كشف مصدر ديبلوماسي عربي في مسقط، وفق ما تُظهره وثائق سرّية اطّلعت عليها «الأخبار»، أن هناك مخارج يجري التداول بشأنها للوضع في اليمن، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي تشارك فيه حركة «أنصار الله»، إلى جانب بقيّة الفرقاء، وتقسيم الدولة إلى خمسة أقاليم إدارية، وإبداء مرونة في شأن مطلب نزع سلاح الحركة. ولفت المصدر إلى أن «المجلس الرئاسي» اليمني الذي شكّلته السعودية والإمارات برئاسة رشاد العليمي، لا يمتلك حظوظاً حقيقية للنجاح بسبب عدم التجانس بين أعضائه. وقال إن التطوّرات في اليمن باتت تستدعي العمل على إصدار قرار أممي جديد بديل من القرار 2216، يواكب المتغيّرات ويلبّي مصالح جميع الأطراف

وبحسب الوثائق نفسها، انتقد سفير الحكومة اليمنية (المدعومة من السعودية) في الرباط، عز الدين الأصبحي، أمام ديبلوماسيين، المفاوضات بين السعودية و«أنصار الله». وقال في اللقاء الذي عقد مطلع هذا العام، إن حكومته مغيّبة عن المفاوضات والمعلومات المتصلة بها. واعتبر أن هناك تقديراً خاطئاً لدى السعودية في التعامل مع الوضع اليمني، ولا سيما في ما يتعلّق بالتفاهم حول ترتيبات أمنية تمنح «أنصار الله» اعترافاً بالسيطرة على الحدود بين المملكة وشمالي اليمن.
ووصف السفير اليمني في واشنطن، محمد الحضرمي (تابع للحكومة التي تدعمها الرياض)، بدوره، السعودية بـ«مهندسة الهدنة» في اليمن. وقال لديبلوماسيين عرب وأجانب إن المملكة ضغطت لتمرير الهدنة في نيسان 2022، وإن الجانب اليمني الرسمي لم يكن موافقاً على بعض ما جاء في بنودها. وكان سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أبلغ سفراء دول «التحالف العربي» في الرياض في نيسان 2022، أن الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم، ولم يتمكّن أيّ طرف من حسم الموقف فيها لمصلحته. كما اعتبر أن الحكومة التي كان يقودها عبد ربه منصور هادي لم تنجح في إدارة الأزمة. وتطرّق آل جابر إلى نتائج «المشاورات» التي نظّمتها الرياض بين أطراف يمنية عدّة وتغيّبت عنها «أنصار الله»، وطلبت تقديم تأييد علني لها من دول «التحالف»، وفق مصدر ديبلوماسي اطّلع على فحوى اللقاء.

من جهته، وفي روايته لظروف إعلان الهدنة في اليمن بين «أنصار الله» والقوات الموالية لـ«التحالف» الذي تقوده السعودية، قال وزير خارجية اليمن الأسبق، عبد الملك المخلافي، في حديث مع ديبلوماسيين أجانب في الأردن، إن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مارس ضغوطاً على الرئيس اليمني الموالي للرياض، عبد ربه منصور هادي (قبل عزله)، وطلب منه تقديم مقترحات يمكن أن تسهم في تغيير الوضع على الأرض. وأكد له أن السعودية قد تضطرّ في حال عدم تغيّر المعطيات خلال فترة قصيرة، إلى سحب قواتها من اليمن والتسليم بنصف خسارة بدلاً من خسارة كاملة. وكشف المخلافي أن الولايات المتحدة لعبت دوراً هاماً خلال معارك مأرب عام 2021، حيث تدخّلت بعد طلب سعودي لدعم القصف الجوي على «الحوثيين»، كما شجعت قوات «العمالقة» وقوات «المجلس الانتقالي» في محافظة شبوة على شنّ هجوم لوقف تقدّم الحركة. وتلاقت المعلومة الأخيرة مع ما قاله مسؤول إماراتي من أن مشاركة الجماعات الموالية للإمارات في معركة مأرب جاءت بطلب أميركي بعدما أدركت واشنطن أن سقوط مأرب بيد «الحوثيين» «سيعني حسم الحرب في اليمن وتكرار سيناريو أفغانستان».

