التيارات الإسلامية والجهادية في دول الساحل الإفريقي: التحولات والسياقات والدور
تتناول الورقة عددًا من الحركات السلفية والجهادية إضافة إلى “الشيعية”، التي لها أهداف سياسية في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال عرض رؤاها وممارساتها وتحولاتها مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما وقد شهدت هذه الحركات عدة تحولات بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية أثَّرت في ديناميكيات أعمالها وعلاقاتها السياسية الوطنية.
مقدمة
يعتبر الساحل الإفريقي منطقة انتقال بيئي ومناخي وجغرافي حيوي بين الصحراء الكبرى في الشمال والحزام العريض من السافانا الاستوائية الممتد شرقًا وغربًا عبر القارة الإفريقية. هذه الخاصية الجغرافية تمنح دولها ميزة التأثر بتطورات العالَمين الإفريقي في الجنوب والعربي في الشمال، وتجعلها فضاء مهمًّا للعالم الإسلامي. والمقصود بدول الساحل الإفريقي في هذه الورقة هي: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا والسنغال وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا، وهي دول شهدت في السنوات الأخيرات تحولات عديدة فيما يتعلق بالتيارات الإسلامية وتصاعد أنشطة الحركات الجهادية التي تعدت الخطوط المحلية إلى التأثير في المسارات الوطنية والإقليمية.
وفي الوقت الذي تنص فيه معظم الدساتير الوطنية التي نتجت عن مساعي “العلمنة” وتطبيق الفيدرالية من قبل الأنظمة العسكرية في معظم دول الساحل وتحد من قدرة الحركات الإسلامية في خوض الممارسات السياسية وفقًا للقوانين الوطنية؛ فإن معظم الحركات الإسلامية الفاعلة في دول الساحل الإفريقي تتفق في أهدافها السياسية المتمثلة في إقامة “الدولة الإسلامية” و”تطبيق الشريعة الإسلامية”، لكنها تختلف في كيفية تحقيق ذلك ما بين الإبقاء على نمط الدولة الحديثة، أو السعي وراء الانفصال من الدولة الحديثة وتفكيكها ولو بقوة لتشكيل دولة جديدة أو كيان قومي قائم على توجهاتها الإسلامية.
أثبتت تطورات السنوات الماضية بدول الساحل الإفريقي أن للفاعلين الإسلاميين الأساسيين في المشهد السياسي المحلي والإقليمي أدوارًا بارزة؛ إذ في حين أسهم بعضهم -وخاصة الجهاديين- في إعادة تشكيل القوى السياسية المحلية والإقليمية، فقد شارك آخرون -وخاصة الصوفيين و”سلفيين” موصوفين بـ “الوسطية” أو “السلمية”- في الحوارات الوطنية للتعايش بين التيارات الإسلامية والديانات الأخرى، ونظموا حملات الدفاع عن الإسلام وعارضوا القوانين الأسرية التي رأوا أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو تمكِّن علمانية الدولة.
تتناول الورقة عددًا من الحركات السلفية والجهادية والشيعية التي لها أهداف سياسية في منطقة الساحل، من خلال عرض رؤاها وممارساتها وتحولاتها مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما أن هذه الحركات شهدت عدة تحولات بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية أثَّرت في ديناميكيات أعمالها وعلاقاتها السياسية الوطنية.
1. جماعة إزالة البدعة وإقامة السُّنَّة
تضم الحركة أكبر عدد من التجمعات السلفية في شمال نيجيريا ومناطق إقامة إثنيات الهوسا والفلاني في دول تشاد وغانا والنيجر والكاميرون. وفي حين لا يوجد تعداد رسمي لعدد أعضائها، فقد كشفت الجماعة أن لديها داخل نيجيريا وحدها أكثر من 100 ألف مسجد ومركز تعليمي. تأسست في مدينة جوس، عام 1978، بقيادة الشيخ إسماعيل إدريس مع تبني تعاليم الشيخ أبو بكر غومي -الشخصية السلفية البارزة في شمال نيجيريا والمقربة من الرئيس النيجيري السابق، شيهو شاغاري، وهو ناقد لأئمة الصوفية المحليين. اهتم الشيخ غومي -منظِّر الحركة- بالقضايا المحلية وخاصة التطورات السياسية؛ إذ تشمل أجندات الجماعة القضاء على الممارسات “غير الإسلامية” وتطبيق الشريعة في شمال نيجيريا وحظر أي معتقدات دينية غير مستمدة من القرآن والسنة(1). تربط جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة خصومها المحليين أتباع الطريقتين، القادرية والتيجانية، بالنخب الشمالية؛ حيث تمتعت الطريقتان بعلاقات وثيقة مع الدوائر السياسية المؤثرة نتيجة قدم وجودهما واحتوائهما من قبل القوة الكولونيالية، التي سهَّلت لهما السيطرة والحكم لضمان الاستقرار وسهولة التحكم في السلطنة وإمارات شمال نيجيريا، وهو ما أثار الاستياء لدى عدد من السكان المحليين الذين اعتبروا الحكام المحليين “خونة” وأداة بيد الاستعمار. بالتالي كانت فكرة الجماعة محاربة الصوفيين ليست فقط لتحقيق هدف ديني، بل لتحقيق مصالح سياسية أخرى على نمط جهاد عثمان بن فوديو الذي تمكن من خلاله إنشاء دولة إسلامية جديدة (أو إمبراطورية الفولاني) فيما يعرف الآن بشمال نيجيريا(2).
الدور: تكمن الأدوار السياسية لهذه الجماعة في علاقة مؤسسَيْها بالتطورات السياسية الوطنية في نيجيريا، حيث هناك من الباحثين من يرى أن اغتيال الحاج أحمدو بلو -سَرْدَوْنَا سوكوتو وكبير داعمي الإسلام في الأوساط السياسية النيجيرية- في عام 1966 أثَّر سلبيًّا في مكانة الشيخ غومي السياسية كأكبر قضاة نيجيريا (بين عامي 1962 و1975)، وأن ذلك أدى إلى تحول الشيخ غومي من مواجهة القادة والمثقفين إلى تركيز جهوده على انتقاد الصوفيين الذين يستقطبون الدعم السياسي المحلي(3).
