يعتبر النرويجي يان إيغلاند، وهو أحد مهندسي اتفاقات أوسلو التي كان من المفترض أن تؤدي إلى “تعايش سلمي” بين دولتين إسرائيلية وفلسطينية، أن هذه الاتفاقات لم تعد تصلح “أبداً”، وأن الحلّ للحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة يتطلّب قيادة دولية هي “ضعيفة للغاية” راهناً.

دخل يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1993 التاريخ، عندما تصافح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في حديقة البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

وشكّل هذا المشهد تتويجاً لـ14 جولة من المحادثات السرية في أوسلو، شارك في تنظيمها النرويجي يان إيغلاند الذي كان وقتذاك وزير دولة في وزارة الخارجية النرويجية.

ونتجت عن ذلك بداية عملية حسّاسة، فبموجب هذه الاتفاقات، تعيّن على إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تعترف الواحدة بالأخرى، وأن يُقام حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لمدة خمسة أعوام، وهي الفترة المناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على تسوية الملفات الأساسية، مثل وضع مدينة القدس، والمستوطنات، ومصير اللاجئين، وغيرها.

بعد 30 عاماً من إبرام هذه الاتفاقات، وفي وقت يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يرى إيغلاند (66 عاماً) أن اتفاقات أوسلو ماتت “تماماً”.

ويقول خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “اتفاقات أوسلو لم تعد موجودة في ذاتها. الآن سنحتاج إلى اتفاق آخر، ويجب أن يجري تنسيقه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية”.

ويرى الدبلوماسي السابق، الذي أصبح اليوم الأمين العام لمنظمة “المجلس النرويجي للاجئين” غير الحكومية، أن الحلّ الوحيد الممكن للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس سيأتي من الخارج.

ويضيف: “ليس من الممكن لإسرائيل وحماس التفاوض (وحدهما) بشأن مستقبل هذه الأراضي. لن تكون هناك أي ثقة: إسرائيل تعمل على تدمير حماس، في حين أن حماس موجودة للقضاء على إسرائيل”.

ويتابع: “القادة في الجانبين ليسوا أبداً بمستوى القادة الذين كانوا في حقبة (اتفاقات أوسلو) والذين كانوا ذوي رؤية وأقوياء وقادة حقيقيين. اليوم، لدينا شعبويون في كلا المعسكرين، بالفعل”.

على أحد جدران الغرفة حيث قابلته وكالة “فرانس برس”، صور يظهر فيها إيغلاند وهو يصافح ياسر عرفات والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.

“الوهم”

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلالها، شن الاحتلال قصفاً مكثفاً على القطاع المحاصر يترافق منذ الـ27 من الشهر نفسه مع عمليات برية واسعة داخل القطاع. وتسبّب القصف باستشهاد زهاء 15 ألف شخص، بينهم أكثر من ستة آلاف طفل.

يقول إيغلاند: “بعد ذلك، سيكون هناك الكثير من المرارة والكراهية من الجانبين، وسيكون هناك مزيد من العنف”.

ويتابع: “من الوهم أن تعتقد إسرائيل أنها تستطيع تحقيق الأمن والسلام من خلال القنابل. ومن الوهم أن نعتقد أنه من خلال القتل الجماعي لمدنيين إسرائيليين، كما فعلت (حماس)، واحتجاز مدنيين كرهائن، يمكننا حلّ مشكلة وجود إسرائيل”.

لكن المجتمع الدولي ليس على مستوى هذه المهمة أيضاً، بحسب إيغلاند، إذ لديه قيادة “ضعيفة للغاية”.

ويتساءل: “أين القيادة الأميركية والأوروبية والبريطانية والفرنسية للمساعدة حقاً في الدفع نحو تسوية نهائية؟ السؤال نفسه للجانب العربي”.

ويضيف: “هذه هي المشكلة دائماً تقريباً: أنتم مستعدون لانتقاد عدو حليفكم لكنكم غير مستعدين لدفع حليفكم نحو التسوية”. وبالنسبة إليه، من المهم جداً استئناف المحادثات بأكبر قدر من السرية.

ويوضح: “تتمتع قنوات التواصل السرية والمفاوضات السرية بميزة هائلة، هي أن الأطراف لا يتحدثون من أجل الاستعراض. ليس عليهم التعامل مع أي استفزاز أو عمل من أعمال العنف حدث بالأمس أو في اليوم السابق. يستطيعون حقاً التفاوض”.

المصدر: وكالة فرانس برس

تحت عنوان “يلّا غزة” تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر/تشرين الثاني)، تنظم منصة فلسطين الثقافية (المنصة) ومسرح وسينماتك القصبة، بالشراكة مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، فعالية سينمائية تضامنية لعروض أفلام أنجزها مخرجون أجانب، تتواصل حتى العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2023.
تحمل الفعالية عنوان فيلم الافتتاح، “يلّا غزة” (2023)، للمخرج الفرنسي رولان نورييه، في أول عرض له في المنطقة العربية، وهو الأحدث إنتاجاً من بين الوثائقيات الأجنبية حول قطاع غزة.
تضم فعالية “يلّا غزة” سبعة أفلام، بواقع عرضين أسبوعياً، تتواصل على مدار قرابة الشهر في سينما القصبة بمدينة رام الله،  ويُعرض فيها أفلام صنعها مخرجون من الولايات المتحدة الأميركية، وبلدان أوروبية عدّة، وأُنتج معظم هذه الأفلام بعد عام 2010.

ومن بين هذه الأفلام، إلى جانب إلى عرض الافتتاح: “طريق السموني” (2018) للمخرج الإيطالي ستيفانو سافونا، و”قفزة أخرى” (2019) للمخرج الإيطالي إيمانويل جيروسا، و”غزة” (2019) للمخرجين الإيرلنديين غاري كين وأندرو ماكونيل، و”نادي ركوب الأمواج” (2016) للمخرجين الألماني فيليب غنادت والألماني المصري ميكي يمين.
وتعرض الفعالية، أيضاً، فيلم “غيتو غزة: صورة لعائلة فلسطينية” (1984) للمخرجين السويديين بير ــ آكي هولمكويست وبيير بيوركلوند والمخرج الأميركي جوان مانديل، وهو وثائقي يتمحور بالأساس حول حياة عائلة فلسطينية كانت تعيش في مخيم جباليا للاجئين، وقتذاك.

وتختتم “يلّا غزة” في العشرين من الشهر المقبل، بفيلم “إيراسموس في غزة” (2022) في أول عرض له في فلسطين، ومن أوائل العروض له في المنطقة العربية، وهو من إخراج الإيطالية كيارا أفيساني والإيطالي ماتيو دلبو، والأخير كان من بين صانعي فيلم “قفزة أخرى تكفي”.
يوثق “إيراسموس في غزة” الطريق التي سار عليها جرّاح إيطالي طموح، يُدعى ريكاردو كوراديني، هو أول طالب على الإطلاق ضمن برنامج التبادل “إيراسموس”. عُرض عدد من المهرجانات السينمائية الدولية العام الماضي والحالي، وحاز عدداً من الجوائر. لا يصور العمل تجربة كوراديني فحسب، بل ينقل أيضاً إحساسه الذي يعكس ما قد يعتمل داخل جيل بأكمله من الأوروبيين، أي إحساس أن تعيش كالسجين في منزلك تحت التهديد المستمر بالقصف.
بالنسبة لمخرجي الأفلام والجهات المنتجة والموزعة لها، فإن “يلّا غزة” فعالية يعبّرون من خلالها عن تضامنهم مع فلسطين، وخاصة قطاع غزة. كما أنّها بمثابة سردية تواجه سرديات الاحتلال بعيون سينمائية محايدة، وثقت ما رأته في القطاع المحاصر على مدار عقود.
تدحض هذه الأفلام الروايات الصهيونية المضللة الساعية إلى تكريس أن العدوان على الشعب الفلسطيني يعود إلى ما حصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. تظهر هذه الأعمال ما يعانيه قطاع غزة بسبب الحصار الذي بدأ قبل 16 عاماً، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة عليه.

