شنت جماعة “أنصار الله” اليمنية مساء الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن، من خلال جهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس مايسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).

وأكد أن الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر. 

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن الهجوم هو “الأكبر” على الإطلاق منذ بدء الحوثيين عملية استهداف السفن ذو العلاقة بإسرائيل، وأضاف عبى منصة “إكس” أن القوات الأمريكية والبريطانية “تصدت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر”. 

من جهته، وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، للبريطانيين جاء فيها: “مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية:.

مضيفا في منشور على “إكس”: “عندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق الموزر الذي لايتسع مخزنه إلا لطلقة فقط وليس أتوماتيك والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاء من اليمن”. 

للبريطانيين
مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي
الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية
وعندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق الموزر الذي لايتسع مخزنه الا لطلقة فقط وليس اتوماتيك
والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاء من #اليمن…

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 9, 2024

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن “الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.

ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة “غالاكسي ليدر”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت “أنصار الله” استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، على خلفية قرار الحوثيين منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: RT

توسيع بريكس يمكن أن يحرم الغرب من إمكانية ممارسة الضغط على روسيا ودول أخرى بينها إيران. حول ذلك، كتب إيفان تشوبروف، في “أرغومينتي إي فاكتي”:

توصلت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن عمليات التكامل الجديدة في العالم تؤدي إلى إضعاف هيمنة الدولار الأمريكي.

ووصفت بلومبرغ توسّع بريكس بأنه “خطوة جريئة”. لنتذكر أن المنظمة التي أسستها روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، ضمت، اعتبارًا من الأول من يناير، خمس دول أخرى، هي إثيوبيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن يؤدي توسّع مجموعة بريكس إلى مزيد من استياء الولايات المتحدة، لأنه يمس هيمنة الدول الغربية. صرح بذلك مدير معهد الدراسات السياسية سيرغي ماركوف، لـ”أرغومينتي إي فاكتي”، وقال:

“يريدون العمل وفق مبدأ “فرق تسد”. وعندما يتحد أولئك الذين يريدون تقسيمهم والسيطرة عليهم ولا يقبلون بأن يُحكموا، فهذا بالطبع يسبب لواشنطن استياءً كبيرًا”.

ووفقا لماركوف، فإن بريكس ناد للدول التي تساعد بعضها البعض في الدفاع عن سيادتها. “لكن التهديد الرئيس لسيادة هذه الدول مصدره الدول الغربية التي تريد استغلال الساخطين وسلبهم وقتلهم. لذلك، عندما يتحد أولئك الذين ينوي الغرب سرقتهم، فإن ذلك يسبب استياءه. وهو استياء في محله”.

ماركوف واثق من أن التصريحات الغربية حول توسع بريكس باعتباره “تهديدًا للديمقراطية في العالم” ليست صحيحة. لأن الغرب نفسه لم يعد تجسيدا للديمقراطية.

ويؤكد ماركوف أن زيادة عدد أعضاء بريكس مفيد لروسيا. فـ “أولا، نحن (روسيا)، مع مجموعة بريكس، نبني نظاما دوليا جديدا وعادلا؛ ثانيا، في إطار هذه الشراكة، نقوم بتعزيز العلاقات الثنائية، وهو أمر مفيد لنا. لكن الأهم من ذلك هو أننا نكسر عزلة روسيا التي يدعو إليها الغرب كجزء من حرب هجينة ضد بلادنا”.

المصدر: روسيا اليوم

بلغ الفساد في أوكرانيا ونهب الأموال مستويات غير مسبوقة، فما أسباب الحديث عن ذلك الآن؟ حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا”، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”:

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف اكتشاف عمليات فساد واسعة النطاق في القوات المسلحة الأوكرانية. فكما أظهر التدقيق، في الأشهر الأربعة الماضية فقط، تمت سرقة 10 مليارات غريفنيا. وفي الأسبوع الماضي، ظهرت بعض تفاصيل مخططات السرقة.

لماذا تذكروا فجأة هذه الأشياء القديمة؟ هل هذه “هدية” لسكان أوكرانيا لأخذ استراحة قصيرة من التعبئة؟ أم محاولة ليظهروا لشركاء كييف الغربيين أنه لم يعد هناك فساد في أوكرانيا، وبات بإمكانهم منحهم مزيدا من المال والأسلحة بأمان؟

يرى المحلل السياسي ألكسندر دودتشاك أن هذا هو أحد مظاهر الصراع في النفوذ على أوكرانيا بين بريطانيا والولايات المتحدة، وقال: “هم، على الأرجح يستعرضون أن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع لا تتكتم على شيء وتحارب المسؤولين الفاسدين. لكنهم بالطبع يقومون بذلك بطريقة غريبة للغاية. فيذكر عمروف أنهم اكتشفوا انتهاكات بالمليارات تم ارتكابها سابقًا، لكن هذا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حياة الرفاه التي يعيشها في بريطانيا الوزير السابق. ولعل هذا استمرار للصراع غير الرسمي بين قوتين على حكم أوكرانيا، وهو مظهر من مظاهر التناقضات في المعسكر الغربي، بين البريطانيين والأميركيين. ففي نهاية المطاف، عمروف تحت الغطاء الأميركي، وكان ريزنيكوف (وزير الدفاع السابق) عميلًا بريطانيًا. هنا يريدون أن يقولوا، انظروا، من هم أتباع التاج البريطاني، الذين سرقوا الكثير، والآن أصبحنا صادقين للغاية”.

المصدر: روسيا اليوم

قال المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” إيشان ثارور، إن وائل الدحدوح هو أحد الوجوه الأكثر شهرة في غزة، وقد أصبح رمزا عن كارثة المنطقة المحاصرة.

ففي أثناء تغطيته خلال المراحل الأولى من الحرب، علم المراسل المخضرم لقناة “الجزيرة” أن الغارات الجوية التي كان يقوم بتغطيتها من الميدان طوال اليوم، قتلت زوجته واثنين من أطفاله وحفيده الرضيع.

لكنه في اليوم التالي عاد للعمل منهكا، لكنه ثابت.