لعبت جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة دورًا بارزًا في تهيئة المجتمع الشمالي وتكثيف الحملات التي عززت من نجاح مساعي تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات شمال نيجيريا، خاصة أن نشأة الجماعة تزامنت مع الأجواء السياسية المضطربة بين عامي 1979 و1983، عندما كانت نيجيريا تحاول الانتقال من النظام العسكري إلى الجمهورية الثانية (من عام 1979 إلى 1983) عبر الدستور الجديد لعام 1979. كانت حينها أحد أهم قضايا ذلك الدستور مسألة إنشاء محكمة الاستئناف الشرعية الفيدرالية (Federal Sharīʿa Court of Appeal)، لأن الدستور الجديد لم يشمل إنشاء تلك المحكمة الشرعية التي طالب بها الشماليون، لكنه سمح في النهاية “لأي ولاية” في الاتحاد أن تطلب إنشاء محكمة استئناف شرعية خاصة بها. وكانت أولى الولايات الشمالية التي تطبق الشريعة هي زمفارا، في يناير/كانون الثاني 2000، تحقيقًا لتعهدات حاكم الولاية، أحمد ساني يريما، وكان وعد بها خلال حملته الانتخابية لعام 1999. تبعه في ذلك حكام ولايات شمالية أخرى ما شكَّل نقطة تحول رئيسية لنيجيريا بشكل عام ولسكان شمالها بشكل خاص، فقد لاقى هذا التطور ترحيبًا حارًّا من قبل أتباع جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة، ومن حركات سلفية محلية أخرى تدعو إلى إدخال القوانين الشرعية في القوانين النيجيرية(4).
ويُعزَى إلى جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي الفضل في تعزيز العلاقات السوسيوسياسية العابرة للحدود، وانتشار الشعور بأن مجتمعات دول نيجيريا وتشاد وغانا والنيجر والكاميرون جزء من نفس الفضاء الثقافي الإسلامي، كما نجحت من خلال مشروعها الإصلاحي الذي تبلور في أواخر السبعينات في نشر ثقافة الاحتجاج والنقاش العقائدي والفكري السلفي. وللجماعة أيضًا علاقات متينة على مرِّ العقود مع مؤسسات دول عربية عديدة، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والسودان، كما أن لرابطة العالم الإسلامي تأثيرًا ملحوظًا على الجماعة(5).
تحولات الجماعة: واجهت هذه الجماعة ضغوطات من النخبة السياسية، وانشق عنها بعض مشايخها وشبابها وخرجت منها مجموعات فضَّلت استخدام أساليب متطرفة في تحقيق هدفها المتمثل في “تطهير” الإسلام، مثل حركة “مايتاتسين” (Maitatsine) التي أسسها الكاميروني السلفي، محمد مروة. وقد حُظِرت الأنشطة السياسية لجماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة، في ديسمبر/كانون الأول 1983، بعد الانقلاب العسكري الذي جاء بالجنرال محمد بخاري (الرئيس المنتخب بين 2015 و2023) إلى السلطة النيجيرية، واتهِم بعض مانحيها ومموليها بالفساد مع سلسلة اعتقالات لأعضائها بتُهمة إثارة الشغب والانقسام بين مسلمي نيجيريا وأصحاب المعتقدات الأخرى(6).
تغيرت توجهات جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة في أوائل التسعينات بعد عودة أعضائها الشباب من المملكة العربية السعودية؛ حيث ربطوا أنشطة الجماعة بالحركة السلفية العالمية عبر مشاركتهم في القضايا الإسلامية العالمية، لتتحول من الراديكالية المحلية إلى شكل من أشكال السلفية الإفريقية المتأثرة بالوهابية. ولهذا التحول أيضًا دوره في التسبب بانشقاقات داخل الجماعة وبين الشباب والمشايخ المحليين الذين رفضوا هذا النهج، وتزايد نفوذ الشباب الجدد -مثل الشيخ آدم جعفر- في الجماعة، إلى جانب الانتشار الواسع لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 1999 في بعض ولايات شمال نيجيريا. راجعت الجماعة أفكارها ومواقفها السياسية وتحالفت مع الطريقتين، التيجانية والقادرية، خاصة بعد ظهور جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام) في عام 2002 التي أسسها محمد يوسف، تلميذ الشيخ جعفر. وحذَّر مشايخ الجماعة من طموحات بوكو حرام السياسية في نيجيريا وعبروا مرارًا عن رفضهم للفكر “الجهادي” وسعوا إلى تكوين هوية جديدة لجماعتهم من خلال دعم السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية في مواجهة الأفكار الجهادية ومكافحة صعود الحركة الإسلامية الشيعية، إضافة إلى دعوة أتباعهم للتصويت للسياسيين المفضلين لديهم وفق مصالحهم الدينية في جميع الانتخابات منذ عام 2011(7).
المستقبل: تعد جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة من القوى الإسلامية المستقرة في الساحل، فقد نجت من كل الانقسامات والتقلبات المرتبطة بمواقفها السياسية، ورغم وجهات نظر أعضائها الناقدة للنظام السياسي ودعوتهم المستمرة للإصلاح، إلا أنهم يدعمون اليوم شرعية الدولة النيجيرية ويعتبرون المشاركة السياسية ضمن الضروريات التي يجب على المسلم القيام بها. وإلى جانب توسعها في مناطق جديدة خارج نيجيريا والنيجر وتشاد وغانا التي أسهمت في تغييرها الاجتماعي والفكري الإسلامي، فقد اكتسبت في السنوات الأخيرة اعتراف الدولة النيجيرية حيث يُعين بعض أعضائها في مناصب مهمة في الولايات الشمالية النيجيرية، ويدرس عدد من مشايخها في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تحذير الجماعة المتكرر من أفكار “بوكو حرام” ودعمها جهود الجيش النيجيري ضد “الإرهاب” في شمال شرق البلاد.
2. جماعة أهل السنَّة للدعوة والجهاد (بوكو حرام)
حركة “جهادية” مسلحة قُدِّر عدد مقاتليها في عام 2015 بين 15 ألفًا و20 ألف مقاتل. تأسست عام 2002 على يد الشيخ محمد يوسف الذي كان عضوًا في جماعة “إزالة البدعة وإقامة السنَّة” السلفية. تسعى الحركة إلى الإطاحة بالحكومة النيجيرية واستبدال نظام قائم على تطبيق الشريعة الإسلامية بها، كما تتحدى عبر أنشطتها القيم الغربية في منطقة بحيرة تشاد (التي تشمل نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون)، وترفض علمانية الدولة وتؤكد في خطابها على فساد “الديمقراطية” التي تتبناها النخبة الحاكمة والتي لم تأت بنتائج تنموية مرضية للمجتمعات المحلية. لعبت الحركة دورًا بارزًا في السياسة النيجيرية منذ عام 2011، فقد عارضت بشدة حكومة الرئيس السابق، غودلاك جوناثان، وهو مسيحي الديانة، وكشفت الضعف في إدارته بعد أن تزايدت أنشطتها العنيفة وسيطرتها على مناطق شاسعة في الشمال، واختطاف طالبات مدارس ما أضعف ثقة النيجيريين بإدارته. ويقترن مع المظالم المحلية التي عززت انتشار الحركة استهدافها المجتمعات المسيحية الشمالية وموقفها من الاستعمار والتدخل الغربي في المنطقة واتهامها لهما بأنهما يروجان للقيم الغربية التي تتعارض مع الإسلام. ورغم أن الحركة تطلق على نفسها “جماعة أهل السنَّة للدعوة والجهاد” إلا أن إطلاق السكان المحليين عليها اسم “بوكو حرام” (أي إن “التعليم الغربي حرام”) يجسد موقفها المعارض للمدارس الحديثة سيئة التأثير والكتب الغربية “المحرمة”(8).
