في سوق البضائع القديمة بتل أبيب بيعت ظهر الجمعة مغلفات من افتتاح فرع البريد الإسرائيلي في رفح. التاريخ: 21 كانون الثاني 1957. منذئذ، وحتى قبل ذلك، دخلت إسرائيل عسكرياً إلى قطاع غزة وخرجت منه على نحو متواتر كل عقد تقريباً. والاستنتاج: لم يكن، لا يوجد، ولن يكون “حل” من إنتاج إسرائيلي لقطاع غزة. كما لن يكون ممكناً إقامة حكم إسرائيلي عسكري أو مدني. هذه أضغاث أحلام. يجب أن تتقلص أهداف القتال إلى هدفين، واقعيين: تحرير المخطوفين، وضمان حياة سكينة وهدوء طويلة لبلدات النقب الغربي.
القيادة السياسية لإسرائيل على وعي بوضعنا الحقيقي: الحرب في غزة قريبة من استنفاد ذاتها، هذا دون صلة بقرار فضائحي من الادعاء العام في “لاهاي”. فقد أعلن الوزير غانتس، عن إنذار ثلاثة أسابيع لبقائه في الحكومة، وهي فترة صحيحة لإنهاء النشاط العسكري في القطاع والخروج منه. الخروج تماماً. مرة أخرى؟ نعم، مرة أخرى. ربما لا تكون هذه المرة الأخيرة. ورجاء لا تفكروا، لشدة الغرور إننا فائقو القدرة. لسنا قوة عظمى. ليس بوسعنا أن نقرر لمن ننقل السيطرة في غزة. هذا قرار الغزيين، قرار العالم العربي، وقرار كل الدول المستعدة للاستثمار في إعادة إعمار القطاع.
بالنسبة لإسرائيل، أصبحت الحرب في غزة ما يسميه الاقتصاديون “عبئاً زائداً”، أمراً تفوق كلفته منفعته. إذ ما الذي يمكن تحقيقه عسكرياً ولم نحققه؟ لقد أثبتت إسرائيل إنها قادرة على تسوية قطاع غزة مع الأرض، وأن تجبي من حماس ومؤيديها ثمناً دموياً باهظاً. هذا الدرس سيكوي الوعي الغزي الجماعي والشخصي لسنوات إلى الأمام، وسيشكل إشارة تحذير وردع. لقد أعدت حماس نفسها للمواجهة ضدنا على مدى فترة طويلة، في ظروف فائقة. وها هي إسرائيل، في غضون أكثر بقليل من 200 يوم، صفت 90 في المئة من قدراتها العسكرية – الهجومية، وخفضت إلى الصفر فرصها لإعادة التسلح وإعادة التنظيم لمواجهة أخرى، على الأقل حتى 2035. هذا انتصار مبهر. أما التطلع إلى النصر المطلق، هنا والآن، فيعرضه للخطر.

أسمح لنفسي بطرح فكرة الخروج من غزة، سواء لأن محافل أمنية رفيعة المستوى تنشرها مؤخراً أم لأني كنت بين القلائل الذين اختلفوا علناً، في مقالات التحليل، مع المفهوم الذي ساد في المؤسسة الأمنية – السياسية حول حماس، وبموجبه يمكن ترويضها واقتلاع عنوانيتها من خلال تحسين مستوى معيشة الغزيين. فمنظمات إرهابية متطرفة من نوع حماس، كما كتبت أقول، معنية بإبقاء الجمهور الذي تعمل في داخله في حالة فقر وعلى حافة الفقر. مثلما كان صعباً أكثر على المواطنين العيش هكذا، يكون أسهل عليهم التحكم بهم.
كيف سترد حماس على قرار إسرائيلي لإنهاء جولة الحرب والخروج من غزة – باحتفالات نصر على خرائب القطاع وفي مقابره الآنية؟ أشك. الخروج من غزة سيبقي حرية العمل الأمنية الكاملة في أيدي إسرائيل، بما في ذلك عمليات الرد. معقول أكثر أنه مع أخذ المزاج العام لدى أوساط 2.2 مليون غزي بالاعتبار، ستسارع حماس إلى اقتراح صفقة سريعة، “كل المخطوفين مقابل آلاف السجناء” لتكون شرطاً لبدء الإعمار الدولي. بالتوازي، سيشطب عن جدول الأعمال الخيار السخيف لوقف القتال والانسحاب الكامل مقابل تحرير مجموعة مخطوفين صغيرة.
هل يعني هذا أننا سنعيش مع جار مجنون إلى الأبد؟ ليس بالضرورة. منظمات إرهاب كثيرة بدت ظاهراً غير قابلة للكسر، لكنها كسرت بالتدريج. وعلى أي حال، فإن الوضع النفسي لمسؤولي حماس لا ينبغي أن يشغل بالنا أكثر مما ينبغي. علينا، نحن الإسرائيليين، أن نحرص على ألا يملكوا الوسائل والقدرات لتحقيق جنونهم مثلما حققوه في 7 أكتوبر.
بقلم: سيفر بلوتسكر

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية

ترجمة: صحيفة القدس العربي

مساء أمس، بعد بضع ساعات على بيان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، الذي طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع للاشتباه بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، عمدت لتصفح مادة نتنياهو في “ويكيبيديا”. وقد جذب انتباهي معرفة ما الذي سيعرفه سكان العالم الذين سيهتمون بزعيم إسرائيل من هذا الموقع الأهم. “تم اتهام حكومة نتنياهو بالإبادة الجماعية”، كتب هناك. وبعد ذلك، تم ذكر طلب إصدار مذكرة اعتقال ضده “كجزء من تحقيقات المحكمة حول فلسطين”.

