حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، من أنّ “اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل”.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، نشرته المنظمة على حسابها الإلكتروني. وقالت راسل، إن “الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءاً مع مرور كل يوم”.

اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع #غزة تخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.

البيان الصحفي متاح هنا ???? https://t.co/6QBNJ5BNBP pic.twitter.com/e9g8fCq8Y6

— منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) January 5, 2024

وأضافت “لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب نقص الغذاء والماء”.

يونيسف تشدد على ضرورة حماية الأطفال في غزة

وشددت المسؤولة الأممية، على “ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية”.

ووفقاً ليونيسف فقد ارتفعت حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً خلال أسبوع واحد فقط بدءاً من 17 ديسمبر/ كانون الأول، أي ما يعادل 3,200 حالة إسهال جديدة يومياً. وتعتبر الزيادة الكبيرة في الحالات في مثل هذا الإطار الزمني القصير مؤشراً قوياً على أن صحة الأطفال في قطاع غزة تتدهور بسرعة. قبل تصاعد الحرب، تم تسجيل ما متوسطه 2,000 حالة إسهال شهرياً بين الأطفال دون سن الخامسة. ويمثل هذا الصعود الأخير زيادة صادمة تبلغ حوالي 2000%.

وأكدت المنظمة أنه منذ أن حذر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي من خطر المجاعة في قطاع غزة في أواخر ديسمبر، وجدت يونيسف أن عدداً متزايداً من الأطفال لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية الأساسية. يستهلك حوالي 90% من الأطفال دون سن الثانية مجموعتين غذائيتين أو أقل، وفقاً لمسح أجرته في 26 ديسمبر. وهذا ارتفاع من نسبة 80% من الأطفال مقارنة بالمسح نفسه الذي أجري قبل أسبوعين.

وقالت معظم الأسر إنّ أطفالها يحصلون فقط على الحبوب – بما في ذلك الخبز – أو الحليب، وهو ما يلبي تعريف “الفقر الغذائي الشديد”. كما أن التنوع الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات معرض للخطر بشدة: 25% استهلكن نوعاً واحداً فقط من الطعام في اليوم السابق للمسح، وحوالي 65% استهلكن نوعين فقط.

يونيسف متخوفة من سوء التغذية الحاد

وقالت المنظمة إن الوضع المتدهور يثير مخاوف بشأن سوء التغذية الحاد والوفيات بشكل يتجاوز عتبات المجاعة. وتشعر يونيسف بالقلق بشكل خاص بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، فضلاً عن أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظراً لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.
 
وأوضحت يونيسف أنه عندما يُترك سوء التغذية والأمراض دون علاج، فإنهما يخلقان حلقة مميتة. وقد أظهرت الأدلة أن الأطفال الذين يعانون من سوء الحالة الصحية والتغذية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل الإسهال الحاد. ويؤدي الإسهال الحاد والمطول إلى تفاقم خطير لتدهور الحالة الصحية وسوء التغذية لدى الأطفال، مما يعرضهم لخطر الوفاة بشكل كبير.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

كشف موقع ذا إنترسبت، في تقريرٍ صادرٍ الخميس، عن التأثيرات الإسرائيلية على تغطية شبكة سي أن أن الأميركية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.

وتتبع “سي أن أن” سياسة تحريرية صارمة منذ وقتٍ طويل، تفرض على صحافييها أينما كانوا أن يرسلوا تقاريرهم المتعلقة بالصراع بين دولة الاحتلال والفلسطينيين إلى مكتبها في القدس بغرض مراجعتها قبل النشر.

وفيما ترى إدارة المؤسسة في ذلك ضماناً للدقة في إعداد التقرير حول صراع يثير الكثير من الانقسام في الولايات المتحدة ودول الغرب، لفت “ذا إنترسبت” إلى أنّ ذلك يعني أن جزءاً كبيراً من تغطيتها العدوان الحالي على غزة جرت صياغتها وتأطيرها بمقص الرقابة العسكرية المفروضة في دولة الاحتلال.

في ظلّ الرقيب

مثل جميع المؤسسات الإخبارية الأجنبية العاملة في دولة الاحتلال، يخضع مكتب “سي أن أن” في القدس للقواعد التي تفرضها رقابة الجيش الإسرائيلي، التي تحدّد المواضيع المسموح بتغطيتها، كما تمنع أو تحذف مقالات تراها غير آمنة. كذلك، يفرض على المراسلين الأجانب، الراغبين بالحصول على تصاريح لممارسة عملهم الصحافي، التوقيع على وثيقة يقرّون فيها بالتزامهم بقوانين الرقابة.

وكان “ذا إنترسبت” قد كشف في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي أن الرقابة العسكرية قيّدت النشر حول ثمانية مواضيع، منها اجتماعات مجلس الوزراء الأمني والمعلومات حول الرهائن.

إصرار المؤسسة على توجيه تقاريرها إلى مكتب القدس يتناقض مع ما تفعله وسائل إعلام كبرى أخرى، التي كانت في الماضي تنشر تقارير عن الصراع عبر مكاتبها الموجودة خارج دولة الاحتلال لتجنب ضغوط الرقابة.

كذلك، أصدرت الشبكة مؤخراً توجيهاً لموظفيها حول العبارات واللغة المسموح باستخدامها عند الحديث عن الحرب على قطاع غزة. إضافةً إلى ذلك، عيّنت “سي أن أن” جنديةً سابقةً من وحدة المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي للعمل مراسلةً في مطلع العدوان.

وقال أحد العاملين في “سي أن أن”، رفض الكشف عن اسمه، لـ”ذا إنترسبت”، إنّ سياسة مراجعة التقارير عبر مكتب القدس كان لها “تأثير واضح” على تغطية الشبكة العدوان على غزة. وأضاف: “كل سطر يتعلق بإسرائيل وفلسطين يجب أن يحصل على موافقة مكتب القدس، وغالباً ما يجرى تحرير سطور قليلة بهدف تفضيل الروايات والسردية الإسرائيلية”.

وأشار متحدث باسم الشبكة إلى أنّ سياسة “سي أن أن” هذه تطبق منذ سنوات، نافياً خضوعها للرقابة الإسرائيلية، وقال: “نحن لا نشارك نسخاً من تقاريرنا مع الرقابة العسكرية الإسرائيلية أو أي جهة حكومية أخرى”.

في الحقيقة، تحكم علاقة متوترة رقابة جيش الاحتلال بالصحافة المحلية والأجنبية، إذ كثيراً ما يمارس الصحافيون رقابة ذاتية خوفاً من التطرق إلى مواضيع محظورة، خشية فقدان تصريحات العمل الصحافي والخوف من إجبارهم على تقديم اعتذار علني. هذا عدا عن أن “سي أن أن”، مثل غيرها من شبكات البث الأميركية، وافقت على تقديم اللقطات المسجلة في غزة إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل عرضها للجمهور.

وقال الناشط والمحرر الصحافي جيم نوريكاس إن فريق “سي أن أن” في القدس “يضمّ الأشخاص الأقرب إلى الحكومة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنّ “من الخطير منح حكومة تستهدف الصحافيين بعنف لقمع وصول المعلومات دوراً في تحديد ما يعرض من أخبار”.

معايير منحازة للاحتلال

في 16 أكتوبر الماضي، أرسل قسم المعايير والممارسات الإخبارية في شبكة سي أن أن بريداً إلكترونياً إلى الموظفين يوضح قواعد الكتابة عن العدوان على غزة، التي تدعو، على سبيل المثال عند الإشارة إلى تقارير وزارة الصحة في غزة، إلى وصفها بأنّها “خاضعة لسيطرة حماس”.