الدور: يمكن فهم أدوار هذه الجماعة من خلال حقيقة أن مؤسسها منشق عن جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة، وأن سوء الإدارة في بحيرة تشاد وغياب المرافق والمشاريع التنموية الأساسية التي زادت في الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء من العوامل السياسية التي أدت إلى ظهورها. وهناك من يدَّعي أن الجماعة من صنع سياسيين بشمال نيجيريا الذين وفروا لها الدعم في بداياتها واستغلوها لترهيب المعارضين وتعزيز أهدافهم السياسية على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك معارضة الحكومة الفيدرالية التي كان يقودها الرئيس، غودلاك جوناثان(9). وفي نيجيريا، عززت هجمات بوكو حرام المتصاعدة وأنشطة فصيلها المنشق عنها (تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا) الشعور العام بأن الدولة تتعرض لهجمات تشنها جهات فاعلة غير حكومية، وخاصة بعدما استولت الجماعة، في عام 2014 وأوائل عام 2015، على الأراضي الشاسعة التي تضم 20 منطقة حكومية محلية. ورغم أن الحكومة النيجيرية تمكنت من استعادة 17 حكومة محلية كانت قد استولت عليها الحركة، ورغم اختفاء الخطابات المتعاطفة مع الجماعة في الأوساط السياسية، إلا أنها وسَّعت من الهوة العدائية بين المسلمين والمسيحيين وزادت من الاتهامات بين الأقاليم الشمالية والجنوبية(10).
ومن حيث علاقات بوكو حرام مع غيرها؛ فهي تعتبر التيارات الإسلامية الأخرى خارجة عن الملة، كما تقوم علاقاتها البينية والإقليمية والدولية مع الحركات “الجهادية” الأخرى على المصالح والأهداف التي تحاول تحقيقها. وهناك عامل مرتبط بالخسائر التي تكبدتها الجماعة نتيجة العمليات العسكرية المكثفة من قبل القوات النيجيرية والتشادية والنيجرية، والتي أجبرت زعيمها، أبو بكر شيكاو، على إقامة علاقة مع جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان (أو جماعة أَنْصَارُو باختصار) لتقوية مكانة بوكو حرام في بحيرة تشاد وللاستعانة بخبرات مقاتلي “أنصارو” الذين نشطوا في عام 2005 في الجزائر وصحراء أزواد مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بل أدت كثرة الانشقاقات وتراجع نفوذ الحركة، ولتأكيد سيطرتها الإقليمية إلى لجوء شيكاو، في عام 2015، إلى إعلان الولاء لخليفة داعش-أبو بكر البغدادي، ولكن غادر شيكاو لاحقًا التحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية ليظهر فصيل جديد مستقل عن شيكاو ومناوئ له باسم “تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا”(11).
تحولات الجماعة: بدأت الجماعة جمعية دعوية محلية مسالمة كانت تقدم الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية للأسر الفقيرة. في عام 2003، أطلق أعضاء بوكو حرام الأوائل على أنفسهم اسم “طالبان” رغم عدم وجود علاقة عملياتية لهم بأفغانستان، وهو ما يؤكد تأثرهم بما يجري في العالم الإسلامي وخاصة أنهم تابعوا أيضًا تطورات جبهات قتالية “جهادية” أخرى مثل الصومال. تحولت بوكو حرام إلى “حركة جهادية” بعد سلسلة أحداث عنيفة من قبل القوات الأمنية النيجيرية، بما في ذلك اغتيال مؤسس الجماعة، محمد يوسف، على أيد الشرطة دون محاكمة. ووقع التغيير الرئيسي في الجماعة، في عام 2011، عندما لجأت إلى “العمليات الانتحارية” على نمط “الحركات الجهادية” لتشكل نقطة جديدة في نيجيريا التي لم تعرف سابقًا استخدام أي هجمات “انتحارية”. وتوافق هذا التحول من السلم إلى العنف مع موقف بوكو حرام الأساسي، بأنه قد استولت على السياسة الشمالية في نيجيريا والمناطق المجاورة مجموعة من المسلمين الفاسدين والزائفين وأنه يجب تأخير الجهاد حتى تصبح الجماعة قوية بما يكفي للإطاحة بحكومات المناطق التي تشمل شمال نيجيريا وتشاد والنيجر وشمال الكاميرون(12).
ويضاف إلى ما سبق أن بوكو حرام في مرحلة تحولها للعنف تبنَّت أساليب التمدد المكاني والتحرك الإستراتيجي ضد المجتمعات المسيحية لزعزعة استقرار الحكومة النيجيرية وجذب انتباه جمهور وطني أوسع، ولتثير مخاوف السياسيين الجنوبيين بإكراه المختطفين على اعتناق الإسلام والتهديد بتطبيق الشريعة والترميز إلى جهاد عثمان دان فوديو. هذا أثَّر في العلاقة بين أقاليم الشمال ذات الأغلبية المسلمة وأقاليم الجنوب التي توجد بها أعداد كبيرة للمسلمين والمسيحيين، وتفاقمت هذه العلاقة بعدما اعتمدت ولايات شمالية تطبيق الشريعة الإسلامية. فقدت الجماعة بعد تبني العنف التعاطف الذي كان تحظى به من قِبل بعض السياسيين في شمال شرق نيجيريا. كما أن قرار أبي بكر البغدادي باستبدال أبي مصعب البرناوي -نجل مؤسس بوكو حرام- بشيكاو، والذي رفضه شيكاو، انتهى بظهور غريمه “تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا” بقيادة البرناوي. وما زالت بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا يتنافسان على الموارد والنفوذ والسيطرة في شمال شرق نيجيريا وتشاد والنيجر وشمال الكاميرون ومالي وتخوضان حروبًا أدت إلى مقتل شيكاو، في مايو/أيار من عام 2021، وغيره من قيادات الحركتين ومقاتليهما(13).
