في اطار متابعة قضية المرفأ في ذكراها السنوية الثالثة نضيء على مستند جديد للرأي العام لنوضح حقيقة خروقات القاضي طارق البيطار وترقية ريمون خوري واقصاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر رغم اطلاق سراحه وتبرأته من كل ما نُسب اليه.

مرة جديدة الكيدية والعقم القضائي يشاركان في قضية ترقية من شارك لوجستيا في تعزيز وجود النيترات في مرفأ بيروت.

توقيع ريمون خوري واضح للعلن في جميع المستندات التي نعرضها واسماء القضاة والمكلفين بمهام الكشف على النترات.

اليوم يجب التوقف عن هذه المتاهات وتصويب مسار ترقية من وقع على مستندات واضحة للعلن وازاحته من مهامه فورًا وتحويله الى القضاء الى جانب القضاة والمعنيين الواردة اسماءهم في المستندات التي ننشرها.

خاص الوطنية

تكبدت أكبر الشركات في أوروبا ما لا يقل عن 100 مليار يورو (110 مليارت دولار) من الخسائر المباشرة بسبب تأثر عملياتها في روسيا، بعد غزو موسكو أوكرانيا العام الماضي وفرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا، حيث أشارت تقارير غربية إلى أن العقوبات أضرت كثيراً بالدول الأوروبية وشركاتها.

ووفق دراسة استقصائية شملت التقارير السنوية والبيانات المالية لـ600 شركة أوروبية لعام 2023، أظهرت أن 176 شركة سجلت انخفاضا في قيمة الأصول ورسوماً متعلقة بالعملات الأجنبية، ومصروفات أخرى نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص الأعمال التجارية الروسية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها، أمس الاثنين، أن الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات لا تشمل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الكلي للحرب مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.

وقال محللون إن قرار موسكو بالسيطرة على الشركات الروسية لموردي الغاز “فورتام” الفنلندية و”أونيبر” الألمانية في إبريل/ نيسان، قبل مصادرة أسهم “دانون” الفرنسية و”كارلسبرغ” الدنماركية لصنع الجعة في يوليو/تموز الماضي، يشير إلى مزيد من المشاكل التجارية في المستقبل.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن أكثر من 50% من الكيانات الأوروبية البالغ عددها 1871 في روسيا قبل الحرب لا تزال تعمل في البلاد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة كييف الوطنية للاقتصاد، مشيرة إلى أنه من بين الشركات الأوروبية التي لا تزال موجودة في روسيا مجموعة “يونيكريديتو” الإيطالية للخدمات المصرفية والمالية وشركة “نستله” السويسرية و”يونيليفر” البريطانية.

ويرى محللون أنه حتى إذا خسرت شركة ما الكثير من الأموال عند مغادرة روسيا، فإن الشركات الباقية في البلاد تخاطر بخسائر أكبر بكثير، حيث إن تخفيض نسبة العمليات والانسحاب من روسيا هو أفضل استراتيجية للشركات التي كانت تقرر ما يجب القيام به في بداية الحرب، فكلما غادرت بشكل أسرع، قلت الخسائر.

وتتركز غالبية تكاليف الانسحاب من روسيا في عدد قليل من القطاعات، مثل مجموعات النفط والغاز، حيث أعلنت ثلاث شركات وحدها، شركة “بي بي” البترولية و”شل” و”توتال إنرجيز”، عن تكبدها نحو 40.6 مليار يورو، ولكن الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز طغت على الخسائر، مما ساعد هذه المجموعات على الإبلاغ عن أرباح إجمالية وفيرة بلغت حوالي 95 مليار يورو (104 مليارات دولار) العام الماضي.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، تلقت المرافق ضربة مباشرة بلغت 14.7 مليار يورو، فيما تعرضت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، لضربة بلغت 13.6 مليار يورو، في حين سجلت الشركات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار عمليات شطب ورسوم بقيمة 17.5 مليار يورو.

ووفق تقرير لموقع “زيرو هيدج” الأميركي، الأحد الماضي، فإن العقوبات الغربية ضد موسكو لم تفشل فقط في تحقيق أهدافها، بل أدت إلى نتائج عكسية، إذ ألحقت ضرراً بالغاً باقتصادات أوروبا، أكثر من إضرارها بالاقتصاد الروسي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% هذا العام على الرغم من حملة العقوبات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة ضد موسكو.

وكان الرئيس جو بايدن قد ذكر في إحدى خطبه أن العقوبات الغربية ستقضي على الروبل تماماً. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% العام الماضي، لكنه تعافى خلال العام الجاري مع تكيف روسيا مع العقوبات.

وفي السياق، وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في تقرير، الأربعاء الماضي، أن الحرب الاقتصادية على روسيا باتت “مأزقاً” للدول الغربية.

