اختبرت هذه الدراسة واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية تهدف الدراسة الى القاء الضوء على أهمية واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية، ومدى التزامها بالمعايير والقوانين المرعية الاجراء في المحافظة على البيئة الطبيعية، حيث ان لهذا الالتزام اثار إيجابية كبيرة، حيث سنقوم بتظهيرها في اهمية الدراسة على النحو التالي:
-معرفة دور القوانين والأنظمة داخل المنظمات في الحد من التلوث.
-ابراز اهم الوسائل التي تتبعها المنظمات في الحد من عملية التلوث.
-معرفة مدى التزام منظمات الاعمال الصناعية في تبنيها للمسؤولية البيئية.
-الوقوف على اهم العوائق التي تواجه المنظمات الصناعية خلال تبينها للمسؤولية البيئية.
-تبيان دور المنظمات في تطبيق السياسات التي تحافظ على البيئة وتتكامل مع دورتها الإنتاجية والتسويقية.
-الوقوف على مدى التزام المنظمات في تبني المسؤولية البيئية التي تراعي صحة العاملين داخلها.
-معرفة مدى التزام المنظمات في عملية تدوير مخلفاتها الصناعية ومدى تطبيقها للمسؤولية البيئية.
-التعرف على مدى جودة تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية بكافة جوانبها.
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت الصناعية العراقية والبالغ عددهم 781 منشأة صناعية
تتألف عينة الدراسة من 44 منشأة من المنشآت الصناعية العاملة في العراق ، تم توزيع الاستبيان على 150 فرداً من أعضاء الإدارة العامة ومدراء وعمال التصنيع في الشركات الصناعية، تسعى هذه الدراسة الى التوصل لنتائج واقعية عن مدى التزام تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية، ودورها في الحد من التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات والمخلفات الصناعية، حيث يمكننا من اكتشاف النقاط التي قد تكون عائقا امام هذه المنظمات في تبني المسؤولية البيئية او تطوير هذه المسؤولية، بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعة بالإضافة الى المحافظة على جودة الإنتاج وزيادته بما يحقق للمنظمات الريادة وتحقيق الأرباح.
بناءً على مراجعة الأدبيات الشاملة، تم تطوير الفرضيات استخدمت الدراسات لاقتراح فرضيات الدراسة، سيتم استخدام البرنامج الاحصائي SPSS وذلك بهدف الوصول الى إجابات عن فرضيات الدراسة وذلك بالقيام بالإجراءات التالية:
وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: تتبنى منظمات الاعمال الصناعية سياسة بيئية سليمة تبعاً لمتغير سلامة، تقوم منظمات الاعمال الصناعية بمعالجة مخلفاتها الصناعية بما يحافظ على البيئة الطبيعية، يوجد قوانين داخل منظمات الاعمال الصناعية تلزمها بتبني المسؤولية البيئية في صناعاتها باستخدام مواد صديقة للبيئة، توجد علاقة بين وجود مسؤولية بيئية لدى المؤسسات الصناعية، وبين أن المؤسسة تؤثر في سياسة حماية البيئة من خلال التوعية البيئية لأعضائها.
تسعى منظمات الاعمال الصناعية الى تحقيق الريادة والوصول الى اعلى مستوى من الإنتاجية والجودة، وتقديم منتجات ذات قيمة مرتفعة بهدف تحقيق الربحية وزيادة حصتها السوقية. وتتأثر هذه المنظمات بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تحيط بها، في ظل وتحسن وعي المستهلكين وقدراتهم في التمييز بين سلوك المنظمات في الحفاظ على البيئة الطبيعة، حيث ان موضوع الحفاظ على البيئة أصبح موضوع حيوي وجوهري، في ظل التلوث الصناعي الكبير واثاره المدمرة ليس على البيئة المحيطة فحسب بل على البيئة الإقليمية والدولية.
فأصبحت المسؤولية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الاقتصادية والدول والمؤسسات، بحيث أن ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بقدر ما يساهم في زيادة معدلات التنمية، فإنو بالمقابل يساهم بشكل مباشر في التلوث البيئي واختلال مكونات وعناصر النظام البيئي”.
فالمسؤولية البيئية في منظمات الاعمال الصناعية اصبح امرا واقعا، تفرضه التحديات والمشاكل الناجمة عن التلوث البيئي، وأصبحت هذه المنظمات في الوقت الحالي تعطي الاهتمام اللازم للحفاظ على البيئية ضمن خططها واعمالها، بالإضافة الى ان ادراج قوانين الحفاظ على البيئة والحد من التلوث في أنظمتها وبرامجها، حيث تعد هذه الإجراءات منطلقا أساسيا لحفظ حصتها السوقية في ظل تنافس حاد من منظمات أخرى لديها اهتمام اكثر بالمسؤولية البيئية، وهذا ما يدفع هذه المنظمات الى تفعيل دور إدارة البيئة في أنظمتها، كما تسعى الى ابراز دورها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وذلك بتبنيها لمفهوم المسؤولية البيئية بشكل كامل على كافة منتوجاتها.
وعليه فان دراستنا هذه سوف تتناول مفهوم المسؤولية البيئية، ومدى تبني والتزام منظمات الاعمال الصناعية في تحمل مسؤولياتها البيئية والحد من التلوث، بالإضافة الى محاولة ابراز أهمية هذه المسؤولية في إدارة البيئة في ظل تطور مفهوم الإدارة الحديثة.
تسعى مؤسسات الاعمال الصناعية وغير الصناعية الى تعظيم الأرباح وتحقيق ريادة في الأداء التجاري او الاقتصادي او الاجتماعي، وتحاول من خلال أنشطتها المختلفة المنافسة في الحصة السوقية وزيادتها وتطوير حجمها الكمي والنوعي، وعادة ما يرافق هذه الأنشطة الصناعية التي تقوم بها المؤسسات اثار سلبية على البيئة الطبيعية، ويؤثر بشكل او بآخر على التنوع البيئي او الاضرار به، وقد تحاول بعض هذه المؤسسات الصناعية في اطار عملها بالإدارة الحديثة بالعمل على الحد من التلوث البيئي، عبر تفعيل مستوى مسؤوليتها البيئية تجاه المجتمع المحيط وتجاه عمالها، فتقوم هذه المؤسسات بإجراءات تساهم في تقليل التلوث الى ادنى مستوياته، وقد تقوم بخطوات مع المجتمع المحلي او البلديات للحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الايكولوجي الموجود، وعلى ما تقدم يمكن طرح سؤال الإشكالية الرئيسية التالي:
الإشكالية الرئيسية
ما واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية؟
الإشكالية الفرعية:
-هل تتبنى منظمات الاعمال الصناعية سياسة بيئية سليمة تبعاً لمتغير سلامة (البيئة، العمال)؟
-هل تقوم منظمات الاعمال الصناعية بمعالجة مخلفاتها الصناعية بما يحافظ على البيئة الطبيعية؟
-هل يوجد قوانين داخل منظمات الاعمال الصناعية تلزمها بتبني المسؤولية البيئية في صناعاتها باستخدام مواد صديقة للبيئة؟
– ما واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية دعم الإدارة العليا؟
– ما واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية التشريع والرقابة؟
ان لمنظمات الاعمال الصناعية دورا حيويا وكبيرا في الحد من التلوث الصناعي الذي يؤدي الى الاضرار بالبيئة الطبيعية، فعادة ما يرافق الاعمال الصناعية أنشطة تؤدي تلوث التربة والمياه الجوفية والمسطحات المائية، بالإضافة الى تلوث الهواء، وهذا ما يضع المنظمات الصناعية امام مسؤولية كبيرة في تبني حماية البيئة الطبيعية والمحافظة عليها، من خلال تخفيض نسبة التلوث الصناعي المرتبط بمنتوجاتها اسهاما منها في تحمل المسؤولية البيئية، التي أصبحت من مبادئ الإدارة الحديثة، حيث يمكننا ان نذكر أهمية الدراسة فيما يلي:
-ابراز أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية.
-أهمية دور منظمات الاعمال في الحد من التلوث الصناعي.
-التعرف على دور إدارة المنظمات في إدارة المشاريع الصناعية وتبني المسؤولية البيئية.
-ابراز أهمية دور قرارات إدارة منظمات الاعمال في تحمل المسؤولية البيئية.
-الاسهام في توضيح اهمية المسؤولية البيئية وتأثيرها على التنمية المستدامة.
-توضيح مدى مساهمة المسؤولية البيئية في الحفاظ على صحة العاملين داخل المنظمة.
-محاولة تبيان مدى التزام المؤسسات الصناعية بالمسؤولية البيئية.
-السعي في ادراج قوانين داخل أنظمة المنظمات تساهم في حماية البيئة ومواردها.
-تقديم مادة علمية حديثة قد تساهم في زيادة اهتمام منظمات الاعمال الصناعية في المسؤولية البيئية.
-المساهمة في تطوير الأنظمة التي تعني بالحفاظ على البيئة الطبيعية داخل المنظمة وخارجها.
-السعي الى شرح وتبيان أهمية المسؤولية البيئة في الإدارة الحديثة وما يترتب على هذا المفهوم من اثار إيجابية تساهم في نمو المنظمة وزيادة الرفاهية الاجتماعية.
-محاولة تطبيق الاطار النظري على واقع المنظمات لمعرفة مدى التزامها بالمسؤولية البيئية.
-الأهمية العملية
تسعى هذه الدراسة الى التوصل لنتائج واقعية عن مدى التزام تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية، ودورها في الحد من التلوث البيئي الناجم عن الانبعاثات والمخلفات الصناعية، حيث يمكننا من اكتشاف النقاط التي قد تكون عائقا امام هذه المنظمات في تبني المسؤولية البيئية او تطوير هذه المسؤولية، بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعة بالإضافة الى المحافظة على جودة الإنتاج وزيادته بما يحقق للمنظمات الريادة وتحقيق الأرباح.
تهدف الدراسة الى القاء الضوء على أهمية واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية، ومدى التزامها بالمعايير والقوانين المرعية الاجراء في المحافظة على البيئة الطبيعية، حيث ان لهذا الالتزام اثار إيجابية كبيرة، حيث سنقوم بتظهيرها في اهمية الدراسة على النحو التالي:
-معرفة دور القوانين والأنظمة داخل المنظمات في الحد من التلوث.
-ابراز اهم الوسائل التي تتبعها المنظمات في الحد من عملية التلوث.
-معرفة مدى التزام منظمات الاعمال الصناعية في تبنيها للمسؤولية البيئية.
