تؤكد منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، أن المستوطنين داخل الضفة الغربية المحتلة، يستغلون الحرب على غزة لتهجير فلسطينيين من ديارهم ويحققّون مخطط إسرائيل بتهويد منطقة “ج” بدعم من جيش الاحتلال، داعية المجتمع الدولي للتدخل وحمايتهم من هذه الجرائم.
وقالت “بتسيلم” في تقرير جديد، إنه منذ بدأت الحرب في قطاع غزة تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية، وخلال عشرة أيام فقط، قتل الجنود والمستوطنون 62 فلسطينيا هناك وأصابوا العشرات بجروح، كما نُصبت حواجز وسُدّت منافذ بلدات كثيرة وجرى إغلاق شوارع رئيسية، وتقييد حركة الفلسطينيين إلى حد كبير.
وتتابع المنظمة الحقوقية الإسرائيلية:”إضافة إلى ذلك، صعّدت إسرائيل من مساعي تهجير تجمعات فلسطينية وعائلات معزولة عن منازلها وأراضيها. ممارسات إسرائيل هذه هي محاولة رخيصة لاستغلال الحرب كفرصة لمُواصلة تحقيق أهدافها السياسية في الضفة الغربية والسعي قدُماً نحو الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وتوضح أن الجزء الأكبر من مساعي دولة الاحتلال ينعكس في ارتفاع حادّ طرأ على وتيرة وشدّة أعمال العُنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بدعم تام من جنود وعناصر شرطة، وفي أحيان كثيرة بمشاركتهم. كما توضح “بتسيلم” أنه بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع، يبدو أن المستوطنين يتصرفون، تحت غطاء الحرب، بلا أيّ وازع أو رادع حيث لا أحد يعمل على وقف عُنفهم، لا قبل وقوعه ولا في أثنائه ولا بأثر رجعي.
ظهر الجبل
وحسب تقرير “بتسيلم” تتركّز مساعي التهجير في منطقة “ظهر الجبل” شرقي رام الله، وفي منطقة الأغوار وتلال جنوب الخليل. وتقول إن التقارير التي وصلت لها تفيد بأنّ المستوطنين قد أغاروا على تجمعات فلسطينية شتى، معززين بالسلاح أحياناً وبمرافقة جنود في أكثر من حالة.
وبموجب “بتسيلم” هاجم المستوطنون الأهالي، وفي حالات عدة هددوهم بالسلاح، بل وفي بعض الحالات أطلقوا النار عليهم فعلياً فيما أفاد عدد من الأهالي الفلسطينيين عن أضرار لحقت بممتلكاتهم، بضمنها هدم مبانٍ، سرقة مواشٍ، قطع أشجار، سرقة محاصيل زراعية، إتلاف خزّانات مياه وتقطيع أنابيب مياه وتحطيم ألواح شمسية.
كذلك، سد مستوطنون طرقاً زراعيّة يستخدمها سكان التجمعات الفلسطينية ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. وتؤكد أنه في عدة حالات، أمر مستوطنون وجنود، الأهالي بإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال مُهلة محدّدة وتوعدوهم بالأذى إذا ما رفضوا.
تهجير عائلات فلسطينية
طبقا لمنظمة “بتسيلم” لم يترك هذا الواقع أمام السكان الفلسطينيّين أيّ خيار آخر. فبعد أن فقدوا القدرة على إعالة أسرهم وحتى على التزود بالطعام والمياه، وحيال الخطر الجدي الذي يتهدد حياتهم منذ بداية القتال، نزح سكان 8 تجمعات يقطنها 87 عائلة يعدّون 472 شخص بضمنهم 136 قاصرا.
بالإضافة إلى ذلك، في 6 تجمعات إضافية نزح فقط 11 عائلة التي تعد 80 شخصا بضمنهم 37 قاصرا. وفي المجمل نزحت 98 عائلة يعدّون 552 شخصا بضمنهم 173 قاصرا.
وينضم هؤلاء إلى ستة تجمعات فلسطينية أخرى كانت رحلت عن منازلها خلال السنتين الأخيرتين وتعد معاً أكثر من 450 شخصاً.
وتقول المنظمة الحقوقية الإسرائيلية إنه ظاهرياً يبدو وكأن المستوطنين يشنون هجماتهم على التجمعات الفلسطينية ويمارسون عُنفهم فقط بمبادرات خاصة منهم فقط، غير أن عُنفهم هو جزءٌ لا يتجزّأ من سياسة معروفة تطبّقها إسرائيل منذ سنوات طويلة في عشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، إنها تنغص عيش السكان وتجعل حياتهم جحيماً لا يُطاق حتى يضطروا إلى الرحيل عن أراضيهم كأنما بمحض إرادتهم، ثم تستولي هي على الأراضي وتسخرها لخدمة أهدافها، وخاصة لإقامة مستوطنات أو توسيع مستوطنات قائمة.
وتشدد “بتسيلم” على أن إسرائيل زادت تطرّفاً في تطبيق هذه السياسة منذ تولي الحكومة الحالية السلطة حيث يمنح وزراؤها الشرعية التامة لهذه الممارسات ويشجعّونها ويدعمونها.
وبرأيها، تشكل هذه السياسة نقلاً قسرياً ممنوعاً لسكان مدنيين في منطقة محتلة، وتستذكر أنه وفقاً للقانون الدولي الذي التزمت به إسرائيل، بل وتعهّدت بتطبيقه، يُحظر تحت أي ظرف ترحيل سكان أرض محتلّة عن منازلهم.
وتخلص “بتسيلم” للقول إن الفلسطينيين تركوا ليواجهوا مصيرهم وحدهم دون أية حماية من أي طرف. وتضيف: “يرد الجيش والمستوطنون على محاولات الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم بالعُنف. إزاء هذه الظروف، يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب ممارسة كل ما يملكه من آليات التأثير من أجل وقف تهجير السكان ووقف العُنف الموجه ضدهم”.