كذلك، شدّدت الرسالة على الحاجة إلى “تغطية السياق الجيوسياسي والتاريخي الأوسع الحالي للقصة” مع الاستمرار في “تذكير جمهورنا بالسبب المباشر لهذه الحرب”. الصراع الحالي، وتحديدا هجوم حماس والقتل الجماعي واختطاف المدنيين الإسرائيليين. كما طالبت المراسلين والمحررين أن “يوضحوا لجمهورنا ما إذا كان أحد الجانبين أو كلاهما قد قدم أدلة يمكن التحقق منها لدعم ادعاءاتهم”.

وفي رسالة أخرى في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذّر المدير الأوّل للمعايير والممارسات الإخبارية ديفيد ليندسي المراسلين من نقل تصريحات قادة حركة حماس، معتبراً أنّها “دعائية وتحريضية” و”لا تستحق النشر”. أضاف أنه “إذا قام مسؤول كبير في حماس بتقديم ادعاء أو تهديد ذي صلة من الناحية التحريرية، فيمكننا استخدامه إذا كان مصحوباً بسياق أكبر”.

وبحسب “ذا إنترسبت”، تعكس لغة التوجيهات أوامر مماثلة من إدارة شبكة سي أن أن في بداية الحرب على أفغانستان عام 2001، عندما أمر رئيسها آنذاك، والتر إيزاكسون، المراسلين بالتقليل من شأن الوفيات بين المدنيين، وتذكير الجمهور بأن العنف الذي يرونه كانت نتيجة مباشرة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

توظيف جندية سابقة

وفي أكتوبر الماضي، عيّنت الشبكة الأميركية جندية سابقة في جيش الاحتلال للمساهمة في الكتابة وإعداد التقارير لتغطية العدوان على غزّة.

وظهر اسم الجندية السابقة تمار ميخائيليس على عشرات المقالات منذ 17 أكتوبر الماضي، تنقل فيها معلومات عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وتستند بشكل شبه كامل إلى التقارير الرسمية الصادرة عن قوات الاحتلال.

ولفت “ذا إنترسبت” إلى أن صفحة ميخائيليس على “فيسبوك” تكشف أنّها عملت في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وأنّها عملت في قسم من الجيش مكلّف بالعلاقات العامة وتحسين صورة إسرائيل في الخارج.

وحذفت ميخائيليس حسابها على “فيسبوك”، ورفضت الردّ على طلبات التعليق التي أرسلها الموقع إليها. فيما لفت المتحدث باسم “سي أن أن” إلى أنّ الجندية السابقة عملت “صحافية مستقلة معنا بضعة أشهر خلال العام الماضي، وفقاً لنفس القواعد التي تحكم تعاوننا مع أي صحافي مستقل آخر”.

برنامج خاص لمراجعة التقارير

في يوليو/ تمّوز الماضي، وسّعت الشبكة فريق مراجعة التقارير المرتبطة بدولة الاحتلال وفلسطين، وأنشأت برنامجاً حمل اسم Jerusalem SecondEyes لتسريع آلية المراجعة.

وقال رئيس مكتب القدس ريتشارد غرين، في رسالة للموظفين، إن هذه السياسة موجودة “لأن كل ما نكتبه أو نبثه عن إسرائيل أو الفلسطينيين يخضع للتدقيق من قبل جميع الأطراف”. وتابع: “يهدف مكتب القدس إلى أن يكون شبكة أمان حتى لا نستخدم لغة أو كلمات غير دقيقة قد تبدو محايدة، ولكن يمكن أن تكون لها معانٍ مشفرة هنا”.

فيما قال المتحدث باسم الشبكة إن “برنامج Jerusalem SecondEyes أنشأ لجعل عملية المراجعة سريعة قدر الإمكان، بالإضافة إلى جلب المزيد من الخبراء لتوظيفهم على مدار اليوم”.

من جهته، قال صحافي في “سي أن أن”، رفض الكشف عن اسمه، إنّ وصف ما يجري في غزة باستعمال “عبارات مثل جريمة حرب وإبادة جماعية محظورة”.

وأضاف: “يعلن عن القصف الإسرائيلي في غزة على أنه انفجارات، إلى أن يقرر الجيش الإسرائيلي قبول المسؤولية أو إنكارها. كما تجرى الموافقة بسرعة على التصريحات والمعلومات المقدمة من المسؤولين والجيش الإسرائيلي، في حين أن تلك الواردة من الفلسطينيين تخضع للتدقيق الشديد وتجرى مراجعتها ببطء”.

المصدر: موقع ذا انترسبت الاميركي

ترجمة: صحيفة العربي الجديد

خلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المئات من ذوي الأعضاء المبتورة، ما بين خسارة أطراف علوية أو سفلية وأحياناً كليهما، ومن بينهم من تم إجراء عمليات جراحية لهم تعتبر من بين الأصعب في تاريخ العلاج الطبي في قطاع غزة، كونها جراحات اضطرارية من دون توفر المعدات الطبية، وأحيانا من دون تخدير، وكانت العمليات تجرى بصورة سريعة من أجل عدم الإضرار بباقي أعضاء الجسم.

ويحرم الغزيون المصابون من الرعاية الصحية الضرورية، وكذا من غالبية أصناف الأدوية، بينما معاناة من خسروا أطرافهم أكبر بسبب عدم توفر العلاجات اللازمة لإصاباتهم، ما ساهم بتفاقم الالتهابات. يعاني أحمد أبو هلال (31 سنة) من التهابات شديدة نتيجة إصابة في ساقه اليمنى وإصابات في الكتف، وحروق من الدرجة الثانية تعرض لها بعد تسرب الوقود نتيجة القصف الذي طاول منزله في حي الشيخ رضوان، ما تسبب في انفجار وحريق لاحق.

نجا أبو هلال بأعجوبة من الموت بعد أن أنقذه الدفاع المدني، لكنه يعاني من حروق في صدره ظهره وجزء من وجهه أصابته بتشوهات، وكان من ضمن الحالات الصعبة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الادوية المسكنة والمضادات الحيوية والمعقمات، لكن نقص المستلزمات والأدوية كبير، ما تركه يصرخ طوال الوقت بسبب الآلام. خضع أحمد لعملية جراحية داخل مجمع ناصر الطبي في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخلالها قرر الأطباء بتر ساقه بسبب الالتهابات الشديدة فيها، والتي وصلت إلى منطقة الركبة، وكانت هناك مخاطر من تمددها إلى الجزء العلوي من الساق. لكن العملية جرت من دون تخدير، فظل ليومين غائباً عن الوعي.

يقول شقيقه الأصغر إيهاب أبو هلال لـ”العربي الجديد”: “حتى اللحظات الأخيرة قبل العملية كنا نأمل أن يتم توفير المخدر. طلب منا الأطباء محاولة تأمين المخدر، وكنا نبحث عنه في كل مكان، لكن من دون نتيجة، فلا شيء متوفر في قطاع غزة، وكان البديل أن ينتظر ضمن أعداد كبيرة ينتظرون السفر إلى الخارج لإجراء العملية، وانتظر شقيقي لأسبوعين الموافقة على خروجه للعلاج في مصر، لكن حالته كانت لا تحتمل المزيد من التأخير، فقرر الأطباء بتر ساقه من دون مخدر، وهو يعاني حالياً من آثار نفسية عنيفة، ومؤخراً أصبح يحصل على أنواع من المسكنات التي وصلت عبر المساعدات، وأصناف مراهم قليلة لعلاج الحروق”.

