أومود شوكري – ترجمة: نوار صبح

في الأسبوع الماضي، أعلنت إيران الوثيقة النهائية للخطة الخمسية السابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، إذ حضر اجتماع إعلان الخطة مسؤولون حكوميون، من بينهم النائب الأول للرئيس محمد مخبر، ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة (بي بي أوه) داود منظور، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص في البلاد.

وأكد منظور خلال الحفل أن الخطة السابعة ترمي إلى حل المشكلات، بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية مثل غياب التوازن في الموازنة والطاقة والنظام المصرفي وتعزيز سلطة البنك المركزي.

ويزعم المسؤول الإيراني أن الإستراتيجية تراعي صحة الناس وسبل عيشهم.

وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، أن اللجان الحكومية المكلفة نظرت في مشروع قانون خطة التنمية السابعة وحلّلته.

وأضاف: “نأمل أن يلبي ما أُعِدَّ وكشف النقاب عنه اليوم احتياجات البلاد في السنوات الـ5 المقبلة”.

وتتألف الخطة، التي أشار المسؤول إليها، من 22 فصلًا وقسمًا، تهدف في المقام الأول إلى معالجة أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

قطاع الطاقة وخطة التنمية السادسة

بالرغم من إستراتيجياتها ومؤشراتها الشاملة، واجهت خطة التنمية السادسة في إيران تحديات كبيرة في قطاع الصناعة البترولية، وفشلت بتحقيق أهدافها المنشودة، وتمثلت العقبة الأساسية التي اعترضت الخطة بتأثير العقوبات المفروضة في إيران.

وقدّرت الخطة الحاجة إلى 35 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%.

بالإضافة إلى ذلك، كان من الضروري استثمار 175 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتحقيق معدل نمو بنسبة 8%.

ونظرًا لإحجام المستثمرين العالميين عن التعامل مع إيران في ظل العقوبات الأميركية، أصبح تحقيق هذه الأهداف شبه مستحيل. وقد نصّت الخطة على إنجازات كبيرة، لا سيما في حقول غرب كارون، بإنتاج نفطي يومي مستهدف يقارب 4.5 مليون برميل.

واستهدفت الخطة زيادة إنتاج مكثفات الغاز بما يتناسب مع إنتاج الغاز، ليصل إلى 864 ألف برميل يوميًا، وتمكين توليد 1.3 مليار متر مكعب يوميًا.

وواجهت خطة التنمية السادسة، التي كان من المقرر أصلًا أن تغطي المدة 2017-2021، عقبات أدت إلى تمديدها. ومدّد مجلس الشورى الإسلامي الخطة لمدّة أقصاها 6 أشهر، مع السماح لها بالاستمرار حتى اعتماد قانون خطة التنمية السابعة.

وتزامنت هذه الخطة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وزاد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة من تعقيد تنفيذها وخلق تحديات كبيرة لنجاحها.

خطة التنمية السابعة

في خطة التنمية الوطنية السابعة لإيران، اقتصرت الموضوعات المتعلقة بالنفط والطاقة على النقاط التالية:

– إيضاح وتنظيم إيرادات ومصروفات شركة النفط الوطنية والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة، ويمكن أن يؤدي التنفيذ الدقيق والشامل لهذه النقطة الواحدة إلى إحداث تحول كبير في اقتصاد الدولة والنظام التنفيذي.

البنية التحتية

– زيادة سقف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الحقول المشتركة، وزيادة معامل الاستخراج في الحقول المستقلة، وزيادة القيمة المضافة من خلال استكمال سلسلة قيمة النفط والغاز.

– تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة الوطنية الموجهة نحو البنية التحتية والمستدامة والمستقبلية، وعلى الرغم من أن هذه النقطة لها جانب عامّ، فإن صناعة النفط لديها قدرة فائقة على تنفيذ المشروعات الضخمة ذات القيمة المضافة العالية، كما هو مذكور في هذه النقطة.

– تفعيل المزايا الجغرافية السياسية وتحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مركز لخدمات الطاقة والتجارة والاتصالات والنقل، من خلال تنظيم اللوائح وتطوير البنية التحتية اللازمة.

في هذه النقطة، ذُكِر استعمال الموقع الجغرافي لإيران لتصبح مركزًا للطاقة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف المهم إنشاء البنية التحتية وإصلاح اللوائح لجعل إيران قادرة على المنافسة دوليًا، وهو ما يجب تحقيقه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية المهنية.

– تعزيز النهج المتمحور حول الاقتصاد في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران بصفتها أولوية.

وتتمتع صناعة النفط بطابع دولي، سواء من حيث جذب الاستثمار الأجنبي، والمعرفة الفنية، والتمويل، ودخول الأسواق العالمية لبيع المنتجات، وحتى التغطية التأمينية للشركات العالمية في مجال السياسة الخارجية.

يمكن لخطّة التنمية السابعة، وفق الفقرة 22، من خلال تأكيد المركزية الاقتصادية للسياسة الخارجية والنظر في “المصالح الملموسة والاقتصادية” للبلاد في المحافل الدولية، أن تعزز دبلوماسية الطاقة، وتمهد الطريق لزيادة حصة صناعة النفط الإيرانية في الأسواق الدولية.

وسيتيح ذلك دخول رأس المال والمعرفة التقنية الحديثة، واستخراج موارد النفط والغاز القيمة بأفضل طريقة ممكنة، ويمكن تقليل مبيعات النفط الخام عن طريق تطوير الصناعات البتروكيماوية.