بدوره، يشير المدير التنفيذي لمسرح وسينماتك القصبة، سامر مخلوف، في حديث إلى “العربي الجديد”، إلى أن “تنظيم هذه الفعالية في مسرح وسينماتك القصبة، بالشراكة مع المنصة وبالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يأتي في ظل أوضاع فلسطينية غير مسبوقة، تتمثل في العدوان الهمجي على قطاغ غزة. وجاءت إقامة هذه العروض لقناعتنا بأن دورنا كمؤسسات ثقافية، يكمن في تسليط الضوء على الطريقة التي ينقل فيها مخرجون عالميون صور غزة من جوانب عدة ومختلفة إلى العالم، ليؤكدوا عبر عروض أفلامهم هذه في مهرجانات سينمائية دولية ومنصات عالمية، أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاماً، بسبب سياسات الاحتلال من قتل وتدمير، وكيف أن غزة تحولت إلى سجن كبير، منذ فترة طويلة، وليس بدءاً من السابع من أكتوبر”.
يلفت مخلوف إلى أنّ من بين أهداف فعالية “يلّا غزة”، عرض للجمهور الفلسطيني ولغير الفلسطينيين المقيمين في رام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية، هذه الصورة التي جابت ومن المقرر أن تجوب العالم بعيون أجنبية حول غزة. يقول: “هذه فعالية تضامنية لصنّاع الأفلام، لأن وصف التضامن لا ينطبق علينا نحن الفلسطينيين، فلا يتضامن الواحد منّا مع نفسه، لذا نسعى، عبر هذه الفعالية، إلى أن نكون جزءاً من الحراك الفلسطيني والعربي والدولي الرامي لتعميم الرواية الفلسطينية التي تعاني من حرب إبادة هي الأخرى، ليس فقط من الاحتلال، بل من جهات مختلفة حول العالم، وهو ما يتآلف مع الدور الكبير والمؤثر لأبطال وسائل التواصل الاجتماعي من فلسطينيين ومتضامنين مع فلسطين، ولإعلاميين فلسطينيين وعرب وأجانب انحازوا للحقيقة رغم كل الصعوبات، فساهموا في تغيير الصورة النمطية عن الشعب الفلسطيني، وهو ما فعله مخرجون ومنتجون فلسطينيون وعرب، وأجانب أيضاً، بعروضهم الإلكترونية المتاحة للعالم”.
يضيف: “عبر فعالية “يلّا غزة”، نحن نتجند لنكون جزءاً من هذه المعركة، آملين نجاحها في المساهمة بتحفيز وشحذ همم من يستطيع للانخراط في هذه المعركة ما بين الحقيقة التي نمثلها نحن الفلسطينيون والتزوير والكذب الذي يمثله الاحتلال ومؤيديه”.

بديعة زيدان

المصدر: صحيفة العربي الجديد

نشرت كتائب القسام رسالة كتبتها إحدى المحتجزات الإسرائيليات قبل الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية، أعربت فيها عن امتنانها لعناصر وقادة القسام على حسن المعاملة معها ومع طفلتها خلال فترة احتجازهما.

وجاء في الرسالة التي كتبت بخط اليد باللغة العبرية وأرفقتها كتائب القسام بترجمة عربية “للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غداً، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا”.

وتابعت “كنتم مثل الأبوين، دعوتموها إلى غرفتكم في كل فرصة أرادتها.. هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء؛ وإنما أحباب جيدون.. شكرًا شكرًا شكرًا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية”.

وتحدثت في رسالتها عن صبر محتجزيها وتقديمهم الحلويات والفواكه وحاجات أخرى لم تكن متاحة لطفلتها، كما تحدثت عن صحة ابنتها النفسية، قائلة “الأولاد لا يحبون أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، اعتبرت ابنتي نفسها ملكة في غزة.. بشكل عام تعترف بالشعور بأنها ملكة”.

وأضافت “سأكون أسيرة شكر لكم للأبد، لأنها لن تخرج من هنا مع صدمة نفسية”.

وأضافت “لم نقابل شخصًا في طريقنا الطويلة من العنصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب”، وقالت إنها ستذكر تصرف عناصر القسام الطيب رغم الخسائر الصعبة التي أصابتهم في قطاع غزة.

وأعربت في نهاية رسالتها عن أمنياتها بالصحة والعافية والحب لهم ولأبنائهم ولعائلاتهم.

وكانت كتائب القسام قد نشرت تسجيلًا مصورًا لذات المحتجزة في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وظهرت فيها غاضبة وبجانبها محتجزتان أخريان قائلة إنهن في الأسر منذ 23 يوماً، وإنهن يعانين جراء الفشل السياسي والأمني والعسكري بسبب الإخفاق في التصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وطالما لاقت معاملة كتائب القسام مع المحتجزين احتفاء واسعًا بعد ظهور المحتجزين وهم يودعونهم ويلوحون بأيديهم.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

لدى المستخدمين القدرة على إبطاء انتشار المعلومات الرقمية الخاطئة، لكن العادات الإلكترونية السيئة التي يتبنونها تجعل التضليل يتوسّع، كما تؤكد عالمة الاجتماع الحاسوبي، عائشة لوكمانوغلو، وهو ما يظهر واضحاً مع انتشار آلاف الأخبار الكاذبة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي حوار لها مع مجلة ماذر جونز، تقول لوكمانوغلو إن “أحد الأشياء الأكثر شيوعاً التي رأيتها حول في هذه الحرب هو قول الناس: لا أريد مشاركة أي شيء لأنني لم أعد أعرف ما هو الصحيح بعد الآن. لدينا إحساس بعدم معرفة ما هو حقيقي، وعدم معرفة كيفية التحقق من الحقيقة”.
وتابعت أن منصات، مثل “إكس“، تتراجع خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بمراجعة المحتوى. ولم تعد العلامات الزرقاء تساعد في التحقق من الحسابات، كما أن الرسالة التي تظهر تحت المنشورات بناءً على ملاحظات الجمهور لا تخلو من انحياز.
والتضليل ليس جديداً، بل وُجد لقرون، فمثلاً أجهزة الراديو استُخدمت لنشر حرب المعلومات خلال الحرب العالمية الثانية، لكن التضليل صار أكثر وصولاً وسرعة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.
وبسبب عادات استخدام مواقع التواصل، يتعرّض المستخدمون لها أكثر من غيرها من أدوات الإعلام، فهي على شاشات متعددة وأماكن متعددة.
ولا يقتصر الأمر على ما نراه على “إكس” فحسب، تقول لوكمانوغلو، بل أيضاً ما يشاركه أصدقاؤنا، وما يحدث في الدردشات الجماعية الخاصة.
ووجدت الباحثة أن الناس يشاركون معلومات مضللة أحياناً من دون وعي. إنهم يثقون في المصادر، أو يثقون في الأشخاص الآخرين الذين شاركوها، لذلك لا يحرصون فعلياً على العناية الواجبة.
ولأن الصورة أقوى على الحواس من النص، “رؤية الصور تزيد من حدة التوتر وتزيد من حدة المشاعر”، وفي كلتا الحالتين، “تطمس هذه الخطوط الفاصلة بين ما ينبغي وما لا ينبغي مشاركته” تقول الباحثة.
وبما أن هناك طلباً على المعلومات، فإن الجهات الفاعلة السيئة سوف ترغب في توفيرها. وتساعدهم التكنولوجيا على ذلك، من خلال التزييف العميق، والصور، ومقاطع الفيديو التي جرى التلاعب بها.

وتضيف لوكمانوغلو أنه من الممكن أن يكون للجهات الفاعلة حسابات مزيفة عدة تدعم بعضها البعض. يمكن أيضاً إطلاق العنان للروبوتات والمتصيدين الذين يمنحون الملايين من الإعجابات حتى تروّج الخوارزمية لمحتوى معين.
وتدعو العالمة إلى استخدام مواقع التواصل لمحاربة الكراهية كما يحدث في الحياة الواقعية، وتوضح أنه “إذا سمعتَ شخصاً يقول خطاباً يحض على الكراهية بجوارك في حفل عشاء، فستشعر بعدم الارتياح. يمكنك إما تصحيحه، أو إذا كنت تتجنب الصراع، يمكنك المغادرة أو التلميح من خلال الإشارات الاجتماعية إلى أن هذا غير مقبول اجتماعياً. نحن بحاجة إلى إعادة ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتنصح العالمة: “بدلاً من المشاركة على الفور، توقف للحظة وانتظر حتى تتحقق إحدى المنظمات ذات السمعة الجيدة من المعلومات. أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو التباطؤ بدلاً من أن نكون جزءاً من المشاركة والإعجاب الفوريين. عندما تنتظر مؤسسات أخرى، مؤسسات إخبارية حسنة السمعة، ومؤسسات التحقق حسنة السمعة، فإنك في الواقع تساعد القضية أكثر من الإضرار بها”.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

يسيطر الارتباك على قطاع الشحن البحري في إسرائيل وتزداد تكاليفه، وسط قلق متصاعد من الأضرار التي تخلفها عمليات احتجاز واستهداف السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر، ما يضطرها إلى تغيير مساراتها لترتفع تكاليف النقل بشكل كبير، بينما يخشى القطاع التجاري الإسرائيلي خسارة أسواق رئيسية وحبس سلع تصديرية حيوية.

وكثف الحوثيون تهديدهم للسفن الإسرائيلية أو المتعاملة مع دولة الاحتلال على خلفية عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، إذ تعرضت ثلاث سفن لهجمات في الأسابيع الأخيرة، آخرها يوم الأحد الماضي، عندما أعلنت شركة “زودياك ماريتايم” التابعة لمجموعة “زودياك” المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر تعرض سفينة محملة بالكيماويات في المياه الإقليمية بين اليمن والصومال لهجوم، قبل أن يعلن بعدها بساعات مسؤول عسكري أميركي أن السفينة أصبحت آمنة إثر تدخل من المدمرة الأميركية “يو إس إس ماسون”.

