«طوفان الأقصى»: عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الخريطة
|
ردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة نحو مستوطنات وكيبوتسات وعمق الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت وجهة الأفعال والإجراءات العسكرية الميدانية، التي سبقها سيل من الأقوال والتصريحات جرت على ألسنة كبار المسؤولين، وفي طليعتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه. والطيران الحربي الإسرائيلي كان قد انخرط في جولة جديدة من عمليات القصف التدميري العشوائي والوحشي الذي استهدف المساكن والمساجد والأسواق الشعبية في مدينة غزة ومحيطها ومخيماتها المجاورة، وكانت سلطات الاحتلال تمعن أكثر من ذي قبل في سياسة عقاب جماعي همجي ضد الملايين من المدنيين الفلسطينيين فتقطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء والدواء، ولم يتردد وزير الحرب الإسرائيلي في إطلاق تصريح عنصري وفاشي سار هكذا: «نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك». في غضون هذا التوحش الإسرائيلي، وخلال مظاهر أخرى له ليست أقل بربرية، كانت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس فورد» تسابق الزمن والمحيطات نحو التمركز قبالة السواحل الفلسطينية، ترافقها قطع بحرية إضافية ومدمرة مجهزة بالصواريخ، وغواصات وطرادات وطائرات حربية مقاتلة، ومفاعلات نووية وأجهزة قتال بالليزر، و4200 بحار وضابط. وكأن أرقى الصناعات الحربية الأمريكية ومفخرة سلاح البحرية كانت تمخر عباب المحيط في طريقها إلى ساحة حرب عالمية ثالثة، وليس إلى قطاع هو الأشد اكتظاظاً بالمدنيين، محاصَر براً وبحراً وجواً منذ 16 عاماً. التصريحات السياسية في المقابل لم تخرج عن المألوف في استهلاك التنميطات مسبقة الصنع حول حق دولة الاحتلال في الدفاع عن النفس، وإدانة الهجمات على «مدنيين» هم في الأغلبية مستوطنون يقيمون على أراض فلسطينية محتلة، وتزويد الاحتلال بكل ما يحتاجه من مساعدات عاجلة يحدث غالباً أنها طويلة الأمد وهجومية والأعلى تكنولوجية على امتداد المنطقة. الجديد، الذي انطوى أيضاً على فضيلة إبراز المزيد من تخبط الدبلوماسية الأمريكية، كان التشديد على أن أحد أبرز أهداف عملية «طوفان الأقصى» هو قطع الطريق على الجهود الأمريكية لريادة التطبيع السعودي ـ الإسرائيلي، وأن هذه السيرورة لا تزال قائمة وتبشر بالخير. وكما في كل مقاربة رسمية أمريكية لملفات التطبيع، سواء عكف عليها جيمي كارتر أو بيل كلنتون أو دونالد ترامب أو جو بايدن، تُغفل الإدارات المتعاقبة حقائق الفارق الصارخ بين أنظمة حاكمة لاهثة خلف قاطرات التطبيع، وبين شعوب عربية لا ترفض اللحاق باللاهثين فقط، بل حدث ويحدث مراراً أنها جمّدت المسارات أو حتى أوقفتها عملياً. الأمثلة اتضحت وترسخت منذ اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة، وليس مصير اتفاقيات أوسلو سوى تكملة أشد وضوحاً. وفي الأروقة المغلقة كان بعض رجالات إدارة بايدن يتداولون نظرية جاريد كوشنر، عراب اتفاقيات أبراهام، حول رفع القضية الفلسطينية عن خرائط المنطقة لتحل محلها خريطة «الشرق الأوسط الجديد» كما ترسمها خطوات التطبيع المتلاحقة، أو كما حملها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى منبر الأمم المتحدة مؤخراً. ما خلا أن مسارعة حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس فورد» نحو سواحل فلسطين تفيد دلالات شتى مختلفة، في عداد أبرزها أن القضية الفلسطينية حاضرة في صدارة الخريطة.