ويضيف الكاتب أن الدحدوح بصفته مدير مكتب غزة لشبكة الأخبار المؤثرة التي تتخذ من قطر مقرا لها، واصل تغطية الحرب، حيث اتسعت دائرة الحملة الإسرائيلية لتصل إلى جنوب غزة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أصيب الدحدوح وقتل مصوره في غارة إسرائيلية أثناء قيامهما بتغطية الأحداث من مدينة خان يونس، جنوب غزة، وعاد لتقديم التقارير في اليوم التالي.

وفي نهاية الأسبوع الجاري، وقعت المأساة مرة أخرى عندما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى بطائرة بدون طيار، سيارة تقل مجموعة من الصحافيين في مهمة بالقرب من رفح على طول حدود غزة مع مصر. وأدى الهجوم إلى مقتل صحافيين فلسطينيين هما ابنه حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا.

وقال وائل الحزين في مقطع فيديو ظهر لاحقا، إن حمزة كان “أنفاسي وروحي”، وهو شعور كان حمزة قد بادله والده في أحد آخر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد كانت معاناة أسرتهم المتفاقمة بمثابة صورة قوية لما تعانيه آلاف الأسر الفلسطينية في غزة وسط القصف اليومي والبحث المستمر عن الغذاء والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار الكاتب إلى ما نقله مراسلو “واشنطن بوست” في تغطياتهم: “في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر وائل في حفل زفاف حمزة عام 2022، مبتسما وذراعاه مفتوحان بينما قام الضيوف بقذف والد العريس عاليا ثم أمسكوا به مرة أخرى. يوم الأحد، بدا خاليا، واقفا فوق جثة حمزة في المشرحة، ممسكا بيده ويتمتم بهدوء. وبعد ذلك، لف ذراعيه حول وفاء، أرملة ابنه بينما كانت تضع وجهها على صدر حمزة”.

ويقول الكاتب، إن ما لا يقل عن 79 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام قُتلوامنذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب أرقام لجنة حماية الصحافيين في نيويورك.

وقدرت السلطات الفلسطينية هذا العدد بأكثر من 100. وفي كلتا الحالتين، يعد هذا أكبر عدد من الصحافيين  يموتون في منطقة نزاع منذ سنوات، وهو ما يتجاوز عدد القتلى من الصحافة العاملة في أوكرانيا على مدى العامين الماضيين في غضون أشهر فقط. ووفقا لأحد التقديرات، فقد قتل بالفعل واحد من كل 10 صحافيين في قطاع غزة.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أن الغارة التي قتلت نجل الدحدوح كانت تستهدف “إرهابيا” داخل السيارة، حيث كان يشغل “درون” تصوير مما يعرض القوات الإسرائيلية “للخطر”، بحسب زعمها. ويستخدم الصحافيون في غزة، منذ أسابيع، لقطات من الدرونات لتوثيق حجم الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي.

وردا على تقرير سابق عن الصحافيين القتلى نشرته الصحيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسل الجيش الإسرائيلي إلى “واشنطن بوست” بيانا ألقى فيه باللوم على حركة حماس في تعريض المدنيين، بما في ذلك الصحافيين.

وجاء في البيان أن “الجيش الإسرائيلي لا يستهدف الصحافيين عمدا، ويتخذ إجراءات للتخفيف من الأذى غير المقصود للصحافيين وجميع المدنيين”، مضيفا أن الجيش يستهدف جميع أنشطة حماس العسكرية في كل أنحاء غزة، وهو ما يقتضي ضربات قوية لجميع المناطق، حسبما جاء في البيان.

ويعلق الكاتب أن هذه التوضيحات غير كافية للمؤسسات الإعلامية والجماعات الحقوقية. واتهمت شبكة “الجزيرة” إسرائيل بـ”انتهاك مبادئ حرية الصحافة” واستهداف الصحافيين عمدا. وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحافيين في بيان له: “يجب التحقيق بشكل مستقل في مقتل الصحافيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، ويجب محاسبة من يقفون وراء مقتلهما. يجب أن يتوقف القتل المستمر للصحافيين وأفراد أسرهم بنيران الجيش الإسرائيلي، فالصحافيون مدنيون، وليسوا أهدافا”.

لكن كيف؟

فقبل الحرب، كان منتقدو إسرائيل يشتكون منذ فترة طويلة من الحصانة النسبية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وحتى يومنا هذا، لم يتعرض أي جندي أو مسؤول إسرائيلي لأي عواقب بعد مقتل صحافية “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية. كانت أبو عاقلة أيضا مواطنة أمريكية، لكن إدارة بايدن، رغم أنها مدافع قوي عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، لم تتكلم إلا عن الحاجة للمساءلة فقط.

وفعلت الشيء نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحافيين أثناء توقفه في قطر، في إشارة إلى محنة الدحدوح: “أنا شخصيا والد، لا أستطيع أن أتخيل الرعب الذي تعرض له، ليس مرة واحدة، ولكن الآن مرتين. إنها مأساة لا يمكن تصورها، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لعدد كبير جدا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء”.

ويعمل الصحافيون المتبقون في غزة في بيئة هي الأكثر تحديا وخطورة في العالم بالنسبة لوسائل الإعلام. وعندما لا يحاولون تتبع التطورات على الخطوط الأمامية غير الواضحة والمدمرة، فإنهم يقومون بتوثيق صراعاتهم اليومية من أجل تدبر أمورهم ببساطة، بدءا من جمع المياه، إلى البحث عن الإنترنت، إلى الحداد على أقاربهم وأصدقائهم المفقودين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وصفت يمنى السيد، وهي مراسلة أخرى للجزيرة في غزة، لمراسلي “واشنطن بوست” الصدمة الناجمة عن زيارة المستشفيات المليئة بالقتلى والجرحى، وقالت: “أنت ترى الجثث أمامك باستمرار.. إنك ترى الإصابات باستمرار. إن هذه المشاهد تطاردني في الليل. تطاردني عندما أريد أن آكل. تطاردني عندما أريد الجلوس والراحة. لا يمكنك الحصول على أي راحة”.

يوم الأحد، بعد مقتل حمزة، نشرت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق، “الكثير من الألم، الكثير من وجع القلب… لا يمكننا تحمل المزيد”.