-الوقوف على اهم العوائق التي تواجه المنظمات الصناعية خلال تبينها للمسؤولية البيئية.
-تبيان دور المنظمات في تطبيق السياسات التي تحافظ على البيئة وتتكامل مع دورتها الإنتاجية والتسويقية.
-الوقوف على مدى التزام المنظمات في تبني المسؤولية البيئية التي تراعي صحة العاملين داخلها.
-معرفة مدى التزام المنظمات في عملية تدوير مخلفاتها الصناعية ومدى تطبيقها للمسؤولية البيئية.
-التعرف على مدى جودة تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية بكافة جوانبها.
وهي التزام المنظمة بالمساهمة في الحفاظ على بيئة العمل والعمال والمجتمع المحلي والكلي، تهدف من خلالها تحسين جودة الحياة لجميع الافراد في المجتمع والمحافظة على البيئة الطبيعية (بروال، 2011)
وتعرف أيضا:” المسؤولية البيئية هي مساهمة المؤسسة في تحقيق التنمية المستديمة من خلال التوفيق بين الأهداف الاقتصادية، البيئية والاجتماعية، وذلك من خلال مراعاة ما ينتظره المتعاملون منها ومع تعظيم القيمة للمساهمين” (العصيمي، 2015، ص9).
كذلك هي تلك الممارسات التي تعود بالنفع على البيئة أو التخفيف من الآثار السلبية للأعمال على البيئة، والتي تتجاوز ما هو مطلوب من المؤسسات قانونًا إلى ما أقرته الهيئات الدولية للتنمية المستدامة الاستثمار (Holtbrugge, Dogl, 2012, P180).
التعريف الاجرائي:
هي اهتمام المنظمة بالبيئة والتزام الإدارة في تحمل مسؤولية الأنظمة والإجراءات التي تقوم بها في حماية البيئة بشكل عام بما يتناسب مع اهداف ومصالح المنظمة، كما انها الأساليب التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتخفيف اثار عمليات التصنيع والإنتاج الى ادنى مستوياتها
تعريف المنظمة:
تعرف المنظمة على انها “كيان اجتماعي منسق بوعي وله حدود واضحة المعالم، يعمل على أساس دائم لتحقيق هدف معين او مجموعة اهداف” (الخفاجي، الغلبي، 2018، ص35).
وتعرف أيضا بانها نظام اجتماعي يعمل على تحقيق الأهداف المرسومة، ويتألف هذا النظام مجموعة من العمليات كالمدخلات والمخرجات، وهذا النظام ليس منفصلا عن محيطه فبيئته تتأثر وتؤثر فيه (Hatch, Cunliffe, 2013).
التعريف الاجرائي:
المنظمة هي كيان مستقل يعمل فيها افراد ضمن فريق عمل معين يحكمه نظام وضمن الية محدد وواضحة بهدف الوصول الى الأهداف المرسومة.
تعريف منظمة الاعمال الصناعية:
هي منظمة يتخذ فيها القرارات، ذات شخصية معنوية مستقلة، تسعى لتحقيق هدف او مجموع من الأهداف الاقتصادية، تهدف بالدرجة الأولى الى تحقيق اهداف اقتصادية، كالربح والنمو والاستقرار وغيرها، كما تساعد في تحقيق اهداف اجتماعية وقومية كناتج فرعي لما تقوم به من اعمال اقتصادية وصناعية (عبد السلام، 2019، ص298).
التعريف الاجرائي:
هي مؤسسة اقتصادية لها استقلالية معنوية تساهم، يعمل فيه افراد اختصاصيون في التصنيع، تهدف الى الربح والنمو والاستقرار، عبر تحويل المدخلات الى مخرجات صناعية في سعي منها لتطوير المجتمع انمائيا واقتصاديا واجتماعيا.
منذ بداية الالفية الجدية برز تحدي جديد في واقع إدارة اعمال المنظمات الصناعية، حيث مثلت مسألة حماية البيئة والمحافظة عليها تحديا حقيقيا لهذه المنظمات، وخاصة ان الكثير من الدول والمنظمات الدولية سعت الى اصدار التشريعات والقوانين، التي تلزم هذه المنظمات الحد من التلوث والمحافظة على البيئة الطبيعية، وهذا الامر كان دافعا الى اجراء هذه الدراسة وفي محاولة لمعرفة مدى تنبي منظمات الاعمال الصناعية لهذه المسؤولية البيئة وفقا لما يلي:
-التعرف على مدى أهمية تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية.
-معرفة مدى التزام منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية.
-دراسة واقع تنبي منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئة ومدى تأثيرها على البيئة الطبيعية، المحلية والقطرية.
-معرفة مدى تطبيق جودة معايير المسؤولية البيئية في منظمات الاعمال الصناعية.
-الرغبة الجامعة في دراسة هذه الموضوع لارتباطه باختصاصي الاكاديمي.
-تقديم دراسة عملية لهذه المنظمات قد تساهم في تعزيز مفهومها للمسؤولية البيئية وزيادة الاهتمام بالحد من التلوث.
تتميز دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث طبيعة الهدف الذي نرجو الوصول الى أجوبة عنه، حول واقع تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية، حيث سنقوم بدراسة واقع هذه المنظمات ومراقبة مدى تطبيقها للمعايير التي التزمت بها في أنظمتها التي تحافظ على البيئة الطبيعة، بالإضافة الى شمول هذه المؤسسات منظمات مختلفة الصناعات ولا تقوم على دراسة نوع واحد منها. وهذا ما يجعل هذه الدراسة تختلف عن باقي الدراسات من حيث كمية ونوعية المنظمات المستهدفة بالإضافة الى اهداف الدراسة وفرضياتها.
-الفصل الاول: المقدمة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، مبررات اختيار الدراسة، الدراسات السابقة، الاشكالية، الفرضية، حدود الدراسة، منهجية الدراسة.
-الفصل الثاني: الاطار النظري تعريف المنظمات، تعريف منظمات الاعمال الصناعية، تعريف المسؤولية البيئية، ماهية المسؤولية البيئية، الأنظمة التي ترعى المسؤولية البيئية، دور المنظمات في عملية الحفاظ على المسؤولية البيئية.
-الفصل الثالث: مفهوم المنظمة وأهدافها ووظائفها وخصائصها والأنظمة السائدة فيها، اشكال التلوث الصناعي، مفهوم المسؤولية البيئية، اهميتها وابعادها ومبادئها، ودوافع تبني المؤسسات لها، تعريف الإدارة البيئية، أهدافها وخصائصها ومهامها، تعريف نظم الإدارة البيئية، خصائص نظم الإدارة البيئية وانواعها، مفهوم سلسلة ايزو، وتأثير تطبيق المسؤولية البيئية على المنظمة.
الفصل الرابع: الاطار المنهجي، عرض معلومات الاستبيان، تحليل معلومات الاستبيان والتأكد من تحقق الفرضيات من عدمها.
لم يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والموارد البيئية المختلفة، إذ أصبح تبني نظم الإدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية المؤسسة وتحسين أدائها الاقتصادي والحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على البيئة هو في المصلحة الاقتصادية للمؤسسة، ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئة. وفي ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على المؤسسات تبني نظم فعالة لتحسين فعالية وكفاءة نظم الإدارة لمواجهة التحديات البيئة، والمسؤولية البيئية هي الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق من خلالها هذا الغرض.
وقد ادت التطورات الحاصلة على مستوى نشاط المؤسسة الصناعية وهيمنتها على حياة المجتمعات، وتأثر الوسط الذي يعيش فيه الإنسان بمخرجات هذه الأنشطة التي تعاظم دورها كنتيجة حتمية للانتشار المكثف للمنشآت والمؤسسات مع التطور التكنولوجي الذي أصبح يعرفه عالم اليوم، ولإن كانت للمسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية مرتكزات قانونية واقتصادية، نشأت مع تطور مفهوم الحفاظ على البيئة في التشريعات الدولية، إلا أن ضرورات تحقيق البيئة السليمة اقتضت إعادة رسم المفهوم النظري والتطبيقي لها من خلال إدراج مفهوم المسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية في سياق الالتزام بالمسؤولية القانونية بما يضمن تحقيق استمرار عملها.
سيتناول الإطار النظري لهذه الدراسة مفهوم المؤسسات الصناعية وطبيعة عملها اضافة الى علاقتها بالإدارة البيئية انطلاقاً من الإلتزام بالتشريعات والقوانين المسنة لهذا الهدف وصولاً الى المسؤولية البيئية الداخلية من اجل الحد من التلوث البيئي.
تعتبر المنظمة ترجمة للمصطلح الانجليزي والفرنسي Organization ويقصد بها ترتيب الامور ووضعها في صورة منطقية معقولة، تخدم الهدف لمنشود والرغبة المسطرة حيث تقوم المنظمة بنشاطها وسط محيط متغير وتتفاعل وتتعامل مع عناصره بشكل متبادل بحيث تتأثر به وتؤثر فيه (الأنس، 2018، ص 105)
والمنظمة هي كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً، في إطار قانوني واجتماعي معين، هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج، أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، أو القيام بكليهما معاً (إنتاج + تبادل)، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه وتبعاً لحجم ونوع نشاطه. (خضر، 2015، ص 56)
إن الجديد لدى نظريات الأنظمة الصناعية هي أنها تخلصت من الطرق التي سبقتها في عملية تحليل المؤسسة، وبشكل أكثر عقلانية وتقنية، وأعطت لها تعريفات وأشكالاً أكثر مرونة وتكييفها مع الحالات المتنوعة والمختلفة، حتى سمحت بإنشاء نماذج واستعملت كأداة أو وسيلة توضيح في التحليلات الخاصة بالمنظمة.
وقد تميزت هذه النظريات في هذا المجال عن نظريات الإدارة والتنظيم التي سبقتها بأخذها بعين الإعتبار محيط المؤسسة كعنصر هام في التحليل، عكس ما اعتبر سابقاً خاصة من طرف المدرسة الكلاسيكية والكمية فنجد تايلور مثلا يعتبر أن محيط المؤسسة ثابت ولا يتغير ولا يؤثر في نشاطها، أما لدى أصحاب المدرسة التنظيميـة، فله دور هام في تصرف المؤسسة، إذ يتفاعلان بشكل متبادل وبحركة مستمرة وتغييرات متواصلة، وتحدد حياة المؤسسة بمدى قدرتها على مسايرة هذه الحركة والتأقلم مع الحالات الجديدة باستمرار.
