حتى بعد نصف قرن، ها هي قراءة بروتوكولات قيادة منطقة “يهودا والسامرة” تترك شعوراً قاسياً. ثمة مرحلة تلو الأخرى، بدءاً من التخطيط حتى التنفيذ، يتم فيها توثيق إنشاء مستوطنة جديدة. في البداية، تم تجريد سكان القرية الفلسطينية المجاورة من أراضيهم بذريعة كاذبة: إقامة مناطق تدريب للجيش الإسرائيلي. وبعد إصرار الفلسطينيين على فلاحة الأرض، خرب الجنود أدوات عملهم. بعد ذلك، تلقى الجنود أمراً بسحق المحاصيل بالسيارات لتدميرها. وعندما لم ينفع ذلك، وجد حلاً أكثر تطرفاً وقسوة. حلقت طائرة في الجو ورشت مادة كيميائية سامة على الأرض، مادة قاتلة للحيوانات وخطيرة على الإنسان.

هذه القصة وجدت صدى لفترة قصيرة عندما كشفت في وسائل الإعلام الأجنبية في 1972. ولكنها لم تمنع في النهاية من إقامة مستوطنة “غيتيت” في غور الأردن على أراضي قرية عقربا الفلسطينية التي تم تسميمها على يد الجيش الإسرائيلي. والآن، بعد 51 سنة، يتم كشف التفاصيل الكاملة. تحقق هذا الأمر بفضل مشروع جديد لمركز تاوب في جامعة نيويورك. هذا المشروع يجمع ويصنف المادة التاريخية كلها التي تتناول مشروع الاستيطان، التي يمكن من الآن فصاعداً الاطلاع عليها. بفضل هذا المشروع تم فتح آلاف الملفات المغلقة أمام الجمهور، ملفات في أرشيف الدولة وأرشيفات أخرى تسلط الضوء على أحد المشاريع المهمة في تاريخ الدولة.

الملف الذي يوثق تسميم الأراضي في عقربا محفوظ في ملفات الجيش الإسرائيلي. الوثيقة الأولى فيه تحمل تاريخ كانون الثاني 1972. أمرت قيادة المنطقة الوسطى في حينه “لواء الغور” بالتأكد من “عدم فلاحة الأراضي في المنطقة، بما في ذلك القضاء على المحاصيل الموجودة عن طريق الدوس عليها بالسيارات”. وثيقة أخرى من آذار، تظهر أن هذه المهمة لم تستكمل بنجاح. “فالمسؤول عن الأملاك المتروكة والحكومية” في يهودا والسامرة طلب استدعاء المخاتير ورؤساء العائلات وذكرهم بأن “لا يتجاوزوا الأوامر المذكورة أعلاه” وإلا فسوف “يتم تدمير مزروعاتهم ويتوقع تقديمهم للمحاكمة بسبب الدخول إلى منطقة مغلقة بدون تصريح”.

في نيسان صعّد الجيش الإسرائيلي درجة. عقدت جلسة في قيادة المنطقة الوسطى بمشاركة ضباط من الجيش وممثل عن قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية، المسؤول عن الممتلكات المتروكة والحكومية، أخذت عنوان “رش المناطق المستثناة في منطقة تل طال”. كان هذه الاسم هو الاسم الأصلي للمستوطنة التي أقيمت هناك، وبعد ذلك أصبح اسمها “غيغيت”. هدف الجلسة كما جاء في الوثيقة، كان تحديد “الصلاحيات ووضع جدول زمني لتنفيذ عملية الرش”. وكتب في الوثيقة بأنه بعد عملية الرش سيحظر على الأشخاص الدخول إلى المناطق التي تم رشها لمدة ثلاثة أيام “خوفاً من تسمم المعدة”. وكُتب: “سيكون محظوراً على الحيوانات الدخول إلى هذه المناطق لمدة أسبوع آخر”.

ضابط ركن القيادة، المسؤول عن الأضرار في الجيش الإسرائيلي، قدر الضرر المتوقع للفلسطينيين نتيجة عملية الرش وقال إنه سيكون بين 12 – 14 ألف ليرة (ما يساوي اليوم 85 ألف شيكل). تم إلقاء مهمة استدعاء طائرة الرش على الوكالة اليهودية. وقد تم تكليف ممثلها بـ “تنسيق الترتيبات مع شركة كيما افير”، التي كانت شركة رش للمزروعات من الجو والتي كانت بملكية كيبوتسات وموشافات، ويديرها المركز الزراعي كجمعية تعاونية.

في وقت لاحق من الشهر نفسه، تم عقد جلسة أخرى. “لا توجد أي معارضة من قبل هذه القيادة لتنفيذ عملية الرش كما هو مخطط له”، كتب. وبعد ذلك، تم تفصيل العملية: “المسؤول عن الممتلكات المتروكة والحكومية سيهتم بترسيم حدود المنطقة بشكل دقيق، وسيوجه الطائرة التي ستر وفقاً لذلك”. بعد ذلك، كما كتب، سيتم دفع تعويضات للفلسطينيين “في حالة تقديم دعاوى”.

يتبين من وثائق أخرى في الملف أن عملية الرش التي استهدفت “إبادة المحاصيل” نفذت في 17 نيسان بعد المصادقة على عملية الرش شفوياً من منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، وقد شملت نحو 500 دونم. ويتبين من الوثائق أيضاً بأن الجيش خصص مبلغ 14 ألف ليرة لدفع تعويض عن الأضرار لمرة واحدة، لأصحاب المحاصيل التي تضررت من عملية الرش. ولكن “تم تأجيل دفع التعويضات… على فرض أن الأمر سيساعد في المفاوضات التي تواصلت…”.

سمع صوت الفلسطينيين أيضاً من وراء ملف الأرشيف. ففي 14 أيار 1972 أرسل رئيس مجلس عقربا رسالة لوزير الدفاع. وظهرت في الملف بخط اليد باللغة العبرية. ربما يتعلق الأمر بترجمة قام بها الجيش الإسرائيلي. “عدد سكان القرية 4 آلاف نسمة، يعتاشون من 145 ألف دونم من الأراضي الزراعية”، كتب في الرسالة. بعد ذلك، ادعي بأن “السلطات” أحرقت القمح وصادرت أراضي السكان وتركت لهم 25 ألف دونم فقط. “الأضرار أكبر من أن تحتمل. ما الذي سنفعله بالـ 25 ألف دونم المتبقية لنا، وكيف سنعيش؟ نعيش في دولة ديمقراطية ليس فيها تمييز عنصري نريد إلغاء الاستيطان من أراضينا والسماح لنا بالاستمرار في العيش على الزراعة في أراضينا حسب القانون والعدالة”، كتب في الرسالة.