لو أتيح لنتنياهو صياغة هذه المادة عن نفسه لصاغها بصورة مختلفة؛ ربما سيكتب “في أيار 2024 كان نتنياهو ضحية هجوم لاسامي للمدعي العام”، إضافة إلى هجومه على المحكمة التي تساعد إرهاب حماس. ولكنها رسائل تبث، وتجد صدى في إسرائيل فقط. أما خارج مطار بن غوريون، فالقصة مختلفة. ثمة عدد من مجرمي الحرب الذين يتجولون بحرية في العالم، مثل فلاديمير بوتين وعمر البشير ويحيى السنوار وبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ليست هذه هي القائمة التي أراد نتنياهو أن يضم إليها. ولن تساعده أي “دعاية” أو أي تهديد للمحكمة لشطبه منها. هكذا سيتم ذكره من الآن فصاعداً في العالم.

نتنياهو يحظى بدعم كبير من الـ 106 أعضاء، وحتى من خصمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لا يريد الظهور كشريك في جرائم قادة إسرائيل. أُعدت “لاهاي” لمحاكمة المجرمين وليس محاكمة الدول. ونتنياهو يحاول الادعاء بأن دولة إسرائيل كلها تجلس على كرسي المتهمين.

في هذه الأثناء، لمح رجل القانون البيبي، البروفيسور يوفال البشان، إلى خط دفاع نتنياهو. إلقاء التهمة على الجيش، على شكل تهربه من المسؤولية عن هجوم حماس على إسرائيل ومذبحة 7 أكتوبر. في المقال الذي نشره في “يديعوت أحرونوت” تساءل البشان: “كيف يتم اتهام قادة الدولة بجرائم حرب في حين أن قادة الجيش الإسرائيلي، الذين ينفذون، غير متهمين، خلافاً لنظرائهم في حماس؟”. لالبشان إجابته، وهي أن الأمر لا يتعلق بالعدالة، بل بالنخبة الأمنية والسلاح في واشنطن، حسب قوله. بالنسبة للبيبيين، سيبقى نتنياهو دائماً ضحية النخبة، التي رتبت هذه المرة أمر اعتقال لمحمد ضيف وغضت النظر عن هرتسي هليفي.

من مواد لائحة الاتهام المفصلة في طلب إصدار مذكرات الاعتقال، يتبين أن إسرائيل فشلت بالكامل في الحرب في غزة. وإذا ارتكبت حقاً جرائم كما تولد الانطباع لدى المدعي العام، أي إذا تعمدت تجويع سكان غزة وقتل المدنيين حتى بطرق متطرفة تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، فإنها لم تنجح في هزيمة حماس. وهنا شيء نتن. وكل تصريحات الحكومة والجيش حول أهداف الحرب وطريقة العمل، كانت مجموعة أكاذيب غطت على حملة انتقام وحشية وعديمة الجدوى.

ثمة طريقة ناجعة واحدة للاستجابة إلى طلب الاعتقال الذي سيقدمه كريم خان. فبدلاً من الصراخ بـ “لاسامية” و”نازيين”، يجب فحص ادعاءاته موضوعياً من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية تفحص إذا حدث بالفعل تجويع متعمد لسكان قطاع غزة، وإذا كان الجيش الإسرائيلي قد هاجم المدنيين في غزة وقام بقتلهم بشكل متعمد. هكذا فقط ستنفذ إسرائيل مبدأ “المكملات”، وتجعل تحقيق المحكمة الدولية ومذكرات الاعتقال أمراً لا لزوم له، وتعطي الجمهور في إسرائيل الجواب على السؤال الأكثر إقلاقاً، وهو: هل يقود الدولة شخص مجرم ضد الإنسانية؟

ألوف بن

صجيفة هآرتس الإسرائيلية

ترجمة: صحيفة القدس العربي

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للمدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش (1993-2022)، والأستاذ الزائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، كينيث روث، قال فيه إن من المخيب للآمال، إن لم يكن من المستغرب، أن يكون رد الغرب على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية هو الدفاع عن إسرائيل رغم جرائم الحرب التي ترتكبها.

وقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنقد لاذع متوقع على اتهامات المحكمة ضده وضد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. ومع ذلك، فإن حججه كلها ملفقة، وتهدف إلى صرف الانتباه عن السلوك المدمر في غزة. ولم تكن الحكومات الأمريكية والبريطانية والألمانية أفضل بكثير.

وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان قد أعلن يوم الإثنين أنه سيسعى للحصول على مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حماس. واقترح توجيه اتهامات إلى قيادة حماس بارتكاب فظائع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فضلا عن إساءة معاملة الرهائن منذ ذلك الحين. واقترح اتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين في المقام الأول بسبب جهودهم لتجويع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال روث إن هذه الاتهامات الهامة المقترحة توفر إمكانية اختراق “جدار الإفلات من العقاب” الذي عانى منه ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية منذ فترة طويلة، مضيفا أن خان هو المدعي العام الأكثر خبرة في المحكمة الجنائية الدولية من بين الثلاثة حتى الآن. و”تشير محادثاتي معه منذ بداية ولايته إلى أن أسلوبه في عمله محافظ. ومن غير المرجح أن يلاحق اتهامات دون وجود أدلة دامغة تدعمها، كما وجدت لجنة من الخبراء المستقلين الذين جمعهم. ومن المرجح أن تؤكد الدائرة التمهيدية للمحكمة الاتهامات وتصدر أوامر الاعتقال المطلوبة، وهذا يعني أن المتهم لا يستطيع السفر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (124 دولة)، بما في ذلك أوروبا بالكامل، دون مواجهة احتمال الاعتقال”.