حسب اتجاه L. Von Bertalanffy, فإن المؤسسة كمنظمة تعتبر في نفس الوقت هيكلاً اجتماعياً واقعياً وكمتعامل اقتصادي، وتتمتع بخصائص تنظيمية، ويمكن وضعها كنظام مفتوح وهذا معناه أن المؤسسة نظام:
مكونة من أقسام مستقلة، مجمعة حسب هيكل خاص بها.
تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها على المحيط الخارجي.
هي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع تغيرات المحيط بفعل القدرات المتخذة من طرف مسيريها. (ووبيست، 2017، ص 74)
للمؤسسة الصناعية أهدافاً متنوعة مقسمة وفقاً لما يلي:
تعظيم الإنتاج والبيع:
أ- تعظيم الإنتاج:
الإنتاج هو إعداد للموارد المتاحة بتغيير شكلها أو طبيعتها الفيزيائية والكيميائية، حتى تصبح قابلة للاستهلاك الوسيط أو النهائي (إيجاد منفعة)، ومن الإنتاج التغيير الزمني وهو التخزين، واستمرارية الزمن، وهو إضافة منفعة أو تحسينها وكذلك التغيير المكاني (النقل).
وهناك مفهومان أساسيان للتخزين:
-التخزيـن كإنتـاج، وهو الإنتاج،
-التخزين كاحتفاظ وهو التخزين، والعلاقة بين الإنتاج والتخزين هي سواء علاقة منبع أو مصب.
ويتم الإنتاج بموارد عملية وموارد مالية وموارد بشرية، وموارد مادية، ضمن قيود هيكلية هي الطاقة الإنتاجية، الطاقة التخزينية، الطاقة المالية، والطاقة التوزيعيـة. (رزق، 2016، ص 114)
يتم تعظيم الإنتاج وفق معيارين:
-الكفاءة الفنية: هي الإنتقال من مستوى إنتاجي أحسن وذلك باستنفاذ موقع الوفر (يقابل موقع الهدر)، وهي تفسر قياسا ماديا (عينياً) العلاقة بين المدخلات والمخرجات، بناء على استخدام الموارد والصورة المعيرة بالتكاليف للكفاءة تظهر في الكفاءة المقابلة
-الكفاءة الاقتصادية: هي مؤشر يفسر قياسا ماليا بين المدخلات والمخرجات.
ب- البيع:
بمـا أنّ المؤسسة تقوم بتعظيم إنتاجها وفق الكفاءة الفنية والصناعية، تحتاج إلى تعريف هذه المنتجات، فإذا كان الإنتاج والتوزيع خطّيان، أي كل ما ينتج يباع فلا يوجد أي مشكل، أما إذا كان ما ينتج أقـل مما يباع فإن المشكل يكمن في قسم الإنتاج، وإذا كان ما ينتج أكثر مما يباع فتظهر مشكلتان، الأولى تسويقية والثانية تخزينية، وفي الثانية تحتاج إلى المحافظة على المواد ضمن شروط السلامة إلى حيث استعمالها.
-تخفيض التكاليف بصفة عامة:
تبحث المؤسسة عن مواقع الوفر من أجل استنفاذها، وبالتالي استغلال الإحتياطات استغلال أمثل، أو الوصول إلى تكاليف بأقل مستوى ممكن وهذا يعني تحويل مواقع الوفـر.
-تخفيض تكاليف النفاذ بصورة خاصة:
إذا حدث انقطاع في التموين تتجه المؤسسات إلى المخزونات، وإذا لزم الأمر واستعملت مخزون الأمان (وهو مخزون احتياطي ضد العشوائية لمواجهة فترة العجز) لطارئ ما، قد يكون تأخير وصول المدخلات أو توسيع الاستخدام، أي زيادة معامل الاستخدام بالنسبة للزمن، ستجد المؤسسة نفسها في حالتين:
مخزون الأمان كافي لتغطية فتـرة الإنقطـاع: في هذه الحالة لا يوجد مشكل للمؤسسة، لكن يجب أن تعوضه فيما بعد.
مخزون الأمان غير كافي لتغطية الاستخدام: هنا تتوقف عملية الإنتاج، وبالتالي يحدث عجز داخلي في المؤسسة، وتظهر تكلفة العجز الداخلي وهي تكلفة متغيرة متزايدة تماما بدلالة الزمن الانقطاع، وعلى المؤسسة أن تتحمل هذه التكلفة أو تحملها للمستهلك.
إذا لم يتوقف الانقطاع في التموين، سوف تكون هناك خطورة على صورة المؤسسة خاصة المؤسسة التي تنتج إنتاج وظيفي، فلما ينفذ مخزون الأمان للمدخلات تتجه المؤسسة إلى مخازن الأمان للمخرجات، فتجد نفسها في حالتيـن: مخزون أمان كافي أو غير كافي، في الحالة الثانية يتحول العجز الداخلي إلى عجز خارجي وتظهر تكاليف العجز الخارجي وهـي:
ربح غير محقق وهي تكلفة ثابتـة.
تكلفة النفور وهو حجم السوق المحول من المؤسسة إلى المؤسسات الأخرى.
تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية لأنه لا توجد التزامات بينها وبين العملاء.
-تعظيم الربح:
زيادة السعر مع ثبات التكلفة.
زيادة السعر مع زيادة التكلفة.
تخفيض السعر مع ثبات التكلفة.
تخفيض السعر مع تخفيض التكلفة.
إيجاد مركز تنافسي جيـد في السوق لكي تصل المؤسسة إلى مركز تنافسي في السوق يجب أن تنافس غيرها من المؤسسات في أبعاد المنافسة والمتمثلة فيما يلي: السعـر المناسب، النـوعية المناسبة، الكميـة المناسبة، الوقـت المناسب، طريقة الدفع المناسبة، ووجود مواقع معلوماتية مناسبة.
-تعظيم القيمة السوقية للسهم:
كل المؤسسات تحتاج إلى تحديث أو تغيير الآلات والمعدات ولتوسيع طاقتها الإنتاجية، التخزينية، والتوزيعية والماليـة، فيلزمها أموال لهذا التحديث من خلال الإحتياطي، الاقتراض وإصدار الأسهم. (براهيمي، 2009، ص 13)
للمؤسسة الصناعية عدة وظائف تندرج من خلال تحليل النشاط الكلي للمؤسسة وتقسيمه على أنشطة جزئية كل حسب دورها، هذا التحليل يسمح بتوجيه الموارد البشرية والمالية والمادية في سياق الاستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة لتحقيق أهدافها ومن هذه الوظائف: (الشريف، 2015، ص 103)
-وظيفة التخطيط
تضع المؤسسة الخطط الاستراتيجية المنظمة لأعمالها المؤسسة، والدارسة بشكل شامل للعوامل الداخليّة والخارجيّة المحيطة بها، والتي توضح للقائمين على العمل كيفيّة السير نحو تحقيق الأهداف المختلفة، سواء أكانت طويلة، أم متوسطة، أم قصيرة الأجل، وذلك بوضع جداول الأعمال، والخطط، وتوزيع المهام لتحقيق هذه الأهداف، بما يتناسب مع رسالة المنظمة، والتي تتمثّل بسبب وجودها، ورؤيتها أي الطموحات المستقبليّة لها.
-وظيفة الأفراد
تعيين الموظفين القادرين على القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وذلك عن طريق اختيار الجيد لهم حسب المؤهلات العلميّة، والمهنيّة، والخبرات السابقة، والمهارات الشخصيّة، وتجنب المحسوبيّة بشكل تام.
-وظيفة الإنتاج
تتمثّل وظيفة الإنتاج في تقديم مخرجات عمل هذه المؤسسات، وتنقسم إلى المنتجات الخدماتيّة التي تقدم خدمات مختلفة للجمهور سواء خدمات طبيّة، أم أسريّة، أم اجتماعيّة وغيرها، ومنتجات سلعيّة تتمثّل في طرح منتجات عديدة في السوق تلبي احتياجات كافة المستهلكين على اختلاف قدراتهم الشرائيّة، وتقوم عمليّة الإنتاج على ثلاثة من العناصر، وهي الوقت، والتكلفة، والجودة، بتسليم المنتجات والخدمات في الوقت المحدد لمراكز البيع، والزبائن أو العملاء، ضمن التكلفة المحددة من حيث رأس المال الذي تمّ رصده لعمليّة الإنتاج، وبجودة عالية أي ضمن المواصفات المطلوبة والتي تضمن إقبال المشترين على هذه السلع، ومن الجدير بالذكر أنّه يقع على عاتق المؤسسات مسؤوليّة الصمود في وجه التحديّات والعقبات التي تواجه المؤسسة، وتحقيق الميزة التنافسيّة والتغلب على المؤسسات الأخرى التي تعمل في القطاع نفسه وضمن حدود السوق نفسها، من خلال توظيف عناصر الإنتاج بكفاءة.
-وظيفة التسويق
وظيفة التسويق عبارة عن آليّة ترويج، وعرض، ونشر للمنتجات، واستقطاب الزبائن الجدد لها، بهدف توسيع خانة العملاء، وزيادة حجم المبيعات، وبالتالي تعظيم الأرباح.
-وظيفة التطوير
تتمثّل وظيفة التطوير في الازدهار والنهوض بالمؤسسة، من خلال تعزيز الاستثمار والتصدير، وتطوير المخرجات بالتعديل عليها بما يتناسب مع احتياجات الأفراد في المجتمع.
يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية:
للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها ومسؤولياتها.
القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مؤاتية وعمالة كافية، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة.
التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها، أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج، تحقيق رقم معين.
ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات، وإما عن طريق الإيرادات الكلية، أو عن طريق القروض، أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
لابد أن تكون المؤسسة مؤاتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة فالمؤسسة لا توجد منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف، أما إذا كانت معاكسة فانه يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها.
المؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمتها في النتاج ونمو الدخل الوطني، فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد يجب أن يشمل إصلاح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال المؤسسة، إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها. (الطائي، 2009، ص 84)
المؤسسة عبارة عن كيان متفتح على البيئة المحيطة به، وفي ظل التحولات التي يشهدها الإقتصاد العالمي، ونظراً لإضطراب هذه البيئة وعدم استقرارها، وتميز مستقبلها بالغموض وعدم اليقين، فإن المؤسسات الصناعية تواجه اليوم عقبات وتحديات عديدة مرتبطة بظاهرة العولمة، واشتداد المنافسة، وتسارع وتيرة الابتكارات والاختراعات على الساحة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة وفاء الشركات المحلية بتعهداتها مع الشركاء الأجانب وما سينجم عن ذلك من رفع للقيود والرسوم الجمركية وتحرير للتجارة والذي يفرض على المؤسسة الاقتصادية في ظل هذا السياق، وسواء أكانت عمومية أو خاصة، إحداث قطيعة مع الأفكار والممارسات السلبية، وعدم الإكتفاء بأن تكون ناجحة في تدبير شؤونها الجارية (إدارة الراهن)، بل يتعين عليها أيضا تعلم مهارة جديدة؛ هي توقع واستشراف التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة والاستجابة السريعة لهذه التغيرات، وضرورة التكيف معها، ومحاولة استباقها باستمرار والتأثير في هذه البيئة المحيطة كلما توفرت الوسائل لذلك.