في أيار، تفرغ الجيش لاستكمال السيطرة بالكامل على الأرض التي تم تسميمها. ووفقاً للوثائق، تم الحديث عن إقامة “البؤرة الاستيطانية”، وبعد ذلك “مستوطنة دائمة” على هذه الأراضي. وقد كتب في أحدها: “نطلب المصادقة على احتلال الأرض لإقامة مستوطنة”. في آب، أقام قائد المنطقة الوسطى في حينه، رحبعام زئيفي، البؤرة الاستيطانية “غيتيت”، على الأرض على اسم آلة موسيقية قديمة يذكر شكلها بشكل الغور الذي يشاهد في المكان. في البداية، سكن هناك جنود الناحل في الخيام، وبعد ذلك في المباني. في كانون الثاني 1973 تحولت البؤرة إلى نقطة استيطان ثابتة، وفي 1975 أقيم “موشاف” في المكان.

من أجل الوطن

الدكتور يعقوب لازوفيك، المسؤول السابق عن أرشيف الدولة، ترأس مشروع مركز تاوب. وحسب قوله، فإنه أثناء إقامة هذا الخزان، أدرك مركزية مشروع الاستيطان لدى حكومات إسرائيل. “الحكومة هي المحرك، وكل شيء يمر عبرها”، قال. وأضاف المؤرخ البروفيسور رون تسفايغ، رئيس مركز تاوب السابق، بأن “الاطلاع على المادة قد يفهم بأن هذا المشروع الوطني الضخم هو نتيجة مبادرات حكومات إسرائيل المتعاقبة، وليس فقط اليمين، بل جميعها”. مع ذلك، حسب قوله، “نسمح للباحثين من هذه النقطة بالغوص في أعماق المادة. لا نسوق أي أجندة، بل البحث فقط”.

قاعدة البيانات هذه تشمل أكثر من 11 ألف ملف في الأرشيف وتتكون من 1.5 مليون صفحة. أعضاء المركز جمعوها بجهود كبيرة خلال خمس سنوات تقريباً من مصادر مختلفة، على رأسها أرشيف الدولة وأرشيف الكنيست وقواعد بيانات قضائية. الباحثون الذين تم توظيفهم في المشروع بصورة صدفية تماماً، كان معظمهم من سكان المستوطنات، سواء في الحاضر أو الماضي. “بنينا أداة جديدة للبحث تمكن الجمهور للمرة الأولى من التحقيق بشكل معمق وجذري في مشروع الاستيطان. مرت الملفات بالتصنيف، ويمكن البحث فيها مثلما لم يكن هذا متاحاً حتى الآن”، قال لازوفيك. الاطلاع على قاعدة البيانات الجديدة يسمح بالتحقيق في مشروع الاستيطان من كل الزوايا الممكنة، السياسية والجماهيرية والاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية والتكتيكية وغيرها.

رئيسة الحكومة في حينه، غولدا مئير، وجهت في بداية أقوالها طلباً خاصاً من الوزراء. “كان مقبولاً علينا أن كل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمصادرة وما شابه نفعله ولا نتحدث عنه. مؤخراً تعطل الخط، وأطلب من الوزراء، من أجل الوطن، ضبط النفس والتحدث قليلاً والعمل بقدر المستطاع”.

إحدى الوثائق المحفوظة فيه، جلسة الحكومة التي عقدت في 19 كانون الثاني 1971. ففي حينه، وجهت رئيسة الحكومة غولدا مئير أقوالها بطلب خاص للوزراء، “قبل البدء في النقاش أريد الطلب. كان مقبولاً علينا أن كل ما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمصادرة وما شابه نفعله ولا نتحدث عنه، على فرض أن الأهمية للفعل لا للقول. على أي حال، الأهمية الأكبر هي الفعل”، قالت غولدا. أقوالها هذه تظهر تحت عنوان “تصريحات وبيانات في شؤون المستوطنات والبؤر الاستيطانية”، في محاضر الجلسة.

بعد ذلك، طلبت غولدا مئير من الوزراء حسم الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام أثناء زياراتهم للمستوطنات. “لم نعتد على ظهور الوزراء في البؤر الاستيطانية أثناء الاحتفالات وعلى إجراء مقابلات مع الصحف. أطلب استمرار ذلك فيما بعد”، قالت. وخلال ولاية غولدا أقيمت “كريات أربع”.

مخلصاً للروح التي رسمتها غولدا، طلب الوزير إسرائيل غليلي في نيسان 1972 “التوقف عن معالجة الموضوع في الصحف، لأنه أمر قد يتسبب بالضرر”. كانت على الأجندة في حينه إقامة “معاليه أدوميم” التي اعتبرها “موضوعاً مهماً ويثير الحماسة”. في ملف كرس جميعه للمستوطنة، وثّقت فيه جهود الحكومة وجهات أخرى لإقامتها. في 1974، حتى قبل قرار الحكومة في هذا الشأن، ضغط مئير زورع، رئيس إدارة أراضي إسرائيل والجنرال السابق في الجيش وعضو الكنيست، على أمين صندوق الوكالة اليهودية آريه دولتشن، لنقل الميزانية لإقامتها. “الضخ للمستوطنة والحصول على تغطية بعد ذلك عندما أصادق على الميزانية”، قال في النقاش. في ملاحظة داخلية، كتب في محضر المحادثة: “تشاورت مع غليلي، ونصحني بالقول لدولتشن، في الهاتف وليس خطياً، بأن يستمر في الاتفاق”.

وزير الإسكان في حينه، يهوشع رابينوفيتش، غضب من ذلك في جلسة الحكومة وقال: “لا توجد لهذا الأمر ميزانية، يا سادة. ولا أعرف كيف بدأوا العمل قبل الجلوس معنا”. رئيس الحكومة في حينه، إسحق رابين، حاول تهدئته وقال: “لذلك، نجلس الآن”. ولكن رابينوفيتش صمم “لا، يا سيدي، سيطلبون منك تفسيراً. كيف يحدث أنهم في وقت لا ميزانية فيه، يذهبون إلى المنطقة ويقولون بأن الموضوع معقد في الاستثمارات والتعهدات المتعلقة بأموال كثيرة. من الذي سمح بفعل ذلك؟”. رابين اتفق معه في الرأي، ولكنه أجمل “ربما هناك إمكانية لفحص هذا الموضوع، لكني لا أقترح الدخول في هذا اليوم. أعرف أن هذا لا يتوافق مع التعريفات المنظمة جداً، لكني مع تنفيذ أعمال البنى التحتية هذه”.