الآلية المتبعة لعلاج جرحى غزة في الخارج تؤدي إلى ضياع فرص إنقاذهم

وأجريت داخل مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة العديد من العمليات الصعبة بالنسبة للطواقم الطبية، إحداها للطفلة ندى أسامة (8 سنوات)، والتي تم بتر يدها اليمنى في 20 ديسمبر الماضي من دون استخدام المخدر. حصلت ندى على بعض الأدوية المسكنة التي أحضرها الأطباء بصعوبة، والتي تم وضعها في المحلول الملحي لتخفيف بعض الآلام، لكنها بحاجة إلى مسكنات أقوى.

يقول والدها أسامة حسنين لـ”العربي الجديد”: “نجت طفلتي من الموت بعد تدمير المبنى الذي نزحنا إليه في مخيم النصيرات، لكنها أصيب في القصف، وكانت بحاجة إلى جراحة عاجلة لبتر يدها. ممرضات المستشفى كن يبكين عند مشاهدة ندى تتألم، طفلتي صاحبة الضحكة الجميلة البريئة كانت الرابعة التي يتم بتر أحد أطرافها في المستشفى من دون مخدر، ومن دون حتى أن يتوفر لها العلاج اللازم، وقد انتظر الأطباء ليومين على أمل توفير المخدر، أو حتى قدر منه، لكنهم اضطروا في النهاية إلى إجراء الجراحة”.

يضيف حسنين: “تخضع ندى حالياً للعلاج عبر بعض المسكنات والمضادات الحيوية المتوفرة، لكنها تحتاج إلى أكثر من المتوفر كما يؤكد الأطباء، ويحاول الطاقم الطبي منحها الدعم النفسي، وكذلك يأتي بعض المتطوعين إلى المستشفى لدعم الأطفال المرضى، وشعرت بسعادة غامرة عندما استفاقت من الغيبوبة، وضحكت للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وبدأت تتحدث معي رغم آلامها”.

في المقابل، حصلت الطفلة كنزي المدهون (5 سنوات) على فرصة للعلاج في تركيا بعد انتظار دام نحو شهر رفقة والدها آدم المدهون في مصر. كانت المدهون من أوائل الأطفال الذين تعرضوا لعمليات البتر، وهي تخضع حالياً لعدد من العمليات الجراحية التكميلية، وأصبحت تستطيع التمييز، وباتت تتحدث بعد شهر من العلاج المكثف.

يقول آدم المدهون لـ”العربي الجديد”: “تضررت يدها اليمنى حتى منطقة الكتف أثناء القصف، وأصيبت بكسر في الجمجمة، وكسر في الحوض وكسور في الساق، وأجريت لها عملية في المثانة، وعمليات لوضع بلاتين خارجي وتركيب بلاتين داخلي للعظام، ومازالت تخضع لتدخلات جراحية في الرأس لأن العظم مكشوف، وهي بحاجة لعدة عمليات جراحية إضافية. مع قلة العلاج في القطاع، كانت كنزي محظوظة لأنها حصلت على مخدر قبل عملية البتر، وغيرها من الأطفال جرى بتر أطرافهم من دون مخدر”.

يضيف: “كانت طفلتي تحب الغناء والرقص وتمارس رياضة الكاراتيه، وكان يمكنها فتح الحوض. لن أستسلم أمام ما حدث لطفلتي، وأتمنى أن تصبح كنزي مثالاً للأطفال الذين يواجهون ظروف الإعاقة بعد البتر بكل قوة وتحد”.

وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، تم إجراء أكثر من 150 حالة بتر لمصابين في مستشفيات القطاع، وتوقعت الوزارة أن تزداد الأعداد خلال الأيام المقبلة، إذ تتضمن قاعدة بيانات الوزارة أسماء كثير من الحالات الخطرة التي قد يضطر الأطباء فيها إلى اللجوء إلى البتر كحل أخير، من بينها حالات مستعجلة لازالت تنتظر موافقات العلاج في الخارج.

تشير وزارة الصحة إلى أن غالبية أصحاب حالات بتر الأطراف تم عمل تحويلات طبية لهم لعدم توفر الإمكانات لإجراء تلك العمليات في قطاع غزة، لكنهم جزء من أعداد كبيرة بحاجة إلى العلاج في الخارج بشكلٍ طارئ، ومن ضمن نحو 6000 جريح تم تصنيف حالاتهم كأولوية عاجلة للعلاج من أجل إنقاذ حياتهم، بينما لم يغادر للعلاج منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول حتى الرابع من يناير/كانون الثاني، سوى 645 جريحاً فقط، من بينهم أطفال وبالغون تعرضوا لبتر الأطراف، وكانوا بحاجة إلى عمليات تكميلية عاجلة.

حالات خطرة عدة سيضطر أطباء غزة فيها إلى اللجوء إلى بتر الأطراف

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، وحتى المعقمات ووسائل التخدير التي تدخل إلى القطاع لا تلبي الحاجة القائمة، ويشدد على أن الأوضاع تزداد صعوبة على الطواقم الطبية بعد نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح في ظل ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية، وعدم توفر ادنى مقومات المعيشة.
ويقول القدرة لـ”العربي الجديد”: “الآلية المتبعة لخروج الجرحى تؤدي إلى قتل المئات، وضياع فرص إنقاذ أطراف  كثير من المصابين، فهم ينتظرون لأسابيع قبل الحصول على الموافقات، وعدد الجرحى الذين غادروا للعلاج في الخارج محدود للغاية، ولا يتجاوز 10 في المائة من المحتاجين للعلاج العاجل، وهذا المستوى المتدني من الاستجابة الصحية هو سلاح إسرائيلي يستخدم بحق مرضانا، فالاحتلال مستفيد من قتل المزيد، وبتر الأطراف، وزيادة نسبة الإعاقة بين سكان غزة”.

أجرى طبيب العظام جواد ديب العديد من العمليات الجراحية، والتدخلات العاجلة لمصابين في قطاع غزة، ويوضح أن حالات البتر متزايدة بسبب استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً، تتسبب في تفتت العظام وخلايا الجسم من شدة الانفجارات الحاصلة في المباني.
ويؤكد الطبيب ديب لـ”العربي الجديد”، أن “عددا كبيرا من أصناف الأدوية الضرورية لا يتوفر في قطاع غزة، ومن ضمنها أدوية الطوارئ، وأدوية غرف العمليات، والمرضى من أصحاب حالات العظام الصعبة يحتاجون إلى العمليات الجراحية، والتي يتم استخدام المتاح فيها، وهو أقل مما تتطلبه اي حالة مرضية، وبالتالي فإن العلاج في خارج القطاع هو الحل الوحيد،  وفي حال عدم تحويل المصابين الغزيين للعلاج في الخارج ستكون هناك حالات بتر جديدة في مستشفيات القطاع”.

ويضيف: “المرضى بحاجة إلى العلاجات الأساسية، مثل المضادات الحيوية والمسكنات، من أجل إتمام المرحلة الأولى من العلاج الذي يتم فيه القضاء على أي التهابات جانبية أو داخلية، وهم في نفس الوقت بحاجة إلى أدوية مقوية، ومعقمات ومطهرات تستخدم بشكل يومي، إضافة إلى أدوية إعادة تماسك العظام، والأدوية الخاصة بالأعصاب، وجميعها غير متوفرة في مستشفيات القطاع رغم الحاجة لها بشكل أساسي”.

أمجد ياغي

المصدر: صحيفة العربي الجديد

قال متحدث باسم شركة هاباغ لويد الألمانية، لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إنّ الشركة تكبدت تكاليف بعشرات الملايين من اليوروهات، خلال الفترة بين 18 و31 ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة تحويل مسار 25 سفينة بعد هجمات لجماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر.