وقالت إن العقوبات جعلت من الصعب على روسيا في البداية الحصول على الرقائق الدقيقة التي تحتاجها في الصناعة والمكونات التقنية الأخرى، لكنها مع مرور الوقت وجدت ثغرات في العقوبات من خلال الدول المجاورة في آسيا الوسطى.

كما لم تواجه روسيا أي مشاكل في بيع نفطها كما كانت التوقعات الغربية، حيث وجدت أسواقًا جديدة في الهند وأماكن أخرى في آسيا.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

خلال الأيام الأخيرة، برزت إشارات وتحركات إسرائيلية وأميركية، تتعلق بالاعتقاد بأن مشروع التطبيع الإسرائيلي – السعودي قد أخذ ضخّة أوكسجين جديدة. ولم تكن صدفة أن يأتي هذا في أعقاب تأجيل الرياض لفتح سفارتها في طهران وفي دمشق، إذ فُسِّرَت الخطوة الأخيرة بأنها ردّ على تعثر تطبيقات اتفاقية بكين بين المملكة وإيران، وهو تعثر لا شك في أنه حظي بارتياح الإدارة الأميركية، مع أن الخارجية الأميركية رفضت التعليق بخصوصه.

هذه الفرصة اغتنمها الثنائي الأميركي – الإسرائيلي للتشديد مجدداً على ملف التطبيع بين تل أبيب والرياض، وهو تشديد يحمل هدفين: الأول يتعلق بزيادة خلخلة الاتفاقية التي رعتها بكين، وهو ما من شأنه أن يخلخل الدور الذي لعبته الصين أخيراً. والثاني يتعلق بتمكين إسرائيل من الفوز بجائزة أكبر اعتراف بها في المنطقة.

ويبدو أن تحرك واشنطن وتل أبيب جرى بالتناغم، إذ سارع نتنياهو من جهته إلى طرح مقايضة مع استعداده لتقديم خطوات رمزية للفلسطينيين، على أن تكون الصفقة مع المملكة جوهرها، ومن أجل إبراز جديته، تراجع عن جزء من خطة التعديلات القضائية، المعروف أنّ أحد أهدافها هي في أن تكون غطاءً لإجراءات الضم في الضفة الغربية، من خلال إطلاق يد حكومة اليمين المتطرف في مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان من غير رقيب ولا حسيب، لكن تراجعه اقتصر على الشق المتعلق بكيفية اختيار القضاة، كما أوضح في مقابلته مع تلفزيون “بلومبيرغ”، وهذا التنازل لن يكبح الانفلات الاستيطاني المتوقع لهذه الحكومة. 

من خلال هذا “التنازل” المخادع، استرضى نتنياهو إدارة بايدن التي سارعت هي الأخرى إلى تكثيف الجهود التي بدأتها قبل أسبوعين بزيارة خاصة إلى المملكة قام بها مستشار الرئيس جيك سوليفان، والتي أكملها في أثناء مشاركته، قبل يومين، برفقة نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، في مؤتمر جدّة للسلام في أوكرانيا.

اختيار سوليفان تحديداً لتمثيل واشنطن في هذا المؤتمر، بعد أن كان في زيارة للسعودية قبل أسبوع، يشير إلى عزم الإدارة الأميركية على استكمال ما بدأته، ومتابعة الدفع في هذا الخصوص، إذ تراهن على أن توسيع التطبيع يقود إلى كبح تهويد الضفة الغربية، وبالتالي الحيلولة دون تحوّل إسرائيل إلى دولة ابارتهايد (فصل عنصري)، قد لا تقوى واشنطن حينها على احتضانها. 

من جانب أخر، يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يملك مصلحة انتخابية في التطبيع، إذ يعود عليه بمردودات انتخابية يحتاجها في منافسة ما زال غير قادر حتى الآن على الحسم فيها، رغم إنجازات إدارته وتحسّن الأوضاع في ظلها. من هنا، فإن تحقيق تسوية إسرائيلية سعودية يساعد الرئيس الأميركي في استقطاب واسع لدى الناخبين الوسط، الذي يتعذر فوز أي مرشح من غير تأييد واسع في صفوفهم، فضلاً عن أن مثل هذا التأييد يشكل مظلة واقية له من أي مرشح مستقل، وفي حال وجود هذا الأخير، ستتزايد حظوظه في ضوء ضعف مقبولية بايدن وترامب، كذلك من شأن تطبيع بهذا الحجم أن يزيد من مصادر التبرعات لحملته الانتخابية، ولو أن صندوقها ما زال الأغنى بين المرشحين من الحزبين.

بالرغم من ذلك، يشير بعض المراقبين والعارفين بحقائق العلاقات بين الإدارة والرياض إلى أنه “لا يوجد حافز سعودي لمساعدة بايدن” من خلال الاستجابة إلى مساعيه لتحقيق التطبيع، فالتوتر ما زالت رواسبه قائمة، ثم إن السعودية صاحبة المبادرة العربية في 2002، والمصرّة على شرط فلسطيني كبير كمقابل للتطبيع، من المستبعد أن تعطي ورقتها الكبيرة من غير ثمن يوازيها، والسؤال هو: إلى أي مدى يمكنها الاستمرار في هذا الموقف في منطقة تتصاعد فيها الأزمات الداخلية.