بعد ذلك، دفع غليلي وزورع قدماً باعتبار المستوطنة “منطقة بتصنيف أ”، هكذا ستحصل على تسهيلات أكبر من الدولة. وقد اعترفا بوجود “مشكلة كبيرة” حيث “معاليه أدوميم” تقع خلف الخط الأخضر. ولذلك، ربما لا يشملها هذا التصنيف. في نهاية المطاف، هدأه غليلي وقال بأن حاييم بارليف، وزير الصناعة والتجارة (رئيس الأركان السابق) قد “رتب ذلك”. “أستغرب كيف لا تفهمون بأن هذا الموضوع كله كان إحدى الوسائل الإبداعية لتهدئة عملية يمكن أن تكون خطرة جداً من ناحية داخلية في البلاد”، اقتبس غليلي في أحد الوثائق. “أقول لكم، إذا لم يكن هناك أي تقدم في “معاليه أدوميم” فستكون لدينا هناك سبسطيا بنسخة شعبية وعامة، مع ترسبات كبيرة جداً من المرارة”، أضاف في تطرقه إلى “قضية سبسطيا” التي أدت في 1975 إلى إقامة المستوطنات في “السامرة”.

       دولة فوضى

ملف آخر في الأرشيف وثق الطريقة التي تصرفت فيها حكومة رابين الأولى أمام المستوطنين الذين استوطنوا في سبسطيا حتى قبل أن تأخذ الحكومة القرار حول موقفها بخصوص إقامة المستوطنات في “السامرة”. بعض الوزراء في الحكومة شبهوا الوضع بالوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه في أحداث “التلينا” عندما خاف رئيس الحكومة في حينه بن غوريون من أن “الايتسل” تنوي التمرد على الدولة الفتية وأمر بقصف السفينة. “هذه محاولة تمرد… هذه التلينا وينقصنا بن غوريون”، قال وزير الصحة فيكتور شمطوف. وزير التعليم اهارون يادلين، أضاف بأن الأمر يتعلق باختبار لقوة حكومة إسرائيل واختبار للدولة كدولة قانون ودولة “حارة كل مين إيده له”، دولة فوضى”.

في نهاية المطاف، فاز المستوطنون. ووفقاً للتسوية التي بلوزتها الحكومة، انتقلوا إلى موقع عسكري قريب، وبعد ذلك أقاموا مستوطنة ثابتة هي “كدوميم”، التي أقيمت في فترة حكومة مناحيم بيغن، وهي تتفاخر بأنها رائدة الاستيطان في “يهودا والسامرة”.

قاعدة البيانات تشمل الآن محاضر جلسات الحكومة فقط حتى صيف 1977، وجلسات اللجان الوزارية للاستيطان فقط حتى 1985. ولم يتم الكشف بعد عن الجلسات التي عقدت خلال عشرات السنين منذ ذلك الحين. إضافة إلى ذلك، غير متاح للجمهور الاطلاع على الأغلبية المطلقة من المواد المحفوظة في أرشيف الجيش والتي تتعلق بالمستوطنات. ما زالت ملفات أرشيف الوكالة اليهودية المتعلقة بالمستوطنات مغلقة أمام الجمهور.

عوفر ادريت

المصدر: صحيفة هآرتس العبرية

ترجمة صحيفة القدس العربي

في محاولة للحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين وإحياء قنوات الاتصال على أعلى مستوى بين الجانبين لتوطيد علاقاتهما المتذبذبة، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين مؤخرا. وكانت هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية أمريكي للصين منذ عام 2018. كما أنه أكبر مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ تولي جون بايدن مقاليد الرئاسة عام 2021.

ويقول الدكتور دين بي. شين أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية رامابو بنيوجيرسي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية، إنه سبق هذه الزيارة لقاء بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين في بالي بإندونيسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث اتفق الرئيسان على معالجة خلافاتهما بمسؤولية. وكان من المقرر أساسا أن يقوم بلينكن بزيارته للصين في شباط/ فبراير الماضي، ولكنه سرعان ما ألغى زيارته بسبب رصد أمريكا لمنطاد وإسقاطه، حيث تقول المخابرات الأمريكية إن المنطاد يستخدم للتجسس على أمريكا الشمالية.

وفي بكين، أوضح بلينكن أن إدارة بايدن تثمن توفر علاقات مسؤولة بين واشنطن وبكين. وحدد ثلاثة أهداف لزيارته، تعتمد جميعها على مبدأ رئيسي، مفاده “يتطلب التنافس الشديد دبلوماسية مستدامة لضمان عدم تحوله إلى مواجهة أو صراع”.

وأول هذه الأهداف ضرورة فتح خطوط الاتصال حتى يتمكن الجانبان من إدارة علاقاتهما بمسؤولية وتجنب سوء التفاهم. وثانيا، أكد بلينكن أهمية تعزيز مصالح وقيم الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بما في ذلك “التحدث بشكل مباشر وصريح” عن هذه المخاوف مع بكين. وثالثا، يعتقد بلينكن أن بوسع الدولتين القيام بصورة مشتركة بـ” استكشاف إمكانيات التعاون بشأن التحديات العابرة للحدود”.

وليس من الواضح ما إذا كانت الدبلوماسية عالية المستوى قادرة على تغيير مسار العلاقات الأمريكية الصينية، التي لا تزال تتجه نحو عداء أكبر. ولكن على الأقل، سوف يتيح استئناف المحادثات والاتصالات للجانبين التعبير عن نواياهما بشكل أكثر وضوحا. ومن المرجح أن تمهد زيارة بلينكن الطريق أمام المزيد من الاجتماعات عالية المستوى بين واشنطن وبكين. والصين مهتمة بوجه خاص بالاجتماع بمسؤولي السياسة الاقتصادية لأمريكا الذين يعتزمون زيارتها، وذلك في ضوء التباطؤ الاقتصادي الصيني، والقلق بشأن حظر واشنطن المفروض على الاستثمارات الخارجية وتصدير التكنولوجيات المتقدمة للصين. وتردد أن شي يتطلع للقيام بأول زيارة له للولايات المتحدة منذ عام لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن يلتقي ببايدن.