وقالت الشركة إنها قررت تأجيل رحلات لها حسب المنطقة، لمدد تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع.

ولم تكن الشركة الألمانية وحدها في تحويل سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، حيث أعلنت قبلها “ميرسك“، وبعد فترة انتظار طويلة، تحويل سفنها جنوباً، لتدور حول طريق رأس الرجاء الصالح في المدى المنظور، حسب ما أعلنت الشركة الدنماركية في بيان اليوم الجمعة.

وقالت الشركة، اليوم، إنّ “الوضع يتطور باستمرار وما زال هشا جداً، وجميع المعلومات المتوفرة تؤكد أن المخاطر الأمنية ما زالت مرتفعة المستوى جداً”.

وعلى نحو متصل، قالت مصدر حكومي هندي إنّ وزارة الدفاع ستوفر حراسات لسفن الشحن الهندية في أعالي البحار في البحر الأحمر، مع استمرار تدهور الوضع الأمني ​​هناك.

وأضاف المصدر لـ”رويترز” أنّ سفن الشحن قد تواجه تأخيراً لمدة 14 يوماً في عمليات التسليم بسبب سلوكها طريقاً بحرياً أطول حول أفريقيا، ما يتسبب أيضاً في زيادة كلفة النقل والتأمين.

وقال المصدر: “ارتفعت كلفة الشحن والتأمين بسبب اضطرار السفن إلى تجنب المنطقة وسلوك طريق أطول”.

وتتجنب السفن البحر الأحمر بعد أن كثفت جماعة الحوثي هجماتها التي قالت إنها رد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المصدر المطلع على الأمر، اليوم الجمعة: “ترافق حراسة أمنية شحنات كثيرة في أعالي البحار بمساعدة وزارة الدفاع”.

وقالت البحرية الهندية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنّ فرق مهام تضمنت فرقاطات وسفناً قتالية انتشرت في وسط وشمال بحر العرب لمساعدة السفن التجارية التي تمر عبر المنطقة.

وقال البيان الصادر يوم الأحد: “تعززت المراقبة الجوية بواسطة طائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى والطائرات الموجهة عن بعد للإحاطة بشكل كامل بالمجال البحري”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى بياناً مشتركاً، كررت فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

المصدر: وكالة رويترز

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الفلسطينيين يصرّون على البقاء على أنقاض منازلهم المدمرة في قطاع غزة غير مبالين بالمقترحات الإسرائيلية المتطرفة التي تدعو لتهجيرهم.

وتنقل الصحيفة عن فلسطينيي من مخيم جباليا يدعى طارق كان قد عاد يوم الأحد إلى منزله المدمر جراء قصف إسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني، قوله “على الرغم من كل الدمار في قطاع غزة، والمخاوف بشأن عدم صلاحيته للعيش إلا أنني لن أغادر أبداً”.

وأضاف طارق الذي كان من أوائل الفلسطينيين الذين قد عادوا إلى منازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من شمال القطاع “نحن نفضل أن نموت وندفن تحت تراب غزة على أن نخرج ونعيش في أي بلد آخر”.

أما مؤمن الحرثاني فيقول إنّه لم يتمكن من استخراج قطعة قماش واحدة من المبنى الذي كان يقطنه، إلا أنه يؤكد أنه مصمم على البقاء وإعادة بناء منزله قائلاً “كيف تعتقد أنني سأغادر غزة؟ كل ما أريده الآن هو أن تنتهي الحرب وأعيش على أنقاض منزلي”.

يأتي ذلك في ظل مواصلة أقطاب اليمين الإسرائيلي في تقديم اقتراحات بشأن تهجير أهالي غزة، أو توطينهم في دول أخرى، لضمان السيطرة الإسرائيلية على القطاع بشكل كامل.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مقترحات المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، تسببت في حدوث انقسامات مع واشنطن وأوروبا والأمم المتحدة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد حث الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الماضي، على الضغط على مصر لفتح حدودها مع غزة والموافقة على استقبال النازحين الفلسطينيين، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يجري محادثات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح باب “الهجرة الطوعية” من غزة.

كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، إن ما يجب أن تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، هو تشجيع “الهجرة الطوعية”، مضيفاً “إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف في غزة، وليس مليوني فلسطيني؛ فإن مناقشة (اليوم التالي) للحرب ستكون مختلفة تماماً”، فيما ردد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ذات الدعوة يوم الثلاثاء.

وبحسب ما يقول منتقدي الدعوات الإسرائيلية، فإن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى التطهير العربي في قطاع غزة، وبالفعل، تم إدراج ذلك ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء، إن عمليات التهجير القسري محظورة تماماً وتعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني والدولي”.

وتشير “واشنطن بوست” إلى أن المسؤولين الأميركيين قد حصلوا على طمأنة بأن تلك المقترحات لا تمثل السياسية الإسرائيلية الرسمية، متحدثة عن إصدار وزارة الخارجية الأميركية توبيخاً لسموتريتش وبن غفير بشأن تصريحاتهما التي وصفتها بأنها “تحريضية وغير مسؤولة”.

وتؤكد الصحيفة أن المقترحات تنبع من السياسة اليمنية للائتلاف الحكومي الإسرائيلي واعتماد نتنياهو على الأحزاب اليمينية المتطرفة للحفاظ على سلطته، مشيرة إلى أن مقترحات وزراء حكومة الاحتلال بشأن تهجير سكان غزة، ورفض بنيامين نتنياهو دحضها، تستمر مع تزايد المعارضة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال شخص مطلع بشكل مباشر على المحادثات داخل الحكومة للصحيفة: “يعلم القادة في الجيش والمؤسسة الأمنية أن هذا غير محتمل. إنهم يعرفون أنه لا يوجد مستقبل بدون سكان غزة في القطاع، والسلطة الفلسطينية كجزء من الحكومة هناك”.

أما مديرة الأبحاث في منتدى السياسة الإسرائيلية شيرا إيفرون، فقالت تعليقاً على دعوات التهجير إن إسرائيل تطلق النار على قدميها، وتضيف: “سيكون من الجيد أن يخرج نتنياهو ليعلن أن هذه ليست السياسية الإسرائيلية، لكن هذه فترة الانتخابات وعليه أن يلبي رغبات قاعدته الانتخابية”.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض خبراء القانون الدولي الذين يزعمون أن إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب يؤكدون أن الخطاب الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير أهالي غزة يقوض الجهود المبذولة في “الدفاع عن إسرائيل”.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأميركية

ترجمة: صحيفة العربي الجديد

خلال حرب تشرين التحريرية تعرض العديد من جنود الصهاينة للحروق الكبيرة، وبدأت معها الحاجة لدى الكيان من اجل بناء بنك للجلود من استخدامها من أجل ترميم حروق أو الجروح الكبيرة التي تسببت بها شظايا الحروب. البحث عن متبرعين صهاينة يسمحون لحكومة الكيان باستخدام جلودهم من اجل ترميم الحروق، واجه معضلة كبرى بالنسبة للصهاينة في إيجاد المتبرعين من أبناء جنسهم، مع أن بعضهم جاءت أنسجته مطابقة، لأن الحاخامات يحرمون السماح بالحصول على الجلود أو حتى التبرع أعضاء اليهود الميتين من أجل انقاذ حياة بني جنسهم، فوجد الصهاينة ضالتهم في سرقة أعضاء وجلود الفلسطينيين الشهداء، الذين كانوا يأسرون جثامينهم بعد قتلهم خلال المظاهرات أو المداهمات والاشتباكات.