تصاعد الحديث عن صفقة تطبيع محتملة في أثناء زيارة سوليفان الأولى قبل أسبوعين للسعودية، ساهمت فيها تسريبات البيت الأبيض التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”. وفي الأيام الأخيرة التي تلت تأجيل فتح السعودية سفارتها في طهران، يعود هذا الحديث إلى الفوران مرة أخرى. لكن الاعتقاد الراجح في واشنطن أن هذه المسالة ما زالت رغبة أكثر منها إمكانية، أو بالأحرى كالسراب، قريبة وبعيدة في آن واحد.

فكتور الشلهوب

المصدر: صحيفة العربي الجديد

قال فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إنّ جرائم الحرب التي يرتكبها جيش ميانمار، بما في ذلك عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، صارت “أكثر تواتراً وجرأة”.

وذكر تقرير فريق (آلية التحقيق المستقلة لميانمار) الذي غطى الفترة من يوليو/تموز 2022 وحتى يونيو/حزيران 2023، أن هناك “أدلة قوية على أن جيش ميانمار والمليشيات التابعة له ارتكبوا ثلاثة أنواع من جرائم الحرب المتعلقة بالقتال مع تزايد تواترها وجرأتها”.

وأوضح أن هذه الجرائم تشمل الاستهداف العشوائي أو غير المتناسب للمدنيين بالقنابل وإحراق منازل ومباني المدنيين، مما يؤدى في بعض الأحيان إلى تدمير قرى بأكملها.

كما أشار التقرير إلى “قتل مدنيين أو مقاتلين قُبض عليهم في أثناء العمليات”.

وبعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة قبل عامين، انزلقت ميانمار إلى الفوضى، إذ تخوض حركة مقاومة قتالاً مع الجيش على جبهات متعددة، عُقب حملة قمع دموية استهدفت المعارضين ودفعت دولاً غربية إلى إعادة فرض عقوبات على البلاد.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري للتعليق على النتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة.

ونفى المجلس العسكري في السابق وقوع فظائع، قائلاً إنه ينفذ حملة مشروعة ضد “إرهابيين”.

(رويترز)

ارتفاع درجات الحرارة لم يغير من عادات العراقيين في حبهم ورغبتهم في شرب الشاي، حتى إن كلفهم الأمر الاصطفاف تحت أشعة الشمس بانتظار القدح الذي يخفف عنهم هذه الحرارة.

الشاي لا يكاد يخلو من مناسباتهم السعيدة والحزينة، ودواوينهم، وجلساتهم الرسمية وغير الرسمية، وفي المفاوضات، فهو يقدم بأوعية صغيرة توضع في صحن صغير، تعرف باسم “الإستكان”، ولا يوجد زمان ومكان لشرب الشاي بالنسبة للعراقيين، فهو يشرب صباحا مع الإفطار، ويجري تناوله بعد وجبة الغداء والعشاء، كما يشرب وحده أو مع الكيك، أو (الكليجية)، كما يسميها العراقيون.

لم يكن حب الشاي من نصيب الرجال فقط، فأم يوسف (هيفاء) أدمنت عليه منذ أن تخرجت في الجامعة، قائلة لـ”العربي الجديد”: “عندما تخرجت ولم أجد فرصة عمل، بدأ حبي للشاي يزداد بسبب وجودي في المنزل، ولا يوجد ما انشغل به غير شرب أكواب من الشاي والقهوة”.

وتضيف: “بعد تعييني في إحدى الوزارات، ازداد حبي لشرب الشاي بسبب سهولة تحضيره أكثر من القهوة، وهنا بدأت حقاً أدمن عليه إلى أن وجّه مديري بعدم تناول الشاي خلال الدوام الرسمي إلا مرة واحدة صباحا فقط”.

“لا مثيل للشاي فهو يعادل جميع المشروبات”، هكذا وصف أبو علي (حسين علي)، البالغ من العمر 55 عاما، حبه للشاي، حيث يقول لـ”العربي الجديد”: “لم أشرب ما هو ألذ من الشاي، فهو رفيقنا منذ الصغر. تعودنا على وجوده عند الإفطار صباحا، وبعد أن كبرنا اعتدنا عليه وكأنه أحد الطقوس اليومية التي يجب أن تكون ضمن جدول أعمال المنزل أو العمل في الصباح، وفي الظهيرة بعد الغداء وفي المساء أيضا”.

وعن تحضير الشاي في أحد شوارع العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة تحديدا، الواقعة وسط العاصمة، والتي ينتشر على طول طريقها بائعو الشاي، يروي محمد السوداني (60 عاما)، وهو واحد من أشهر بائعي الشاي فيها، لـ”العربي الجديد”، تجربته، قائلا: “وصلت العراق قبل أكثر من أربعين عاما، عملت بمهن مختلفة، كان آخرها هذا المقهى الذي هو ملك لي، التحقت به عاملا قبل 35 عاما، ومن ثم عرف باسمي، مقهى شاي السوداني”.