وعبّر السفير اليمني في بروكسل، محمد مصطفى (تابع للحكومة التي تدعمها الرياض)، من جهته، أمام ديبلوماسيين عرب عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات تريدان اليمن دولة ضعيفة كي يمكن لهما التحكّم بها. وأشار إلى أن الاختلافات التي ظهرت بين الجانبين السعودي والإماراتي بعد السيطرة على عدن «أوقعت اليمن بين مطرقة محمد بن سلمان وسندان محمد بن زايد». واستدلّ على تحكّم السعودية بقرار الحكومة اليمنية التي تدعمها، برواية واقعة جرت قبل سنوات عندما علمت الرياض بأن تلك الحكومة عقدت صفقة أسلحة مع أوكرانيا، فـ«جُنّ جنون السعوديين وطلبوا إلغاء الصفقة». وأبدى مصطفى تشاؤمه حيال الوضع العسكري، ورأى أن السعوديين والإماراتيين اعتقدوا لفترة طويلة أنه يمكنهم الفوز بالحرب من الجو فقط، وهذا غير ممكن.
وممّا تكشفه الوثائق التي اطّلعت عليها «الأخبار» أيضاً، أن أحد المسؤولين الأميركيين عن الملفّ اليمني أبلغ ديبلوماسياً خليجياً بأن «الحوثيّين» لا يريدون صدقات من الرياض، بل تأمين الرواتب للموظفين اليمنيين من خلال إتاحة الوصول إلى الأموال اليمنية المحتجزة في «البنك الأهلي التجاري» في السعودية، وهو المؤسّسة المالية التي تودَع فيها إيرادات النفط والغاز اليمنية من مأرب وشبوة وحضرموت. ودعا إلى استباق هجمات جديدة لـ«الحوثيين» من خلال الضغط على السعودية للإفراج عن الأموال في البنك المذكور. وفي الاتجاه نفسه، أبلغ المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مسؤولين خليجيين، أنه فاتح ولي عهد السعودية بشأن تداعيات استمرار أزمة الرواتب، فأبدى الأخير استعداده لحلّها، على ضوء رغبته في المضيّ في «رؤية 2030» التي قدّر المبعوث الأميركي أنها ستواجه مخاطر كبيرة في حال استمرّت الحرب في اليمن.

كذلك، تكشف برقية صادرة عن السفارة الإماراتية في واشنطن عن تحرّك كثيف للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، في اتجاه أعضاء في الكونغرس الأميركي، ومجموعات ضغط يهودية، لدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة إدراج «الحوثيين» في قائمة المنظّمات الإرهابية. وعبّر العتيبة، أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، عن الغضب من الضربات التي تعرّضت لها أبو ظبي يوم 17 كانون الثاني 2022، ووصفها بأنها شبيهة بهجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن. وبرغم استماع المسؤولين الأميركيين إلى المطلب الإماراتي، وإبدائهم استعدادهم لفرض عقوبات محدّدة على مسؤولين «حوثيين»، إلّا أنهم استبعدوا فكرة تصنيف «أنصار الله» منظمة إرهابية، لأن ذلك من شأنه أن يقيّد خيارات واشنطن في التعامل مع الأزمة في اليمن. وبالنتيجة، أسفرت لقاءات سفير الإمارات عن خيبة أمل حيال إمكانية الحصول على دعم أميركي استثنائي لبلاده.

المصدر: صحيفة الأخبار

رئيس الأركان الإيراني انتقد الحكومة العراقية لـ«عدم القيام بمسؤولياتها» في الحدود

أمهل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، مهدداً بتصعيد العمليات العسكرية ضد إقليم كردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن المسلحين» في مناطقه الشمالية.

وقال باقري للتلفزيون الرسمي: «إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في شمال العراق، سنكرر العمليات ضد هذه المجاميع بشدة».

من جهتها، نقلت وكالة «مهر» عن باقري قوله خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية في «الحرس الثوري» المنعقد بمدينة مشهد، إن «من المؤسف أن بعض دول الجوار لا تتصرف بشكل صائب فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه الحدود، فهناك مجموعات انفصالية في شمال العراق تخلق حالة من انعدام الأمن في العراق».

وأضاف باقري: «من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليها، نفذت القوات البرية في (الحرس الثوري) عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة فعالة ضد هذه الجماعات، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع أعمالها حتى سبتمبر، توقفت هذه العملية».