المستقبل: تؤكد جميع المؤشرات على عدم وجود مستقبل سياسي لهذه الجماعة رغم تعاون بعض مقاتليها السابقين مع الحكومة النيجيرية وتواصلهم مع القوات الأمنية لوضع أطر شاملة لمواجهة الجماعة. وتقلِّل من الفرص المتاحة للجماعة جميع الجهود الاجتماعية والعسكرية التي تكافح أنشطتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والتي أثرت في تراجع نفوذها منذ عام 2015 ومكَّنت الحكومة النيجيرية من استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة مما دفع مقاتليها إلى مناطق أكثر هامشية والتعاون مع مجموعات مسلحة أخرى صغيرة. وهناك تهديد آخر تواجهه بوكو حرام كامن في فصيلها المنشق، تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا، والذي ينافسها على المناطق والموارد. كما فقدت الجماعة أعدادًا كبيرة من قياداتها بين عامي 2020 و2022 مما أضعفها تقنيًّا وتكتيكيًّا وأجبر مقاتليها على الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا.
3. الحركة الإسلامية في نيجيريا
حركة “إسلامية” حاضنتها شيعية ويقدر عدد الشيعة في نيجيريا بالملايين ويعتبرون أقلية. تأسست الحركة على يد الشيخ إبراهيم الزكزاكي في سبعينات القرن الماضي عندما كان طالبًا في جامعة أحمدو بيلو بمدينة زاريا شمال غرب نيجيريا، وكان عضوًا بارزًا في “جمعية الطلاب المسلمين في نيجيريا” (Muslim Students Society of Nigeria). توجه الزكزاكي لاحقًا إلى “إيقاظ” الطلاب المسلمين من “غيبوبة” رأى فيها “هدوءًا” مفرطًا للمسلمين وإهمالًا بالغًا منهم للسياسة خاصة من قبل “جمعية الطلاب المسلمين” التي لا تدعو بالضرورة إلى هدم الدولة النيجيرية أو إسقاط حكامها. واتسمت الحركة الإسلامية في نيجيريا في بداياتها بتصريحات وأنشطة مبنية على فكرة “الإسلام فقط” سواء من ناحية الممارسة الاجتماعية أو السياسية، وواجهت معارضات مختلفة بعد إعلانها عام 1979 الذي قدمه مؤسسها الزكزاكي وانتقد فيه الأصول الاستعمارية للدولة النيجيرية، واتهمها بالظلم تجاه المسلمين واصفًا إياها بـ”الطاغوت” الذي أمر الله المسلمين بعدم إطاعته، إضافة إلى اتهامه مسلمي نيجيريا بالامتثال للقوانين التي وضعها الإنسان، والمشاركة الطوعية في الانتخابات الديمقراطية، مُعْلِنًا التمرد على دستور نيجيريا وقوانينها وقادتها(14).
الدور: تمكنت الحركة في العقدين الماضيين من فرض نفسها قوةً اجتماعية ودينية؛ حيث أسهم في تعزيز نفوذها تبني الشيخ الزكزاكي -مؤسس الحركة- أيديولوجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية(15) وانتقاده الصريح للنخب السياسية الشمالية. هذا النفوذ وقوة أنشطة الجماعة أثارا مخاوف الدولة النيجيرية من أن الزكزاكي يدير حكومة محلية موازية داخل ولاية كادونا؛ مما قد يسهل تحقيق “الانتفاضة” التي يُتهم الزكزاكي بالتخطيط لها منذ سنوات، وبالتالي تحويل نيجيريا إلى “دولة إسلامية” كاملة على النمط الإيراني. سُجن الزكزاكي مرارًا في الثمانينات والتسعينات واكتسب شهرة “بوصفه” المدافع عن مصالح الفقراء والمظلومين بسبب خطاباته الداعية للثورة والمنتشرة في المدن والأحياء الفقيرة عبر أشرطة الكاسيت، مع استخدامه المتكرر لكلمات مثل “العصيان المدني” و”النشوز” عن الأنظمة المدنية والعسكرية(16). وفي حين أن هناك مزاعم بأن الشيعة، بدعم من الزكزاكي، كانوا مسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في تسعينات القرن الماضي في ولاية كاتسينا (ينحدر منها الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري)، فقد تصاعدت التوترات بين أعضاء الحركة والتيارين، الصوفي والسلفي، من جانب، وبينها والقوات الأمنية من جانب آخر؛ الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة، مثل ما وقع بين عامي 2015 و2018 وأدى إلى حظر أنشطة الحركة واعتقال مؤسسها الزكزاكي وأعضاء آخرين من حركته(17).
تحولات: استلهم الشيخ الزكزاكي الذي وُلد سُنيًّا أفكار الحركة من الثورة الإيرانية؛ حيث أسسها في فترة لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشيعة في نيجيريا، ليصبح العدد اليوم بضعة ملايين من الشيعة نتيجة أنشطته التشييعية. وقد واجه صعوبات في التعامل مع زملائه وأصدقائه السابقين من جمعية الطلاب المسلمين في نيجيريا الذين أصبحوا سياسيين بارزين وحُكام ولايات شمالية واعتبروه شخصية خطيرة منذ إعلانه التمرد على الدولة النيجيرية، في عام 1979، والذي حمل في طياته علاقة حميمية أكثر جرأة وانفتاحًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورغم تبني الحركة الشيعية إستراتيجيات متعددة لتفادي الصدام مع المؤسسة السياسية والدينية الشمالية السنِّيَّة، إلا أنه في أبريل/نيسان 2018، وجهت حكومة ولاية كادونا الشمالية ثماني تهم ضد الزكزاكي وزوجته وآخرين وشملت الاتهامات قتل جندي والتحريض على التجمع غير القانوني لأعضاء الحركة والتحريض على الاضطرابات من خلال تشجيع أعضائها على إغلاق الطرق الرئيسية(18).