المصدر: القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين في غزة
|
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل “استخدمت الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان داخل قطاع غزة”.
وقالت الوزارة عبر منصة “إكس” مرفقة بمقطع فيديو: إن “الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة”.
The #Israeli occupation uses the internationally prohibited white phosphorus against Palestinians in Al Karama area, north of #Gaza.
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) October 10, 2023
من جهته، نشر مؤسس ومدير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لما قاله إنه استخدام الفوسفور، وكتب “القوات العسكرية الإسرائيلية تستخدم أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة”.
BREAKING| Israeli military forces use poisonous white phosphorus weaponry on heavily populated districts in the northwest of Gaza City. The footage was taken today at approximately 13:00. pic.twitter.com/x7Mlca0qks
وفي تقارير سابقة، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في عدة حروب وخاصة في قطاع غزة.
ووفق المنظمة، فإن “الفوسفور الأبيض مادة كيميائية يتم نشرها بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتُستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية”.
وأضافت أن “استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة، هو غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر”.
وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 830 شهيدا و4250 مصابا، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.
فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى أكثر من ألف، بينما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى بلغ 2806 بينهم 106 في حالة خطيرة.
المصدر: وكالات
بالكوفية والعلم الفلسطيني.. نواب الجزائر يناقشون بيان السياسة العامة للحكومة ويقترحون تجريم التطبيع
|
أضفى نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، رمزية خاصة على جلسة عرض بيان السياسة العامة، بتنصيب العلم الفلسطيني تحت قبة البرلمان، وارتداء الكوفية والوشاح الذي يرمز للصمود في هذه الظروف التي يواجه فيها الفلسطينيون العدوان الصهيوني.
وظهر رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو الرجل الثالث من حيث الأهمية في الدولة، مرتديا وشاحا يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني، وهو نفس ما ارتداء معظم النواب الذين أبدى كل منهم طريقته الخاصة في التعبير عن التضامن مع فلسطين.
ويأتي هذا الموقف في سياق ردود فعل برلمانية مستمرة في الجزائر ودعوات للتحرك إزاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وذكر نواب من حركة مجتمع السلم في هذا السياق أنهم بصدد، إعادة تفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع الذي سبق لهم قبل سنتين طرحه. وقال نائب رئيس الحركة ناصر حمدادوش في تصريح لـ”القدس العربي” إن هذه المسألة مبدئية بالنسبة لحزبه ونوابه لهم حرية التقدير في طرح هذا المقترح تزامنا مع الظرف الحالي.
وينص هذا المقترح على منع التعامل، أو إقامة أي اتصالات ،أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة ومنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر. كما يجرم المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية واستخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها.
من جهته، جدد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان في هذا السياق، التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة. وقال إن ما يحدث هو بمثابة رسالة إلى المطبعين حول انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، وهو السؤال الذي بات -مثلما قال- “يفرض نفسه بشدة جراء التطورات الأخيرة”.
وأوضح أن هناك محاولات لمساواة الضحية بالجلاد فيما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرا الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية بـ”التطرف”، متناسية في الوقت نفسه “تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا قوجيل الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل “تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
أما النائب السابق لرئيس برلمان البحر المتوسط السيناتور إلياس عاشور، فانتقد بشدة الهيئات الدولية والقوى الكبرى التي أظهرت حسبه ازدواجية في المعايير لا يمكن أن تغتفر لمن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال عاشور في تصريح لـ”القدس العربي” إن عقد مقارنة بسيطة بين ما يجري في أوكرانيا وفلسطين يظهر الفجوة الأخلاقية التي يتعاطى بها العالم مع القضايا العادلة، فبينما يوجه الدعم لأوكرانيا يتم تجاهل حتى أبسط الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق المقاومة، بل الأدهى من ذلك يتم توجيه الدعم لإسرائيل وتقويتها على الفلسطينيين العزل.