وتلقي إيران باللوم على أحزاب كردية معارضة في اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في مدينة سقز الكردية سبتمبر الماضي.

ولفت باقري: «سنصبر حتى سبتمبر، حيث تعهدت الحكومة العراقية، ونأمل أن تعمل بمسؤولياتها، لكن إذا مضى هذا الوقت وأبقت تلك الجماعات على أسلحتها، أو قامت بعمليات، من المؤكد ستزداد شدة عملياتنا ضد هذه الجماعات».

في مارس (آذار) الماضي، وقعت إيران والعراق محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كردستان العراق، وتقول طهران إن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، التي تأخذ منذ سنوات من جبال كردستان مقراً لها.

وفي مايو (أيار) الماضي، أرسلت قوات «الحرس الثوري» أسلحة ثقيلة، وقوات إضافية، وذكرت بعض المصادر أن قوات «الحرس» تتأهب لاقتحام الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان.

وحينها، توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، وهو أول مسؤول أجنبي استقبله نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، حيث ناقش الطرفان تطورات المحضر الأمني الذي وقعه من الجانب الإيراني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، علي شمخاني، في بغداد.

ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أو ما يسمى «شعام»، ملفات حساسة تتعلق ببعض دول الجوار، منها ملف العراق، منذ عام 2003. ويعد المجلس أعلى جهاز أمني في البلاد، ويصادق على قراراته المرشد علي خامنئي.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

بذل بايدن وفريقه جهودا هائلة لانتزاع كلمة “نعم” من الرئيس التركي بعد أن أجبره الأخير على جملة من التنازلات وفق أسلي أيدينتاباس في واشنطن بوست.

بدأت قمة الناتو في فيلينوس دون دراما على غير العادة، حيث استطاع أردوغان انتزاع تنازلات من الغرب وراء الكواليس لقاء موافقته على انضمام السويد للناتو. وكان الرئيس التركي قد التقى بفلاديمير زيلينسكي وأعلن أن أوكرانيا مناسبة للانضمام للناتو، في إشارة منه أن السويد لم تكن مستعدة وأنها بحاجة لبذل المزيد من الجهد بشأن احتضان الفصائل الكردية “الإرهابية”. 

ومن بين طلبات أردوغان تزويد بلاده بطائرات F-16، إضافة لتحديث أسطول تركيا الجوي. ولم ينس أردوغان أن يحثّ التحالف على إرسال رسالة واضحة وقوية بشأن عرض تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة بذل بايدن وفريقه من البيت الأبيض جهودا جبارة لإقناع الكونغرس بطلبات أردوغان وبأنه من الأفضل إبقاء تركيا داخل خيمة الناتو.

وبدأت “التشكرات” التركية تنهال على جهود بايدن الذي قال: أنا على استعداد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا على تعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. وقد لا تصل طائرات F-16 على الفور، لكنها ستصل لاحقا. أما السويد فقد وافقت على دعم توسيع اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع تركيا. ووفق الكاتبة فإن باقي أعضاء التحاد الأوروبي منفتحون على المفاوضات. 

المصدر: واشنطن بوست

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.

وقال السوداني خلال كلمة متلفزة إن “الحكومة اتخذت قرارا بالمقايضة العينية، بإعطاء النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني، لنتمكن من الحفاظ على استمرارية تجهيز الغاز والإيفاء بالتزامات العراق بتسديد مستحقات الغاز المستورد”.

وأضاف أن “هذا الاتفاق سيوفر الموارد المالية للعراق ويجنبه الاضطراب المتكرر في تجهيز الطاقة الكهربائية”.

وأشار إلى “استئناف (استيراد) الغاز الإيراني اليوم بعد هذا الاتفاق مع الحكومة الإيرانية”.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قطع إيران تصدير الغاز بسبب تأخر دفع المستحقات المالية.

المصدر: وكالة روسيا اليوم

سجل مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، حيث كسر حاجز 2864 نقطة.

وفي منتصف تعاملات الاثنين، ارتفع سوق الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياته منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وصعد مؤشر MICEX بنسبة 1.1% ولامس 2864.3 نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير 2022.