وتنصّ الخطة على إيداع سنوي بنسبة 30% من الموارد المتأتية من صادرات النفط والغاز وصافي صادرات الغاز في صندوق التنمية الوطني وزيادتها بنقطتين مئويتين على الأقلّ سنويًا.

وتنصّ الخطة على تشجيع مشاركة الشركات غير الحكومية والخاصة على الاستثمار في أنشطة الاستكشاف ومشروعات جمع الغازات المصاحبة واحتوائها ومراقبتها والاستفادة منها.

الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة

تنص سياسات خطة التنمية السابعة على الاهتمام بخفض كثافة الطاقة وتحسين أنماط استهلاكها، دون أن تقدّم سياسات الخطة نمطًا واضحًا للتطور والتحول في قطاع النفط والطاقة.

لذلك، يجب أن تتبع سياسات الدولة بشأن خطط التنمية هدفًا منطقيًا وقائمًا على القدرات وأن تتبع مسارًا منطقيًا لمدة 20 عامًا على الأقلّ، حتى تكون فعالة.

ويجب أن تكون القوانين العادية والميزانيات السنوية ضمن إطار العمل، وتتوافق مع خطط التنمية الخمسية، وأن تتماشى هذه الخطط مع السياسات العامة التي تحكم كل برنامج.

وتؤكد خطة التنمية السابعة أهمية عقود تقاسم الإنتاج في الحقول المشتركة، مثل بارس الجنوبي وبحر قزوين وغرب كارون، لكن تنفيذها يعتمد على رفع العقوبات.

في المقابل، تشكّل عيوب شبكة تخزين ونقل الغاز تحديات، وتتطلب صناعة الكهرباء 5 آلاف ميغاواط من محطات الكهرباء الجديدة سنويًا، باستثمارات 5 مليارات دولار، وتعويض العجز، وإيقاف المحطات القديمة.

النفط والغاز في إيران

إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى استثمار 250 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، ورغم ذلك فإن تأمين الموارد المالية يمثّل تحديًا.

ومن غير المرجح أن يمول الاعتماد على دخل النقد الأجنبي من صادرات الطاقة البنية التحتية للطاقة في إيران.

وتعدّ المنافسة في سوق الطاقة العالمية، والحفاظ على حصتها في السوق، وضمان أمن الطاقة من التحديات.

ويُعدّ النجاح المحدود في توقيع العقود التشغيلية مع الشركات الأجنبية، باستثناء الشركات الصينية، واضحًا، ويتطلب غياب التنسيق بين خطتي التنمية السابعة والسادسة خارطة طريق طويلة الأمد وقرارات متّسقة لتحقيق نتائج فعالة.

ويمثّل تنفيذ أهداف صناعة الطاقة في خطة التنمية السابعة دون إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة تحديًا.

ويُعدّ إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة والموافقة على مجموعة العمل المالي أمرين حاسمين لمعالجة قضايا الطاقة وتحسين العلاقات الدولية.

وقد يؤدي استمرار السياسة الخارجية الحالية إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بأزمة الطاقة.

وتُعدّ التغييرات الأساسية في السياسات، وتحديد أولويات التنمية والاقتصاد، ضرورية لتحقيق أهداف صناعة الطاقة وتنفيذ الخطة، ويمثّل التعاون في قطاع الطاقة مع البلدان الأخرى أمرًا بالغ الأهمية.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

المصدر: موقع الطاقة

ديناميكيات الإمدادات النفطية بؤرة اهتمام الأسواق

قال تقرير “أويل برايس” النفطي الدولي إن أسواق النفط في حالة تأهب حيث يلوح في الأفق اجتماع “أوبك+” المقبل والمآلات التي ستؤول إليها أزمة سقف الديون الأميركية.

وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

وأوضح تقرير “أويل برايس” الذي نشر أمس، أن روسيا قامت بتهدئة مخاوف السوق بشأن توقعات قرار “أوبك +” المقبل، حيث خفف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي التوتر بشأن توقعات خفض الإنتاج في اجتماع “أوبك +” في 4 يونيو المقبل قائلا إن الاجتماع قد لا يفعل ذلك بل يقر خطوات جديدة.

وأشارت “أويل برايس” إلى إعلان روسيا أيضا عن خفضها البالغ 500 ألف برميل يوميا مبدئيا لشهري مارس وأبريل وسيمتد الآن حتى نهاية هذا العام موضحا أن روسيا تفضل أن يترك شركاؤها في مجموعة “أوبك +” إنتاج النفط دون تغيير عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وحققت أسعار النفط الخام ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، حيث ربح خام برنت 1.7 % والخام الأميركي 1.6 % وسط التفاؤل بقرب تسوية أزمة سقف الديون الأميركية إلى جانب توقع خفض جديد للإنتاج من جانب تحالف “أوبك +”.

من جانبه، ذكر تقرير “ريج زون” النفطي الدولي أن أسعار الخام ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي حيث راقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة.

وذكر أن ديناميكيات الإمدادات لا تزال في بؤرة الاهتمام حيث تظهر مؤشرات متضاربة بشأن احتمال إجراء مزيد من التخفيضات من المنتجين.

وأبرز التقرير أن النفط الخام لا يزال منخفضا بنسبة 10% تقريبا هذا العام وسط الانتعاش الاقتصادي الباهت في الصين – أكبر مستورد له – وبسبب حملة التضييق النقدي القوية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يكون هناك مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية حيث يقوم التجار بتسعير زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة خلال الاجتماعين المقبلين.

