تناول تقرير لمجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، الوجود الأمريكي في المنطقة مرجحا أن عصر الشراكات الحصرية والكتل الأمنية في الشرق الأوسط قد انتهى.
ويسلط التقرير على الدور الصيني في المنطقة، داعيا الولايات المتحدة للاستفادة من هذا الدور لا حصاره ومحاولة تحديه.
وفيما يلي نص التقرير:
في الوقت الذي أُعلن فيه، في آذار (مارس) 2023، كان يُنظر إلى الاتفاق الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية على نطاق واسع على أنه علامة على وصول بكين إلى سياسات القوة في الشرق الأوسط. على الرغم من أن إدارة بايدن نفت أن دور الصين في التوسط في الاتفاق – الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران – يعكس تراجع النفوذ الأمريكي، فإن تصرفات واشنطن منذ ذلك الحين ترسم صورة مختلفة. على مدى الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة موارد عسكرية إضافية في المنطقة، وزادت الدوريات والتدريبات المشتركة حول مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها ستدفع صفقات الأسلحة مع شركاء إقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. (الإمارات العربية المتحدة) وتوسيع نطاق التدريب مع مصر والكويت وغيرهما – كل ذلك في محاولة واضحة لطمأنة الشركاء العرب على التزامها بأمن الشرق الأوسط.
لكن من غير المرجح أن تعزز هذه التحركات النفوذ الأمريكي. إن محور القوى العربية تجاه بكين ليس نتيجة تراجع الوجود العسكري لواشنطن. تدرك هذه الدول جيدًا الاستثمارات العسكرية لواشنطن في الشرق الأوسط – على الرغم من أنها تشك بشكل متزايد في استعدادها لنشر هذه القدرات نيابة عنها. بدلاً من ذلك، فهم يشاركون الصين في مجالات – مثل البنية التحتية والتكنولوجيا – حيث يرون أن الولايات المتحدة أقل قدرة أو استعدادًا لمساعدتهم. إنهم يسعون أيضًا إلى الحصول على أنظمة عسكرية معينة، مثل الطائرات بدون طيار المتقدمة، التي أبقتها الولايات المتحدة بحكمة محظورة. علاوة على ذلك، تميل السياسة الخارجية للصين إلى أن تكون أكثر ودية للأنظمة الاستبدادية مثل تلك الأنظمة، وقد تمكنت بكين من البقاء على مسافة متساوية من القوى المتنافسة في المنطقة، مما سمح للصين بتصوير نفسها على أنها وسيط غير متحيز.
بالنظر إلى هذه الاتجاهات، تحتاج الولايات المتحدة إلى نهج جديد في المنطقة. وعليها أن تقبل الجوانب الأكثر إيجابية لوجود الصين المتنامي في الشرق الأوسط وأن تشجع – بدلاً من محاولة احتواء – مساهمات بكين في التنمية والاستقرار الإقليميين. ستحتاج واشنطن أيضًا إلى تبني استجابة أكثر استهدافًا لأعمال صينية محددة تضر بمصالح الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، لا ينبغي لواشنطن أن تضاعف من استراتيجيتها البالية والمركزة على الأمن، والمتجذرة في الجهود المبذولة لخلق موالية للولايات المتحدة. الكتل الدفاعية كثقل موازن للتعدي الصيني. بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن توسع أدواتها السياسية واستثماراتها في المنطقة لتشمل المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، مثل تقدم رأس المال البشري والتعليم والتكنولوجيا الخضراء والمنصات الرقمية. ويجب أن تدعم أيضًا أنواعًا أوسع من الاتفاقات مع الشركاء العرب والقوى المتوسطة الصاعدة مثل البرازيل والهند واليابان والتي ستسمح لها بتنويع أصحاب المصلحة في المنطقة وجلب استثمارات جديدة وتنشيط مشاركة الولايات المتحدة في التجارة وتغير المناخ والأمن الغذائي.، وقضايا أخرى.