واليوم يتم تداول مؤشر MICEX على مستوى قريب من ذروة أمس عند 2859 نقطة، أما مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS فبلغ مستوى 995.57 نقطة بزيادة قدرها 0.25% عن سعر الإغلاق السابق (بناء على بيانات بورصة موسكو في الساعة 13:10 بتوقيت موسكو).

ورجح الخبراء تعافي مؤشر MICEX بشكل كامل وارتفاعه إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة خلال الأشهر القادمة، مؤكدين أن الانتعاش في البورصة الروسية مدفوع بالوضع الإيجابي في الاقتصاد الروسي.

ويرى الخبراء أن السيناريوهات المتشائمة حول انهيار الاقتصاد الروسي لم تتحقق ونجحت الشركات الكبرى في التكيف مع الواقع الجديد بشكل أسرع مما كان متوقعا.

كما أشاروا إلى أن البورصة الروسية تلقى دعما من المستثمرين المحليين حيث يقبل الروس على شراء الأسهم باعتبارها وسيلة لتوظيف المال ما انعكس إيجابا على تداولات الأسهم.

المصدر: RT

أفادت وكالة “رويترز” بأن دول حلف شمال الأطلسي اتفقت على إعلان بشأن مسار انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وقالت الوكالة في بيان إن “حلفاء الناتو وافقوا على صياغة إعلان بشأن مسار أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي”.

ومن جانبه قال أمين عام حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ: “أوضحنا أن دعوة أوكرانيا لعضوية الحلف ستكون فقط في حال استكمالها الشروط المطلوبة”، مؤكدا وجود “حزمة قوية لأوكرانيا ومسار واضح لعضويتها في الحلف”.

وأضاف: “أكدنا مجددا خلال قمة فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، وسندعو كييف للانضمام عندما تتوفر الشروط المطلوبة لذلك”، مشيرا إلى أن “زعماء الناتو لم يحددوا جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عدم وجود إطار زمني لدعوة وعضوية أوكرانيا في “الناتو”، بأنه أمر “سخيف” على حد قوله، وهذا مشابه لعدم الاستعداد لدعوة كييف للانضمام إلى الحلف.

وبدأ زعماء 31 دولة من أعضاء “الناتو”، والسويد اليوم الثلاثاء، قمة تستمر ليومين، وستكون موضوعاتها الرئيسية مناقشة خطط دعم كييف في الأعمال العسكرية والموافقة على خطط لنشر قوات الحلف الكبيرة بالقرب من الحدود مع روسيا، فضلا عن تبني الالتزامات القانونية بموجب هذه الخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

المصدر: RT + وكالات

 بعد أيام من الضجة التي أثارها روبير مينار عمدة بلدية بيزييه جنوبي فرنسا برفضه تزويج جزائري بفرنسية في مقر بلديته، استلمت زوجته إيمانويل النائبة في البرلمان الفرنسي المشعل، لتطلب من حكومة بلادها الحد من الهجرة الجزائرية نحو فرنسا.

 وفي سؤال كتابي نشرته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، طلبت النائبة إيمانويل مينار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إطلاع الفرنسيين عما يعتزم فعله لتنظيم تدفق الجزائريين نحو فرنسا وما إذا كان سيعمل على إعادة النظر في اتفاقية التنقل لسنة 1968 التي قالت إنها تتيح امتيازات للجزائريين تشجع على وصولهم لفرنسا.

وذكرت إيمانويل مينار، في دعم حججها للحد أن هناك 887 ألف مواطن جزائري يعيشون في فرنسا وفق أرقام المعهد الفرنسي للإحصاء في عام 2021، ولفتت إلى أن العلاقات بين البلدين معقدة لأن الجزائر ترفض حسبها إصدار تصاريح قنصلية لمواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة للتراب الفرنسي وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ومن الامتيازات الواردة في اتفاقية 1968 التي تحدثت عنها النائبة، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.

وفي نفس سياق توجيه حكومة بلادها ضد الجزائر، تناولت إيمانول مينار التي انتخبت بدعم من حزب مارين لوبان، ما قالت إنه إعادة المقطع المناهض لفرنسا في النشيد الجزائري، في إشارة إلى مرسوم توسيع استخدام نشيد قسما كاملا والذي يصر اليمين الفرنسي بشكل مناف للحقيقة على أنه أعاد هذا المقطع الذي لم يحذف أبدا.