وعد أن هناك القليل من المؤشرات على خفض إنتاج النفط الروسي بشكل مؤثر. ونبه إلى أن شحنات النفط الخام الروسي خارج الحدود آخذة في الارتفاع ولا تنخفض حتى في الوقت الذي يفترض أن تقترب من ثلاثة أشهر بعد خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا وذلك ردا على العقوبات وسقوف الأسعار التي فرضتها مجموعة الدول السبع.

وأفاد بأنه في المقابل نجد أن التدفقات الخارجية للمنتجات المكررة آخذة في الانخفاض لكنها دائما ما تتراجع في الفترة الحالية وفي الواقع قد انخفضت بنسبة أقل قليلا مما كانت عليه عادة بين الربعين الأول والثاني من كل عام.

ووصف التقرير أداء الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي بأنه كان في حالة اضطراب وكان من الغريب إلى حد ما أن النفط الخام قد تمكن من الارتفاع في مواجهة ذلك، مشيرا إلى تفكير أسواق العملات في الآثار المترتبة على صفقة سقف الديون الأمريكية التي يتم إبرامها وعوائد سندات الخزانة المتزايدة باستمرار.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل قد يكافح النفط الخام حتى يجد آفاق النمو العالمي أساسا أكثر ثباتا مع تحول بعض البيانات الاقتصادية الجيدة الصادرة من الولايات المتحدة إلى الاتجاه الصحيح لكن الصين لا تزال تكافح من أجل اكتساب قوة دفع للنمو منذ إزالة قيود الوباء. ورصد التقرير أن حركة السعر في النفط الخام شهدت تقلبا لا يزال منخفضا نسبيا مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون السوق مرتاحة مع مستوى الأسعار الحالية.

ألغت شركة التأمين العالمية “لويدز أوف لندن” شهادات التأمين لـ21 ناقلة تديرها شركة الشحن الهندية “غاتيك شيب مانجمنت”، والتي تعد واحدة من أكبر شركات شحن النفط الروسي في الخارج. وقالت لويدز “ريجستر” حسبما نقلت نشرة “أويل برايس” الأميركية، في بيان يوم الجمعة أن “لويدز ريجستر” ملتزمة بالامتثال للوائح العقوبات على تجارة النفط الروسي، حيثما تكون هنالك أدلة أن شركة ما تنتهك العقوبات الدولية”.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها شركة النقل البحري الكبرى في أعقاب خطوة عقابية مماثلة من قبل النادي الأميركي للتأمين على السفن، الذي جرد شركة “غاتيك شيب مانجمنت” للنقل البحري الهندية من غطاء تأمين الحماية والتعويض في الشهر الماضي لبيع النفط الروسي بسعر يفوق سقف مجموعة G7 البالغ 60 دولاراً.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي خدمات النقل البحري، بما في ذلك التأمين والتمويل، من شحن النفط الخام الروسي إلى دولة ثالثة إذا تم شراء النفط بسعر أعلى من سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل.
ومنذ ذلك الحين، كانت معظم التغطية الإعلامية للحد الأقصى تسير على أسس إيجابية، حيث أصر مسؤولو مجموعة السبع على نجاحها. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا تقاريرعن مبيعات النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى.

وتشارك شركة “غاتيك شيب مانجمنت” الهندية بشكل كبير في نقل الخام الروسي، حيث تبين أنها تملك 48 ناقلة تم تحديدها على أن كل واحدة منها نقلت الخام أو المنتجات المكررة من روسيا مرة واحدة على الأقل هذا العام. وذلك وفقًا لقاعدة بيانات نظام معلومات الشحن من كل من  شركة Equasis وتحليلات البيانات Vortexaالأميركيتين. واستشهدت وكالة بلومبيرغ في إبريل/نيسان الماضي ببيانات أميركية على  نشاط شركة “غاتيك شيب مانجمنت” في نقل النفط الروسي.
ومن بين جميع الناقلات التي تديرها شركة غاتيك شيب مانجمنت ، تم سحب  النادي الأميركي للتأمين الغطاء التأميني من 34 منها. وستحرم العقوبات التي أقرتها شركة لويدز للتأمين ناقلات الشركة الهندية من دخول الموانئ الغربية.

وتعد شركة “غاتيك شيب مانجمنت” Gatik Ship Management من بين أنشط الشركات الناشئة التي اختارت شراء ناقلات النفط القديمة لتحل محل الناقلات النفطية المملوكة للغرب، والتي لم تعد تتعامل مع روسيا بسبب الحظر الغربي والعقوبات على مخترقيه. ويساعد هذا الأسطول الجديد موسكو في نقل النفط الخام الروسي للمشترين في آسيا، وفقاً لمسؤولي شحن ووسطاء في نيويورك ولندن تحدثوا لـ”وول ستريت جورنال” في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: موقع العربي الجديد

حياة حسين

يضع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال ضمن قائمة أهدافه الانتخابية، إذ من المنتظر أن يقدّم عرضًا بإغلاقها، والتركيز على المصادر المتجددة، في إطار خطة علاج تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني، وفق مصدر لصحيفة “التايمز”.

وتوقّع المصدر المنتمي لحزب العمال، والذي لم يذكر اسمه، أن يقدّم ستارمر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلنت الهيئة الانتقالية عن بحر الشمال (إن إس تي إيه) -هيئة النفط والغاز سابقًا- عزم المملكة المتحدة إيقاف تشغيل أكثر من ألف بئر من آبار النفط والغاز ببحر الشمال خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأضافت أن وقف التشغيل يشمل 150-200 بئر بالكامل سنويًا خلال الإطار الزمني المعلن، بإنفاق سنوي يتراوح بين 700 مليون جنيه إسترليني (842.33 مليون دولار) ومليار جنيه إسترليني (1.20 مليار دولار)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

منع الرخص الجديدة

من المتوقع أن يعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر 5 تعهدات للناخبين، من ضمنها منع رخص جديدة لمشروعات النفط والغاز في بحر الشمال الإسكتلندي الشهر المقبل (يونيو/حزيران)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الإثنين 28 مايو/أيار 2023.

