وزير الدفاع الأوكراني الجديد الذي عينه رئيسها فلوديمير زيلينسكي هو مسلم ينتمي الى مجتمع تتار شبه جزيرة القرم. ولد في أوزبكستان حيث نفيت عائلته وأغلب تتار القرم من قبل الزعيم السوفياتي الراحل جوزيف ستالين. عاد الى الوطن بعدما سمحت الدولة السوفياتية لكل المبعدين بالعودة في ثمانينيات القرن الماضي. عمل روميروف في مجال الاتصالات، وانتخب نائباً في البرلمان عام 2019.
عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، شارك أوميروف في محادثات مع الجانب الروسي، وكان أحد أعضاء الوفد المفاوض الذي نجح في التوصل لاتفاق مع موسكو سمحت بموجبه الأخيرة بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وهو الاتفاق نفسه الذي عادت وانسحبت منه روسيا منذ أسابيع قليلة.
في سبتمبر/ أيلول 2022، جرى تعيين أوميروف رئيساً لصندوق ممتلكات الدولة بهدف مواجهة الفساد المتجذر في عمليات الخصصخة، قبل أن يعينه الرئيس الأوكراني في سبتمبر/ أيلول الماضي في منصب وزير الدفاع في مهمة ثقيلة الوطأة على رجل مدني غير عسكري، وليس لديه باع في ميادين التسليح والعتاد.
ونظراً لكونه مسلم، فإن تعيينه يطرح تساؤلات عديدة حول المغزى من القرار، فهل يريد الرئيس الأوكراني، ومن خلفه دول الغرب الداعمة له، الاستفادة من كونه مسلماً لتسهيل التواصل مع بلدان الشرق ذات الأكثرية المسلمة بقصد تفعيل التعاون التقني معها؟ والحال هذه، ما هي التقنيات التي تهتم بها كييف في الشرق؟
إنه السلاح الروسي الذي تعتبر بلدان الشرق سوقاً هامة وحيوية له منذ أيام الدولة السوفياتية حتى يوما هذا. وتزداد أهمية السلاح الروسي بالنسبة لكييف وداعميها بسبب تقليص المساعدات التي كانت تتلقاها من الغرب. وإذا ما تمعنا في بلدان الشرق والدول الإسلامية سنجد عدداً هائلاً من المعدات السوفياتية.
على سبيل المثال، هناك أفغانستان التي تمتلك أسطولاً كبيراً من الطائرات السوفياتية والروسية الصنع قياساً الى محدودية قدراتها على استخدامها. لدى كابول ما يصل إلى 10 طائرات نقل عسكرية من طراز أنتونوف (AN-26) و (AH-32)، بالإضافة الى أكثر من مائة مروحية هجومية وتستخدم للنقل أيضاً مثل (MI-17) و (MI-24) و (MI-35). لكن مع الإشارة الى أن حالة هذه الطائرات والمعدات ليست مثالية، فمعظمها بحاجة الى إصلاحات وإعادة تأهيل.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة الأميركية الى تعزيز استخدام كابول للمروحيات الغربية الصنع. ويندرج ذلك ضمن مخططات وزارة الدفاع الأميركية للاستفادة من المخزون السوفياتي والروسي لدى أفغانستان من خلال شراء الطائرات التي تملكها كابول مع قطع الغيار المعيبة في معظمها، وذلك من أجل منحه هذه الطائرات والمروحيات لكييف بهدف استخدامها في ميادين القتال ضد القوات الروسية.
لكن، هل يتوافق ذلك مع مصالح أفغانستان وحركة طالبان المهيمنة على الحكم، وهي خصم أيديولجي لأميركا التي أقصتها عن حكم البلاد لسنوات طويلة؟ وهل تتوافق الخطط الأميركية مع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والذي تحاول معظم بلدانه توثيقه وإدامته؟
من جهة أخرى، فإن السيناريو الأفضل للجانب الروسي هو احتفاظ أفغانستان بأسطول الطائرات السوفياتية والروسية، وجعله في حالة عمل كاملة. مع الإشارة الى أن حالتها في الوقت الحالي تشكل إغراءً للعشرات من أجل نقل أجزاء من معدات هذه الطائرات الى السوق السوداء للأسلحة حيث يمكن تسويقها وبيعها بسهولة ويسر والربح فيها مضمون.
علاوة على ذلك، فإن إصلاح هذه الطائرات يعد أيضاً “ساحة معركة” للعديد من الشركات الأجنبية الراغبة في كسب المال. بيد أنه لا يمكن لجميع هذه الشركات إصلاح الطائرات بكفاء. وهذا في هذا الإطار تتنافس الشركات الغربية التنافس مع الشركات الروسية التي تتمتع بخبرة هائلة في العمل بالمعدات الروسية الصنع.
قد يكون الخيار الأكثر جودة ومقبولية هو إصلاح الطائرات من قبل الشركة الروسية “الشركة الوطنية للخدمات الجوية” والتي لديها تراخيص من قبل “المركز الوطني لهندسة طائرات الهليكوبتر الذي يحمل اسم م.ل. ميل و ن. كاموف وكذلك شركة “انطونوف”.