فنجاح المؤسسة لا يمكن فهمها دون الأخذ بعين الإعتبار لما يلي: (الحامد، 2017، ص 165)
-نظام القيادة والتخطيط Le Système de Pilotage et de Planification:
القيادة معناها النظر بعيدا، ومعرفة الوجهة والطريق، والمعرفة الجيدة للقيود والتهديدات وكذلك للفرص المتاحة. فمهام القائد تنحصر في التوجيه، وتسهيل عمل الأفراد ومساعدتهم، وضمان الاتصالات معهم، وخلق التنسيق والانسجام من أجل توحيد الجهود نحو تحقيق هدف مشترك.
فنظام القيادة والتخطيط هو النظام الذي يقوم بالتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لمواجهته، واختيار البدائل واتخاذ القرارات وإصدار التعليمات والأوامر.
وهو النظام الذي يقوم بتحديد مهمة (رسالة) المؤسسة، ووضع الاستراتيجيات، وتحديد السياسات، ورسم أهدافها العامة.
ومن المسلم به أن الهدف الأول والأخير لأية مؤسسة (بالمفهوم الليبيرالي) هو تحقيق الربح، ولكن ذلك يبقى هدفاً ضمنيا يكتسي أهمية الصحة بالنسبة لجسم الإنسان فهي ضرورية لضمان بقائه ولكنها ليست الغاية من وجوده.
كما أن نظام القيادة والتخطيط يقدم الإجابة على الأسئلة الأساسية: ماذا؟ (Quoi ?)، متى؟ (Quand ?)، كم؟ (Combien ?)، هل يمكن؟ (Peut- on le faire ?)، وهذا بالنسبة للآفاق القريبة والمتوسطة والطويلة الأجل.
فنظام القيادة والتخطيط هو الضابط (Régulateur) الذي يقيس الانحرافات عن النتائج المراد تحقيقها ويقوم بإرسال أوامر التصحيح المطلوبة.
ويرتبط هذا النظام ارتباطاً وثيقا بفعالية الرقابة التي تعتبر الأهداف والخطط والبرامج معاييرها الأساسية التي تمكن من مقارنة المحقق بالمتوقع.
فالرقابة اليوم تقوم على عدة متغيرات ومظاهر منها: التكاليف، المردودية، جودة المنتوج، فترات التصميم والتسليم، تنوع تشكيلة المنتوجات…إلخ. فلم تعد الرقابة محصورة في الجانب المالي والمحاسبي فقط، بل أصبحت تدمج طرق الرقابة على الجودة، وتحليل القيمة، والرقابة على تصميم المنتوجات.
فالرقابة هي التي تخطر نظام القيادة بمجرد وقوع انحراف عن الحالات العادية أو المتوقعة، حينها يتدخل نظام القيادة من أجل الضبط وإدخال التصحيحات اللازمة.
والمشكلة التي تطرح عادة بالنسبة لهذا النظام تتعلق بالزمن الذي يستغرقه نظام القيادة للإستجابة لإنذار جهاز الرقابة.
-نظام التنظيم le système d’organisation:
إن التنظيم في أية مؤسسة يعتمد على وجهين: الوجه الوظيفي، والوجه الهيكلي (البنيوي). فالوجه الوظيفي يعنى بتزويد المؤسسة بالموارد المادية والبشرية وكل الوسائل التي تمكن من العمل مع بعضها البعض بكفاءة.
أما الوجه الهيكلي (البنيوي) فيتمثل في الهيكلة التنظيمية التي تعتبر إطار عمل يضم الوظائف المختلفة بعضها مع بعض، والعلاقات التي تنظم مختلف الوحدات التنظيمية (علاقات الإتصال أو علاقات السلطة).
فنظام التنظيم يعتبر المحور أو المجال الذي يمكن من توحيد جهود الأفراد، مع إسهام كل واحد بأقصى ما لديه لتحقيق الهدف المحدد، وبعبارة أخرى فإن جزءاً هاماً من مهمة التنظيم هو العمل على تجانس الجماعة المكونة للمؤسسة، وصهر المصالح المتنوعة واستخدام كل القدرات نحو اتجاه معين محدد.
فالهيكلة التنظيمية تقدم الإطار الذي يمكن للأفراد العمل داخله بكفاءة وفعالية، من خلال تجزئة النشاطات وجعلها أكثر تخصصاً، من جهة، وتجميعها والتنسيق فيما بينها من جهة أخرى لضمان الإنسجام، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
فهي تعكس التصميم التنظيمي القائم ولا يمكن إعتبارها كمعطية “تقنية محايدة”، بل هي تمثل العقلانية التي تسير التنظيم ككل من خلال تحديد فضاء ومستوى الجهود التنظيمية.
لهذا فالمؤسسات تحاول دائما إنشاء هياكل تنظيمية (وظيفية، أو تقسيمية، أو مصفوفية) قريبة من المثالية ولكن دون أن تبلغها، ودون أن تحافظ عليها لفترة طويلة.
فالهياكل التنظيمية التي تقام تعكس تطور المؤسسة، وبالتالي فهي تخضع لتغيرات عديدة قد تكون مهمة وسريعة في بعض الأحيان، تتحكم فيها عوامل داخلية خاصة بالمنظمة ذاتها (درجة التنميط la standardisation، التشكيل la formalisation، مستوى إتخاذ القرارات، التخطيط والرقابة)، أو عوامل ظرفية Contingentielles متعلقة بالسياق الذي توجد فيه المؤسسة (هوية المؤسسة، التكنولوجيا، البيئة المحيطة، الإستراتيجية) (HUCHET,2005,p 84)
فإنشاء الهياكل التنظيمية لابد أن يراعي قيامها بالأدوار الأساسية المعرفة من قبل المنظرين في هذا المجال والمتعلقة بما يلي:
تحديد المهام.
توجيه النشاطات.
توزيع السلطات.
رصد وتحديد مستويات الرقابة.
تأسيس العلاقات.
تنظيم المعلومات.
بالإضافة الى ذلك هناك نظام اخر هو:
-نظام التنشيط: Le système d’animation
هو ذلك النظام المبني أساسا على تجسيد المهام، والمشاركة في إنجازها، وحل المشاكل التقنية والإقتصادية والتنظيمية والعلاقاتية.
فحتى لو كانت كل الأنظمة الفرعية للتسيير على أحسن ما يكون، فإن الحاجة تبقى ملحة إلى توجيه الأفراد وخلق اتصالات جيدة بهم، وتحفيزهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
فكل تجمع بشري حتى يدوم ويستمر يتطلب إمتثال أعضائه إلى مجموعة من القواعد تمكن من فرض النظام بينهم، والمحافظة على هذا النظام لا تتم إلا عن طريق حل المشاكل حسب الأولويات، وهو ما يستوجب إقامة تدرج تسلسلي مبني على القيادة (Leadership)، والطاعة والإنضباط. (زغلول، 2016، ص 91)
فالقيادة (Leadership) الحديثة تترك طابعها المبني على الصرامة والإنضباط لتتحول إلى تنشيط للأفراد.
فالتنشيط يقوم على فهم وإدراك ما يحرك الأشخاص (الدوافع) من أجل تقسيم الأدوار، وإقامة العلاقات بين الأفراد في نظام تحفيزي يؤدي إلى تحقيق رضاهم، ومن ثمة مساهمتهم في تنفيذ أهداف المؤسسة التي ينتمون إليها.
فنظام التنشيط يحول الفرد من عامل “آلي” إلى منشط “Acteur” يؤدي دور معين، وينشط حسب الأدوار التي تسند له داخل المنظمة من أجل إنجاز الأهداف العامة بالدرجة الأولى، وإنجاح إستراتيجيته الخاصة، لأنه وعلى العموم فإن طموحات الأفراد تفوق الأدوار المسندة إليهم داخل المنظمة.
وما دام الأمر يتعلق في هذا النظام بالعنصر البشري فإن ثقافة المؤسسة أو الثقافة التنظيمية تلعب دوراً مهماً في تجنيد وتعبئة مختلف الأفراد حول مشروع المؤسسة.
فالقيم، والقناعات، والمعتقدات، والقرواعد العامة.. هي المكونات الأساسية لثقافة المؤسسة والتي تكون المرجعية Le réferentiel التي تعتبر بمثابة المفتاح الرئيسي لقيادة أي تغيير في المؤسسة. (Traiain,2004,p 162)
فكل حدث، أو كل مشروع للتغيير لا يندرج ضمن الإستمرارية الثقافية للمنظمة يؤدي مباشرة إلى إحداث شعور بالتــخوف، والــقـــلق، والــمقــاومـــة، والتــــحدي.. وهــــي ردود أفـــعال يطـــلق علــيها، فلا بد إذن من توقع هذا الشعور وإستباقه بما يوفر الظروف التي تسهل قبول التغيير.
-نظام المعلومات le système d’information.
لقد تزايد عدد العاملين في مجال خلق، وبث، واستخدام المعلومات تزايداً ملحوظا في الوقت الراهن، حيث أن عدد العاملين في هذا المجال اليوم في الدول المتقدمة يفوق عدد العاملين في قطاع الزراعة (البورصة، مكاتب الخبرة المحاسبية، مكاتب الإستشارة، البنوك، المخططون، المبرمجون، الصحافيون، الأساتذة، الباحثون…إلخ.)
وهناك أربع استخدامات للمعلومات:
المعلومات تعتبر أدوات مساعدة وتنسيق لسيرورات التسيير.
المعلومات تعتبر أدوات للإتصال في المنظمة.
المعلومات تعتبر وسيلة لتعريف الأفراد وتعليمهم.
المعلومات تعتبر وسيلة ربط مع البيئة المحيطة.
ويمكن تعريف نظام المعلومات بأنه:” مجموعة منظمة من الموارد المادية، والبرامج، والموارد البشرية، والمعطيات والبيانات، والإجراءات، التي تمكن من الحصول على المعلومات، ومعالجتها، وتخزينها، وإيصالها في شكل (بــيانات، نصــــــوص، صــــور، أصوات…إلخ.) داخل المنظـــمات.
