أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن “قلقه العميق” إزاء تواصل قمع الحريات في تونس. وقال في بيان أمس الجمعة “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”. وأضاف “حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. وأدعو تونس إلى تغيير مسارها”. ومنذ تموز/يوليو 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. ولفت البيان إلى أن “هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات”. وأضاف تورك “إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته”. إلى ذلك حذرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من تفاقم حالات التعذيب في السجون بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن تدابيره الاستثنائية. وقالت إنها سجلت 187 حالة تعذيب جديدة منذ بداية 2022، طالت 89 في المئة منها الذكور و11 في المئة الإناث. وأوضحت في تقرير تم الكشف عنه خلال ندوة صحافية في العاصمة، أن أنواع التعذيب في تونس تشمل الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز، والتي تمثل 8 في المئة من الحالات المسجلة، ثم سوء المعاملة الإدارية وتمثل 49 في المئة، يليها التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة وتمثل 18 في المئة. كما عبرت عن مخاوفها مما اعتبرتها “هجمات متكررة” على السلطة القضائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، وحله للمجلس الأعلى للقضاء في 12 شباط/فبراير 2022، منتقدة “الصلاحيات الاستثنائية” التي قالت إن سعيّد منحها لنفسه، والمتمثلة خصوصا في التدخل في الجهاز القضائي وإعفاء عدد من القضاة.