مستقبل: إن المستقبل السياسي لهذه الحركة قاتم نتيجة الضغوطات السياسية التي تواجهها على المستوى المحلي والوطني، ولمخاوف الدولة النيجيرية من فكرها “الثوري الإيراني” وإمكانية تحولها إلى “حركة عنيفة”. وهناك تحديات أخرى متمثلة في أنشطة التيارات الإسلامية الأخرى -وخاصة السلفية والصوفية- التي تنافسها على النفوذ السياسي والموارد المادية والبشرية، ولكون الكثيرين ينظرون إلى الصوفية والسلفية الإفريقية كحركات تقليدية “سلمية” تتناسب مع القيم الإفريقية أو الرؤى الوطنية. إن وضع الحركة الإسلامية ضمن الحركة الإسلامية التقليدية، هو بالنظر إلى “إسلاميتها المعلنة” وتصنيفها المحلي والإقليمي، لكنها من حيث الولاء والأيديولوجية تنتمي إلى لون مختلف منها، مركزه إيران.
4. جماعة عباد الرحمن
تأسست عام 1978 بهدف “إقامة مجتمع إسلامي حقيقي” في السنغال، ووجهت أنشطتها وأجنداتها من أجل أسلمة المجتمع دون استهداف التصوف الذي كان التيار التقليدي المهيمن في البلاد. تجمع الحركة التوجهات الصوفية ومنهج جماعة الإخوان المسلمين المتعلق بالممارسات السياسية والنزعة السلفية في تناول بعض الأمور أو معالجة القضايا، إلى جانب استفادتها من تجارب جماعة التبليغ الدعوية. نفت الجماعة مرارًا وصفها بحركة صوفية أو اعتبارها فرعًا دوليًّا لتنظيم الإخوان المسلمين أو تصنيفها كحركة سلفية بمفهومها الراهن(19). تعد الجماعة من الحركات الإسلامية التي أثارت نقاشات كثيرة في السنغال؛ فقد رفضت فكرة علمانية الدولة السنغالية وقدمت بدائل متمثلة في تركيز جهودها على تربية أجيال جديدة وفق رؤاها لإقامة مجتمع مسلم يطبق الشريعة الإسلامية(20). هذا إلى جانب تبني “فقه الممكن ودراسة الواقع” اللذين يعدان ضمن وثيقة الجماعة وتوجهاتها العامة. وأنشأت الجماعة جناحًا سياسيًّا لإيمانها بضرورة مشاركة المسلم في العملية السياسية لتحقيق مصالحها ولمبدئها الذي يؤمن بشمولية الإسلام. كانت النتيجة أن كان اليوم للجماعة ممثلون سياسيون في بعض البلديات السنغالية(21).
الدور: انخرطت الحركة بشدة في العملية السياسية التي تعتبرها شأنًا اجتماعيًّا ضروريًّا، ولكن هذا الانخراط أثَّر على تماسكها ووحدتها وأدى إلى خروج أعضاء منها؛ ما دفع الحركة إلى إنشاء جناحين مختلفين، جناح دعوي للدعاة وجناح سياسي للعمل السياسي. بداية، انحصرت الممارسة السياسية للجماعة في إصدار بيانات عند كل تطور سياسي ووطني أو عقد مؤتمر صحفي أو تأييد مرشح معين ترى الحركة فيه تحقيقًا لمصلحتها وتعزيزًا لأنشطتها(22). لكن في عام 1986، تبنَّت الحركة إستراتيجية عقد تحالفات سياسية ومن ثم انتقلت، منذ عام 2009، إلى المشاركة المباشرة في الانتخابات المحلية. على سبيل المثال: أعلنت الحركة دعمها للرئيس السنغالي، ماكي سال، في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وطالبت الحكومة السنغالية بالمشاركة في المناقشات مع حركة القوى الديمقراطية في كازامانس الانفصالية للتخفيف من تزايد أعمال العنف في منطقة كازامانس. بل وتعدى اهتمام الجماعة إلى قضايا سياسية في دول الجوار مثل طلبها في عام 2017 من يحيى جامع -رئيس غامبيا السابق- احترام خيار الشعب الغامبي الذي أبدى رفضه له لصالح الرئيس، آداما بارو، الذي فاز في الانتخابات داعيةً يحيى -الذي حكم البلاد منذ عام 1994- إلى مغادرة السلطة عبر الانتقال السلمي.
تحولات الجماعة: الجدير بالذكر أن مؤسس جماعة عباد الرحمن وأعضاءها الأوائل كانوا ينتمون إلى جمعية باسم الاتحاد الثقافي الإسلامي التي تضم نخبة مثقفة من دارسي العربية والمهتمين بالشؤون الإسلامية. في عام 1974، بعد مؤتمر الاتحاد الثقافي الإسلامي ظهر تياران مختلفان، أحدهما يميل إلى أن تكون الجمعية وأهدافها شاملة لكل ما له علاقة بحياة المسلم سواء سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو دعويًّا، والآخر يصر على بقاء الجمعية مؤسسة دعوية فقط. تمثل التيار الأول في مجموعة كَجُور (وهم شباب عباد الرحمن) الذين قرروا المغادرة بعد صدامات وانتقاد لقرارات قيادة الاتحاد الثقافي الإسلامي (مثل قرار الاحتفال بذكرى مرور سبعين عامًا على ولادة رئيس السنغال، ليوبولد سيدار سينغور، الذي كان مسيحي الديانة، وقرار الترحيب بمكانة أحد شيوخ الطرق الصوفية). في النهاية، فُصلت مجموعة كَجُور من الاتحاد واضطرت إلى تأسيس “عباد الرحمن” بعد فشل محاولاتها للانضمام إلى حركة إسلامية أخرى شبيهة من حيث الأيديولوجية والتوجه(23).
ومنذ تأسيسها في عام 1978، أقامت جماعة عباد الرحمن علاقة بنَّاءة مع الدولة والجماعات الصوفية في محاولة لإنهاء عزلتها دون تجاهل الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي. على سبيل المثال، شاركت الجماعة منذ انخراطها في الممارسات السياسية في جهود توجيه طاقة الشباب الذين كانوا يلجؤون إلى العنف ردًّا على نتائج الانتخابات، واستلهمت أفكارها لتحقيق الدولة الإسلامية في الثمانينات من “آية الله الخميني”، بل وأدانت السياسات التوسعية للرئيس العراقي، صدام حسين. كما انتقدت وجود القوات الغربية في شبه الجزيرة العربية خلال حرب الخليج وتعاون دول الخليج مع الولايات المتحدة(24). دخلت جماعة عباد الرحمن ما يمكن وصفها بـ “مرحلة انتقالية” خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بهدف المشاركة في المناقشات السياسية وإقامة شراكة مستقلة مع الدولة، وتعزيز التحول الداخلي التدريجي والجوهري الذي يأخذ في الاعتبار ترسيخ شكل ثقافي وديني معين للمواطنة. رافقت الجماعة السنغاليين في ميولهم الانتخابية على مدى السنوات القليلة الماضية، كما هي الحال عند ترشح الرئيس السابق، عبد الله واد، في انتخابات عام 2000 (حكم السنغال حتى عام 2012)، وما تبع ذلك من فترات تدهور المناخ السياسي التي دفعت قادة الجماعة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تنامي السخط الشعبي ضد النخبة السياسية الحاكمة وأدائها، وخاصة بعد مساعي الرئيس واد (في عام 2012) والرئيس الحالي منتهي الولاية، ماكي سال (الذي يحكم السنغال منذ أبريل/نيسان 2012)، لتأمين فترة ولاية رئاسية ثالثة، رغم المعارضة الشرسة لذلك لمخالفته الدستور.
