1

منظمة إسرائيلية: ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بالجيش

كشفت منظمة يسارية إسرائيلية، الأربعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويفرض الجيش عقوبة السجن على مَن يرفضون الخدمة في صفوفه.

ونقلت منظمة “يوجد حد” الإسرائيلية، في منشور لها على منصة “إكس”، حديثا لصوفيا أور، إحدى الرافضات للخدمة العسكرية.

وقالت أور: “مستعدة لمواصلة دفع الثمن وأن أقبع في السجن، إذا كان ذلك يمنع استمرار التجريد من الإنسانية في صمت تام. يجب أن أقول، حتى من السجن: إنهم (الفلسطينيون) بشر”.

وحسب المنظمة، زجت السلطات بـ”أور” في السجن لفترة بسبب رفضها الخدمة العسكرية.

وأضافت أور: “فرق شاسع بين جيش يقوم بمهام تُرتكب خلالها مظالم وآخر نشاطه كله مظالم، وهذا الجيش (الإسرائيلي) ليس مخصصا للدفاع، بل للغزو والقمع”.

وأُسست “يوجد حد” عام 1982، وهي “حركة سياسية تهدف إلى دعم الرافضين (للخدمة العسكرية)”، حسب موقعها الإلكتروني.

وترى المنظمة أن “كل مواطن في دولة ديمقراطية عندما يخدم في الجيش يجب أن يقرر ما هي خطوطه الحمراء، وأي تصرفات تتجاوز تلك الخطوط”.

وأضافت: “إلى جانب أعضاء الحركة الذين يرفضون الخدمة في الجيش، ويبحثون عن شكل بديل للخدمة الوطنية، هناك معارضون للاحتلال والحروب التي ليست دفاعية”.

وتهدف المنظمة إلى “التأثير على الرأي العام ضد الحروب الاختيارية واحتلال الأراضي الفلسطينية”، وفق موقعها.

أعداد كبيرة

ونقل موقع “زمان إسرائيل” الإخباري العبري عن “يوجد حد” إنه “في الأشهر الأخيرة كان هناك زيادة في عدد اليساريين الذين يرفضون التجنيد احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين”.

في الأشهر الأخيرة كان هناك زيادة في عدد اليساريين الذين يرفضون التجنيد احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المنظمة تابعت أن “الارتفاع في عدد الرافضين للخدمة خلال الحرب الحالية أمر غير مسبوق”.

ونقل الموقع عن متحدث المنظمة يشاي مينوهين، إنه “ساعد حوالي 40 جنديا رفضوا التجنيد في الاحتياط بالحرب الحالية”.

كما “ساعد ناشطون آخرون في المنظمة عشرات آخرين، وإجمالا، تلقت المنظمة نحو 100 طلب للمساعدة من الرافضين للخدمة العسكري”، حسب الموقع.

وأردف: “يُقارن ذلك بحوالي 10-15 طلبا سنويا على مدى العقد الماضي، ونحو 40 طلبا سنويا خلال سنوات الذروة في حرب لبنان (2006) والانتفاضتين في الأراضي الفلسطينية (1987 و2000)”.

وقال مينوهين: “بدأ الرافضون للخدمة في الاتصال بنا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمروا حتى الأيام الأخيرة”.

زيادة حادة

ووفق “زمان إسرائيل” فإن جماعة يسارية أخرى تشجع رفض الخدمة، اسمها “رافضات”، أفادت بـ”زيادة حادة في عدد جنود الاحتياط المتمردين الذين يطلبون منها المساعدة، وتحيلهم إلى منظمات أخرى”.

كما نقل الموقع عن الناشط اليساري ديفيد زونشاين، مؤسس حركة “الشجاعة بالرفض”، إنه تلقى “طلبات للمساعدة من عشرات الرافضين خلال الحرب الحالية، وخاصة في الأشهر الأخيرة، وهو أكثر بكثير من الطلبات التي تلقاها في السنوات الأخيرة”.

و”في الأشهر الأولى من الحرب، كانت هناك زيادة في عدد الرافضين بسبب العدد الهائل من المجندين، الذي بلغ حوالي 300 ألف، ولكن في الأشهر الأخيرة، انخفض نطاق تجنيد الاحتياط بشكل كبير، في حين استمر عدد الرافضين في النمو”، حسب الموقع.

وأرجع ذلك إلى “تعقد الحرب، وجرائم الحرب المرتكبة، والاحتجاج المتزايد ضد سلوك الحكومة، وبالإضافة إلى الرفض الأيديولوجي، يوجد رفض من جنود أنهكتهم إطالة أمد الحرب”.

وأضاف الموقع أنه “في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن نحو 30 من جنود الاحتياط في لواء المظليين، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في رفح (جنوب)، أنهم يرفضون الخدمة”.