ويضيف السوداني أن “صاحب المقهى شجعني لشرائه، وبصراحة حبّ العراقيين للشاي دفعني أكثر للتمسك بهذه المهنة”.

ويتابع السوداني لـ”العربي الجديد”: “عشت مع العراقيين كل ظروفهم الصعبة التي تمثلت بالحصار بداية التسعينيات، والاحتلال الأميركي بعد 2003، وغيرها من ظروف عدم الاستقرار الأمني. خلال كل هذه المحطات ظل العراقي مخلصا لشرابه المفضل وهو الشاي، وجدت شيئا آخر أيضا، وهو أن العراقي تجده يعيش تحت الضغط في كل مكان إلا في المقهى، حيث يكون مسترخيا جدا وهو يشرب الشاي، ويتحدث بأريحية كاملة في العمل والسياسة والرياضة وكل شيء، فيما لو فتح هذا النقاش في مكان آخر قد يتطور حتى إلى العراك”.

ويضيف: “حب العراقيين وتمسكهم بالشاي دفعني لأكون شغوفا بعملي، وقد أبالغ إن قلت إن مقهاي رغم صغرها تعد أهم مقهى في بغداد معروفة باسم شاي محمد السوداني”.

فوائد شرب الشاي

بدوره، يوضح الطبيب المختص بالجهاز الهضمي حازم الشمري فوائد شرب الشاي وأضراره أيضا، قائلا لـ”العربي الجديد”: “بعيدا عن الشاي، فإن كل ما يسرف بتناوله الإنسان يعتبر ضارا لصحته، فشرب الشاي له فوائد إن جرى تناوله بالوقت والطريقة الصحيحة دون الإكثار منه ومن وضع السكر عليه”.

ويبين الشمري الفوائد المهمة لشرب الشاي، وأولها تعزيز صحة القلب، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على تقليل الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، فضلا عن تقليل مستوى السكر في الدم.

وعن أضرار الشاي يقول الشمري: “عند تناوله في الأوقات الخطأ، وهذا ما يفعله أغلب الأشخاص، وهو شربه بعد وجبات الطعام، يمتص الشاي الحديد، لذلك يفضل شربه قبل وجبات الطعام بنصف ساعة”.

وتختلف طريقة تحضير الشاي بين بائع وآخر، فمنهم من يضع الماء وأوراق الشاي الأسود في إبريق الشاي “القوري”، تضاف له حبات الهيل، أو عبر تسخين الماء حد الغليان ثم وضع أوراق الشاي فيه وإطفاء النار بعد ثوان قليلة، ويترك الشاي لـ”يتهدر”، أو يتخمر قبل شربه.

أما الشاي الأكثر شهرة في العراق فهو الشاي “المتخمر” على الفحم، أو كما يدعوه العراقيون “الشاي الرئاسي”، حيث يطبخ عبر وضع أوراق الشاي والكثير من حبات الهال في إبريق مصنوع من الألومنيوم، ويوضع إلى جانب منقلة شوى اللحوم، وخصوصا السمك المسقوف.

الشاي.. ثقافة شعبية

وللشاي ثقافة شعبية خاصة به، فثمة بيوت تتحاشى وضع وجه إبريق الشاي أو “القوري” باتجاه أحد الجالسين، لأن ذلك قد يترتب عليه “خلق مشكلة عائلية”، بحسب ما يعتقدون، فيما لا بد من تجنب وضع ملعقتين في أقداح الشاي المقدمة للرجال، والذي يعني أن “الشخص سيتزوج بثانية إذا كان متزوجا، أو إذا كان عازبا فيقال إنه سيتزوج باثنتين”، بحسب المرويات الشعبية.

ويعتبر عراقيون أنه “إذا صُب الشاي وظهرت الفقاعات في القدح، فيعني ذلك أن ثمة رزقا جديدا في الطريق. أما إذا قدم الشاي في تجمع كبير للرجال قد يكون غايته الصلح بين طرفين متنازعين، فإن تركت الأقداح دون شربها من الجالسين، فإن ذلك يعني أن عملية الصلح جرت دون قناعة، أو هي طريقة تعبير عن عدم الشعور بالارتياح لما آلت إليه جلسة الصلح، فيما إذا طلب الحاضرون أقداحا أخرى من الشاي، فهذا يعني أن الجميع راض بمخرجات الجلسة”.

