تتزايد سعة مشروعات الهيدروجين العالمية المقترحة -عامًا بعد عام-، مع زخم تبنّي الدول للوقود منخفض الكربون بجميع أنواعه، لتسريع الانتقال بعيدًا عن المصادر الأحفورية.
وشهد الربع الأول من 2023 إعلان مشروعات جديدة للهيدروجين منخفض الكربون بسعة مليون طن سنويًا، لتتجاوز القدرة الإجمالية المقترحة عالميًا 79 مليون طن سنويًا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة واستشاراتها “وود ماكنزي“.
ورغم نمو سعة مشروعات الهيدروجين العالمية في الربع الأول من 2023، فإنها لم تصل بعد إلى المستويات القياسية المسجلة عام 2021، وأوائل عام 2022، لكنها رغم ذلك ما زالت أفضل من الربع الأخير من العام الماضي، الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأثّرت أزمة الطاقة بعد الحرب الأوكرانية في انخفاض المشروعات الجديدة خلال الربع الأخير من 2022، إلّا أنها استعادت حيويتها منذ مطلع 2023، وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأزرق منخفض الكربون.
مشروعات رائدة في إسبانيا والدنمارك
توالت الإعلانات الحكومية الداعمة لمشروعات الهيدروجين العالمية، خاصة في كندا وأوروبا والمملكة المتحدة منذ مطلع 2023، في محاولة للمنافسة مع الحوافز الضخمة، التي أقرّها قانون خفض التضخم الأميركي في أغسطس/آب 2022، ما أسهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمطورين وأصحاب المشروعات الرائدة.
كما ظهرت إعلانات طموحة لتصنيع المحللات الكهربائية المستعملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر المستخلص من الماء عبر مصادر الكهرباء المتجددة.
ويعدّ إعلان مشروع الهيدروجين الأخضر في إسبانيا من أبرز الإضافات إلى سعة مشروعات الهيدروجين العالمية المقترحة خلال عام 2023، وهو مشروع تابع لشركة النفط البريطانية “بي بي”، وسيدعم إزالة الكربون من مصفاة كاستيلون التابعة للشركة في مدينة فالنسيا.
كما شهدت مشروعات الهيدروجين العالمية المقترحة إعلان مشروع ميغاتون في الدنمارك بسعة 2 غيغاواط، ومشروع تييرباخ في ألمانيا بسعة 1.1 غيغاواط، إلى جانب مشروعين في أستراليا وتشيلي، بطاقة 1 غيغاواط لكل منهما.
الهيدروجين الأزرق أكثر تقدمًا في أميركا
تتطلع الولايات المتحدة إلى تجاوز أستراليا في ريادة مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون عالميًا، مراهنةً على الحوافز التاريخية السخية، التي أقرّها قانون خفض التضخم.
وتستحوذ الولايات المتحدة -حاليًا- على 15% من مشروعات الهيدروجين العالمية، ما يرجّح تفوقها على أستراليا من حيث السعة المعلنة في عام 2023.
كما أعلنت الولايات المتحدة في (5 يونيو/حزيران 2023) خريطة طريق وطنية لتعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف تستهدف إنتاج 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030، و 20 مليون طن بحلول 2040، و50 مليون طن بحلول عام الحياد الكربوني المرتقب 2050، وفقًا لوزارة الطاقة الأميركية.
ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- تفاصيل خطة أميركا في إنتاج الهيدروجين حتى 2050:
كما تهدف الخطة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين في الولايات المتحدة إلى دولار واحد لكل كيلوغرام هيدروجين بحلول 2030، بدعم الحوافز الضريبية التي ستخفض تكاليف المنتجين المستفيدين من قانون خفض التضخم.
ومن المتوقع إعلان مزيد من التفاصيل حول مراكز مشروعات الهيدروجين المحتملة على مستوى الولايات الأميركية في سبتمبر/أيلول 2023، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
مشروعات جديدة تدخل مرحلة التنفيذ
يبدو تأثير قانون خفض التضخم قد بدأ في الظهور مع إعلان عدد من أصحاب المشروعات الأميركية قرار الاستثمار النهائي، وهو أحد أهم القرارات الدالة على انتقال فكرة مشروع ما إلى دائرة التنفيذ.