في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن نحو 30 من جنود الاحتياط في لواء المظليين، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في رفح (جنوب)، أنهم يرفضون الخدمة

وأوضح أن “أشهر القتال الطويلة أضرت بدراستهم وسبل عيشهم وأسرهم، وسببت لهم ضائقة عاطفية وجسدية”.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

المصدر: وكالة الأناضول




الإرهـ.ـاب الأميركي الدولي يتجسد في تفـ.ـجير خطوط الغاز نور ستريم

اعتمد مجلس الأمن على سلسلة قوانين لمكافحة الإرهاب الدولي، وقد وافقت على هذه القوانين العديد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

من أخطر الأعمال الإرهابية على المستوى الدولي في عصرنا الحديث كان تفجير خطوط الغاز التي تصل الاتحاد الروسي بأوروبا والمعروفة باسم نورد-سترم أو السيل الشمال والمؤلفة من خطين (1 و2).

التهديدات الأميركية لخطوط الغاز الروسية أتت مباشرة قبل التفجيرات التي حصلت وتحديدًا سواء من فيكتوريا نولاند المسؤولة في وزارة الخارجية التي قالت للصحفيين بتاريخ 18/01/2022: “إذا غزت روسيا أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى، فإن نورد ستريم 2 لن يمضي قدمًا”.

هذا التصريح تبعه تصريح أوضح للرئيس الأميركي في 07/02/2022 والذي قال: إذا غزت روسيا أوكرانيا، لن يبقى هناك شيء اسمه خط نورد ستريم 2 وسنضع نهاية له.

نفّذت القيادة العسكرية والاستخباراتية الأميركية سلسلة اجتماعات بهدف التخطيط لتفجير خط الغاز الروسي، وتم إعلان الجزء الشمالي من بحر البلطيق وخليج فلندا كمنطقتين للتدريبات بحيث كان الهدف الأساسي منها التخلص من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

بعد تفجير أنابيب الغاز كانت التصريحات الأميركية واضحة جدًّا سواءً من فيكتوريا نولاند التي اعتبرت أن الأنابيب تحوّلت إلى خردة في أسفل البحر أو أنطوني بلينكن الذي اعتبر التفجير انتصارًا لمشروع الاستقلالية الأوروبية عن الاعتماد على الغاز الروسي، بالتزامن مع تعبئة إعلامية أميركية واسعة مؤيدة للعملية الإرهابية.

مصادر أوكرانية موثوقة أكدت تورّط أوكرانيا في العملية التي تمت بدعم وتنظيم من متخصّصين أميركيين، الذين ساهموا أيضًا بعدد كبير من العمليات الإرهابية مثل تفجير جزء من جسر القرم.

أحد أهم رعاة الأعمال الإرهابية الأوكرانية كان مالك شركة الغاز بوريسما والتي ألقي القبض على المحامي الشخصي لشركته بتهمة تسليم رشوة بقيمة 6 مليون دولار بهدف إغلاق قضايا جنائية ضد الشركة.

التحقيقات التي أجريت حول الأعمال الإرهابية والإجرامية المشتركة بين أميركا وأوكرانيا أكدت وجود لوبي مشترك من كبار المسؤولين الأميركيين وقادة حلف شمال الأطلسي والتحالف العسكري والسياسي للرئيس الأميركي جو بايدن بالتعاون مع ضباط من المخابرات الأميركية والأوكرانية.

بعد التدقيق بكل ما حصل انطلاقًا من التهديدات واستكمالًا لتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بشراكة أميركية-أوكرانية، قدم عدد من النواب في مجلس الدوما الروسي وعلى رأسهم نيكولاي خاريتونوف توصياتهم الواضحة حول الحادث والتي تركزت حول أهمية التركيز على تمويل الإرهاب الدولي (تجدون الوثيقة على الرابط التالي:

https://t.me/haritonovkprf/365

https://t.me/haritonovkprf/366?single)

 ، بالإضافة إلى ضرورة تعاون مختلف الدول الأجنبية مع روسيا من أجل تسليم المتورطين في مختلف الأعمال الإرهابية المعادية للشعب الروسي، مع أهمية إعلام الجمهور بالحقائق والخلفيات الصحيحة لهذه الأعمال الإرهابية واتخاذ القرارات المناسبة بحق المجرمين.

اليوم عندما تتحدث روسيا وحلفاؤها عن ضرورة إنشاء عالم متعدّد الأقطاب، هي تستند إلى حقائق علمية تثبت أن الولايات المتحدة الأميركية خلف معظم الجرائم بحق الإنسانية وبحق الشعوب المستضعفة، بالإضافة إلى معاداتها للأصدقاء والخصوم في آنٍ معًا، مثل تفجير خطوط نورد ستريم التي قطعت بها معظم إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية بهدف إبقاء أميركا متحكّمة بإمدادات الغاز إلى العالم.