هو أمر مثير للسخط والألم والغضب، وتقشعر له الأبدان، أن يكون من أهم اهداف الصهاينة في استهداف الفلسطينيين هو الحصول على أعضائهم!

وقد بدأت وسائل الإعلام والمواقع الصحفية العربية والغربية تتحدث باضطراد عن بنك الجلود الأكبر في العالم. والأمر مستمر، وبوتيرة كبرى خلال طوفان الأقصى، اذ يستغل الصهاينة الفوضى التي أحدثوها في غزة والضفة الغربية مستغلين الإعتقالات التعسفية وحجز جثامين الشهداء خلال المعارك من أجل الحصول على المزيد من الطعوم الجلدية من جثامين الشهداء، وعلى أعضاء داخلية يتم بيعها! لقد باتت جثامين الشهداء قطع غيار في مخازن الكيان الصهيوني.

الأمر فظيع ولكنه حقيقة وليس مستغرباُ في ثقافة الغرب! لقد بلغت الإساءة للجثامين في فلسطين حدّاً يشبه تماماً الطريقة التي كان يجمع بها صياد البشر الأوروبي الأفارقة في أفريقيا في في العام 1610، حين اشترت شركة فرجينيا البريطانية أول 20 أفريقي أسود باعهم تاجر هولندي قبل ان يكون هناك بلد اسمه الولايات المتحدة الأميركية، وبدأ موسم تجارة العبيد. وكان هؤلاء وأولادهم وأولاد أولادهم تجارة رابحة للبيع والشراء والخدمة والعمل، وكان أسيادهم لهم الحق بفعل ما أرادوا بهم، تجارة تمت مباركته حتى من قبل الكنيسة، كما هو مبارك تماماً سرقة جلود الفلسطينيين وأعضائهم من قبل الكنيس اليهودي. وكما كرّس الفصل العنصري في فلسطين أحقية الصهاينة في سرقة بيوت وأراض وحياة الفلسطينيين دون حساب.

ضمن هذا المفهوم يمكن سرقة أجساد “الغوييم”من فلسطينيين وعمال أجانب من جنسيات مختلفة، مثل تايلاند وعمال من دول مختلفة من شرق آسيا، طالما أنهم لا ينتمون للدين اليهودي. وهذا التحريم هو الذي كشف السرقة الكبيرة لجلود الفلسطينيين بسبب الإعلان عن “بنك الجلد الوطني الإسرائيلي”، والذي يضم حجماً هائلاً يفوق ذلك المتواجد في الولايات المتحدة.

بدأ الصهاينة بالتركيز على هذا الأمر منذ الانتفاضة الأولى، وقاموا بتأسيس “بنك الجلد الوطني الإسرائيلي” في العام 1986 بالشراكة ما بين جيش الاحتلال ووزارة الصحة في الكيان. وقد نشرت الغارديان مقالاً في 2009، منذ أربعة عشر عاماً، وجاء في مقدمته أن “اسرائيل اعترفت بأن أطباء علم الأمراض قاموا باستخلاص أعضاء من جثث فلسطينيين وآخرين، دون موافقة عائلاتهم- ممارسة قالت إنها انتهت في التسعينات- ثم عادت وظهرت في نهاية الأسبوع”، أي في نهاية الأسبوع قبل نشر المقال. كما يشير المقال إلى الفيديو الذي يتضمن اعترافاً صريحاً للمدير السابق “يهودا هس” بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين خلال احتجازهم ودون موافقة أهاليهم في فيلم وثائقي بث عن القضية في العام 2009.

أول من قام بالتحقيق بالموضوع هو الصحفي السويدي دونالد بوستروم من مجلة أفتونبلاديت السويدية بعد الانتفاضة الأولى، والتقى بعائلة الشهيد بلال أحمد غنان في العام 1992، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو من قرية أم التين في الضفة الغربية، أخبرت عائلة الشهيد الصحفي بوستروم، أن ابنها عاد بدون أعضاء داخلية، وجثته خيطت من العنق إلى أسفل البطن. وعندما توجّه بوستروم بالسؤال لمدير معهد الطب الشرعي الصهيوني، تشين كوغل، آنذاك، أجاب “يمكن أن تكون العائلة على حق لأنهم أخذوا كل ما يمكن أخذه من الجثث التي جاءت إلى معهد الطب الشرعي”.

اتهم الصهاينة مجلة أفتونبلاديت، التي نشرت المقال بمعاداة السامية، وعندما طلب من الحكومة السويدية تكذيب الخبر وتجريم بوستروم رفضت الخارجية السويدية، وقالت إنها لا تستطيع لأن هذا يعتبر منعاً لحرية التعبير. وبحسب المراجعة لبداية القصة، والتي أعادت نشرها نيوزويك عبر تحقيق ينتقد في جزء هام منه نشر جيجي حديد، عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، إعادة نشر فيديو يتحدث عن “حصد” أعضاء الفلسطينين من قبل “بنك الأعضاء الإسرائيلي”، وانتقد المقال نشر الفيديو مقاطع من مقابلة مع ميرا فايس، عالمة التشريح والأستاذة في علم الإجتماع في الجامعة العبرية في فلسطين، والتي صرحت في مقطع الفيديو لصحفيين اثنين يسألانها: “نحن لا نلمس جثث الجنود [الإسرائيليين]، نحن نأخذ من آخرين. وقد اعتدنا جمع الأعضاء من جثث الفلسطينيين ومن ثم من المهاجرين والعمال الأجانب”. واكدت فايس على أن نسبة ضئيلة جداً مما يجمع في البنك هي لمواطنين صهاينة. وهذا الفيديو كان جزءاً من مرجع لكتاب فايس بعنوان “الجسد المختار”.

القصص تكررت على مواقع مختلفة عربية وأجنبية، وبحسب الغارديان في مقال نشر في العام 2009 بعد تسريب مقابلة مع د. “يهودا هس” مدير معهد أبو كبير الجنائي، كان تم تسجيلها في العام 2000 من قبل نانسي شيبرهاغس، Nancy Schipperhags، المتخصصة في علم الإنسان في جامعة كاليفورنيا- بيركلي، قال لها “هس” أن المعهد يأخذ الجلد والقرنية والعظام وصمامات القلب من جثث الفلسطينيين والعمال المهاجرين دون موافقة مسبقة منهم أو من أهاليهم. وهذا ما يتوافق مع ما فضحته فايس في لقائها، والتي تواجدت في معهد أبو كبير ما بين 1996- 2002 لإجراء بحث في علم الإنسان، وأبشع ما فضحه الكتاب هو حجز الأطفال اليهود المرضى من اليمنيين والإثيوبيين في المستشفيات حتى توافيهم المنية، ومن ثم حجز جثثهم ورفض تسليمها لذويهم، وهو من أبشع الممارسات العنصرية، التي يكشفها الكتاب.