مستقبل: أوجدت الجماعة لنفسها نموذجًا خاصًّا يمكِّنها من التكيف مع الوضع السياسي والتطورات الجديدة، ويؤشر موقفها من المشاركة السياسية بعد مخرجات مؤتمرها، في يناير/كانون الثاني 2012، ودعمها للرئيس ماكي سال، في رئاسيات 2012، ورفضها مساعي الرئيس عبد الله واد؛ على أن مستقبلها السياسي مستقر ويمكن أن يزدهر حتى وإن كان مرتبطًا أيضًا بمدى مناورة الجماعة للأزمات السياسية المتعلقة برئاسيات 2024، إضافة إلى مدى نجاح مرشح الجماعة الرئاسي المفضل في الانتخابات القادمة وتحسن أعضائها في انتخابات البلديات والبرلمان.
3. حركة أنصار الإسلام
حركة “جهادية” مسلحة قُدِّر عدد مقاتليها النشطين في عام 2019 بما لا يزيد عن بضع مئات من المقاتلين مع امتلاكها لشبكة من المخبرين والداعمين اللوجستيين بين قريتي بولكيسي وإنداكي في مقاطعة سوم. وهناك لهذه الحركة صلات مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل، وتنشط في المقاطعات الشمالية من بوركينا فاسو. تأسست حركة أنصار الإسلام بيد إبراهيم ديكو، الجهادي المنتمي إلى إثنية الفلاني واستمر قائدًا لها حتى وفاته في عام 2017. عُرِف بوجود الحركة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، بعد تبني مسؤوليتها عن هجوم في ناسومبو (بوركينا فاسو). ويؤشر على أهدافها السياسية، التكوين الإثني لمقاتليها الذين كانوا في معظمهم فلانيين، فقد سعى إبراهيم ديكو إلى تسخير الحركة للقتال دفاعًا عن مصالح إثنيته التي تعد من الإثنيات التي تشكو التهميش في منطقة نشاط الحركة. والجدير بالذكر أن ديكو كان من الفلانيين المرتبطين بـ”حركة أنصار الدين” الجهادية وقيادات “كتيبة تحرير ماسينا” و”كتيبة المنصور آغ القاسم”. وتشن حركته حركة أنصار الإسلام هجماتها عبر شمال وشرق بوركينا فاسو وعبر الحدود مع مالي والنيجر، وتولى شقيق المؤسس -جعفر ديكو- زعامتها بعد وفاته(25).
الدور: ينتمي معظم مقاتلي الحركة إلى إثنية الفلاني بمناطق ريفية شمال بوركينا فاسو، وتحظى بدعم من كتيبة ماسينا (إحدى الجماعات التي شكلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) والتي تسعى إلى إعادة خلافة ماسينا، الدولة الإسلامية التي أقامها الفلانيون في أوائل القرن التاسع عشر وتركزت في المنطقة المعروفة اليوم بـ “موبتي” و”سيغو” في مالي. وتشكو مجتمعات الأقلية الإثنية التي تشمل الفلانيين من مضايقات واستهداف وعقاب جماعي، فقد كان معظمهم مسلمين ويعملون تقليديًّا في مجال رعي الماشية، وغالبًا ما يُتهمون بالتواطؤ مع المسلحين. وقد “أفادت” تقارير حقوقية وصحفية عن عمليات “قتل” خارج نطاق القضاء و”تعذيب” على أيدي قوات أمن الدولة والميليشيات المعروفة باسم ” koglweogos” (أو حراس الأدغال) والمقاتلين “المتطوعين” الذين تجندهم الدولة؛ الأمر الذي يدفع بعض هذه المجتمعات إلى اللجوء إلى الجماعات الجهادية طلبًا للحماية والانتقام(26).
تتقاطع أهداف حركة أنصار الإسلام مع مساعي الجهاديين في مالي الذين هددوا منذ فترة طويلة بمهاجمة دول مجاورة مثل بوركينا فاسو، لمساهمة الأخيرة بقوات في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. تفاقم الوضع البوركينابي بعد الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري، في عام 2014، وعقب قرار حل حرسه الرئاسي النخبوي، بعد محاولة الانقلاب في عام 2015، حيث أدت هذه التطورات إلى تعطيل الجهاز الأمني الذي رغم قلة خبراته القتالية تمكن من الحفاظ على نسبة من الاستقرار. إن أنشطة حركة أنصار الإسلام وحلفائها “الجهاديين” وما نتج عنها من تداعيات أمنية وفقدان دولة بوركينا فاسو التحكم في مناطق كبيرة، كلها أدت إلى الانقلاب ضد روش مارك كريستيان كابوري، الذي شغل منصب رئيس بوركينا فاسو من عام 2015 حتى الإطاحة به في عام 2022. بل وأسهمت الحركة في انقلاب مضاد، في 30 سبتمبر/أيلول 2022، ضد الجنرال والرئيس المؤقت، بول هنري سانداوغو داميبا، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية منذ ذلك الحين للإطاحة بحكومة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس الفترة الانتقالية(27). وبهذا لم تكن أدوار حركة أنصار الإسلام فقط في إسقاط الإدارات السياسية السابقة وزعزعة الاستقرار هي التي أتت بالأنظمة العسكرية بل أيضًا في توفير البديل لبعض البوركينابيين المستائين من النظام السياسي القائم؛ حيث تمكنت من الفوز بالدعم المحلي الكبير والتعبئة من إثنيات مختلفة نتيجة إدانتها للمظالم الاجتماعية والطبقية وانتقادها لزعماء الإسلام المحليين الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة لإجراء الزيجات وطقوس أخرى، إلى جانب رفضها عدم المساواة بين إثنيتي الفلاني والريميبي (أو أحفاد الذين استعبدتهم إثنية الفلاني).
