حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز يشهد خط أنابيب ثالثًا.. ومصر تترقب

Spread the love
image_pdfimage_print

يشهد حقل ليفياثان الإسرائيلي تطورات مهمة مع إعلان شركاء مشروع الغاز البحري استثمارات جديدة لبناء خط أنابيب ثالث، قد يكون فرصة لزيادة واردات مصر، التي تركز على إسالة الغاز وتصديره إلى أوروبا.

ويستهدف الشركاء في المشروع زيادة قدرات إمدادات الغاز الطبيعي منه، عبر ربط خط الأنابيب الجديد بمنشأة لإنتاج الغاز الطبيعي على بُعد 10 كيلومترات من شاطئ البحر المتوسط، بحسب بيان صادر عن شركة نيوميد إنرجي، اليوم الأحد 2 يوليو/تموز 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي هم: شركة شيفرون الأميركية، ونيوميد إنرجي، وريشيو إنرجيز الإسرائيليتان، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

بناء خط أنابيب ثالث

قال الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي البحري إنهم يعتزمون استثمار 568 مليون دولار لبناء خط أنابيب ثالث سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل وتصديره.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع خلال النصف الثاني من عام 2025، عندما يقفز الإنتاج في حقل الغاز البحري الإسرائيلي إلى 14 مليار متر مكعب سنويًا.

أنابيب نقل غاز
أنابيب نقل غاز – الصورة من Business Recorder

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي، يوسي أبو: “إن زيادة الطاقة الإنتاجية وقدرات تسييل الغاز عبر منشأة إسالة مُخصصة (في المستقبل) ستسمح لنا بتوريد المزيد من الغاز الطبيعي إلى السوق المحلية والإقليمية، فضلًا عن تصديره إلى السوق العالمية خلال مدة قصيرة للغاية”.

بدأ حقل ليفياثان الإنتاج نهاية عام 2019 بطاقة 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ويُباع إنتاجه لكل من مصر والأردن، إلى جانب تلبية الاحتياجات الداخلية لإسرائيل.

ويُسهم الحقل بصورة كبيرة في تأمين كميات كبيرة من الغاز للقارة الأوروبية (بعد إسالته في مصر)؛ إذ تسعى القارة إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

زيادة قدرات الإنتاج والتصدير

من المتوقع أن يصل إنتاج حقل ليفياثان الإسرائيلي -على المدى الطويل- إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.

وأعلن الشركاء، في وقت سابق، خططًا لإنشاء محطة غاز مسال عائمة قبالة الساحل الإسرائيلي بسعة سنوية تبلغ نحو 4.6 مليون طن أو 6.5 مليار متر مكعب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريشيو إنرجيز، إيغال لانداو، إن الطلب القياسي على إنتاج الحقل من الغاز منذ العام الماضي (2022)، استمر حتى الربع الأول من العام الجاري 2023، مُضيفًا أن هناك مجالًا لتوسيع استعمال شبكة التصدير في الأردن أيضًا.

وتابع لانداو: “ندرس حاليًا إمكان تحديث البنية التحتية للنقل في الأردن لنقل كميات غاز إضافية إلى الأسواق في الأردن ومصر”.

أحمد أيوب

المصدر: منصة الطاقة