علينا أن نتذكر دائماً، أن الصهاينة ينتمون إلى نفس المدرسة التي حكمت الأوروبيين الملكيين ومن ثم المستعمرين، الذي باعوا واشتروا سجنائهم الأوروبيين وأخضعوهم لأعمال السخرة في جميع المستعمرات الأوروبية وكانت هذه المستعمرات عبارة عن سجون بعيدة لمحكومي المؤبد والشنق. إنه تاريخ طويل من استغلال الإنسان كسلعة، ويستمر اليوم في فلسطين مع حكم الصهاينة. ويحاول بعض الأميركيون والأوروبيون اليوم التخلص من عقدة الذنب باستغلال الإنسان عبر توضيح ما حدث، وإعادة البحث في التاريخ مثلما ما فعلت الباحثة ماريا ايليوت ونشرت المقال عن نتائج أبحاثها في تاريخ العبودية في النيويورك تايمز في الذكرى 400 لتاريخ العبودية، بمساعدة ياسمين هاغيز في الإعداد. ولم تنته آثار العبودية في المجتمع الأميركي، لقد ترك هذا الإنتهاك الجلل لحقوق الإنسان جروحه العميقة حتى اليوم، وماتزال آثار الإنقسام العمودي ما بين البيض وباقي ألوان البشر في أميركا حتى يومنا هذا، ولم ينته التمييز العرقي العنصري في الولايات الأميركية الجنوبية خاصة، حتى عندما أقر الكونغرس الأميركي في 31 كانون الثاني/ يناير 1865 تعديل البند الثالث عشر وإنهاء العبودية، التي كانت مكرّسة في الدستور الأميركي.

لم تتوقف حتى اليوم العنصرية التي نشهدها في أوروبا ضد المهاجرين وخاصة ضد أبناء المغرب العربي من ليبيا وحتى المملكة المغربية، وفي أمريكا ضد الأفارقة الأميركيين، ما تزال قضية سرقة جثامين الفلسطينيين حتى يومنا هذا، وخلال معركة طوفان الأقصى. فقد نشرت اليورونيوز مقالاً أكدت فيه وضع جثامين 225 من الشهداء في مقابر الرقام، ورفضت تسليمهم لذويهم، وجاء في المقال وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن العبث الذي تتعرض له هذه الجثامين، وقد وجدت أعضاء داخلية مرمية إلى جانب أصحابها بعد أن أخذ الصهاينة ما يحتاجون منها بعد أن أجبروا الأهالي على مغادرة مشفى الشفاء.

وتبقى نهاية مصير الأطفال الخدج في مشفى الشفاء مجهولاً بعد أن أعلن الجيش الصهيوني عن مسؤوليته لنقلهم إلى “مكان آمن” في مستشفيات في داخل الكيان. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد بدأ الصهاينة اليوم بدخول البيوت وتمشيطها وجمع الأطفال والنساء واقتيادهم إلى أماكن مجهولة بحجة فحصهم والإطمئنان عليهم، بحسب ما جاء في نشرة المنار الرئيسية في 2/1/ 2024، أو ما جاء حول اختطاف الجنود لطفلة رضيعة، ولم يتم إعادتها حتى اليوم.

عبير بسام

المصدر: موقع الخنادق

قارن بعض الاقتصاديين صدمة الاقتصاد الإسرائيلي التي يتعرض لها نتيجة الحرب على قطاع غزة، بتلك التي تعرّض لها كيان الاحتلال خلال عام 2020 وما تسبب به فايروس كورونا، معتبرين أن ما تشهده تل أبيب اليوم قد يكون الأسوأ.

بحسب الاحصائيات التي نشرها بنك إسرائيل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي من توقعات نمو بنسبة 3٪ في عام 2023 إلى 1٪ في عام 2024.  مع توقعات بحدوث انكماش اقتصادي.

وتتركز الخسائر الناتجة عن أكثر من 90 يوماً على قطاع غزة، على عدة أصعدة:

يعمل العديد من جنود الاحتياط في قطاع التكنولوجيا. وتشير صحيفة واشنطن بوست، إلى ان أن العديد من جنود الاحتياط هؤلاء هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجال الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. يعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي. لكن هذا كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئياً إلى القلق من عدم الاستقرار الذي اعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو قد جلبته إلى الكيان.

كما لا تحتاج الحكومة الاسرائيلية فقط إلى دفع تكاليف جنود الاحتياط والقنابل والذخيرة، بل هي أيضاً مسؤولة عن تأمين احتياجات حوالي 200 ألف شخص نزحوا من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية. حيث يتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.

ويقدّر الاقتصاديون أن الحرب كلّفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار أو 220 مليون دولار في اليوم، ويضاف إليها انخفاض الإيرادات الضريبية، في ظل هذه الأزمة.

في حين الحرب التي دخلت شهرها الرابع، والتي من المرجح أن تستمر مزيداً من الوقت، قد تكلف ما يصل إلى 50 مليار دولار، وهذا يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول الخبير اقتصادي سابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إنه من المهم فهم الآثار المتتالية للحرب: هناك تكلفة شن الحرب، والانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي وما ينتج عنه من انخفاض في الإيرادات. وينتج عن الإنفاق بالاستدانة تكاليف اقتراض، وهو ما سيؤثر على الميزانية لفترة طويلة بعد انتهاء القتال.

في 17 ديسمبر 2023، أصدرت وكالة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تقريراً يفيد بأن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الرابع من عام 2023 انخفض إلى 2.5%، وهو انخفاض مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن الحرب الصراع سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، مما يؤدي إلى شلل شبه كامل. سيخلق الصراع في غزة بطالة تصل إلى 764,000 شخص أو 18% من القوى العاملة الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب توقف حوالي 90٪ من قطاع السياحة، ساء الوضع الاقتصادي. ونتيجة لتوقف قطاع السياحة، تأثرت سلباً قطاعات النقل والإقامة في الفنادق… وهذا يساهم أيضاً في تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي.

بطبيعة الحال، تساهم التكاليف المباشرة للحرب، مثل شراء الذخيرة، والعربات المدرعة، والدبابات، في تعميق الانكماش الاقتصادي في إسرائيل. وقد نجحت المقاومة الفلسطينية في تدمير أو إتلاف العديد من المركبات المدرعة والدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد أجبر الكيان على استبدالها بدبابات ومركبات مدرعة جديدة عن طريق شراء دبابات جديدة مرة أخرى.

كما حث ما يصل إلى 300 خبير اقتصادي إسرائيلي حكومة نتنياهو على تبسيط وخفض الإنفاق الحكومي في محاولة لتخفيف عبء الحرب. في حين أسعار المحروقات أيضاً التي تشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار، ستشكل ضغطاً إضافيا على الحكومة التي لم تعد قادرة على تحمل مزيد من النفقات والتكاليف.

المصدر: موقع الخنادق

تتزايد الانقسامات الداخلية في الإدارة الأميركية على وقع استمرار الحرب على قطاع غزة والتي يرتكب فيها كيان الاحتلال جرائم حرب. وتشير مجلة بوليتكو في تقرير لها ترجمه موقع “الخنادق”، إلى أن “أكثر من 500 مسؤول في إدارة بايدن وقعوا -دون الكشف عن هويتهم- رسالة مفتوحة تحث بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار”. وقالت أن “مستشار كبير لبايدن ثاني مسؤول في الإدارة يستقيل من منصبه بسبب تعامل البيت الأبيض مع الحرب بين إسرائيل وحماس”.

النص المترجم:

أصبح مستشار كبير لبايدن يوم الأربعاء ثاني مسؤول في الإدارة يستقيل من منصبه بسبب تعامل البيت الأبيض مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وهو أحدث مثال على الاضطرابات الداخلية بسبب الحرب.

وفي رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا، اتهم طارق حبش، مستشار السياسات في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بالوزارة، الولايات المتحدة بتعريض الفلسطينيين للخطر واتهم الحكومة الإسرائيلية بالتطهير العرقي.

وكتب حبش: “لا يمكنني التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، فيما وصفه خبراء بارزون في مجال حقوق الإنسان بحملة إبادة جماعية من قبل الحكومة الإسرائيلية”.

منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، تم إرسال عدة رسائل من مسؤولي إدارة بايدن وموظفي الحملة – تم توقيع العديد منهم دون الكشف عن هويتهم – تحث الرئيس على إعادة النظر في دعمه غير المقيد لإسرائيل.