من المرجح أن تؤكد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الاتهامات بحق المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس وتصدر أوامر الاعتقال المطلوبة

ويعلق الكاتب أن المطالبة بأدلة قوية كانت على ما يبدو هي السبب وراء بدء خان باستراتيجية التجويع التي تنتهجها إسرائيل، لأن الأدلة كانت متاحة بسهولة أكبر. وقد منعت إسرائيل محققيه من دخول غزة، حيث كان يرغب عادة في التحقيق في القصف الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب. وأوضح خان أن تحقيقه “مستمر”، ويمكن أن يأتي المزيد من التّهم.

وكان رد نتنياهو مليئا بالمراوغة، ووصف الاتهامات المقترحة بأنها “محاولة لحرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن النفس”، وهو أمر غير معقول.

المطالبة بأدلة قوية كانت على ما يبدو هي السبب وراء بدء خان باستراتيجية التجويع التي تنتهجها إسرائيل، لأن الأدلة كانت متاحة بسهولة أكبر.

ولا تتعلق الاتهامات المقترحة بما إن كانت إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، بل بكيفية الدفاع عنها، أي ليس من خلال ارتكاب جرائم حرب.

وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت “إجراءات غير مسبوقة… لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة” – وهو ادعاء كذبته أدلة كثيرة على عرقلة إسرائيل التعسفية للأغذية والأدوية وغيرها من الضروريات للسكان المدنيين في غزة، إلى درجة أن غزة وصلت إلى حد “المجاعة” في أجزاء من القطاع. والواقع أن الحكومة الأمريكية كانت صريحة في انتقاد حكومة نتنياهو بسبب عرقلتها المتعسفة لدخول المساعدات الإنسانية.

وفي التهمة العامة والمشتركة للمدافعين عن إسرائيل، اتهم نتنياهو خان بـ”سكب البنزين بشدة على نيران معاداة السامية التي تستعر في جميع أنحاء العالم”، مدعيا أن “خان يأخذ مكانه بين كبار معادي السامية في العصر الحديث”.

وهذا أمر غريب من زعيم إسرائيلي لم يجد صعوبة في احتضان معاد للسامية ــ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ــ عندما يخدمه ذلك. كما أن ذلك يعرض اليهود في مختلف أنحاء العالم للخطر، لأنه إذا نظر الناس إلى تهمة معاداة السامية باعتبارها غطاء رقيقا لجرائم الحرب الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يقلل من قيمة هذا المفهوم في وقت حيث يحتاج الأمر إلى دفاع قوي.

واعترافا باستقلال وأهمية المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت بعض الحكومات ــ وأبرزها فرنسا وبلجيكا ــ بيانات تؤيدها. لكن آخرين ساروا على خطى نتنياهو.

وفي بيان مقتضب، وصف جو بايدن الاتهامات بأنها “مشينة”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”. ورغم أن الحكومة الألمانية قالت إنها “تحترم استقلال” المحكمة، إلا أنها رددت تهمة “التكافؤ الزائف”.

لكن خان لم يدّع التكافؤ. لقد اتهم بكل بساطة المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس بارتكاب جرائم حرب منفصلة

تؤكد التهم المزدوجة مبدأ أساسيا في القانون الإنساني الدولي: جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الأطراف لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر

وفي الواقع، ونظرا لخطورة الجرائم، فقد كان من المشين لو تجاهل خان جرائم أحد الطرفين. وتؤكد التهم المزدوجة مبدأ أساسيا في القانون الإنساني الدولي: جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الأطراف لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر.

ومن المفارقات أن حماس ردت على الاتهامات المقترحة بصيغة مختلفة لهذا الموضوع، قائلة إن تصرف خان “يساوي بين الضحية والجلاد”. ولكن بغض النظر عن عدالة قضية المرء، فإنها لا تبرر جرائم الحرب على الإطلاق.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دون الخوض في التفاصيل، أن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها اختصاص”. ولطالما عارضت الحكومة الأمريكية السلطة الممنوحة للمحكمة بموجب المعاهدة التأسيسية لمحاكمة الجرائم المرتكبة في أراضي الدول الأعضاء من قبل مواطني الدول غير الأعضاء، لكن بايدن تخلى عن هذا الموقف عندما وصف اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، باستخدام نفس الولاية القضائية الإقليمية، بأنه “مبرر”.

والأرجح أن بلينكن كان يشير إلى الحجة التي كررتها الحكومة البريطانية بأن فلسطين لا يمكنها الانضمام إلى المحكمة لأنها ليست دولة. لكن الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية رفضت بالفعل هذه الحجة، مستشهدة باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين باعتبارها “دولة مراقبة غير عضو”. وقد استخدمت فلسطين هذا الوضع للتصديق على مجموعة من معاهدات حقوق الإنسان، والتي ينبغي الترحيب بها باعتبارها بيان التزام، حتى لو كانت الممارسة الفعلية في كثير من الأحيان قاصرة.

وأشار بلينكن إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب مبدأ التكامل، من المفترض أن تذعن لجهود الادعاء الوطنية بحسن نية. لكن الحكومة الإسرائيلية لم توجه قط اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كبار المسؤولين [الإسرائيليين]. وعلى الرغم من تحذيرات خان المتكررة من أنه يدرس اتهامات تتعلق باستراتيجية التجويع التي تنتهجها إسرائيل، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن إجراء تحقيق. وقال خان إنه سيعيد النظر في اتهاماته المقترحة إذا تغير ذلك.