فنظام المعلومات هو” مجموعة من الوسائل التي تستعملها المؤسسة لجمع ومعالجة وتوزيع المعلومات.
ونظام الإعلام مرتبط بنظام التشغيل أو الإستغلال Le système opérant الذي يقوم بمهمة تنفيذ النشاطات من جهة، ومن جهة أخرى فهو مرتبط بنظام القيادة Le système de pilotage الذي يقوم بتحديد الأهداف وانتقاء الإختيارات.
ويمكن التمييز بين نظامين فرعيين للمعلومات:
نظام إعلام فرعي تشغيلي (S.I.O) موجه للتسيير الجاري للإجراءات المتكررة والتي يمكن برمجتها (الأجور، الفوترة…إلخ.).
نظام إعلام فرعي إستراتيجي (S.I.S) موجه لإتخاذ القرارات الإستراتيجية.
ومن بين وظائف نظام المعلومات للمؤسسة:
– القيام بجمع ومعالجة وتحليل:
المعلومات الداخلية: المعلومات الصادرة عن مختلف مصالح المؤسسة (الوثائق، المستندات، التقارير التي تشكل سجلات المؤسسة).
المعلومات الخارجية: وهي المعلومات الصادرة من البيئة المحيطة والمتعلقة بالزبائن، الموردون، البنوك، الإدارات…إلخ.
-القيام بوظيفة اليقظة (الرقابة على البيئة المحيطة) La fonction de veille:
هدف هذه الوظيفة إقتناص كل معلومة داخلية أو خارجية، تقنية أو مالية أو تجارية، من شأنها تغيير اختيارات المؤسسة الإستراتيجية. فالملاحظات والتحاليل المقامة إنطلاقا من الإطلاع على قواعد المعطيات، البراءات (Les Brevets)، التقارير الإقتصادية والمالية، تؤدي إلى توقع التفتح على الأسواق وتوجهات المنافسين وتطلعات الزبائن المحتملين.
6.2 أشكال التلوث الصناعي
تتعدد وتتنوع أشكال وصور التلوث البيئي حسب درجتھا (قوّتھا) ومصدرھا أو سببھا، فمن حيث الدرجة ينقسم التلوث إلى ثلاث درجات هي: التلوث المقبول، والتلوث الخطر الذي تعاني منه معظم الدول الصناعية، والتلوث المدمر الذي يؤدي إلى انھيار النظام ايكولوجي، ومن حيث المصدر ينقسم التلوث إلى: تلوث طبيعي وتلوث ناتج عن النشاط البشري.
وقد حظي موضوع البيئة والدراسات البيئية باهتمام المتخصصين والـرأي العــام في العقــدين الأخــيرين، وكثــرت الموضــوعات والدراســات الــتي تناولــت قــضايا البيئــة ومشكلاته وبخاصــة بعــد أن أخــذت المــوارد الطبيعية في الاسـتنزاف وباتـت التربـة والهـواء والمـاء والمـوارد الغذائيـة ملوثـة بـأنواع شـتى مـن المـواد الكيميائيـة والـسموم وهـو أمـر أسهم بدور كبير في زيادة الأمراض، ويعتــبر الإنــسان أهــم عامــل حيــوي في إحــداث التلوث البيئــي والإخلال الطبيعي البيولوجي منـذ وجـوده وهـو يتعامـل مـع مكونـات البيئـة، وكلمـا توالـت الأعـوام ازداد تحكمـا وسـلطانا في البيئـة وخاصـة بعد أن يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مزيدا من فرص إحداثً التغيـير في البيئـة، وتكمـن عوامـل اخـتلال التـوازن البيئـي في الأنظمـة البيئيـة في وجـود الملوثـات الـتي ازدادت مـع ازديـاد دخـل الأفـراد ومـا سيـستهلكونه مـن المـوارد الطبيعيـة لتـشغيل المـصانع والمؤسسات الصناعية وخطـوط إنتاجهـا وأصـبح اعتمـادهم علـى تلـك المنتجـات لتغطيـة احتياجـاتهم اليوميـة، ممـا دفـع المـصانع لتـوفير هـذه الاحتياجـات مـن اجـل الكـسب المـادي دون التركيـز علـى الآثـار الـسلبية الـتي قـد تحـدث للبيئـة، والـتي تتمثـل في ظهـور عـدد مـن المـواد الجديـدة في وسـط مـن أوسـاط البيئـة (المـاء والهــواء والتربــة) والــتي تــسبب زيــادة نــسبتها عــن المعتــاد إلى الــضرر. (الخالدي، 2017، ص 216)
وتتوزع أشكال التلوث البيئي في ما يلي:
الشكل الأول: وهو الـذي يطلـق عليـه اسـم “التلـوث عـبر الحـدود وينتقل عبر المياه أو الهواء ويحتاج إلى تعاون دولي.
الشكل الثــاني: وهــو الــذي يــضر بالمنــاطق المعروفــة باســم “المــال العـام” وهـي الـتي تقـع في وراء حـدود الولايـة الإقليميـة للدولـة وتعتـبر ملكيتهـا شـائعة بـين الـدول مثـل منـاطق أعـالي البحـار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي للكرة الأرضية.
الشكل الثالث: وهو ما يطلق عليه التلوث الضار “بالتراث الثقـافي والطبيعـي العـالمي” ويهـدف إلى حمايـة بعـض الأشـياء الطبيعيـة والتي قام الإنسان بوضعها وتمثل ضجة عالمية كبرى من وجهة النظـر الفنيـة العلميــة، وتـدفع اتمـع الـدولي لان يتحـرك إمــا لحمايتهـــا أو لإيقـــاف مـــصادر التلـــوث المـــؤثرة عليهـــا، وقـــد تـدخلت منظمـات دوليـة لإنقـاذ ذلـك مثـل اليونـسكو لإنقـاذ التراث الثقافي من التلف أو الضرر.
الشكل الرابـع: وهـو التلـوث المحلـي أو الـداخلي وهـو تلـوث يكـون مـصدره وآثـاره الـضارة داخـل الإقلـيم نفـسه وطبيعـة الاهتمـام ذا التلوث لا تدخل في أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة. (الحوسني، 2015، ص 211)
تعتبر البيئة مورد طبيعي يزود المجتمع بعدد من الخدمات الأساسية التي تدعم الحياة البشرية، فتمده بالمواد الخام والطاقة اللازمة لتحويله إلى سلع استهلاكية (من خلال عملية الإنتاج) ثم تستقبل هذه المواد والطاقة في شكل مخلفات ناجمة عن عملية الإنتاج والاستهلاك، ويشترط لاستمرار البيئة في الخدمات الأساسية ألا يزداد حجم المخلفات الإنتاجية والاستهلاكية عن القدرة الاستيعابية للبيئة (الاعسر، 2015، ص 55).
إن مناقشة المسؤولية البيئية وطبيعة البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات الصناعية من المواضيع التي تثير جدلا كبيرا في الأوساط العلمية والأكاديمية وفي إدارة هذه المؤسسات، إذ تشعبت البحوث في إطار المسؤولية البيئية للمؤسسة وطرحت وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية لتعامل المؤسسات مع مجتمعات من جهة ومن جهة أخرى عكست هذه العلاقة طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ويتمثل المنهج التقليدي لمفهوم المسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية في ضرورة تحقيق أقصى أرباح ممكنة، وذلك في حدود الإطار القانوني القائم، وقد استمد هذا المنهج مقوماته من النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، والتي تقوم على أن المعيار الأساسي لأداء المؤسسة هو كفاءته الاقتصادية التي تتبلور في تنظيم المصلحة الذاتية للمساهمين باعتبارها المسؤولية الأولية للإدارة، وفي أوائل الخمسينات من القرن الماضي ظهر اتجاه قوي وخاصة في المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية لأنشطة المؤسسة معبرا عنها بواسطة مؤشر الربحية، ولكن أيضا عن ما يجب أن تؤديه المؤسسة اتجاه المشاكل الاجتماعية المترتبة عن أداء تلك الأنشطة، بمعنى أن الإدارة أصبحت مضطرة إلى التسليم بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب مسؤوليتها الاقتصادية. (الشلهومي، 2015، ص 74)
هناك وجهات نظر متعارضة حول تبني المؤسسة لمزيد من الدور البيئي، وعلى العموم هناك اتفاق عام بكون المسؤولية البيئية للمؤسسة بحدود معينة تمثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات في علاقتها مع المجتمع لمواجهة الانتقادات والضغوط المفروضة عليها، ومن شأن الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية تحقيق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة والمؤسسة وأهمها ما يلي: (Alain,2018, p 45)
على صعيد المؤسسة:
تحسين صورة المؤسسة في اتمع وخاصة لدى العملاء والعمال وخاصة إذا اعتبرنا أن المسؤولية تمثل مبادرات طوعية للمؤسسة اتجاه أطراف مباشرة أو غير مباشرة من وجود المؤسسة.
من شأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون والترابط بين مختلف الأطراف.
تمثل المسؤولية الاجتماعية تجاوبا فعالا مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع.
كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل في المردود المادي والأداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية.
على صعيد المجتمع:
الاستقرار الاجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.
ازدياد الوعي بأهمية الاندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح.
الارتقاء بالتنمية انطلاقا من زيادة تثقيف والوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد وهذا يساهم بالاستقرار السياسي والشعور بالعدالة الاجتماعية.
على صعيد الدولة:
تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية الأخرى.
يؤدي الالتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف الاجتماعية.
المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من الحالات التي تجد الدولة الحديثة نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات الاقتصادية الخاصة دورها في هذا الإطار.
ان المسؤولية البيئية لها عدة ابعاد منها سلوكي، والقرار لحماية البيئة بالإضافة الى الوعي البيئي والمشاركة في الجهود المبذولة لحل المشكلات التي تؤدي الى التلوث البيئي، فالمسؤولية البيئية تطال جميع افراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة، ويمكن ذكر اهم ابعاد المسؤولية البيئية:
-معرفة استراتيجيات العمل البيئي التي تهدف إلى التأثير على حصيلة المشكلات والقضايا
-البيئية والقدرة على تطبيقها.
-القدرة على إعداد وتقويم خطة عمل ملائمة لحل المشكلات والقضايا البيئية.
الابعاد الوجدانية
-إدراك أهمية ونوعية البيئة ووجود المشكلات والقضايا البيئية.