وأبرز السيناتور أن الجزائر في تضامنها مع الفلسطينيين تنطلق من عاطفة صادقة ودعم حقيقي وثبات في الموقف مستمر منذ الاستقلال، سبق للرئيس الهواري بومدين التعبير عنه بالقول إن الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وهي العبارة التي أصبحت شعارا يقيد كل توجه جزائري نحو القضية الأم.
من جانب آخر، وفي موضوع جلسة البرلمان، عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن هناك عدة مؤشرات تظهر الصحة المالية للجزائر مثل احتياطي الصرف الذي يتوقع بلوغه 73 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بالإضافة الى احتياطات الذهب التي تقدر بـ 5,5 مليون أونصة، اي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار بالسعر الحالي في السوق الدولية.
وأكد بن عبد الرحمن أن الجزائر رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5,3 في سنة 2023. وذكر أنه رغم انخفاض أسعار البترول مزيج البترول الجزائري فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا هو الآخر، ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار في نهاية سنة 2023. كما يرتقب أن ترتفع الواردات تحت وطأة التضخم العالمي، لتصل إلى 1.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية. غير أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر في مبلغ 11.3 مليار دولار.
ووفق بيان السياسة العامة الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، فإن الحكومة عكفت الحكومة على “تعزيز أكبر لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والانخراط فيها”.
وقد تم بهذا الخصوص إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مما “سمح بإصلاح الإطار القانوني الساري لممارسة هذه الحقوق والحريات قصد تكييفه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
ولتكييف المنظومة القانونية مع أحكام دستور 2020، استكملت الحكومة، وفق بيان السياسة العامة، إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية وحريات الاجتماعات والتظاهرات السلمية، على أن يتم عرضهما على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الحالية. وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة، تمت المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية اللذان هما قيد الدراسة على مستوى البرلمان، وهي كلها نصوص تحدد المبادئ والقواعد التي تحكم النشاط الإعلامي وممارسته الحرة، وفق الحكومة.
وتلقى هذه الحصيلة انتقادات من المعارضة التي تعتقد أن الواقع في الميدان يختلف تماما عما تسوقه الحكومة في مجال الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية. لكن ذلك، لا ينتظر أن يكون له وقع سلبي على بيان السياسة العامة بالنظر للأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة داخل البرلمان والتي تضمنها أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التغيير وحركة البناء وكتلو الأحرار.
المصدر: صحيفة القدس العربي
لليوم الرابع.. إسرائيل تواصل غاراتها العنيفة على غزة وعدد الشهداء يرتفع إلى 900
|
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900 بينهم 260 طفلا، و230 امرأة، منذ فجر السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم الرابع على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان إن “حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع بلغت 900 شهيد من بينهم 260 طفلا، و230 سيدة، و4500 مصاب بجراح مختلفة”.
وأضافت: “جرائم الاحتلال بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من أفرادها”.
ولفتت إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت لاستشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين”.
ومن بين الشهداء 8 صحافيين فلسطينيين فيما لا يزال اثنان من الصحافيين في عداد المفقودين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن أكثر من 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى نحو 70 مركز إيواء غالبيتها تابعة للأمم المتحدة. وذكر البيان أن هجمات إسرائيل أدت إلى تدمير 168 مبنى سكنيا وأكثر من ألف وحدة سكنية بشكل كلي فضلا عن تضرر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية منها 560 باتت غير صالحة للسكن.
كما وثقت منظمات حقوقية تدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما تعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية أدت لتعطيل الخدمات لنحو نصف مليون شخص.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا خلال اشتباكات مع قواته في منطقة “غلاف غزة”.
وقال الجيش في بيان نشره على منصة “إكس”: “تم القضاء على اثنين في منطقة كيبوتس مفالسيم”. وأضاف أنه “يجري تبادل لإطلاق النار وعمليات تفتيش في مكان آخر بحثا عن مسلح فلسطيني آخر”.
وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.