وحب العراقيين للشاي دفعهم للتغزل به. ففي أربعينيات القرن الماضي اشتهرت أغنية عن الشاي وما زالت معروفة حتى الآن بعد أن توطنت في الذاكرة الشعبية. تقول الأغنية:

خدري الجاي خدريه عيوني المن أخدره

مالج يبعد الروح دومج مكدرة

أحلف ما أخدره ولا أقعد كباله

إلا يجي المحبوب واتهنه بجماله

صفا الطائي

المصدر: صحيفة العربي الجديد

أعلنت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية أن شهر يوليو/ تموز 2023 كان أكثر الشهور حرارة التي شهدها كوكب الأرض على مرّ التاريخ، وذلك عقب صدور جميع الإحصاءات الملتهبة لشهر يوليو/ تموز اليوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط درجة الحرارة عالميا لشهر يوليو/ تموز 16.95 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 بمقدار ثلث درجة مئوية، وفقا لخدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، وهي قسم من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي.

وعادة ما تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية بمقدار جزء من المائة أو العشر، وهو ما يجعل هذا الهامش استثنائيا.

وقالت نائبة مدير “كوبرنيكوس” سامانثا بورغيس: “هذه الأرقام القياسية تنذر بعواقب وخيمة على الأفراد والكوكب المعرضين لطقس متطرف بصورة أكثر تواترا وشدة”.

وشهدت مناطق جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا موجات حرارة قاتلة. وتلقي الدراسات العلمية السريعة باللوم على تغير المناخ الذي يسببه الإنسان جراء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وبدءا من اليوم الثاني من يوليو/ تموز، تجاوزت درجات الحرارة الأرقام التي سجلت سابقا في هذا الشهر على مدى عقود، وأصدرت خدمة “كوبرنيكوس” والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيانا مبكرا غير معتاد، يرجح أن يكون يوليو/ تموز هو الأكثر حرارة على الإطلاق قبل أن ينتهي الشهر. وقد أكدت إحصاءات الثلاثاء هذه الحقيقة.

وارتفعت درجة الحرارة هذا الشهر 1.5 درجة مئوية، متجاوزة أوقات ما قبل الصناعة.

وكانت دول العالم قد اتفقت عام 2015 على السعي لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض على المدى الطويل.

وقالت خدمة “كوبرنيكوس” إن الشهر الماضي شهدا ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة بمقدار 0.7 درجة مئوية عن متوسط يوليو/ تموز خلال الفترة من 1991 إلى 2020.

وكانت محيطات العالم أكثر دفئا بمقدار نصف درجة مئوية مقارنة بالثلاثين عاما السابقة، فيما كان شمال الأطلسي أعلى بـ1.05 درجة مئوية من المتوسط.

وسجلت القارة القطبية الجنوبية انخفاضا قياسيا في مستويات الجليد بلغ 15 بالمائة أدنى من المتوسط لهذا الوقت من العام.

وتعود سجلات “كوبرنيكوس” إلى عام 1940. وستكون درجة الحرارة هذه أعلى من أي شهر سجلته الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعود سجلاتها إلى عام 1850.

(الأناضول، أسوشييتد برس)

رغم التصريحات العلنية لمسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وسياسيين وغيرهم ممن وصفوا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالإرهابية، فإن احتمالات محاكمة ومعاقبة هؤلاء ضئيلة، كونهم يحظون بدعم أوساط في الحكومة، فضلاً عن تجارب سابقة لم يُعاقب بها قتلة الفلسطينيين.

ولا يعني استنكار “الشاباك” وجيش الاحتلال أنهما أفضل من المستوطنين في ممارساتهما، ولكن لكل حسابته ودوره في حماية مصالح دولة الاحتلال، وعلى طريقته. والجيش الذي يعتبر إحراق بيوت الفلسطينيين والاعتداء عليهم وقتلهم إرهاباً، على غرار ما حدث مع الشاب الشهيد قصي معطان (19 عاماً) الذي قتله مستوطنان يوم الجمعة الماضي، هو ذات الجيش الذي دمّر مخيم جنين في الحملة العسكرية الأخيرة وقتل عدداً من المقاومين ولطالما استهدف المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر فلسطين وارتكب جرائم فظيعة، وكثيراً ما كان ذلك بتهيئة الأرضية له مسبقاً من قبل الشاباك.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين الأمر الذي قد يشعل الأوضاع.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، من أن ازدياد الجرائم القومية الإرهابية من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد يقود إلى عمليات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية. ويتوافق ذلك مع التحذيرات التي أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

ويشعر المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، بحرية أكبر في تحركاتهم، في ضوء وجود أعضاء كنيست ووزراء داعمين لهم، بل هم بأنفسهم كانوا شركاء في تغذية هذا الفكر المتطرّف وممارسته على أرض الواقع، مثل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن، من أجل تعزيز الاستيطان وممارسات المستوطنين في الضفة.

أما بن غفير فقد سمح لأعضاء كنيست متطرفين بزيارة المستوطن الجريح الذي قتل الشاب معطان، لتقديم الدعم له والدفاع عنه، من بينهم النائبة طالي غوتليب (الليكود) والنائب تسفي سوخوت (الصهيونية الدينية).