وأضاف المصدر أن ستارمر سيعلن -أيضًا- سياسة الحياد الكربوني في الطاقة التي يعتزم اتّباعها.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة في 2024، في حين أظهرت استطلاعات رأي عدّة سابقة تفوُّق زعيم حزب العمال كير ستارمر على زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا الحالي رتشي سوناك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفاز ستارمر برئاسة حزب العمال عام 2020، وقال للصحفي في (بي بي سي) أندرو نيل، حينها، إن تركيزه الأساس سيكون العمل على إعادة العمال للحكم في الانتخابات المقبلة المتوقعة عام 2024.

كما سيعلن الحزب قصر الإقراض على مشروعات الطاقة الخضراء فقط، وقال المصدر: “حزب العمال سيعلن خططًا كاملة وقت الانتخابات”.

الطاقة المتجددة

قال المسؤول المكلف بشؤون العمل والمعاشات في حزب العمال البريطاني جون أشورث: “إن الحزب سيعلن خطّته خلال الأسابيع المقبلة”، وذلك ردًا على تساؤل بشأن إغلاق مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال.

وأضاف: “إننا نعلم أنه يجب أن نتحرك نحو مشروعات الطاقة المتجددة، لأنها مهمة لتحقيق التزامنا المناخي”.

وتابع خلال ردّه على تساؤلات لمذيعة قناة تلفاز “سكاي نيوز” صوفي ريدج، اليوم الأحد 28 مايو/أيار 2023: “إنها وسيلة مهمة -أيضًا- لخفض فاتورة الطاقة للمستهلكين”.

غير أن صحيفة “تايمز” أكدت ضرورة استمرار حزب العمال في استعمال آبار النفط والغاز العاملة بالمملكة المتحدة حاليًا خلال العقود المقبلة، مع إدارتها بطريقة مستدامة لمساعدة البلاد في تحقيق تحول الطاقة.

يُذكر أن مدينة غلاكسو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة كانت قد استضافت قمة المناخ كوب 26 عام 2021، وتعهَّد رئيس الوزراء بوريس جونسون -حينها- بتحويل بلاده إلى السعودية في مجال طاقة الرياح، والتي تنتشر مشروعاتها في بحر الشمال.

المصدر: موقع الطاقة

يستطيع العراق بالاعتماد على مخزوناته الهائلة من النفط مواصلة التصدير لقرن آخر وبالوتيرة نفسها، لكن فيما يتجه العالم نحو عصر ما بعد النفط، لا تزال بغداد بعيدةً عن هذا التحول الكبير الذي قد يتيح لاقتصادها أن يتحسّن.

يقول المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية عمار العزاوي إن “اقتصادنا الآن يعتمد كله على النفط وسعر النفط”، محذراً من أنه “في حال انخفاض (سعر) النفط، سيتجّه اقتصادنا إلى غرفة الإنعاش”.

ويرى العزاوي أن الحلّ يكمن في “الاعتماد على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية” لدعم ميزانية البلاد.

لكن ذلك يبدو بعيد المنال، فالعراق الذي يصدّر الذهب الأسود منذ عشرينيات القرن الماضي، يعتمد تماماً على النفط في عالم يتجّه نحو تحقيق الحياد الكربوني.

في منتصف نيسان/إبريل، تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، “تسريع” عملية خروجها من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 “على أبعد تقدير”.

وصادق الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار، على وقف استخدام المحركات الحرارية في السيارات الجديدة التي ينبغي ألا تصدر أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، اعتبارا من 2035.

ويشعر سكان العراق البالغ عددهم 42 مليون نسمة منذ الآن بتداعيات هذا التغير المناخي، من جفاف وعواصف رملية، في بلد هو من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة.

وسبق للعراق أن ذاق في العام 2020 مخاطر اعتماد اقتصاده على النفط الذي تراجعت أسعاره حينها مع انتشار جائحة كوفيد-19. وتضاعفت “معدلات الفقر بين ليلة وضحاها تقريبا”، وفق الصفار. ويشكّل النفط 90% من إيرادات العراق المالية.

وذكر تقرير للبنك الدولي في مارس/آذار، أنه “خلال العام 2021، كانت 60% من الاستثمارات العامة مرتبطة بالنفط، مقارنة بأقل من 17% في العام 2010”.

وتابع التقرير: “تاريخياً، أضعفت سهولة تحقيق عائدات من النفط، وإعادة توزيعها بشكل يسمح بالاحتفاظ بشبكات السلطة، الإرادة في اعتماد إصلاحات” تسمح بتعزيز النمو.

وهذا “يحدّ بشكل كبير من قدرة العراق على بدء عملية انتقال وخفض انبعاثات الكربون”.

مع ذلك، يعرب المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح عن أمله بتغيّر الأوضاع، متوقعاً “اتخاذ خطوات قوية لتنويع الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة”.

ويدعو إلى الاستثمار في قطاع الزراعة من خلال شراكة تجمع القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع واسعة، وكذلك التوجه نحو صناعة الأسمدة والبذور.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، عن مشروع “طريق التنمية” مع دول المنطقة، وهو خط ربط بري يصل الخليج بالحدود التركية، ويتوقع تنفيذه في غضون فترة تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات.