في أكتوبر، استقال جوش بول، وهو مسؤول في وزارة الخارجية متورط في نقل الأسلحة إلى حلفاء أمريكيين رئيسيين، من منصبه بسبب ما أسماه “القرارات قصيرة النظر” من قبل إدارة بايدن في تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل. في مقابلة مع بوليتيكو بعد استقالته، قال بول إن عمليات نقل الأسلحة المثيرة للجدل عادة ما يتم تجزئتها بشكل مكثف، وغالبا على مدى فترات طويلة من الزمن.

“لم يكن هناك أي مساحة لهذا النوع من النقاش. حاولت ذلك في عدد من المناسبات، في رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمناقشات والاجتماعات. لكن لم يكن هناك رد”، قال في ذلك الوقت.

وبعد شهر، وقع أكثر من 500 مسؤول في إدارة بايدن دون الكشف عن هويتهم رسالة مفتوحة تحث بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار. يوم الأربعاء، دعا 17 من موظفي حملة بايدن الحاليين الرئيس دون الكشف عن هويتهم إلى الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أشهر

وأشار حبش، وهو فلسطيني أمريكي، إلى الاضطرابات التي عمت البلاد في حرم الجامعات في أعقاب الهجمات. وقال إن وزارة التعليم يجب أن تحمي جميع الطلاب الذين يرغبون في الاحتجاج على الحرب، مشيرا إلى العنف “المقلق” ضد الفلسطينيين والمسلمين الأمريكيين منذ اندلاع الحرب.

“ببساطة، انتقاد الحكومة الإسرائيلية، وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، ليس معاداة للسامية”، كتب. الادعاءات التي تخلط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية تسعى فقط إلى إسكات المعارضة ضد حكومة أجنبية”.

وفي حديثه مع شبكة CNN ليلة الأربعاء، وصف حبش رفض بايدن الدعوة إلى وقف إطلاق النار بأنه “لا يمكن الدفاع عنه مع اعتقاد ملايين الأمريكيين في جميع أنحاء هذا البلد”. وقال متحدث باسم وزارة التعليم لبوليتيكو في بيان إنهم “يتمنون له الأفضل في مساعيه المستقبلية”.

المصدر: مجلة بوليتيكو

ترجمة: موقع الخنادق

نشرت مجلة “بوليتيكو” تقريرا قالت فيه إن الحرب على غزة قد تتوسع، وإن الإدارة الأمريكية جاهزة لها. مشيرة إلى أن هذا سيترك الرئيس جو بايدن وسط نزاع فوضوي في الشرق الأوسط، وفي عام يواجه فيه صعوبات لإعادة انتخابه.

وفي التقرير الذي أعدته أرين بانكو، ولارا سيغلمان، وألكسندر وورد، قالوا فيه إن المسؤولين في إدارة بايدن يعكفون على دراسة خطط للرد على ما يمكن أن يعنيه توسع الحرب في غزة على المصالح الأمريكية. ونقلت المجلة عن أربعة مسؤولين، أحدهم مسؤول بارز، وصْفهم الحوارات الداخلية حول السيناريوهات المحتملة التي قد تجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وتعد القوات الأمريكية خططا للرد على الحوثيين الذي يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب ثلاثة مسؤولين على معرفة مباشرة بالنقاشات. ويشمل هذا توجيه ضربات مباشرة للحوثيين داخل اليمن، على حد قول مسؤول، وهو خيار تقدم به المخططون العسكريون سابقا.

تعدّ القوات الأمريكية خططا للرد على الحوثيين الذي يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، ويشمل هذا توجيه ضربات مباشرة لهم داخل اليمن

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إن الاستخبارات الأمريكية تقدمت بمقترحات عن الطرق التي يمكن من خلالها توقع ومنع الهجمات على الولايات المتحدة من الجماعات المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا. إلا أن المسؤولين في الاستخبارات لم يلاحظوا أية إشارات عن زيادة مهمة في الهجمات، ويخشون من إمكانية ارتفاع وتيرة العنف في الأيام المقبلة.

وتعلق المجلة أن هذا تصعيد قد ينتج عنه تورط أكبر للرئيس بايدن في الشرق الأوسط، وأثناء عام انتخابي، في وقت تحاول فيه حملته التركيز على الموضوعات المحلية. وتشير المجلة إلى أن احتمالات توسع النزاع عالية بعد سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران التي شهدتها الأيام الماضية. وقد أقنعوا البعض في الإدارة، أن الحرب في غزة توسعت رسميا أبعد من حدود القطاع، وهو سيناريو حاولت الولايات المتحدة تجنبه خلال الأشهر الماضية. وتعتبر التطورات خطيرة ليس للأمن الإقليمي فقط، ولكن لفرص إعادة انتخاب بايدن.

فقد وصل الرئيس الأمريكي إلى السلطة متعهدا بإنهاء الحروب، والخروج الفوضوي من أفغانستان، منهيا بذلك 20 عاما من القتال هناك. وينهي بايدن فترته الأولى في الحكم وهو يحشد الغرب من أجل الدفاع عن أوكرانيا، وكمساعد رئيسي وحافز لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وتفاخر الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه كان قادرا على وقف الغزو الروسي لأوكرانيا في ساعات قليلة. وقال إن على الولايات المتحدة أن ترفع يديها عن الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال جاستن لوغان، مدير الدفاع ودراسات السياسة الخارجية بمعهد كاتو: “يلام الرئيس في السلطة على كل الأمور السيئة، سواء كانت من صنعه أم لا”. و”ستقوم حملة ترامب على رسالة “تذكروا الأيام المجيدة”، وسيجادل أن روسيا لم تكن لتغزو أوكرانيا، ولم تكن إسرائيل لتشن هجوما، ولم تكن الصين لتضغط على تايوان لو كان في الحكم”. وسيرد بايدن: “نعم، كان سيحدث، وأي منها ليس بسبب خطأ مني”، حسبما يقول لوغان، مضيفا: “ليس موضوعا جيدا لبايدن، وحتى تصبح الأمور أكثر سوءا ويموت الجنود الأمريكيون، فلن تكون السياسة الخارجية عاملا مهما في هذه الانتخابات”.

لكن استطلاعا أجرته جامعة كويننبياك في تشرين الثاني/ نوفمبر، أظهر أن نسبة 84% من الأمريكيين، يشعرون بقلق من تورط الولايات المتحدة في نزاع بالشرق الأوسط بطريقة ما. ومع مرور كل شهر، يشعر المزيد من الأمريكيين بالخوف من أن إدارة بايدن تقدم الدعم المادي الكبير لأوكرانيا.

التصعيد في الشرق الأوسط، قد ينتج عنه تورط أكبر للرئيس بايدن أثناء عام انتخابي، في وقت تحاول حملته التركيز على الموضوعات المحلية الأمريكية

وقال شخص على صلة قريبة من حملة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الرئيس في السلطة يواجه دائما أحداثا في السياسة الخارجية”، مشيرا إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش واجه العراق، فيما أشرف باراك أوباما على نهاية الربيع العربي أثناء حملة إعادة انتخابه. وأضاف الشخص المقرب، إن بايدن سيركز على موضوعات مهمة مثل الاقتصاد ومستقبل الديمقراطية وحقوق الإجهاض. ومع قرب موسم الانتخابات، فقد أُجبرت الإدارة الأمريكية على معالجة نقاط التوتر في الشرق الأوسط.

وفي نهاية الأسبوع، استهدف الحوثيون سفينة تجارية، بشكل أجبر مروحيات البحرية الأمريكية على استهداف وإغراق ثلاثة من قواربهم.