ويسلط الحادث الضوء على تصاعد التوترات في أحد أكثر ممرات الشحن البحري اكتظاظاً حول العالم، منذ بدء الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتحظى المقاومة بتأييد الحوثيين، إذ قاموا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بالاستيلاء على سفينة محملة بالسيارات تسمى “غالاكسي ليدر” في البحر الأحمر، ولم يجر تحريرها بعد.

والجمعة الماضي تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة من طراز شاهد 136 يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت.

وأفادت شركة “إمبري” للأمن البحري عن تعرض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغلها شركة فرنسية لأضرار عند انفجار الطائرة المسيرة على مسافة قريبة منها.

ويأتي استهداف السفن الإسرائيلية على الرغم من قيامها بإغلاق أجهزة التتبع لدى مرورها في البحر الأحمر بالقرب من خليج عدن وباب المندب خشية تعرضها للاحتجاز أو الهجوم من قبل الحوثيين، كما اضطرت ناقلات إلى تغيير مساراتها والالتفاف عبر قارة أفريقيا وصولا إلى البحر المتوسط، وهو ما يزيد كثيراً من زمن الشحن وتكاليف النقل.

وبحسب بيانات نشرتها شركة “فريتوس” (Freightos) لتتبع الشحن، فإن تكاليف الشحن من الصين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي على البحر المتوسط ارتفعت بنسبة تراوح بين 9% و14% في الأسبوعين الأخيرين فقط من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهذا الارتفاع في التكاليف مغاير لواقع الشحن بين دول آسيا وبلدان البحر المتوسط التي انخفضت فعلياً بنسبة 7% في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي وبنسبة 8% منذ السابع من أكتوبر.

قال يهودا ليفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة “فريتوس”، إن ارتفاع تكاليف الشحن بات يؤثر بالفعل على جميع البضائع التي تصل إلى إسرائيل من الصين، والتي بدأت أسعارها في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، مضيفا في تصريحات أوردتها صحيفة غلوبس الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن هذا يعد مغايرا لاتجاه التجارة بين آسيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث لوحظ انخفاض في الأسعار في تلك الفترة.

وأشار ليفي إلى أن أعباء القطاع التجاري تتزايد أيضاً بسبب الاختناقات التي يشهدها ميناء أشدود في ظل غياب العمال خلال الحرب، وفق ما أبلغت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”، وهي ثاني أكبر شركة شحن عالمية. كما حولت شركة شحن الحاويات التايوانية “إيفرغرين” (Evergreen) السفن إلى ميناء حيفا على البحر المتوسط.

ولفت إلى أن سفناً تابعة لخطوط شحن تتجنب المرور من مضيق باب المندب في المنطقة اليمنية لدى قدومها من آسيا باتجاه إسرائيل لتجنب الأضرار.

كما عادت سفن كانت في طريقها من إسرائيل إلى الصين بعد عبورها قناة السويس في مصر، وذلك بعد احتجاز الحوثيين سفينة “غالاكسي ليدر” قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف أن عدة سفن لها صلة أيضا بشركات إسرائيلية اضطرت بالفعل إلى الإبحار حول أفريقيا، كما تخطط أخرى لذلك، على الرغم من أن طول الطريق يزيد كلفة الرحلة ويطيل مدتها لنحو أسبوعين.

وأكد أن “السفن الإسرائيلية أو شبه الإسرائيلية تزيد عدد أفراد الأمن على متنها، الأمر الذي يستلزم تكاليف إضافية، فضلا عن ارتفاع علاوة المخاطر على كل حاوية بأكثر من 100 دولار، ما أدى إلى زيادة أسعار حاويات الشحن على الطرق الدولية المؤدية إلى موانئ إسرائيل”.

ومن شأن تهديد الحوثيين للسفن المتعاملة مع إسرائيل، والتي تمر عبر باب المندب، أن يؤثر على تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا. ويمر عبر مضيق باب المندب الذي يشرف عليه اليمن 10% من التجارة البحرية الدولية سنوياً من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة. كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يومياً.

وفي حال استمرار المخاطر في مضيق باب المندب، وتعرض التجارة البحرية والسفن الإسرائيلية لمخاطر الاحتجاز، قد يكون البديل هو النقل الجوي أو البري، وهو ما يعني ارتفاع التكاليف بشكل أكبر، وهو ما سينعكس سلباً على تجارة إسرائيل الخارجية. ولا تزال إسرائيل تواجه صعوبة بالغة في إقناع شركات الطيران العالمية باستئناف رحلاتها إلى إسرائيل، حيث تتمسك الشركات بالحصول على ضمانات من الحكومة الإسرائيلية للتعويض عن أي أضرار قد تتعرض لها.

ووفق بيانات البنك الدولي، فإن التجارة السلعية لإسرائيل مثلت 34.6% من ناتجها المحلي خلال العام الماضي 2022، والذي بلغ نحو 522 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية حوالي 73.8 مليار دولار، فيما وصلت الواردات إلى 107.2 مليارات دولار.

أما دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، فأشارت إلى أن موانئ إسرائيل في عام 2022 فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، فيما حملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن.

أما عن الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية لإسرائيل، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألف مسافر العام الماضي. وهو ما قد يدفع لفقد إسرائيل جانباً مهماً من حصتها في نقل الأفراد بحرياً، سواء كان ذلك بغرض التجارة أو السياحة. والتجارة البحرية لإسرائيل لا تجري فقط من خلال سفنها فقط، ولكن قد تتم من خلال سفن مملوكة لدول أو شركات أخرى.

وفي هذه الأثناء، فإن نسبة كبيرة من قطاعات تصديرية واسعة قد تتعرض للحبس داخل إسرائيل، لا سيما التي تتجه إلى آسيا بشكل رئيسي، ويتوقع أن تواجه صعوبة في تحويل وجهاتها إلى أسواق بديلة، ومنها البوتاس، حيث تواجه شركة “ACL” خسارة ثلث صادراتها التي تتجه إلى بلدان شرق آسيا خصوصاً إلى الصين والهند، وبدرجة أقل إلى دول مثل فيتنام وتايلاند، وفق تقرير لصحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية.

وفي مارس/ آذار 2022، وقعت “ACL” اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة استيراد الأسمدة الهندية “IPL”، ستقوم بموجبها بتزويد الشركة الهندية بـ600 ألف طن من البوتاس في عام 2023 مع خيار للشركة الهندية زيادة الكميات المستوردة إلى 650 ألف طن سنوياً في السنوات اللاحقة حتى 2027، حيث يستوعب السوق الهندي 15% من الطاقة الإنتاجية للشركة في إسرائيل.

ويعد السوق الصيني أكثر أهمية بالنسبة لشركة البوتاس الإسرائيلية، بعدما وقعت الشركة اتفاقية مع شركات استيراد الأسمدة الصينية لتسويق 800 ألف طن من البوتاس إلى الصين في عام 2023 مع خيار للعملاء بزيادة الكمية التي سيتم تسويقها بمقدار 350 ألف طن سنوياً، وبالتالي من الممكن أن يشتري السوق الصيني ما يراوح بين 20% و29% من الطاقة الإنتاجية للشركة في إسرائيل.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

اقترح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الجمعة الماضي، إمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية “منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل”.

وأضاف: “قلنا إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضاً هناك ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية مثل ما ترونه مناسباً، حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية”.

رفض إسرائيلي لدولة فلسطينية “منزوعة السلاح”

لكن الرد الإسرائيلي الرافض لهذا المقترح لم يتأخر، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، ليور حياة، في تصريحات صحافية، السبت الماضي، أن “سياسة حكومة إسرائيل لا توافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

وقال المتحدث الإسرائيلي: “هذا حقيقي أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح لكن هذه ليست سياسة الحكومة”.

ولفت إلى أن “سنة 2009 كانت منذ 14 عاماً… لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين”. واعتبر أنه “الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون منزوع السلاح، لكن الحقيقة أن حماس هرّبت الأسلحة للقطاع”، مشيراً إلى أن “الوضع ليس نفسه”.

من جهته، أوضح الناشط السياسي المصري ـ الفلسطيني رامي شعث، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “مقترح إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مقترح إسرائيلي بالأساس، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.

ولفت إلى أنه “ليس من دور أي دولة عربية أو أجنبية، تقرير مصير الشعب الفلسطيني، فهذا قرار الشعب الفلسطيني نفسه، ودور دول العالم الوحيد، هو دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وقال شعث إن “أي نوع من القوات، من المفترض أن يكون دورها الرئيسي، هو منع البلطجة الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، ويجب أن تكون خارج حدود غزة وليس داخلها بما يسمح بالانتقاص من هذه الدولة الفلسطينية”.

إسرائيل ترفض نشر مراقبين

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، لـ”العربي الجديد” إن إسرائيل “ترفض رفضاً باتاً، انتشار أي قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة على الإقليم الإسرائيلي أو أيضاً على الأراضي المحتلة، والبرهان الساطع على ذلك، حين انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة في عام 1956، على خلفية العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) على مصر، في بورسعيد وسيناء في مصر، وعلى الرغم من أن ولاية القوة كانت تتضمن انتشارها وعملها في صحراء النقب المحتلة، لكن إسرائيل رفضت رفضاً باتاً وجود القوة في إسرائيل”.