لكن العراق الذي يهدّد الجفاف غالبية مناطقه “لا يزرع اليوم سوى عشرة ملايين دونم (مليون هكتار) أو أقل في السنة من أصل 27 مليون دونم (2,7 مليون هكتار)” قابلة للزراعة، وفق صالح.

ويعرب المستشار عن أمله بالتمكّن من رفع هذه النسبة إلى 15 مليون دونم (1,5 مليون هكتار).

ويرى أن تنويع الاقتصاد يتطلّب تطوير استثمار مواد خام أخرى غير نفطية مثل الفوسفات والكبريت والغاز الطبيعي.

ويشدّد على وجوب “ألا نعتمد على النفط بعد خمسين سنة بالشكل الموجود في الوقت الحاضر”.

ويعدّ العراق خامس دولة من حيث احتياطي النفط، وبإمكانه الاستمرار بمعدلات الإنتاج الحالية لمدة 96 عاماً إضافياً، وفق البنك الدولي. لكن من أجل إطلاق “نمو أخضر” في البلاد، قدّرت المنظمة الدولية كلفة الإصلاحات اللازمة بحوالى 233 مليار دولار موزّعة حتى العام 2040.

وتشير المنظمة الى أن من بين الإجراءات “الطارئة” التي ينبغي على العراق اتخاذها، وضع حدّ للنقص في الكهرباء لا سيما عبر إنهاء “حرق الغاز” المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر “تحديث نظام الري” و”إعادة تأهيل السدود”.

ويعمل العراق على الكثير من المشاريع لوقف الممارسات الملوِّثة واستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام.

ويطمح العراق كذلك إلى تأمين ثلث إنتاجه الكهربائي من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وفق الحكومة. فقد وقّعت بغداد اتفاقات عدّة لبناء محطات طاقة شمسية، لا سيما مع شركة “توتال إنرجي” الفرنسية و”مصدر” الإماراتية.

ويصف علي الصفار، خبير التحوّل في مجال الطاقة في مؤسسة “روكفلر”، هذه الخطوات بأنها تذهب في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن “أسوأ موقع للاستفادة من الطاقة الشمسية في العراق يؤمن طاقة أعلى بنحو الثلثين من أفضل المواقع في ألمانيا”.

وفيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع محطات شحن كهربائية للسيارات على الطرق الأساسية بحلول العام 2026 وإنشاء محطات للتزود بالهيدروجين قبل العام 2031، لا يزال العراق في خطواته الأولى باتجاه استخدام السيارات الهجينة في حين أن السيارات الكهربائية فيه قليلة جداً.

ويقول حسنين مكية، مدير مبيعات شركة وكيلة للسيارات الهجينة، “الخطوة القادمة هي السيارات الكهربائية”.

ويتابع هذا الأربعيني، الذي يعمل في تجارة السيارات منذ أكثر من عشر سنوات، أن التحديات لا تزال ماثلةً أمام ذلك في بلد نهشته الحروب وأنهكه الفساد، وثمة حاجة إلى “بنية تحتية معينة لإنتاج الكهرباء، نحن غير جاهزين”.

مع ذلك، يتحدّث عن “إقبال كبير وتغيّر في ثقافة المجتمع تجاه السيارات الهجينة”.

وتساءل: “في حال كان نصف أسطول السيارات في العراق في يوم من الأيام يعمل بالكهرباء، فما كمية الكهرباء التي ستحتاج البلاد لاستهلاكها؟”

المصدر: وكالة فرناس

تحدث تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، اليوم السبت، عن توتر في العلاقات بين السعودية وروسيا، بسبب تخفيضات تقوم بها الأخيرة في أسعار النفط.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنّ التوترات تتصاعد بين السعودية وروسيا، حيث تواصل موسكو ضخّ كميات ضخمة من الخام الأرخص ثمناً في السوق، مما يقوّض جهود الرياض لتعزيز أسعار الطاقة عالمياً. 

كما أكدت المصادر أنّ السعودية “أعربت عن غضبها لروسيا، لعدم الامتثال الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج”.

وقالت المصادر إنّ المسؤولين السعوديين “اشتكوا إلى كبار المسؤولين الروس، وطلبوا منهم احترام التخفيضات المتفق عليها”.

وتأتي الأخبار عن هذا الخلاف، وسط تحسن في العلاقات بين البلدين شهدته السنوات الأخيرة، لا سيما على مستويات الطاقة وعدد من الملفات السياسية أبرزها موقف الرياض من الحرب في أوكرانيا، الذي بقي دون المستوى الذي كانت تأمله واشنطن من الرياض.

وكانت وسائل إعلام رسمية روسية، قد أكدت منذ أيام، أنّ مسؤولاً روسياً كبيراً ويواجه عقوبات أميركية وغربية، زار السعودية وأجرى محادثات مع نظيره الثلاثاء الفائت.

وقد جاءت زيارة وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إلى الرياض، بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطاباً أمام قمة جامعة الدول العربية، التي عقدت في مدينة جدة الأسبوع الفائت.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنّ “كولوكولتسيف التقى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود”، وأنه “جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة بلومبرغ الأميركية تقريراً، أمس الجمعة، بعنوان “السعودية تستحوذ على الديزل الروسي وترسله إلى أوروبا”.

وذكر المقال أنه “وكنتيجة غير مقصودة للعقوبات الغربية على موسكو، تشتري السعودية اليوم كميات قياسية من الديزل الروسي بأسعار منخفضة، ثمّ تقوم بتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار أعلى”.