أما الدحدوح، فمثل العديد من زملائه، مستمر في عمله. وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، قال إنه سيواصل تقديم التقارير في ذكرى عائلته التي رحلت. وقال: “طالما أننا على قيد الحياة، وطالما أننا قادرون على أداء هذا الواجب، فسوف نقوم بذلك دون تردد”.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست

ترجمة: إبراهيم درويش

بدون تصريحات علنية وبيانات رسمية، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ “تنسيق المواقف قبل اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن”. حسب تقارير واردة من القاهرة، تناقشا في وضع القطاع واتفقا على رفض قاطع لهجرة الفلسطينيين خارج القطاع. في المناسبة نفسها، هنأ محمود عباس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وتمنى له النجاح في مهمته. لم يكن على محمود عباس ابن الـ 88 سنة أن يكلف نفسه عناء السفر إلى مصر من أجل هذا الاتفاق؛ كان يكفي إجراء مكالمة هاتفية وحتى بيان في “واتساب”.

 مصر ليست بحاجة لدعم من عباس كي ترفض أي فكرة، إسرائيلية أو أمريكية، تقول إن عليها استيعاب مئات آلاف سكان غزة على أراضيها. أوضح السيسي بكل الصيغ الممكنة أنه يفضل عدم طرح هذه الفكرة على مسامعه. ستواصل مصر مساعدة سكان غزة، التي ترسل إليهم قوافل الغذاء كل يوم، من قبلها أو التي تصل من دول أخرى عبر مطار العريش. ستكون مستعدة للمشاركة في إعمار غزة ومواصلة الوساطة في صفقة المخطوفين، ما دامت صفقات كهذه؛ لكن لن يمر أي فلسطيني عدا المرضى والمصابين ومن لديهم الجنسية المصرية من القطاع إلى أراضيها.

 لقد كان للرئيسين شأن مستعجل آخر للانشغال به، وهو إدارة غزة. على المدى القريب، وربما الآني – إزاء الضغط الأمريكي للسماح بعودة حوالي مليون غزي هاجروا من شمال القطاع، إلى بيوتهم – تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية لمعالجة احتياجات العائدين الضرورية؛ مثلاً، إقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام. تم تدمير معظم المباني في الشمال، وهناك حاجة لإعادة إقامة بنى تحتية حيوية، منها شبكة المياه والمولدات، ثم الربط بشبكة كهرباء ما، وإعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.

 لا تملك حكومة إسرائيل الآن أي خطة حول الطريقة التي ستدار فيها عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت سيادة الجيش الإسرائيلي الأمنية. فهي ليست مسألة تقنية فحسب؛ لأن ي قرار يتخذ في هذا الشأن، حتى لو اعتبر “ترتيباً مؤقتاً”، قد يتحول إلى ترتيب دائم. تعمل في القطاع تنظيمات محلية ولجان أحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل بقوافل مساعدات إنسانية؛ لكنها لا تملك أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثل شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الأخرى، أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية إعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.

 ستحتاج هذه الأجهزة المحلية إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي قد تنشأ بين المواطنين على الأراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الأنقاض. ثمة تجربة لأحداث مشابهة في دول أخرى مثل العراق وسوريا، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي سيطرت على الممتلكات أثناء الحرب وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة. لا توجد في غزة الآن سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبون أو منظمون. حتى وإن وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية، فستضطر لتكون هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.

       لا تمويل مع الاحتلال

كان رؤساء مدن ومخاتير وأصحاب مناصب إدارية أخرى، من رجال حماس أو أشخاصاً غير مؤيدين لأيديولوجيا حماس فيظهرون إخلاصهم ليحافظوا على مناصبهم. إذا كان لإسرائيل نية “تطهير” غزة من حماس، عسكرياً ومدنياً بالطبع، فعليها القيام بعملية تمشيط وغربلة كل جهاز أو تنظيم أو مؤسسة، وعليهم إدارة القطاع. يعيش في القطاع آلاف الموظفين الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية، على الأقل حتى الفترة التي قررت فيها إسرائيل خصم أموال ضريبة التي للسلطة، المبلغ المقدر الذي تحوله رام الله لدفع رواتبهم، وتمويل جزء من الخدمات العامة في القطاع مثل الصحة والمياه والكهرباء.

 هؤلاء الموظفون يشغلون عدداً من المناصب والوظائف التي شغلها موظفو حماس، لكن ستبقى فجوة كبيرة بين الاحتياجات والعرض المهني. عندما يعود هؤلاء إلى أماكن عملهم ستقرر إسرائيل من الذي سيمول وكيف نشاطات عشرات آلاف الموظفين. في الوضع الذي تعدّ فيه إسرائيل القوة الحاكمة في القطاع، حتى لو لم تعتبر وجودها في القطاع احتلالاً بل مقاتلة ضد حماس، فمشكوك فيه العثور على مصدر تمويل دولي أو عربي ثابت ويوافق على إعفاء إسرائيل من العبء الاقتصادي لإدارة القطاع. هذا التمويل لن يكون ممكناً إلا إذا حكم غزة نظام فلسطيني.

 للإدارة الأمريكية موقف واضح في هذه القضية: “سلطة فلسطينية محدثة”، هي الجسم الذي يجب ويمكنه تحمل مسؤولية ذلك. أما إسرائيل فلها موقف حازم بهذا الشأن؛ لن تسمح لأي سلطة فلسطينية، محدثة، مجددة، محسنة أو مصقولة، بدخول القطاع. لا يعتبر هذا رفضاً لأسباب أمنية تنبع من اعتبار السلطة الحالية “مؤيدة للإرهاب” أو منظمة إرهابية كما يعتبرها بعض أعضاء الحكومة وحتى رئيسها. وسيطرة أي سلطة فلسطينية، مهما كانت نقية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولها تأثير واضح في شرقي القدس أيضاً، يعني أنه بات لفلسطين للمرة الأولى منذ العام 2007 قيادة واحدة تمثل كل أجزاء الدولة التي تنوي إقامتها.