نظام مشوه

في غضون ذلك، تقول الكاتبة في صحيفة “هآرتس” يوعانا غونين، إن تجارب السابق، تشير إلى أن المستوطنين الضالعين في قتل الشاب قصي معطان قد لا يحاكمون على الأرجح، “وبالتأكيد لن يتم تحقيق أي عدالة في ظل نظام مشوه حيث يتم التعامل مع الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل مختلف تمامًا من جهة القانون”.

واستعرضت الكاتبة واقعتين مشابهتين من العامين الأخيرين، إحداهما قيام مستوطن بقتل الشهيد علي حرب في قرية اسكاكا شرقي محافظة سلفيت في يونيو/ حزيران 2022، وذلك لدى وصول مجموعة مستوطنين إسرائيليين إلى أرض خاصة، في إطار مساعيهم لإقامة بؤرة استيطانية عشوائية بمحاذاة مدخل مستوطنة أريئيل. وعندما حاول الأهالي طردهم، أقدم مستوطن على طعن حرب مباشرة في قلبه.

وزعم القاتل أن طعنه للشهيد جاء في إطار دفاعه عن نفسه، رغم أن توثيقات نُشرت في حينه تكذّب روايته.

وتظاهر متطرفون من اليمين دعماً للمستوطن القاتل، كان بينهم سموتريتش الذي كان عضو كنيست في حينه، وكذلك بن غفير والنائبان سيمحا روتمان وآفي معوز.

ولم تتعمق الشرطة في تحقيقاتها، كما لم تعر اهتماماً لشهادات الفلسطينيين وبعد شهرين من الجريمة الإرهابية، قررت النيابة إغلاق الملف.

وشهد عام 2023 جريمة أخرى على خلفية قومية في منطقة سلفيت في شهر فبراير/ شباط بعد أن تشكّلت حكومة جديدة وتغيّر قائد هيئة اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الواقع على الأرض لم يتغيّر في الضفة الغربية المحتلة، بل ربما يمكن الجزم اليوم بأنه أصبح أسوأ وبرعاية رسمية في عهد الحكومة الحالية.

فقد أقدم مستوطن على قتل الشهيد مثقال ريان، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، خلال تصديه مع أهالي بلدته لهجوم مستوطنين من البؤرة الاستيطانية “حفات يئير”، على الجهة الشمالية للبلدة.

ولم تقم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجمع إفادات الفلسطينيين وشهاداتهم، فيما ادّعى المستوطنون أنهم تجوّلوا في المنطقة وأطلقوا النار في الهواء دفاعاً عن النفس لدى تعرضهم لهجوم، ولم يُحاكم أحد منهم.

وما أشبه اليوم بالأمس، حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة “عوز تسيون” قرية برقة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، واقتحموا أراضي خاصة، هذه المرة بحجة رعي الأغنام، ولدى تصدي الأهالي لهم قتل مستوطن الشاب قصي معطان، فيما زعم المستوطنون أنهم أطلقوا النار دفاعاً عن النفس.

وتبين أن المستوطن المشتبه بالقتل هو أليشع ييرد، الناطق السابق باسم النائبة في الكنيست عن “القوة اليهودية” ليمور سون هار ميلخ.

 ويحظى المستوطن بدعم مستوطنين ونشطاء في اليمين. وعدا عن النواب الذين زاروه، اعتبر بن غفير أن “من يدافع عن نفسه من إلقاء الحجارة يجب منحه وساما”، في إشارة واضحة إلى موقفه مما حدث.

وبناء على أحداث سابقة، فمن المتوقع أن يفلت القاتل بفعلته هذه المرة أيضاً، كما هي العادة في دولة الاحتلال وبنفس الذرائع.

وكثيراً ما يصل المستوطنون الإرهابيون الذين يعتدون على الفلسطينيين من بؤر استيطانية غير شرعية لم يتم إخلاؤها أبدًا، مع التأكيد على أن جميع المستوطنات والبؤر غير شرعية، فيما تغض قوات الأمن الطرف عن عنفهم الممنهج.

تأطير الإرهاب

وفي ظل هذا الواقع المعقّد، ليس للفلسطينيين سبيل قانوني للدفاع عن أنفسهم، بل “حين يستدعون الشرطة أو الجيش، فإن هؤلاء يقفون ضدهم أو يساعدون المستوطنين” بحسب مقال رأي للكاتبة في “هآرتس”، يوعانا غونين، نشر اليوم الثلاثاء، فيما “يقوم الإعلام بتأطير الإرهابيين على أنهم (فتية) والإرهاب على أنه (جدال)، بينما يمتدح السياسيون المجرمين والنيابة تغلق ملفات القضايا”.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن حكومة الاحتلال، تموّل مراقبة المستوطنين لتحركات الفلسطينيين على مستوى الزراعة والبناء في المناطق (ج)، وهي ميزانيات رصدتها حكومة “بينت – لبيد”، حكومة الاحتلال السابقة، وضاعفتها حكومة نتنياهو الحالية.