وقد حلّت السعودية هذا العام محلّ روسيا كأكبر مورّد للديزل لأوروبا، متخطيةً روسيا، منذ شباط/فبراير الماضي، وتفوّقت حتى على الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مصدر في العالم، بحسب “بلومبرغ|.

كما زادت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 8.6%، في نيسان/أبريل الماضي على أساس سنوي، مع شروع شركات تكرير خاصة أكبر في شراء النفط مخفض الأسعار.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يومياً.

وقد انضمت شركات تكرير خاصة كبيرة إلى شركات تكرير مستقلة أصغر، في التهافت على النفط الروسي منخفض السعر، سواء خام المكون من مزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادئ، الذي يتم تحميله من أقصى شرق روسيا، أم خام “الأورال” الذي يُشحن عبر الموانئ الأوروبية.

وكان تقرير مفصل في موقع “جيبوبليتيكال إيكونومي”، للكاتب بن نورتن، قد أكّد أنّ الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على روسيا وقاطع نفطها، لا يزال يشتريه بشكل غير مباشر من الهند بسعر أعلى، ما يؤدي إلى تأجيج تراجع الدولرة والتضخم في منطقة اليورو، حيث انخفضت الأجور الحقيقية للعمال بنسبة 6.5٪ من عام 2020 إلى عام 2022.

المصدر: وكالة بلومبرغ – صحيفة وول ستريت جورنال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خوجاستهمر، أنّ طهران من الممكن أن تُنتج النفط والغاز على مدى ‏المئة عام المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها الحالية.‏

خوجاستهمر قال قبل أيام خلال خطابه في حفلٍ لإحياء الذكرى الـ115 لأوّل استكشاف نفطي إيراني في مقاطعة مسجد سليمان، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إنّ “شركة النفط الوطنية الإيرانية تمتلك رؤية استكشاف مدتها 100 عام”.

وأكّد أنّ “إيران مُصمّمة على تنفيذ عمليات استكشاف احتياطيات البلاد والحفاظ عليها”.

وشدد على أنّ “أحد أسباب قرار العدو بفرض عقوباتٍ على إيران، هو ثروات البلاد الغنية بالنفط والغاز، وخطّة خبرائها لمنع بيع المواد الخام واستكمال سلسلة القيمة”.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أنّ المرحلة الثانية من خطّة تطوير الحقل الخاص بمقاطعة مسجد سليمان، مُدرجة على جدول الأعمال، لكنّها تحتاج إلى دراسة شاملة.

وقبل أيام، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أنّ إيران اتفقت مع روسيا على تطوير 6 حقول نفط جديدة في إيران، مضيفاً أنّ “طهران لديها تعاون جيد للغاية مع الشركات الروسية في مجال الاستثمار النفطي”.

وأعلن معهد أبحاث أميركي، في وقتٍ سابق، أنّ إيران تقوم حالياً بإنشاء نحو 1900 كم من خطوط أنابيب النفط، مُحتلةً المرتبة الأولى في العالم في هذا الصدد على الرغم من إجراءات الحظر المفروضة عليها.

المصدر: موقع الميادين

كشف المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، مجيد جكيني، أن بلاده ستصدر الغاز لأوروبا عبر تركيا مستقبلا، مشيرا إلى أن عدة دول تريد شراء الغاز الإيراني.

وبحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، فقد أشار جكيني لوكالة أنباء العمال المحلية، بأن باكستان، وأفغانستان، وعمان، تريد الغاز الطبيعي الإيراني، إلا أن هذه البلدان لا تملك البنية التحتية الكافية من أجل توقيع العقود.

على جانب متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، أن هناك مساعي دولية للتوصل إلى “صيغة أولية لنص اتفاق نووي”.

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي؛ إن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل “غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف”، حسب وكالة “إرنا” المحلية.

وأضاف أن “خطة العمل الشاملة المشتركة، سواء كانت جيدة أو سيئة، لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات”.

واستطرد عبد اللهيان قائلا: “لقد تم إحراز تقدم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلاً: “منذ أسابيع، يتواصل تبادل رسائل بين الأطراف بشكل غير مباشر في إطار مفاوضات الاتفاق النووي”.

وأضاف أن بعض الدول تبذل جهودا عبر وزراء خارجيتها للتوصل إلى “صيغة أولية لنص اتفاق نووي”.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في أيار/ مايو 2018.

المصدر: موقع عربي 21

محمد عبد السند

تقف صناعة الطاقة الشمسية في الصين -على ما يبدو- مكتوفة الأيدي أمام مُعضلة السعة الإنتاجية الزائدة، ما يضع هذا القطاع الرائد عالميًا على مفترق طرق في الوقت الراهن على الأقل.

وتبرز الصين العمود الفقري لقطاع الطاقة الشمسية العالمية، بفضل صادراتها الضخمة من الألواح الشمسية، التي يعوّل عليها اللاعبون الرئيسون في تلك الصناعة الناشئة المتنامية بسرعة.

وتواجه صناعة الطاقة الشمسية في الصين موجة إفلاس عاتية إذا ما استمرت السعة التصنيعية على مستوياتها الإنتاجية الحالية الزائدة، حسبما أوردت شبكة “بلومبرغ“، نقلًا عن بيان صادر عن أكبر شركة في ذلك القطاع بالبلد الآسيوي.

نصف شركات الصين في أزمة

قد يضطر ما يربو على نصف شركات الطاقة الشمسية في الصين إلى التخارج من تلك الصناعة الحيوية خلال الـ2-3 أعوام المقبلة بسبب السعة الإنتاجية المُفرطة، حسبما قال رئيس عملاقة الطاقة الشمسية الصينية لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو، لي تشنغ قوه.