 ومعنى ذلك انهيار كامل لاستراتيجية أوجدها نتنياهو لوقف أي عملية سياسية، التي تفيد بأنه ما لم يوجد تمثيل فلسطيني موحد ومعترف به وسيطرة فلسطينية كاملة على كل مناطق الدولة المستقبلية، فليس هناك ما نجري المفاوضات بشأنه. حماس خدمت هذه الاستراتيجية، التي صيغ من أجلها مفهوم مشوه يقول بأن تحويل الأموال لحماس هو الذي سيجلب الهدوء. عندما تتوقف حماس عن حكم القطاع نهائياً، فسيختفي شريك نتنياهو الاستراتيجي، ولن يبقى إلا تهديد فظيع يفيد بأنه إسرائيل في ظل السلطة الفلسطينية، الحالية أو المحدثة، لن تستطيع استخدام ذريعة عدم وجود تمثيل كملاذ من أي عملية سياسية في المستقبل.

 يبدو أنه مفترق طرق يطلب تدخل الولايات المتحدة لتحديد الشروط التي ستجعل السلطة الفلسطينية مشروعة من أجل إدارة القطاع؛ وما هي طلبات الفلسطينيين المستعدة لتنفيذها لهذا الغرض. مثلاً، عقد مؤتمر دولي لمناقشة قضية حل الدولتين. لكن إغلاق هذه الدائرة ما زال بعيداً.

 تركزت محادثات السيسي مع عباس أمس حول هذا الأمر. يدور الحديث عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند إلى طبقتين: في الطبقة الأولى سيتم تشكيل م.ت.ف موسعة ومحدثة، تضم أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. ومعنى ذلك تكوين تنظيم أعلى تعترف كل مكوناته بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها م.ت.ف “القديمة” مع إسرائيل؛ من بينها “أوسلو”.

 ستولد من هذا الجسم الموسع سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء من حماس أو “الجهاد الإسلامي”، وسيكون أعضاؤها “تكنوقراط” غير حزبيين. كانت هذه نظرية استخدمها السيسي حين عرض خطة المراحل الثلاث لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن تم شطب البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء، بطلب من عباس. بدون ذلك، تصعب رؤية كيف سيتم تشكيل سلطة فلسطينية متفق عليها حسب الخطة الأمريكية، التي هي أيضاً ما زالت تعاني من غموض كبير.

تسفي برئيل

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية

ترجمة: صحيفة القدس العربي

في الأسبوع الماضي جرت تصفية صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، في هجوم منسوب لإسرائيل، وفقاً لمنشورات أجنبية. وصفي معه مسؤولون كبار آخرون في منظمة الإرهاب. عندما سمعت بالتصفية فرحت جداً، شعرت بأن إسرائيل تنزع القفازات وتبدأ بترتيب الأمور، وتقول للقتلة اللعينين والسفلة إنهم غير محصنين، وإن يدنا ستطال الجميع.

هذه التصفية بداية تغيير القرص الذي طالما تحدثنا عنه، لكن فيه تخوفاً كبيراً من أن تكون مجرد تصفية موضعية ولم نتعلم بعد ما ينبغي عمله.

قرأت هذا الأسبوع خبراً يفيد بوجود محافل تفحص عودة سكان غزيين إلى شمال قطاع غزة في حالة معينة وأنا أتميز غضباً لهذا؟ ففي أي عالم منطقي يجري إخلاء مئات آلاف من سكان إسرائيل من بيوتهم منذ ثلاثة أشهر، ونحن ما زلنا نتحدث عن السكان الغزيين؟

ما الذي ينبغي عمله لنفهم أن السكان الغزيين لا يجب أن يهمونا. حماس هي المسؤولة الحصرية عن وضعهم وهي التي ينبغي أن تهتم بهم، وإن لم تفعل فهذه مشكلتها.

أما بشأن الجبهة الشمالية، فإني قلق جداً من سياستنا الغامضة سياسياً ودبلوماسياً”. قال وزير الدفاع: “نحن نفضل البديل السياسي”. لا أفهم لماذا ننشر خططنا للعدو. فنصر الله لا يفهم إلا القوة، وليس لنا ما نحاول عمله دبلوماسياً مع منظمة إرهاب. يجب هزيمة منظمة الإرهاب وليس معانقتها.

 سكان الشمال ليسوا إوزاً في ميدان إطلاق النار، بل يستحقون الأمن كباقي سكان إسرائيل. كل الأحاديث “الحلوة” تلك عن أن “الوضع لن يعود ليكون كما كان” لم تعد تهم أحداً. هذه مجرد شعارات ليس إلا، وقد مللناها.

 أجدني ملزماً لتناول التقارير التي تفيد بأن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن لدينا منشغلون بمسألة “اليوم التالي”. “اليوم التالي” موضوع سياسي صرف، وعلى المستوى السياسي وحده أن ينشغل به. بصدق، لا يهمني ماذا سيكون هناك. في نظري، على غزة أن تكون كومة خراب، وعلى سكان غزة أن يدفعوا الثمن على ما فعلته بنا حماس. 

بدأنا أخيراً نتكلم العبرية، والآن محظور علينا أن نتوقف؛ لأن الشرق الأوسط لا يفهم إلا لغة القوة والشدة، ولا إمكانية أخرى لنا غير النصر.

 عيدان ماراش

المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية

ترجمة: صحيفة القدس العربي

قبل أسبوع، نشر موقع المال والأعمال “بزنس إنسايدر” تحقيقاً من جزئين عن أستاذة سابقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المعروف بـ “أم آي تي”، قال فيه إن نيري أوكسمان، التي لاحق زوجُها الملياردير بيل إيكمان رئيسةَ جامعة هارفارد، متهمة بالسرقة الأدبية، وهي نفس التهمة التي رُميت على كلودين غي، التي استقالت من منصبها، الأسبوع الماضي، من رئاسة الجامعة، وسط الضجة التي أحدثها اللوبي الإسرائيلي على أجوبتها أثناء جلسة في الكونغرس حول الإبادة، واضطرت، بعد استقالتها، لكتابة مقال في صحيفة “نيويوروك تايمز” دافعت فيه عن نزاهتها العلمية، واعتذرت عن موقفها من الإبادة.

والتطور الجديد في قصة “بزنس إنسايدر” هو أن مالكته الشركة الألمانية “أكسيل سبرنغر” تخطط لمراجعة القصة، لكن محرر الموقع متمسك بموقفه، وبصحة ما نشر.