ورغم أن وصف بايدن لشي بأنه ديكتاتور أثار استنكار بكين، أكد بايدن أمس الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني في “الأمد القريب”.

ويقول الأكاديمي الأمريكي شين إنه رغم تفاؤل بايدن، تبقى الحقيقة الموضوعية التي مفادها أن العلاقات بين الدولتين لا تزال هشة للغاية ومستوى الثقة المتبادلة بينهما منخفض لدرجة أن أي صراعات جديدة يمكن أن تدفع وفاقهما الهش إلى حالة اختلال توازن مرة اخرى. ولا يمكن لقوة الصين وطموحاتها المتزايدة إلا أن تؤدي إلى زيادة القلق واليقظة من جانب واشنطن.

وسوف تسفر انتخابات الرئاسة في تايوان والولايات المتحدة العام المقبل، في كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر على التوالي، عن حالات جديدة من الغموض، فافتراض انتخاب مرشح قومي آخر أكثر تشددا في تايوان قد يزيد من اقتناع شي بأن الموقف يتطلب المزيد من التصعيد، أو حتى غزو تايوان.

وبالنسبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قد لا تكفي منافسة بايدن الشديدة مع الصين لإرضاء المشاعر المعادية للصين بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتضمن إعادة انتخابه. وسوف يؤدي وجود رئيس أكثر تشددا في البيت الأبيض إلى تقويض أسلوب التعايش الذى عمل بلينكن جاهدا لإحيائه.

ويقول شين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر بصيرة إزاء مدى وفعالية استقرار العلاقات مع الصين بعد سنوات من المواقف العدائية من الجانبين. وليس من المضمون بشكل تام ما إذا كان الرأي العام الأمريكي مستعدا لقبول نهج الرئيس وما إذا كانت بكين على استعداد حقيقي للتجاوب مع مبادرات واشنطن.

المصدر: صحيفة القدس العربي

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن “قلقه العميق” إزاء تواصل قمع الحريات في تونس.
وقال في بيان أمس الجمعة “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”.
وأضاف “حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. وأدعو تونس إلى تغيير مسارها”.
ومنذ تموز/يوليو 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
ولفت البيان إلى أن “هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات”. وأضاف تورك “إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته”.
إلى ذلك حذرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من تفاقم حالات التعذيب في السجون بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن تدابيره الاستثنائية.
وقالت إنها سجلت 187 حالة تعذيب جديدة منذ بداية 2022، طالت 89 في المئة منها الذكور و11 في المئة الإناث. وأوضحت في تقرير تم الكشف عنه خلال ندوة صحافية في العاصمة، أن أنواع التعذيب في تونس تشمل الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز، والتي تمثل 8 في المئة من الحالات المسجلة، ثم سوء المعاملة الإدارية وتمثل 49 في المئة، يليها التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة وتمثل 18 في المئة.
كما عبرت عن مخاوفها مما اعتبرتها “هجمات متكررة” على السلطة القضائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، وحله للمجلس الأعلى للقضاء في 12 شباط/فبراير 2022، منتقدة “الصلاحيات الاستثنائية” التي قالت إن سعيّد منحها لنفسه، والمتمثلة خصوصا في التدخل في الجهاز القضائي وإعفاء عدد من القضاة.

المصدر: صحيفة القدس العربي

الوضع الراهن بالطبع أكثر خطورة، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير الخطر. والأهم من ذلك، فلم يكن لدى بريغوجين وليس أمامه أي فرصة للنجاح.

إن مجموعة فاغنر هي هيكل شديد الانضباط، ولم يكن من حق المجموعة التراجع دون أمر. وإذا حكمنا من خلال مقطع فيديو بريغوجين، فإن بعض مخالفة الأوامر تستوجب معاقبة الجناة بالإعدام.

ففي أي جيش ينبغي أن يطيع الجندي قائده، إلا أن لذلك حدودا يحددها القانون. وفي مجموعة فاغنر، التي كانت دائما ما تعمل في منطقة رمادية من وجهة نظر القانون، لم يكن لدى الجندي بالأساس إرشادات بخلاف أمر القائد. لهذا، يطيع جنود مجموعة فاغنر الآن بريغوجين دون شك.

إلا أنهم يفعلون ذلك حتى يفاجئهم بريغوجين بأوامر دون أن يكون لديهم الوقت للتعرف على سياق الأحداث.

بريغوجين شخص ديماغوجي يستخدم خطابا وطنيا في محاولة لكسب الجيش والسكان. وتحقيقا لنفس الغاية، يلقي باللوم على وزارة الدفاع في هجومها على فاغنر.

أود أن أفرد هنا أربعة عوامل رئيسية تؤثر على الوضع الراهن: 1- الهجوم الأوكراني، 2- الخسائر بين الجنود والمدنيين خلال التمرد، 3- الوقت، 4- عدم أخذ بريغوجين في الاعتبار خطأ نافالني.

فأما العامل الأول، من الواضح أن بريغوجين طعن الجيش الروسي بسكين في ظهره، بعد استيلائه على المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، حيث قام بتفكيك الإدارة ووضع عشرة خناجر في ظهر الجيش. الآن، سيشوه أي فشل على الجبهة سمعة بريغوجين ويحيد ديماغوجيته.

بعد خطاب بوتين، لم يعد لدى أي من الجنود أدنى شك في أن بريغوجين يقف في وجه الدولة الروسية، وليس ضد وزارة الدفاع.

وهذا هو بالضبط السياق الذي سيعمل بشكل مدمر على ولاء جنود فاغنر له، وإذا تمكن الأوكرانيون من تحقيق بعض النجاح في الأيام المقبلة، على خلفية تمرد بريغوجين، فحتى أولئك الذين كانوا يدينون ببعض الولاء له، سيفقدون التعاطف معه. حتى مجرد القتال العنيف على خط المواجهة، على خلفية تصرفات بريغوجين سيشوه مصداقيته تماما.

العامل الثاني هو أنه وعلى الرغم من نيته المعلنة لقمع التمرد بقسوة، فإن بوتين لن يستخدم القوة في المدن المكتظة بالسكان. وأعتقد أن الإجراءات العسكرية لن تستخدم إلا لمنع بريغوجين من التقدم نحو موسكو، والمبادرة في هذه المواجهة ستكون كارثية على بريغوجين، فيما لن تؤدي مواجهة الشرطة أو الجيش إلا إلى تفاقم وضعه اليائس.

