طالبت شخصيات وطنية فلسطينية بالوحدة الوطنية وأن يتم التركيز في الوقت الحالي على وقف العدوان ومعالجة آثاره، وتشكيل قيادة مؤقتة للمنظمة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وتشكيل مجلس وطني جديد.
ودعت الشخصيات من خلال بيان طويل حمل عنوان “مبادرة الخلاص الوطني” إلى العمل على “تشكيل حكومة وحدة أو كفاءات وطنية تعمل على إنهاء الانقسام وتوفير مقومات الصمود والتحضير للانتخابات خلال عام واحد” إلى جانب “الاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج كفاحي ووضع إستراتيجيات فاعلة”.
وجاءت المبادرة في ظل توتر بين حركتي فتح وحماس على خلفية تصريحات سياسية كان قد بدأها أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ ومن ثم تابعها محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تضمنت نقدا لحركة حماس ودعوة لمحاسبتها وتقييمها بعد انتهاء الحرب.
جاءت المبادرة في ظل توتر بين حركتي فتح وحماس على خلفية تصريحات سياسية تضمنت نقدا لحركة حماس ودعوة لمحاسبتها
وتضمنت المبادرة مقدمة أشارت إلى أن “الزلزال الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي لم يصب دولة الاحتلال فقط، وإنما فلسطين بمختلف تجلياتها، شعبًا وأرضًا ومؤسسات وطنية وقوى سياسية وقطاعات مختلفة عامة وأهلية وخاصة، ولن تقتصر وتداعياته وارتداداته على دولة الاحتلال وفلسطين، وإنما ستصل إلى دول الإقليم، وسيترك بصماته على العالم كله”.
ورأت المبادرة التي وقعت عليها مئات الشخصيات الوطنية الوازنة وفتحت من أجل التوقيع عليها من عموم الفلسطينيين أن طوفان الأقصى طرح “تحديات ومخاطر سياسية ومصيرية، وفي الوقت نفسه وفر فرصة تاريخية ثمينة؛ إذ لم تكن دولة الاحتلال مهزوزة وضعيفة كما هي بعد طوفان الأقصى، على الرغم من كل ما ترتكبه من مجازر إبادة وتدمير شامل في قطاع غزة، واعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية، ولم تكن القضية الفلسطينية في موقع الصدارة واهتمام العالم مثلما هي عليه الآن؛ ما يعني إمكانية جدية لتحقيق إنجازات وطنية على طريق تحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه”.
ورأت أن هناك إمكانية لإطلاق مسيرة سياسية جدية، من خلال الارتكاز على ما تحقق، ومواصلة الصمود والمقاومة إلى أن يحدث تغيير في موازين القوى، ومع توفير المتطلبات الفلسطينية المتمثلة في رؤية شاملة جديدة لإحباط أهداف حرب الإبادة والتهجير والتصدي لتداعياتها؛ حيث تنبثق منها قيادة موحدة، وإستراتيجيات فاعلة، وجبهة وطنية عريضة في إطار منظمة التحرير. عملية سياسية تقوم على إطار سياسي واضح وملزم منذ البداية، يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ ليكون التفاوض لتطبيق هذه القرارات وليس التفاوض حولها، ويتضمن إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين المعترف بها بوصفها دولة عضو مراقب، ولا بد من الحصول على الاعتراف الأممي بها بوصفها عضوًا كامل العضوية”.
المبادرة: لا نبالغ في القول إن الفلسطينيين أمام لحظة تاريخية فارقة؛ يفرضون حقوقهم ويحفرون اسم فلسطين على خريطة العالم الجديد
وقالت المبادرة في بيان أتيح للتوقيع: “لا نبالغ في القول إن الفلسطينيين أمام لحظة تاريخية فارقة؛ يفرضون حقوقهم ويحفرون اسم فلسطين على خريطة العالم الجديد شريطة إنجاز الوحدة الفورية، أو يعودون إلى عهود الوصاية والانتداب والخيارات الإسرائيلية والإقليمية والدولية”.
وحملت المبادرة مجموعة من المبادئ والمنطلقات أولها “وحدة الشعب والقضية والأرض والرواية التاريخية والمصير نقطة الارتكاز الأساسية التي يستند إليها الشعب الفلسطيني، وتشكل القاسم المشترك الأعظم الذي يوحده، على الرغم من كل عوامل الاختلاف والمنافسة والخصومة”.
وثاني المبادئ تحدث عن أن القضية الفلسطينية تمر بأكثر مراحلها خطورة نتيجة حرب الإبادة والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانقسام الذي أدى إلى غياب رؤية وإستراتيجية موحدة فاعلة.
أما ثالث المبادئ فشدد على أن النضال بجميع أشكال المقاومة السياسية والشعبية والمسلحة حق وواجب، ويستند إلى الشرعية الدولية، ولكن تتخذ القرارات بشأنه في المؤسسات الوطنية الموحدة والقيادة الموحدة، وتنفيذًا للإستراتيجيات المعتمدة.