تحولات: ترتبط التحولات السياسية التي طرأت على حركة أنصار الإسلام بتوجهات ومسارات وتحولات مؤسسها، مالام إبراهيم ديكو-الداعية البوركينابي من مقاطعة سوم الشمالية، الذي شارك مع غيره في القتال مع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي، وعاد إلى بوركينا فاسو مُحولًا منظمته الخيرية إلى جماعة مسلحة. أطلق ديكو “تمرده الأول”، في ديسمبر/كانون الأول 2016، ردًّا على عمليات قوات الأمن في مسقط رأسه، واتضح من خلال هجمات حركته ومهارات مقاتليه التنظيمية أنه استفاد كثيرًا من مشاركته في أزمة مالي. وقد خَلَفه أخوه بعد وفاته؛ ما أعطى الحركة استمرارية من حيث التنظيم والأنشطة، في ظل تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في شمال بوركينا فاسو، واستطاعت الحركة أن تجذب إليها السكان من إثنية الفلاني التي تعد أقلية في بوركينا فاسو، وأغلبية في مقاطعة سوم والمناطق الشمالية الأخرى(28).
المستقبل: لا يمكن الجزم بمستقبل هذه الجماعة سياسيًّا لأن ذلك مرتبط بمدى تكيفها مع التطورات السياسية الجديدة ومستوى فرض نفسها حركةً فاعلة على الحكومات الانتقالية والمجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي وقعت فيها الانقلابات العسكرية منذ عام 2020. وقد يندثر نفوذ الحركة وأهميتها السياسية نتيجة الحملات العسكرية ضدها وغيرها من جيوش الدول الثلاث، كما أنها قد تضطر إلى التحالف مع حركات جهادية أخرى على الجانب الآخر من الحدود، لوجود تداخل إثني بين بوركينا فاسو وجيرانها الذين تفصلهم عنها الحدود.
6. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
حركة “جهادية” متركزة في مالي وتنشط أيضًا في الجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا وتونس وتشاد وبوركينا فاسو. تأسست عام 2017 عبر تحالف الجماعات “الجهادية” الموالية لتنظيم القاعدة، وهي: جماعة أنصار الدين (التي تكونت قاعدتها الرئيسية من قبائل الإيفوغاس الطوارقية وسيطرت على مدينة تمبكتو، عام 2012، ما أدى إلى مهمة سيرفال الفرنسية)، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الذي بدأ عملياته في عام 2007 بهدف الإطاحة بالحكومة الجزائرية وإقامة دولة إسلامية ويشارك منذ هذا الوقت في الحملات المسلحة في المغرب العربي والساحل)، وتنظيم “المرابطون” (الذي نشط بين عامي 2013 و2017، ويسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي والجزائر وجنوب غرب ليبيا والنيجر)، وكتيبة تحرير ماسينا (التي تنشط منذ عام 2015 في موبتي بمالي بهدف “تحرير” المنطقة التي كانت مركز سلطنة ماسينا التاريخية الإسلامية التي أقامها الفلانيون في القرن التاسع عشر). يقود جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” “الجهادية” إياد أغ غالي من الطوارق، ويتمثل هدفها المعلن في استبدال نظام محافظ للشريعة الإسلامية بسلطة الدولة القائمة في مالي. ويوصف حكم الجماعة بـ”دولة الخلافة” في بعض المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى سعيها لطرد القوات الأجنبية من مالي وشن هجمات معقدة واغتيالات بالعبوات الناسفة على القوات الحكومية المالية وغيرها(29).
الدور: كان ظهور جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “الجهادية” بمنزلة ردة فعل مرتبطة بعوامل سياسية كثيرة، مثل تمرد الطوارق في مالي وأزمة عام 2012 نتيجة مزاعم استمرار المظالم السياسية وفشل الحكومة في الالتزام باتفاقات السلام السابقة، إضافة إلى وصول مقاتلي الطوارق المدججين بالسلاح من ليبيا بعد انهيار الدولة الليبية، عام 2011؛ الأمر الذي أدى إلى تصاعد نفوذ حركات “جهادية” مثل أنصار الدين (التي نشطت في مالي والسنغال وموريتانيا)، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا (التي تنشط في جنوب الجزائر وشمال مالي). هاتان الحركتان الساحليتان اللتان كان بعض زعمائهما مرتبطين بتمرد الطوارق في أعوام 1990 و1996 و2006 في النيجر ومالي لتحقيق الحكم الذاتي(30). وقد أسهمت أنشطة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الانفلات الأمني وتفاقم الأوضاع في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وحدوث انقلابات عسكرية أفقدت فرنسا مناطق نفوذها التقليدية وعززت الوجودين، الروسي والصيني، مع احتمالية ظهور قوى دولية منافسة أخرى. وباعتبارها الحركة الرئيسية المرتبطة بتنظيم القاعدة في إفريقيا، أثبتت أنها تملك العلاقات والدوافع والموارد اللازمة لفرض سيطرتها على الأراضي النائية والتغلب على قوات الأمن والتحكم في الشبكات الاجتماعية العابرة للحدود الوطنية.
تحولات: تتعلق تحولات الجماعتين بعوامل كثيرة مرتبطة بمواقف قياداتها تجاه العملية السياسية والدولة في مالي وجيرانها وأدوارهم في صراعها الحالي، والذي تعود بعض جذوره إلى السياسات الاستعمارية المعززة للانقسام، بما في ذلك اختيار النخب السياسية من قبيلة أو إثنية واحدة والتركيز على المدن دون القرى والمناطق الأخرى، مما أثر في حقوق وتمثيل المجموعات التي تقطن المناطق النائية مثل الطوارق وغيرها. هذا إلى جانب أن تشكيل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من قبل تحالف أربع حركات، واستمرار الصراع بين المجتمعات الرعوية مثل قبائل الفلاني والمجتمعات الزراعية المستقرة مثل الدوغون وفرا أداة تجنيد لهذه الجماعة وغيرها. وقد مثَّل إصرار الرئيس المالي “إبراهيم بوبكر كيتا” على بقاء الدولة “علمانية”(31) وتوقيع اتفاقية السلام بالجزائر(32) لعام 2015 نقلة جديدة للجماعات الجهادية في مالي؛ حيث تجاهلت مفاوضات الاتفاقية أهمية إشراك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان بارزًا في مالي في عام 2015 وتحالَف مع فصائل متمردة بشمال البلاد.