متعدد الاختصاصات، أحادي القطب
على مدى العقد الماضي، تحولت السياسات الخارجية للعديد من دول الشرق الأوسط نحو التحالفات المتعددة. حتى شركاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لم يعودوا راضين عن محاولات واشنطن إنشاء كتل حصرية بقيادة الولايات المتحدة. إنهم يسعون إلى شراكات مع قوى متعددة، بما في ذلك الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة. خذ الإمارات على سبيل المثال. على الرغم من أن أبوظبي لا تزال شريكًا أمنيًا واقتصاديًا وثيقًا للولايات المتحدة، إلا أنها عمقت العلاقات مع بكين من خلال التجارة ومشاركة التكنولوجيا وصفقات الأسلحة الجديدة. وحافظت على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع روسيا على الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022. كما أنها تستثمر في التجارة الثنائية ومبادرات التكنولوجيا مع الهند، ودخولها شراكة اقتصادية شاملة جديدة في عام 2022. نظرًا لأن دول الشرق الأوسط الأخرى تسعى إلى شراكات متنوعة مماثلة، فمن المرجح أن يعيد هذا الاتجاه نحو التحالفات المتعددة تشكيل نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.
على الرغم من أن الشرق الأوسط متعدد الاتجاهات، إلا أنه ليس متعدد الأقطاب: تظل الولايات المتحدة إلى حد بعيد الراعي الأمني الرائد للشرق الأوسط، ويبدو من غير المرجح أن يتعرض هذا الموقف للتحدي في المستقبل المنظور. انخفض العدد الإجمالي للقوات الأمريكية من ذروته ولكنه لا يزال أكثر من 30.000 – تقريبًا ما كان عليه قبل غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. وتواصل واشنطن إنفاق المليارات سنويًا على المساعدة الأمنية للمنطقة، وحصة الولايات المتحدة في المنطقة من سوق الأسلحة ارتفع من 47 في المئة في الفترة 2010-2014 إلى 54 في المئة في الفترة 2018-22، وفقًا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العقوبات الأمريكية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2014. علاوة على ذلك، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على منشآت عسكرية في ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة في جميع أنحاء المنطقة، بدءًا من القواعد الكبيرة إلى المواقع الأمامية الأصغر، ومنشآت التدريب، ومخزونات الأسلحة والعتاد الموجودة مسبقًا.
لكن الهيمنة لا تعني التفرد. على الرغم من أن الوجود الأمني للصين في المنطقة محدود، إلا أنه يمكن أن يوفر لشركائها فرصًا دفاعية واقتصادية لا توفرها الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تمتلك بكين قاعدة عسكرية واحدة فقط، تقع في جيبوتي، لكنها استثمرت في موانئ في جميع أنحاء المنطقة يمكن استخدامها للأنشطة المدنية والعسكرية على حد سواء، وهي استراتيجية ساعدتها على توسيع نطاق وصول الجيش الصيني مع تعزيز التجارة. مع دول الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي تم تسريبه في كانون الأول/ ديسمبر 2022، سمحت الإمارات العربية المتحدة للصين باستئناف البناء في منشأة لوجستية عسكرية في أحد هذه الموانئ – ليس لتحل محل الوجود العسكري الكبير للولايات المتحدة في البلاد ولكن لتمكين الصين من إضافة المزيد.
طبقت الصين استراتيجية مماثلة لتقاسم التكنولوجيا العسكرية في المنطقة. لا تقدم بكين الكثير من المساعدات العسكرية المباشرة لدول الشرق الأوسط، وتمثل مبيعات الأسلحة الصينية أقل من خمسة بالمائة من إجمالي المنطقة. لكنها توفر وصولاً رخيصًا وخاليًا من الشروط إلى بعض تقنيتها المتقدمة، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة بدقة للعملاء الذين لا يستطيعون الحصول على هذه الأنظمة من الولايات المتحدة. تقدر القوى الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذه العروض الصينية على أنها مكملات لأنظمة الأسلحة الأمريكية، بدلاً من بدائل لها، والتي يستمرون في شرائها – ويفضلون – نظرًا لجودتها ومكانتها الأعلى. كما قدمت الصين الدعم للحكومات العربية في مجال الأمن الداخلي، بما في ذلك التدريب على تطبيق القانون والوصول إلى تقنيات المراقبة المتطورة.