وتحدث المبدأ رقم أربعة حول أن النضال في هذه المرحلة يجب أن يركز على تحقيق الأهداف الوطنية ومنها: وقف العدوان وإحباط أهداف حرب الإبادة والتهجير وتعزيز الصمود على طريق إنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني للدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وإنجاز حق العودة والتعويض للاجئين، والمساواة الفردية والقومية لشعبنا، بما لا يغلق الطريق على إنجاز الحل النهائي الذي يقوم على إقامة دولة ديمقراطية يعيش فيها الجميع على قدم المساواة.
وطالبت المبادرة الشعب الفلسطيني بالعمل على بلورة هويته ومؤسساته الوطنية في إطار منظمة التحرير التي حصلت أولًا على اعتراف الشعب الفلسطيني، ثم على الاعتراف العربي والأممي، ولا يمكن أن يسمح بتجاوز وحدانية تمثيله من قبل منظمة التحرير الموحدة التي تمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ويسقط كل محاولات الوصاية، وطرح خيارات وبدائل تنتقص من حقوقه الوطنية ووحدانية تمثيله، أو تكرس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، فمستقبل الشعب الفلسطيني بصورة عامة، وفي قطاع غزة والضفة الغربية بصورة خاصة، يقرره أساسًا الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
طالبت المبادرة الشعب الفلسطيني بالعمل على بلورة هويته ومؤسساته الوطنية في إطار منظمة التحرير
وفي جزئية العمل رأت المبادرة أن الأولوية في مواجهة العدوان، والعمل على وقفه بشروط مشرّفة، ومنع تحقيق نتائجه من تصفية للقضية أو تهجير للفلسطينيين، من خلال توحيد الجهود فورًا، وتفعيل الذاكرة التاريخية لموضوع التهجير، والإعلان الفوري عن الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير من دون شروط، والشروع في حوار وطني شامل فورًا في القاهرة أو أي مكان يتفق عليه، وتوسيع قاعدة المشاركة فيه ليشمل تمثيل مختلف التجمعات والقطاعات الفلسطينية، بما يشمل توسيع مشاركة المرأة والشباب والشتات وأماكن اللجوء الوطنية والكفاءات الوطنية والمجتمع المدني. وتشكيل قيادة موحدة مؤقتة إلى حين (صدور) نتائج الحوار الوطني. وبلورة رؤية شاملة تنبثق منها إستراتيجيات فاعلة وقيادة واحدة. وتكوين قيادة موحدة مؤقتة وانتقالية إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد، أساسًا عبر إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي تحترم نتائجها، وترك نسبة لممثلين يتم اختيارهم على أسس ومعايير وطنية وموضوعية في الأماكن التي لا تُجرى فيها انتخابات ولضمان مشاركة كفاءات وشخصيات اعتبارية.
وطالبت بالعمل على إنشاء قيادة موحدة تعمل على إعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير عبر المؤسسات القائمة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وإجراء الانتخابات؛ حيث لا بد أن تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تؤمن ومستعدة للشراكة على أسس وطنية وديمقراطية تناسب مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وتشكيل حكومة وحدة أو كفاءات وطنية تعمل على أساس برنامج طوارئ وفق ما يتم عليه الاتفاق وتتطلبه المرحلة، ويكون من مهماتها معالجة آثار العدوان في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة والمأوى للمهجرين والمشردين، وقيادة عملية إعادة بناء وإعمار قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، ووضع خطة للإنعاش الاقتصادي العاجل، وعمل كل ما يمكن للحد من “التهجير الطوعي”، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال مدة أقصاها عام.
وبلغ عدد الموقعين على المبادرة أكثر 180 مثقفا وكاتبا أكاديميا وشخصية وطنية، وجاءت بعد يوم انتقاد شخصيات فصائلية وسياسية فلسطينية لتصريحات أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ لوكالة رويترز وقناة العربية الفضائية، التي أعلن فيها رفضه لعملية طوفان الأقصى وأي تأييد لها، وتحدث عن “محاسبة حماس” على خلفية العملية.
وقال حسين الشيخ على قناة “العربية”: “المنظمة هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني (..) وستتم محاسبة حركة حماس لكن بعد وقف النار في قطاع غزة”. وأضاف حسين الشيخ: “من غير المقبول أن يعتقد البعض أن طريقتهم ونهجهم في إدارة الصراع مع إسرائيل كان المثل الأعلى والأفضل”.
ورد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان من بيروت على تصريحات الشيخ حيث نصحه بأن “لا يكرر تجربة قائد العملاء في جنوب لبنان أنطوان لحد، وألا يسعى إلى المراهنة على إسرائيل وتقديم أوراق اعتماد لها للمرحلة المقبلة لتحقيق طموحات شخصية، وأن يراهن بدلا من ذلك على المقاومة”.
وقال حمدان إن “إسرائيل تريد إزالة المقاومة وحسين الشيخ يريد محاسبتها، فأين يجد الشيخ نفسه وفي أي مربع الآن؟”.
يذكر أن الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني كان قد أدلى بتصريحات على قناة العربية أشارت إلى محاسبة حركة حماس بعد وقف الحرب معتبرا أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب على القطاع.