وأخيرا، قال بلينكن إن طلب المحكمة الجنائية الدولية “يمكن أن يعرض للخطر” الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبالمثل، قال متحدث باسم ريشي سوناك إن الاتهامات “غير مفيدة”. ولكن هناك تاريخ طويل من اتهامات جرائم الحرب التي تعمل على تسهيل السلام من خلال تهميش المتشددين. هذه، على سبيل المثال، كانت الكيفية التي تم بها إبرام اتفاق دايتون للسلام في صراع البوسنة. وساهمت اتهامات مماثلة في ظهور الديمقراطية في ليبيريا والزوال الفعلي لجيش الرب للمقاومة المتمرد في أوغندا.

هناك تاريخ طويل من اتهامات جرائم الحرب التي تعمل على تسهيل السلام من خلال تهميش المتشددين

إن أي تهميش للمسؤولين الإسرائيليين أو مسؤولي حماس المتطرفين قد يؤدي إلى دفع مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بشكل محبط. وفي داخل إسرائيل، التي تسببت سلوكيات مسؤوليها في غزة في جعلها دولة منبوذة على نحو متزايد في أذهان العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم، فإن الاتهامات المقترحة من شأنها أن تعمل على تعزيز حركة تغيير الزعامة. وبعيدا عن كونها عائقا أمام وقف إطلاق النار، فإن تصرفات خان يمكن أن تكون حافزا.

ويعلق روث أنه من المخيب للآمال، إن لم يكن من المستغرب، أن يكون الرد الانعكاسي على الاتهامات التي اقترحتها المحكمة في واشنطن ولندن وبرلين هو الدفاع عن إسرائيل على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبتها. لكن سيادة القانون لا تنطبق على الخصوم فقط.

وكما يبدو أن الحكومة الألمانية قد نسيت، فإن الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عما تفعله ليس ردا مناسبا على الهولوكوست، بدلا من التأكيد على معايير حقوق الإنسان بغض النظر عمن ينتهكها. لقد حان الوقت لكي تعيد هذه الحكومات الغربية الرئيسية النظر في مواقفها.

صحيفة الغارديان البريطانية

ترجمة: إبراهيم درويش

ما يمكن قراءته بين أسطر نتائج الانتخابات الطلابية الأهم التي جرت طوال نهار الثلاثاء وأعلنت نتائجها فجر أمس الأربعاء في أم الجامعات الأردنية، كثير ومتعدد وبدلالات عميقة من الصنف الذي يصعب إسقاطه أولاً من حسابات مزاج المجتمع الأردني العام، وثانياً -وهو الأهم- من حسابات الانتخابات الوشيكة يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
لا يتعلق الأمر فقط بما تمكنت من إنجازه قائمة أهل الهمة الطلابية في أضخم جامعة في البلاد فيها نحو 50 ألف طالب، بقدر ما يتعلق بكيفية وآلية وخلفية ما أنجزته هذه الكتلة الطلابية وسط أجواء مشحونة ومعقدة في الشارع الطلابي ضدها.
قالت أرقام نتائج تلك الانتخابات الجامعية الكثير سياسياً، لكن الأهم ما لا تقوله مباشرة تلك النتائج التي أقرت بأن الاتجاه الطلابي الإسلامي الذي يتبع «الإخوان المسلمين» طبعاً، حصل على انتصارين ضخمين لا يستهان بهما، وهما الفوز بـ 9 مقاعد من أصل 18 مقعداً تمثل الاتحاد المركزي للطلاب، وثانياً، توفير دليل مباشر على قدرات الاستقطاب عند التيار الشاب في الحركة الإسلامية وحزبها؛ لأن عدد طلاب «الإخوان المسلمين» لا يمكنه أن يصل في أضخم جامعات البلاد إلى 50 ٪ من 22 ألف طالب شاركوا في الاقتراع. نسبة الاقتراع زادت قليلاً عن 52 ٪ من مجموع طلاب الجامعة، والقائمة الإسلامية حصلت على 50 ٪ من المقاعد والقوة التصويتية.

التصويت لفكرة

يعني ذلك سياسياً، أن رابطاً ما تشكل بين ممثلي التيار في الشارع الطلابي وبين أكثر من عشرة آلاف طالب صوتوا في الصناديق للفكرة وليس للاتجاه الإسلامي؛ لأن أغلبهم ليسوا مسجلين في الحركة الإسلامية وحزبها.
يظهر ذلك قدرات استقطاب كبيرة لدى التيار الإسلامي وسط الجمهور حتى عندما يتعلق الأمر بالتيارات الشابة والحراكات الطلابية التي تهتم بها أعلى مستويات القرار في الدولة بهدف ضمان مستقبل مسار التحديث السياسي الذي حظي بغطاء ملكي ومرجعي.
يحتاج خصوم التيار الإخواني في الأردن بعد هذه النتائج، إلى وقفة عميقة وطويلة للإجابة عن السؤال التالي: كيف ينجح الاتجاه باستقطاب تصويت أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في معقل أقدم وأهم الجامعات الحكومية، وعلى أي أساس؟
سؤال حرج ومهم، ولا يبدد ضجر انتظار الإجابة الشفافة عليه إلا سؤال أصغر ومختصر: لماذا يحصل ذلك بصورة محددة؟
الثابت المفهوم أن مجلس طلبة الجامعة الأردنية غاب خمس سنوات، فالانتخابات لم تجر منذ خمس سنوات.
وكتلة «قائمة النشامي» المنافس التقليدي للاتجاه الإسلامي، كانت هي المسيطرة في آخر نسخة انتخابية قبل النسخة الأخيرة، ما يعني أن قوة ما على الصعيد التنظيمي وعلى صعيد الخطاب الوطني السياسي هي التي دفعت نصف الناخبين الطلاب من الجنسين لمناكفة الاتجاهات الرسمية عبر التصويت لممثلي الاتجاه الإسلامي الذين كانوا أصلاً على مقاعد الدراسة الثانوية قبل 5 سنوات.
مجدداً، قراءة ما بين الأسطر تؤدي إلى طرح أسئلة صعبة.