عندما أثار “بزنس إنسايدر” القلق بشأن أعمال زوجة إيكمان، هاجم الموقع بشدة، واتهمه بممارسة صحافة غير أخلاقية، ووَعدَ بمراجعة أعمال كتّابه، وتوقّع أنه “سيفلس ويجمد”

 وفي تقرير أعدّه ويل سومر بصحيفة “واشنطن بوست” قال إن الشركة الأم الألمانية لموقع “بزنس إنسايدر” تبدو غير متوافقة مع  اتهامات بالسرقة الأدبية ضد زوجة رئيس شركة محافظ وقائية. ونشره، الأسبوع الماضي، تحقيقاً صحافياً اتهم فيه أوكسمان بسرقات مستمرة في أعمالها الأكاديمية، بما في ذلك النقل عدة مرات من الموسوعة على الإنترنت “ويكيبيديا” لأطروحتها الجامعية.

????1/2
Jewish billionaire Bill Ackman was a leading force in the campaign to push Claudine Gay out of her job as president of Harvard University, taking advantage of his huge social media following to amplify accounts of her alleged plagiarismhttps://t.co/9ike7QXrcu

— Haaretz.com (@haaretzcom) January 7, 2024

وجاءت التهم بعدما قضى زوجها إيكمان أسابيع لإجبار جامعته التي تخرج منها للإطاحة برئيستها، أولاً “لأنها لم تحسن التعامل مع عدد من حالات معاداة السامية في حرم الجامعة”، ولاحقاً، بعدما كشفت تقارير أنها ارتكبت سرقات أدبية في بداية حياتها الأكاديمية. وفي مرحلة ما، كتب إيكمان أن طلاب هارفارد ارتكبوا سرقات أقلّ مما ارتكبته غي بشكل يجبرها على الاستقالة من منصبها.

لكن عندما أثارت “بزنس إنسايدر” القلق بشأن أعمال زوجته، هاجم الموقع بشدة، واتهمه بممارسة صحافة غير أخلاقية، ووَعدَ بمراجعة أعمال كتّابه، وتوقّع أنه “سيفلس ويجمد”.

I learned today that at least four or five other media companies rejected the plagiarism story before it was accepted by Business Insider.

Think about that. The story did not meet the standards for accuracy, evidence and/or ethics of the other media companies they approached.…

— Bill Ackman (@BillAckman) January 9, 2024

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي ألمح بأن التحقيقات التي قام بها محرر الموقع، والذي وصفه بالمعادي للسامية، أنه كان مستعداً لقيادة الهجوم لأن أوكسمان إسرائيلية. ولم يشر لا أوكسمان أو إيكمان، اللذان رفضا التعليق، إلى أي أخطاء حقيقية في المقالين.

 لكن شكاوى إيكمان، لفتت انتباه مالكة الموقع وعملاقة الإعلام الألمانية شركة “أكسيل سبرنغر”.

وفي يوم الأحد أصدرت الشركة بياناً غير عادي بأنها “ستقوم بمراجعة الإجراءات” التي قادت لنشر المقالين، واعترفت أنهما لا يحتويان على أخطاء، حيث قالت إنه في الوقت الذي “لا يوجد جدال بشأن التقارير، إلا أن أسئلة طرحت، في الأيام الماضية، بشأن الدوافع والعملية التي قادت إلى إعداد التقارير، وهي أسئلة نتعامل معها بجدية”.

تُعرف “بزنس إنسايدر” بقصصها وتقاريرها الحازمة، وفي 2022 نشرت تقريراً قالت فيه إن إيلون ماسك تصرف بطريقة فاضحة أمام مضيفة طائرة

وفوجئ العاملون في موقع “بزنس إنسايدر” ببيان “أكسيل سبرنغر”، والذي لم يعرف الكثيرون أنه صدر إلا حين شاركت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها، وحسب موظفين في “بزنس إنسايدر”، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وبحسب شخص على معرفة بعمليات شركة “أكسيل سبرنغر”، قال إن “بزنس إنسايدر” شاركت في إعداد مسودة البيان.

وفي رسائل إلكترونية أرسلت لموظفي الموقع، يوم الأحد، وكشفت أن المحرر الدولي نيكولاس كارلسون لا يدعم، على ما يبدو، المراجعة.

وكتب كارلسون قائلاً: “أرحّب” بالمراجعة للقيمة الإخبارية، وفي ضوء موقع أوكسمان كـ “أكاديمية معروفة” ومؤسسة لشركة صاعدة. وقال: “قررت نشر التقارير”، و”أنا متمسك بالقصة والعمل الذي بذل من أجلها، وأعرف أن العملية صحيحة، وأعرف أن دوافع غرفة الأخبار لدينا هي الحقيقة والمحاسبة”.

وتُعرف “بزنس إنسايدر” بقصصها وتقاريرها الحازمة، ففي 2022 نشرت تقريراً قالت فيه إن إيلون ماسك تصرف بطريقة فاضحة أمام مضيفة طائرة، وهو ما وصفه ماسك بأنها “قصة تهدف للطعن وبدوافع سياسية”. والسمعة ليست مهمة، على الأقل لـ “أكسل سبرنغر”، التي اشترت الموقع عام 2015 بمبلغ 450 مليون دولار، وتملك موقع “بوليتيكو” أيضاً.

 لكن موضوع أوكسمان والقصص حولها تعتبر مهمة لـ “أكسل سبرنغر” ومديرها التنفيذي ماتياس دوفينر بسبب إسرائيل. وتدعم الشركة إسرائيل بشكل مفتوح، وهو أمر يبدو غير عادي لشركة إعلامية أمريكية غير متحزبة. ويجب على موظفي الشركة في ألمانيا- وليس العاملين بممتلكاتها في أمريكا- التوقيع على بيان يؤكد على حق إسرائيل بالوجود، من بين أمور أخرى. ورفع العلم الإسرائيلي، عام 2021، لأسبوع أمام مقر الشركة، بعدما أمر دوفينر بأن رفعه هو تعبير عن معاداة السامية، مخبراً أي شخص لديه مشكلة مع العَلَم مغادرة الشركة.

