نشرت صحيفة “أوبزيرفر” تقريراً أعدّه المحرر السياسي توبي هيلم، قال فيه إن رئيس الوزراء البريطاني قدّمَ لإسرائيل “دعماً غير مشروط لمواجهة الشر”، ولكنه لم يتحدث عن المحنة الفلسطينية. وفي نفس الوقت، دعا زعيم المعارضة كير ستارمر لنفس الأمر، ولكنه دعا جميع الأطراف للتصرف بناء على القانون الدولي.
وقال سوناك، في دعمه غير المشروط لإسرائيل، بأنه “ليس اليوم، ولكن غداً، وبشكل دائم”، وذلك في بيان مطول أصدره بعد أسبوع من هجوم “حماس”، الذي قتل فيه 1.300 جندي ومدني وأخذ 150 أسير حرب.
وجاءت تعليقات رئيس الوزراء، التي لم تأت على ذكر الأبرياء الفلسطينيين العالقين الآن في غزة، أو الدعوة لإجلاء آمن لهم، في ظل التوتر الحاصل بشأن رد بريطانيا على القصف الانتقامي الإسرائيلي، وأمرها لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة بيوتهم من أجل سلامتهم.
ويرى رموز في حزب العمال أن المحافظين يحاولون، وعن قصد، تصوير حزب العمال بأنه أقلّ تعاطفاً مع إسرائيل، وأن الداعمين لفلسطين من اليسار هم متعاطفون مع “حماس” ومعادون للسامية، لتعاطفهم مع الفلسطينيين.
وقال مسؤول عماليّ بارز: “بالتأكيد يحاولون لعب السياسة معنا”، مقترحاً أن حزب المحافظين يحاول إثارة الانقسام من جديد داخل الحزب بشأن دعم إسرائيل والقضايا المتعلقة بمعاداة السامية.
وفي بيان من 300 كلمة أخبر سوناك الإسرائيليين واليهود في بريطانيا بأن حكومته تقدم لهم الدعم غير المحدود وغير المشروط لمواجهة “الشر”، وأنها ستبذل كل طاقتها لمعالجة زيادة حالات معاداة السامية، منذ الأسبوع الماضي. وقال سوناك: “أعرف أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون صعبة. ولشعب إسرائيل أقول: بريطانيا معكم، وما حدث كان عملاً شريراً، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وسنعمل كل شيء لدعم إسرائيل من أجل إعادة الأمن الذي تستحقه”. و”أقول للمجتمع اليهودي في بريطانيا، أعرف أنكم تتألمون وتترنّحون تحت وطأة هذه الأعمال الحقيرة. وفي لحظة كهذه، وعندما يتعرض اليهود لهجوم في وطنهم، يشعر اليهود في كل مكان بأنهم أقل أمناً. ولاحظنا تصرفات استفزازية ومعاداة للسامية مثيرة للخجل في الإنترنت وفي الشوارع ومحاولات لإثارة التوتر. لا، ليس في هذا البلد، ليس في بريطانيا، وليس في بلدنا، وليس في هذا القرن، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية المجتمع اليهودي في بلدنا. ولو وقف أي شيء في طريقنا لتوفير الأمن للمجتمع اليهودي فسنتجاوزه”.
ويتناقض موقف سوناك الذي تجنب أي إشارة للفلسطينيين في غزة، حيث قتلت النساء والأطفال وهم يفرّون، مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي، وإن أكد على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، دعا لحماية المدنيين في غزة وإسرائيل، حيث أمر الجيش الإسرائيلي نصف سكان القطاع للجلاء تحضيراً لعملية برية. وزار بلينكن السعودية، والتقى مع نظيره السعودي، ضمن جولة على دول المنطقة، وفي محاولة دبلوماسية مكثفة لمنع توسع النزاع في غزة إلى كل المنطقة، ووسط تزايد في الأزمة الإنسانية. وأكد الطرفان على أهمية تقليل المعاناة الإنسانية في ظل تحضير القوات الإسرائيلية لهجوم بري.
وأصدر ستارمر بياناً مشابهاً، بعد مرور أسبوع على هجوم “حماس”: “في الأيام التي أعقبت سماعنا القصص المريعة عن القتل وتقطيع أطراف الرجال والنساء والأطفال، إلى جانب أخذ الرهائن”، فـ “لإسرائيل الحق، وبالتأكيد واجب الدفاع عن نفسها وإنقاذ الرهائن”. وفي السياق، دعا ستارمر الأطراف للتصرف بناء على القانون الدولي، بما في ذلك السماح بالمساعدات الإنسانية، الماء والطعام والكهرباء والدواء لغزة والتأكد من ممرات إنسانية للهاربين من العنف. وخلق النزاع في الشرق الأوسط معضلة لستارمر الذي كان حريصاً على مواجهة اتهامات معاداة السامية في حزبه، بعد توليه القيادة في عام 2019 من جيرمي كوربن، وحاول أن يعبّر عن دعم قوي لإسرائيل، لكنه أغضب البعض في داخل حزبه.
وفي مقابلة مع قناة “أل بي سي” ظهر بمظهر الداعم لقرار إسرائيل منع الماء والكهرباء عن المدنيين الفلسطينيين، مع أنه شدد على أهمية عمل هذا بناء على القانون الدولي.
وأصدر سبعة أعضاء مسلمين في المجلس المحلي في مدينة ليستر بياناً طالبوا فيه ستارمر سحب تصريحاته والاعتذار عنها، وإلا “فإنه سيتسبّب بخيبة أمل لا يمكن تجاوزها من حزب العمال بين المجتمع المسلم في ليستر وبقية البلاد”.
وحصلت “أوبزيرفر” على وثيقة وزعت بين القيادة العليا في الحزب تدعو قادة المجالس البارزين والمسؤولين بعدم المشاركة في التظاهرات المؤيدة لفلسطين التي عقدت نهاية الأسبوع. وجاء في البيان: “ستعقد عدة تظاهرات واحتجاجات، نهاية الأسبوع، ويجب على قادة المجالس والجماعات عدم المشاركة في هذه المناسبات وتحت أي ظرف”.
وأرسل الأمين العام للحزب نفس الرسالة إلى المسؤولين في المناطق الانتخابية.
وكشف النزاع عن الخلافات داخل حزب المحافظين، وقالت أليشيا كيرنز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في حزب المحافظين، إن إسرائيل عليها “واجب أخلاقي” للتأكد من حصول المدنيين الفلسطينيين على الماء والكهرباء والعلاج الطبي. إلا أن وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان اقترحت أن رفع العلم الفلسطيني قد يكون جريمة، وقالت “ليس الرموز المؤيدة بوضوح لحماس، والهتافات التي تثير القلق، ولكنني أحث الشرطة على النظر في هتافات “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”.. يجب النظر إليها كتعبير عن العنف والرغبة بمحو إسرائيل من العالم، وإن كانت في سياق المادة خمسة من قانون النظام العام قد ترقى إلى مفاقمة العنصرية”.