ما خفي من أسطر «أهل الهمة»… «انتصاران مهمان» للجماعة

والرابط الوحيد المنطقي هو أن حملة شيطنة «الإخوان المسلمين» في الحالة العامة التي تقررت وأحياناً وجهت مؤخراً من جهات غامضة لأسباب علنية تتعلق بدعمهم للمقاومة في غزة، قد انتهت (نقصد تلك الحملة) بوضع نصف عدد مقاعد اتحاد الطلاب في أهم الجامعات الحكومية بين أحضان «الإخوان المسلمين».
عاقب الناخبون الشباب الفتية هنا بين الجنسين، الاتجاهات الرسمية والحزبية الوسطية التي حاولت صناعة فتنة اسمها «الإخوان المسلمون» وبالتأكيد لدى التيار الإسلامي ميكانيزمات ووسائل وتقنيات تظهر أنه الأكثر خبرة ميدانياً في استغلال واستثمار حملات الشيطنة ضده.
ثمة رابط آخر لم يعد خفياً؛ فبعض الذين نجحوا باسم التيار الإسلامي من الطلاب كان قد خرج للتو من السجون ضمن ما عرف في عمان بسلسلة التوقيفات الإدارية لنشطاء الحراك الشعبي المناصر لغزة والمقاومة. لا بل الناجح الأبرز من قائمة «أهل الهمة» الإسلامية، محمد الخطيب، حصد أصواتاً مرتفعة، فيما كان يوم الاقتراع لا يزال في السجن والتوقيف، حسب منشورات إلكترونية، باعتباره من قادة الحراكات الشعبية المناصرة لغزة في مسألة ينبغي التوقف عندها.
صوت طلاب الجامعة الأردنية لزميل في السجن تمكن من تقديم طلب الترشيح قانونياً وهو خلف القضبان باعتباره بين المعتقلين السياسيين. ذلك قد يضمن، ضمناً، للطالب المشار إليه موقعاً متقدماً في رئاسة اتحاد الطلاب. لكن الأهم هو القناعة السياسية العامة التي اختصرها السياسي مروان الفاعوري وهو يناقش مع «القدس العربي» مؤشرات انتخابات الجامعة الأردنية، عندما لفت النظر إلى أن الشارع الطلابي في بعض المفاصل يصوت أيضاً للاتجاه الذي يدعم غزة والمقاومة، في إشارة جديدة أعقبت نتائج انتخابات رابطة الكتاب التي تقول إن غزة وما يحصل فيها لاعب أساسي ليس في المشهد الوطني الشعبي الطلابي الأردني، لكن في اللعبة الانتخابية أيضاً.

التصويت لغزة والمقاومة

لم يقف الأمر طبعاً عند هذا الحد، فقد أرسل المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ مراد العضايلة لـ«القدس العربي» نتائج التصويت قبل اعتمادها وإعلانها رسمياً وبدون أي خلل رقمي، ما يعني تلقائياً ليس فقط أن الجماعة وفرت المظلة لذلك الحضور القوي لممثلي طلابها، بل إن لدى الجماعة قدراً ليس فقط على استقطاب الأصوات ولا الفوز بنصف المقاعد، بل أيضاً على متابعة التفاصيل إجرائياً وفي الميدان وعند صناديق الاقتراع، وأحياناً بصورة أسرع حتى من اللجنة التي أشرفت على الانتخابات.
الأكثر حساسية قد يكون الانطباع العام بأن تمكن الاتجاه الإسلامي الطلابي من السيطرة وليس الاكتساح، ومن نسخ مفهوم معادلة النصف المعطل وشبه المسيطر في أعرق وأقدم جامعة حكومية في البلاد، هو بمثابة البروفة السياسية المسبقة لجاهزية الإسلاميين في التعاطي مع تفاعلات انتخابات نيابية في 10 أيلول المقبل.
التيار الإسلامي جاهز تماماً وبوضوح، والطاقم الذي يقوده الشيخ العضايلة طوال الأشهر التي أعقبت 7 أكتوبر، بقي في الميدان ومع الشباب والموقوفين. وغزة حاضرة بكل حال. وللتذكير، ما دام مفهوم النصف المعطل قد برز، فثمة ورقة في درج العضايلة ورفاقه أعدت مسبقاً، اسمها ليس المغالبة والأغلبية في البرلمان، بل «حكومة ظل» تدفع مسار التحديث السياسي إلى معايير أرقى.