ويقول الشخص الذي يعرف بعمليات “أكسيل سبرنغر” إن المسؤولين الكبار فيها يخشون من أن التقرير عن أوكسمان يمكن أن يكون معاداة للصهيونية أو معاداة للسامية، مع أن التقريرين المنشورين في الموقع، لا يحتويان إلا على مقارنات واضحة بين أبحاث أوكسمان المنشورة والنصوص التي سرقتها.

رغم تباهي إيكمان وتأكيده على سرقات رئيسة جامعة هارفارد السابقة، إلا أنه تساءل إن كان أخذ مواد كبيرة من ويكيبديا يعتبر في الحقيقة سرقة أدبية

ولم يقدم إيكمان أي اعتراض على حقائق في التقريرين، إلا أنه اشتكى من عدم منحه وزوجته الوقت الكافي للرد على التقرير الثاني الذي خصص لسرقاتها من ويكيبيديا، ولم يمنحا سوى ساعتين في مساء الجمعة، أي بين الطلب من المتحدث باسمه التعليق ونشر التقرير. إلا أن إيكمان كان يعرف بالقصة، وقبل ساعة من نشرها، حيث كتب منشوراً على وسائل التواصل متحدثاً عن تقرير سينشر قريباً، وهو ما أجبر “بزنس إنسايدر” لتغيير موعد النشر.

Bill Ackman's wife received donation from Epstein, after his conviction, and Bill worked hard to keep it hidden.

But Harvard students protesting genocide is wrong.@BillAckman pic.twitter.com/KrIAWNYVrV

— KHAL (@Hal9000_T1) January 3, 2024

ورغم تباهي إيكمان وتأكيده على سرقات رئيسة جامعة هارفارد السابقة، إلا أنه تساءل إن كان أخذ مواد كبيرة من ويكيبديا يعتبر في الحقيقة سرقة أدبية. وفي منشور من 5,100 كلمة على إكس، ليلة السبت، قارنَ إيكمان أشكالاً من السرقة بالأخطاء الإملائية، مؤكداً على أهمية الاعتراف بأن السرقات “مستشرية” في الأعمال الأكاديمية. و”هذا لا يبدو لي بأنه سرقة أدبية ولا يقلل من عملها”، أي منشورات زوجته الأكاديمية وسرقتها من ويكيبيديا.

 وأثار بيان “أكسيل سبرنغر” مخاوف الصحافيين حول ما يمكن قوله في المستقبل والقدرة على التحقيقات.

وقالت جوليا بلاك، المراسلة السابقة لـ “بزنس إنسايدر”: “منزعجة للغاية”، وقلقة من أن الذين يكتبون عن أخبار الأثرياء لن يحصلوا على دعم الشركة، و”آمل أن يكون خطأ نتعلم منه، وليس سابقة”.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست

ترجمة: إبراهيم درويش

ثمة تشابه، بعيداً عن العمر والانتماء السياسي، بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران. كلاهما فاز بالرئاسة لولايتين، لكن الأول وصل إلى قصر الإليزيه في سن الـ65 عاماً، فيما الثاني في سن التاسعة والثلاثين. الأول، عين الوزيرة أديث كريسون، مايو (أيار) 1991، في عهده الثاني، رئيسة للحكومة، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. إلا أن التجربة لم تدم طويلاً إذ انتهت بعد 11 شهراً. وماكرون فعل الشيء نفسه مع تعيين الوزيرة إليزابيث بورن رئيسة للحكومة وقد بقيت في منصبها 20 شهراً، وقدمت استقالتها لماكرون وبناءً على طلبه، عصر الاثنين.

وميتران جدد عام 1984 من خلال الطلب من الوزير لوران فابيوس أن يشكل حكومة جديدة. وكان فابيوس البالغ وقتها من العمر 37 عاماً أصغر رئيس حكومة عرفته الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أسسها الجنرال ديغول في عام 1958. وذهب ماكرون أبعد من ذلك مع تعيين غبريال أتال، وزير التربية، رئيساً للحكومة وهو في سن الـ34 عاماً. وبذلك يكون ماكرون قد تفوق، في هذه الناحية، على سلفه الكبير بأن ساهم في تجديد الجسم السياسي.

ويذهب عدد من المعلقين السياسيين في باريس إلى اعتبار أن الرئيس الحالي «استنسخ تجربته الخاصة» إذ انتخب رئيساً للجمهورية في عام 2017 وهو في سن التاسعة والثلاثين، وكان بذلك أصغر رئيس يصل إلى قصر الإليزيه.

منذ العام الماضي، الذي كان قاسياً بالنسبة لماكرون سياسياً واجتماعياً، لما شهدته فرنسا من مظاهرات واحتجاجات بسبب إقرار قانون تعديل سن التقاعد وقانون الهجرات، وكلاهما أحدث انقسامات عميقة في المجتمع، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، دأب الرئيس الفرنسي على القول إنه يريد إعطاء «زخم جديد» لولايته الثانية (من خمس سنوات) التي لم ينقض منها سوى 21 شهراً. من هنا، فإن اختياره وزير التربية، الشاب الديناميكي، المتمتع بشعبية تخطت شعبيته الخاصة وشعبية السياسيين كافة يعد خياراً صائباً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ نجم أتال يلمع بقوة وبدأ النظر إليه على أنه «الحصان الرابح» لماكرون الذي سيخوض السباق الرئاسي مكانه في عام 2027، باعتبار أن الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة. كذلك أراد ماكرون أن تترأس الحكومة الجديدة شخصية شابة وشعبية قادرة على مواجهة الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، حيث تبين استطلاعات الرأي أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي يرأسه جوردان بارديلا الذي لم يتخط سن الـ28 عاماً، سيكون الفائز الأكبر فيها. وستكون لائحة الحزب الانتخابية بقيادة بارديلا.

وسارع ماكرون بتوجيه رسالة عبر منصة «إكس» لرئيس الحكومة الجديدة جاء فيها: «عزيزي غبريال أتال، أنا أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتك والتزامك من أجل تنفيذ المشروع الذي أعلنته والخاص بإعادة تسليح فرنسا وإعادة تجديدها»، وذلك في إطار الوفاء لروحية (مشروع) عام 2017 وعنوانه «التخطي والجرأة وذلك في خدمة الأمة والفرنسيين».