منذ عام 2021، أصبحت ست دول عربية – البحرين ومصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – شركاء حوار مع منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية تقودها الصين وتضم روسيا أيضًا. وينضمون إلى تركيا، التي كانت شريكًا في حوار منظمة شنغهاي للتعاون منذ 2013، وإيران، التي مُنحت العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام. بالنسبة لشركاء واشنطن العرب، يمكن للمشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون أن تعزز العلاقات مع الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى دون استبدال علاقاتهم الأعمق والأكثر شمولية مع الولايات المتحدة.
في المجال الاقتصادي، تلعب الصين الآن دورًا أكبر في الشرق الأوسط من الولايات المتحدة، لكنها لم تحل محلها تمامًا. لقد تجاوزت تجارة الصين منذ فترة طويلة تجارة الولايات المتحدة، وبحلول عام 2019، تجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي لتصبح الشريك التجاري الرائد للمنطقة. على مدى السنوات العشر الماضية، تشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه واردات وصادرات الولايات المتحدة مع المنطقة، زادت تجارة الصين مع الشرق الأوسط بنسبة 40٪ تقريبًا، مدفوعة بصادرات بكين المتزايدة إلى المنطقة والطلب النهم على المنتجات النفطية. جلبت أحجام التجارة الصينية المتزايدة نفوذًا إقليميًا، لكن الهيمنة المستمرة للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية تمنح واشنطن نفوذًا اقتصاديًا مستمرًا، وربط القوى الإقليمية وأسواقها التجارية والمالية بالولايات المتحدة.
كما زادت الصين بشكل سريع من استثماراتها في الشرق الأوسط. على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، إلا أن معظم الاستثمار المباشر للولايات المتحدة يتركز في ثلاث دول فقط – “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – وفي مجموعة ضيقة من الصناعات. على النقيض من ذلك، فإن استثمارات بكين أكثر تنوعًا، وتشمل دولًا مثل عُمان التي لا تتلقى نفس القدر من الدعم الأمريكي وتغطي عددًا أكبر من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية المادية والرقمية والعقارات.
بالنسبة للعديد من الحكومات العربية، فإن رغبة الصين في الاستثمار على نطاق واسع دون الشروط التي يضعها المانحون الأمريكيون في كثير من الأحيان – والتي قد تربط الاستثمارات بتلبية معايير حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الإصلاح الاقتصادي – تجعل البلاد شريكًا إضافيًا جذابًا في المنطقة.
أخيرًا، تُظهر نتائج استطلاع عام 2022 من شركة Arab Barometer، وهي شركة أبحاث للرأي، الدعم العام في جميع أنحاء المنطقة لنهج متعدد الاتجاهات للسياسة الخارجية. على وجه التحديد، أفاد المستجيبون في العديد من البلدان أنهم يفضلون المزيد من المشاركة الاقتصادية الأعمق مع كل من الولايات المتحدة والصين حتى في ظل مخاوفهم بشأن تأثير كل منهما.
على الرغم من التفضيل المتزايد في المنطقة للتعددية الحزبية، يتوقع صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن الدول العربية التي تمتعت منذ فترة طويلة بالدعم والحماية الأمريكية ستستمر في اعتبار واشنطن شريكها الوحيد والأبرز. يتضح هذا بشكل واضح من خلال دفع إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات “أبراهام” لعام 2020.
تأمل الإدارة الآن في التفاوض على صفقة بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية وأن تشمل الاتفاقات مجموعة أوسع من القضايا الأمنية والاقتصادية.
في السعي لتحقيق هذه الأهداف، تأمل واشنطن في وضع الأساس لتنسيق عسكري أكبر ضد إيران وخلق دولة موالية للولايات المتحدة. حصن ضد النفوذ الصيني. لكن عقودًا من المنافسات والصراعات الإقليمية والتطور الاقتصادي الهزيل في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط توضح أن هذا النهج الذي يركز على الأمن والقائم على الكتلة قد نجح في الممارسة العملية – حتى خلال الفترات التي كانت فيها واشنطن تفتقر إلى المنافسين الرئيسيين. والآن بعد أن ترى دول المنطقة بدائل للهيمنة الأمريكية، فإن المنطق الخاطئ لهذه الاستراتيجية أصبح أكثر وضوحًا.