بسام البدارين

القدس العربي

تقدم مركز حقوقي بريطاني، الأربعاء، بشكوى موسّعة في مقر شرطة “سكوتلاند يارد” بالعاصمة لندن، ضد 5 وزراء بحكومة ريشي سوناك بتهمة “التورط في جرائم استخدام التجويع سلاح حرب والتسبب عمدا بمعاناة كبيرة للمدنيين في غزة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الشكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين “ICJP” ومقرّه لندن، الأربعاء، إلى “سكوتلاند يارد” وهو مقر القوة الإقليمية المسؤولة عن الشرطة في معظم العاصمة البريطانية باستثناء الجزء الداخلي منها.
وقال المركز الحقوقي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه “قدم شكوى إلى فريق جرائم الحرب في سكوتلاند يارد، تتناول جرائم التجويع سلاح حرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة للسكان المدنيين (بغزة)، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون البريطاني والدولي”.
ولفت إلى أنه بذلك “يوسّع الشكوى الحالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني 2024، التي لا تزال قيد النظر بشكل نشط من قبل فريق سكوتلاند يارد”.
وأضاف المركز أنه أعدّ الشكوى التفصيلية “نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، وهو يتناول الاشتباه باستخدام إسرائيل التجويع وسيلةً من وسائل الحرب والتسبب عمدًا في معاناة كبيرة للفلسطينيين خلال حربها على غزة.
وبيّن أن “الشكوى الجديدة تعتمد على شكوى أولية قدّمت إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير 2024، بحق 4 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة الاشتباه بتواطؤهم في جرائم الحرب الإسرائيلية”.
وأوضح المركز أنه “بموجب قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي ونظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، يُعدّ التسبب عمدًا في المعاناة والتجويع سلاحا من أسلحة الحرب، جرائم حرب، كما أن استخدام التجويع سلاح حرب ينتهك اتفاقية جنيف”.
وأشار إلى أنه “تخضع الأعمال الإجرامية المشتبه بالتورط فيها للمحاكمة في المملكة المتحدة، وسينظر فيها فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع لسكوتلاند يارد قبل أن يتخذوا قرارًا بشأن فتح تحقيق جنائي رسمي قد يؤدي إلى استجواب الجناة المحتملين واعتقالهم ومحاكمتهم”.
وذكر المركز أن “الشكوى تعدّ واحدة من أكثر الشكاوى شمولاً المقدمة حتى الآن إلى سكوتلاند يارد فيما يتعلق باحتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة”.
وقال إنه أرفق الشكوى المؤلفة من 60 صفحة، مع 800 صفحة من الأدلة التي تم جمعها مباشرةً من شهود عيان وتقارير وأدلة الخبراء من 19 متخصصًا طبيًا عملوا في غزة منذ أكتوبر الماضي”.
ونقل البيان عن مدير المركز طيب علي، قوله إن “التواطؤ (المقصود في الشكوى) يمكن أن يأتي من خلال توفير غطاء سياسي، أو تشجيع الأعمال الإجرامية، أو توفير الأسلحة، أو حجب الأموال عن الوكالات الإغاثية (مثل الأونروا) ما يتسبب بمجاعة”.
وأضاف علي: “نعتزم ضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم ومن يساعدونهم، سواء في المحكمة الجنائية الدولية، أو في المملكة المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم، سنضمن أنه لن يكون هناك مكان لمجرمي الحرب للاختباء، وخاصة المملكة المتحدة”.
وأفاد بأن المركز قام “بتجميع وتقديم أدلة شهود عيان وخبراء عالية الجودة، تمّت صياغتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية الجنائية، والآن أصبح الأمر بأيدي من يستطيعون تحقيق المساءلة”.
ولم يحدد البيان أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم، كما لم يصدر تعليق فوري من جهات رسمية على البيان.

Earlier today, ICJP announced that it has submitted a war crimes complaint on starvation to Scotland Yard's War Crimes Unit.

Watch UK @HRW Director @YasmineAhmed001 unpicking myths pedalled by @UKLFI legal director Natasha Hausdorff regarding starvation as a weapon of war. https://t.co/Bq1XATL2Xh

— ICJP (@ICJPalestine) May 22, 2024

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

صحيفة القدس العربي

عقود من النزال الدبلوماسي والسياسي

ينظر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على أنه خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في رحلة دبلوماسية طويلة خاضتها السلطة الفلسطينية على مستوى المؤسسات الدولية منذ عقود. تعترف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكنَّ ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) الجاري، قرارها بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.

صوَّتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان الاستقلال وقرارات الاعتراف الأولى

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات، في الجزائر العاصمة، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بـ«الدولة الفلسطينية المستقلة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية تقريباً.

في عامي 2010 و2011، اعترف معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

«اتفاق أوسلو» ومحاولات التعايش وحلم الدولة

خاضت السلطة الفلسطينية سنوات طويلة من الاتفاقيات والاجتماعات لتسير عملية السلام مع إسرائيل وحل الدولتين، أشهرها اتفاق أوسلو، وهو «اتفاق إعلان المبادئ – حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993-9-13. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم 242، والقرار رقم 338. كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.

وكذلك اتفاق «غزة – أريحا» 1994، واتفاق «باريس الاقتصادي»، يوليو (تموز) 1994، واتفاقية «طابا أو أوسلو الثانية» 1995، واتفاق «واي ريفر الأول» 1998، و«واي ريفر الثاني» 1999، ثم «خريطة الطريق» ثم اتفاق «أنابوليس» 2007، إلا أنها جميعاً باءت بالفشل أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتبعة.

تصويت تاريخي لـ«دولة مراقب»

أطلق الفلسطينيون حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. ومن خلال تصويت تاريخي في نوفمبر 2012، حصلوا على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة مع حقوق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبهذا الوضع الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.

فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.

السويد… أول الطريق إلى «الاتحاد الأوروبي»

أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار استوكهولم الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.

دول أوروبية جديدة تنضم إلى الاعتراف

أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج، الاعتراف بدولة فلسطينية وذلك في بيانات صحافية متزامنة اليوم (الأربعاء)، لقادة تلك الدول.

أعلنت الدول الثلاث أن اعترافها بالدولة الفلسطينية سيصبح رسمياً وسارياً 28 مايو المقبل.