وأوضح لي تشنغ قوه، أن “تلك الشركات التي ستتضرر أولاً هي التي لم تُجهز نفسها بكفاءة”، في تصريحات أدلى بها على هامش معرض “سنيك بي في باور إكسبو” الذي انطلقت فعالياته في شنغهاي.

وأضاف تشنغ قوه، أن الشركات التي تعاني أوضاعًا مالية ضعيفة، ولا تمتلك سوى القليل من التكنولوجيا، ستكون الأكثر عُرضة للخطر.

الطاقة الشمسية العالمية

تشهد سوق الطاقة الشمسية العالمية نموًا بوتيرة سريعة، مع توقعات بتزايد التركيبات بنسبة 36% خلال العام الجاري (2023)، إلى 344 غيغاواط، وفقًا لتقديرات أفرجت عنها بلومبرغ.

إلا أن المصانع تنمو بوتيرة سريعة، فعلى سبيل المثال تشهد خُطوة واحدة في سلسلة الإمدادات -إنتاج مادة البولي سيليكون التي تُعد مكونًا رئيسًا في تصنيع الألواح الشمسية- ارتفاعًا في السعة الإنتاجية، بما يكفي لتوليد 600 غيغاواط خلال عام 2023، حسبما قالت المحللة في “بلومبرغ” جيني تشيس، خلال عرض تقديمي ألقته في معرض “سنيك” أوائل الأسبوع الجاري.

وأردفت تشيس: “سيكون هناك انهيار في الأسعار، وسينتج عنه ضرر، ومن المحتمل أن تشهد صناعة الطاقة الشمسية في الصين موجات إفلاس جماعية”.

مخاوف غير مُبررة

في المقابل، عارض آخرون المخاوف الناجمة عن السعة الإنتاجية المُفرضة التي تعيشها صناعة الطاقة الشمسية في الصين.

وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس التنفيذي لمجتمع بحوث الطاقة في الصين، لي جون فنغ: “هؤلاء هم قادة الصناعة، هم متراصون في خطوط المواجهة، وهم -أيضًا- يعلمون سمات هذه السوق أفضل من غيرهم”.

وتتأهب لونغي -أكبر شركة طاقة شمسية في العالم من حيث الرأسمال السوقي- جيدًا لمواجهة التحدي المقبل، عبر اتخاذ قرارات حذرة تتعلق بالاستثمارات، والتدفقات النقدية الكافية، وفق تصريحات رئيس عملاقة الطاقة الشمسية الصينية لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو، لي تشنغ قوه، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

في غضون ذلك، تُخطط لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو -أيضًا- للتوسع من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى تقديم مزيد من الخدمات إلى عملائها، بُغية تقليص الاعتماد على هوامش المصنع، وفق تشنغ قوه.

وعلى وقع تحذيراتها من وقوع موجات إفلاس في صناعة الطاقة الشمسية في الصين، هبطت أسعار الأسهم في لونغي غرين إنرجي تكنولوجي كو بنسبة 2% خلال تعاملات اليوم الخميس 25 مايو/أيار (2023).

صادرات الطاقة الشمسية

واصلت صادرات صناعة الطاقة الشمسية في الصين نموها، مع تزايد الطلب من المستهلكين والمطورين العالميين، في حين ستستمر هيمنة بكين -على الأرجح- على هذا القطاع، وفقًا لدراسة حديثة أعدتها مؤسسة “وود ماكنزي”.

وفي العام الماضي (2022)، قفزت إيرادات صادرات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 64% إلى ما إجمالي قيمته 52 مليار دولار أميركي، بفضل أسعار الكهرباء المرتفعة نتيجة لأزمة الطاقة.

ويميل المستهلكون والمطورون من كل أنحاء العالم إلى شراء مزيد من الألواح الشمسية من الصين لخفض التكاليف.

وخلال المدة من عام 2018 إلى 2021، زادت إيرادات صادرات الطاقة الشمسية في الصين من 15 مليار دولار أميركي إلى 32 مليار دولار أميركي.

وقال مدير الأبحاث في وود ماكنزي أليكس وايتورس، إن التوترات التجارية تبرز سببًا رئيسًا لارتفاع أسعار الكهرباء.

أنواع الألواح الشمسية

تطرقت الدراسة -أيضًا- إلى حجم صادرات الطاقة الشمسية في الصين من حيث نوع الألواح الشمسية، مشيرة إلى أن حجم تلك الصادرات قد قفز من 108 غيغاواط إلى 154 غيغاواط في عام 2021، بنمو نسبته 42%.

وأوضحت وود ماكنزي أن الألواح الشمسية في الصين أرخص بـ57% عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بدعم من تكاليف الطاقة المنخفضة، والدعم الحكومي، ما يُعد ميزة تنافسية في التكلفة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي المقابل لم تتسم الألواح الشمسية في أي من الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي بالقدرة التنافسية دون دعم.

وارتفعت صادرات الألواح الشمسية في الصين، من 11 غيغاواط في عام 2021 إلى 24 غيغاواط في عام 2022.

كما زاد حجم صادرات رقائق الألواح الشمسية من 29 غيغاواط في عام 2021 إلى 41 غيغاواط في عام 2022، بزيادة نسبتها 44%.

ولم تتجاوز تكلفة تصنيع الألواح الشمسية المحلية في الصين العام الماضي (2022) 0.24 دولارًا أميركيًا/واط، ما يقل كثيرًا عن نظيرتها في كل من الولايات المتحدة الأميركية (0.56 دولارًا أميركيًا/واط)، والهند (0.33 دولارًا أميركيًا/واط).