وفي يوم الثلاثاء، اتهمت حماس، إسرائيل باغتيال صالح العاروري في بيروت. كما قُتل العشرات يوم الأربعاء، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

وتسارعت وتيرة التوتر في المنطقة، بعد استهداف الولايات المتحدة قياديا عراقيا في بغداد، هو مشتاق طالب السعيدي أو” أبو تقوى” مع مسلح آخر، وفق مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية. وقال مسؤول بارز، إن الرئيس بايدن اجتمع مع مجلس الأمن القومي في أول أيام السنة لمناقشة الوضع في البحر الأحمر والخيارات للتعامل معه.

وإحدى نتائج اللقاء، كانت بيانا مشتركا أصدرته الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها، واشتمل على تحذيرات للحوثيين بأنهم سيواجهون “تداعيات” في حال استمرارهم باستهداف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وعرقلة حركة السفن.

وأكد مسؤول بارز آخر أن مخاوف الإدارة الأمريكية من مخاطر توسع الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي ليست جديدة. وقال إن الإدارة عبرت عن قلقها وعلى مدى أسابيع من التصعيد في غزة، ولكن لا توجد إشارة حول ظهور تهديدات ضد القوات الأمريكية في الخارج.

ومع ذلك، فهناك مخاوف قائمة. فبعد هجوم إيران، انشغل البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون بتقييم الوضع وإمكانية استغلال الجماعات الوكيلة لإيران هذا الأمر، كذريعة لاستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال مسؤول إن الخطط الطارئة عادية، خاصة أثناء حالة التوتر في المنطقة. لكن البحث في داخل الإدارة عن خطط حول توسع الحرب وكيفية رد الولايات المتحدة، تظهر أن الأخيرة قد تضطر للتدخل لو توسع العنف.

مسؤول أمريكي: “من منظورنا، فإن الخوف هو من قيام الحوثيين بإغراق سفينة، ثم ماذا سيحدث بعد ذلك”.

وواحدة من مناطق القلق هي البحر الأحمر، فقد أدت التهديدات المستمرة للحوثيين على الملاحة التجارية، إلى إجبار الولايات المتحدة الشهر الماضي، على الإعلان عن قوة مهام خاصة من 20 دولة، وسمحت بمرور 1500 سفينة عبر هذه المياه منذ بداية تفعيلها في 18 كانون الأول/ ديسمبر، حسبما أخبر الأدميرال براد كوبر من الأسطول الأمريكي الخامس. مضيفا أنه تم تسجيل 25 هجوما ضد السفن المارة عبر خليج عدن والبحر الأحمر يوم الخميس.

وأجبرت الهجمات الحوثية كبرى شركات الشحن البحري على تغيير مسارها من البحر الأحمر إلى ممرات أطول عبر رأس الرجاء الصالح.

وقال مسؤول أمريكي: “من منظورنا، فإن الخوف هو من قيام الحوثيين بإغراق سفينة، ثم ماذا سيحدث بعد ذلك”. وهناك مخاوف من توسع حرب غزة إلى لبنان والضفة الغربية، حيث يتم تبادل النيران بين حزب الله وإسرائيل، وهناك تقارير مماثلة في الضفة الغربية.

وزادت المخاوف بعد اغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، وإمكانية رد من حزب الله، مع أن الولايات المتحدة لم تر إشارات على هذا الأمر.

وقال ميك مولروي، جندي المارينز والضابط السابق في البنتاغون وسي آي إيه: “مع محاولة الولايات المتحدة تجنب تحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، فالقرار هذا ليس بأيدينا”.

المصدر: مجلة بوليتيكو

ترجمة: إبراهيم درويش

إعادة التفكير

 مر 90 يوماً على نشوب الحرب التي فرضت علينا، ويمكن النظر إلى الوراء والتمييز بين المرغوب والممكن. فالأهداف التي وضعها رئيس الوزراء في نهاية الحرب كانت الإجهاز على حماس وتدمير قدراتها العسكرية، وإزالة تهديد الإرهاب من القطاع على إسرائيل، إلى جانب حل مسألة المخطوفين. في هذه الأثناء، تبين أن حماس استعدت جيداً لرد فعلنا المرتقب، وأن الإجهاز عليها (الذي يصعب قياسه كمياً) سيستوجب من جيشنا الممتاز والمهني عملاً طويلاً لأشهر وتضحية كبيرة جداً بحياة الشبان. يمكن التأكد من إزالة التهديد العسكري بعد وقت طويل جداً من نهاية الحرب، بينما كل يوم يمر يفاقم وضع المخطوفين ويقلل فرصهم للعودة على قيد الحياة.

 حان الوقت لتغيير سلم الأولويات، فقولنا إن العمل العسكري هو وحده ما يقرب إعادة المخطوفين بدا شعاراً أكثر مما هو حقيقة عسكرية، لذا وجب التركيز على مهمتين: إعادة المخطوفين الذين لم تتمكن الدولة من حمايتهم في 7 أكتوبر، وخلق بديل لحماس في الحكم على غزة.

 الوضع الحالي سائب: أهداف الحرب غامضة، والبحث الحقيقي في ما سيحصل في غزة في اليوم التالي لتحقيق الأهداف متعذر، خصوصاً حين يجلس في غرفة الاجتماعات يمينيون مسيحانيون وذليلون. بخلاف العقل السليم، ينجحون بين كل هذا الضجيج في التأثير على الحكومة ويمنعوها من اتخاذ قرارات حيوية.

 دون معرفة ما الذي يفترض به  – حسب خطة الحكومة – أن يحصل في قطاع غزة بعد انتهاء المعارك، فلن توافق أي جهة دولية على أن تطأ أقدامها أرض القطاع دون أفق سياسي، وسنجد أنفسنا نتحمل عبء تمويل كل ما ينقصه، وندير كل منظوماته.

 نتنياهو ليس رضيعاً أسرته كل من ستروك وبن غفير وسموتريتش و”فتيان التلال” الآخرين، بل هو الذي شق طريقه إلى الكنيست ثم إلى الحكومة، وهو من تلقى عليه مهمة إبعادهم عن طاولة أصحاب القرار وقيادة سلسلة قرارات عقلانية قبل أن يودع كرسيه.

اللواء الوقح

 شارك اللواء اليعيزر طوليدانو في جلسة الحكومة هذا الأسبوع، ووجهت إليه الوزيرة أوريت ستروك سؤالاً تسعى لاستيضاح تفصيل ما من الحقائق: هل صحيح أن هناك طيارين يرفضون قصف القطاع لأسباب ضميرية ولا يقدمون إسناداً للجنود في الميدان؟ كل شخص من الحاضرة اليهودية توقع من اللواء أن يذكر للوزيرة كم طياراً كهذا يتجرأ على قيادة الطائرة، وما هي العقوبات التي فرضت عليهم؟ الوزير يوآف كيش، طيار سلاح الجو المتقاعد، هرع لسماع استجوابها وقضى بأنه سؤال هاذٍ. فسانده اللواء واكتفى بجملتين قصيرتين: “جوابي المختصر هو “لا”. برأيي، هذا سؤال رهيب”. حظ عظيم أن كان نتنياهو في الغرفة ودافع بتفان عن ستروك. وتوجه إلى اللواء الوقح، وقال: “ليس مناسباً أن تقول للوزيرة ما هو رأيك بسؤالها”. وكي يظهر قدوة، لم يجد من الصواب أن يتناول سؤال ستروك. يا للعار.

يوسي بيلين

المصدر: صحيفة إسرائيل اليوم

ترجمة: صحيفة القدس العربي