وفي هذا السياق، أشارت الكاتبة غونين إلى أنه ثمة من يريد تصوير المستوطنين كأنهم هم المشكلة، “ولكن الدعم المباشر وغير المباشر الذي يحصلون عليه، يكشف حقيقة أنهم مجرد مساعدين لسلطات الدولة الرسمية لتحقيق أهدافها: قمع السكان الفلسطينيين وممارسة التطهير العرقي في الضفة الغربية. وبعبارات أخرى، خلافاً للادعاء الذي انتشر في الأيام الأخيرة، فإن المستوطنين اليهود ليسوا الذراع العسكرية لحزب القوة اليهودية، بل الذراع العسكرية لدولة إسرائيل”.

نايف زيداني

المصدر: صحيفة العربي الجديد

تلقّت مشروعات الطاقة الشمسية في إيران دعمًا جديدًا من خلال تدشين المرحلة الأولى من محطة جديدة تشرف عليها وزارة الدفاع بقدرة 300 ميغاواط.

يأتي المشروع في إطار خطط إيران لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء بنحو 35 ألف ميغاواط خلال السنوات المقبلة، من بينها 10 آلاف ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وافتتحت وزارة الدفاع وإسناد القوة المسلحة الإيرانية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب (2023) المرحلة الأولى من مشروع توليد الطاقة الشمسية في إيران بسعة 300 ميغاواط في إطار التحول إلى استعمال الطاقة النظيفة بما يدعم خفض الانبعاثات وحماية البيئة.

مراسم الافتتاح

حضر مراسم تدشين المشروع الجديد، نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد مهدي فرحي ومساعد وزير الدفاع للشؤون الهندسية والدفاع المدني مهدي نامجوي.

وأشار العميد فرحي إلى المسؤوليات الاجتماعية لوزارة الدفاع من أجل الحفاظ على البيئة والحدّ من تلوث الهواء، قائلًا: “إن وزارة الدفاع خططت لإنشاء محطات طاقة متجددة، بما في ذلك محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إيران، من أجل الوفاء بهذه المسؤوليات والواجبات الاجتماعية”، حسبما ذكرت وكالة فارس.

وأضاف أنه في مجال محطات الطاقة الشمسية تمّ الإعداد لخطّة مدّتها 4 سنوات لتوليد 300 ميغاواط من الكهرباء، شُغِّلَ الجزء الأول منها اليوم.

وأوضح أن الصناعات الدفاعية خطت خطوات كبيرة في مجال تطوير التقنيات الجديدة ودخول مجالات الابتكار، إذ يمكن لهذه التقنيات استعمال الابتكارات في توفير الطاقة النظيفة.

قدرات الطاقة الشمسية في إيران

تستحوذ الطاقة الشمسية في إيران على نصيف الأسد من إمدادات الكهرباء النظيفة، إذ تشكّل 53.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبلغ إجمالي قدرة محطات الطاقة المتجددة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري (2023) نحو 1080 ميغاواط، ويبلغ إنتاج الطاقة الشمسية منها نحو 450.52 ميغاواط، تليها محطات طاقة الرياح بقدرة 354.89 ميغاواط، بنسبة 36.6%.

وخلال العام المالي الماضي، وافقت طهران على إضافة 4 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية في إيران، ورصد الميزانية اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة.

كما تستهدف خطة السنوات الـ4 المقبلة، بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية، توليد 3 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بطاقة الرياح و 3 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الصناعية ذاتية الاكتفاء.

وكانت إيران قد بدأت في أغسطس/آب الماضي الأعمال الإنشائية لأكبر محطة للطاقة الشمسية فيها، بقدرة 300 ميغاواط، في منطقة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة قادرة على الانطلاق والربط بالشبكة الوطنية خلال 18 إلى 24 شهرًا من وقت اختيار مقاول محطة الكهرباء، وتبلغ قيمة المشروع 120 مليون يورو (132.47 مليون دولار)، الذي يُنَفَّذ بمساحة 450 هكتارًا.

المصدر: منصة الطاقة

من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في غزة انفراجة خلال المدة المقبلة من خلال تمويل قطري ودعم مصري، وسط خطط لتنفيذ محطة جديدة من شأنها أن تضيف 300 ميغاواط.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل موعد الانتهاء من تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، وموعد البدء بتنفيذه وكمية الكهرباء التي سيضخّها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال خلال ورشة عمل، إن تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة التي ستعمل بالغاز سينتهي قبل نهاية العام الجاري، ويُتوقع البدء بتنفيذه العام المقبل بتمويل من قطر بما قد يوفر نحو 300 ميغاواط إضافية للقطاع مع بداية عام 2026.

أزمة الكهرباء في غزة

يعاني قطاع غزة منذ سنوات أزمة كهرباء طاحنة، في ظل عدم توفر الوقود والحصار الإسرائيلي، مما دفع المواطنين للاعتماد على عناصر أخرى منها المولدات الخاصة، أو اللجوء لوحدات الطاقة الشمسية.

