنا».

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للأستاذ الفخري لدراسات السلام في جامعة برادفورد، بول روجرز، قال فيه إن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيا في المنطقة الإنسانية بالقرب من رفح أثار غضبا وصل إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر الهجوم الإسرائيلي، حيث تم رصد عدة دبابات إسرائيلية في وسط رفح أمس الثلاثاء، حسبما قال شهود لوكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من كبار قادة حماس – جميعهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وبشكل منفصل، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وبدا الأمر لبضعة أيام في الأسبوع الماضي أن هناك دلائل تشير إلى أن إسرائيل تمتنع عن شن هجوم شامل. وأفاد معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، أن قوات الدفاع الإسرائيلية كانت تستخدم “قدرا أقل من القوة الجوية والمدفعية، وقنابل أقل وأصغر حجما”، حيث يقوم الجنود بـ”تطهيرالمناطق الحضرية سيرا على الأقدام”.

وانتهى ذلك بقصف منطقة تل السلطان، حيث تسبب هجوم الجيش الإسرائيلي في حريق هائل في منطقة خيام للنازحين.

التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية أمر شائع بشكل مثير للقلق في حروب المدن الحالية، سواء من قبل روسيا في ماريوبول أو غروزني، أو أمريكا في الموصل، لكن الطريقة الإسرائيلية المدمرة لم يفقها أحد.

وأكد الكاتب قد يصف نتنياهو الغارة الجوية بأنها حادث مأساوي، لكن هذا لا يخفف من وطأة الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي استمرت أكثر من سبعة أشهر والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 35 ألف فلسطيني وإصابة حوالي 80 ألف آخرين، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 آلاف شخص آخرين في عداد المفقودين، الذي يعتبرون في عداد الموتى.

ويرى الكاتب أنه في الحرب التي تتجه نحو شهرها التاسع، ظلت حكومة نتنياهو تؤكد مرارا وتكرارا أن إسرائيل تستخدم القوة ضد حماس، وليس ضد المدنيين، لكن هذا يتعارض مع السلوك الفعلي لهذه الحرب وطريقة القتال الإسرائيلية برمتها.

وأكد إنه منذ البداية، كان الجيش الإسرائيلي يوسع هجماته إلى ما هو أبعد من الوحدات شبه العسكرية التابعة لحماس. وكانت المدارس والمستشفيات ومحطات معالجة المياه وما شابه ذلك من الأهداف المبكرة، وكذلك الصحافيين وعمال الإغاثة والطواقم الطبية. وذكر أن الجامعة الإسلامية هي واحدة فقط من جامعتين فلسطينيتين (إلى جانب جامعة بيرزيت في الضفة الغربية) وصلتا إلى التصنيف العالمي، وقد تعرضت للقصف بعد أقل من أسبوع من الحرب. ومنذ ذلك الحين، دمرت أو تضررت كل جامعة في غزة.

وشدد الكاتب على أنه يعتقد أن التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية أمر شائع بشكل مثير للقلق في حروب المدن الحالية، سواء من قبل روسيا في ماريوبول أو غروزني، أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في الموصل، لكن التدمير الإسرائيلي المطلق في الحرب لم يتفوق عليه أحد. وبحسبه قد يشكل هذا الاستخدام “للقوة غير المتناسبة” امتدادا لعقيدة الضاحية، الذي يُعتقد أنها نشأت في أحد أحياء بيروت أثناء حرب إسرائيل عام 2006 في لبنان ضد حزب الله. فهي تنبع من قبول الجيش الإسرائيلي، والذي نادرا ما يعترف به علنا، بأنه يكاد يكون من المستحيل هزيمة التمرد الراسخ في المناطق الحضرية ــ وخاصة إذا كان المتمردون على استعداد للموت من أجل قضيتهم.

ويشير الكاتب إلى أنه بالعودة إلى الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على بيروت الغربية في عام 1982، والذي تكرر في عام 2006 في لبنان وحروب غزة الأربع التي سبقت الصراع الحالي، فإن الأمر يتوقف على فهم ضمني مفاده أن الخسائر الإسرائيلية في عملية مكافحة التمرد في المناطق الحضرية تصبح مرتفعة للغاية. وهي في نهاية المطاف غير مقبولة سياسيا، حتى لو كانت الخسائر الفلسطينية أكبر بـ 10 أو 20  مرة.