كانت دبلن قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف «بالتأكيد» بدولة فلسطين قبل نهاية مايو، بينما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيكشف، الأربعاء، عن موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

وأعلن سانشيز في مارس (آذار) أن إسبانيا وآيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

توعُّد إسرائيلي

مع إعلان بعض الدول الأوروبية، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت سفيرَيها في آيرلندا والنرويج لـ«إجراء مشاورات طارئة» بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «أوجِّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تَلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات». وحسب كاتس فإن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفَّذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح مطلع العام الجاري، بأنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية».

ولطالما كان نتنياهو متباهياً بعقود من إحباط أي خطوة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي فبراير (شباط) الماضي وفي ذروة الحرب علي غزة، صرح بأنه يعتزم تقديم تشريع للكنيست يقضي برفض أي إملاءات دولية ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية، وقال: «الجميع يعلم أنني أنا من أعاق على مدار عقود قيام دولة فلسطينية تُعرِّض وجودنا للخطر، ومذبحة السابع من أكتوبر تزيد إصراري على ذلك… ومهما كان الأمر، فإسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في ذلك غزة والضفة الغربية».

سارة ربيع

صحيفة الشرق الأوسط

تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس (الاثنين)، بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويتعلق طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة ابتداء من 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم من شن نشطاء «حماس» هجومهم على إسرائيل.

ومن بين هذه الجرائم «تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب» و«تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين»، بحسب بيان صادر عن مكتب خان.

كما صدرت أوامر اعتقال بحق زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وممثلين آخرين للحركة الفلسطينية.

فماذا نعرف عن كريم خان؟

سرعان ما اكتسب البريطاني كريم خان شهرة باعتباره مدعياً عاماً مميزاً، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ففي محكمة دولية اشتهرت بالبطء الشديد في إجراءاتها، تحرك خان بسرعة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشأن جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، والآن ضد «حماس»، والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة.

ويبدو أن قرار خان بالحصول على أوامر الاعتقال، والتي قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، يتماشى مع تصميمه على إقناع المجتمع العالمي بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تلاحق مجرمي الحرب المزعومين خارج أماكن مثل البلدان الأفريقية، حيث تركزت العديد من قضاياها.

وتم تعيين خان (54 عاماً) مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021. وفي عملية اقتراع سرية، تغلب البريطاني على مرشحين من أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا ليفوز في الجولة الثانية من التصويت بدعم من 72 دولة – أي أكثر بعشر دول من العدد المطلوب البالغ 62 دولة.

وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيداً عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان، وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المتشدد. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.

مواجهة تصادمية مع الولايات المتحدة

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد بلغت معارضة المحكمة الجنائية الدولية ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية للمدعية العامة السابقة.

وفي علامة على تحسن العلاقات، تم إلغاء العقوبات في عهد الرئيس جو بايدن.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، قام وزير العدل الأميركي بأول زيارة على الإطلاق إلى المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ المحكمة الممتد منذ 22 عاماً. والتقى ميريك غارلاند بخان، ودعم تحقيقه المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة اتجه نحو منعطف خطير أمس (الاثنين) بعدما ظهر خان على شبكة «سي إن إن» ليعلن عن مساعيه القانونية التالية للصراع في الشرق الأوسط.

وسرعان ما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن مساعي خان لإصدار أوامر لإلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين كبار، ووصفها بأنها «مخزية».

وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المدعي العام خان، وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التعاون مع المحكمة. وأضاف بلينكن أن خان قام بدلاً من ذلك بالظهور على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات.

وقال بلينكن «هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق».

ووصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون المنتمي للحزب الجمهوري قرار خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بأنه «بلا أساس، وغير شرعي».

نصير النساء والأطفال

يخضع خان ومكتبه لتدقيق مكثف بسبب تحقيقه في الصراع بين إسرائيل و«حماس»، مع ضغوط سياسية تضمنت توجيه انتقادات علنية نادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال خان إن جميع المحاولات الرامية إلى تعطيل أو تخويف مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، أو التأثير بشكل غير لائق عليهم يجب أن تتوقف على الفور.

وسافر خان بشكل متكرر إلى البلدان التي تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأنها. وأصبح أول مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية يزور منطقة حرب عندما زار أوكرانيا في مارس (آذار) 2021.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أجرى خان زيارة مهمة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وكانت أيضاً أول زيارة من نوعها يجريها مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد خان، الذي تخرج في كلية كينغز في لندن، على تكريس جهده في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية، والدفاع عن حقوق الأطفال.

ويعرّف نفسه بأنه عضو في الطائفة الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.

وخلال مسيرته القانونية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، عمل خان في كل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً، واضطلع بأدوار في الادعاء، والدفاع، فضلاً عن العمل كمستشار للضحايا.

بدأ خان مسيرته المهنية في مجال القانون الدولي مستشاراً قانونياً لمكتب المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب الخاصة التابعة للأمم المتحدة لكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا بين عامي 1997 و2001.

وسطع نجمه عندما كان محامي الدفاع الرئيسي عن رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور الذي كان يحاكَم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الخاصة بسيراليون التي انعقدت في لاهاي لمحاكمة تيلور.

وفي اليوم الأول للمحاكمة عام 2007، خرج خان من قاعة المحكمة بشكل درامي مخالفاً أوامر القضاة بعدما أعلن أن تشارلز تيلور استغنى عن خدماته.

وعمل خان بعد ذلك في قضايا المحكمة الجنائية الدولية بشأن كينيا والسودان وليبيا قبل تعيينه في عام 2018 رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش في العراق.