ومع ذلك، يدخل هنا حيز التنفيذ العامل الثالث: الوقت.

عندما تقوم بثورة، وإذا كنت ترغب في انتصار الثورة، فعليك أن تحقق ولو انتصارات صغيرة كل يوم، حيث أن التوقف مميت. وفي اللحظة التي يتوقف فيها جندي مجموعة فاغنر عن الحركة، ويبدأ في التفكير، ويستوعب تورطه في التمرد، ويبدأ تحلل مجموعة فاغنر. بإمكان بوتين الانتظار، أما بريغوجين فلا يملك هذه الرفاهية.

ليس من قبيل المصادفة أن تتضمن نصف تصريحات بريغوجين الأخيرة عبارات عن أن الجيش إلى جانبنا، ونصف الجيش سيصطف معنا، وهكذا دواليك. ذلك هو رهانه الرئيسي وفرصته الوحيدة. فهو يحتاج إلى ديناميكية، ولكن في هذا الجانب لا أمل، مجرد طرح للأمنيات بوصفها واقع.

وهنا يدخل العامل الرابع حيز التنفيذ، حيث أعمى بريغوجين، شأنه في ذلك شأن نافالني، الطموح ودعايته الخاصة. حيث ظن كلاهما أنهما إذا ما خطبا في الناس بالثورة والمظاهرات، لخرج الشعب الروسي أفواجا إلى الشوارع. لحسن الحظ، وعلى مدى قرون من الحرب، طوّرت الأمة الروسية غريزة في الأوقات الصعبة بالاتحاد حول الدولة والقائد، حتى لو كان كلاهما بعيدا عن الكمال. ومن المؤكد أن الناس العاديين منزعجون من افتقار روسيا إلى رد حاسم على الإجراءات الغربية، إلا أن هذا لا يؤثر بشكل كبير على دعم بوتين بشكل عام. وعلى أي حال، يدرك الجميع خطورة التمرد.

 لقد كان بريغوجين غبيا بما يكفي لمهاجمة قيادة الجيش لفترة طويلة، قيادة الجيش التي كان دائما غريبا عنها، وفرصه في الحصول على دعم من الجيش معدومة، وهذه نقطة كافية وحدها لضمان فشله في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، فقد كان اختيار لحظة التمرد اختيارا غير موفق. فعلى خلفية صد الهجوم الأوكراني الناجح من قبل الجيش الروسي النظامي، تبدو تصريحات بريغوجين مع كل يوم يمر أقل تبريرا وإقناعا.

 باختصار، فإن الحدث خطير للغاية بكل تأكيد، إلا أنني لا أرى أي سبب للاعتقاد بأن الوضع خارج عن السيطرة، ويشكل تهديدا استراتيجيا. بل إن الضرر، على الأرجح، ربما يكون في صورة بعض النجاحات في الهجوم الأوكراني، أكثر مما لو لم يحدث التمرد. لهذا أعتقد أن التمرد لن يستمر طويلا، ولن يتجاوز الضرر على المستوى التكتيكي.

لكن، وعلى أي حال، فإن روسيا قد تغيرت، وآمل أن يتصرف بوتين الآن بشكل أكثر قسوة تجاه الغرب، لأن ضبط النفس، والصياغة الغامضة للأهداف عامل مزعزع للاستقرار، كما أظهرت الأحداث الجارية.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المصدر: موقع روسيا اليوم

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين، مؤكدا أن الأخير “سيغادر إلى بيلاروس”.

كما ذكر بيسكوف في إفادة صحفية عبر الهاتف، أن جزءا من مقاتلي “فاغنر” ممن رفضوا منذ البداية المشاركة في “حملة” بريغوجين، ستكون متاحة أمامهم إمكانية الإنضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتا إلى أن الوساطة “كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

واختتم بيسكوف بالتأكيد على أن ما حدث اليوم لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لصواريخ “ستورم شادو” البريطانية المجنحة قرب مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، وضرب مركزين للاتصالات والاستطلاع بمطارين عسكريين وسط أوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:”وجهت القوات الجوية الروسية ضربة دقيقة بعيدة المدى لمراكز الاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري كاناتوفو، ودنيبر وتم تدمير جميع الأهداف”.

وأضاف البيان: “في 23 يونيو وردا على ضرب قوات كييف جسر تشونغار بين القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع لصواريخ “ستورم شادو” البريطانية بقاعدة جوية أوكرانية قرب قرية ستاروكونستانتينوف بمقاطعة منطقة خميلنيتسكي” غربي أوكرانيا.

وورد في البيان:

• تصدت قواتنا لمحاولات القوات الأوكرانية  الهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك وكراسني ليمان.
• وعلى محور جنوب دونيتسك تم صد ثلاث هجمات في دونيتسك وزابوروجيه.
• وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجوما شنته وحدات من اللواء الميكانيكي47 للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية يابلوكوفو بمقاطعة زابوروجيه. وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال الـ24 ساعة الماضية 170 جنديا أوكرانيا كما تم تدمير راجمة Grad MLRS، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز سيزار فرنسية الصنع، ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، ومدفعين Msta-B ومدفع D-20.
• في محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 245 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر    D-20، D-30.
•  في محور (باخموتوفسكي التكتيكي)، استهدفت قواتنا موقعين للواءين 35 و 36 من مشاة البحرية الأوكرانية. وتم تدمير مستودعي ذخيرة للواء المدفعية 45 ولواء الدفاع الإقليمي 109 في دونيتسك.
• في محور كراسني ليمانسك صدت قواتنا أربع هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي. وتم تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 الأوكرانية.
• في مناطق يامبولوفكا، وتورسكوي في دونيتسك، وشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك تم إحباط أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وتم تصفية أكثر من 100 جندي أوكرانية ومدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا، ومدفع هاوتزر D-30.
• في محور كوبيانسك، تم إحباط ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف. وبلغت خسائر العدو 30 جنديا أوكرانيا وتك تدمير مدافع هاوتزر D-20.
• في محور خيرسون تم تدمير ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية من طراز غراد MLRS، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsia ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika 
• دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 24 مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية 

نقلاً عن موقع روسيا اليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.

وقال بوتين في كلمته: “أتوجه إلى مواطني روسيا وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاتلين والقادة الذين يخوضون المعارك الآن في مواقعهم ويصدون العدو ببسالة”.