وأخذ الاهتمام بما دعت إليه إيمانويل مينار حجما مضاعفا باعتبارها زوجة روبير مينار المعروف عنه عداؤه للجزائريين. وجاء تدخل إيمانويل، بعد 4 ايام فقط من رفض زوجها عقد مراسم قران فرنسية مع شاب جزائري لا يملك وثائق الإقامة، رغم موافقة العدالة على زواجهما، متسببا في جدل واسع في فرنسا.

وظهر مينار على وسائل الإعلام الفرنسية مصرا على فعلته بحجة اشتباهه في أنه “زواج أبيض” أي من أجل الحصول على الوثائق، خاصة أن الشاب الجزائري يخضع حسبه لقرار بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وفيما يبدو أنها محاولة للاستغلال السياسي للحادثة، ذكر مينار للصحافة أن “الحكومة تشكو من عدم العثور على الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات طرد واليوم لدي شخص في بلديتي وسيكون عليَّ عقد قرانه.. لم أفعل ذلك”.

ودفع هذا القرار الشاب الجزائري وشريكته الفرنسية لرفع دعوى قضائية ضد مينار، كون ما أقدم عليه يخالف المادة 12 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها فرنسا والتي تمنع معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص.

وتعود أصول مينار إلى وهران غربي الجزائر التي ولد بها سنوات الاستعمار الفرنسي لأسرة كبيرة من الأقدام السوداء، وهو صحافي سابق، مؤسس لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، قبل أن يتحول إلى أحد وجوه اليمين المتطرف في فرنسا وقد ساند في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني.

المصدر: صحيفة القدس العربي

قال مجلس النواب الكويتي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.
كما وجه الوزارة بمنع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين.

د. جنان بوشهري خلال مناقشة (التعدي على المصحف الشريف) : حرق المصحف ليس حادثة فردية بل تمت بموافقة الحكومة السويدية وهذا مؤشر خطير يجعل من التحرك العربي والإسلامي ضرورة .. ويجب أن يكون التحرك حازما وحاسما مع تبيان خطورة هذا التصرف في نشر الكراهية بين المجتمعات pic.twitter.com/M8O5pSDSCJ

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 11, 2023

مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن "تداعيات حرق المصحف الشريف في السويد" https://t.co/dnPjPhyKqU pic.twitter.com/UEz59SVnSw

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 11, 2023

المصدر: صحيفة القدس العربي

يزداد الحديث عن ضرورة انتقال الطاقة لمواجهة تغير المناخ، وإنقاذ الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري، مع التخلّي عن الوقود الأحفوري، وتوجيه الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة.

وتمثّل أزمة تمويل تغير المناخ عقبة رئيسة في عملية التحول هذه، ما يهدد بعدم السيطرة على حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مثلما تنصّ اتفاقية باريس.

وسلّط بحث جديد الضوء على أنه يجب أن تتجاوز مؤتمرات تمويل المناخ مجرد تخصيص الأموال، وأن يُدعم بمشروعات قابلة للتطبيق من أجل الاستثمار فيها، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إيكو بيزنس” (Eco Business).

وشدد البحث على أنه قد حان الوقت لأن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا جادًا، وينفق رأس المال السياسي على الآليات التي يُترجَم من خلالها التمويل إلى مشروعات فعلية، لا سيما في الاقتصادات النامية.

المعالجة الصحيحة لتغير المناخ

ينفق مفاوضو المناخ رأس المال السياسي في الجدل حول المليارات والتريليونات اللازمة عالميًا لتمويل انتقال الطاقة، في سلسلة متعاقبة من القمم الدولية سنويًا.

وقد انعقد المجتمع الدولي مرة أخرى قبل أسبوعين -هذه المرة في باريس- للسعي لإصلاح النظام المالي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ.

إلّا إن هذه المناقشة قد تصرف الانتباه عن حاجة أكثر إلحاحًا، تتمثل في تمويل المشروعات، حتى لو أسفرت كل هذه القمم عن بيانات حول “تخصيص” مليارات الالتزامات الجديدة لتمويل المناخ -والتي هي موضع ترحيب دائمًا-.