د. زكريا حمودان

مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء

خاص – موقع الأفضل نيوز




نشأة الـ”بريكس”: تكتل سياسي – اقتصادي طموح لمواجهة الأحادية الأميركية والهيمنة الغربية

خاص الوطنية

في سبتمبر/ أيلول عام 2006، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع وزراء خارجية روسيا والصين والهند والبرازيل، للتداول في فكرة تأسيس تكتل اقتصادي عالمي يكسر هيمنة الغرب الاقتصادية، والتمهيد لعالم متعدد الأقطاب ينهي هيمنة القطب الواحد الأميركي. في السنوات التالية، حصلت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، عبدت الطريق أمام إنشاء هذا التكتل الاقتصادي. [1]

نقطة تحول عالمية

في حزيران/ يونيو 2009، كانت لحظة التأسيس الفعلية، حيث عقد قادة الدول الأربعة القمة الأولى في مدينة “يكاترينبوغ” في روسيا، وأعلنوا ولادة مجموعة الـ”بريك” بشكل رسمي. والـ”بريك” هو اختصار لأسماء الدول المؤسسة، ويتكون من الحرف الأول لاسم كل دولة. BRIC : B (Brazil) – R (Russia) – I (India) – C (China).

وكان جيم أونيل، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة “غولدمان ساكس”، وهي مؤسسة أميركية بارزة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، قد صاغ مصطلح “البريك” لوصف الأسواق الاقتصادية الناشئة في الدول الأربعة، قبل اعتماده رسمياً من قبل قادتها. وتوقع أونيل أن اقتصادات هذه االدول مجتمعة ستسيطر على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. [2]

اتفق قادة الدول الأربع في قمة “البريك” الأولى على عقد اجتماعات سنوية بين الدول الأعضاء، تتخذ فيها المجموعة قراراتها، ويتناوب أعضاؤها على رئاستها لمدة عام. وفي العام التالي، انضمت جنوب أفريقيا الى هذا التكتل عام 2010، ليتحول الاسم من “بريك” الى “بريكس”. عقدت القمة الأولى بهذا المسمى الجديد عام 2011 في مدينة سانيا في الصين.

تمثل ولادة الـ”بريكس” نقطة تحول كبرى في العالم، إذ أنها تضع اللبنة الأولى في عملية بعيدة المدى تروم إنهاء عصر القطب الأميركي الواحد. [3]

مميزات طبيعية وجيوسياسية

تتوزع دول البريكس على 5 قارات، وتعد كل واحدة منها مركز ثقل جيوسياسي واقتصادي في قارتها. إذ تشكل دول المجموعة نحو 40 % من سكان الكرة الأرضية، ويعيش فيها أكثر من 40 % من سكان الكرة الأرضية، وتضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية. كما أن أراضيها تختزن الكثير من الموارد الطبيعية الرئيسية في عملية الإنتاج وحركة الاقتصاد العالمي. علاوة على كونها تنتج مجتمعة نحو 44 % من النفط الخام في العالم. [4]

لذا، فمن البديهي أن تسعى كي تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع “G7″ التي تستحوذ على 60 % من الثروة العالمية. وفي الوقت الذي تبلغ مساهمة الـ”G7” في الاقتصاد العالمي عند عتبة 30.7 %، نجد أن مساهمة مجموعة البريكس الحديثة العهد قد تخطتها، وبلغت 31.7 %.  [5]

والى جانب هذا الهدف الرئيسي، تعمل مجموعة “البريكس” على تحقيق جملة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية، وكسر هيمنة الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2050.

أهداف البريكس

حسب الموقع الرسمي لمجموعة الـ”بريكس”، فإن “تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق السلام والأمن والتعاون من أجل عالم أكثر إنصافاً وعدلاً” هو من أبرز وأهم الأهداف للمجموعة. [6] بالإضافة الى تحقيق مجموعة من الأهداف المتنوعة على الشكل التالي:

  • السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
  • توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.
  • السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.
  • تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.
  • الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية.
  • العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار.
  • السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.
  • التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.
  • تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.
  • التعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم.
  • وتتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.[7]

بقي هذا التكتل مقفلاً على الدول الخمس، ولم يتم النقاش حول توسيع التكتل بشكل جدي حتى عام 2020، حيث انطلقت سلسلة من النقاشات والاجتماعات الرامية الى قبول عضوية عدد من الدول التي أعربت عن رغبتها في ذلك.


[1] https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/5/4/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9

[2] https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-expansion-potential-and-limitations-by-jim-o-neill-2023-08/arabic

[3] https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/5/4/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9

[4] https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3

[5] https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/5/4/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9

[6] https://tvbrics.com/en/news/what-is-brics-and-what-are-the-goals-of-this-alliance/#:~:text=BRICS%20members’%20political%20and%20security,more%20equitable%20and%20just%20world.

[7] https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/5/4/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9