-اتخاذ الاتجاهات العاطفية والتقدير والرعاية نحو البيئة.
-الرغبة في العمل نحو منع حدوث المشكلات البيئية أو عالجها.
الابعاد السلوكية
-إيمان الافراد بقدراتهم على المستويين الفردي والجماعي في الالمام بالقضايا والمشكلات
-تحمل المسئولية عن الافعال الشخصية التي تؤثر في البيئة (الأحمد، 2017، ص81).
ابعاد المشاركة الشخصية أو الجماعية في السلوكيات البيئية المسؤولة وتتضمن:
-الادارة البيئية: استعمال طاقة أكثر فاعلية في المواصلات، خفض استهلاك الطاقة والماء، تحسين مواد الحياة البرية، إعادة الاستخدام والتدوير
-العمل الاقتصادي والاستهلاكي: شراء المنتجات المحفوظة في أوعية مستردة، تجنب شراء المواد ذات التأثير السام.
-الاقناع: المشاركة في مناقشات عادية لتشجيع الاخرين على دعم الموافق او الأفعال البيئية الإيجابية.
-العمل السياسي: كتابة الرسائل أو المخاطبة المباشرة للمسؤولين المنتخبين حول القضايا البيئية.
-العمل القانوني: ابلاغ السلطات المعنية عن خروقات لقوانين التلوث من النفايات (إبراهيم، 2017، ص30).
وبالإضافة الى الابعاد التي ذكرت يمكن ذكر مجالات البيئة وهي ثلاث (معرفي، وجداني، مهاري):
-المجال المعرفي:
وهو الذي يبدأ بمعرفة الفرد لمكونات البيئة التي يعيش فيها وأهدافها، بالإضافة الى خبراته السابقة والمعارف التي اكتسبها مع الاخرين، فهذه المعارف تساهم في تكوين اتجاه الفرد وكلما ارتفع مستوى وعي الفرد بالمعارف البيئة ومشكلاتها فيصبح سلوكه موجها وصديقا للبيئة(Dunlap, R.E, 2018)، لذا فان المعرفة والوعي بالمخاطر التي تهدد البيئية تساهم في حل المشكلات البيئة، وبالتالي فان زيادة المعارف تؤدي الى زيادة الوعي لدى الفرد ليكون على مستوى عال في الاتجاه المرغوب فيه بالحفاظ على البيئة (Hwang, et., 2016, p.20).
-المجال الوجداني:
حيث تؤثر المعلومات على إحساس الفرد وعواطفه؛ مما يؤثر على اتجاهاته وقيمه نحو البيئة ومشكلاتها، وهذا يعني ضرورة أن يتوفر في المعلومات المكتسبة مثل الصدق والموضوعية وأن تتصف خبرات الفرد السابقة بأنها خبرات متراكمة.
-البعد السلوكي
وهي محصلة البعدين السابقين وهذا السلوك ينبثق عن معرفته الواعية وإحساسه العميق بقضايا البيئة ومشكلاتها ويعبر عنه بسلوك إيجابي، ويتضمن الاتي:
تحمل المسؤولية عن الافعال الشخصية التي تؤثر على البيئة
امتلاك القدرة على التأثير في مشكلات وقضايا البيئة (الايوبي، 2014).
أبعاد المسؤولية البيئية في المنظمات فيما يلي:
-الالتزام بالتشريعات البيئية.
-الاقتصاد في استعمال الموارد.
-تجنب مسببات التلوث.
-آلية التخلص من النفايات (Jennifer, Mark, 2008, P382).
لقد وضعت منظمة الأمم المتحدة اعلان عن المبادئ البيئة التي يجب على الدول الالتزام، في مؤتمر حول البيئة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وقد وقعت 108 دول على الإعلان الذي هدف الى تغيير النهج التقليدي في مقاربة مواضيع الحفاظ على البيئة، ومن اهم بنوده:
-جدول الاعمال للقرن 21: وضع برنامج عمل شامل للعمل العالمي في جميع مجالات التنمية المستدامة.
-اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية: سلسلة من المبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الدول.
-بيان مبادئ الغابات: وهي مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم
اتفاقيات ملزمة قانونا تهدف إلى منع تغير المناخ العالمي والقضاء على تنوع الأنواع البيولوجية، ومن هذه البنود:
-على أن البشر هم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة. يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.
-أن عدم اليقين العلمي لا ينبغي أن يؤخر اتخاذ تدابير لمنع التدهور البيئي حيث توجد تهديدات بأضرار خطيرة أو لا رجعة فيها.
-أن يكون للدول الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة ولكن لا تسبب ضررا لبيئة الدول الاخرى.
-أن جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة، ينبغي ان تبذل جهدا ل “العالم الاخضر” من خلال إعادة التشجير والحفاظ على الغابات.
-أن الدول لها الحق في تطوير الغابات وفقا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتمشيا مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة.
-ينبغي أن يخصص موارد مالية محددة تقدم لتطوير البرامج التي تشجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة (www.un.org).
تسعى الشركات الصناعية إلى تبني مفهوم المسؤولية البيئية تجاه المجتمع المتواجدة فيه على الرغم من عدم وجود قوانين تلزم الشركات الصناعية بدراسة وتقييم الاثر البيئي لمنتوجاتها في كثير من الاحيان، فقد اصبح المنتج الصديق للبيئة والذي يطلق عليه (EFPP) مطلبا عالماي وخاصة أن التلوث البيئي يهدد صحة الانسان والطبيعة على حٍد سواء، ويعتبر الاهتمام بالمسؤولية البيئية من المتطلبات الاساسية للانضمام إلى المنظمات الدولية للتجارة، لذلك قام العديد من الشركات بالاهتمام بمسؤولياتها البيئية وبشكل طوعي ولاسباب الداخلية والخارجية (الغالبي، 2015، ص51).
ان تبني الشركات للمسؤولية البيئية في وقتنا الحاضر يكون إما تبني طوعي أو تبني ضروري وفقا لما يلي:
أسباب التبني الإختياري للمسؤولية البيئية:
-العمل على تقليل النفايات التي لها مخاطر بيئية.
-العمل على حماية النظام البيئي والإستخدام الافضل للموارد الطبيعية وفقا للتنمية المستدامة.
-المشاركة في حل مشكلة الاحتباس الحراري.
-زيادة الوعي بالمشاكل البيئية الطبيعية لدى افراد المؤسسة (مكان العمل).
-تعزيز أداء وسمعة المؤسسة من النواحي البيئية عبر تعريف العاملين على متطلبات البيئة المحيطة والعمل على حمايتها والتفاعل معها.
-تحسين واقع الشركة بيئيا من خلال تحسين صورتها امام المستهلكين والبيئة السكانية المحيطة لكسب ودهم ودعمهم.
-تخفيض كلفة إعادة التدوير والإنتاج بما يتلائم مع البيئة المحيطة.
-تحفيز المؤسسات الأخرى على تبني هذه الإدارة.
-خلق الشعور لدى المؤسسات بضرورة إشراك المجتمع والسلطات المحلية الحكومية في النشاطات البيئية والحفاظ عليها
-بدء الاهتمام الجدي من المؤسسات لدراسة دورة حياة منتجاتهم وتقييم تأثيراتها البيئية والسعي لجعلها صديقة البيئة.
-زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل حالات عدم التطابق، مما يؤدي إلى التقليل من الهدر والوقاية من التلوث وإحلال مواد أخرى.
-التضامن والتعاون مع السلطات العمومية في حل المشاكل البيئية.
-تقليل كمية النفايات وبالتالي تقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاث فيؤدي ذلك إلى تحسين صحة الموظفين وإفراد المجتمع (محمد، 2019، ص197).
أسباب التبني الإجباري للمسؤولية البيئية:
-المتطلبات الحكومية: المتمثلة في التشريعات والقوانين البيئية من أجل دفع المؤسسة نحو تحمل لمسؤولياتها تجاه البيئة.
-المستهلكون: زيادة الوعي عندهم بمستوى الاضرار التي تحدثها الصناعة في البيئة، ما يدفع المنظمات الى اعتماد منتوجات صديقة للبيئة.
-المساهمون والمستثمرون: يمارس المساهمون والمستثمرون ضغوطا على المنظمات الصناعية من اجل الحفاظ على المعايير البيئية المحلية والدولية.
-المتطلبات التعاقدية: إن الاهتمام المتزايد بالبيئة وزيادة الضغوطات من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية وكذلك أفراد المجتمع جعل من تغيير صفة الصفقات والعقود ولك من خلال دمج عنصر البيئة في هذه الصفقات (الأحمد، 2015، ص190).
-المساهمون والمقرضون: حيث ان الضغوطات المتزايدة من جانب تلك الفئة على ادارة منظمة الاعمال دفعها لتقديم المعلومات الواضحة على الاداء المالي او البيئي نتيجة لقناعتهم بان الممارسات البيئية قد يترتب عليها غرامات مالية تصل في بعض التشريعات الى حد اغلاق تلك المنظمة (فلاق، 2016، ص111).
تعرف الإدارة البيئية على أنها الجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات للاقتراب من تحقيق الأغراض البيئية بوصفها جزءا أساسيا من سياستها (المقدادي، 2016، ص39).
وتعرف الادارة هي التي يصنعها الإنسان والتي تتمركز حول نشاطات الإنسان، وعلاقته مع البيئة الفيزيائية والأنظمة البيولوجية المتأثرة، ويكمن جوهر الإدارة البيئية في التحليل الموضوعي والفهم والسيطرة الذي تسمح به هذه الإدارة للإنسان أن يستمر في تطوير التكنولوجيا بدون التغيير في النظام الطبيعي (النقار، 2017، ص122).
وتعرف الإدارة البيئة على انها جميع الإجراءات ووسائل الرقابة التي تمارسها الجهات المعنية، المحلية او الاقليمية او العالمية، والتي تهدف حماية البيئة المحيطة بالإضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة المتوفرة والحفاظ عليها، مع إمكانية الاستفادة المتواصلة منها (العيسى، 2017).
فالإدارة البيئية هي البرامج التي تجمع بين خصائص كل من أنظمة الرقابة وبين نظام الحوافز الاقتصادية، فنظام الرقابة يقوم بمراقبة العناصر البيئية المتعددة التي يجب تقوم الإدارة بالمراقبة عليها، وقيامها بإجراء دراسات حول الاثار البيئية التي قد تنجم عن المواد الصناعية (طاحون، 2017، ص216).