فشلت مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية والتدريب وأشكال أخرى من المساعدة الأمنية في بناء القدرات العسكرية التي يحتاجها شركاء واشنطن الإقليميون للدفاع عن أنفسهم بمصداقية أو المشاركة في عمليات التحالف. ومع ذلك، شجعت هذه المساعدة الأمنية الشركاء العرب على إطلاق حملات كارثية باستخدام الأسلحة الأمريكية، في ليبيا واليمن، على سبيل المثال. أدت هذه الصراعات إلى تهديدات جديدة للمصالح الأمريكية، وغذت عدم الاستقرار الإقليمي، وخلقت فرصًا جديدة للجهات الفاعلة الخبيثة مثل إيران أو مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية لممارسة نفوذها. في بعض الدول، مثل العراق ومصر، أثرت المساعدة الأمنية الأمريكية النخب وفاقمت الفساد. كما أن هذه الاستثمارات لم تولد ولاءً من شركاء الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لم يقتصر الأمر على الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل استمرت أيضًا مصر والأردن والمملكة العربية السعودية في التعامل دبلوماسيًا واقتصاديًا مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022.
يُحسب لها أن إدارة بايدن بدأت في الابتعاد عن مشاريع بناء الدولة الطموحة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك التي يتم تنفيذها بالقوة. تم تجسيد هذه الاستراتيجية في حرب العراق عام 2003 وما تلاها. لكن نفور واشنطن المتزايد من التدخل العسكري المباشر لم يضع حداً لنهجها المفرط التركيز على الأمن في المنطقة أو جهودها لإجبار الشركاء المحليين على الدخول في شراكات حصرية. وبالتالي، تواصل إدارة بايدن الدعوة إلى هيكل أمني إقليمي يركز على الضمانات الأمريكية والمساهمات الإضافية من الشركاء الإقليميين، وكل ذلك مدعوم بمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة وزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية. يرافق هذه المبادرات توقع واشنطن الصريح بأن يختار شركاء الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وخصومها الرئيسيين. كما لاحظت مارا كارلين، مسؤولة دفاعية كبيرة بالولايات المتحدة، في أيار/ مايو: “نريد أن يشتري شركاؤنا أنظمة أمريكية وأنظمة حليفة.. عدم القيام بذلك يقوض شراكاتنا وكذلك عناصر نهجنا الاستراتيجي في المنطقة”.
بالإضافة إلى الحفاظ على طلب غير واقعي على الحصرية، تفشل هذه السياسات في إعطاء الأولوية للمشاركة الاقتصادية. على عكس الصين، التي تسعى إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة عبر المنطقة، لم تبد الولايات المتحدة اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الوصول إلى الأسواق إلى الشركاء الإقليميين. تم تضمين الشرق الأوسط في الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، وهو رد مجموعة الدول السبع على مبادرة الحزام والطريق الصينية، لكن الاستثمار الجديد في المبادرة محدود للغاية بحيث لا يمكن أن يكون بمثابة جوهر المشاركة الاقتصادية الأمريكية المتجددة في المنطقة.
الأكثر إلحاحا
لتنشيط وجودها في المنطقة، يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بالاعتراف بأن عصر الشراكات الحصرية والكتل الأمنية في الشرق الأوسط قد انتهى. ستحتاج واشنطن إلى قبول أن تنوع شركائها في مجالات مثل شراء الأسلحة والحوارات الأمنية لا يعني أنهم سيقعون في فلك خصوم الولايات المتحدة. لكنها تنذر بواقع جديد يتسم بالتعددية.