واقتربت تكلفة تصنيع الألواح الشمسية في جنوب آسيا من نظيرتها في الصين، مسجلة 0.26 دولارًا أميركيًا/واط.

الرسم اليياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يوضح إيرادات الصين من تصدير مكونات الطاقة الشمسية (2018-2022):

الصين آمنة

قال مدير الأبحاث في وود ماكنزي، أليكس وايتورس، إن هيمنة صناعة الطاقة الشمسية في الصين عالميًا لم تقوضها السياسات المطبقة في أي من الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو الهند.

وأوضح وايتورس: “الولايات المتحدة الأميركية تعوّل على قانون خفض التضخم الأميركي الذي سيُخصص 41 مليار دولار على الأقل لتحفيز التصنيع المحلي”.

وتابع: “لكن التكاليف ما تزال مُرتفعة بالنسبة إلى الألواح الشمسية المستوردة، وحتى إذا ما دخل مزيد من إنتاج الألواح الشمسية المحلية حيز التشغيل في السنوات المقبلة، سيكون هناك اعتماد متواصل على واردات المكونات الآتية من آسيا”.

ورغم أن الإدارة الأميركية تستهدف إنتاج أنواع الألواح الشمسية كافة بحلول عام 2026، فسيكون هذا الهدف صعب المنال، مع افتقار واشنطن إلى إنتاج الرقائق والخلايا في المنطقة.

والأدهى والأمر أن التحفيزات الحكومية لا يمكنها أن تسد فجوة تكلفة التصنيع كاملة بين الألواح الشمسية أميركية الصنع ونظيرتها الصينية.

المصدر: موقع الطاقة

يأتي الإفراج عن وثائق المخابرات الأمريكية في الوقت الذي يتهم فيه الإسرائيليون الموالون للحكومة الولايات المتحدة بتنظيم الاحتجاجات سرا ضد نتنياهو ودعمها

وفقا لوثائق المخابرات الأمريكية التي تم تسريبها إلى النيويورك تايمز وواشنطن بوست ، فإن الموساد ، جهاز المخابرات الإسرائيلي ، شجع سرا الناس على الانضمام إلى الاحتجاجات ضد اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح العدالة.

الوثائق ، التي يعود تاريخها إلى “أوائل / منتصف فبراير” ، تنص على أن قيادة الموساد “نصحت مسؤولي الموساد والمواطنين الإسرائيليين بالاحتجاج على الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، بما في ذلك من خلال عدة دعوات صريحة للعمل تهدف إلى إدانة الحكومة الإسرائيلية “.

لا تحدد مذكرة المخابرات الأمريكية من أعطى الأمر بتشجيع عملاء الموساد والمدنيين على الانضمام إلى الاحتجاجات ، لكنها تشير إلى أن هذه المعلومات تأتي من إشارات جمعتها المخابرات ، مما يعني أن الولايات المتحدة تجسست على أقرب حليف لها في المنطقة .

هذه التسريبات الأخيرة هي جزء من سلسلة من وثائق المخابرات الأمريكية التي تم تسليمها إلى واشنطن بوست وغيرها من وسائل الإعلام ونشرت على الإنترنت. مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في أصل هذا التسريب.

تعتبر صحة الوثائق بشكل عام ذات مصداقية ، على الرغم من أن المعلومات التي تحتوي عليها ليست بالضرورة واقعية.

“يكذب”

ويوم الأحد ، ندد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، نيابة عن الموساد ، بالتقرير ووصفه بأنه “مضلل ولا أساس له”.

وجاء في البيان أن “الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعوا معاوني هذه الوكالة على الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو الاحتجاجات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي آخر”.

“الموساد وكبار موظفيه لا يشاركون بأي حال من الأحوال في قضية الاحتجاجات ويظلون ملتزمين بقيمة الخدمة المقدمة للدولة التي وجهت الموساد منذ إنشائه. »

يأتي نشر الوثائق في الوقت الذي اتهم فيه إسرائيليون موالون للحكومة الولايات المتحدة بتدبير ودعم الاحتجاجات ضد نتنياهو سرا.

في الشهر الماضي ، زعم نجل نتنياهو ، يائير ، أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت “وراء الاحتجاج في إسرائيل ، بهدف الإطاحة بنتنياهو ، ظاهريًا بهدف عقد صفقة مع الإيرانيين ” .

ونفت واشنطن تلك المزاعم وقالت إن أي تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة “عززت أو دعمت هذه الاحتجاجات … خاطئة تماما وواضح”.

للأسبوع الرابع عشر ^{على التوالي} ، تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت ، 8 أبريل ، ضد مشاريع إصلاح العدالة التي اقترحها نتنياهو ، وهي مشاريع أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وترى المعارضة الإسرائيلية في خطط إصلاح العدالة محاولة لتقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطة التنفيذية.

يؤكد بنيامين نتنياهو أن مشروعه الإصلاحي سيعزز الديمقراطية ويعيد التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

استسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد ، للضغوط في 27 مارس ، معلنا تأجيلا مؤقتا لمشروعه الإصلاحي.

وعلق نتنياهو الشهر الماضي اقتراحه بالسماح بالحوار مع المعارضة حتى نهاية مايو.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطة علنا ​​وحث نتنياهو على “الابتعاد عنها”.

وأثارت تصريحاته انتقادات من نتنياهو ورفاقه ، وكشفت عن توترات متأججة بين الإدارتين.

المصدر: موقع ميديل إيست آي