وأشار البحث إلى أن “تمويل المشروعات ممل.. إنه لا ينتج عناوين تجذب الانتباه، ولا ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك إذا أردنا معالجة تغير المناخ، فإن فهم العوامل التي تجعل تمويل المشروعات ومعالجتها أمر بالغ الأهمية”.

ومن المتوقع تعبئة معظم الاستثمارات المناخية من مصادر خاصة، أي تسعى لتحقيق الربح، لكن التمويل الخاص يتدفق فقط إلى المشروعات التي يمكن أن تثبت جدواها، أو التي تحقق عائدًا مناسبًا معدّلًا حسب المخاطر.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- المسار الصحيح في مواجهة تغير المناخ:

تعقيد الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

تطرَّق البحث إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وكلتاهما تقنيتان ناجحتان مناسبتان بشكل خاص للاستثمار الخاص، وتُنشَران حاليًا بوتيرة سريعة في العديد من مناطق العالم.

فعملية تطوير كل محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح معقدة ومتكررة وتستغرق وقتًا طويلًا، وهي تضم العديد من الجهات الفاعلة: المطورين والمقرضين والمقاولين والمرافق والمنظمين ومقدّمي الخدمات، مع شبكة من العقود والمسؤوليات فيما بينهم.

وينبع هذا التعقيد من توزيع المخاطر والمسؤوليات بين الأطراف بطريقة تقنع المقرضين بأن المشروع سيخدم ديونه طويلة الأجل على الفور، بحسب البحث الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن ثم، عندما تلبي الإيرادات المتوقعة والتكاليف والمخاطر المتصورة معايير المستثمرين، يتدفق التمويل ويبدأ بناء المشروع، وتستغرق العملية برمّتها بضع سنوات من البداية إلى التشغيل، حتى عندما يسير كل شيء بسلاسة.

إن عدد مثل هذه المشروعات المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية مذهل؛ إذ تُقدّر وكالة الطاقة الدولية أن قارة أفريقيا بأكملها ستحتاج إلى إضافة ما يقرب من 130 غيغاواط من السعة المركبة للطاقة الشمسية حتى عام 2030، لتلبية سيناريو أفريقيا المستدامة.

ووفقًا لمتوسط حجم المشروع الحالي، فإن هذا يعني أن أكثر من مشروع جديد للطاقة الشمسية يُشَغَّل كل يوم من الآن وحتى عام 2030.

دور السياسة في تمويل تغير المناخ

شدد البحث على أنه من غير المرجح أن يساعد “تخصيص” المزيد من التمويل على المدى القصير؛ إذ ما يزال تمويل المناخ يحتاج إلى آلاف المشروعات القابلة للتطبيق، وهناك نقص واضح في هذه الفرص، لا سيما في البلدان النامية.

في حين كانت هناك مقترحات حديثة لنهج مركزي يحركه الذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعة من المشروعات، فإن جوهر المشكلة ليس نقص المشروعات، ولكن ضمان قابليتها للتطبيق.

يتمثل دور الممولين من القطاع الخاص في تحديد المشروعات التي تحقق عائدًا مناسبًا مع تعديل المخاطر والابتعاد عن المشروعات التي لا تحقق ذلك، ويتألف الكثير من مهارات الممولين في التمييز بين الاثنين.

الممولون في القطاع الخاص لن يغيروا أساليبهم في أيّ وقت قريب، لذلك، لا يتمثل الدور الواقعي للسياسة في محاولة تغيير معاييرهم، ولكن مساعدة البلدان والمشروعات على تلبية تلك المعايير.

قد يتطلب تحقيق ذلك تدخلات قصيرة الأجل مثل المساعدة الفنية أو التخفيف من المخاطر، وكذلك سياسات طويلة الأجل لتحسين بيئة الأعمال.

ويُمكن لمثل هذه التدخلات أن تتيح مشروعات أكثر نجاحًا وتجعلها ميسورة التكلفة، من خلال تقليل تكلفة رأس المال.

جدوى مشروعات الطاقة المتجددة

أظهر البحث الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة أنه مع التخفيف الكافي للمخاطر، يكون الاستثمار الخاص ممكنًا في بلدان مثل موزمبيق أو ملاوي، وكلاهما من أقلّ البلدان نموًا، مع عدم وجود خبرة سابقة في الطاقة الشمسية.