للتكيف، ستحتاج واشنطن إلى تجنب السياسات التفاعلية التي تسعى إلى إقصاء النفوذ الصيني. ليس فقط أن مثل هذه السياسات محكوم عليها بالفشل ولكنها قد تجبر الولايات المتحدة أيضًا على تقديم تنازلات غير جذابة بشأن الإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا الحاسمة. لا ينبغي لإدارة بايدن أن تقدم ضمانات أمنية جديدة للدول العربية – مثل تلك التي تطلبها المملكة العربية السعودية – أو أن تتنازل عن الإشراف والتدقيق العاديين اللذين تفرضهما على عمليات نقل الأسلحة، وذلك ببساطة لحرمان الصين. بدافع التفضيل والضرورة، من غير المرجح أن تدير مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة ظهورها للولايات المتحدة – لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.
في الوقت نفسه، تحتاج الإدارة إلى تبني استراتيجية اقتصادية وسياسية تقدم فوائد ملموسة للمنطقة. بالاستفادة من مصلحة الدول العربية في التعددية، يمكن لواشنطن أن تتوسط في شراكات “صغيرة” جديدة – عادة مجموعات من ثلاث إلى سبع دول – بين الولايات المتحدة والشركاء العرب والقوى الرائدة في مناطق أخرى لمعالجة القضايا الحاسمة مثل التنويع الاقتصادي والحوكمة، وتغير المناخ. من خلال شبكة من هذه الشراكات المتداخلة ولكن غير الحصرية، يمكن لواشنطن أن تساعد في جذب الاستثمار من لاعبين جدد، وإعادة تنشيط المشاركة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتقوية نفوذها السياسي مع بناء المرونة في الشرق الأوسط.
أحد الأمثلة الواعدة على هذه الاستراتيجية هو مجموعة “I2U2″، التي تم تشكيلها في عام 2022 من قبل الهند و”إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لمعالجة قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة والصحة العامة بشكل مشترك. لا يزال “I2U2” جديدًا، لكنه حقق بالفعل تقدمًا في تبادل التكنولوجيا والاستثمارات في الابتكار والاستدامة الزراعية. ومع ذلك، بينما تبني واشنطن هذه المجموعات والتجمعات المماثلة، يجب أن تتجنب تأطيرها على أنها ثقل موازن واضح للصين. بالنسبة لبعض الشراكات، يمكن للولايات المتحدة أن تعمل كمحفز بدلاً من الانخراط بشكل مباشر، وحيثما توجد مصالح متقاربة – على سبيل المثال، بشأن تغير المناخ أو الأمن الغذائي – يجب إدراج الصين في مجموعات جديدة.
أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل الضغوط المحلية المتزايدة التي تواجه شركائها في الشرق الأوسط. على وجه الخصوص، تحتاج إلى جعل تعزيز الحكم الأفضل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي أكثر أولوية في استراتيجيتها الإقليمية. لطالما كان غياب هذه الإصلاحات في الشرق الأوسط دافعًا للاضطرابات الاجتماعية والاضطرابات العنيفة ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءًا، خاصة وأن الدول الهشة بالفعل تتصارع مع عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، وغيرها من التحديات العابرة للحدود. بطبيعة الحال، فإن أي جهد من جانب واشنطن للضغط من أجل تغييرات ذات مغزى سيكون صعبًا، نظرًا لمقاومة حلفائها الاستبداديين. سيكون التركيز على زيادة شفافية الحكومة وتحسين الوصول المحلي إلى الخدمات الاجتماعية مكانًا واحدًا للبدء. وهناك طريقة أخرى تتمثل في إعطاء الأولوية للمشاركة المباشرة مع المواطنين في جميع أنحاء المنطقة، على سبيل المثال، من خلال توسيع الوصول الرقمي وزيادة التمويل للتعليم والتدريب القائم على العمل.
لطالما كانت أوجه القصور في نهج واشنطن القائم على الكتلة والمركزية الأمنية في الشرق الأوسط واضحة. مع صعود الصين وتزايد البحث في المنطقة عن شركاء متعددين، أصبحت الحاجة إلى مراجعة هذه الاستراتيجية ملحة. لتجنب التهميش، سيتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة داخل الدول، وليس زحف القوى العظمى، من المرجح أن تكون التهديدات المحددة للشرق الأوسط خلال العقد المقبل.
المصدر: مجلة فورين أفيرز
ترجمة: موقع عربي 21