وتعرفها غرفة التجارة العالمية بأنها إيجاد وتصميم نوع من الألية الشاملة التي تضمن عدم وجود أثار بيئية ضارة لمنتجات المؤسسة وذلك عبر جميع المراحل بدءا بتخطيط والتصميم ووصولا إلى المنتج النهائي (ام السعد، رابح، 2018، ص7)
وقدر عرفتها الأمم المتحدة انها “وضع الخطط والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم الآثار البيئية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن جميع المراحل الإنتاجية، بدءا من الحصول على المواد الأولية وصولا إلى المنتج النهائي والجوانب البيئية المتعلقة به، وتقوم أيضا على تنفيذ كفء للإجراءات الرقابية، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب التكاليف والأثر الضريبي لهذه الإجراءات إضافة إلى كيفية استخدام الموارد ولا بد من توضيح الأدوات والط رائق المتبعة لمنع التلوث والاستخدام الرشيد للموارد” (موسى، 2017، ص68)
وقد عرفت أيضا في مؤتمر ريو دي جانيرو للبيئة والتنمية المستدامة أن الإدارة البيئية هي التعرف الصحيح على الموارد المتاحة والتخطيط السليم لاستغلالها مع الترشيد في استهلاك الموارد الطبيعية للدولة، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع في جميع الأعمال من الذكور والإناث، كما تحقق هذه الإدارة الإنتاج الأنظف والحد من التلوث الناتج عن النشاطات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والخدمية بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبل (تي، 2016، ص11)
وقد عرفتها منظمة ISO على انها جزء من نظام إدارة المؤسسة يستعمل لتطوير وتنفيذ سياستها البيئية وتقييم تأثيرها للبيئة (Mouloud, 2009, P203).
للإدارة البيئة العديد من الأهداف تهدف الى رفاهية الانسان والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على حفظها للأجيال القادمة ومن هذه الأهداف التي تسعى الإدارة البيئية لتحقيقها:
تحقيق الإنتاج الأنظف ليتطابق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية.
لحظ القوانين البيئية عند اتخذا أي قرار يختص بعملية الإنتاج او التسويق والتطوير.
اعتماد المعايير لقياس الجودة البيئية.
اعتماد إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة.
التوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، لضمان الاستمرار في الصناعة وفي الأسواق.
العمل على تطوير بيئية العمل لتتلائم مع حل المشكلات البيئية.
استخدام سياسة بيئية تتناسم وتنسجم مع القوانين المحلية والدولية المعتمدة للنظم البيئية.
إعداد النظم والأساليب الاقتصادية للحفاظ على البيئة والمساهمة في تعظيم العائد الاقتصادي.
تقديم سلع وخدمات متطابقة مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتساهم في حماية المستهلك.
إعداد طرق ونظم المراقبة والرصد لمستويات التلوث ومتابعتها لدعم القدرة التنافسية الناتجة عن المنتجات النظيفة بيئيا والتي أصبحت في تزايد ونمو مستمرين على المستوى العالمي.
الاطلاع على التشريعات القانونية البيئية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات المقدمة.
القدرة على مواجهة المنافسين في السوق والحفاظ على الحصة السوقية بتقديم خدمات وسلع تراقي البيئية وتساهم في جذب الاستثمارات.
مساعدة الإدارة العليا في المنظمة على تقييم النتائج وفاعلية المحافظة على البيئة ومدى تطابق الخدمات والمنتوجات مع القوانين البيئية.
رفع مستوى الأداء البيئي عند العاملين في مجال التصنيع وتقديم الخدمات (ابو رمان، الصديقي، 2019).
الالتزام المستمر والدائم بتطوير وتحسين ورفع الأداء والتقيد بالتشريعات والعمل على تجديد الأنظمة بما يتلاءم مع حماية البيئة من الملوثات الصناعية.
التحديث الدائم للالات والتقنيات التي تساهم في عملية الحفاظ على البيئة.
المساهمة في عملية الحفاظ على البيئة من خلال تلبية المتطلبات المجتمعية.
المحافظة على سمعة وصورة المؤسسة الحسنة، ومحاولة تحسينها بشكل مستمر ودائم.
العمل على الموائمة بين المواصفات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.
الالتزام بالقوانين التي تحد من المسؤولية القانونية البيئية لتجنب المخاطر.
السعي الدائم والمتواصل والحثيث في تنمية الموارد البشرية وتحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية للحفاظ على الموارد البيئية (الخضر، 2007، ص29).
وباختصار يمكن جمع كل ما ورد أعلاه في الأهداف التالية:
تنظیم استثمار الموارد الطبیعیة.
حمایة البیئة من التدھور والحفاظ على مستوى نوعیة معین للبیئة.
موازنة النظام البیئي.
صیانة التنوع الاحیائي.
استخدام او تقدیم تقنیات إنتاج ذات وقع بیئي خفیف أو محدود.
وضع قوانین وتعلیمات بیئیة وتطبیقھا (بربوتي، 2008، ص10)
يقع على عاتق الإدارة البيئية مهام كبيرة ومسؤولية عظيمة في الحفاظ على سلوك المنظمة تجاه الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعة ومن اهم هذه المهام:
-مراجعة الأوضاع البيئية الحالية والإشراف على تنفيذ الإجراءات التصحيحية الجديدة للمعالجة، والحد من مصادر التلوث في الوحدات الإنتاجية وتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
-تنفيذ الإجراءات الوقائية في إطار خطة شاملة للإنتاج الأنظف، وإدخال ضوابط جديدة للحد من التلوث، بإجراءات قليلة أو عديمة التكلفة داخل المؤسسة، وكذلك تشجيع استخدام المواد غير الملوثة، وإدخال تعديلات على المعدات وعلى تصميم المنتوج للحد من التلوث.
-زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقديم حوافز لتشجيع المبادرات الطوعية لمكافحة التلوث.
-تعزيز المشاركة المحلية والإعلامية (حمدي، 2017، ص80).
تتعلق اخلاقيات المسؤولية البيئة في إدارة المنظمات، فاذا كانت الاعمال تعمل من اجل بيئة لا محدودة الموارد وسلع بيئية مجانية وتكاليف بيئية خارجية يتحملها المجتمع او الطبيعة، فان المسؤولية البيئية في اعادة التوازن في علاقة الاعمال بالبيئة من خلال التأكيد على محدودية الموارد وكون السلع البيئية ذات تكلفة شأنها شأن عوامل الانتاج الاخرى كالعمل ورأس المال، وبالتالي فهي تكلفة داخلية على من يستخدمها او يفسدها او يلوثها ان يتحملها (بطاهر، بوطلاعة، 2018، ص90)، وتقع المسؤولية الأخلاقية على الإدارة البيئية فيما يلي:
-ان تكون لدى شركات الاعمال قدرة على تجنب التلوث او حماية البيئة ولم تقم بذلك.
-ان تكون لدى هذه الشركات امكانية محتملة لتجنب التلوث او حماية الموارد البيئية ولم تحاول القيام بذلك.
-ان يتكون بامكان شركات الاعمال عن طريق الاستثمار او الابتكار خفض التلوث ولم يبذل الجيد المطلوب من اجل ذلك.
-ان تكون لدى الشركات الاعمال فرصة لتجنب التلوث او خفضه ولا تقوم بذلك لان التلوث لديها ضمن الحدود المسموحة قانونا.
-ان تتجنب شركات الاعمال التلوث في بلد او اقليم معين لوجود لوائح وتشريعات بيئية كما في الدول المتقدمة (ولا تتجنب التلوث في بلدان او اقاليم اخرى لعدم وجود مثل هذه اللوائح والتشريعات كما في الدول النامية).
-ان لا تعمل شركة الاعمال على بلورة اتجاه جدي وفعال من اجل تحسين ادائها البيئي رغم ادراكها بإمكانية تحقيق ذلك، الا انها لا تريد ان تكون هي المبادر في هذا المجال او لانها تدرك ان ارباحها الانية سوف تتأثر سلبا بذلك (نجم، 2012، ص390)
وقد عرف نظام الإدارة البيئية بعدة تعاريف نذكر ابرزها:
تعريف منظمة الايزو (ISO) عرفته على انه جزء من النظام الإداري الشامل، الذي يتضمن الهيكل التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليات والممارسات والإجراءات والعمليات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها والحفاظ عليها، كما ان وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الامريكية (EPA) فقد عرفت النظام على انه مجموعة من العمليات والممارسات التي تمكن المنظمة من الحد من التأثيرات البيئية لأنشطتها وزيادة الكفاءة التشغيلية لعملياتها، اما المعهد البريطاني للتقييس فقد عرفه على انه عبارة عن الإجراءات التنظيمية والمسؤوليات والممارسات، العمليات والموارد من أجل تحديد وتطبيق السياسة البيئية (العكازي، مزريق، 2019، ص660).
ويعتبر مفهوم نظام الإدارة البيئية انه مجموعة من العمليات والممارسات التي تمكن المنظمة من الحد من تأثيراتها البيئية وزيادة الكفاءة التشغيلية (Yusoff,2008:19)، بالإضافة الى ذلك فان هذا النظام يعتبر جزء لا يتجزأ من نظام الإدارة الشامل، حيث يقوم بالأنشطة والتخطيط والمسؤولية والممارسات والإجراءات وتعزيز الموارد لتطوير وتنفيذ وتحقيق ومراجعة والحفاظ على السياسة البيئية التي تساهم في ضبط عملية التصنيع في المنظمة للحفاظ على البيئية (Marambanyika, Mutekwa, 2009, P282)
هناك العديد من المواصفات المحلية التي تصدرها العديد من الدول، توفر من خلالها الهيئات التي تصدرها نظما للإدارة للبيئية، ولكن يوجد هناك ثلاثة نظم أكثر شهرة وعالمية للإدارة البيئية، معبر عنها بثلاث مواصفات قياسية، وهي:
-المواصفة البريطانية (BS: 7750)
وقد أصدرها المعهد البريطاني عام 1992 عرف بنظام المواصفات البريطانية 7750، وهذه المواصفات تعتبر خاصة بالمنتوجات البريطانية وتتلاءم مع المواصفات الدولية، فهي توفر نظاما لادارة البيئة داخل المنظمة وتقييم كفاءته كما تساعد في تحديد السياسات والأهداف البيئية، وتوفر دافعا قويا للتحسين المستمر في المجال البيئي (Nicholas, Cheremisinoff, 2006, P94).
-المواصفة الأوربية (EMAS)
وهو نظام الإدارة البيئية والتدقيق أنشئ في الاتحاد الأوروبي عام 1995، تحت رقم (93/1836)، بهدف توجيه المنظمات نحو إدارة البيئة لتحقق الأهداف والنتائج المسطرة، وهذا الإعلان البيئي يبين وصفا دقيقا للسياسات المتبعة في حماية البيئية مستقبليا (Nicholas, Cheremisinoff, 2006, P98).