أيمن سلامة: إسرائيل ترفض انتشار قوات في الأراضي المحتلة

وأضاف سلامة أنه “حتى المبادرات الأوروبية الكثيرة المتواترة لنشر مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين من دول الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة تحديداً، رفضتها إسرائيل رفضاً قاطعاً”.

واستدرك: “قبلت إسرائيل على استحياء بعثة المراقبين متعددي الجنسيات التي انتشرت في مدينة الخليل بعد مذبحة الخليل الشهيرة (مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير/شباط 1994) لتهدئة الأوضاع ومراقبتها بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين، غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر عدم تمديد تفويض بعثتها في عام 2019، مبرراً قراره بأنه لن يسمح لجهة وصفها بالمعادية لإسرائيل بالبقاء في المدينة المحتلة بالضفة الغربية”.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

الرئيس الجديد احتاج لدعم اليمين التقليدي وسيعتمد عليه أكثر مستقبلاً

عندما ذهب الأرجنتينيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كانوا يعرفون أن حظوظ مرشح اليمين المتطرف خافيير ميلي كانت قد ارتفعت بعد التأييد الذي حصل عليه من الحزب الليبرالي اليميني الذي يتزعمه الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري، وهذا، مع أن ماكري كان في مرمى الانتقادات القاسية والشتائم التي أغدقها ميلي على جميع أقطاب الطبقة السياسية التي حكمت الأرجنتين في العقود الثلاثة المنصرمة، والتي كان توعّد بإفنائها في حال وصوله إلى السلطة. إلا أن أحداً لم يكن يتوقع مع بزوغ فجر الاثنين أن ميلي سيحقق ذلك الفوز الساحق بفارق يزيد على ثلاثة ملايين صوت على منافسه وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسّا الذي يمثّل الجناح المعتدل في الحركة البيرونية، الذي سبق له أن خسر الانتخابات الرئاسية لصالح ماكري عام 2015. وعندما تأكدت نتائج الانتخابات، شعر كثيرون بأن الأرجنتين أصبحت بلداً آخر غير الذي كانوا يعرفونه، أو أنها كانت هكذا، لكنهم ما كانوا يدركون ذلك. لقد كانوا يشعرون باعتزاز مفرط متأصل في هويتهم، رغم أنظمة الاستبداد والقمع التي تعاقبت عليهم والأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة الممتدة منذ سنوات. ويحسبون أنهم حالة مميزة في محيطهم الإقليمي ترقى إلى المستوى الأوروبي. غير أنهم اكتشفوا بين ليلة وضحاها أن الأرجنتين أيضاً أصبحت في دائرة المجتمعات اليائسة التي لا تتردد في تسليم قيادها إلى مغامر مثل ميلي أعطى براهين أكثر من كافية على جموحه وتطرفه الفظيع وطروحاته المتهورة.

ليس المراقب في حاجة إلى قراءة معمّقة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية لكي يتبيّن أن فوز المرشح اليميني المتطرف خافيير ميلي لم يكن بفضل برنامجه الذي يقتصر على مجموعة من العناوين التي لم يتوقّف عن تغييرها طوال الحملة الانتخابية، بل هو النتيجة الطبيعية لانسداد أفق الحلول أمام كثرة من الأرجنتينيين.

هؤلاء، كما يبدو، فقدوا الأمل بالنهوض من الأزمات المتلاحقة التي أنهكتهم مادياً ونفسياً. ولذا راهنوا – ربما بنوع من اليأس – على سياسي شعبوي عرف كيف يجسّد الغضب الذي تولّد من حقد مواطنيه على الطبقة الحاكمة التي أوصلت الأرجنتين إلى هذه الكارثة، والتي كانوا هم ينتخبونها مرة غبّ المرة.

التصويت لـ«الضد»

الغالبية الساحقة من الأرجنتينيين ذهبت لتصوّت «ضد» الآخر المألوف، ولم يكن أمامها – مرئياتها – أفضل من ميلي الذي يجسّد الحقد على كل الآخرين. وللعلم، بنى الرجل أسس حملته الانتخابية على شعار بسيط واحد، هو: «لا بد من تدمير كل شيء والانطلاق من البداية… وأنا القادر على ذلك».

كثيرون استسلموا لمغريات هذا الشعار ولأسلوب صاحبه، من غير أن يعرفوا كيف سيخفّف من معاناتهم هذا الذي يطلق على نفسه لقب «ملك الغاب».

وبينما يراقب العالم الآن من كثب الخطوات الأولى التي سيتخذها الرئيس الجديد بعدما أدخلت الأرجنتين نفسها دائرة الأنظمة اليمينية المتطرفة، وقفزت بإرادتها نحو «المجهول» بعد هذا الفوز الكاسح الذي حققه مرشح كان مغموراً لأشهر خلت، بل ويعترف بأنه لا يفقه شيئاً عن الحكم. وفي حين يسود التوجّس من الحلول التي وعد بتنفيذها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي المعقّد، كشف خافيير ميلي عن أنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل تسلمه مهامه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل اللقاء بعدد من الحاخامات اليهود في مدينتي نيويورك وميامي، واللافت أنه ليس من المقرّر أن يعقد لقاءات مع إدارة الرئيس جو بايدن التي كانت من أوائل الذين سارعوا إلى تهنئته منوّهة بـ«ديمقراطية العملية الانتخابية ونزاهتها».

الصفات الشخصية والطروحات السياسية التي يحملها ميلي تشكّل حالة فريدة ضمن اليمينية الراديكالية

«طابع روحاني» …ويمين متطرف

ميلي قال في مقابلة إذاعية فجر الثلاثاء الماضي إن زيارته الأميركية هذه سيكون لها طابع «روحاني»، وتندرج في سياق زيارات مماثلة قام بها في السابق حين كان يجتمع بزعماء روحيين يهود ويتابع تعاليمهم. ومن ثم، أكّد الرئيس المنتخب أنه سيتوجّه بعد ذلك من نيويورك إلى إسرائيل التي كان وعد خلال حملته الانتخابية بأنه في حال فوزه سيكون أول قرار يتخذه على صعيد العلاقات الخارجية هو نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب إلى القدس، وإنه سيركّز سياسته الخارجية على ما أسماه «المحور الأميركي – الإسرائيلي»، وفي المقابل، شدد ميلي على أنه لن يتفاوض مع الأنظمة الشيوعية مثل البرازيل والصين. وفي هذا المجال، كانت تصريحات لبعض المقرّبين منه بأنه يفكّر في «إعادة النظر في العلاقات مع الصين» قد استدعت تنبيهاً له من الخارجية الصينية بأنه خطأ فادح، وقالت إنه سيلحق ضرراً كبيراً بمصالح الأرجنتين.

جانب لافت آخر يعني ما يعنيه، أن كان أوّل مهنئي ميلي بفوزه سياسي يميني متطرف آخر، هو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي سبق له هو ايضاً أن أجرى بُعيد انتخابه زيارة إلى إسرائيل، حيث أعلن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. ومما قاله بولسونارو إنه سيحضر شخصياً حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد أواسط الشهر المقبل في بوينس آيرس.

كذلك، من رسائل التهنئة اللافتة التي تلقاها ميلي تلك التي بعث بها رئيسان يمينيان سابقان للمكسيك هما فيسنتي فوكس وفيليبي كالديرون الذي قال: «لقد أثبتت الأرجنتين إرادتها في صون النظام الديمقراطي، بعكس المكسيك التي تجنح بسرعة إلى وأد هذا النظام».

من جهة ثانية، بينما تتوقع الأوساط الدبلوماسية مرحلة من التوتّر في العلاقات الإقليمية بوصول ميلي إلى الرئاسة، يسود القلق أيضاً في أوساط الاتحاد الأوروبي الذي تريّث في تهنئة الرئيس الجديد واكتفى برسالة مقتضبة بعث بها شارل ميشال، رئيس الاتحاد، اقتصرت على قوله: «الشعب الأرجنتيني قال كلمته في انتخابات حرة وديمقراطية». واليوم، يقول مسؤولون أوروبيون صراحةً: إن وصول ميلي إلى الرئاسة يطرح علامات استفهام كبيرة حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بلدان «ميركوسور» (الأرجنتين، والبرازيل، والباراغواي والأوروغواي)، وأيضاً حول العلاقات مع «كتلة بلدان أميركا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي» بعد الانفراج الذي سادها عقب خروج بولسونارو من السلطة في البرازيل وانتخاب ألبرتو فيرنانديز في الأرجنتين. وفي المقابل، ترى الأحزاب اليمينية المتطرفة في فوز ميلي فرصة لعودة الموجة المحافظة في الأميركتين التي قادها دونالد ترمب وجايير بولسونارو في السنوات الماضية، وتجسدها اليوم جيورجيا ميلوني في إيطاليا.