وكانت النتيجة أن شكَّل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومعظم فروعه بمالي جبهة جديدة في عام 2017 باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بينما أصبح فصيل منشق عنها الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تحت اسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. واضطرت حكومة مالي وغيرها من الجهات إلى الانخراط في اتفاقية سرية لوقف الهجمات مع هذه الجماعة، في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وعام 2017، بينما في يناير/كانون الثاني من عام 2020، شكَّلت فرنسا وأعضاء مجموعة الساحل الخمس -مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا- “التحالف من أجل الساحل” بهدف معالجة قضايا مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية. وفي فبراير/شباط من العام نفسه، أعلنت الحكومة المالية أنها تتفاوض مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لإيجاد حل سياسي لأنشطة “الجهاديين” في شمال ووسط مالي(33). هناك تقارير حول تعاون جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أحيانًا مع دولة مالي في القضاء على الجماعات “الجهادية” الأخرى رغم استمرارها في الترويج “لنيَّتها زعزعة استقرار الحكومات المحلية لصالح تفسيرها للشريعة الإسلامية” وتكرار موقفها الرافض للحكومات المحلية التي تتعاون مع الدول الغربية.
مستقبل: تؤكد جميع المؤشرات على أنه سيكون لهذه الجماعة وجود طويل في الساحة السياسية بمالي لارتباطها بتمرد الطوارق وأزمة مالي السياسية، لذلك يرى البعض ضرورة إشراكها في المفاوضات، خاصة أنها تحالف أربع تنظيمات، أنصار الدين وكتيبة تحرير ماسينا والمرابطون والفرع الصحراوي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ورغم أن الجماعة ستتأثر بالتطورات السياسية والانقلابات العسكرية الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشكيل تحالف أمني بين هذه الدول الثلاث، إلا أن استمرار مزاعم التهميش الإثني واستهداف بعض السكان المسلمين والعنف خارج نطاق القضاء ضد مجتمعات الفلاني، قد تقوي موقف الجماعة بداعي أنها تدافع عن نفسها وتقاتل من أجل المصالح السياسية والاقتصادية لهذه المجتمعات؛ الأمر الذي سيسهِّل عليها تجنيد مقاتلين جدد.
خاتمة
إن إنشاء الحركات والجمعيات الإسلامية في الساحل الإفريقي غالبًا ما يتعلق بتشكيل قوة اجتماعية جديدة يتمحور دورها أساسًا حول نشر الإسلام وتعليمه ورفع المستوى الاجتماعي والتأثير في الاتجاهات السياسية والمصالح الاقتصادية. وهذا لا يعني أن الإسلاميين يتفقون دائمًا فيما بينهم أو فيما يتعلق بالقضايا السياسية الوطنية والإقليمية. من ذلك أن قضية مثل التدخل الفرنسي، في أوائل عام 2013، في مالي أحدثت خلافًا كبيرًا في الساحل؛ إذ استحسن بعض الإسلاميين هذا التدخل لأسباب شملت “إنهاء التمرد” والأزمة الأمنية ومخافة أن يُتهَموا بالتواطؤ مع “الجهاديين”، بينما عارضه آخرون لما يحمله من تهديد للوحدة والسيادة الوطنيتين، ومخاوف من وجود مصالح خفية للدول الأجنبية.
يضاف إلى ما سبق أن التنافس بين الدول العربية والصراعات السياسية في العالم الإسلامي تجعل الإسلاميين أحيانًا في دول مثل مالي والسنغال ونيجيريا وتشاد يعكسون تلك الصراعات أو التطورات السياسية بالدول العربية ويتبادلون الاتهامات مع الانحياز لدولة عربية أو إسلامية معينة ومشايخها ومؤسساتها في قضايا عالمية. كما أن نماذج الحركات الإسلامية سابقة الذكر وأدوارها وتحولاتها ومستقبلها في السياقات السياسية؛ كشفت أن تبني معظم دول الساحل للفيدرالية أو”الحياد” ومساعي علمنة الدساتير الوطنية، كلها حالت دون وجود حزب سياسي إسلامي يستطيع خوض الانتخابات وممارسة السياسة باسمه وأهدافه، ما عزز ميل بعض السكان المسلمين إلى المنظمات الإسلامية والحركات الجهادية، وهي التي تقدم معونات معيشية وتوفر خدمات أساسية في مناطق نائية، فتكرس وجودها وكأنها بدائل للدول التي فشلت في تلبية احتياجاتهم وتمثيلهم السياسي.
ويمكن القول: إن الاستياء من الهيمنة التقليدية للحركات الصوفية وطقوسها يُكسب الحركات السلفية المزيد من النفوذ، كما أن الأزمات الأمنية والاضطرابات السياسية التي أتت بالأنظمة العسكرية الانقلابية إلى الحكم عززت مكانة شخصيات إسلامية أخرى، مثل الشيخ السلفي “محمود ديكو” الذي توسط بين حكومة مالي والجماعات “الجهادية” في شمال البلاد ودعم الرئيس المالي “إبراهيم بوبكر كيتا” في انتخابات 2013، لكنه بين عامي 2019 و2020 دعا تحت راية “حركة 5 يونيو” إلى مظاهرات ضد إدارة الرئيس كيتا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتزايد الأزمة الأمنية ومزاعم وقوع مخالفات في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. يُعد الشيخ ديكو واحدًا من أكبر مشايخ السلفية نفوذًا في الساحل حيث استقال، في أبريل/نيسان من عام 2019، من منصبه كرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي وأسس في سبتمبر/أيلول من العام نفسه “تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين”، وأصبح في عام 2020 زعيم “حركة 5 يونيو”.
وبالنظر إلى الواقع الحالي والتحولات الفكرية والأدوار الاجتماعية والسياسية، يمكن القول: إن جماعة إزالة البدعة وإقامة السنَّة من أكبر الحركات الإسلامية في الساحل وغرب إفريقيا من حيث عدد الأعضاء والانتشار والنفوذ السياسي والقبول الشعبي؛ الأمر الذي يضمن لها وجودًا مستقرًّا في المنطقة، وتليها جماعة عباد الرحمن التي أوجدت لنفسها نموذجًا خاصًّا من حيث الانخراط السياسي ومواصلة الأنشطة الدينية والتعامل مع الحركات الأخرى وخاصة الصوفية المهيمنة في السنغال دون الإخلال بعلاقاتها مع الدولة. أما الحركات الشيعية و”الجهادية” -الحركة الإسلامية في نيجيريا وبوكو حرام وحركة أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين- فهي تواجه جهودًا لاحتوائها والحد من نفوذها مما يجعل بقاءها مرتبطًا بمدى استعدادها للمساومة مع المؤسسات السياسية والتراجع عن بعض أجنداتها لإقامة الدولة الإسلامية.
حكيم ألادي نجم الدين – باحث نيجيري
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
