ينتظر اللبنانيون معرفة نتيجة التدقيق الجنائي الذي تجريه شركة ألفاريز أند مارسال، والذي يفترض به أن يشكِّل حجر الأساس لكشف الكثير من المعلومات المتعلّقة بالفساد، واختفاء الأموال العامة، وانتفاع عدد كبير من السياسيين منها. لكن تلك المعلومات لم تصل للرأي العام بفعل تكتُّم وزارة المالية على ما تحمله من معلومات في هذا الصدد. (راجع المدن).
ورغم الكثير من الاعتراضات والمطالبات بالكشف عمّا تحمله، قلّلت الوزارة من أهمية التقرير الذي بحوذتها، واعتبرت في بيان يوم الثلاثاء 27 حزيران، أن “ما تسلمته وزارة المالية من شركة ألفاريز أند مارسال، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وما زال بصيغة غير نهائية، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات”.
ورفعت الوزارة المسؤولية عن كاهلها معتبرة أن التقرير “ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية”. ولذلك، لفتت الوزارة النظر إلى أنه “لدى صدور النسخة النهائية من التقرير، عند جهوزها، تُسَلَّم لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس”. أما دور الوزارة في هذا الملف، فهو “التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر”. وعليه، فضّلت الوزارة التكتّم على مضمون التقرير الذي بحوذتها، واكتفت بنفي تضمين التقرير ذكر أسماء اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية، واعتبرت أن هذه الأخبار “غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
ورداً على التكتُّم، وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كتاباً للوزارة، دعاها فيه إلى إرسال نسخة من التقرير لأن اللجنة “وفي نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطّلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم”.