صعود نجم غبريال أتال

حقيقة الأمر أن صعود نجم غبريال أتال السريع والاستثنائي في السماء السياسية، يعود الفضل فيه لماكرون شخصياً. وتعود العلاقة بين الرجلين إلى عام 2016 عندما كشف ماكرون عن طموحاته الرئاسية وأطلق حزباً بمسمى «إلى الأمام» الذي تحول لاحقاً إلى «فرنسا إلى الأول» ثم إلى «النهضة». وقبل ذلك، كان أتال منتمياً إلى «الحزب الاشتراكي»، وسبق له أن عمل مستشاراً لوزراء اشتراكيين. وتنقل أتال في مناصب وزارية عديدة، أولها وزير دولة لشؤون في وزارة التربية والشباب ثم وزيراً ناطقاً باسم الحكومة، وقد اختير لهذه الوظيفة الاستراتيجية بسبب مهارته الكلامية وبلاغته. وبعد إعادة انتخاب ماكرون، سمي أتال عام 2022 وزيراً للخزانة في حكومة إليزابيث بورن الأولى ثم وزيراً للتربية في حكومتها الثانية، حيث بقي في هذا المنصب ستة أشهر. وفي هذا المنصب، انتهج أتال خطاً متشدداً، بدءاً باحترام العلمنة ومنع ارتداء «العباءة» للتلميذات في المدرسة باعتبارها مظهراً للانتماء الديني. كذلك، ومنذ الأيام الأولى، طالب المدرسين والمدرسات باستعادة «هيبتهم» داخل الصفوف ومحاربة ظاهرة «التنمر» والتركيز على نقل المعرفة.

وفي الكلمة التي ألقاها في باحة «قصر ماتينيون»، مقر رئاسة الحكومة، في إطار عملية التسليم والتسلم بينه وبين إلزابيث بورن، أكد أتال أنه يعدُّ أن «قضية المدرسة» هي «أولويته المطلقة» و«أم المعارك»، وأنه ستكون «بوصلته» التي يحملها معه إلى رئاسة الحكومة. وتفيد معلومات شبه مؤكدة بأنه سيحتفظ بوزارة التربية إلى جانب رئاسة الحكومة، نظراً للدور الذي تلعبه في تكوين المواطن والدفاع عن شعار الجمهورية الفرنسية (الحرية، الإخاء والمساواة). وأكثر من مرة، شكر أتال الرئيس ماكرون الذي منحه ثقته، كما شكر رؤساء حكوماته المعاقبين بمن فيهم «العزيزة إليزابيث»، وكلهم ضموه إلى حكوماتهم المتعاقبة منذ عام 2018. ووصف أتال الأخيرة بأنها «ساهمت ببناء مستقبل فرنسا» وعملت «بجد وشجاعة»، لا بل كانت بمثابة «المثال» لوزرائها. وفي إشارته إلى تعيينه في منصبه الجديد، رأى أنه بمثابة «رمز» يعكس «الجرأة والرغبة في الحركة».

لا شك أن مسار رئيس الحكومة الجديد يختصر قصة نجاح سريع واستثنائي ساهمت بها البيئة التي ترعرع فيها، حيث ولد في عائلة ميسورة. والده، إيف أتال، وهو يهودي تونسي، محامٍ، ولكنه أيضاً منتج سينمائي، وأمه ماري دو كوريس، أرثوذكسية، موظفة تعمل لصالح شركة إنتاج، تتحدر من أسرة ذات أصل يوناني، من مدينة أوديسا الأوكرانية. ونشأ غابرييل أتال في باريس ودرس في المدرسة الألزاسية التي تعد من أرقى المدارس الخاصة في العاصمة وبعدها انتمى إلى معهد العلوم السياسية في باريس. إلا أنه لم يتمم تأهله العلمي في المعهد الوطني للإدارة الذي تخرج منه غالبية كبار المسؤولين، منهم الرئيس ماكرون، في العقود المنقضية. وفي عام 2017، انتخب أتال نائباً في الانتخابات الأولى التي حصلت بعد فوز ماكرون برئاسة الجمهورية، التي مكنته من الحصول على أكثرية مطلقة وفضفاضة في مجلس النواب. وأعيد انتخابه نائباً في عام 2022. بيد أن هذه الأكثرية لم تتوافر لماكرون في الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي يصعب عمله وعمل حكومته. وسيتعين على أتال أن يبحث عن أكثرية تصوت لصالح مشروعات القوانين التي ستقدمها حكومته إلى البرلمان.

كثيرة هي الردود التي تقاطرت عقب تعيين أتال، وقد انقسمت، كما هو متوقع، بين مندد ومقرظ. وجاء أعنفها من جان لوك ميلونشون، زعيم «حزب فرنسا المتمردة» والمرشح الرئاسي السابق. وكتب ميلونشون في تغريدة أن «منصب رئيس الحكومة يختفي إذ إن الملك الرئاسي يمارس الحكم مع بطانته… البؤس للشعوب التي يكون أمراؤها أطفالاً».

وأكد أوليفيه فور، الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي»، أن أتال يفتقر لإنجازات حكومية يمكن أن تحتسب له، وأنه تنقل من وزارة إلى وزارة دون أن يترك أثراً. وخلاصته: «بورن أو أتال أو أي رئيس آخر: السياسة نفسها سيتم اتباعها والانتقادات ستكون هي هي».

وتساءلت مارين لوبن عما يمكن أن «يأمله الفرنسيون من رابع رئيس للحكومة وخامس حكومة في سبع سنوات؟… لا شيء… إنهم ينتظرون مشروعاً يجعلهم في قلب أولويات (السياسة) العامة والطريق إلى ذلك يمر في 9 يونيو» أي مع الانتخابات الأوروبية.

أما رئيسة مجلس النواب، يائيل براون – بيفيه، فهنأت أتال وأكدت «القدرة على العمل معاً، بكل ثقة، من أجل مواصلة السير، في الجمعية الوطنية، بمشاريع الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية لخدمة الفرنسيين».

وكتب سيلفان مايار، رئيس مجموعة نواب «النهضة» (الحزب الرئاسي) أن هؤلاء النواب «سيكونون حلفاء موثوقين ومتطلبين للاستجابة للتحديات التي تواجهها فرنسا ومواصلة عملية الإصلاح».

