في ذكرى ٤ آب نستذكر من خلال هذا المستند وضوح العدالة التي تم تسيِّسها وهي اوضح من ان يغوص في طياتها القاضي طارق البيطار.
هذا المستند يوضح بأن القاضي جاد معلوف ومدير الجمارك بالتفويض ريمون خوري قرروا ونفذوا باصرار ادخال النيترات.
العدالة التي تبحثون عنها ليست في الاتهام والكيدية السياسية بحق فريق سياسي محدد، وما كان ادخال مدير عام الجمارك بدري ضاهر واتهام الوزيرين فنيانوس وعلي حسن خليل واتهام اللواء عباس ابراهيم الا خير دليل عن ان القاضي البيطار مُسيس ويعمل لدى السفارات.
على اهالي الجرحى والشهداء ان يبحثوا في التفاصيل الصحيحة وليخرجوا من دائرة كيل الاتهامات والكيدية السياسية.
خاص الوطنية