وتابع: أتوجه لمن تم جرهم إلى هذه المغامرة الإجرامية بالخداع أو التهديد، ومن غرر بهم في جريمة العصيان مسلح هذه”. وأضاف: “تخوض روسيا اليوم معركة شرسة من أجل مستقبلها وصد عدوان النازيين الجدد وأسيادهم. الغرب سخّر كافة آلاته العسكرية والاقتصادية والإعلامية ضدنا، نحن نناضل من أجل حياة وسلامة شعبنا، ومن أجل سيادتنا واستقلالنا… من أجل حق روسيا في أن تبقى دولة بتاريخها الممتد إلى ألف عام”.

وقال: “هذه المعركة يتقرر فيها مصير شعبنا وتتطلب حشد جميع القوى والتحلي بالمسؤولية ونبذ كل ما يضعفنا، لأن أعداءنا الخارجيين سيستغلون أي خلاف في صفوفنا لزعزعتنا من الداخل”.

ولفت إلى أن “كل ما من شأنه أن يمسّ وحدة الصف في روسيا، ارتداد على الشعب ورفاقنا في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة، وطعنة في ظهر روسيا وشعبها”.

وذكّر بما عاشته روسيا سنة 1917، حيث طعنت في ظهرها فيما كانت تخوض الحرب العالمية الأولى، لسرقة النصر منها. وأكد أن روسيا لن تسمح بتكرار ذلك وسوف تحمي شعبها ودولتها من أي تهديد، وأي خيانة داخلية.

وأشار إلى أن دعوة العصيان المسلح جاءت نتيجة المغالات بالطموحات والمصالح الشخصية، التي قادت إلى الخيانة. وذكّر بأن الجيش الروسي ومقاتلي “فاغنر” قاتلوا جنبا إلى جنب وتمكنوا من تحرير سوليدار، وأرتيوموفسك ومدن وبلدات أخرى في دونباس، وضحوا بأرواحهم من أجل نوفوروسيا (روسيا الجديدة) ووحدة العالم الروسي.

وتابع: “أي اضطراب داخلي يمثل تهديدا قاتلا لدولتنا وأمتنا، ويضرب روسيا وشعبنا. إجراءاتنا لحماية الوطن من مثل هذا التهديد ستكون قاسية، وكل من سار عن وعي في طريق الخيانة وأعد للتمرد المسلح، واتبع طريق الابتزاز والأساليب الإرهابية سيلقون عقابهم، وسيحاسبون أمام القانون وشعبنا.

المصدر: RT

تشهد القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة حراكاً ملحوظاً، جعل من الحديث عن التوصل إلى خواتيم مرضية، أمراً واقعياً بعدما كان الطرفان قد قاما بنعيه في الأمس القريب. وعلى الرغم من إصرار الجانبين على التعامل بتفاؤل حذر، تشير مصادر مطلعة إلى ان “الصيغة أصبحت واضحة بانتظار نضوج التفاهمات”. واصفة هذه الخطوة بـ “القريبة”.

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، أنه التقى منسق مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في العاصمة القطرية الدوحة. مشيراً إلى ان الاجتماع كان “جاداً وبناءً”، نوقِش خلاله “مجموعة من القضايا، منها ما يتعلق برفع العقوبات”.

تشير التقديرات، إلى ان إصرار الإدارة الأميركية على عدم التصريح عن أي مستجدات حول هذا الملف، واعتمادها صيغة “التفاهمات” بدلاً عن “الاتفاق” يعود إلى رغبتها في تجنب إجراء تصويت عليها في الكونغرس. وبالتالي، الابتعاد عن حجر العثرة الذي كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يخشى عرقلته قبل الانتخابات النصفية. وهذا ما أشار إليه، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، في مقابلة تلفزيونية قبل يومين، موضحاً ان “الأطراف الأخرى قالت إننا نريد متابعة المسألة النووية عبر طريق غير الاتفاق النووي”.

 في حين أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى ان إدارة بايدن رفضت في الأيام الأخيرة تقارير عن حدوث تقدم كبير في المحادثات مع إيران، ولكن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات بين الطرفين أكثر جدية مما تعترف به الإدارة الأمريكية علناً.

وتشير التقارير الواردة إلى ان بنود التفاهم المتوقع الإعلان عنه قريباً، نظراً لقرب الانتخابات الرئاسية وبالتالي انتهاء ولاية الإدارة الحالية، قد بدأت تتبلور:

-قد يكون الاتفاق على شكل تفاهمات غير مكتوبة، تطبق على شكل خطوات متبادلة، أي خطوة مقابل خطوة.

-التزام إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%. والجدير بالذكر، ان المفاوضات الأخيرة لإحياء الاتفاق (بنسخته عام 2015)، كانت واشنطن تطالب بألا يتجاوز التخصيب معدل 3.5%.

-توسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

-توقف واشنطن عن اعتراض ناقلات النفط الإيراني واحتجازها.

-السماح لطهران بتصدير مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

-امتناع طهران عن تزويد روسيا بالصواريخ البالستية.

– التوقف عن ممارسة الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي لاعتماد إجراءات عقابية ضد طهران.

-إطلاق سراح عدد من الأمريكيين المسجونين في إيران وكذلك إطلاق سراح أربعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة.

-رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية. وكان العراق قد أعلن عن نيته تحويل حوالي 2.76 مليار دولار لإيران، كانت مدينة لها مقابل غاز وكهرباء، بعد أن حصلت على مصادقة خاصة من واشنطن لإتمام هذه العملية. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الحديث في المرحلة الأولى يدور حول الإفراج عن 20 مليار دولار من الممتلكات الإيرانية المجمدة في حسابات بنكية في الخارج في كوريا الجنوبية والعراق وفي صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الترويكا الأوروبية إلى جانب كل من طهران وواشنطن، إلى التوصل إلى صيغة توافقية، تتجه الأنظار إلى كل من كيان الاحتلال والسعودية، الطرفين المتفقين على معارضتهما المتطرفة لأي تفاهم نووي مع ايران.

بالنسبة لإسرائيل، فإن فتور العلاقة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية، أنتجت محدودية في التأثير على القرارات المتعلقة بالجهود المبذولة حالياً. خاصة وان الصيغة التي يجري العمل عليها، لن تمر عبر الكونغرس، الذي اعتادت إسرائيل استغلال الانقسام فيه، للضغط باتجاه تبنّي رؤيتها. في حين، تعاود المؤسسة الأمنية في الكيان، التأكيد على أنها غير ملزمة بأي اتفاق بين الجانبين، وأنها تمتلك أحقية الرد بما تراه مناسباً “للدفاع على أمنها ومصالحها”.