تنوّع رغم الوحدة

في سياق متصل مع ما سبق، إذا كان «زئير» النقمة الشعبية على الأنظمة الحاكمة، وما تحمله من طروحات وأساليب تقليدية، هو الذي دفع بالمشاريع الشعبوية المتطرفة إلى السلطة في أكثر من موقع على المشهد السياسي العالمي – ورغم القواسم المشتركة بين معظم هذه المشاريع – فإن لكل منها خاصياته وأسباب نجاحه المختلفة.

وبما يتعلّق بالأرجنتين، فإن الصفات الشخصية والطروحات السياسية التي يحملها خافيير ميلي تشكّل حالة فريدة متميّزة ضمن الأممية اليمينية الراديكالية. إذ يثير الفوز الكاسح الذي حققه قدراً كبيراً من الدهشة والقلق والاستغراب في الأوساط التقدمية والليبرالية المعتدلة، وتخشى أن يكون ذلك نذيراً لموجة أوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل الظروف الدولية المضطربة بشكل غير مسبوق على الصعيدين الأمني والاقتصادي. ولعل أكثر ما يثير القلق في «ظاهرة» ميلي أن طروحاته تكاد تكون نوعاً من المزايدة لما فيها من تطرف استثنائي وغير مألوف، في الوقت الذي لا يخفى على أحد حقيقة أنها لا ترتكز إلى أي مسوّغ فكري أو علمي، فضلاً عن أنها تشكّل تراجعاً كبيراً عن منجزات اجتماعية وسياسية كثيرة.

هذا الغضب الذي يحرّك الموجة الشعبية الناقمة على المنظومة السياسية، محملاً إياها مسؤولية الفساد والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، هو الذي يولّد الإحباط ويغذّي الرغبة في التغيير الجذري، ويرفع إلى السلطة قيادات تزعم أنها «متنوّرة» وتحمل وعوداً بالعودة إلى ما يشبه لكثيرين أنه كان عالماً أفضل.

ولعلّ أخطر ما في هذه الظاهرة أنها تمتطي صهوة الإمكانات الهائلة التي تتيحها وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة. فهذه أضحت تحمل السياسة إلى بحر العواطف والمشاعر التي يصعب أن يستقيم فيها العقل والمنطق على أعتاب الذكاء الاصطناعي الذي يطرح تساؤلات كبيرة لا يجرؤ أحد بعد على الإجابة عنها. لكن هذا الجذع الذي تتشاركه الحالات الشعبوية المتطرفة التي وصلت إلى السلطة، لا يخفي أن وصول ميلي كان في الدرجة الأولى تعبيراً مباشراً عن الرفض التام لحكم الحركة البيرونية، تماماً كما كان وصول بولسونارو تعبيراً عن رفض حكم حزب العمال البرازيلي… إذ خسر التقدميون في الحالتين بسبب إخفاقاتهم الاقتصادية المدوّية وسلسلة فضائح الفساد المالي الذي عشّش في صفوف قياداتهم.

أما في حالات أخرى، فيعود صعود الحركات الشعبوية المتطرفة بنسبة كبيرة إلى «النزعة الحمائية في مواجهة الظواهر العالمية، مثل الآثار السلبية لبعض أساليب التجارة الحرة، وموجات الهجرة، والتكنولوجيا الحديثة التي تقتصر منافعها على نسبة ضئيلة من الناس، والتداعيات الناجمة عن التغيّر المناخي. في هذه الحالات تتحمّل الحركات الاجتماعية الديمقراطية – أو الاشتراكية المعتدلة – قدراً من المسؤولية بسبب من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي القريب، وأبرزها اعتناق بعض القيم والمبادئ الليبرالية التي جعلت من الصعب تمييزها عن اليمين المعتدل.

شوقي الريس

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

 تُعد ليبيريا أقدم جمهورية في أفريقيا، إذ أُسّست في 26 يوليو (تموز) 1847، بعد إعلانها مستوطنة للعبيد المحررين في الولايات المتحدة، الذين عادوا للعيش في غرب أفريقيا.

تبلغ مساحة ليبيريا نحو 111370 كيلومتراً مربعاً، ويعيش فيها 5.3 مليون شخص. أما قصتها فترجع إلى عام 1816 عندما أسست جمعية الاستعمار الأميركية، واشترت أراضي في مكان كان يعرف وقتها باسم «ساحل الفلفل»، أُطلق عليها اسم ليبيريا، نسبة إلى «ليبيرتي» (أي الحرية). ولقد عملت تلك الجمعية على إرسال العبيد المحررين في أميركا إلى الأرض الجديدة خوفاً من زيادة التوتر مع البيض في الولايات المتحدة.

بعد وصول مجموعة مكوّنة من 528 شخصاً إلى الساحل الأفريقي، تمكّن الوافدون الجدد من بناء مستوطنة قوية، بدأت تتوسّع تدريجياً بشراء أراضٍ جديدة عبر التفاوض مع السكان الأصليين. وواصلت من ثم استقبال العبيد الأميركيين المحررين، إلى أن وصل عدد مَن هاجر من أميركا إلى المستوطنة الوليدة نحو 15 ألفاً في الفترة بين عام 1822 واندلاع الحرب الأهلية الأميركية عام 1861.

في أربعينات القرن التاسع عشر، بدأت بريطانيا تبدي ضيقاً من المستوطنة، لا سيما مع فرض الأخيرة ضرائب على التجار البريطانيين في المنطقة. وفي المقابل، سعت المستوطنة إلى الحصول على دعم أميركا لمواجهة مضايقات البريطانيين، بيد أن واشنطن ترددت.

وفي عام 1847 تولى جوزيف جينكين روبرتس، المولود في ولاية فيرجينيا الأميركية، حكم المستوطنة، وأعلن استقلالها عن أميركا. ثم أصبح في العام التالي أول رئيس منتخب في ليبيريا. وظل روبرتس يحكم البلاد حتى عام 1856. وفي عهده انتهت تجارة العبيد تماماً، وتوقفت سفن العبيد عن الرسو في موانئ بلاده بمساعدة بريطانيا وأميركا.

وأيضاً في تلك الفترة، أصدرت ليبيريا دستوراً مماثلاً للدستور الأميركي، وكذلك علمها الوطني يشبه العلم الأميركي تماماً ولكن بنجمة واحدة. وحتى الآن فإن نحو 5 في المائة من السكان تعود جذورهم لهؤلاء العبيد المحررين، بينما ينتمي السواد الأعظم إلى شعوب وقبائل عديدة. أما بالنسبة للتوزيع الديني فيشكّل المسيحيون غالبية تربو على 80 في المائة، ويأتي المسلمون في المرتبة الثانية بأكثر من 12 في المائة.

اعترفت دول عدة باستقلال ليبيريا بين عامي 1848 و1956، إلا أن الاعتراف الأميركي تأخر حتى عام 1862. ومن جهة ثانية، واجهت ليبيريا تحديات عديدة ومحطات تاريخية مهمة، وتعاقب على رئاستها منذ الاستقلال 26 رئيساً، آخرهم جوزيف بواكاي الذي سيتولى مهام منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي ما يلي أبرز المحطات في تاريخ ليبيريا:

– عام 1847 أعلنت ليبيريا الاستقلال ووضعت دستوراً مماثلاً للدستور الأميركي.

– عام 1917 أعلنت الحرب على ألمانيا ومنحت «الحلفاء» قاعدة في غرب أفريقيا.

– عام 1926 أصبح المطاط العمود الفقري لاقتصاد ليبيريا.

– عام 1936 أُلغي العمل القسري.

– عام 1943 انتُخب وليام توبمان رئيساً للبلاد، الذي حكم البلاد حتى عام 1971، وقاد إصلاحات عدة، من بينها منح النساء حق التصويت في الانتخابات.

– عام 1951 سُمح للنساء والسكان الأصليين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

– عام 1958 أصبح التمييز العنصري غير قانوني.

– عام 1980 أطاح انقلاب عسكري قاده صامويل دو بالرئيس وليام تولبرت، الذي أُعدم و13 من مساعديه. ومن ثم، سيطر دو على السلطة، وفاز بالانتخابات الرئاسية عام 1985، بعد سماحه بعودة الأحزاب السياسية استجابةً لضغوط أميركية.

– بين 1989 و1997 اندلعت الحرب الأهلية الليبيرية الأولى. وشهدت إعدام الرئيس دو على يد مجموعة منشقة عام 1990. ثم وقّع اتفاق سلام بين الفصائل المتصارعة عام 1996 بعدما تسببت الحرب في قتل 200 ألف شخص.

– في عام 1997: فوز تشارلز تايلور بالرئاسة.

– بين 1999 و2003: لم تطل فترة السلام طويلاً في عهد تايلور، بل اندلعت الحرب الأهلية الثانية، التي أسفرت عن مقتل 50 ألف شخص.

– عام 2005: أصبحت إيلين جونسون سيرليف أول امرأة تتولى الرئاسة في أفريقيا، ونجحت حقاً بقيادة البلاد في الفترة التي تلت الحرب الأهلية.

– بين 2013 و2016: عانت ليبيريا بشدة من انتشار فيروس الإيبولا في ليبيريا وغينيا وسيراليون، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص.