أخيراً، شدد أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي على أن نواب حزبه سيمارسون «معارضة مسؤولة ومتشددة»، مؤكداً أن فرنسا «بحاجة ملحة للعمل ولنهج مختلف في الحكم» إلى «سياسة تتسم بالوضوح والتشدد».

يبقى أنه يعني انتظار تشكيل الحكومة الجدية لمعرفة التوجهات التي ستسير عليها والجديد الذي سيحمله رئيسها الأصغر من بين كل من سبق أن شغلوا منصبه.

ميشال أبو نجم

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ممثل شركة «روستيخ» الحكومية للدفاع قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن روسيا تعتزم بدء الإنتاج المتسلسل لقنبلة انزلاقية جديدة خاصة بها من طراز «دريل» هذا العام.

وأفادت «تاس» بأن هذه القنابل قادرة على التحليق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر ثم تنفتح فوقه في اللحظة المناسبة. ونقلت عن ممثل «روستيخ» الذي لم تكشف اسمه قوله «اجتاز المنتج كل أنواع الاختبارات حتى الآن. من المقرر إنتاج الدفعة الأولى من قنابل دريل الجوية عام 2024».

وقالت «تاس» إن قنبلة «دريل» مصممة لتدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. ويقول محللون عسكريون إنها مقاومة أيضا للتشويش والكشف بالرادار مما يجعل تدميرها صعبا.

وتقول مصادر روسية وغربية إن «دريل» نوع من القنابل العنقودية.

وذكرت «تاس» أن العنصر المدمر في قنبلة «دريل» إذا لم يعمل على هدف معين، فسيدمر نفسه ذاتيا بعد فترة معينة و«لن يشكل خطرا على السكان بعد وقف الأعمال العدائية»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

المصدر: وكالة رويترز

في الدعوى المكونة من 84 صفحة، التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة  الجنائية الدولية يوم 29 كانون الأول الماضي، تشرح الأدلة المرفقة الوحشية التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر أيضاً الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعاً أن “إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

واتهمت جنوب أفريقيا “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن “إسرائيل قامت بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية”، مما يشكل انتهاكاً للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية. وأشارت في دعواها إلى أن “إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وحرضت عليها”، ويدعو الطلب إلى “اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق الفلسطينيين، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

إنها المرة الأولى التي تتقدم فيها دولة في العالم ضد الكيان المؤقت، بشكوى رسمية لدى محكمة العدل الدولية ونيابة عن دول أخرى، بوليفيا وجيبوتي وجزر القمر وبنغلادش.

نية الحضور الإسرائيلي إلى محكمة في لاهاي، على الرغم من الاحتجاج الداخلي على الشكوى المرفوعة ضده تعني:

– قبول واعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الشكوى.

– التخوف الإسرائيلي من تشبث محكمة العدل الدولية بحقها في النظر في الشكوى خاصة أنها تتعلق بمسألة من مسائل القانون الدولي، وتحقق في واقعة من الوقائع التي تعتبر خرقاً للالتزامات الدولية.

– محاولة إسرائيلية لرد الدعوى، أو احتوائها حتى لا يصدر عنها قرار سريع بموجب التدابير المؤقتة بوقف إطلاق النار في غزة وفق المادة 41 من نظامها الأساسي.

– إذا أقرت المحكمة بالنظر في الدعوى، فإن التدابير المؤقتة تصبح لها قوة ملزمة شأنها شأن الأحكام النهائية (المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة).

– إذا صدر قرار من المحكمة يطالب “إسرائيل” بوقف إطلاق النار ووقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة، ولا تمتثل لذلك القرار (المادة 53 من النظام الأساسي)، فهذا سيشكل ضغطاً وحصاراً دبلوماسياً ودولياً واسعاً على منظومتها السياسية والعسكرية، في ظل ما يرتكب يومياً من انتهاكات جسيمة وجرائم دولية في غزة.

 – الإرباك من ضعف المستندات والدفوعات الإسرائيلية أمام المحكمة، والتي ستواجه تعقيدات قانونية كبيرة في كيفية اقناع المحكمة برفض الشكوى ابتداءً، خاصة في ظل ثبوت حصول جرائم إبادة جماعية في غزة باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية.

– بالتزامن مع التحرك الدولي أمام محكمة العدل الدولية، سارعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إلغاء قانون “حجة المعقولية” في 1/1/2024، على رغم حالة الحرب (المرة الأولى التي يجتمع فيها كامل أعضاء هيئة المحكمة العليا الخمسة عشر).

– من خلفيات هذا الإجراء القانوني يتبين أنه محاولة لحماية الجنود والضباط وقادتهم في حربهم الوحشية على غزة.

– محاولة إسرائيلية لتعطيل مفاعيل تحرك محكمة العدل الدولية، التي تصبح قراراتها غير فعالة ضد “دولة يمتلك قضاؤها الصلاحية الأولى ولعل هذا التوصيف هو ما ستختبئ خلفه إسرائيل”.

– إذا أجّلت المحكمة العليا النظر في الأمر إلى ما بعد الحرب، فإن الدفوع الإسرائيلية، من هذه الزاوية، ستسقط مباشرة كون المحكمة التنفيذية ومن خلفها السلطة التشريعية هي صاحبة القرار وليس السلطة القضائية. ويصبح حينها من واجب محكمة العدل الدولية لجم توغّل هذه الحكومة التي لا تخضع لسلطة قضائية داخلية.

– يزعم كيان الاحتلال أنه يتبنى مبدأ التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي، والذي يشكل شرطاً مركزياً للإعفاء من المحاكم الدولية، كونه يمنح القضاء الداخلي الأولوية للنظر في الدعاوى الموجّهة ضد مواطنيه. وبالتالي يمكن أن تفقد محكمة العدل الدولية صلاحيتها في القيام بذلك.

يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة المقبلين، وفي إطار الدعوى المرفوعة في هذا السياق، يقول المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، الذي فاز بطلبين في المحكمة، إنه “مؤمن بفوز جنوب أفريقيا في هذه القضية”.

المصدر: موقع الخنادق