لجهة السعودية، فإن الاتفاق الأخير الذي عقدته مع طهران برعاية صينية يحتّم عليها، على الأقل، عدم التطرف اعلامياً، بمواقفها تجاه الاتفاق المزمع عقده. في حين، يكشف إصرار الرياض على إقامة مشروع نووي سلمي على أراضيها، برعاية أميركية، كشرط من شروط التطبيع مع كيان الاحتلال، أنها تسعى للحفاظ على مستوى النديّة مع طهران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، الذي حاولت ان تكون جزءاً من المفاوضات المتعلقة به، وفشلت.

مريم السبلاني

المصدر: موقع الخنادق

شكّل توقيع الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، مفاجأة لكثيرين خاصة بعد سنوات من العداء الذي أظهرته الرياض باتجاه طهران وارتكاب النظام السعودي كل ما يضر بمبادئ حسن الجوار مع شعوب المنطقة وقيامه بانتهاكات وتدخلات في عدة بلدان من اليمن الى سوريا مروراً بالعراق وإيران وصولا إلى لبنان.

ولكن منذ العام 2011 وما تبعها من أحداث أثبتت فشل كل الرهانات والخيارات السعودية وبالتحديد اكثر منذ وصول الملك سلمان ومن خلفه ابنه محمد الى موقع اتخاذ القرار، والعمل على إزاحة كل من يعارضه في الداخل وفي العائلة الحاكمة لا سيما وليد العهد السابق محمد بن نايف وما يعانيه حتى اليوم من الاعتقال والانباء التي تتسرب عن تعرضه لأبشع صنوف التعذيب، رغم كل ذلك لم تحقق الرياض وولي العهد الطامح بالجلوس على كرسي الملك في مملكة آل سعود أي انتصارات او إنجازات تسجل باسمه في أي ساحة من الساحات التي تدخلت بها بلاده ولا في أي ملف من الملفات.

والمتابع خلال السنوات الماضية لأسلوب عمل النظام السعودي وعلى رأسه صاحب القرار الفعلي فيه أي محمد بن سلمان، يكتشف مدى الانتكاسات التي تحققت في مختلف الملفات، بل يمكن ملاحظة ان السعودية تتخذ غالبا قرارها بالإقدام على تصرف معين ومن ثم بعد الفشل تعمل للتراجع على الرغم من الأكلاف الباهظة التي تتكبدها على مختلف المستويات، وهنا لا بد من الإشارة الى عدة أمثلة منها:

-اتخاذ القرار بشن عدوان على اليمن ومحاولة أخذ غطاء عربي وإسلامي في ذلك عبر الإعلان عن حلف سرعان ما اضمحل، وبقيت السعودية تواجه الشعب والجيش واللجان الشعبية في اليمن، وتكبدت خسائر فادحة بشريا ماليا، وعلى الرغم من المكابرة لسنوات طويلة نراها اليوم تحت عناوين مختلفة تتراجع وتنزل “عن الشجرة” التي صعدت عليها بقرارات متهورة من محمد بن سلمان.

-بُعيد انطلاق الحرب الكونية ضد سوريا في العام 2011 انغمست فيها السعودية وخلفها العديد من الأنظمة الخليجية، وتمّ دعم الجماعات الإرهابية التكفيرية الوهابية بالمال والسلاح، ناهيك عن إرسال الشباب السعودي إلى أرض الشام، وعملت السعودية وغيرها من الأنظمة العربية على تجميد عضوية سورية بالجامعة العربية، وبعد فشل المؤامرة ضد سوريا وانتصارها على العدوان، عاد النظام السعودي لتحسين علاقته بدمشق لتعود العلاقات الى طبيعتها ويستقبل ابن سلمان الرئيس بشار الأسد في الرياض خلال القمة العربية مع ما يحمله ذلك من اعتراف بالهزيمة لكل من تآمر على سوريا.

-في الملف اللبناني، الجميع لاحظ كيف ان ابن سلمان قرر الابتعاد عن لبنان وتجميد دعمه وعدم التدخل في الملفات السياسية فيه ورفع السقف ضده عبر اعتقال رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري في سابقة غير اعتيادية في العلاقات الدولية، ثم تعمد ابن سلمان إبعاد الحريري عن العمل السياسي وجعل السُنّة في لبنان بدون مرجعية سياسية واضحة.

وقد شارك النظام السعودي بتشديد الحصار الاقتصادي على لبنان عبر سلسلة من الاجراءات التي اتخذها في محاولة منه(وضمنا من الإدارة الاميركية) للحصول على تنازلات من قبل بعض القوى اللبنانية على رأسها المقاومة الامر الذي لم يحصل، وبعد الفشل في كل ذلك وظهور ان من يتضرر هم حلفاء أميركا والسعودية، نرى الأخيرة عادت بشكل او بآخر الى تليين العلاقات مع القوى المحلية في لبنان وهذا ما يظهر من الإيجابية المستجدة للسفير السعودي وليد البخاري خاصة بملف الاستحقاق الرئاسي واستقباله المرشح الرئاسي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، والتأكيد ان الرياض لا تضع “فيتو” على أحد بالوصول الى قصر بعبدا.

-لطالما حاول ابن سلمان معاداة المقاومة الفلسطينية ومحاربتها، وقد تجلى ذلك في اعتقال قيادات حركة “حماس” في السعودية، وسبق ان أعلن ابن سلمان ان القضية الفلسطينية ليست أولوية بالنسبة له، ما فتح الباب سريعا امام تطبيع بعض الأنظمة الخليجية للعلاقات مع العدو الإسرائيلي، ناهيك عن التسريبات الإعلامية التي تخرج بين الفترة والاخرى عن علاقات سرية تقام بين السعودية وكيان العدو، رغم كل ذلك نرى ان المقاومة الفلسطينية تتطور بدعم من محور المقاومة وإيران.

-ما سبق هو غيض من فيض الفشل السعودي في المنطقة، ليتكرس بالتأكيد الفشل بمعاداة إيران وإضعافها، فمحور المقاومة الذي تعتبر الجمهورية الإسلامية أحد أهم أركانه والداعم الاول لكل دوله وفصائله وأحزابه وحركاته، يزداد حضورا وقوة ومنعة.