– عام 2017: انتُخب لاعب كرة القدم العالمي جورج وياه رئيساً للجمهورية، وغدا أول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد من السكان (القيائل) الأصليين.

– 2023: فوز جوزيف بواكاي، نائب الرئيسة السابقة جونسون سيرليف بالرئاسة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

سياسي مخضرم تعهّد حماية البلاد من «السقوط»

رافعاً شعار «أحبوا ليبيريا… ابنوا ليبيريا»، يعود السياسي المعارض جوزيف بواكاي (78 سنة)، في يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى قصر الرئاسة في العاصمة الليببيرية مونروفيا. إلا أنه، هذه المرة، عائد رئيساً للجمهورية، لا نائباً للرئيس كما كان قبل ست سنوات مضت. وقد حقق بواكاي هذا الإنجاز على أثر تمكنه أخيراً من الفوز في الانتخابات على مُنافسه الرئيس جورج وياه (57 سنة)، نجم كرة القدم المحترف العالمي السابق الذي سبق أن فاز بـ«الكرة الذهبية»، وكان من أبرز نجوم الكرة الأوروبية خلال تسعينات القرن الماضي.

اعتاد جوزيف بواكاي الظهور في المؤتمرات العامة معتمراً قبعة، وعيناه شبه مغلقتين. وقد رصدته الكاميرات غافياً في بعض الفعاليات، حتى لقّب بـ«جو النائم»، وهو اللقب الذي كان قد ردّده الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن غريمه السابق والرئيس الحالي جو بايدن.

وكحال بايدن، يعزو منتقدو بواكاي ذلك إلى كبر سنه، إذ إنه شارف على الثمانين. لكن الرئيس الجديد ونائب السابق – وهنا مفارقة أخرى تُذكّر بالرئيس الأميركي – يرى أن العمر «نعمة»، متعهداً بأنه قادر على «استعادة الأمل لبلاده، وحمايتها من السقوط في الهاوية».

حول تجربة وياه

قبل ست سنوات تغلّب النجم الكُروي اللامع وياه على بواكاي، حاملاً لجمهوره آمالاً كبيرة في ظل ما يحظى به من شهرة ومجد. إلا أن فترة حكمه شابتها اتهامات بالفساد والفوضى الإدارية، مما أسهم في خسارته الانتخابات الأخيرة أمام بواكاي، ولو بفارق ضئيل، ومن ثم بات بواكاي مطالباً بإصلاح الأخطاء وحماية ليبيريا من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، ولا سيما وسط حالة الانقسام الشديد التي بيّنتها نتائج الانتخابات، فقد حصل بواكاي على 50.64 في المائة من الأصوات، مقارنة بـ49.36 في المائة لصالح وياه.

حالة الانقسام هذه دفعت الرئيس المنتخب – قبيل إعلان النتيجة الرسمية – إلى التعهد بأنه سيركز، خلال الفترة الأولى من حكمه، على توحيد البلاد. ويضيف: «قبل كل شيء، نريد أن تكون لدينا رسالة سلام ومصالحة».

وحقاً، يواجه بواكاي تحديات عدة لإعادة بناء ليبيريا، الجمهورية الأقدم في أفريقيا، التي أُسست على يد مجموعة من المحرّرين من العبودية الأميركية عام 1847. ومع هذا، فإن كثيرين يُعوّلون على خبرته السياسية؛ كونه سبق أن شغل منصب النائب الـ29 لرئيس ليبيريا، في الفترة بين عاميْ 2006 و2017، إبان حكم إلين جونسون سيرليف، أول رئيسة دولة بأفريقيا.

نشأة متواضعة

كانت نشأة جو بواكاي، أو جوزيف نيوماه بواكاي، «متواضعة»، ولا سيما أنه بدأ حياته في قرية نائية بليبيريا تُدعى واسونغا، تابعة لمقاطعة لوفا. ويَعد بواكاي صعوده إلى مكانة بارزة على المستوى الوطني «قصة ملهمة لأي طفل أفريقي»، كما يذكر على موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث وُلد في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1944، لأبوين ريفيين فقيرين يعيشان في قرية نائية وينتميان لشعب الكيسي الذي يمتدُّ عبر حدود ليبيريا إلى سيراليون وغينيا المجاورتين.

وبينما لم يعرف والداه القراءة والكتابة، حرص جو منذ الصغر على التعليم، وكان يقطع يومياً مسافة 300 ميل ذهاباً وإياباً إلى المدرسة من واسونغا إلى العاصمة مونروفيا. وفي إحدى مقابلاته الإذاعية قال إنه كان يقطع تلك المسافة «بحثاً عن حياة أفضل».

وبالفعل، إبّان طفولته، عمل بواكاي في عدة مهن لمساعدة أسرته، قبل أن يستقر في مونروفيا لاستكمال تعليمه، وهو واحد من الأطفال محدودي الإمكانيات المادية، لذا انتقل من منزل أسرة لآخر حتى تمكن من الالتحاق بكلية غرب أفريقيا. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم حملته الانتخابية، عمارة كونيه، أنه «لتأمين رسوم الدراسة في تلك الفترة، عمل بوّاباً للمدرسة، وكان ينظف الأرضيات والمراحيض ليلاً ويدرس نهاراً».

نجاح علمي وعملي

تخرَّج بواكاي لاحقاً في جامعة ليبيريا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. وخلال الإجازات، كان يبقى في السكن الجامعي للعمل على توفير احتياجاته المدرسية للفصل الدراسي التالي. كذلك درس وتخرج في جامعة كنزاس الحكومية «Kansas State University» الأميركية.

وظيفياً تدرّج بواكاي في وظائف عدة، منها العمل بشركة تسويق، سرعان ما ترقّى لإدارتها بوصفه أول ليبيري يتولى منصب مدير الشركة؛ وذلك بفضل نجاحه في بعض المشروعات، منها دعم تمكين مزارعي الكاكاو والبن ونخيل الزيت وتحسين دخلهم.

كفاءاته الشخصية والمهنية، مضافاً إليهما اهتمامه بالزراعة، كانت عوامل أهّلت بواكاي لتولّي منصب وزير الزراعة في الثمانينات من القرن الماضي، في فترة حكم صامويل إدو، الذي تولّى الحكم على أثر انقلاب عسكري. وكان أحد أبرز مشروعاته في تلك الفترة الإشراف على شق طريق جديدة وتمويلها في واحدة من القرى القديمة بطول 11.2 كيلومتر، كما شارك مع آخرين في بناء مدرسة لتعليم 150 طفلاً، إضافة إلى عيادة طبية لخدمة 10 قرى.

وأشرف بواكاي أيضاً على تنفيذ برنامج لتحقيق اللامركزية في الزراعة، من خلال إنشاء مراكز إقليمية، ويُعدّ هذا البرنامج أحد المشروعات الرائدة في ليبيريا، ولا سيما أن نسبة عالية من السكان يعملون في الزراعة.

وفي عام 1991، شغل بواكاي منصب المدير الإداري للشركة الليبيرية لتكرير البترول «LPRC» في ظل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي أدارت البلاد إبان فترة الحرب الأهلية الأولى.

لكنه عقب الإطاحة بتلك الحكومة، توجه للعمل الخاص، وكثرت سفرياته إلى الخارج، وأمضى بعض الوقت في غانا. لكنه، في موطنه، يسكن في منزل بسيط لم يتغير منذ نحو 50 سنة، وهو متزوج، ولديه أربعة أبناء.

الحياة السياسية

يُعدّ جوزيف بواكاي من قيادات المعارضة البارزين في ليبيريا، وتتلخص رؤيته للقيادة، وفق قوله في أحد خطاباته، في «إيمانه بأن أداء الخدمات على أعلى مستوى أمر واجب». وبعد استقرار الأوضاع في البلاد، وعودة السلام إلى ربوعها بانتهاء الحرب الأهلية، انتُخب عام 2005 نائباً لرئيسة الجمهورية إيلين جونسون سيرليف، وهو المنصب الذي شغله لمدة 12 سنة.

هذه الخبرة في مجالي السياسة والإدارة يشجع المراقبين على توقع قدرته على الحكم بفاعلية، ثم إن هذه الخبرة كانت الركيزة التي اعتمد عليها بواكاي إبان حملته الانتخابية الأخيرة، وحتى في الانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها أمام جورج وياه عام 2017 في جولة الإعادة وبفارق ضئيل، حيث قال، في مقابلة تلفزيونية آنذاك، إنه «آتٍ ومعه ثروة من الخبرة… لماذا نطلب من أحد أن يتعلّم الوظيفة؟».

في هذا الإطار، يشير بواكاي كثيراً إلى فترة تولّيه منصب نائب الرئيس ومشاركته في عملية إرساء السلام بليبيريا، ووضعها على الطريق الصحيح، بعد فترة طويلة من الصراعات. ويذكر موقعه الإلكتروني الرسمي 58 إنجازاً طوال تاريخه العملي والسياسي، يُعدّ أكبرها «قدرته على الحفاظ على فترة سلام بعد 15 سنة من الحرب الأهلية».