فقد أعلنت شركة ليندا الألمانية البريطانية، إحدى أكبر شركات الغازات الصناعية العالمية، ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في منشأة هيدروجين أزرق ستعمل على إنتاج الأمونيا الزرقاء على ساحل خليج المكسيك الأميركي، وقد بدأ بناء المشروع بالفعل.
كما أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية منح عقد التصميم الهندسي الأمامي لمشروع الهيدروجين الأزرق في مجمع باي تاون للتكرير والبتروكيماويات -في ولاية تكساس- لشركة تكنيب إنرجيز الفرنسية، وهو مشروع تبلغ قدرته الإنتاجية المخططة 0.86 مليون طن سنويًا.
وتعدّ مشروعات الهيدروجين الأزرق الأكثر تقدمًا وانتشارًا في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، لاعتمادها على حرق الغاز الطبيعي باستعمال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، ما يتلاءم مع نشاط شركات النفط والغاز الأميركية، خلافًا للهيدروجين الأخضر الذي يتطلب الاعتماد على الطاقة المتجددة.
كندا تتخطى أميركا في الإعفاءات الضريبية
سارعت كندا وأوروبا والمملكة المتحدة إلى إعلان خطط وطنية طموحة تركّز على دعم مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون مع حوافز سخية لا تقلّ عن المعلنة في الولايات المتحدة، بل تتجاوزها كما في كندا.
وأعلنت كندا دعم مشروعات إنتاج الأمونيا النظيفة بتخفيضات ضريبية أعلى من المقدَّمة في قانون خفض التضخم الأميركي، ما قد يجعلها من أكبر البلاد الجاذبة لإنتاج الأمونيا في العالم.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية سلسلة من قوانين التفويض التي طال انتظارها، أوّلها ينظّم استعمال الكهرباء في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين ينظم القانون الثاني مسألة كثافة الكربون في الهيدروجين ومشتقاته.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء بنك الهيدروجين الأوروبي لدعم مبادرات تمويله وزيادة قدرته التنافسية في مواجهة الوقود الأحفوري، ما يرجّح انتعاش مشروعات الهيدروجين العالمية مع الشركاء الأوروبيين خلال السنوات المقبلة.
مشروعات الهيدروجين العالمية المعلنة تتجاوز الطلب
تشير تقديرات شركة الأبحاث “وود ماكنزي” إلى أن حجم مشروعات الهيدروجين العالمية المعلنة لعام 2023 تتجاوز الطلب، لكن المستقبل ما زال يحتاج لمزيد من المشروعات على المدى الطويل.
وتستهدف 66% من المشروعات المعلنة بدء التشغيل بحلول نهاية 2030، مدفوعة بدرجة أمان جزئي مستمد من برامج الدعم الحكومي الواسعة حول العالم.
ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في البلاد العربية حتى مارس/آذار 2023:
ورغم أن العالم لا يحتاج أكثر من ثلث هذه المشروعات لتلبية الطلب الفعلي بحلول 2030 -وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية لوود ماكنزي-، فإن كثيرًا من هذه المشروعات سيكافح من أجل التقدم بالوتيرة المطلوبة على كل حال.
ومن المتوقع الحاجة إلى مزيد من مشروعات الهيدروجين العالمية بعد 2030، لتلبية توقعات الطلب الأكبر والأضخم على المدى الطويل، حتى عام الحياد الكربوني المرتقب 2050.
وما تزال الأمونيا منتج الاستعمال النهائي للهيدروجين منخفض الكربون لقدرتها على العمل في صورة مواد أولية وسيطة ووقود حامل للهيدروجين، وهو ما تفكر سلطنة عمان في استغلاله ضمن خريطة طريق إنتاج وتصدير الهيدروجين الوطنية الطموحة بحلول 2030، وما بعده.
ويعوّل خبراء الصناعة على دور الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون في تعزيز أهداف الاقتصاد العالمي خالي الكربون خلال العقد الحالي على الأقلّ، وسط توقعات بأن تتعرض لمنافسة من الأمونيا الخضراء بعد 2030، وفقًا لتقرير متخصص عن مستقبل الأمونيا في الدول المصدرة للغاز أصدرته وود ماكنزي- مؤخرًا-.
وحدة أبحاث الطاقة – رجب عز الدين
المصدر: منصة الطاقة