-نظام ايزو ISO 14000
هي مجموعة من المواصفات الاختيارية التي تحافظ على البيئة، ومن ثم فهي تتيح للمنظمات والهيئات على مستوى العالم إتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها، وبالتالي فهي تضمن وتكفل حماية البيئة من التلوث بالتوازي مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية (معزوزي، بن تربح، 2019، ص407).
الايزو 14000 هي مجموعة من المعايير القياسية التي وضعت من قبل المنظمة الدولية للتقييس بجنيف، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التطور والتحسين في نظام حماية البيئة مع عمل توازن مع احتياجات البيئة (راضي، العربي، 2016، ص161).
هي عبارة عن مجموعة المواصفات الخاصة بكيفية عمل المنظمات في القضاء على التلوث عن طريق وضع نظام رسمي وقاعدة بيانات من أجل متابعة الأداء البيئي وغاية هذه المواصفة هو تزويد المنظمات بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة يمكن أن تتعامل مع المتطلبات الإدارية الأخرى للمنظمة، كما تسعى إلى مساعدة المنظمات في تحقيق التوازن بين أهدافها البيئية والاقتصادية (المقدادي، 2016، ص48).
تعزز الاهتمام المتزايد بالبيئة والمحافظة عليها بعد تقديم نظام إدارة بيئي متكامل عبر صدور سلسلة مواصفات الإدارة البيئية ((ISO: 14000التي طورتها اللجنة الفنية المختصة لوضع المواصفات ضمن منظمة (ISO) تشكل مواصفات هذه السلسلة القاعدة الأساسية لنظم الإدارة البيئية، وتعي العديد من المنظمات والجهات الصناعية والإنتاجية أهمية توافقها مع متطلبات هذه المواصفات القياسية أو محاكاتها لتلك النظم وقد بدأت منظمات عديدة في الدولة الصناعية بتطبيق ISO: 14000 حتى قبل اعتمادها في عام 1996.
وتعرف سلسلة المواصفات (ISO 14000) أنها ” مواصفات موثقة تستدعى من المنظمة
المساهمة في الحفاظ على استخدام المواد الأولية وإنتاج ومعالجة وتصريف الفضلات الخطيرة
وتستهدف سلسلة (ISO 14000) تحقيق جملة أهداف أهمها:
-مساعدة المنظمات على إقامة نظام داخلي للإدارة البيئية يضمن حسن التعامل مع القضايا البيئية.
-مساعدة المنظمات على وضع الأهداف والسياسات الخاصة بها في مجال البيئة.
-التزام المنظمات بالإعلان عن سياستها البيئية وبشروط السلامة البيئية أمام السلطات الرسمية والزبائن والرأي العام.
-تشجيع المنظمات في سعيها للحصول على شهادات المطابقة من الجهات المختصة بشأن السلامة البيئية.
كما يمكن تصنيف عائلة (ISO: 14000) إلى سبع مواصفات رئيسة هي:
-تعزيز صورة المشروع لدى المنظمين والموردين والمستثمرين والأفراد والجهات الأخرى المتعاملة مع المشروع.
-رفع معنويات العاملين اتجاه مسؤولياتهم البيئية.
-تطبيق المواصفة يزيد من إبداع المشاريع وقدرتها على التنافس لأجل الحصول على حصة سوقية أعلى.
-تحسين التخطيط المالي من خلال تحديد رأس المال الرئيسي والمستقبلي وتكاليف تشغيل نشاطات الإدارة البيئية.
-تحسين أسلوب مواجهة الأزمات والطوارئ البيئية المفاجئة من خلال برامج مدروسة.
-إيجاد لغة عالمية بسيطة ومفهومة لإدارة البيئة، فتطبيق الايزو 14000 يؤدي إلى فهم اللغة والمصطلحات المستخدمة في الإطار العلمي، لهذا يساهم اعتماد مواصفة دولية موحدة ذات مصطلحات مقبولة عالميا وبمفاهيم متفق عليها على تيسير فهم المصطلحات المستخدمة في نختلف الدول، كما يسهل التواصل والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية.
-تطبيق المواصفات البيئية تزيد من فرص التصدير فضلا عن القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
-تركز مجموعة الايزو 14000 أساسا على وضع المؤشرات المحددة بقياس الأداء، ومع الالتزام بالتحسين المستمر في الإدارة البيئية والتدريب وتزويد العاملين بالمعلومات الكافية عن العمل الإداري البيئي.
-يعمل تطبيق الايزو 14000 على تحسين الأداء وتخفيض تكلفة العمل كنتيجة حتمية للتخفيض أو الحد من النفايات، وتوفير تكلفة تداولها ومعالجتها وتخفيض استعمال الطاقة (شراف، 2016، ص73-74).
ينعكس تطبيق أنظمة إدارة البيئة في منظمات الاعمال الصناعية إيجابا على كامل مستوى المنظمة وبكافة انساقها الإدارية والعمالية، وهذا الانعكاس يتمظهر فيما يلي:
-رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف:
يمكن تطبيق نظام إدارة البيئة المنظمة من رفع انتاجيتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، ما يساهم في انخفاض أسعار المواد المصنعة ويسمح لها بالمنافسة وزيادة حصتها السوقية واتساع هامش الربح، وان تطبيق هذا النظام يتحقق عبر:
-ترشيد استخدام الموارد وتقليل هدر الطاقة.
-العمل على تقليل العيوب في المنتوجات.
-السعي على تحسين العلاقة بالموردين وضبطها.
-العمل على زيادة الإنتاجية عند العمال وجعل بيئة العمل الداخلية مناسبة من خلال إيجاد منشئات تلبي متطلبات المصنع وراحة العمال والموظفين.
-زيادة إنتاجية العاملين بنسبة كبيرة.
-تخفيض تكلفة الأعباء من نقل وتخزين.
-خفض مستوى النفايات الملوثة التي لا يمكن إعادة تدويرها، ما يساهم في خفض تكاليف التخلص منها.
-تخفيض كلفة الضرائب والغرامات الجزائية التي تفرض بسبب الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة ما يساهم في تخفيض الأعباء المالية والحد من الخسائر الجانبية وزيادة الأرباح.
-الاستفادة من الأنظمة والقوانين التي تعفي المنظمات من الضرائب عند خفض المخاطر البيئية في عملية التصنيع.
-الحصول على القروض الميسرة والمخصصة لعمليات الإنتاج الصديقة للبيئية.
-الحصول على المعونات او الهبات الحكومية لمساعدة المنظمة على الاستمرار في تطبيق الإدارة البيئية وزيادة الحد من التلوث البيئي (جيمس بيتر، 2020، ص44)
كما يساهم أيضا في تحسين الأداء المهني ومن ابرز مظاهر التحسن هي:
-زيادة رضا العاملين: إن إشراك العاملين في تنفيذ متطلبات الإدارة البيئية يزيد من وعيهم بأهمية الشأن البيئي، ويرفع من معنوياتهم مما ينعكس على رضاهم الوظيفي وتفاعلهم مع مجتمعاتهم.
-الإستفادة من مراجعة الإدارة للأنظمة البيئية داخليا، كآلية إدارية متميزة تساهم في التسيير المستمر للمؤسسة.
-تشجيع التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة في المؤسسة وتحسين الاتصالات الداخلية.
-تعرف العاملين الجدد على الأعمال المطلوبة منهم بسرعة بفضل التوثيق الواضح للمسؤوليات والصلاحيات وتعليمات العمل (عبد الصمد ، 2015، ص144).
خلاصة الفصل الثاني:
لقد تناولنا في هذا الفصل تعريف المنظمة الصناعية ومفهومها وأهدافها والأنظمة السائدة فيها، وما هي القوانين التي تنظم عملها، بالإضافة الى اشكال التلوث الصناعي ومخاطر وانواعه، ومنها توسعنا الى تناول مفهوم المسؤولية البيئية واهمتيها وابعادها ومبادئها، وتبين لنا ان هذه المسؤولية ملقاة على كاهل الإدارة البيئة التي لها الدور الكبير في عملية الحد من تلوث البيئة الداخلية والخارجية، حيث من أهدافها تحقيق الإنتاج الانظف المطابق للمعايير المحلية والدولية، وكذلك مساهمتها في إقرار ومراقبة القوانين التي تختص بالبيئية والتسويق والتطوير البنود والصناعة والإنتاج في مساهمة منها لجذب الاستثمارات التي تدعمها الحكومة والهيئات والمنظمات والدولية، او للحصول على قروض ميسرة لتطوير أداء وإنتاج المنظمة والسعي الدائم الى المحافظة على البيئة الطبيعية من خلال التحديث الدائم للنظم التكنلوجية والالات الصناعية الحديثة الصديقة للبيئة، من خلال عملها المتكامل المنتظم مع هيكل المؤسسة الأساسي، حيث يقع على عاتقها أيضا زيادة الوعي البيئي عند العمال، وتشجيع الإدارة العليا على استخدام مواد غير ملوثة ومراقبتها، والسعي منها في استخدام نظم إدارة البيئة وخاصة نظام ايزو 14000 الذي اقرته الأمم المتحدة للحد من التلوث البيئي على مستوى العالم، فهذا النظام يتيح للمنظمات الصناعية ان تحصل على مساعدات تقنية ومالية ويساهم في تعزيز صورة المنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال التزامها بالنظم البيئية الكفيلة بالحد من التلوث البيئي، فهذا النظام يسمح أيضا للمنظمة بتحسين أدائها وتخفيض كلفة العمل والإنتاج وله تأثير على المنظمة بشكل إيجابي يسمح لها بترشيد استخدام الموارد، والعمل على تخفيض العيوب في المنتجات ما يسمح لها للمنافسة الدولية وفتح أسواق جديدة، وهذا يعني زيادة الأرباح وزيادة التوسع في السوق بأدنى تكلفة ممكنة مع الحفاظ على البيئة والمزيد من الأرباح مع الحد من الخسائر الناجمة عن الهدر الحاصل بسبب إعادة تدوير المنتجات لاستخدام المنظمة مواد صالحة للتدوير وصديقة للبيئة وقليلة التلويث، وبعد سرد اهم ما تناولته دراستنا من ادبيات، سوف نقوم باستبيان عينة الدراسة للوقوف على مدى تبني منظمات الاعمال الصناعية للمسؤولية البيئية وتحليل البيانات في الفصل الثالث.