ويقول إنه بموجب عقيدة الضاحية، يتم استخدام القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد السكان المدنيين بشكل عام من أجل تحقيق هدفين محددين: الأول قصير المدى – تقويض الدعم المقدم للتمرد، والهدف في غزة هو جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لحماس للعمل. أما الخيار الثاني فهو طويل الأمد، وهو العمل كرادع للحركات شبه العسكرية في المستقبل من أي نوع، سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو جنوب لبنان. أي أن ما حدث لغزة هو نفس ما سيحدث لأي حركة تتحدى الأمن الإسرائيلي هناك أو في أي مكان آخر.

ويؤكد أن أحد أوضح التحليلات لهذا المبدأ موجود في المجال العام: القوة غير المتناسبة: مفهوم الرد الإسرائيلي في ضوء حرب لبنان الثانية. وقد نشره المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي في عام 2008، بعد عامين من حرب لبنان الثانية، وهو يعرض بالتفصيل آلية عمل هذه السياسة، ولكن من الصعب التوفيق بين ذلك وبين المذبحة والدمار والقتل التي شهدتها الحرب الحالية.

ويرى أنه لكي نفهم ذلك، ولماذا يحتفظ نتنياهو بالدعم الكافي لمواصلة الحرب، فلابد من الاعتراف بعنصرين آخرين. الأول هو التأثير الدائم لهجوم حماس العام الماضي. وحتى مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ ذلك الحين، فإن الخسائر الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ما زالت تهز المجتمع الإسرائيلي حتى النخاع.

فشل الجيش الإسرائيلي أصبح واضحا منذ عدة أشهر.. وتبدو إسرائيل منيعة ولكنها غير آمنة على الدوام، وسوف يستمر “فخ انعدام الأمن” هذا إلى أجل غير مسمى ما لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين

ويشير إلى أنه لعقود من الزمن ظلت إسرائيل تعيش في حالة من التناقض الأمني: حيث تبدو إسرائيل منيعة ولكنها غير آمنة على الدوام، وذلك بسبب الصراع الأساسي حول الأرض والشعوب. وسوف يستمر “فخ انعدام الأمن” هذا إلى أجل غير مسمى ما لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين. ويضيف أنه علاوة على ذلك، قد تعتبر إسرائيل نفسها دولة ديمقراطية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار كل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، فإن السكان غير اليهود في “إسرائيل الكبرى” هم الذين يتمتعون الآن بأغلبية إجمالية صغيرة.

والعنصر الثاني، حسبه، هو أن الحرب تسير بشكل سيئ بالنسبة للإسرائيليين. وعلى الرغم من استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة على نطاق واسع وتدمير جزء كبير من قطاع غزة، إلا أن حماس لا تزال باقية وتستمر في إعادة تشكيل نفسها.  و يؤكد أن فشل الجيش الإسرائيلي أصبح واضحا منذ عدة أشهر، لكن حكومة نتنياهو ليس لديها مكان آخر تذهب إليه، ولن يتخذ بايدن بعد الخطوة الرئيسية الوحيدة المتمثلة في قطع جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وما دامت الولايات المتحدة، وبريطانيا، ترفض قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فإن نتنياهو قادر على البقاء.

ويختم  الكاتب بالقول إن هناك علامة واحدة تبعث على الأمل: وهي أن المزاج العام في إسرائيل يتغير ببطء ولكن بثبات، كما أفاد مراسلا صحيفة الغارديان بيثان ماكيرنان وكيكي كيرزينباوم أمس. فبعد الهجوم الذي شنته حماس في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تصور 70% من الإسرائيليين أن الحرب لابد أن تستمر إلى أن يتم القضاء على حماس، ولكن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أظهر أن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن هذا أصبح مستحيلا الآن. ولا تزال إسرائيل مجتمعا يعاني من استقطاب عميق، لكن هذا يعني أنه من الممكن أن تأتي نهاية الحرب من الداخل.

صحيفة الغارديان البريطانية

ترجمة: إبراهيم درويش