في اطار متابعة قضية المرفأ في ذكراها السنوية الثالثة نضيء على مستند جديد للرأي العام لنوضح حقيقة خروقات القاضي طارق البيطار وترقية ريمون خوري واقصاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر رغم اطلاق سراحه وتبرأته من كل ما نُسب اليه.
مرة جديدة الكيدية والعقم القضائي يشاركان في قضية ترقية من شارك لوجستيا في تعزيز وجود النيترات في مرفأ بيروت.
توقيع ريمون خوري واضح للعلن في جميع المستندات التي نعرضها واسماء القضاة والمكلفين بمهام الكشف على النترات.
اليوم يجب التوقف عن هذه المتاهات وتصويب مسار ترقية من وقع على مستندات واضحة للعلن وازاحته من مهامه فورًا وتحويله الى القضاء الى جانب القضاة والمعنيين الواردة اسماءهم في المستندات التي ننشرها.