صحيفة الشرق الأوسط

ولطالما أقامت طهران جنازات ضخمة للعديد من الشخصيات البارزة. وفي ما يلي أكبر الجنازات في إيران بدءاً من أحدثها، جنازة رئيسي:

3 أيام… من تبريز إلى مشهد

بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تجمعت حشود في ساحة وسط تبريز ولوحت بأعلام وصور لرئيسي الذي قضى عن 63 عاماً وللقتلى السبعة الآخرين في الحادث.

ونُقلت النعوش الثمانية مغطاة بالعلم الإيراني على متن شاحنة وسط الحشود.

ووفق ما ذكرت «تسنيم»، فإن مراسم وداع رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما ستقام حتى مصلى مدينة تبريز، ومن هناك سيتم نقلهم إلى مشهد.

وبدأت مراسم التشييع في الساعة 0930 صباحاً، لكن حضور الناس كان كبيراً لدرجة أنه لم يعد هناك مكان والحشد كبير للغاية، وفقاً للوكالة.

وستقام مراسم تشييع جثامين رئيسي ومرافقيه، الثلاثاء، في تبريز وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام مساءً مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي (الحرية) بالعاصمة طهران، حيث ستقام عصراً مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران، بحسب الوكالة.

كما ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية، وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان رئيسي في حرم الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية، بحسب «تسنيم».

ولقي الرئيس الإيراني حتفه، برفقة وزير الخارجية، الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

الخميني

في 3 يونيو (حزيران) 1989، في الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش، توفي المرشد الإيراني الأول الخميني، في جماران بطهران الكبرى عن عمر ناهز الـ86 عاماً بعد أن أمضى أحد عشر يوماً في جلسة خاصة في مستشفى بالقرب من إقامته، بعد إصابته بخمس نوبات قلبية في عشرة أيام.

وأقيم للخميني جنازة رسمية ثم دُفِن في مقبرة بهشت الزهراء (جنة الزهراء) في جنوب طهران.

وحسب الإحصاءات التي قدمتها السلطات الإيرانية حينذاك، فإن عدد المشاركين في هذه المراسم فاق الـ10 ملايين و200 ألف مشارك.

في 5 يونيو (حزيران)، تم نقل التابوت مع جثة الخميني إلى المصلى، وهي قطعة أرض شاغرة في شمال طهران وعُرضت الجثة هناك على منصة عالية مصنوعة من حاويات شحن فولاذية، في علبة زجاجية مكيفة الهواء، ملفوفة في كفن أبيض، بقيت هناك حتى اليوم التالي. وكان مئات الآلاف من المعزين قد رأوا الجثة.

وفي 6 يونيو (حزيران)، تم إنزال الجثمان وفتح التابوت لمحمد رضا كلبايکاني لإمامة صلاة الجنازة التي استمرت 20 دقيقة. بعد ذلك، بما أن حشود المعزين قد تضخمت بين عشية وضحاها لتصل إلى ملايين عدة، كان من المستحيل تسليم الجثمان إلى المقبرة عبر طهران إلى الجزء الجنوبي من المدينة في موكب.

وفي نهاية المطاف، تم نقل الجثة إلى طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش وتم نقلها جواً إلى المقبرة.

هاشمي رفسنجاني

في 10 يناير (كانون الثاني) 2017، شارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في تشييع جنازة الرئيس السابق علي هاشمي رفسنجاني. وأمّ صلاة الجنازة التي أقيمت في طهران آنذاك المرشد علي خامنئي.

وبدت في المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي يومها أعداد كبيرة من الناس محتشدة في الشوارع المحيطة بجامعة طهران.

وكانت حشود المشيعين تهتف وهي تحمل صور الرئيس السابق، وقد ازدحموا في الشوارع بينما كان يُنقل النعش إلى المنطقة التي دفن فيها الخميني، حيث دفن رفسنجاني في ضريح الخميني.

وتوفي هاشمي رفسنجاني في مستشفى الشهداء في العاصمة الإيرانية طهران عن عمر ناهز 82 عاماً. وكانت ولاية هاشمي رفسنجاني في الرئاسة قد انتهت قبل عشرين عاماً مضت، لكنه ظل شخصية مؤثرة في السياسة الإيرانية، وزعيماً للإصلاحيين والمعتدلين.

وفي ذلك الوقت، نقلت شبكة «بي بي سي» عن محللين قولهم إن جنازته تحولت استعراضاً للقوة من جانب التيار الإصلاحي المعتدل في إيران.

سليماني

في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، قُتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني في غارة جوية أميركية بطائرة مسيّرة من دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأقيمت مراسم تشييع جنازة سليماني في الفترة الممتدة من الرابع وحتى السابع من يناير (كانون الثاني) 2020.

وتمت هذا المراسم في بعض مدن العراق وعدد من مدن إيران، بما في ذلك بغداد وكربلاء والنجف والأحواز ومشهد والعاصمة طهران وكذلك في قم، وأخيراً في مسقط رأسه كرمان.

وُصفت الجنازة في الداخل الإيراني بأنها الأكبر منذ جنازة الخميني.

كما وصفت شبكة «سي إن إن» أعداد المُشيّعين الذين شاركوا في الجنازة بطهران بأنهم «بحرٌ من الناس»، في حين قدر التلفزيون الحكومي الإيراني عدد المشيعين في طهران فقط بـ7 ملايين شخص.

وصلّى المرشد علي خامنئي على سليماني خلال مراسم الجنازة إلى جانب الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني ومسؤولين آخرين على رأسهم قائد «فيلق القدس» الجنرال إسماعيل قاآني.

لينا صالح

صحيفة الشرق الأوسط