في تلك الفترة عُرف بواكاي بالشخص الملازم والمخلص لرئيسة الجمهورية. ولعلّ هذا ما دفعه إلى خوض الانتخابات عام 2017، حين كان يصف نفسه آنذاك بأنه «سيارة سباق تصطفُّ في المرآب»، ثم يكرر خوض السباق مرة أخرى ضد منافسه وياه، ولا سيما مع ما شهدته فترة حكمه من مشكلات. والواقع أنه عندما أعلن ترشحه قال إنه يترشح اقتناعاً بأن «ليبيريا ليست دولة فقيرة، لكن مشكلتها الدائمة ترجع أساساً إلى افتقارها لقيادة سليمة ونزيهة».

الزراعة… أساساً

جوزيف بواكاي يَعدّ نفسه في مهمة هي «ضمان استعادة الصورة المفقودة لليبيريا». وقد ركّز في حملته الانتخابية على الزراعة، وفي أحد الحوارات الإعلامية قبل الانتخابات قال إنه «ينوي التركيز على محاربة الفساد وتعزيز الإنتاج الزراعي لتقليل تكلفة الطعام، إضافة إلى إصلاح الطرق». وتعهّد بتسليط سيفه على الفساد. وبين وعوده، خلال المائة يوم الأولى من حكمه، «التأكد من أنه لا توجد مركبة في الوحل»، معتبراً ذلك عاملاً مؤثراً على أسعار السلع الغذائية، ولا سيما مع زيادة تكلفة النقل في الطرق الموحِلة.

في هذا الشأن، يرى بواكاي أن الإمكانيات الزراعية لبلاده «واعدة»، لكن المشكلة كانت في سوء الإدارة، وهو رغم اعترافه بمشقة الرحلة الرئاسية، يقول إنه «عازم على مساعدة ملايين الليبيريين الذين تُركوا في مواجهة الفقر والمرض والجهل وانعدام الأمن».

من وجهة نظر داعميه، فإن ليبيريا تحتاج الآن إلى «عمله الجاد وخبرته»، بعد سنوات من حكم وياه شابتها الفوضى الإدارية. ويرى هؤلاء أن «حياته الخالية من الفضائح وسلوكه الهادئ يُعدّان الترياق الواقي من فترة حكم وياه».

من ناحية أخرى، مع أن معدل النمو الاقتصادي في ليبيريا بلغ، عام 2022، نحو 4.8 في المائة، فإن أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد الواقعة غرب أفريقيا، يواجهون نقصاً في الأمن الغذائي، وفق بيانات «البنك الدولي». كذلك ترتفع نسب البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب، ولا يمكن الاعتماد على إمدادات الطاقة في جميع أنحاء الريف المكسوّ بالغابات. وللعلم، في العام الماضي، احتلت ليبيريا المرتبة 142 بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تُصدره «منظمة الشفافية الدولية».

كل هذه المشكلات تتربع على جدول أعمال بواكاي، الذي سيركز على ملفات التعليم والصحة والاقتصاد، بجانب الزراعة. وكما يقول ناطق باسم حملته: «سيعطي بواكاي الشعب الأمل، سيصلح الاقتصاد لتتحسن حياة كل فرد».

عامل السن

على صعيد مختلف، فور إعلان فوز الرئيس الجديد بالانتخابات، سارع عدد من الرؤساء والملوك إلى تهنئته، يتقدمهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال، في بيان صحافي: «أظهرت الانتخابات الحرة والنزيهة التزام الليبيريين بإسماع أصواتهم عبر صناديق الاقتراع… أتطلع للعمل معاً لتعميق العلاقات».

ولكن، في حقيقة الأمر، يثير سن بواكاي مخاوف لدى بعض منتقديه، الذين يعتبرون ذلك عقبة في إدارة بلد 60 في المائة من سكانه تحت 25 سنة. إلا أنه ردّ على ذلك، عدة مرات، خلال الحملة. وفي المقابل، يشدّد مؤيدوه على نزاهته وخبرته في محاربة الفساد، «وهو الذي عُرف عنه الدفاع عن النزاهة العامة»، ذلك أنه قال، في إحدى مقابلاته التلفزيونية: «الفساد بكل مظاهره يؤدي إلى التخلف والحرمان، وهذا ما يجب على القادة الأفارقة محاربته».اليوم، بعد انتهاء الكلام، يترقب الشعب الليبيري ما سيفعله بواكاي، آملين أن يخلصهم من عهود الفوضى والفساد، وأن يحافظ على البلاد؛ حتى لا تنزلق إلى هوة الحرب الأهلية من جديد.

فتحية الدخاخني

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

إرادة مصرية لتوظيفه إنسانياً… وإسرائيل تريده باب «خروج بلا عودة»

تريد مصر، ومعها دول عدة، معبر رفح مساراً منتظماً لإنقاذ سكان القطاع ودعم صمودهم على أراضيهم، عبر إدخال مساعدات إغاثية بكميات وأنواع تعين أبناء أكبر مناطق العالم ازدحاماً سكانياً على تحدي إجراءات القتل اليومي والحصار الخانق التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل، لا تخفي إسرائيل – أو على الأقل قطاعات نافذة فيها – رغبتها في أن يكون عمل ذلك المعبر في اتجاه واحد فقط، يخرج منه سكان غزة بلا عودة، فيما العراقيل والعقبات، بذرائع أمنية غالباً، كفيلة بتعطيل حركة الدخول، وتحويل المعبر إلى شريان متخثر. وهذا «الشريان» لا يمنح غزة حياة ينتظرها الملايين وراء أسوار المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه سلطات الاحتلال رسمياً، لكنها قادرة على تعطيل الجانب الفلسطيني منه بسلطة الأمر الواقع، وقد فعلت مراراً. وما بين الموقفين، يتردد اسم معبر رفح على ألسنة الساسة والنشطاء، وأولئك الذين يتابعون الأحداث عبر شاشات التلفزيون. وجُل هؤلاء، وإن كانوا لا يستوعبون كثيراً تعقيدات السياسة والاتفاقات القانونية التي تحكم عمل المعبر، يأملون بنية صادقة أن يروا أبوابه مفتوحة في الجانبين، تحمل آمالاً بيضاء لسكان غزة بقرب انتهاء آلامهم الدامية، بعدما اختزلت الأسابيع الماضية اللون الأبيض في عيونهم في لون الأكفان.

معبر… له تاريخ

صنعت المعارك العربية الإسرائيلية، وكذلك تحولات السياسة، تاريخ معبر رفح. وعقب انتهاء حرب فلسطين الأولى عام 1948 ألغيت الحدود بين مصر وغزة، وخضعت المنطقة للسيطرة المصرية. إلا أن إسرائيل عادت لاحتلال المنطقة مع شبه جزيرة سيناء في 1967، وبذلت يومذاك محاولات لتهجير سكان القطاع وتوطينهم في سيناء، إلا أن تلك المحاولات لم تحرز إلا نجاحاً محدوداً.

وبعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982، أعيد بناء «معبر رفح البري» رسمياً. ثم بموجب «اتفاقية أوسلو» عام 1993 اتفق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع. في حينه بقي الجانب الواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت سيطرة هيئة المطارات الإسرائيلية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، عندما قررت سلطات الاحتلال «إعادة الانتشار» والخروج من القطاع وإغلاق مستوطناتها فيه. وأقرّ الاتفاق نشر مراقبين أوروبيين لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر، فنصت اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005 على أن «يخضع المعبر للسيطرة الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية أوروبية تراقب حق الجانب الفلسطيني في العبور والتبادل التجاري، بما لا يمس الأمن الإسرائيلي».

وفقاً للاتفاقية، ينحصر استخدام المعبر على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم أحياناً، بإشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، بينما تم تحويل كل حركة البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي. وتُعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة؛ الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

في يوم 27 نوفمبر 2005، بدأ العمل باتفاقية المعابر، وفُتح المعبر بشكل جزئي بين 4 و5 ساعات في اليوم، لمدة 3 أسابيع، بحجة عدم استكمال أفراد بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2005، زيد عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً. لكن المعبر الذي أدت تفاهمات السياسة إلى تشغيله، أعادت المواجهات العسكرية إغلاقه. وفي 25 يونيو (حزيران) 2006، صعّدت إسرائيل حصارها على غزة بصورة غير مسبوقة عقب وقوع الجندي جلعاد شاليط في أسر 3 مجموعات فلسطينية مسلحة عند معبر كرم أبو سالم، وكان إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح ضمن الردود والضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين لإطلاق سراح الجندي الأسير.

صفحة مليئة بالارتباك

في أعقاب سيطرة حركة «حماس» على غزة في يونيو 2007، كان معبر رفح على موعد مع صفحة جديدة مليئة بالارتباك والخلافات والتغييرات الإدارية بشأن من يتحكم في المعبر ويسيطر عليه. إذ عارضت «حماس» مشاركة إسرائيل في تشغيل المعبر، كما توقفت الرقابة الأوروبية بسبب غياب قوات السلطة الفلسطينية، ورفض الأوروبيين التعامل مع الموظفين المحسوبين على «حماس»، الأمر الذي أدى إلى إبقاء المعبر مغلقاً.