وفيما حاولت الرياض عبر العلاقة مع الادارة الاميركية السابقة إفشال الاتفاق النووي مع ايران، والتهديد بشن ضربات ضدها وتشديد الحصار عليها، بالإضافة الى افتعال بعض الفتن والاضطرابات الداخلية وتنفيذ اغتيالات لعلماء وقيادات بين الفينة والاخرى، رغم كل ذلك نرى ان ايران بقيت ثابتة ومقتدرة، ونرى العالم يحاول التقرب منها وفتح العلاقات معها، وبالسياق، بدأت الانباء عن حصول تواصل أميركي إيراني غير مباشر عبر سلطنة عُمان لإعادة تفعيل الاتفاق النووي، وبالتوازي حصل التراجع السعودي وبعد كل السقوف العالية ضد إيران عادت الرياض لإبرام اتفاق مع طهران في بكين ليبدأ الحديث عن عودة العلاقات الطبيعية وأهمية حسن الجوار بين البلدين، وبداية فصل جديد من العلاقات الخليجية الإيرانية، والتفاهم على إنشاء منتدى للحوار والتعاون الإقليمي بين إيران ودول الخليج،.. وهكذا ينزل محمد بن سلمان من عالم الخيال والمجردات الى عالم الواقع والحقائق، التي تفرضها الجغرافيا السياسية، وموازين القوى الإقليمية، والنظام العالمي الجديد، ويدخل الى “بيت الطاعة” الإيراني.

المصدر: موقع الخنادق

نستكمل استعراض ملف الـضباط التابعين لوكالة الاستخبارات المركزية CIA الأمريكية، والذين عملوا في منطقة غرب آسيا، وتولوا مهام ميدانية أو تحليلية فيها.

ونكشف في هذا المقال، أبرز وأهم المعلومات حول جوزيف غارتين – Joseph W Gartin، الذي يعدّ أحد كبار مسؤولي المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية، بخبرة أكثر من 35 سنة. ولم يكتف غارتين بسنوات الخبرة العملية ولم يتقاعد، فهو يقوم بتدريس الاستخبارات في الجامعات الأكاديمية، ويدقّق في المذكرات للعاملين سابقاً في الوكالة، كما يواصل كتابة المقالات في هذا المجال، لصالح الـ CIA ولغيرها من الأطراف، ويشارك أيضاً في إعداد الدراسات التخصصية في مراكز الدراسات الرسمية أو الخاصة التي تعمل بتمويل رسمي كمركز راند.

المعلومات الشخصية

_من مواليد أيار / مايو العام 1962.

_ البريد الإلكتروني في الجامعة التي يدرّس فيها: joseph.gartin@gwu.edu

_ رقم هاتف مكتبه: 703-431-8537.

_ أرقام هواتف الأخرى: (703) 750-2840، (703) 354-3158.

_ منزله: 21264 طريق إيرونجيت ، أشبورن ، فيرجينيا 20147.

_ تلقى دراسته الأكاديمية في جامعة جورجتاون وجامعة باسيفيك اللوثرية.

_ يجيد اللغة الإيطالية (التحدث والقراءة والكتابة).

_ أصدقاؤه: تيم فولر، أشلي موريسون، كايسي ويلسون، مايك روبنسون، سي جي واجنر، إيما إيز.

_ عمل في الثمانينيات في المركز الوطني لتحليل الصور الفوتوغرافية (NPIC)، وهناك تعرف على زوجته جوان.

_ عمله الحالي: بروفيسور يقوم بالتدريس بدوام جزئي في جامعة جورج واشنطن – مدرسة إليوت للشؤون الدولية. كما عضو ثابت في برنامج ماجستير العلوم في الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية.

ومنذ العام 2021 يشغل منصب مدير التحرير في مجلة ” Studies in Intelligence”، وهي مجلة ربع سنوية متخصصة في الاستخبارات الأمريكية، تصدر من قبل مركز دراسة الاستخبارات، وهو مجموعة داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

عمله في الـ CIA

_ منذ انضمامه إلى الوكالة في 1986، عمل في مجموعة متنوعة من المناصب القيادية والتحليلية.  

_ عمل مديراً لقسم تحليل مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

_ تم تعيينه في كانون الأول / ديسمبر 2017 رئيساً لقسم التعليم في الوكالة.

_ عميد مدرسة شيرمان كينت لتحليل الاستخبارات لـ 3 سنوات (وهي كلية تابعة وخاصة بتخريج محللي الـCIA).

_أشرف على برامج التعلم والتطوير للقوى العاملة العالمية للوكالة (أي في كل أنحاء العالم مع يستلزمه ذلك من زيارات تفقدية واستطلاع وإشراف في المناطق التي تستهدفها الوكالة بالمهام التجسسية أو في العمليات وغيرها من مهام الدعم).

_ مدير برامج القيادة والتنوع واللغة بمديرية التحليل.

_نائب رئيس مجلس الاستخبارات القومي، ويقوم هذا المجلس بشكل رئيسي بإعداد تقرير الاتجاهات العالمية للرئيس الأمريكي قبل بدء ولايته، ويوفر هذا التقرير أساس تقييم السياسة الإستراتيجية بعيدة المدى للبيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات IC.

 _مدير الإحاطة اليومية للرئيس الأمريكي.

_تقاعد من الوكالة عام 2019 كنائب مدير مساعد في وكالة المخابرات المركزية للمواهب.

_ حصل على وسام الخدمة المتميزة للاستخبارات الوطنية وميدالية الخدمة العليا للاستخبارات الوطنية.

آراؤه حول شروط محللي وضباط الاستخبارات

_ أن يتمتع بمهارات متنوعة، فليس بالضرورة أن يكون متخصصاً في علم البيانات، بل يمكن لجميع الأشخاص الذين لديهم خلفيات في تعليم الفنون الحرة العمل في التحليل.

_القدرة على التفكير في الأساليب الكمية لحل المشكلات النوعية، العمل ضد التحيزات، القدرة على الحكم الكمي والتنبؤ.

_يعتقد بأن الذكاء الاصطناعي سيكون مهيأ ليكون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة العالمية المستقبلية، لكنه يؤكد بأنه حتى الآن يمكن للأشخاص فقط توفير التفكير الأعمق الضروري لتفسير البيانات. وكشف بأن الوكالة تطور ذكاءً اصطناعياً لتحليل البيانات.

_ يعتقد بأن حل مشاكل الاستخبارات هو من خلال مزج التفكير النقدي والاستنتاجات المستندة إلى البيانات.

المصدر: موقع الخنادق