وتعود أزمة الكهرباء في غزة إلى عام منذ استهداف إسرائيل لمحطة التوليد الوحيدة في يونيو/حزيران 2006؛ إذ لا يزيد إجمالي عدد ساعات تأمين التيار الكهرباء على 8 ساعات يوميًا في أفضل أحوال التوزيع.

تُظهر بيانات سلطة الطاقة في غزة أن متوسط احتياج القطاع يبلغ نحو 450 ميغاواط، ويرتفع في وقت الذروة إلى 630 ميغاواط، في حين توفر المحطة أقلّ من 100 ميغاواط فقط، إذ تبلغ طاقتها القصوى 120 ميغاواط، ويتم تلقي باقي الإمدادات من خلال خطوط الربط مع الجانب الإسرائيلي التي توفر نحو 120 ميغاواط، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتوفر إمدادات الكهرباء في غزة من محطة الكهرباء أو القادمة من خطوط الربط نحو 45% فقط من إجمالي الاحتياجات، التي تتفاقم خلال فصل الصيف، ما يجعل من تطوير محطة جديدة لإنتاج الكهرباء أمرًا حيويًا.

تطوير خطوط الكهرباء

أوضح إسماعيل أن شركة توزيع الكهرباء في غزة تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى تستقبل الطاقة المفترض تزويد القطاع بها خلال عام 2026، وهي من متطلبات المانحين.

وأشار إلى وجود مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات، موضحًا أنه توجد أيضًا توجهات لتجميد خصم المديونيات القديمة على المواطنين في قطاع غزة خلال تعبئتهم بطاقات الكهرباء.

وأوضح أن وفدًا من شركة الكهرباء موجود حاليًا في القاهرة من أجل الاتفاق على تشغيل الخطوط المصرية الممتدة لقطاع غزة، متوقعًا تشغيلها مع بداية العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/أب (2023).

ورأى أن الأمور في الأيام المقبلة مبشّرة بشأن تحسّن جدول الكهرباء في غزة، خاصة بعد تشغيل المولد الرابع برعاية قطرية.

وأضاف أن مرحلة العدّادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب توفير موارد كبيرة من أجل تأهيل الشبكة كي تستوعب القدرات الجديدة، ويوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير، وهي خدمة اختيارية للمواطنين، وليست إجبارية.

المصدر: منصة الطاقة

تراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الرابع على التوالي خلال مايو/أيار الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعدد من العوامل الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% على أساس سنوي، خلال شهر مايو/أيار الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو/أيار الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات الغاز المصرية في 2023

أسهم تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تتضمن الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 20.9%، خلال مايو/أيار الماضي، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 44.8% خلال أبريل/نيسان، وانخفاضها بنسبة 34.6% في مارس/آذار، إذ إن التراجع الحالي هو الرابع على التوالي.

يشار إلى أن صادرات مصر من الغاز كانت قد تراجعت بنسبة 75.6% على أساس سنوي في شهر أبريل/نيسان الماضي 2023، وبنسبة 67.9% في مارس/آذار، وذلك بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير/شباط 2023، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد حققت ارتفاعًا في يناير/كانون الثاني 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلّا أن هذا الارتفاع جاء أقلّ من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2022.

وكان حجم مبيعات الغاز الخارجية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد سجل ارتفاعًا بنسبة 47.3%، بعدما كان قد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بنحو 13.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة بنسبة 14.4% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز الأسواق التي استقبلت صادرات الغاز المصرية خلال الربع الأول من 2023:

لماذا تتراجع قيمة صادرات الغاز المصرية

أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو/أيار (2023) تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية، ضمن الصادرات العامة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر نحو 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو/أيار الماضي 2023، وذلك في مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي 2022، بارتفاع بلغ نحو 4.3%.

يشار إلى أن وحدة أبحاث الطاقة كانت قد أجرت تحليلًا لأسباب انهيار قيمة إيرادات صادرات الغاز المصرية، كشفت من خلاله أن السبب الرئيس هو انخفاض الطلب على الغاز المسال الذي تعتمد عليه مصر، ويشكّل ما يزيد عن 90% من صادراتها الغازية.

في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات، وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المعتادة، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال شهر مايو/أيار 2023.

وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموًا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو/أيار الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعدّ مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسة، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددًا بعد إسالتها.

في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تراجع نسبة نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، إذ سجلت خلال فبراير/ شباط ارتفاعًا بنسبة 70%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 101.6%، لتحقق 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من 2022.

وفيما يخصّ واردات مصر من المشتقات النفطية خلال مايو/أيار 2023، فقد انخفضت بنسبة 19.8%، في حين تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% خلال شهر مايو/أيار، محققًا 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.

المصدر: منصة الطاقة