«حماس» من جهتها طالبت بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، وجعلت ذلك أحد شروط التهدئة مع إسرائيل أو الدخول في مصالحة مع السلطة، في حين اعتبرت مصر أن المعبر في ظل غياب السلطة الفلسطينية والرقابة الأوروبية لا تتوافر فيه الشروط الواردة في الاتفاق، ومن ثم اعتبرت نفسها في حِلٍ من تشغيله بشكل طبيعي.

وعلى مدى سنوات ما قبل 2011، تحول المعبر إلى ورقة ضغط متبادلة، يحاول كل طرف توظيفها لخدمة سياساته، لكن مصر عادة ما كانت تفتح المعبر للحالات الإنسانية أثناء المواجهات بين إسرائيل وغزة، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين.

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن التعامل المصري مع معبر رفح يخضع لاعتبارين أساسيين؛ الاعتبار الأول هو ممارسة السيادة الكاملة على الجانب المصري، وهذه مسألة «لا جدال فيها قانونياً أو سياسياً»، فإدارة الجانب المصري من المعبر «قرار سيادي تحكمه اعتبارات حماية الأمن القومي المصري في الأساس». والاعتبار الثاني كان التزام مصر بتعهداتها الدولية فيما يخصها من اتفاقيات المعابر التي تنظم الحركة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأضاف فهمي أن مصر لم تتوانَ في أي وقت، رغم توتر العلاقة مع «حماس» أحياناً، في تسهيل الدخول والخروج من المعبر للحالات الإنسانية، ولدعم القطاع بالمساعدات، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن «غياب» إسرائيل بشكل رسمي على الجانب الفلسطيني من المعبر لا يعني انتفاء تأثيرها. ومن هنا تأتي أهمية التفاهمات الدولية التي تنظم حركة الدخول من المعبر وإليه. وهذا أحد الأسباب التي دفعت القاهرة إلى إجراء اتصالات مكثفة لتأمين حركة دخول المساعدات إلى القطاع عقب عملية «طوفان الأقصى»… إذ إن إسرائيل تستطيع عرقلة الحركة على الجانب الآخر، وقد قصفت بالفعل البوابة الفلسطينية عدة مرات، ولم تتوقف عن ذلك إلا عقب اتصالات مصرية وتفاهمات أميركية.

الهروب تحت الأرض

على مدى سنوات، حتى قبل سيطرة «حماس» على قطاع غزة، سعى الفلسطينيون إلى إيجاد وسيلة لتدبير احتياجاتهم، يتحكمون فيها ولا تتحكم هي فيهم، حتى لو كان ذلك البديل «تحت الأرض»، وهذا يعني ترك ما فوق الأرض لتعقيدات السياسة والقانون. وهكذا، وضع الغزيون «قانون الأنفاق»، وتحولت التجارة والتهريب عبرها إلى حركة نشطة ومصدر رزق لكثيرين على الجانبين، بيد أنها صارت لاحقاً أحد أخطر مصادر تهديد الأمن القومي المصري.

كثير من الوقائع رافقت أحداث 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، ومنها ما أشارت إليه تقارير إعلامية مصرية عن مشاركة عناصر من حركة «حماس» في الهجوم على السجون المصرية، وتهريب كثير من العناصر المطلوبة أمنياً عبر الأنفاق، بل وصول كثير من السيارات المصرية المسروقة خلال فترة الانفلات الأمني آنذاك عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. ولكن مع هذا قررت السلطات المصرية فتح المعبر بشكل دائم اعتباراً من مايو (أيار) من ذلك العام. وبالفعل، وصلت مدة عمل المعبر في تلك الفترة إلى 6 ساعات يومياً، مع فرض إجراءات صارمة في المراقبة وضبط الحركة على الجانب المصري.

إلا أن ظهور خطر التنظيمات الإرهابية كان واحداً من المخاطر الكبرى التي دفعت بالسلطات المصرية إلى التعامل بحزم مع الأنفاق، التي باتت «شريان حياة» لتنظيمات إرهابية تدبر احتياجاتها البشرية ومن الأسلحة عبر شبكة معقدة من الأنفاق السرّية. وفي شهر يوليو (تموز) عام 2013 أغلق المعبر لدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى استخدام حلول هندسية لإعادة تأمين المنطقة بالكامل والقضاء تماماً على خطر الأنفاق. ورغم الآمال الكبيرة التي عقدها الفلسطينيون على إمكانية انتظام الحركة من خلال معبر رفح، عقب توقيع حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة اتفاق مصالحة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، والنص على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف 2007، بددت عودة الخلاف والانقسام تلك الآمال، ما حال دون تطبيق الاتفاق.

مع ذلك أبدت مصر التزاماً من جانبها بفتح المعبر أمام الأفراد الحاصلين على «تصريح أمني» مع إلزامية الخضوع لعمليات تفتيش. ووفقاً للأمم المتحدة، سمحت السلطات المصرية في أغسطس (آب) 2023، بمغادرة 19608 مسافرين من غزة، ورفضت دخول 314 شخصاً عبر المعبر باتجاه مصر. واستخدمت مصر المعبر في إدخال المعدات ومواد البناء اللازمة لعملية إعادة إعمار غزة، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 18 مايو 2021، معلناً عن تبرع القاهرة بمبلغ 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار بالقطاع، بعد نجاح مصر في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وأدخلت مصر حينذاك في مشهد احتفالي المعدات والشاحنات التي تحمل مواد البناء المختلفة عن طريق معبر رفح للقيام بعمليات التشييد لأحياء سكنية كاملة.

ما بعد الـ«طوفان»

لأن ما قبل يوم 7 أكتوبر، الذي شهد تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، ليس كما بعده، صار معبر رفح جزءاً من الحدث وصناعة التاريخ. فقبل هجوم «حماس» كانت السلع تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تديره إسرائيل، لكن منذ اندلاع الحرب، أغلقت تل أبيب كل معابرها مع القطاع، في محاولة لخنق غزة، التي لا يخفي قادة الدولة العبرية رغبتهم القديمة المتجددة، في أن يبتلعها البحر. وفعلاً، قرّروا هذه المرة أن يمطروا قطاع غزة كله بآلاف الأطنان من المتفجرات، في محاولة لدفع سكانه إلى النزوح نحو الجنوب نحو الحدود المصرية، وفيها معبر رفح، الذي أضحى الشريان الوحيد لبقاء سكان القطاع على قيد الحياة.

ولأن إسرائيل تدرك أنه لن يبقى للفلسطينيين سوى معبر رفح للبقاء على قيد الحياة، قصفت جانبه الفلسطيني عدة مرات، وأعلنت مصر في الأيام الأولى من الحرب أن «المعبر مفتوح، لكن لا يمكن استخدامه بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وتدمير البنية التحتية للبوابة للجانب الآخر منه». وعلى سبيل المثال، في 10 أكتوبر قصف جيش الاحتلال منطقة المعبر من جانب غزة 3 مرات خلال يوم واحد.

وعبر سيل من الاتصالات السياسية والضغوط المتبادلة، عرفت شاحنات المساعدات المتكدسة أمام المعبر طريقها للمرة الأولى إلى القطاع في 21 أكتوبر الماضي. ورغم المعوقات الإسرائيلية، التي انتقدتها مصر أكثر من مرة، بقي دخول بضع عشرات من الشاحنات إلى القطاع الذي كانت تصله، وفق تقديرات الأمم المتحدة، نحو 500 شاحنة يومياً، رمزاً لمقاومة حصار إسرائيلي خانق ومساعٍ لا تهدأ من أجل دفع سكان القطاع إلى الهروب من جحيم القصف وسوء المعيشة، بينما لم تدخل أي شاحنة وقود سوى بعد أكثر من 40 يوماً من بداية العدوان الإسرائيلي.

في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، معبر رفح «جزءاً من حقائق التاريخ والجغرافيا التي تفرض على مصر التزامات إنسانية وقومية تجاه الشعب الفلسطيني». وأردف أن الموقف المصري بتسخير المعبر لدعم صمود الشعب الفلسطيني يجسد هذه الثوابت، لكنه «يعكس كذلك دوراً لا غنى في حماية الأمن القومي المصري، وبخاصة في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين الراهنة».

ويرى هريدي أن التحرك المصري سياسياً ودبلوماسياً للدفع باتجاه حشد الدعم الدولي عبر معبر رفح يمثل «وسيلة ضرورية» لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لدفع سكان غزة إلى النزوح من أراضيهم تحت وطأة الأعمال العسكرية الوحشية ضد المدنيين، أو عبر قطع الخدمات بحيث تستحيل الحياة، ويندفعون نحو الحدود المصرية. وشدد على ضرورة الضغط من أجل زيادة المساعدات كماً ونوعاً، ومنع سلطة الاحتلال من تنفيذ مخططها بإحكام الحصار على القطاع. تحول معبر رفح إلى «شريان حياة» لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني

أسامة السعيد

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط