أثار الجدل الدائر حول وقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا تساؤلات عديدة لدى الخبراء المراقبين للقطاع، وسط شكوك في جدواه وفوات أوانه منذ سنوات طويلة.
وينتقد حزب العمال البريطاني خطط التراخيص الجديدة في قطاع النفط والغاز لأسباب متصلة بتعارضها مع أهداف خفض الانبعاثات والحياد الكربوني، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأعلن زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، خطة لوقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا حال حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات المقبلة قبل نهاية 2024.
وأحدثت هذه التصريحات ضجة في أوساط الصناعة، ما اضطر زعيم الحزب إلى تخفيف نبرته عبر التصريح بأن النفط والغاز في بريطانيا سيكونان جزءًا من مزيج الطاقة حتى 2050، دون التطرق إلى خطة الحزب المعلنة لمنع التراخيص الجديدة في البلاد، وفقًا لموقع إنرجي فويس المتخصص “energy voice“.
ورغم حالة الشد والجذب التي ثارت حول مسألة وقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا، فإن خبراء التحليل في شركة الأبحاث وود ماكنزي يشككون في جدوى القرار حال تنفيذه بعد الانتخابات.
تأثير خطة حزب العمال رمزي
يعتقد خبراء وود ماكنزي، أن أثر وقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا -حال تنفيذه- لن يتجاوز مجرد دلالة رمزية ذات مخزى سياسي بالنسبة إلى حزب العمال، بالنظر إلى تركيز الحزب على التراخيص الجديدة مع السماح باستمرار جميع أنشطة التراخيص الحالية الممتدة لسنوات طويلة.
وتتمتع تراخيص الاستكشاف الحالية بفرص أعلى وأكثر أهمية من التراخيص المستقبلية، خاصة أن معدل الحفر الاستكشافي انخفض خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياته التاريخية، ما يعني أن تأثير القرار سيكون ضعيفًا حتى لو طبّقه حزب العمال حال فوزه بالانتخابات.
وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أن حجم الموارد المحتمل اكتشافها في المملكة المتحدة، التي تزيد قليلًا على مليار برميل نفط مكافئ، يقع أغلبها في مناطق التراخيص الحالية، وآخر مساحة ممنوحة شهدت اكتشافًا تجاريًا كانت عام 2012.
وفشلت جولتا تراخيص سابقتان في تأمين التزامات حفر جديدة من قبل الشركات المتقدمة، إذ لا يُتوقع سوى حفر بئر استكشاف واحدة -ناتجة من جولة تراخيص عام 2020- خلال 2023، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
احتمالات ضعيفة للاكتشافات في الجرف القاري البريطاني
يعتقد خبراء وود ماكنزي، أن صناعة النفط والغاز في بريطانيا حظيت بفرصة طويلة للوصول إلى هذا المعدل الضعيف من حيث الاكتشافات المحتملة.
كما لم يعد هناك ضمان للعثور على اكتشافات تجارية جديدة، وأقصى ما يحتمل الوصول إليه ستكون اكتشافات صغيرة لن تؤثر في الاتجاه، بسبب نضج الجرف القاري في المملكة المتحدة، وفقًا لمحلل وود ماكنزي غريغ رودك.
أما بالنسبة إلى مساحات الاستكشاف المفتوحة في المملكة المتحدة، فلا يرجح جذبها لانتباه المستكشفين الرائدين في الصناعة لاحتوائها على مخاطر أعلى بكثير.
وتشارك محللة النفط والغاز في بحر الشمال جيسيكا بروير، زميل التحليل في وود ماكنزي، في التهوين من أثر خطة حزب العمال لوقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا.
وتعتقد بروير، أن هذا القرار لن يؤثر في قرارات الاستثمار المستقبلية التي تترقب عوامل أخرى أكثر تأثيرًا، مثل الضريبة الاستثنائية وعدم اليقين بشأن الخطط المالية لحزب العمال حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وتتوقع وود ماكنزي إنتاج ما يقرب من 5 مليارات نفط مكافئ من حقول النفط والغاز المعتمدة في المملكة المتحدة، كما يمكن لنمو المشروعات -التي لم تصل لقرار الاستثمار النهائي- وكذلك الاحتياطي والاكتشافات الحالية أن يضيف 3 مليارات برميل أخرى.
ورغم استهداف حزب العمال البريطاني للتراخيص الجديدة في قطاع النفط والغاز، فإنه أعلن احترامه للتراخيص الحالية، ما يرجح أثرًا ضعيفًا للحظر حال تنفيذه مستقبلًا، في حين سيكون للسياسة المالية والضريبية تأثير أكبر في المشروعات طويلة الأجل.
وحدة أبحاث الطاقة – رجب عز الدين
المصدر: منصة الطاقة