فقد شهدت برامج التخفيف من المخاطر في زامبيا وأوغندا مشروعات كبيرة يجري تمويلها وبناؤها، ولكن حتى تلك البرامج تكافح مع السرعة وإمكان تكرارها.

ولتسريع الاستثمار الخاص، يجب بذل المزيد من الجهود لتحديد ومعالجة العوائق التي تحول دون جدوى المشروعات.

على وجه التحديد، هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود المكرسة لبرامج تخفيف المخاطر، بوصفها طريقة واقعية لتسخير قدرات القطاع الخاص.

لم يكن الدور الحاسم لجدوى المشروع مفاجئًا للمستثمرين والمطورين، لكن هذه المعرفة -بطريقة ما- تبدو مفقودة في الترجمة (أو ليست من الأولويات) للمندوبين الدوليين الذين يتفاوضون حول مليارات وتريليونات من تمويل المناخ.

ومع ذلك، قد لا يتمكن العالم من نشر حتى جزء بسيط من ذلك، إذا عاقت الظروف في البلدان النامية قابلية المشروع للتطبيق.

لذلك، أشار البحث إلى أنه من الأفضل إنفاق الجهد لفهم سبب صعوبة المشروعات في البلدان النامية للوصول إلى الجدوى، وخلق البيئة التي تتيح فرص الاستثمار هذه؛ حينها فقط سيتدفق التمويل الخاص، وستصبح المشروعات حقيقة واقعة.

دينا قدري

المصدر: منصة الطاقة

خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط في 2023 بوتيرة طفيفة، كما قلّصت تقديراتها لإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال العام نفسه.

وتوقع تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر يوليو/تموز 2023، الصادر اليوم الثلاثاء (11 يوليو/تموز)، أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 74.43 دولارًا للبرميل خلال 2023، ما يمثّل تراجعًا قدره 0.2% عن توقعات يونيو/حزيران الماضي، البالغة 74.60 دولارًا للبرميل.

كما خفّضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت بنسبة 0.3%، ليكون من المرجح أن يصل إلى 79.534 دولارًا للبرميل خلال 2023، رغم تمديد السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

توقعات أسعار النفط في 2024

حافظت إدارة معلومات الطاقة على توقعاتها لمتوسط سعر الخام الأميركي في العام المقبل، ليظل دون تغيير عند 78.51 دولارًا للبرميل.

ومن المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت مستوى 83.51 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، دون تغيير يُذكر عن تقديرات الشهر المنصرم.

وفي العام الماضي (2022)، بلغ متوسط أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط 100.94 و94.91 دولارًا للبرميل على التوالي، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط أسعار النفط (خام برنت) مستوى 78 دولارًا للبرميل في يوليو/تموز الجاري.

ويُشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة قد رفعت توقعات أسعار النفط بنحو 13% خلال الشهر الماضي، مع قرار تحالف أوبك+ -خلال يونيو/حزيران الماضي- بتثبيت سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024.

كما قررت 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، تمديد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات البالغ إجماليه 1.66 مليون برميل يوميًا إلى نهاية 2024، مثلما يشير الإنفوغرافيك التالي:

وفضلًا عن ذلك، أقرّت السعودية خفضًا إضافيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز، قبل تمديده إلى أغسطس/آب المقبل.

إنتاج النفط الأميركي

خفّضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لمتوسط إنتاج النفط في أميركا بنسبة 0.3% هذا العام، ليكون من المرجح أن يسجّل 12.56 مليون برميل يوميًا.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج النفط الأميركي إلى 12.85 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 0.6% عن التوقعات السابقة، وفق التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد سجّل 11.89 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 11.25 مليونًا العام السابق له (2021).

ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة على أساس شهري منذ بداية 2019 حتى أبريل/نيسان 2023:

إنتاج أوبك والعالم

تقدّر إدارة معلومات الطاقة انخفاض متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام إلى 28.02 مليون برميل يوميًا في العام الحالي، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 28.10 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى 28.49 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة البالغة 28.38 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري.

في المقابل، من المرجح أن يبلغ إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى 101.10 مليون برميل يوميًا خلال 2023، بانخفاض 0.3% عن توقعات الشهر الماضي.

وفي عام 2024، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يسجّل إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى مستوى 102.27 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 0.1% عن التقديرات السابقة.

المصدر: منصة الطاقة